درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۸۱.

تحلیل اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی نفت و گاز و استخراج ویژگی های مشترک موجود در آ ن ها در سطح بین المللی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 289 - 315

کلیدواژه‌ها: حقوق نفت و گاز قراردادهای بالادستی آزادی قراردادی مالکیت مخازن و منابع طبیعی عرف پسندیده ی میادین نفتی حقوق تجارت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۴
اصول مشترکی بر قراردادهای بالادستی نفت و گاز حاکم است که توجه و اعمال آن ها از پیش شرط های مقبولیت انواع قالب های نوین در زمینه ی انعقاد آن ها می باشد. از اساسی ترین اصول مذکور می توان به اصل حاکمیت اراده ی طرفین و آزادی قراردادی، اصل آزادی ادله، اصل آزادی طرفین در انتخاب شیوه ی حل و فصل اختلافات، اصل الزام آور بودن توافقات طرفین، اصل برداشت صیانتی از مخازن و اصل رعایت ملاحظات و ضوابط زیست محیطی اشاره نمود. به علاوه قراردادهای بالادستی نفت و گاز با وجود انواع مختلف دارای ویژگی های مشترکی از جمله ماهیت بین المللی، پیچیدگی، تفکیک پذیری، طولانی مدت بودن و ارتباط داشتن با کشور میزبان می باشند. شایسته است در راستای انعقاد، اجرا، تفسیر و خاتمه ی این قراردادها و پیشنهاد نظریه های قابل اعمال بر آن ها با رویکردی جامع و در نظر گرفتن تمام جوانب این عقود بر رعایت هرچه بیشتر اصول حاکم اهتمام ورزیده و همچنین ویژگی های مشترک این دسته از عقود، توجه گردد. به این ترتیب با در نظر گرفتن ویژگی های مشترک حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز و نیز توجه به اصولی که می بایست در تنظیم آن ها رعایت شود راه برای امکان سنجی اعمال تئوری ها و نظریات مختلف بر این قراردادها هموار خواهد شد.
۸۲.

پردازش داده های بیومتریک و تاثیر آن بر زندگی خصوصی با تاکید بر قوانین اتحادیه اروپا و شورای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۶ 235 - 272

کلیدواژه‌ها: داده های بیومتریک زندگی خصوصی پردازش شورای اروپا اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۷
امروزه با وجود پیشرفت روزافزون فناوری ها و برنامه های کاربردی، زمینه پردازش داده های بیومتریک به طور مداوم در حال تحول است. در این میان به رسمیت شناختن حق بر حریم خصوصی در ارتباط با پردازش داده های بیومتریک جنبه مهمی از موضوع حفاظت از داده ها و حقوق بشر است. پرسش اصلی مقاله این است که استفاده از داده های بیومتریک که بعضا فراتر از هدف احراز هویت یا شناسایی می باشد، چه تاثیراتی بر زندگی خصوصی افراد دارد؟ و دیگر اینکه در وضعیتی که قانون ایران به طور صریح به داده های بیومتریک نپرداخته است؛ چه تدابیری را می توان اندیشید؟ یافته های پژوهش ناظر برآن است، به علت ماهیت خاص و بسیار حساس داده های بیومتریک، نیاز به وجود قوانینی متقن در راستای حفاظت از چارچوب زندگی خصوصی افراد بیش از پیش احساس می شود. ایجاد تعادل میان نیاز به امنیت عمومی و حقوق حریم خصوصی یک چالش پیچیده است. همچنین ایجاد چارچوب های قانونی روشن، مکانیسم های نظارتی و اقدامات پاسخگویی به منظور اطمینان از استفاده قانونی و مسئولانه از داده های بیومتریک بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
۸۳.

رویکرد انضمامی به قانون اساسی در ایدئالیسم مطلق هگل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۶ 273 - 300

کلیدواژه‌ها: انتزاعی انضمامی قانون اساسی هگل روح ملت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۵
رویکرد انضمامی به مفاهیم، از ویژگی های اصلی فلسفه هگل است. در دیدگاه هگل مفهوم انضمامی بر افراد خود تقدم دارد و آنچه موضوعیت دارد ایده یا مفهوم تحقق یافته است، در حالی که مفهوم انتزاعی از طریق بازنمایی ذهنی و عملیات انتزاع نسبت به امور محقق شکل می گیرد و محتوای خود را به مثابه امری پیشینی می گیرد که اساسا ساکن و جامد است. مفهوم قانون اساسی در نظام فکری هگل امری انضمامی است و به عنوان اصول اساسی آخرین مرحله از سیر تکامل روح در تاریخ یعنی دولت، متعین می گردد. بر اساس نظر هگل هر نوع تعریف انتزاعی و پیشینی از قانون اساسی یک وجهی و خالی از حقیقت است و قانون اساسی را به مثابه یک وجود ناپایدار و تصادفی مطرح می کند. بنابراین باید مفهوم قانون اساسی را از متن پدیدارشناسی روح استنتاج نمود. رویکرد انضمامی هگل به مفهوم قانون اساسی از تلقی متعارف در حقوق اساسی فاصله می گیرد و آثار مهمی دارد؛ هدف این مقاله اثبات این مطلب است که قانون اساسی به مثابه روح ملت یک امر ساختگی و مصنوع نیست و پرسش از اینکه چه کسی قانون اساسی را تدوین کرده بی معنا است و همچنین تحمیل قانون اساسی بر یک ملت مردود است.
۸۴.

نظارت اساسی بر همه پرسی تقنینی در ایران و ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۷ 25 - 50

کلیدواژه‌ها: اصل 59 قانون اساسی دادگاه قانون اساسی ایتالیا شورای نگهبان نظارت اساسی همه پرسی تقنینی همه پرسی ملغاکننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
یکی از طرق مشارکت مستقیم مردم در تصمیم گیری های عمومی در ایران و ایتالیا همه پرسی تقنینی است. در میان اقسام همه پرسی در ایتالیا، همه پرسی ملغاکننده قوانین مصداق همه پرسی تقنینی و مشابه ترین همه پرسی به همه پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی ایران است. یکی از مهم ترین وجوه تشابه این دو همه پرسی آن است که مورد نظارت اساسی قرار می گیرند. این پژوهش در قالبی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال بوده که نظارت اساسی بر همه پرسی تقنینی در ایران و ایتالیا چگونه است؟ با مقایسه نظارت اساسی بر همه پرسی تقنینی در ایران و همه پرسی ملغاکننده در ایتالیا، این نتیجه به دست آمد که از آنجا که نظام حقوقی ایتالیا در زمینه تبیین ضوابط شکلی و محتوایی حاکم بر همه پرسی ملغاکننده شفاف تر و دقیق تر است، نظارت اساسی بر همه پرسی تقنینی در ایتالیا از حیث فرایند اعمال آن و هنجارهای حاکم بر این همه پرسی از شفافیت و دقت بیشتری نسبت به نظام حقوقی ایران برخوردار است. از سوی دیگر، تجربه عملی برگزاری همه پرسی های مختلف ملغاکننده در ایتالیا موجب شده برخی از نواقص و کاستی ها با رویه های عملی دادگاه قانون اساسی ایتالیا رفع شوند و حال آنکه به جهت فقدان سابقه برگزاری همه پرسی تقنینی در ایران اساساً نواقص و کاستی های این حوزه برای شورای نگهبان و سایر مراجع و نهادهای مرتبط مجهول است
۸۵.

امکان سنجی نظارت بر محتوای مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۸ 123 - 146

کلیدواژه‌ها: انتخابات ریاست جمهوری تبلیغات انتخاباتی مناظره نظارت حقوقی نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۵
امروزه بهره گیری از شیوه های مشروع، جذاب، و متناسب با رقابت های سالم انتخاباتی قابل توجه ِ کنشگران و مسئولان نظام های مردم سالار است. با گذشت سیزده دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران، بدون تردید، یکی از ابزارها و سریع ترین روش ها جهت آشنایی با نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری و شناخت صحیح تفکرات و برنامه های انتخاباتی قابل دفاع آن ها برگزاری مناظرات در چارچوب رقابت های سیاسی سالم است. با توجه به سؤال اصلی مبنی بر اینکه «نظارت حقوقی و قضایی بر محتوای مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران چگونه ممکن است؟» به تحلیل گزاره ها با روش توصیفی تحلیلی می پردازیم. اساساً نامزدی می تواند حائز اکثریت مطلق آرا باشد که با حضور در مناظره در «چارچوب قانون و مقررات» و با «اعمال نظارت مؤثر بر جلسات مناظرات» توسط نهادهای ذی ربط به ارائه برنامه ها و عملکردهای آینده خود بپردازد و راجع به مسائل مختلف ملّی و بین المللی راه حل های راهبردی و اساسی را متناسب با وضع موجود کشور پیشنهاد بدهد. بنابراین با هدف شناساندن مناظره مطلوب از دیدگاه حقوقی باید نظارت حقوقی و قضایی از منظر اشخاص حقوقی و نحوه نظارت بر آن نیز مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار بگیرد. بنا به نتایج حاصل شده، با توجه به عدم مقرره خاص راجع به مناظرات انتخاباتی و متعاقباً با لحاظِ عدم نظارت فعال و مؤثر بر جلسات مناظره، در نتیجه، به انحراف در آرای مردم، عدم شناسایی دقیق نامزد مورد نظر، نیز عدم ضمانت اجرای کافی برای تبلیغات انتخاباتیِ خلاف واقع (کذب) یا گمراه کننده منجر خواهد شد.
۸۶.

تحلیل جایگاه تربیت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر مسئله تحزب (موضوع اصل 26 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1131 - 1150

کلیدواژه‌ها: اصل 26 قانون اساسی تحزب تربیت سیاسی تکثر مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۴
تربیت سیاسی به عنوان نظریه ای بنیادین، فرایندی برای انتقال ارزش های بین نسلی است که موجبات تثبیت و مانایی نظام سیاسی را فراهم می آورد. ضمانت اجرای این نظریه در قالب یک فرایند حقوقی، متضمن وضع مشتقاتی از آن در قالب قوانین اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض لزوم تثبیت حکمرانی در نظام اسلامی به عنوان نتیجه نظریه تربیت سیاسی، دست به تأسیس اصولی زده است تا بتواند در مسیر اجرای این فرایند، تثبیت حاکمیت نظام اسلامی را ضمانت کند. یکی از این اصول، اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معروف به اصل تشکل و تحزب است. سؤال اصلی پژوهش آن است که «تحقق تحزب در نظام اسلامی به عنوان ضرورتی منبعث از فرایند تربیت سیاسی چگونه تحلیل می شود؟». داده های این مقاله که به روش تحلیلی و با رویکرد اکتشافی و استفاده از منابع کتابخانه ای فراهم آمده، گواه این واقعیت است که تحزب به عنوان اصلی برآمده از اصول حکمرانی سیاسی اولاً دارای جایگاهی اصیل در نظام حقوقی اسلام است که هیچ بدیلی برای آن متصور نیست و از حیث مبانی معرفتی با تعریف حزب در بنیان معرفتی لیبرال دموکراسی تفاوت ماهوی دارد و ثانیاً مهم ترین ضرورت تثبیت نظام سیاسی و حکمرانی اسلامی که به رسمیت شناختن تکثرها و آرا و افکار گوناگون حول محور حاکمیت اسلامی است، صرفاً با تحقق تحزب به دست خواهد آمد. 
۸۷.

بررسی آزادی اطلاعات و داده باز قضایی در جریان دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1005 - 1034

کلیدواژه‌ها: آزادی اطلاعات اطلاعات قضایی انتشار آرا دادگاه های علنی داده باز قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۵
دستگاه قضایی ظرفیت بی بدیلی در اجرای عدالت، مبارزه با فساد و حراست از آزادی های مشروع مردم دارد. برای عملی شدن این ظرفیت، این دستگاه باید کارامد و سالم باشد. حراست از این دستگاه جز با نظارت همگانی میسر نخواهد بود، چراکه هرگونه نظارت غیرهمگانی به نفع گروه های صاحب قدرت قابل انحراف است. آزادی اطلاعات که از لوازم نظارت همگانی است، دستگاه قضایی و نهادهای زیرمجموعه آن را مکلف می سازد تا اطلاعات قضایی را منتشر کنند. اطلاعات قضایی به هر اطلاعاتی اطلاق می شود که در دستگاه قضایی و نهادهای زیرمجموعه آن تولید و بر اساس اصل آزادی اطلاعات باید بدون تأخیر منتشر شوند. به دلیل وجود احتمال اشتباه در تحلیل، داده باز در کنار آزادی اطلاعات مطرح شد که بدون شک بر نظارت همگانی تأثیر مثبتی می گذارد. در این پژوهش آزادی اطلاعات در روند دادرسی در دستگاه قضایی و ماهیت داده باز قضایی بررسی می شود. نتایج  این تحقیق نشان می دهد که آیین نامه «نظام جامع اطلاع رسانی قوه قضاییه»، قانون اساسی و قوانین عادی که بر علنی برگزار شدن دادگاه ها و انتشار آرا دلالت دارد، نتوانسته است دستگاه قضایی را به نهادی پاسخگو تبدیل سازد.
۸۸.

تنظیم گری در بیمه بر اساس منافع عمومی با تأکید بر تنظیم گری از حیث ورشکستگی شرکت های بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1057 - 1079

کلیدواژه‌ها: ابزار تنظیم گری پسینی ابزار تنظیم گری پیشینی توانگری مالی ریسک ورشکستگی نفع عمومی ورشکستگی بیمه گر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۵
تنظیم گری در بیمه به سبب نقش پر رنگ منافع عمومی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از جمله موضوعاتی که در حوزه بیمه، نیازی جدی به تنظیم گری احساس می شود، ورشکستگی شرکت های بیمه است. علت این موضوع آن است که ورشکستگی شرکت های بیمه می تواند تبعات سنگینی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته باشد و موجب تضییع منافع عمومی شود. در نوشتار حاضر با استفاده از شیوه کتابخانه ای مفهوم و منطق تنظیم گری گرد آوری شده و در ادامه به روش توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از تحلیل های حقوق عمومی به بحث و بررسی در خصوص اهداف تنظیم گری در بیمه پرداخته شده است. هدف پژوهش، تبیین ابزار های تنظیمی در خصوص ورشکستگی شرکت های بیمه در راستای تأمین منافع عمومی است. یافته پژوهش حاکی از آن است که گزارش دهی مالی و حسابداری و محدودیت سرمایه گذاری شرکت های بیمه از ابزار های تنظیمی پیشینی اند که جنبه پیشگیرانه دارند و به طور مشخص در ارتباط با توانگری مالی شرکت های بیمه هستند. تضمین دولت برای ایفای تعهدات مالی بیمه گر ورشکسته نیز دیگر ابزار تنظیمی است که ناظر بر مرحله بعد از ورشکستگی است. آنچه در مواد 44 و 52 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران ذکر شده است، از ابزار های تنظیم گری اخیر الذکر است.
۸۹.

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اَعمال گروه های غیردولتی از طریق انتقال تسلیحات با توجه به معاهده تجارت اسلحه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 303 - 328

کلیدواژه‌ها: انتقال سلاح گروه های غیردولتی مسئولیت بین المللی معاهده تجارت اسلحه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۶
انتقال سلاح یکی از موضوعات مهم برای جامعه بین المللی است، چراکه انتقال کنترل نشده به وقوع درگیری های مسلحانه و ناامنی منجر می شود. ازاین رو معاهده تجارت اسلحه (2013) به طور خاص شرایط انتقال بین المللی تسلیحات متعارف را تنظیم کرده و تعهداتی بر دولت منتقل کننده تحمیل می کند، اما بی توجهی به مسئله انتقال سلاح به گروه های غیردولتی یکی از نقدهای وارده است، زیرا تسلیحات منتقل شده در اغلب موارد برای نقض شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه استفاده می شود. بنابراین تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دولت ها در قبال اعمال گروه های غیردولتی با انتقال سلاح چه مسئولیتی می یابند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که دولت ها مجاز به هرگونه انتقال سلاح تحت پوشش معاهده تجارت اسلحه نیستند، درصورتی که ناقض تعهداتشان در منشور یا توافقنامه های بین المللی باشد یا اگر بدانند که از این سلاح ها در ارتکاب جنایات بین المللی یا اعمال تروریستی استفاده می شود. در نتیجه دولتی که از وقوع عمل متخلفانه بین المللی آگاهی داشته باشد و با انتقال سلاح در ارتکاب یا تسهیل آن، کمک یا مساعدت کند، تعهداتش مبنی بر پیشگیری از جرائم بین المللی را نقض می کند و موجبات مسئولیت بین المللی برای آن دولت به عنوان معاون یا مساعدت کننده فراهم می شود که در این صورت آثاری از جمله جبران خسارت به همراه دارد.
۹۰.

نظام حقوقی حفاظت از نقش سه گانه آب در مخاصمات مسلحانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 355 - 372

کلیدواژه‌ها: آب حقوق بشردوستانه علت مخاصمات مسلحانه بین المللی وسیله هدف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۲
بحران آب در حال ورود به عرصه جدیدی است که تأثیرات آن در زندگی روزمره میلیون ها نفر خودنمایی می کند. روزبه روز، چه در زمان صلح و چه در زمان مخاصمات مسلحانه، بر اهمیت آب به عنوان یک منبع حیاتی افزوده می شود. بحران ها و مخاصمات مسلحانه بین المللی به مبارزه به منظور سلطه بر آب در آینده دلالت دارند. آب به عنوان موضوع مذاکرات یا مخاصمات بین المللی، حسب مورد می تواند به عاملی برای حفظ حیات یک جمعیت یا به جنگ افزار برای نابودی همان جمعیت تبدیل شود. بدین ترتیب حقوق بین الملل معاصر نیز بدان توجه خاص دارد و ضرورت وجود یک نظام حقوقی مستقل در این خصوص تحت عنوان حقوق بین الملل آب بیش از پیش احساس می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی نقش آب به مثابه هدف، وسیله و علت در مخاصمات مسلحانه، به شیوه تلفیقی حقوقی- فلسفی (توصیفی-تحلیلی) به منابع حقوقی حفاظت از آب در مخاصمات مسلحانه می پردازد. نوآوری این پژوهش، بررسی آب از حیث هدف، وسیله و علت است. مهم ترین دستاورد این پژوهش این است که لزوم دسترسی به آب، اصل تفکیک و تبعیض را برنمی تابد.
۹۱.

حمایت قضایی از حق بر هویت فرهنگی در پرتوی رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 65 - 93

کلیدواژه‌ها: حقوق فرهنگی دادگاه اروپایی حقوق بشر رویه قضایی معاهده اروپایی حقوق بشر هویت فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۵
حقوق فرهنگی در کنار حقوق اقتصادی و اجتماعی در نسل دوم حقوق بشر قرار دارند. علیرغم پیشرفت حقوق اقتصادی و اجتماعی در نسل دوم، حقوق فرهنگی بر خلاف همتایان خود رشد و پیشرفت چندانی نداشته است. یکی از مصادیق حقوق فرهنگی، حق بر هویت فرهنگی است که به معنای شناسایی و به رسمیت شناختن هویت های متمایز فرهنگی است. اگرچه این حق صراحتا در معاهده اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته نشده است؛ اما از خلال برخی مواد دیگر معاهده مانند ماده 8 (حق بر حریم خصوصی)، ماده 9 (حق بر آزادی مذهب) و ماده 11 (حق تشکیل انجمن)، دادگاه اروپایی سعی در به رسمیت شناختن این حق نموده است. با توجه به ابهام در ماهیت حق های فرهنگی به ویژه حق بر هویت فرهنگی، حمایت قضایی از این حق در تعریف و بازشناسی مفهوم این حق واجد اهمیت است. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی-تحلیلی است و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۹۲.

سرمایه گذاری خارجی از منظر حق بر توسعه در پرتو قاعده نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 95 - 115

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی حق بر توسعه نفی سبیل رشد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۳
سرمایه گذاری خارجی به معنای بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود در فراسوی مرزهای ملی می باشد که از طرق تحقق رشد و توسعه اقتصادی بوده و کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته جهت تامین سرمایه فعالیت های اقتصادی خویش از آن بهره می گیرند. امروزه سرمایه گذاری خارجی در کنار حق بر توسعه به عنوان یکی از انواع حقوق بشر مطرح می شود. اسناد بین المللی از حق بر توسعه به عنوان حقی غیرقابل انکار در کنار سایر اقسام حقوق بشر از آن یاد می کنند و دولت ها را موظف می دانند که در راستای تسهیل دست یابی و تحقق این حق تلاش نمایند. یکی از چالش های فراروی سرمایه گذاری خارجی در کشورهای اسلامی از جمله ایران، تلاقی این مهم با قاعده نفی سبیل است. که در صورت تزاحم میان تجویز سرمایه گذاری خارجی در راستای تحقق حق بر توسعه با قاعده نفی سبیل، اولویت با کدام است؟ نگارنده معتقد است به جهت اینکه حکم مذکور در آیه 141 سوره مبارکه نساء، حکمی ثابت، دائمی و مطلق است و به جهت استفاده از «لن» در آیه مذکور، افاده نفی ابد کرده، مضاف بر اینکه در هیچ آیه و روایتی تخصیص بر این حکم وارد نشده است؛ نمی توان با استناد به حق بر توسعه، ح قاعده نفی سبیل قاعده ای است که مصلحت اندیشی در آن راه ندارد و همواره به عنوان اصل اولیه حاکم بر تمامی قراردادهایی است که کشور مسلمان با بیگانه و غیرمسلمان منعقد می سازد.
۹۳.

تحلیل رویه قضایی حاکم بر در دعوای خلع ید از نظر صلاحیت دادگاه های عمومی و دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 233 - 253

کلیدواژه‌ها: اثبات مالکیت مالکیت دعوای خلع ید رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۴
اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف نظر وجود دارد؛ امّا به نظر می رسد، تقریبا کلیه قضات بر پذیرش چنین دعوایی در باب املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ ولی در زمینه املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه ها مطابق مواد (22) و (47) فردی را مالک می شناسند که سند مالکیت رسمی به نام اوست. عقیده صاحب نظران مخالف با استماع این دعوا در املاک ثبت شده بر این است که در صورتی که دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت، ملک هم زمان دارای دو سند رسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده (22) دارای اعتبار است و دیگری حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سند عادی و بر این اساس با طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی مخالفت می کنند. مقنن با پیش بینی «دعوای خلع ید» درصدد حمایت از حق مالکیت افراد در برابر تصرفات غاصبانه برآمده است. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی وتحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه ای به تاثیر مراحل مختلف ثبت ملک در دعوای خلع ید و اثبات مالکیت پرداخته است بیانگرآن است که در بسیاری از محاکم و به طور کلی در رویه قضایی ایران معمولا دادرسان در دعوای خلع ید به وضعیت و پرونده ثبتی ملک توجهی ندارند.حال آنکه باید بین مراحل مختلف ثبت ملک قائل به تفکیک شد.
۹۴.

جایگاه قانون در تحدید حق آزادی اقتصادی شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 125 - 149

کلیدواژه‌ها: آزادی انتخاب حاکمیت قانون کارامدی مداخله دولت مقررات گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۴
فلسفه حاکمیت قانون تحدید و تعیین میزان صلاحیت دولت به منظور حفظ حقوق و آزادی های شهروندان است. این در حالی است که تجارب و اتفاقات تاریخی موجد نظریات موجه ساز مداخله دولت، به ویژه در اقتصاد شدند؛ تا جایی که عملاً در بسیاری از موارد حاکمیت قانون به حاکمیت به وسیله قانون مبدل شد. حال آنکه با توجه به پیچیدگی، تکثر روابط و پدیده ها و پویایی بازار، پیش بینی، هدف گذاری و برنامه ریزی برای آن میسر نیست. افزون بر این برنامه ریزی مستلزم جمع آوری اطلاعات شخصی و تعرض به حریم خصوصی افراد است. مهم تر آنکه اجرای آن نیازمند تحمیل از سوی دولت و در تعارض با حق آزادی اقتصادی شهروندان است. حق آزادی اقتصادی به عنوان زمینه ساز بهره مندی از سایر آزادی ها در نظم خودجوش و روابط برساخته بازار تأمین می شود و قانون با ویژگی ها و خصیصه های مورد بحث از منظر فلسفه قانون و قانونگذاری در این زمینه کارا و مؤثر نیست. اساساً حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخص های مهم حق آزادی اقتصادی، تنها در مفهوم اصیل خود و در حمایت از حق مالکیت خصوصی، توافق اراده ها و ایجاد نهاد قضایی مستقل و بی طرف می تواند حافظ آزادی شهروندان باشد و قانونگذاری در سایر موضوعات و مصادیق اقتصادی به تضییع حق آزادی اقتصادی منجر می شود.
۹۵.

نقش وسایل مکمل تفسیر در تفسیر معاهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 621 - 645

کلیدواژه‌ها: اوضاع و احوال انعقادِ معاهده تفسیر معاهدات کارهای مقدماتی معاهده وسایل مکمل تفسیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۲
تفسیر معاهدات یکی از موضوعات بسیار مهم و کاربردی در حقوق بین الملل است و قواعد مربوط به تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین پیش بینی شده است. در ماده 31 به قاعده کلی تفسیر پرداخته شده و در ماده 32 وسایل مکمل تفسیر پیش بینی شده است. گاهی ممکن است قاعده کلی تفسیر برای تفسیر معاهده کافی نباشد یا نتیجه ای غیرقطعی به دست دهد؛ بنابراین لازم است مفسر به وسایل مکمل تفسیر مراجعه کند. در مورد وسایل مکمل تفسیر هنوز سؤالات زیادی مطرح می شود؛ ازاین رو پژوهش حاضر در پی آن است که بتواند نقش وسایل مکمل تفسیر در فرایند تفسیر معاهدات را بر اساس قواعد کنوانسیون 1969 وین و رویه قضایی بین المللی بررسی و تحلیل حقوقی کند. پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که رویه قضایی بین المللی در مورد استفاده از وسایل مکمل تفسیر برای تأیید معنای حاصل از اجرای قاعده کلی تفسیر یکسان نبود. از سوی دیگر، می توان گفت که بخش اعظم مواد تفسیری کنوانسیون وین، در واقع، تدوین رویه دیوان بین المللی دادگستری محسوب می شوند.
۹۶.

برآمدگی جزری در حقوق بین الملل دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 769 - 797

کلیدواژه‌ها: برآمدگی جزری تحدید حدود مناطق دریایی حقوق بین الملل دریاها سطح مبنای جزر و مدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
برآمدگی جزری از جمله سازندهای جزیره ای است که به رغم سابقه صدساله در موضوعات اجلاس های بین المللی، مواد انگشت شماری از کنوانسیون حقوق دریاها به آن اختصاص یافته است. این قطعه خشکی طبیعی محاط در آب و آشکار هنگام جزر با تعریف کوتاهی که دارد، از زمینه های بروز اختلاف میان دولت هاست، چراکه دامنه محتوایی ارکان تعریف و ماهیت این سازند مشخص نیست. افزون بر این نقش برآمدگی جزری در تعیین مناطق دریایی یک دولت و تحدید حدود مناطق دریایی میان دولت ها نیز بر چالش تابعان حقوق بین الملل می افزاید. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و در روشی توصیفی- تحلیلی سعی دارد به تنویر هرچه بیشتر تعریف این سازند بپردازد، جایگاه حقوقی آن را در نظام حقوق بین الملل دریاها مشخص سازد و در پرتو رویه دولت ها، آرای مراجع قضایی و داوری بین المللی و نظر حقوقدانان، نحوه اثرگذاری برآمدگی جزری در تحدید حدود مناطق دریایی را تبیین و تحلیل کند. با بررسی صورت گرفته، تعریف کنوانسیونی سازند، وصف عرفی می یابد و در تعیین قلمرو دریایی یک دولت به سهولت لحاظ می شود، لکن با تکیه بر رویه دولت ها و آرای مراجع رسیدگی، این سازند در فرایند تحدید حدود مناطق دریایی میان کشورها، کمتر اثر کامل دریافت کرده و اغلب با اثر جزئی یا حتی بی اثری مواجه شده است. 
۹۷.

تأملی بر رویکرد انتقادی پست مدرنیسم به حقوق بین الملل: گذار از تصلب به سیالیت مفاهیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 803 - 829

کلیدواژه‌ها: پست مدرنیسم تکثرگرایی سیالیت ضد مبناگرایی مطالعات انتقادی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
طی سه دهه انتهایی قرن بیستم عرصه علوم اجتماعی شاهد تحولات چشمگیری بوده است. از جمله این تحولات بروز اندیشه ای انتقادی با عنوان پست مدرنیسم است. جریان انتقادی پست مدرنیسم در حقوق بین الملل به دنبال یافتن وجوه افتراق و تعارضات در روند گفتمان های حقوقی بین الملل با نگاهی به ارزش های مغلوبان در این وادی است. حقوق بین الملل از این منظر به لحاظ اعتبار قواعد حقوقی و عملکردی در نوعی از بحران قرار دارد. انتقادات پست مدرنیستی به حقوق بین الملل در این پژوهش از سه طریق انتقاد از ساختار خردگرایانه اندیشه لیبرال، انتقاد از معرفت شناسی مدرنیسم و انتقاد از پوزیتیویسم حقوقی به واسطه ساختارشکنی پست مدرنیسم صورت می گیرد. نویسندگان این پژوهش بر آن اند که بروز سیالیت در حقوق بین الملل از منظر انتقادات پست مدرنیستی پیامد یک روند اجتماعی است. این مفهوم از طریق بررسی مؤلفه های مورد بحث از پست مدرنیسم شامل تکثرگرایی، نسبی گرایی، عدم قطعیت و ضد مبناگرایی مورد بحث قرار گرفته است. در نتیجه از دریچه پست مدرنیسم، رد کلان روایت ها، آینده نامنسجمی را مقابل حقوق بین الملل و متفکران آن قرار می دهد که مشخصه آن سیالیت در مبانی حقوق بین الملل خواهد بود. مسئله اصلی بررسی این فرضیه ها تبیین تأثیر مضامین پست مدرن و مفاهیم حاصل از این تأثیر در حقوق بین الملل است که این موضوع از طریق روش گفتمانیِ مواجهه با این مفاهیم موردنظر قرار می گیرد.
۹۸.

چالش های طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه دولت در موضوع بیکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1309 - 1328

کلیدواژه‌ها: حق اشتغال بیکاری مسئولیت مدنی دولت دادرسی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
به موجب اصول متعددی از قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد امکان اشتغال برای افراد جامعه شده است. درحالی که گاهی در نتیجه فعالیت های گسترده دولت و دخالت روزافزون آن در امور اقتصادی و اجتماعی پدیده بیکاری افزایش می یابد. در این گونه موارد است که بحث مسئولیت مدنی دولت و جبران خسارت به وسیله آن مطرح می شود. در تحقیق پیش رو به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که چنانچه فردی به دلایل غیرارادی با بیکاری مواجه شود، در طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه دولت (قوه مجریه) و مطالبه خسارت با چه موانع و چالش هایی روبه روست؟ هدف از بررسی این موانع این است که با شناسایی آنها و ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش ها راه طرح این قبیل دعاوی برای زیان دیدگان هموار شود. ازاین رو به روش توصیفی- تحلیلی در ابتدا موانع مذکور شناسایی و تحلیل و سپس راهکارهایی به منظور رفع آنها ارائه خواهد شد. به نظر می رسد پذیرش نظریه تقصیر در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و تفکیک خطای اداری از شخصی و نیز تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی و دادرسی مبهم و پیچیده از عمده مشکلاتی است که برای طرح این قبیل دعاوی وجود دارد. 
۹۹.

ارزیابی انتقادی توجیه آمریکا برای ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1353 - 1378

کلیدواژه‌ها: توسل به زور سردار قاسم سلیمانی دفاع مشروع دکترین انباشت رویدادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۴
بامداد سوم ژانویه 2020 سردار قاسم سلیمانی و همراهانشان در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله پهپادی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و برخی دیگر از مقامات آمریکا در اولین اظهارنظرهای خود، اقدام فوق را دفاع مشروع پیشدستانه در مقابل یک حمله قریب الوقوع اعلام کردند، اما دولت آمریکا چند روز بعد در نامه ای به شورای امنیت، اقدام موردنظر را دفاع مشروع در مقابل یک کارزار مسلحانه و رشته ای از حملات واقعی نیروهای وابسته به ایران طی ماه های پایانی سال 2019 اعلام کرد؛ حملاتی که به ادعای مقامات آمریکایی به نیابت از جمهوری اسلامی ایران و به راهبری سردار سلیمانی علیه پایگاه ها، اماکن دیپلماتیک و نیروهای آمریکایی اجرا شده بود. این نامه را می توان موضع رسمی آمریکا تلقی کرد. در این زمینه برخی حقوقدانان با توسل به دکترین «انباشت رویدادها»، توجیه دولت آمریکا را قابل قبول دانستند. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی و از طریق تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای، شواهد و اسناد موجود، توجیه رسمی آمریکا را ارزیابی می کند و بر آن است که این مدعا و استدلال های حقوقدانان مدافع آن، فاقد وجاهت حقوقی بین المللی بوده و شیوه تفسیری خطرناکی از حق دفاع مشروع در حقوق بین الملل است.
۱۰۰.

بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی متصدیان راه و حمل و نقل در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 81 - 109

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل حقوق ایران حقوق انگلستان حمل و نقل جاده ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۷
حمل و نقل جاده ای از مرسوم ترین و قدیمی ترین روش های حمل و نقل است که به منظور جابجایی مسافر، کالا یا اشیاء به کار گرفته می شود. با توجه به اهمیت حمل و نقل جاده ای در تبادلات اقتصادی مسئولیت های برای متصدیان حمل و نقل در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، سازمان ها و ادارات دولتی به عنوان متصدیان راه ها، نقش مهمی در بهبود وضعیت حمل و نقل کشور دارند. بنابراین، آنچه موضوع این مقاله را تشکیل می دهد، بررسی مسئولیت مدنی متصدیان راه ها و نیز متصدیان حمل و نقل است که به ترتیب موضوع حقوق اداری و نیز حقوق تجارت است. تطبیق مقررات قانونی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل جاده ای و نیز متصدیان دولت در ایران و انگلستان نشان می دهد که در انگلستان، مبانی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل جاده ای و نیز متصدیان راه ها انعطاف بیشتر دارد و با تغییر و تحولات به روز شده است اما در حقوق ایران، مبانی انعطاف کمتری دارند. در بحث مسئولیت مدنی دولت، استفاده از قواعد تنظیم گری نیز قابل توجه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان