جرائم مالی

قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانتِ اجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفته اند. باوجود این، نگرش کیفری به ترک نفقه، براساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است از یک سو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سال های اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدید کیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابهِ دیگر فاقد توجیه است. همچنین، هرچند به استناد امکان تعزیر در ارتکاب حرام می توان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد، در آرای فقهی با توجه به ادله نهی ازمنکر، مدت جواز تعزیر تا زمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند نه زمان اعلام رضایت شاکی. تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شده است قانون ضمن فراهم آوری زمینه سوءاستفاده، استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد. پس شایسته است قانونگذار، به پیروی از آرای فقهی، با پرداخت نفقه، مجازات حبس را منتفی اعلام کند.

زمینه و هدف : گرایش کارکنان به جرایم مالی از متغیرهای درون و برون سازمانی تاثیر می پذیرد از آنجا که شناسایی و اصلاح متغیرهای برون سازمانی که ویژه ریشه در ساختار کلان جامعه دارند، برای فراجا چندان امکان پذیر نیست، لذا شناسایی عوامل درون سازمانی موثر بر گرایش کارکنان به جرایم مالی با هدف اصلاح آن، در این پژوهش از اهمیت بیشتری برخوردار است. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل سازمانی موثر بر گرایش کارکنان انجام گرفته است. روش: روش این تحقیق کمی به شیوه توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کارکنان پایور و پیمانی که با استفاده از جدول حجم نمونه مورگان 336نفر حجم نمونه انتخاب شد. داده ها، از طریق پرسشنامه با سوالات بسته جمع آوری گردید. روایی ابزار پژوهش با استفاده از مطالعه منابع علمی و کتابخانه ای، دیدگاه اساتید و نخبگان مرتبط با موضوع تحقیق و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان 91/0 محاسبه شد. در نهایت، با آزمون فریدمن و آزمون تی تک نمونه ای، داده های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: یافته ها حاکی است بالاترین میانگین متغیرهای تحقیق، مبنی بر تأثیرگذاری بر گرایش کارکنان در ارتکاب جرایم مالی عبارتند از: متغیرهای ساختار سازمان(85/3) رتبه اول؛ وظایف مدیران(69/3) رتبه دوم؛ سیستم نظارت و کنترل(32/3) رتبه سوم و فرهنگ سازمانی(15/3) رتبه چهارم. نتیجه گیری: با توجه به مشخص شدنِ اولویت تأثیرگذاری در یافته ها، ضرورت داشه تا در جهت کاهش گرایش کارکنان به این معضل، از بالاترین اولویت که بیشترین تأثیر را داشته، اقدامات اصلاحی انجام گیرد.

با گسترش ارزهای دیجیتال و رمزنگاری شده، فرصت های جدیدی برای ارتکاب جرائم مالی از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و سایر فعالیت های غیرقانونی پدید آمده است. ویژگی های منحصر به فرد این ارزها مانند ناشناس بودن، غیرمتمرکز بودن و فراملیتی بودن، چالش های جدی را برای سیستم های حقوقی و نظارتی سنتی به همراه داشته اند. این مقاله به بررسی جامع چارچوب های حقوقی و تلاش های بین المللی برای مقابله با این جرائم می پردازد و بر نقش کلیدی اسناد بین المللی همچون کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون مریدا)، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، و توصیه های گروه بیست (G20)  در تنظیم گری و کاهش ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال تأکید دارد.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دقیق این چارچوب ها پرداخته و نشان می دهد که کنوانسیون مریدا با ایجاد مبانی حقوقی برای مبارزه با جرائم سازمان یافته و جرم انگاری پولشویی، گروه FATF با تدوین استانداردها و دستورالعمل های مشخص در زمینه پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و گروه G20 با ترویج توصیه های نظارتی و مدیریت ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال، به ایجاد هماهنگی و همکاری بین المللی در مبارزه با این جرائم کمک کرده اند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با جرائم نوظهور مرتبط با ارزهای دیجیتال، علاوه بر بهره گیری از چارچوب های موجود، نیازمند همکاری های فراملیتی و به روزرسانی مستمر قوانین و مقررات هستیم. این مقاله بر ضرورت توسعه چارچوب های نظارتی و قانونی در سطح جهانی، تقویت همکاری های بین المللی، و همچنین ارتقای توانایی های نظارتی از طریق به کارگیری فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده ها برای مقابله با جرائم ارزهای دیجیتال تأکید می کند.