درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از عقود مهم و با سابقه ی فقهی پرکاربرد در حقوق، عقد رهن است. عقود مختلفی همچون: عقد رهن همواره با سایر عقود با توجه به شرایط صحت و لزوم، شباهت ها و تفاوت هایی دارند. قانون گذار با وضع ماده ی 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 عقد جدیدی را به نام عقد وثیقه وضع نمود که تعارضاتی با عقد رهن دارد. در این نوشتار سعی شده تا با تعریف مفاهیم هر دو عقد و تعیین مصادیق و رابطه آن ها بیان نظرات مختلف فقها، بازنگری در عقد رهن داشته و راه حلی در جهت برطرف کردن این اختلاف بیابیم. در نهایت این نتیجه حاصل شد که می توان معنای عرفی دو عنصر مهم عین بودن و شرط قبض را که ماهیت اصلی عقد رهن را تشکیل می دهند ملاک عمل قرار داد تا بتوان از بروز این اختلاف و تعارض جلوگیری کرد. در وهله دوم نیز نظریه دیگری تحت عنوان نظریه تخصیص تشریح شد که ضمن آن بیان شد که در صورت عدم پذیرش رهن عرفی بایستی در شرایطی که مختص عقد رهن است مانند عین بودن و شرط قبض، از عقد رهن استفاده شود و در سایر موارد همچون رهن منفعت از عقد وثیقه استفاده گردد.

تصویب قوانین بی کیفیت، به ویژه قوانینی که اجرا نمی شوند یا دست کم به طور ناقص اجرا می شوند، از مهم ترین معضلات نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران شمرده می شود. یکی از تدابیر معمول برای ارتقای کیفیت قانون که در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است، انجام فرایند «ارزیابی تأثیرات قانون» پیش و پس از تصویب هر قانون است. بر اساس قوانین جاری و رویه فعلی در ایران، در حال حاضر، تکلیفی قانونی برای انجام ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون وجود ندارد. در این مقاله، علاوه بر نشان دادن صلاحیت قوه مجریه برای انجام فرایند ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون با ذکر برخی نمونه های موفق، به ملاحظاتی پرداخته شده است که باید در آغاز این فرایند مورد توجه قرار گیرند؛ این ملاحظات عبارتند از: ابتنای قانون گذاری بر اساس لایحه، احتیاط برای گرفتار نشدن در «دام های قابلیت» (شامل «ادای هم شکلی» و «تحمل بار زودهنگام») و ضرورت انجام مرحله ای فرایند ارزیابی تأثیرات قانون.

هنرهای نمایشی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، فارغ از حقوق مربوط به مالکیت مادی و معنوی، همچنان در دایره حقوق اداری قرار دارد. امری دارای ابعاد دوگانه دخالت و نظارت حکومت با نمایندگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که وجه ارشاد آن، بسیار پررنگ تر از حمایت از این آثار است. برقراری نظام صدور مجوز و لزوم اجازه گرفتن هنرمند از حکومت قبل از تولید و نمایش آثار، منجر به ایجاد ساختار و روندهای پیچیده، زمان بر و فرساینده شده و هنرمندان آن را دچار دیوان سالاری پر انتقادی نموده است. مقوله ای که در قریب به چهل سال گذشته از دید ادبیات حقوقی، پنهان مانده و در مقاله حاضر، ابعاد مختلف آن ازجمله سازمان، ساختار، مراجع، دادخواهی و ممیزی، مطالعه و نقد شده و پیشنهادهایی جهت اصلاح آن ارایه گردیده است. لذا سوال اصلی این تحقیق، انطباق وجوه مختلف نظام صدور مجوز هنرهای نمایشی با الزامات این شیوه دخالت/ نظارت است. اصلاحات پیشنهادی نیز باید در مسیر حذف آهسته و زمان بندی شده نظام صدور مجوز باشد، چرا که نظام تعقیبی و صرف نظارت پس از خلق و اجرای تئاتر، کارآمد بوده و با حقوق بشر و قانون اساسی نیز، انطباق دارد.

دهیاری یکی از مهم ترین نهاد های محلی در سازماندهی اداری جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد غیرمتمرکز که به لحاظ ماهیت حقوقی در زمره نهاد های عمومی غیر دولتی طبقه بندی می شود، در راستای خودسامانی اداری و به تبعیت از شوراهای اسلامی روستا در مناطق واجد شرایط ایجاد شده است. با توجه به صلاحیت اجرایی و الزامات حاکم بر دهیاری ها، تنظیم الگوی مطلوب استخدامی این نهاد محلی تأثیر شایانی در نحوه اداره امور روستا و اجرای سیاست های عمومی دولت در این مناطق خواهد داشت. از آنجاکه نظام استخدامی دهیاری ها مستند به « قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور» به پیشنهاد وزارت کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هیأت وزیران این نهاد محلی را منبعث از مقررات موضوعه، تابع «قانون کار» معرفی نموده است. این در حالی است که حکومت قانون کار بر نظام استخدامی دهیاری ها، با چالش های مختلف مواجه خواهد بود چرا که از یک سو، تسری قانون این قانون بر نهادهای عمومی غیردولتی امری در صلاحیت قانونگذار محسوب شده که مبادرت هیأت وزیران به آن، دخالت در این صلاحیت قلمداد می گردد؛ و از سوی دیگر، قانون کار دارای الزامات خاص و محدودیت هایی به ویژه در اشخاص حقوق عمومی است که در برابر اصول حاکم بر خدمات عمومی نظیر اصل ثبات و استمرار، مقتضیات اداره امور روستا را مسکوت و یا تابع اقتضائات و اراده اشخاص حقوق خصوصی قرار می دهد. مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن آسیب شناسی در وضع مقرره از یک سو و نیز شمولیت قانون کار از سوی دیگر بر نظام استخدامی دهیاری ها، ویژگی های مطلوب آن را با تاکید بر لزوم وضع قانون استخدامی خاص و یا شمولیت این دسته از مؤسسات در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار خواهد داد.

تنظیم گری از واژه هایی است که از دهه 1960 به بعد وارد ادبیات علوم انسانی شد و در آن از پیوند دو رشته: حقوق و اقتصاد بحث به میان می آید. در زبان ساده حقوقی، تنظیم گری را می توان به استفاده از ابزارهای حقوقی برای تحقق اهداف اقتصادی تعبیر کرد؛ لذا تعامل حقوق و اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. در سایه چنین تعاملی پای نهاد قانون گذاری به حوزه اقتصاد البته در شکلی خاص باز می شود. این مقاله، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: دولت تنظیم گر در حوزه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با چه چالش های حقوقی مواجه است؟ در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، سعی شده است موضوع در سه قسمت: «توصیف شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، موانع دولت تنظیم گر و چالش های خصوصی سازی در شرکت های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی» به بحث گذاشته شود. حاصل تحقیق آن است که فرایند خصوصی سازی در شرکت های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با محدودیت ها، چالش ها و موانع نظری و عملی گوناگونی روبه رو بوده است.

مفهوم خط مشی عمومی از جمله موضوعات حقوق عمومی اقتصادی است که در آن، شیوه ها و سازکارهای بهره برداری از ابزارهای گوناگون خط مشی گذاری عمومی به بحث گذاشته می شود. موضوع اصلی نوشتار حاضر توجه به چگونگی انتخاب ابزارهای خط مشی عمومی از بین ابزارهای مختلف: داوطلبانه، مختلط و اجباری توسط متفکرین است؛ این که اولویت مکاتب فکری لیبرال کلاسیک، نئوکلاسیک، سوسیالیسم کمونیسم و دولت رفاه در انتخاب ابزارها چیست؟ یافته نوشتار حاضر آن است که در مکتب فکری لیبرال کلاسیک، اولویتِ اصلی تأکید بر ابزارهای داوطلبانه است. در نئوکلاسیک بر مقررات گذاری تأکید فزاینده ای می شود اما در دولت رفاه بر ابزارهای اجباری بیش از سایرین توجه می شود. این در حالی است که در مکتب، سوسیالیسم - کمونیسم ضمن تأکید بر برخی ابزارهای اجباری سایر ابزارها نفی می شود.

مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار، از شمول این قانون خارج بوده اند و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود؛ ولی سازمان اداری و استخدامی کشور، با صدور دو بخشنامه جداگانه، مقرر کرده است در مواردی که اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار در سمت های اداری یا مدیریتی به کار گرفته می شوند، چنانچه درخصوص مسئولیت های مذکور، مرتکب تخلف شوند، م رجع رسیدگی به تخلفات اداری آنان، هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری دستگاه اجرایی محل خدمت بوده است و به اتهام آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خواهد شد؛ بنابراین، سؤال اصلی این پژوهش، بررسی امکان تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار بر اساس مقررات دولتی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، پس از بیان ضوابط تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار به موجب مقررات دولتی؛ خلاف قانون، و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و مداخله قانون گذار برای رفع ابهام قانونی ضروری است.

مقاله حاضر در پی تجزیه و تحلیل حقوقی انواع کاربری های ساختمانی و ضرورت اخذ پروانه ساختمانی می باشد تا بدین وسیله چگونگی تخلف تغییر کاربری و ضمانت اجراهای آن را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله نحوه رسیدگی به تخلف تغییر کاربری ساختمان و مراجع رسیدگی کننده و ضوابط حاکم بر آن، طی مباحثی با استناد به قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه و سایر منابع حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب از سال52 که تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها به تصویب رسیده، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و دادگاه های کیفری، حسب مورد، در رسیدگی به تخلفات تغییر کاربری صلاحیت یافتند ولی در بسیاری از موارد به دلیل نقص و اجمال قانون و فقدان نظارت کافی، تغییر غیرمجاز کاربری ساختمان ها بسیار رایج گشته و وجوه دریافتی از این طریق به نوعی به یک ردیف بودجه ای برای برخی نهادهای عمومی تبدیل شده است. بنابراین پیشنهاد می گردد تا با تدوین مقررات جامع و متناسب با شرایط زمان، از تغییر بی رویه کاربری ها که آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بی شماری را به وجود می آورد و عامل بزرگی در جهت عدم تحقق رفاه اجتماعی و توسعه شهری است، جلوگیری شود. این مقررات باید ضوابطی را برای ممنوعیت تغییر کاربری، هم از سوی اشخاص حقیقی و هم از سوی اشخاص حقوقی، ایجاد نماید.

نهادینه شدن روابط مدنی در جامعه و یا به نوعی تحقق حاکمیت قانون در جامعه از شاخصه های جوامع توسعه یافته و از اهداف عمده توسعه سیاسی اجتماعی است. از این رو هنگامی که از حاکمیت قانون در جامعه، به معنای کلی آن، سخن به میان می آید، منظور حاکمیت ضوابط و اصولی است که از سطح فردی تا سطح جمعی نظام یافته (دولت و حکومت) جریان دارد. خروجی قانون مداری نظم عمومی و حفظ منافع ملی است، اما قانون گریزی به عنوان یک رفتار ضداجتماعی، معضل بنیادین بسیاری از جوامع کنونی است. گریز از قانون و نادیده گرفتن حرمت آن، ریشه در عوامل بسیار دارد و این عوامل ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. متأسفانه قانون گریزی کمابیش گریبان گیر کشور ما نیز شده و در برخی از نهادها و سازمان ها اثرات این معضل مشهود است و همه ساله بخشی از سرمایه ملی صرف مقابله با این پدیده ناصواب می شود. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی و تبیین عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر قانون گریزی در سازمان است که برای تحقق این منظور، کارکنان شهرداری زاهدان به تعداد 73 نفر به عنوان جامعه آماری پژوهش درنظر گرفته شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 62 نفر در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تبیین مؤلفه های مؤثر بر قانون گریزی، از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 95/0 استفاده شده که در دو بخش به سنجش اطلاعات دموگرافیک و مؤلفه های تخصصی (گرایش به فردگرایی، اعتماد به نظام اداره سازمان، کسب سود بیشتر درصورت عدم رعایت قانون، رابطه مداری و خویشاوندسالاری، احساس ناکارآمدی رویه تنبیه و پاداش، نابرابری، تأکید بر لزوم اجرای قوانین در سازمان و اولویت مادی در نظام ترجیحات) پرداخته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 و LISREL8.8 و آزمون های میانگین دوجامعه، تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد تمامی مؤلفه های پژوهش بر میزان قانون گریزی کارکنان شهرداری زاهدان مؤثر هستند. به علاوه نابرابری بیشترین تأثیر و احساس ناکارآمدی رویه تنبیه و پاداش دارای کمترین تأثیر بر قانون گریزی تشخیص داده شدند. همچنین سن و میزان تحصیلات افراد نمونه مورد مطالعه، بر قانون گریزی تأثیرگذار است.

در ایران شوراهای محلی از نمادهای عدم تمرکز و به منزله پارلمان حکومت محلی محسوب می شوند و نقش کلیدی در مشارکت مردم در امور، کوچک شدن حجم دولت و اداره کارآمد امور محلی دارند. از موضوعات مهم مربوط به شوراهای محلی، «رابطه متقابل آنها با دولت مرکزی و مقامات آن است». هدف این مقاله بررسی موضوع مزبور با روش توصیفی و تحلیلی و شناخت روابط دولت مرکزی و شوراهای محلی و میزان تأثیرگذاری هر یک بر دیگری است. بررسی قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با موضوع نشان می دهد که در قانون اساسی شوراها از جایگاه رفیعی برخوردارند و می توانند بر امور مختلف محلی ازجمله مقامات محلی، نظارت جدی داشته باشند. در قوانین عادی سازوکارهای متعددی برای نظارت و تأثیرگذاری مقامات دولت مرکزی بر شوراهای محلی پیش بینی شده است و شوراها در مراحل مختلف تکوین، فعالیت و پایان فعالیت، متأثر از نقش و مداخلات دولت مرکزی و مقامات آن هستند؛ اما متقابلاً علی رغم وجود ظرفیت در قانون اساسی، در سطح قوانین عادی، شوراها تأثیر نه چندان قابل توجهی بر دولت مرکزی و مقامات آن دارند و نظارت ضعیفی هم که برای آنها مقرر شده است از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نیست.

اصل لزوم یکی از اصول اساسی حاکم بر توافقات میان اشخاص حقوق خصوصی است. بر این اساس مطابق با نص قانون مدنی، اصل بر لزوم قراردادهاست. هم چنین مستنبط از مواد متعدد در قانون مزبور، در حوزه حقوق خصوصی، اصاله اللزوم بر ایقاعات نیز حکومت دارد. سؤالی که در این رابطه مطرح است و پاسخ دادن به آن، مورد نظر این مقاله می باشد این است که آیا اصل لزوم، بر ایقاعات اداری یا به عبارت دقیق تر، اعمال اداری یک جانبه نیز حاکم است؟ به عبارت بهتر آیا مقامات اداری می توانند ، تصمیمی را که قبلاً اتخاذ کرده اند، کان لم یکن یا ملغی الاثر نمایند؟ تأمل و تعمق در مبانی حقوق اداری و تدقیق در اصول حاکم بر آن، ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که، صرف نظر از برخی استثنائات، اصاله اللزوم در ایقاعات اداری نیز جاری است. این مدعا، در این پژوهش، با استناد به سه مبنای اصل حاکمیت قانون، اصل عدم صلاحیت و اصل انتظار مشروع و حق مکتسب و با تمسک به آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری اثبات شده است.

قانونگذار همواره در اجرای وظیفه قانونگذاری خود با محدودیت هایی مواجه است. این در شرایطی است که هم زمان تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی، مانند مطالبات مردم و درخواست های ذی نفعان حزبی، قرار دارد. مرور کمّی و کیفی طرح ها و لوایح واصله و تعداد پیشنهادهای قانونی مصوب در دوره های دوازده گانه مجلس شورای اسلامی مؤیّد این موضوع است. در چنین شرایطی قانونگذار ناگزیر است از میان موارد متعدد دست به انتخاب بزند. در این انتخاب، قانونگذار مؤلفه های بینابینی متعددی برای گذر از چالش های سیاسی اجتماعی در نظر می گیرد. این شرایط می تواند تحقق قانون اثربخش را با چالش روبه رو کند. بررسی این امر موضوع پژوهش حاضر است. قانون اثربخش قانونی است که در پرتو تحلیل اقتصادی و از طریق در نظر گرفتن هزینه فایده مصوب شود. به عبارت دیگر این پژوهش با نگاهی به نیازهای قانونی جامعه مبحث اولویت بندی موضوعات قانون و استفاده بهینه از منابع به منظور دستیابی به قانونگذاری اثربخش در نظام تقنینی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور، با استفاده از مدل بازار قانون، از ابزارهای اقتصادی برای تحلیل نحوه انتخاب موضوعات قانونی استفاده می شود. از جمله تأثیر قیمت گذاری (هزینه های اجرای قانون) و کشش تقاضا بر رفتار مصرف کنندگان قانون (شهروندان)، هزینه فرصت رسیدگی به موضوعات قانونی، کارایی قوانین، عقلانیت در انتخاب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد شناسایی نیازهای واقعی جامعه و اولویت بندی آن ها در انتخاب موضوعات قانونی کلید کاهش هزینه های قانونگذاری و استفاده از منابع در موضوعاتی است که بیشترین بازدهی و اثربخشی را دارد. این پژوهش، که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای چالش های انتخاب موضوعات قانونی را با استفاده از مؤلفه های اقتصادی بررسی می کند، می تواند به قانونگذاران و مراکز پژوهشی تقنینی در انتخاب موضوعات قانونی با اولویت بندی صحیح و بهینه سازی منابع یاری رساند و به کاهش هزینه های قانونگذاری و افزایش اثربخشی آن دست یابد..

اقتدارات حاکمیت و کنترل های حاکم بر آن در فرانسه، نشان می دهد ایجاد اعتدال در اعمال اصل اقتدار به منظور تأمین منافع عمومی بر چیزی بسیار بیشتر از متن قانون اساسی استوار و متضمن مجموعه ای پیچیده از اهداف، هنجارها و ساختارهای رسمی و غیررسمی است. دیوان محاسبات فرانسه، یکی از این ساختارهای رسمی است که با وجود فقدان جایگاه متن محور در قانون اساسی این کشور؛ در عین حال به تصریح همین قانون، دارای جایگاهی اساسی در حوزه کنترل و نظارت بر بودجه و مالیه عمومی است. اینکه چنین جایگاه و فعالیت نظارتی چه تأثیری ماهوی می تواند بر دیوان محاسبات در کشور ما داشته باشد، موضوع کاملاً روشن است. علاوه بر آنکه شخصیت حقوقی این نهاد ناظر با الگوبرداری از دیوان محاسبات فرانسه شکل گرفته است؛ در کارکردهای خود نیز همواره متأثر از راهکارهای نظارتی خارجی بوده که بویژه در باور صاحب نظران حرفه های حسابداری و حسابرسی، اجرای آنها توسط نهاد مبداء موفقیت آمیز بوده است. به همین دلیل، تحقیق انجام شده که منابع آن به روش کتابخانه ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیلی قرار گرفته است، سعی دارد با ارائه پاسخی به این سؤال که: عوامل سیاسی- حقوقی شکل دهندهِ جایگاه اساسیِ فراتر از متن قانون اساسی برای دیوان محاسبات فرانسه و کارکردهای آن کدامند؟، نشان دهد که بدون توجه به این عوامل که هرگونه فلسفه فعالیت نهاد ناظر اصلی، منوط و مربوط به آنهاست؛ امکان اجرای یک برنامه نظارتی موفقیت آمیز نوین و وارداتی، تنها ایده ای است که اساساً بر روی متون و اسناد ترجمه شده مربوطه مطلوب می نماید. درهمین رابطه، نتایج بررسی این پرسش نشان می دهد فلسفه وجودی سازمان نظارتی دیوان محاسبات فرانسه با برخی اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی فرانسویان به مثابه یک نظم اندام وار و پیش رونده، به گونه ای درهم تنیده شده اند که شرایط و لوازم کنترل اصل اقتدار که ضامن پایداری این اصول و تأمین منافع عمومی در یک نظام جمهوری با اقتدارات ویژه حاکمیتی است را ابتدا از درون این مجموعه و فارغ از هرگونه الزام خارجی فراهم می کنند. به همین خاطر، اگرچه این اصول دارای شأن اساسی نظیر اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ هستند؛ اما جایگاه رفیع پاسداری از حقوق اساسی و بنیادین ملت توسط دیوان محاسبات فرانسه، مرهون هیچ متن خاصی از قانون اساسی نیست.

در رویکردهای نوین جرم شناسی، نه تنها آن را منحصر به یک پدیده فردی ندانسته اند بلکه آن را یک پدیده اجتماعی که در بستر تحولات خاص اجتماعی به وقوع می پیوندد تعریف کرده اند. در ایران نیز، اگرچه که رویکرد قانونگذاران بسیار تعمیقی، ژرف نگر و شناسا برای مجازات وبازدارندگی در مقابل بزهکار راشی و مرتشی بوده است اما واقعیت ها در تخلفات اداری نشان از داده های دیگری دارد که لازم است برای شناسایی و مقابله با این بزه، از رویکرد جدید همچون جامعه شناسی حقوق بهره جست تا بر این معضل و بزه مؤثر باشد. از همین رو، سؤال این پژوهش بر این مبنا مطرح می شود که بزه ارتشاء چرا در دولت مدرن در ایران با توجه به جامعه شناسی حقوقی با نگاه اندیشه امیل دورکهایم رخ می دهد؟ فرضیه این پژوهش برا این نظر استوار است که: نوسازی شتابان و حوادث اجتماعی سبب به وجود آمدن آنومی در ساختارهای اجتماعی شده است که تأثیر آن را باید در تغییر در ساختارهای کنترل اجتماعی، که به نوعی وظیفه جلو گیری از فساد را دارند، دید. بنابراین، این مقاله دو هدف بنیادین را دنبال می کند: ضمن بررسی زمینه اجتماعی این بزه، به معرفی مؤلفه هایی تقویت کننده فرهنگی و هنجاری، که سبب این بزه می شود می پردازد. یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که عواملی چون: برهم خوردن نظام ارزش ها، برهم خوردن تقسیم کار اجتماعی، کاهش همبستگی- اتحاد و هم دردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی از جمله عوامل مؤثر بر وقوع پدیده بزه ارتشاء می شود.

با وجود اهمیت حمایت مؤثر از نمودهای فرهنگ عامه، هنوز نظام حقوقی مناسبی نه در سطح بین المللی و نه در سطح داخلی برای چنین حمایتی استقرار نیافته است. جدیدترین تلاش نظام تقنینی ملی در این خصوص، تدوین پیش نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه است. این پیش نویس به عنوان نخستین گام در حمایت خاص از نمودهای فرهنگ عامه، دارای ایراداتی بنیادین است که باید با توجه به تجارب بین المللی برطرف شوند. ایرادات مزبور عمدتاً ناشی از هدف گذاری نادرست در وضع مقررات مورد نظر است که موجب اشتباه در نوع و موضوع حمایت شده است.

اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف نظر وجود دارد؛ امّا به نظر می رسد، تقریبا کلیه قضات بر پذیرش چنین دعوایی در باب املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ ولی در زمینه املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه ها مطابق مواد (22) و (47) فردی را مالک می شناسند که سند مالکیت رسمی به نام اوست. عقیده صاحب نظران مخالف با استماع این دعوا در املاک ثبت شده بر این است که در صورتی که دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت، ملک هم زمان دارای دو سند رسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده (22) دارای اعتبار است و دیگری حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سند عادی و بر این اساس با طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی مخالفت می کنند. مقنن با پیش بینی «دعوای خلع ید» درصدد حمایت از حق مالکیت افراد در برابر تصرفات غاصبانه برآمده است. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی وتحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه ای به تاثیر مراحل مختلف ثبت ملک در دعوای خلع ید و اثبات مالکیت پرداخته است بیانگرآن است که در بسیاری از محاکم و به طور کلی در رویه قضایی ایران معمولا دادرسان در دعوای خلع ید به وضعیت و پرونده ثبتی ملک توجهی ندارند.حال آنکه باید بین مراحل مختلف ثبت ملک قائل به تفکیک شد.

با عنایت به این که در سال های اخیر، مواردی از عدم ماندگاری منابع دانشی در سازمان ها گزارش شده است؛ بنابراین، در این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه های مدیریت استعداد با تأکید بر ماندگاری منابع دانشی با بهره گیری از رویکرد فراترکیب به بررسی مطالعات کیفی انجام شده در زمینه مدیریت استعداد و ماندگاری منابع دانشی بین سال های 1390 تا 1398 و مقالات انگلیسی بین سال های 2000 تا 2020 پرداخته شد. در این راستا، پس از جست وجو در پایگاه های علمی معتبر و استخراج 31 پژوهش مرتبط و بررسی آن ها با استفاده از نظرات خبرگان، درنهایت 62 کد، 32 مفهوم و 4 مقوله در بخش مدیریت استعداد با تأکید با ماندگاری منابع دانشی شناسایی شد. در ادامه نیز میزان اهمیت و اولویت هر یک از کدها با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. نتایج نشان داد، مؤلفه های مدیریت استعداد مؤثر بر ماندگاری منابع دانشی شامل عوامل برون سازمانی (محیط خارجی)، عوامل شغلی (استقلال شغلی، امنیت شغلی، تناسب شغلی، توانمندسازی، رضایت شغلی، غنی سازی شغلی و موقعیت شغلی)، عوامل فردی (ویژگی فردی، اخلاق کاری، روحیه کارکنان و مهارت فردی)، و عوامل سازمانی (انعطاف پذیری سازمان، اهداف استراتژیک، برند سازمانی، بهره وری پاداش، دستمزد و تعهد سازمانی) می باشند که از این میان مؤلفه های سازمانی و شغلی بیشترین تأثیر را بر مدیریت استعداد با تأکید بر ماندگاری منابع دانشی داشتند.

کنترل قضایی صلاحیت های اختیاری یکی از مباحث مطرح در مطالعات حقوق اداری ناظر بر حوزه اختیارات دولتی است. آزادی عمل ایجاد شده به واسطه اختیاری که قانونگذار به مأمور داده است، ارزیابی قانونی بودن عمل اداری در کنترل قضایی را متمایز از کنترل صلاحیت های تکلیفی و در چارچوب «کنترل حداقلی» تبیین می نماید و حوزه کنترل قاضی بر اختیارات دولتی را با محدودیت مواجه می سازد. این امر در تعامل با ضرورت پایبندی به اصل «تفکیک نظارت از دخالت» منجر به بروز ابهام در پاسخ به این پرسش شده است که «چه چیز قابل کنترل است؟». بر این اساس قاضی ملزم است با وضوح هر چه تمام تر مرزهای صلاحیت قضایی خویش در کنترل اختیارات را شناسایی نماید. پژوهش حاضر تلاش دارد از طریق تقسیم بندی انواع کنترل بر اساس موضوع آن، با رویکردی تحلیلی بر عملکرد قضات دیوان عدالت اداری، رویه قضایی مطرح در این خصوص و تأسیس نوین قانون دیوان عدالت اداری، در جهت روشن سازی چیستی و گستره کنترل قضایی صلاحیت های اختیاری و تفکیک «حسن تصمیم» از «قانونی بودن» اقدام نماید. واژگان کلیدی: کنترل قضایی، صلاحیت اختیاری، حسن تصمیم، کنترل قانونیت.

خصوصی سازی خدمات عمومی منجر به ظهور شرکت هایی با مالکیت و مدیریت خصوصی و مأموریتی عمومی شد که با عنوان «شرکت منفعت عمومی» شناخته می شوند. این شرکت ها علیرغم خصوصی بودن و حاکمیت قواعد حقوق خصوصی بر آن ها، تحت تأثیر دکترین کارکرد عمومی و به دلیل ملاحظات مرتبط با منافع عمومی، موضوع الزامات حقوق عمومی و تنظیم گری قرار دارند. نظام مدیریت خدمات عمومی در ایران نیز با ابلاغ و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن، از خصوصی سازی مصون نمانده است. به این جهت ضروری است که ظرفیت حقوق اداری ایران در پذیرش مفهوم شرکت منفعت عمومی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر تجربه برخی کشورها، پس از مطالعه مبانی شکل گیری مفهوم شرکت منفعت عمومی و شناسایی ویژگی های آنها، با نظر به ظرفیت مفهوم «مأمورین به خدمات عمومی» و «مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی»، پذیرش این مفهوم در حقوق اداری ایران را امکان پذیر دانسته است.

یکی از سازوکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوق های بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها مورد توجه قرار گرفته، تجمیع صندوق های بازنشستگی بوده است. با وجود آنکه تجمیع صندوق ها به معنای جمع شدن آنها با حفظ شخصیت حقوقی زیر نظر یک نهاد برتر، در قانون مدیریت خدمات کشوری، پیش بینی شده، اما تاکنون این موضوع به طور کامل، محقق نشده است. مقاله کنونی که با هدف امکان سنجی تجمیع صندوق های بازنشستگی ایران به رشته تحریر در آمده است؛ با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای به بررسی مفهوم، ضرورت ها، مراجع صلاحیتدار و اقدامات صورت گرفته در راستای تجمیع و موانع آن پرداخته است. بررسی های مقاله نشان می دهد به دلایلی چون ناهماهنگی میان صندوق ها، فقدان نظارت موثر بر آنها و نیز نایده گرفته شدن برخی سیاست های دولت توسط صندوق ها، تجمیع آنها در وضعیت کنونی، ضرورت دارد. با این حال، با وجود آنکه بسترهای قانونی این اقدام در ایران تا حد زیادی فراهم است؛ اما در این راه موانعی چون تعارض تجمیع با استقلال صندوق ها، تعارض با سیاست کوچک سازی دولت و مخالفت مدیران عالی کشور نیز وجود دارد. بر این اساس، امکان تجمیع صندوق های موجود در گروی رفع موانع موجود از طریق سازوکارتقنینی و نیز همراهی کردن اداره کنندگان صندوق های بازنشستگی است.