درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۶۱ تا ۳٬۹۸۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۳۹۶۱.

بررسی تحولات گفتمان تهاجم فرهنگی و نقش آن بر جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 273-304

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن تهاجم فرهنگی جرم انگاری تبادل فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۰
رشد رسانه ها موجب جهانی شدن فرهنگ و رواج برنامه های رسانه ای ضد فرهنگ اسلامی – ایرانی توسط کشورهای غربی شد، این کار باعث نگرانی اندیشمندان و سیاستمداران کشور برای نفوذ آنها به فرهنگ اسلام گردید. پرسش این است که چه گفتمانی در برابر آن مطرح شد؟ چگونه بر جرم انگاری نقش داشت؟ و آینده آن چگونه است؟ روش ما در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و رویکردی میان رشته ای با تلفیقی از جامعه شناسی حقوقی و سیاسی به واکاوی مفهوم، ریشه ها، عوامل شکل گیری و تلاش کنشگران سیاسی برای جرم انگاری مرتبط با گفتمان تهاجم فرهنگی، پرداخته ایم و بر مبنای آن جرم انگاری حاصل تلاش یک کنشگر نیست و گفتمان تهاجم فرهنگی در دوره های مختلف با چالش ، همراهی یا تعدیل گفتمان های دیگر مواجه بوده که تاثیر ایجابی یا سلبی بر جرم انگاری در حوزه ی فرهنگی داشته است و این وضعیت در آینده هم به این صورت است ولی چارچوب سازی گفتمان ها و تعیین سیاست ها و راهبردها در پرتو تعامل و رایزنی با نخبگان ، موجب می شود تا با تصویب قوانین پسندیده، از جرم انگاری هیجانی و نامقبول نیز پرهیز شود.
۳۹۶۲.

انگاره «قانون به امور جزئی نمی پردازد»؛ از تبیین تا کاربست در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 199 - 232

کلیدواژه‌ها: منع رسیدگی به امر جزئی نظام عدالت کیفری دفاع کیفری عوامل موجهه جرم برچسب زنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۰
برخی رفتارهای مجرمانه، چنان خُرد و ناچیزند که شایسته نیست از سوی نظام عدالت کیفری تعقیب، محاکمه و مجازات شوند. با وجود این، اطلاق قوانین کیفری و محدودیت های قانون گذاری به ترتیبی است که گاه موضوعات یا رفتارهای «ناچیز» نیز در دامنه تعریف رفتار مجرمانه قرار می گیرند و مقامات قضایی، از نظر قانونی ناگزیر به رسیدگی می شوند، و به قابلیت های تفسیر قضایی که در چنین مواردی، امکان قانونی عدم صدور محکومیت به کیفر را فراهم می کنند نیز نمی توان دل بست. این مقاله، بر بنیان ناموجه و غیرمنصفانه بودن چنین محکومیت هایی و با هدف تأسیس مبنایی انضمامی برای جلوگیری از آن، با بررسی تطبیقی انگاره «قانون به امور جزئی نمی پردازد»، کوشیده است تا با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین این ایده در نظام های گوناگون عدالت کیفری، مبنایی هنجارین از کاربست آن در حقوق کیفری ارائه دهد. این انگاره می تواند چه در مرحله تعقیب کیفری و چه در دیگر فرایندهای دادرسی، در قالب های گوناگون قانونی اعمال گردد. از سویی، به عنوان دفاعی ماهوی، «مهم بودن موضوع یا رفتار مجرمانه» را می توان یکی از شرایط رکن مادی جرم در نظر گرفت و یا «ناچیز بودن موضوع یا رفتار» را به مثابه یکی از موانع مسئولیت کیفری و در زمره دفاعیات خاص قرار داد، و از سویی دیگر، آن را با تعبیر «منع رسیدگی به امور جزئی» از انگاره، در قالب دفاعی آیینی و از موانع تعقیب کیفری پیشنهاد کرد که به نظر نگارندگان این مقاله، مناسب تر و مؤثرتر است.
۳۹۶۳.

مدرنیزاسیون شکلی یا ماهوی؟ نگاهی به نسبت میان نظام حقوق جزای ترسیمی در رساله «یک کلمه» با مفهوم مدرنیزاسیون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 157 - 188

کلیدواژه‌ها: قانون مستشارالدوله رساله «یک کلمه» مدرنیزاسیون تاریخ حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۸
از آغاز قرن نوزدهم میلادی دولتمردان ایرانی با الگو قرار دادن کشورهای اروپایی، تلاش هایی برای مدرنیزاسیون کشور، به خصوص در عرصه های نظامی، آغاز کردند. از نیمه دوم این قرن، با ورود مفهوم قانون به ادبیات حقوقی ایران، نیاز به بازسازی نظام حقوقی نیز مطرح شد. متفکران این دوره معتقد بودند که قانون ابزاری اجتناب ناپذیر برای پیشرفت کشور و گامی اساسی در راه نوسازی است. مستشارالدوله از نخستین متفکرینی بود که با نگارش رساله «یک کلمه» تلاش کرد مفهوم قانون را به جامعه ایرانی معرفی کند. بحث پیرامون اصول حقوق جزا بخش مهمی از این رساله را تشکیل می دهد. مستشارالدوله در پرتو این اصول، تلاش کرده است قانون را به مثابه منبع حقوق در چهارچوب مبانی موجود بگنجاند. بررسی تحلیلی نظام حقوق جزای ترسیمی در رساله «یک کلمه» می تواند به روشنی نشان دهد که نخست، موضع مستشارالدوله در قبال مبانی و منابع حقوق موجود چیست و کدام یک را نیازمند تحول می داند؛ دوم اینکه،، آیا نظام حقوقی مطلوب او می تواند نظامی مدرن محسوب گردد یا خیر. بدین منظور، این مقاله نظام حقوقی مدرن در اروپا و نظام حقوق جزای مطلوب مستشارالدوله را در سه سطح مبنا، منبع و هدف، مورد بررسی تطبیقی قرار خواهد داد تا نشان دهد که قانون مورد نظر مستشارالدوله، تنها از نظر شکلی و نه ماهوی، به مفهوم قانون در حقوق مدرن شباهت دارد.
۳۹۶۴.

استیلاء و تفوق سیاست جنایی بر چرخه نسخ و تخصیص(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷ 108 - 125

کلیدواژه‌ها: نسخ تخصیص سیاست جنایی فساد فحشاء قوادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۰
غالب در نظام حقوق (کیفری) حاکم بر کشور ما تا کنون بر این منوال بوده که اگردر برخی مقرره های قانونی اسبابی موجد نسخ و یا تخصیص بروز نماید، یکی از آن دو حاکم باشند به این شکل که یا یکی دیگری را در خود حل و هضم نماید و یا یکی دیگری را از درجه اعتبار ساقط کند. این رویه که بیشتر از عنصر زمان بهره می جوید گریبان قوانین و موادی از آنها را می گیرد که در طول زمان و بدون توجه به ماهیت تقنینی موجود به تصویب رسیده اند به این صورت که مقتضیات حاکم بر ماهیت و سرشت وجودی ایشان به درستی و آنگونه که باید و شاید لحاظ نگردیده تا جائیکه در بعضی از مواد قانونی به ظاهر، متزاحم و متناقض با همدیگر منجمله تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی ( مصوب1392) و ماده 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) و مشخصاً تبصره آن نه تنها شاهد این رسم معمول نمی باشیم بلکه نظاره گر حکمرانی سیاست جنایی و در نتیجه وضع قاعده منحصر به فردی در راستای منافع ترسیمی در این حوزه و با توجه به مقتضیات موجود آنچنانکه روح حاکم بر مواد قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و بالتبع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 متبلور گشته هستیم. لذا با تبیین اجمالی مفاهیمی مانند نسخ و تخصیص، به چرایی حکومت سیاست جنایی در مقام تشریح ماده مرقوم (637 تعزیرات) و تبصره آن خواهیم پرداخت. TRANSLATE with x English ArabicHebrewPolish BulgarianHindiPortuguese CatalanHmong DawRomanian Chinese SimplifiedHungarianRussian Chinese TraditionalIndonesianSlovak CzechItalianSlovenian DanishJapaneseSpanish DutchKlingonSwedish EnglishKoreanThai EstonianLatvianTurkish FinnishLithuanianUkrainian FrenchMalayUrdu GermanMalteseVietnamese GreekNorwegianWelsh Haitian CreolePersian TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back
۳۹۶۵.

راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام حقوق کیفری ایران و کویت

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵) 20 - 42

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع فساد شفافیت پیشگیری اجتماعی مدیریت عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۷۹
تعارض منافع به وضعیتی اطلاق می شود که در آن یک فرد، سازمان یا یک نهاد، به دلیل وجود منافع شخصی یا گروهی، قادر به انجام وظایف رسمی و قانونی خود به طور بی طرفانه و در جهت منافع عمومی نیست. این تعارض زمانی رخ می دهد که فرد یا سازمان درگیر، دارای منافع شخصی یا گروهی باشد که با وظایف و مسئولیت های عمومی شان در تعارض است و این تعارض می تواند منجر به تصمیم گیری های نادرست، سوءاستفاده از قدرت و فساد شود. این پژوهش با هدف مقایسه و تحلیل راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در دو نظام حقوقی ایران و کویت نگارش شده است. در این پژوهش، ضمن بررسی مفاهیم و ابعاد مختلف تعارض منافع، به تحلیل قوانین و مقررات موجود در هر دو کشور در این زمینه پرداخته شده است. همچنین، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای، به مقایسه ساختارهای قانونی، نهادهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی در هر دو نظام پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو کشور ایران و کویت به اهمیت موضوع تعارض منافع واقف بوده و اقداماتی را برای پیشگیری و مدیریت آن انجام داده اند. بااین حال، تفاوت هایی در رویکردها و ابزارهای قانونی به کار رفته در هر دو نظام وجود دارد. در ایران، قوانین و مقررات پراکنده ای در خصوص تعارض منافع وجود دارد که عموماً در چارچوب قوانین مبارزه با فساد قرار می گیرند، درحالی که در کویت، قوانین مشخص تری برای مدیریت تعارض منافع تدوین شده است.
۳۹۶۶.

تفکیک «جرم» و «تخلف» در بزه قاچاق کالا و ارز: مبانی، ضوابط و آثار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 53 - 67

کلیدواژه‌ها: تخلف جرم قضازدایی جرم زدایی قاچاق کالا و ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
قانونگذار در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به تفکیک موارد جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر نموده است و رسیدگی به جرایم را در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به تخلفات را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است. قانونگذار در این قانون به ظاهر دنبال اتخاذ راهبرد جرم زدایی بوده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی انتقادی راهبرد جرم زدایی اتخاذی قانون گذار پرداخته شده است. هر چند قانونگذار در ماده 44 با ضوابطی در صدد تبیین مرز جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر بوده است، لکن تفکیک صورت گرفته از جهت احکام و آثار حاکم بر این دو قابل پذیرش نیست. چرا که آنچه که در شرایط فعلی تحت عنوان تخلف قاچاق در قانون پیش بینی شده است، در واقع رفتارهای مجرمانه ای است که در صلاحیت مراجع اداری قرار گرفته است.
۳۹۶۷.

اقرار کیفری الکترونیک در حقوق ایران و افغانستان

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 83 - 102

کلیدواژه‌ها: دادرسی الکترونیک ادله کیفری الکترونیک اقرار کیفری الکترونیک حقوق ایران حقوق افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۲
ادله اثبات، پُل ارتباطی قوانین شکلی و ماهوی در فرآیند دادرسی کیفری است. پیشرفت های بشر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ضرورت طرح و بررسی اقرار کیفری الکترونیک به عنوان یکی از ادله مهم در حقوق ایران و افغانستان شده که پژوهش حاضر عهده دار آن گردیده است. چگونگی اعتبار این دلیل در حقوق دو کشور مزبور مسئله پژوهش حاضر است که با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی انجام شده است. نخست، امکان سنجی پذیرش اقرار متهمان از طریق سامانه های مخابراتی-الکترونیکی. سپس، چالش های ناظر بر اعتبار آن در حقوق کیفری ایران و افغانستان بررسی گردیده است. در حقوق ایران، اقرار کیفری الکترونیک پذیرفته شده است. اما، در حقوق افغانستان، قانون گذار با اشراف بر پیشرفت های فناوری تصریحی مبنی بر پذیرش اقرار کیفری الکترونیک ارائه نکرده است. چالش های پذیرش اقرار کیفری الکترونیک در حقوق ایران در موارد نیابت قضایی، اثبات حدود، ضرورت حضور جسمی متهم نزد قاضی مطرح است. پژوهش حاضر با این فرضیه انجام شده است که لزوم حضور در دادرسی بر اساس تماس صوتی-تصویری و تعامل متهم با قاضی از راه دور همچون حضور جسمی امری ضروری است و با فراهم بودن شرایط لازم، حضور مجازی همچون سایر تعاملات اجتماعی دارای آثار است. بدون تردید، چالش مربوط به حضور مجازی از طریق زیرساخت های الکترونیک، شفاف، مطمئن و ایمن همراه با اینترنت پرسرعت مرتفع است. بااین حال، در حقوق ایران فقد یا عدم تکمیل زیرساخت های تحقق بهینه، به شرح پیش گفته، چالشی مهم برای تحقق اعتبار اقرار کیفری الکترونیک بر اساس موازین دادرسی منصفانه است که قوه قضائیه باید به منظور تأمین این زیرساخت ها برای اعتباربخشی به این نوع از ادله همت کافی مبذول دارد.
۳۹۶۸.

واکاوی تشدید مجازات کلاهبرداری کارکنان دولت و نهادهای وابسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 69-91

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی تقنینی تشدید مجازات کلاهبرداری مشدّد معیارهای تعیین کیفر وضعیت شغلی بزهکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۹۳
 نظام حقوق کیفری ایران با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، به منظور مقابله مؤثرتر با کلاهبرداری، در مقایسه با قوانین پیشین، مجازات های شدیدتری فراروی مرتکبین قرار داده است. در عین حال، برای کسانی که با دولت و نهادهای وابسته به آن رابطه شغلی دارند، مجازات حبس بیشتری مقرر داشته که در حقوق کیفری اختصاصی، مصداقی از « کلاهبرداری مشدّد » شناخته می شود. پرسشی که همواره در مباحث حقوقی این جرم مطرح بوده این است که آیا صرف وجود رابطه شغلی برای تشدید مجازات مرتکب کافی است، یا وی باید در  رخداد  مجرمانه از موقعیت شغلی خود سوء استفاده کرده باشد. غالب پژوهشگران و مؤلفان با بررسی رویه قضایی و دکترین حقوقی و با استمداد از برداشتها و درک شهودی خود به پاسخهای مثبت یا منفی رسیده و برای کشف واقع، از مبنای قانون گذار در تشدید مجازات بزهکاران سخنی به میان نیاورده اند. اما پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که در شرایط گوناگون، مجازات مجرمین را تشدید کرده می پردازد تا فارغ از اظهار نظر و برداشت شخصی، تنها با نگاه به مشی قانون گذار، معیار نظام تقنینی ایران برای تشدید مجازات را  کشف کرده و بر مبنای آن به پرسش پیش گفته پاسخ گوید. در حالی که برخی بر این عقیده اند که صرف وجود رابطه شغلی مذکور برای تشدید مجازات کلاهبرداری کافی است، دقت در روش قانون گذار نشان می دهد که همواره بین تشدید کیفر و اثر گذاری وضعیت ها یا رفتارهای خاصی بر وقوع جرم یا نتایج آن، رابطه مستقیمی برقرار است. معطوف به این گونه معیار گیری از احکام قانونی مورد بررسی، این پژوهش به چنین نتیجه ای می رسد که اگر مرتکب جرم کلاهبرداری از موقعیت شغلی خود سوء استفاده نکرده باشد، تشدید مجازات وی از منظر سیاست جنایی تقنینی ایران توجیه پذیر نیست.
۳۹۶۹.

ایجاد و توسعه ی صلاحیت های کیفری برای ضابطه مندی مجازات ساب النبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 79 - 126

کلیدواژه‌ها: سابّ النبی اقامه الحدود الی الامام صلاحیت واقعی دیوان بین المللی دادگستری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۸
حکم به مجازات ساب النبی، در روایات، فتاوای فقها و قوانین موضوعه، جرم انگاری شده و برای محاکم کیفری، صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی (ارتکاب توسط اتباع ایرانی در خارج از قلمرو جزایی) شناسایی شده است. این نحو تحدید صلاحیت محاکم، از یک سو منتج به ظهور «پدیده ی بی کیفری» برای اتباع کشورهای غیراسلامی شده و از سویی دیگر، موجب روی آوری افراد به دادگستری خصوصی و اقدام برای اجرای مجازات گردیده است. چراکه مشهور فقها به سامع (شنونده ی سب النبی)، اذن و حتی در برخی موارد تکلیف به اجرای حکم بر فرد سب کننده را داده اند، امری که نه تنها باعث نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهم و دوری از دادرسی عادلانه می گردد، بلکه واجد آثار و تبعات اجتماعی، حقوقی، امنیتی و غیره برای جامعه ی اسلامی و حتی فرد اجراکننده ی حکم می باشد. لذا برای ضابطه مند نمودن اجرای مجازات ساب النبی، ضروری است صلاحیت واقعی مقرر در ماده ی 5 قانون مجازات اسلامی به این جرم نیز توسعه یابد و با وجود اجماع تمامی مذاهب اسلامی بر مجازات ساب النبی، دادگاهی ذیل دیوان بین المللی دادگستری اسلامی، با صلاحیتی بین المللی، برای مجازات توهین کنندگان به پیامبر اسلام تشکیل گردد.
۳۹۷۰.

آینده پژوهی راهبردی در پیشگیری از جرایم نوظهور؛ در پرتو مبنای نظریه بازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 69 - 96

کلیدواژه‌ها: پیشگیری آینده پژوهی جرائم نوظهور مدیریت اطلاعات نظریه بازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۴
در پرتو پیشرفت فناوری، جرایم و شیوه ارتکاب آنها تغییرات زیادی داشته اند. از این رو پیشگیری از جرایم با نگاه فعلی و رویکرد مشکل محور حاکم بر نظام پیشگیری از جرم در کشور، کارآمدی لازم را نخواهد داشت و در سال های نه چندان دور و در مواجهه با جرایم نوظهور، دچار غافلگیری و عدم کارایی خواهد شد. از این رو، ضرورت آینده پژوهی و در سایه اعمال و پیاده سازی درست آن، پیش بینی آینده در حوزه های مختلف و داشتن فرصت کافی، برای آماده شدن در برابر تغییرات آینده، انکارناپذیر است. از سویی دیگر، مطابق با «نظریه بازی» که برای اولین بار در علم ریاضی و اقتصاد در سال 1921 توسط ریاضی دانی به نام «جان فون نیومن» بسط داده شد، شاهد نظریه ای بر مبنای فن تحلیل و پیش بینی رفتار ها و استراتژی هستیم که متضمن طراحی و تبیین یک فن برای تحلیل شرایطی است که در آن دو یا چند فرد در پی کسب نتیجه ای خاص از فعالیتی هستند. فرض اولیه این نظریه، عقلانیت بازیکنان است که بر مبنای اصل «هوشمندی»، همانند حرکات بازی شطرنج، هر بازیکن با حرکات هوشمندانه در تلاش برای نیل به نتیجه ای خاصی است. در تطابق با نظام پیشگیری از جرم، بهره گیری از این مبنا در عرصه آینده پژوهی این حوزه، همانند سایر علوم بسیار راهگشا است. از این رو، در این پژوهش تبیین و شناخت مبنای هوشمندی در نظریه بازی و مؤلفه های آن و بسترسازی تحقق هوشمندی در نظام پیشگیری از جرم در راستای بهره گیری حداکثری از آینده پژوهی راهبردی خواهیم پرداخت. سؤال پیشروی پژوهش، این است که چگونه از ظرفیت های نظریه بازی می توان در پیشگیری از جرایم نوظهور بهره برد؟ نوع تحقیق در این پژوهش، نظری و بر اساس روش تحلیلی توصیفی انجام خواهد شد. داده های مورد نیاز، از طریق روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده اند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است در سایه مبنای «هوشمندی راهبردی» و عناصر آن، می توان از علم آینده پژوهی راهبردی به طور مؤثری در پیشگیری از جرایم نوظهور استفاده کرد.
۳۹۷۱.

تحلیل قلمروشناختی «حقیقت قضایی» و میزان سنجی کارآمدی آن در اثبات جرایم منافی با عفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 412 - 397

کلیدواژه‌ها: جرایم منافی با عفت حقیقت قضایی حقیقت واقعی علم قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۵
بررسی ادله قانونی که در هر پرونده در اختیار قاضی قرار می گیرد، نتیجه ای را برای دادگاه مشخص می کند که با عنوان «حقیقت قضایی» شناخته می شود. این مفهوم گاهی با «حقیقت واقعی» پرونده، منطبق است و گاهی میان وضعیتی که در واقعیت رقم می خورد و نتیجه ای که ادله ابرازی بر آن دلالت دارند، تنافی وجود دارد. در فرض اخیر، اهمیت تحلیل قلمروشناختی حقیقت قضایی و بررسی اعتبار یا عدم اعتبار علم قاضی به عنوان یکی از ادله مستقل در اثبات دعاوی به صورت کلی و جرایم منافی با عفت به صورت خاص مشخص می شود. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در مقام رسیدگی به دعاوی، استناد قاضی به علم شخصی خود اعتباری ندارد و حاکمیت حقیقت قضایی به عنوان یک اصل کلی در نظام دادرسی جریان دارد و قاضی صرفاً مجاز به بررسی ادله ابرازی در پرونده خواهد بود. این دیدگاه، با توجه به شیوه رفتاری شارع و قانونگذار در مواجهه با جرایم منافی با عفت، در این دسته از جرایم به طور خاص، با اولویت بیشتری ثابت خواهد بود. در مقابل حاکمیت اصل کلی حقیقت قضایی در جرایم منافی با عفت، مواردی به عنوان استثنا نیز وجود دارد که اگرچه در آنها حقیقت قضایی وقوع جرمی را ثابت می کند، از آنجایی که قاضی به عدم تحقق واقعی جرم آگاهی دارد، به دلیل رعایت احتیاط و حفظ نفوس، دماء، فروج و اعراض اشخاص، باید بر اساس علم شخصی خود حکم صادر کند. بنابراین، استناد به علم قاضی اعتباری ندارد، مگر در مواردی که منجر به اثبات نشدن جرایم منافی با عفت شود.
۳۹۷۲.

قلمرو عنصر مادی کلاهبرداری در ایران، مصر، اردن، لبنان، و الجزایر

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 89 - 112

کلیدواژه‌ها: جرم کلاهبرداری عنصر مادی حقوق کشورهای اسلامی روش های متقلبانه نتیجه مجرمانه تسلیم مال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۶۴
جرم کلاهبرداری به عنوان یکی از جرائم مهم علیه اموال و مالکیت، همواره چالشی برای نظام های حقوقی بوده است. پیچیدگی و تنوع روش های متقلبانه در این جرم، لزوم شناخت دقیق ارکان آن، به ویژه رکن مادی را دوچندان می کند. این پژوهش با هدف تحلیل قلمروی رکن مادی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران، مصر، اردن، لبنان و الجزایر به بررسی عناصر تشکیل دهنده این رکن و مقایسه آن ها در این نظام های حقوقی می پردازد و مسئله اصلی آن، تحلیل دقیق رکن مادی جرم کلاهبرداری است. جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و از ابزار کتابخانه ای استفاده کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در تمامی این نظام های حقوقی، توسل به وسایل متقلبانه، فریب قربانی و تحصیل مال نامشروع به عنوان عناصر اصلی رکن مادی جرم کلاهبرداری شناخته می شوند. پیشنهاد می شود در حقوق ایران، تعریف «تسلیم مال» بازنگری شده و شامل انتقال حقوق و منافع مالی نیز بشود و همچنین معیار مشخصی برای فریب با در نظر گرفتن معیارهای شخصی و نوعی اتخاذ گردد.
۳۹۷۳.

«این» یک قانون نیست (تاملى حقوقى - (فلسفى در مصوبه عفاف و حجاب)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 305-332

کلیدواژه‌ها: جمهوریت آزادى قانون واقعى قانون صورى سیاست جنایى اقتدارگراى فراگیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۰
آیا متن مصوب موسوم به « قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب » را می توان یک قانون دانست؟ «قانون» پیش از آن که به لحاظ شکلی متن مصوب نمایندگان مردم یا خود مردم باشد، از لحاظ ماهوی دارای برخی شرایط و ویژگی هاست که بدون توجه به آنها نمی تواند وصف قانونی بودن داشته باشد. از آنجا که در نظامهای سیاسی مختلف، بخش عمده ای از وظیفه تقنینی بر عهده پارلمان یا مجلس قانون گذاری است و پارلمان یا مجلس قانون گذاری یکی از نهادها و قوای موجود در نظام سیاسی وحکمرانی است، بدیهی است  نوع و ماهیت نظام سیاسی، نه تنها بر چگونگی شکل گیری و ایجاد قوای آن از جمله مجلس قانون گذاری موثر است، بلکه بر کیفیت و ماهیت تصمیمات قوای مختلف آن از جمله مجلس تأثیرگذار بوده است، به عنوان شاخص اساسی و بنیادین در ارزیابی تصمیمات و اقدامات آن مدنظر قرار می گیرد.در ایران وصف جمهوریت نظام سیاسى داراى اثار ماهوى و شکلى براى قانون گذری و فرایندهاى تقنینی است. از این جهت رعایت الزامات و نتایج این مولفه در نظام قانون گذری ضرورى و گریزناپذیر بوده، در نتیجه نمى توان هر متن مصوب مراجع تقنینى را به طور کلى قانون تلقى نمود. این نکته در کنار توجه به برخى مبانى نظرى ، بخشى از پاسخ به پرسش بالاست که با توجه به چگونگى فرایند تصویب و محتوى و ماهیت مصوبه فوق الذکر مجلس شورا، در این نوشتار مورد بحث قرار مى گیرد.
۳۹۷۴.

حق بر ترجمه در حقوق کیفری ایران؛ واکاوی چالش ها از تقنین تا اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 83 - 114

کلیدواژه‌ها: زبان حق بر ترجمه متهم حق دادرسی منصفانه دادگاه های کیفری عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۹
گفت وشنود قضایی به عنوان بیان مناقشه قضایی در دادرسی های کیفری ایران به زبان رسمی (فارسی) سازماندهی می شود. به منظور رعایت اصل قضایی استماع (audi alteram partem)، زمانی که متهم به زبان دیگری صحبت می کند و زبان دادرسی را درک نمی کند یا دارای اختلالات شنوایی یا گفتاری است، لازم است که گفت وشنود با کمک مترجم بازسازی شود. پرسش اصلی این است که حق بر ترجمه در نظام کیفری ایران به چه صورت و از طریق چه سازوکارهایی تضمین و حمایت می شود؟ رویه قضایی تا چه حدی از این حق شکلی حمایت نموده است؟ در نهایت، موانع و چالش های این حق در عمل کدام اند؟ مجموعه ای از مقررات حقوقی و رویه قضایی، حق ترجمه را به ارتباطات شفاهی اقلیت های ناتوان زبانی در دادرسی های کیفری محدود ساخته و از ارتباطات مکتوب غفلت ورزیده است. این نگاه نه تنها اصل تناظر را نقض می کند، بلکه با ایجاد شکاف اطلاعاتی، حق دفاع مؤثر متهم را به حاشیه می برد. نگارنده با اتکا به قاعده فقهی نفی عسر و حرج و اصل عقلانیِ تفسیر حقوقی به نفع متهم، بر این باور است که ترجمه چنین اسنادی در مواردی که مستقیماً به اتهام مرتبط اند، نه یک امتیاز بلکه تکلیف دستگاه قضایی و عاملی تعیین کننده برای برخورداری متهم از یک محاکمه واقعاً منصفانه است. حضور مترجم، حافظِ حقوق شخص متهم و ضامن مشارکت مؤثر وی در محاکمه و حسن اجرای عدالت است، اما با وجود چالش های عملی - اجرایی و قانونی - قضایی، صرف این شناسایی همیشه منجر به عدالت زبانی نمی شود.
۳۹۷۵.

نقش فناوری هوش مصنوعی در کاربردهای مالی اسلامی و بررسی جنبه های کیفری آن

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵) 43 - 66

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی کاربرد مالی اسلامی جرائم مالی حریم خصوصی کشورهای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۲
هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های پیشرفته عصر دیجیتال، نقش مهمی در بهبود کارایی و سرعت بخشیدن به فرآیندهای مالی و اقتصادی ایفا می کند. با افزایش استفاده از این فناوری در سیستم مالی اسلامی، بررسی جنبه های حقوقی و کیفری آن به ویژه از منظر تطابق با اصول شرعی اهمیت بیشتری یافته است. هدف از این مطالعه، بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در نظام مالی اسلامی و تحلیل فرصت ها و چالش های کیفری و حقوقی آن است. این پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند ابزاری قدرتمند برای تشخیص و پیشگیری از جرائمی مانند کلاهبرداری، پول شویی و تأمین مالی تروریسم باشد، درحالی که استفاده نادرست از آن، می تواند منجر به چالش های قانونی نظیر نقض حریم خصوصی، تقلب الگوریتمی و تلاعب در بازارهای مالی شود. همچنین، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، ضرورت تنظیم گری دقیق و تدوین قوانینی که مسئولیت ها و محدودیت ها را در چارچوب شریعت تعیین کنند، مورد تأکید قرار گرفته است. یافته های این تحقیق می تواند به نهادهای مالی اسلامی کمک کند تا ضمن بهره گیری از هوش مصنوعی، از پیامدهای منفی و جرائم مالی مرتبط با آن جلوگیری کنند.
۳۹۷۶.

الزامات ماهوی صدور کیفر مرگ در حقوق جنایی دولت فدرال آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 185-232

کلیدواژه‌ها: دولت فدرال کیفر مرگ الزامات ماهوی عوامل مشدّده عوامل مخففه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۸۸
کیفر مرگ در متن قانون اساسی ایالات متحد آمریکا درنظرگرفته نشده است اما در تاریخ حقوق جنایی این کشور به منزله کیفری برای پاره ای موارد نقض قوانین فدرالی در دسترس بوده است. کیفر مرگ صادره از محاکم فدرالی از سوی دیوان عالی ایالات متحد مخالف قانون اساسی آن کشور شناخته نشده است و این مساله در پرونده فورمن علیه جورجیا در سال 1972 تصریح گردید. با این حال، دیوان مزبور در چند تصمیم خود از دهه 1970 بر اساس متمم هشتم قانون اساسی و منع مجازات های ظالمانه و غیرعادی، محدودیت هایی را بر این کیفر وارد دانست و جنبه هایی از آثار این آراء در قوانین فدرالی اخیر نمایان است. به رغم بازگشت سریع این کیفر در بیشتر ایالت ها، بازگشت کیفر مزبور در دولت فدرالی به سال 1988 برمی گردد و آنهم صرفاً برای دسته بسیار محدودی از جرایم. قانون کیفر مرگ فدرال مصوب 1994 شمار جرایم مشمول این کیفر را به شکل گسترده ای به حدود 60 مورد گسترش داد. سلب حیات عمدی، خیانت به کشور، جاسوسی و قاچاق موادمخدر در سطح گسترده و سردستگی آن در زمره چهار مصداق جرم مستوجب کیفر است که برای صدور آن مستلزم الزامات ماهوی و شکلی ویژه ای است. نوشتار حاضر با تمرکز بر الزامات ماهوی صدور کیفر مرگ به دنبال شناسایی این الزامات و تبیین آنها در حقوق جنایی دولت فدرال آمریکا از رهگذر روش تحقیق توصیفی تحلیلی است.
۳۹۷۷.

رایا جنگ های مختل کننده زیرساخت های حیاتی به مثابه جنایت جنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 115 - 152

کلیدواژه‌ها: رایاجنگ زیرساخت های حیاتی جنایت جنگی مخاصمه مسلحانه زیرساخت های سایبری دوگانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۸۹
متناظر با گسترش استفاده از فضای سایبر، رایاجنگ ها نیز به عنوان ابزاری برای اعمال قدرت علیه کشورهای مختلف گسترش یافته اند و اعمال محدودیت های حقوقی بر آن ها ناگزیر شده است. در پهنه حقوق کیفری بین المللی، وضع محدودیت های حقوق جنگ بر رایاجنگ های غیرمشابه با جنگ های سنتی، با چالش هایی مواجه است، زیرا مقررات مربوط به حقوق جنگ و جنایات جنگی متناسب با جنگ های سنتی وضع شده اند. این در حالی است که رایاجنگ های مختل کننده زیرساخت های حیاتی گونه ای از رایاجنگ هایند که بدون ایجاد آثار فیزیکی مشابه با جنگ های سنتی و صرفاً با ایجاد آثار غیرفیزیکی بر زیرساخت های حیاتی یک کشور، یارای ایجاد آثاری شدیدتر از جنگ های سنتی دانسته می شوند. بر این اساس، این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با گردآوری مطالب با روش کتابخانه ای، می کوشد تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که در چهارچوب مقررات موجود در اساسنامه رم و خصوصاً ماده 8 آن در خصوص جنایات جنگی، آیا با استفاده از رایاجنگ های مختل کننده زیرساخت های حیاتی، امکان وقوع جنایت جنگی وجود دارد یا خیر، و نهایتاً بر این نظر است که با اتخاذ رویکردی پویا از مفهوم «شدت» در استنباط از مقررات موجود، می توان قائل به امکان وقوع مخاصمه سایبری و جنایت جنگی از رهگذرِ ایجاد اختلال های شدید در زیرساخت های حیاتی شد، هرچند این رویکرد در مواجهه با زیرساخت های حیاتی سایبری با کاربرد دوگانه، با چالش مواجه خواهد بود.
۳۹۷۸.

مطالعه تطبیقی جرائم رشاء و ارتشا؛ با تأکید ویژه بر حقوق ایران، مصر و انگلستان

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 73 - 105

کلیدواژه‌ها: رشاء ارتشا احقاق حق کارکنان دولت مال سند پرداخت وجه یا تسلیم مال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۸۴
پدیده شوم رشاء و ارتشا از دیرباز در جامعه انسانی از سوی افراد فاسد، به ویژه در منصب قضا دارای پیشینه بوده است و مرتکبین مورد برخوردهای سنگین قرار می گرفته اند. این پدیده در اشعار شاعران فارسی زبان نیز مورد تقبیح قرار گرفته است. تلاش در جهت مبارزه با این جرم -که از مصادیق بارز فساد اداری است- باعث پرداختن به آن در برخی از معاهدات بین المللی و قوانین بسیاری از کشورها شده است که در این مقاله شرح داده شده اند. در ایران نیز «قانون مجازات عمومی» در سال 1304 طی ده ماده (139 تا 148) به رشاء و ارتشا پرداخته بود که این مقررات بعضاً دستخوش تغییراتی شدند. در حال حاضر، مقررات راجع به این جرائم در «قانون مجازات اسلامی - کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده» و «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» و برخی از قوانین متفرقه یافت می شود. در این مقاله، ضمن ارائه تعریفی از این جرائم و بررسی عناصر متشکله آن ها، خلأها و کاستی های قوانین ایران مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از آنچه در قوانین سایر کشورها و معاهدات بین المللی پیش بینی شده، راه حل هایی برای بهبود قوانین ایران و گسترش تعریف این جرائم در راستای مبارزه قاطع تر با فساد اداری ارائه شده است.
۳۹۷۹.

مسئولیت کیفری اعضای دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در عراق و سطح بین الملل

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۷) 75 - 92

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری دولت اسلامی عراق و شام پیگرد بین المللی مقررات ملی (عراق)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۷۰
داعش یکی از بزرگ ترین تهدیدهای امنیتی است که جهان در سال های اخیر و حتی دهه های گذشته با آن روبه رو بوده است. جهان هرگز چنین پیشرفت سریعی از یک سازمان تروریستی را تجربه نکرده است؛ سازمانی که توانسته دارایی ها را تصاحب کند، بر مناطق و مراکز نظامی و اقتصادی کلیدی، منابع طبیعی و زیرساخت های حیاتی کنترل پیدا کند و پیام خود را با استفاده از شبکه های اجتماعی به طور گسترده منتشر نماید. در این مسیر، داعش از خشونت های بی حدوحصر، ازجمله آدم ربایی، تجاوز، سر بریدن و سایر اقدامات جنایی استفاده کرده است. روش های این سازمان به تهدید مخالفان، جذب جنگجویان خارجی، کشتارجمعی، جابه جایی اجباری و تغییر دین، بهره کشی از زنان و کودکان، نسل کشی و دیگر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت انجامیده است. ازآنجایی که پیگرد کیفری و زندان به عنوان اشکال اصلی مواجهه با جنگجویان داعش در عراق محسوب می شوند، ما قصد داریم قوانینی را که می توان در این موارد در سطوح بین المللی و ملی (عراق) اعمال کرد، تحلیل کنیم. همچنین، فرایندها و برخی از پرونده های پیگرد جنگجویان داعش با استفاده از تحلیل های موجود سازمان های بین المللی که در این منطقه فعالیت می کنند، بررسی خواهند شد. نقض حقوق بشر، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که داعش در سال های فعال خود در عراق مرتکب شده است، شناسایی شده اند. در این مقاله بر روی نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت به طور کلی تمرکز خواهیم کرد، همچنان که مجازات های مقرر برای این اقدامات و اجرای واقعی آن ها را در سطوح ملی (عراق) و بین المللی تحلیل می کنیم.
۳۹۸۰.

امکان سنجی قاچاق ارز بر بستر فناوری دفترکل توزیع شده در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 215 - 260

کلیدواژه‌ها: قاچاق ارز رمز ارز توکن پرداخت توکن کاربردی توکن بهادار استیبل کوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۹۸
رشد فزاینده رمز ارزها چالش های جدیدی را برای قانون گذار در زمینه نظارت بر جریان های مالی و پیشگیری از فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق ارز ایجاد کرده است. ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن معاملات رمز ارز می تواند به ابزاری جذاب برای قاچاق ارز تبدیل شود که پیامدهای منفی بسیاری از قبیل تضعیف امنیت سرمایه گذاری، کاهش درآمدهای دولتی،تضعیف اقتدار دولتی و اختلال در سیاست های پولی به همراه دارد. قانون گذار ایران در راستای مقابله با قاچاق ارز بر بستر فناوری دفتر کل توزیع شده، در تبصره 7 ماده  2 مکرر الحاقی لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 1400، رمز ارزها را نوعی اسناد الکترونیک موضوع بند پ ماده 1 قانون مزبور در نظر گرفت؛ اما به یک باره آن را از متن لایحه حذف نمود. از این رو درشرایطی که قوانین مدون در این زمینه وجود ندارد، مشخص نیست آیا می توان رمزارزها را به عنوان ارز در نظر گرفت و احکام قاچاق ارز را به آنها تسری داد یا جهت تسری احکام ارز به رمز ارزها نیاز است مفهوم دیگری از ارز ارائه گردد؛ بدین منظور، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای نتیجه گیری می نماید. رمز ارزها دارای سه قسم اصلی توکن های پرداخت، توکن های کاربردی و توکن های بهادار هستند، دو قسم اخیر را با توجه به ماهیت آن ها نمی توان ارز دانست. در خصوص توکن های پرداخت، صرفاً استیبل کوین هایی که با محوریت دولت ها در قالب رمز ارز بانک مرکزی منتشر می شوند، می توانند به عنوان ارز در نظر گرفته شوند؛اما در پرتوی توصیه های بین المللی، شایسته است در راستای حمایت از امنیت اقتصادی و حفظ ثبات مالی، استیبل کوین های جهانی را نظر به اینکه با محوریت دولت ها منتشر نمی شوند، در حکم ارز دانست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان