دموکراسی مستقیم

با این که اکثر کشورهایی که شکل دموکراسی را برای اعمال حاکمیت برگزیده اند ، از دموکراسی غیر مستقیم یا نماینده سالار بهره می برند ، لیکن نمی شود نقش اعمال مستقیم خواست و اراده مردم را که از آنها تحت عنوان سازوکارهای دموکراسی مستقیم یاد می شود در چنین رژیمهایی از نظر دور داشت .

دموکراسی گونه ای از سیستم سیاسی اداره سرزمین محسوب می گردد که به دو شیوه کلی قابل اجراست: دموکراسی مستقیم که در آن مردم مستقیماً به سرنوشت خود حاکمند و دموکراسی غیرمستقیم که مردم به واسطه نمایندگانشان درباره اموراتشان تصمیم می گیرند. هرچند دموکراسی مستقیم به دلایل متعددی در طول تاریخ به فراموشی سپرده شده است، اما امروزه بسیاری معتقدند با توجه به قابلیت های فناوری اطلاعات و همگانی شدن آن بتوان دموکراسی مستقیم را دوباره احیاء نمود. تحقیق حاضر سعی بر آن دارد تا با شیوه مطالعه توصیفی – تحلیلی و گردآوری نظرات مختلف، به بررسی قابلیت های فناوری اطلاعات در اجرای دموکراسی مستقیم، ضرورتها و پیش نیازهای تحقق آن و همچنین حوزه های کاربردی آن بپردازد. آنچه در این پژوهش به دست آمده گویای آن است که با محقق شدن شرایط و پیش نیازهایی در ابعاد اجتماعی، حقوقی، امنیتی، اجرایی و فنی، فناوری اطلاعات می تواند بار دیگر اجرای دموکراسی مستقیم را نوید دهد. از جمله حوزهایی که این مهم امکان تحقق دارد نیز می توان به دخالت مستقیم شهروندان در حوزه های قانونگذاری مستقیم، نظارت بر حسن اجرای امور و انتخاب کارگزاران و عوامل اجرایی اشاره نمود.

دموکراسی مستقیم به عنوان روشی توأم با هنجارها و ارزش های خاص، با مکانیسم های متعدد و متنوع، فرصت های بیشتری را برای شهروندان در اداره امور عمومی خویش فراهم می سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابزارهای پیدا و البته ظرفیت های مغفولی در بکارگیری جلوه های مختلف دموکراسی مستقیم دارد که کاوش آنها و تئوریزه کردن دستیابی به آنها با نگاهی دوباره به ابزارهای دموکراسی مستقیم از یک سو و خوانشی متفاوت و جدید از برخی اصول قانون اساسی از سوی دیگر، ممکن و قابل دستیابی است. این مقاله، با روشی کتابخانه ای- تحلیلی، ضمن ارائه مطالعات نظری در خصوص دموکراسی مستقیم و ابزارهای آن، ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در تحقق این نوع از دموکراسی ارزیابی نموده و راهکارهای حداکثرسازی مشارکت شهروندان در اداره امور کشور را مورد پیش بینی قرار می دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد قانون اساسی ایران نه تنها از امکان بهره گیری از «رفراندوم» به خوبی بهره مند است بلکه می توان با تحلیلی ثانوی و بدون تغییر در مفاد اصول قانون اساسی، از سایر ابزارهای دموکراسی مستقیم نظیر ابتکار شهروندان و حتی بازپس گیری آراء نیز بدون آنکه استفاده از این ابزارها مغایر با قانون اساسی شناخته شود، بهره برد.

از منظر دانش سیاست گذاری، مشارکت همدلانه سیاست گذار و شهروند، شرط ضروری موفقیت هر سیاست به حساب می آید. دانش حقوق، به عنوان تنظیم کننده روابط اجتماعی، می کوشد با تعیین سازوکارهای هنجاری مناسب، روابط سیاست گذارانه را نظم بخشد، و با بیشینه و بهینه نمودن نقش طرفین ذی مدخل در این فرآیند، راه را برای نیل به اهداف آن هموار نماید. در این مسیر نقش قانون اساسی، که توزیع کننده صلاحیت ها و مشخص کننده جایگاه نهاد اصلی حکمرانی است، بسیار مهم ارزیابی می شود. بااین حال بروز بحران های روزافزون مشروعیت در مردم سالاری های نماینده سالار معاصر، نشان از عدم موفقیت این تلاش های تنظیم گرانه دارد. مقاله حاضر باهدف کنکاش در علل این ناکامی، به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده و با عطف توجه بر نظام حقوقی تعیین مسئله عمومی در ایران، تمایز میان دو رویکرد تفسیری نماینده- محور (مجرا) و شهروند -محور (مطلوب) را مطرح نموده و نتایج برگزیدن هر یک را توضیح داده، و گذار از نخستین به دومین را پیشنهاد نموده است. نگارنده پیش بینی نموده که این گذار، به تبدیل سازوکار حکمرانی از روش تک سطحی، به چند سطحی خواهد انجامید. به این منظور پیشنهاد بازتفسیر اصول مستعد توسعه ی تأثیرگذاری شهروندان در قانون اساسی، و اصلاح، تکمیل و تمیم راهکارهای حقوقی موجود، برای مداخله مستقیم شهروندان در تعیین و تغییر دستور کار نهادهای سیاست گذار طرح گردیده است.

در بسیاری از نظام های حقوقی مبتنی بر دموکراسی مستقیم یا نیمه مستقیم، برخی ابزار های نظارتی مردمی اعم از ابتکار عام، رفراندوم و بازخوانی (Recall) پیش بینی شده است. بازخوانی یکی از سازو کار های مدرن نظارت مردمی است که ضمن شناسایی نهاد نمایندگی، در جهت حذف متصدی قبل از تمام شدن دوره نمایندگی اش می کوشد. این شیوه در حقوق اساسیِ بسیاری از کشورها هنوز ناشناخته است و از آن استفاده نمی شود ولیکن می تواند دارای فواید بسیاری در فضایی دموکراتیک باشد. پرسش اصلی تحقیق حاضر عبارت است از: چیستی این نهاد حقوقی از طریق مطالعه آن در نظام حقوقی برخی از ایالت ها و سطح فدرال امریکا. برای این منظور، در این مقاله پس از شناخت پیشینه و طبقه بندی بازخوانی از انواع نظارت، شرایط الزامی و گونه شناسی این فرایند مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. گونه شناسی بازخوانی شامل انواع آن از منظر علل موجهه یا زمینه ها، آستانه جمع آوری امضا ها برای آغاز انتخابات، پیش بینی چگونگی جایگزینی مقام معزول و روش های انتخاباتی بازخوانی است. در مواقعی قانون گذار با درنظر گرفتن شرایط و با پیش بینی زمینه ها، این فرایند را از یک روند انحصاری سیاسی خارج می سازد که مستلزم تأمین دلایل است. در مقام رده بندی، یکی از ویژگی های ممتاز بازخوانی این است که برخلاف سایر ابزار های نظارتیِ قانون اساسی مانند اخراج و استیضاح، خارج از قوای حاکمه و از طرف شهروندان اعمال می شود. در این نوشتار سعی بر آن است تا ضمن معرفی بازخوانی، پیشینه، انواع و نیز ارزیابی این نهاد حقوقی، طرحی جهت تعدیل مشکلات مطروحه از سوی مخالفان ارائه گردد و درنهایت به امکان سنجی بازخوانی در سطح فدرال نظام حقوقی ایالات متحده امریکا پرداخته شود.