واکاوی تشدید مجازات کلاهبرداری کارکنان دولت و نهادهای وابسته (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
نظام حقوق کیفری ایران با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، به منظور مقابله مؤثرتر با کلاهبرداری، در مقایسه با قوانین پیشین، مجازات های شدیدتری فراروی مرتکبین قرار داده است. در عین حال، برای کسانی که با دولت و نهادهای وابسته به آن رابطه شغلی دارند، مجازات حبس بیشتری مقرر داشته که در حقوق کیفری اختصاصی، مصداقی از « کلاهبرداری مشدّد » شناخته می شود. پرسشی که همواره در مباحث حقوقی این جرم مطرح بوده این است که آیا صرف وجود رابطه شغلی برای تشدید مجازات مرتکب کافی است، یا وی باید در رخداد مجرمانه از موقعیت شغلی خود سوء استفاده کرده باشد. غالب پژوهشگران و مؤلفان با بررسی رویه قضایی و دکترین حقوقی و با استمداد از برداشتها و درک شهودی خود به پاسخهای مثبت یا منفی رسیده و برای کشف واقع، از مبنای قانون گذار در تشدید مجازات بزهکاران سخنی به میان نیاورده اند. اما پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که در شرایط گوناگون، مجازات مجرمین را تشدید کرده می پردازد تا فارغ از اظهار نظر و برداشت شخصی، تنها با نگاه به مشی قانون گذار، معیار نظام تقنینی ایران برای تشدید مجازات را کشف کرده و بر مبنای آن به پرسش پیش گفته پاسخ گوید. در حالی که برخی بر این عقیده اند که صرف وجود رابطه شغلی مذکور برای تشدید مجازات کلاهبرداری کافی است، دقت در روش قانون گذار نشان می دهد که همواره بین تشدید کیفر و اثر گذاری وضعیت ها یا رفتارهای خاصی بر وقوع جرم یا نتایج آن، رابطه مستقیمی برقرار است. معطوف به این گونه معیار گیری از احکام قانونی مورد بررسی، این پژوهش به چنین نتیجه ای می رسد که اگر مرتکب جرم کلاهبرداری از موقعیت شغلی خود سوء استفاده نکرده باشد، تشدید مجازات وی از منظر سیاست جنایی تقنینی ایران توجیه پذیر نیست.Examining the Aggravation of Punishment for Fraud Committed by Government Employees and Affiliated Institutions
The Iranian criminal justice system, through the enactment of the Law on Aggravated Punishment for Perpetrators of Bribery, Embezzlement, and Fraud (1988), has imposed harsher penalties for fraud compared to previous legislation to enhance its effectiveness in combating such offenses. Additionally, it prescribes more severe imprisonment sentences for individuals employed by the government or affiliated institutions, classifying this as a form of "aggravated fraud" within Iranian criminal law. A key legal debate surrounding this offense concerns whether the mere existence of an employment relationship with the government suffices to justify the aggravation of punishment, or whether the offender must have exploited their official position to commit the crime. Legal scholars and practitioners, analyzing judicial practice and legal doctrine, have arrived at differing conclusions—some affirming, others rejecting this requirement—often relying on intuitive interpretations rather than legislative intent. This study adopts a descriptive-analytical approach, examining provisions of the Islamic Penal Code (Ta'zirat) that, in various contexts, enhance criminal penalties. By focusing solely on the legislative framework rather than subjective interpretations, this research aims to determine the Iranian legislature’s criteria for sentencing enhancement and provide a definitive answer to the above question. A careful examination of legislative methodology reveals that Iranian law consistently establishes a direct correlation between sentence enhancement and the impact of specific circumstances or conduct on the commission of the crime or its consequences. Based on this legislative pattern, the study concludes that if a government employee commits fraud without abusing their official position, the aggravation of punishment lacks justification under Iran’s legislative criminal policy.
تبلیغات
