جرائم مالی

قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانتِ اجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفته اند. باوجود این، نگرش کیفری به ترک نفقه، براساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است از یک سو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سال های اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدید کیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابهِ دیگر فاقد توجیه است. همچنین، هرچند به استناد امکان تعزیر در ارتکاب حرام می توان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد، در آرای فقهی با توجه به ادله نهی ازمنکر، مدت جواز تعزیر تا زمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند نه زمان اعلام رضایت شاکی. تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شده است قانون ضمن فراهم آوری زمینه سوءاستفاده، استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد. پس شایسته است قانونگذار، به پیروی از آرای فقهی، با پرداخت نفقه، مجازات حبس را منتفی اعلام کند.

زمینه و هدف : گرایش کارکنان به جرایم مالی از متغیرهای درون و برون سازمانی تاثیر می پذیرد از آنجا که شناسایی و اصلاح متغیرهای برون سازمانی که ویژه ریشه در ساختار کلان جامعه دارند، برای فراجا چندان امکان پذیر نیست، لذا شناسایی عوامل درون سازمانی موثر بر گرایش کارکنان به جرایم مالی با هدف اصلاح آن، در این پژوهش از اهمیت بیشتری برخوردار است. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل سازمانی موثر بر گرایش کارکنان انجام گرفته است. روش: روش این تحقیق کمی به شیوه توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کارکنان پایور و پیمانی که با استفاده از جدول حجم نمونه مورگان 336نفر حجم نمونه انتخاب شد. داده ها، از طریق پرسشنامه با سوالات بسته جمع آوری گردید. روایی ابزار پژوهش با استفاده از مطالعه منابع علمی و کتابخانه ای، دیدگاه اساتید و نخبگان مرتبط با موضوع تحقیق و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان 91/0 محاسبه شد. در نهایت، با آزمون فریدمن و آزمون تی تک نمونه ای، داده های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: یافته ها حاکی است بالاترین میانگین متغیرهای تحقیق، مبنی بر تأثیرگذاری بر گرایش کارکنان در ارتکاب جرایم مالی عبارتند از: متغیرهای ساختار سازمان(85/3) رتبه اول؛ وظایف مدیران(69/3) رتبه دوم؛ سیستم نظارت و کنترل(32/3) رتبه سوم و فرهنگ سازمانی(15/3) رتبه چهارم. نتیجه گیری: با توجه به مشخص شدنِ اولویت تأثیرگذاری در یافته ها، ضرورت داشه تا در جهت کاهش گرایش کارکنان به این معضل، از بالاترین اولویت که بیشترین تأثیر را داشته، اقدامات اصلاحی انجام گیرد.