ماهیت دولت

در این مقاله با بررسی تفصیلی نظریه‌های سیاست خارجی در باب عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی از یک سو و نظریه‌هایی که سعی در تبیین سیاست خارجی یک دولت خاص یعنی اسرائیل داشته‌اند از سوی دیگر، تلاش می شود مدلی برای تبیین سیاست خارجی دولت اسرائیل ارائه می شود. سوال اصلی مقاله این است که عوامل شکل‌دهنده و تأثیرگذار بر سیاست خارجی اسرائیل از ابتدای تأسیس این دولت تاکنون چیست و کدام عامل را می‌توان مهم‌ترین عامل نامید؟ فرضیه اصلی مقاله این است که عوامل داخلی شامل خصوصیات جغرافیایی، گروه‌های داخلی، ویژگی‌های ملی و اجتماعی (فرهنگ) و افکار عمومی و عوامل خارجی شامل ساختار نظام بین‌الملل، ماهیت اقتصاد جهانی، اتحادهای منطقه‌ای، نهادهای بین‌المللی و حقوق بین‌الملل نقش عوامل فرعی را در سیاست خارجی اسرائیل ایفاء می کنند، اما ماهیت دولت اسرائیل عامل اصلی شکل‌دهنده و تأثیرگذار بر سیاست خارجی این دولت بوده است.

پرسش از محتوا و بنیاد های دولت ایران در عصر پیشامشروطگی، یکی از مهمترین موضوعاتی است که پژوهشگران حوزه دولت در ایران با آن رو به رو هستند. یکی از دلایل مهم توجه جدی پژوهشگران به این مقوله، احتمالاً، بروز بحران در این دولت و برآمدن مشروطه و گذار به نوع جدید دولت در ایران بود. گرچه بیش تر این کوشش ها با تکیه برالگوی مرسوم مالوف در نوع شناسی غربی، خصوصاً ادبیات چپ، صورت پذیرفته است، با این حال شناخت این تکاپو های نظری، گام مهمی در بازشناسی بنیاد حکومت قاجاری تلقی میشود. در مقالهی حاضر، باز خوانی نگرش های نظری در سه گروه اصلی صورت میپذیرد که به ترتیب عبارتند از؛ رویکرد مارکسیستی، رویکرد استبداد ایرانی و رویکرد سلطانیزم وبری.

جهانی شدن به مثابه پدیده ای چند بعدی و در عین حال بسیار تأثیرگذار نه تنها در مرکز مطالعات همه جانبه قرار گرفته است بلکه واکنش های نظری و سیاسی به همراه داشته است. به همین سان در چند سال اخیر نیز مسأله جهانی شدن و تأثیرات آن بر جامعه و سیاست ایران از جهات گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز به موضوع مطالعاتی مهمی تبدیل شده است و بحث های زیادی در این مورد میان محققان و پژوهشگران و حتی ناظران و فعالان سیاسی درگرفته است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن طراحی مدلی برای بررسی تأثیرات جهانی شدن سیاسی بر دولت از طریق بررسی ماهیت و کارکردهای دولت به این سؤال مهم بپردازیم که دولت انقلاب اسلامی به عنوان دولتی که مبتنی بر پایه های ایدئولوژیک بوده چگونه در مقابل فرآیند جهانی شدن عکس العمل نشان داده و می دهد. برمبنای طراحی مدل نظری، یافته های تحقیق حاضر حاکی از این است که ماهیت دولت در ایران از شکل وستفالیایی و وبری به شکل پساوستفالیایی تغییر پیدا کرده است. چرا که اکنون در بعد حاکمیتی شاهد یک نوع حاکمیت متداخل مشترک نسبی بین نیروهای فراملی و فروملی هستیم. این در حالی است که به لحاظ کارکرد دولت همچنان خواستار اعمال کارکردهای وستفالیایی است. این ناهماهنگی موجب تنش و چالش در عرصه سیاستگذاری و تصمیم گیری دولت می شود.

این مقاله با رویکردی تلفیقی که هم عوامل ساختاری و هم عوامل انسانی (کارگزاری) را در بر می گیرد به دنبال بررسی وضعیت گذار دموکراتیک در ایران در دوره اصلاحات است. نویسنده مقاله در این راستا به نقد رویکردهای ساختارگرا و اراده گرا می پردازد و هردوی این رویکردها را تقلیل گرا ارزیابی می کند. این اثر پس از بیان کلیات مقاله به ارزیابی انتقادی آن می پردازد. این مقاله با رویکردی تلفیقی که هم عوامل ساختاری و هم عوامل انسانی (کارگزاری) را در بر می گیرد به دنبال بررسی وضعیت گذار دموکراتیک در ایران در دوره اصلاحات است. نویسنده مقاله در این راستا به نقد رویکردهای ساختارگرا و اراده گرا می پردازد و هردوی این رویکردها را تقلیل گرا ارزیابی می کند. این اثر پس از بیان کلیات مقاله به ارزیابی انتقادی آن می پردازد.

پژوهش حاضر، ماهیت دولت در عصر قاجار و در زمان صدارت امیرکبیر را بررسی می نماید. در واقع، هدف اصلی، بررسی تأثیرات اصلاحات سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی – اجتماعی امیرکبیر بر ماهیت دولت قاجار بود. پرسشی که پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی بدان می باشد، این است که اصلاحات امیرکبیر چه تحولاتی در ماهیت دولت قاجار به وجود آورد؟ برای پاسخگویی به این پرسش از نوع تحلیل تاریخی استفاده شده است که بر اساس آن تأثیرات اصلاحات اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی – اجتماعی امیرکبیر بر ماهیت دولت قاجار در چهار بعد ماهیت اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی – اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر این است که اصلاحات اقتصادی و مالی امیرکبیر، برای نخستین بار، وجهی روشن و مدرن به ماهیت اقتصادی دولت قاجار بخشید. هرچند این ماهیت، در جهت شکل دادن نوعی سیاست اقتصادی دولتی توتالیتر و مطلقه بود که بیشتر از آنکه لایه های مختلف جامعه را منتفع کند، منابع مالی حکومت قاجار برای سلطه استبدادی را تقویت می کرد. با وجود موفقیت های نسبی اصلاحات اقتصادی امیرکبیر، اصلاحات سیاسی وی به دلایل مختلف، نتوانست ماهیت سیاسی دولت قاجار را چندان تغییر بدهد و با مرگ او، این اصلاحات هم فراموش گردید. قدرت مطلقه شاه و همچنین متضرر شدن بخش های درون حکومتی از اصلاحات امیرکبیر، مانع اصلی در راه تأثیرگذاری بلندمدت اصلاحات سیاسی امیرکبیر بود. اصلاحات نظامی امیرکبیر را می توان گونه ای تلاش برای به دست آوردن استقلال نظامی و سیاسی برای دولت قاجار در برابر قدرت های استعماری دانست. از طرف دیگر، می توان آن را به نوعی تلاش در راستای تقویت قدرت استبداد گری دولت قاجار تفسیر نمود که اصولاً به تحکیم پایه های قدرت سلطنت قاجار در برابر مردم و از بین بردن هر گونه مقاومتی می انجامید. همچنین امیرکبیر، بنیاد عقلانی به ساخت های اجتماعی، فرهنگی و قضایی – مذهبی دولت بخشید و قانون را تا حدودی بر ساخت سیاسی و ماهیت اجتماعی دولت حاکم گردانید. با این حال، این مسئله به معنای این نیست که قانون بر ساختار اجتماعی و سیاسی دولت قاجار در زمان صدارت امیرکبیر به طور کامل حاکم گردیده بود.

این پژوهش با هدف شناسایی علل ناپایداری تحولات دموکراتیک در ایران معاصرانجام شد. چهار موج گذار به دموکراسی در ایران عبارتند از: انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی 57 و جنبش اصلاحات. اما در هر مقطع ما شاهد واقعه دموکراسی شکننده هستیم. جهت تبیین این مسأله، صاحبنظران به طرح دیدگاههای خود پرداخته اند. تئوری تلفیقی ساموئل هانتینگتون با تأکید بر نقش قابلیت رهبران به عنوان عاملیت و تأثیر ماهیت دولت، جامعه مدنی و شرایط بین المللی به عنوان شرایط ساختاری در ایران معاصر، به عنوان تئوری راهنما در تحلیل کیفی مطرح شده است. از روش تاریخی- تطبیقی با جبر بولی استفاده شده است. نتیجه تحلیل کیفی این پژوهش قدرت تبیین وجه ساختاری تئوری هانتینگتون را نشان می دهد. هرچند که قابلیت رهبری و نفوذ و دخالت قدرت های بزرگی چون آمریکا، انگلیس و روسیه در تاریخ معاصر اثرگذار بوده اند اما شرط کافی برای تحکیم دموکراسی نبوده اند. در تحلیل نهایی، ضعف جامعه مدنی و شکنندگی ماهیت دولت (پاتریمونیالی، رانتیر و ایدئولوژیک) به عنوان شرط لازم و کافی واقعه دموکراسی شکننده در ایران معاصر مطرح است.

از آنجا که مسئولیت دولت به پاسخگویی دولت در برابر افراد اشاره دارد، ماهیت آن بیش از هر چیز به نسبت فرد و دولت باز می گردد. این نسبت در اندیشه روسو با اتکای بر سوبژکتیویته مدرن وارد معادلات جدیدی می گردد که با رویکردهای قبل از وی بخصوص نظریه هابز متفاوت است. این مقاله با رویکردی تحلیلی به این پرسش می پردازد که «رویکرد روسو به نسبت فرد و دولت چه دلالتی بر مفهوم مسئولیت دولت دارد؟» و این نتیجه حاصل شد که با توجه به وحدت افراد و دولت در دیدگاه روسو، اساسا ثنویتی وجود ندارد که یکی در برابر دیگری مسئول باشد بلکه مسئولیت دولت در برابر افراد به معنای مسئولیت خود در برابر خود است.