درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۴٬۰۲۸ مورد.
۶۴۱.

بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 131 - 150

کلیدواژه‌ها: جرم محال اخلاق جرم انگاری متجری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۳۶۶
تجری یکی از موضوعات چالش برانگیزی است که از یک سو در ساحت فراحقوقی به مسئله جرم انگاری مربوط و از سوی دیگر به نحو وثیقی با حوزه های فلسفه اخلاق، فقه، اصول و کلام مرتبط شده است. تجری در حقوق کیفری مدرن به مثابه جرم محال تلقی می گردد. نوشتار حاضر ضمن جستارگشایی این موضوع به طور دقیق درصدد پاسخ به این سئوالات است: اولاً؛ آیا اثبات مجازات برای متجرّی متوقف بر اثبات قبح فعلی و فاعلی تجرّی است؟ ثانیاً: ماهیت حقوقی جرم محال چیست و ثالثاً: آیا جرم انگاری تجرّی توجیه پذیر است؟ رهیافت حاصل آن است که در قبح فاعلی تجرّی هیچ شکی نیست و بر فرض اثبات قبح فعلی تجرّی، اثبات استحقاق مجازات متجرّی دشوار است بنابراین جرم انگاری تجرّی به عنوان یک قاعده بر مبنای اخلاق دینی توجیه پذیر نیست. افزون بر این، واقعیتِ جرم انگاری در تجرّی حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی 1392 با یک رویکرد اخلاق گرایانه درصدد دفاع حداکثری از قبح اخلاقی بوده است و این در حالی است که بر اساس اخلاق دینی دفاع از جرم انگاری جرم محال به عنوان یک قاعده توجیه پذیر نیست.
۶۴۲.

جرم، در سنجه گفتمان صلح مدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 153-176

کلیدواژه‌ها: گفتمان صلح مدار جرم شناسی صلح ساز جرم جرم انگاری پاسخ گذاری غیرکیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۳۶
مقاله حاضر به توصیف مفهوم جرم و بایسته های جرم انگاری از منظر گفتمان صلح مدار پرداخته است. نتایج این پژوهش دلالت دارد، هر چند مفهوم جرم به معنای نقض فاحش صلح در گفتمان صلح مدار قابل تکوین است، ولی توجیه جرم انگاری صلح مدار، منوط به هدف گذاری نوینی است که در پرتوی حل واقعی اختلاف و ترمیم آسیب های ناشی از ارتکاب جرم امکان پذیر است و رعایت اصول استحقاق، ضرورت و کارآمدی در زمره بایسته های آن به شمار می رود. گفتمان صلح مدار، ضمن تأکید بر اولویت پیشگیری، تقویت شبکه های خود انتظامی، به کارگیری تدابیر اجتماعی، میانجی گری، استفاده از تدابیر اداری، صنفی و انضباطی و گسترده تر شدن ساز و کارهای مدنی در پاسخ گذاری نسبت به رفتارهای ناقص صلح را پیشنهاد می دهد و استفاده ابزاری از جرم انگاری، در مواردی که در مغایرت با فرهنگ موجه مردم است را، خواه به منظور تغییر فرهنگی یا به عذر مصلحت، مغایر با صلح می انگارد.
۶۴۳.

چالش های تقنینی و اجرایی تجمیع احکام در فرض تعدد جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 369 - 392

کلیدواژه‌ها: احکام متعدد تعدد جرم تشدید مجازات محکوم علیه واحد اجرای احکام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۹ تعداد دانلود : ۶۱۳
ارتکاب جرایم متعدد توسط یک شخص از موجبات تشدید مجازات است. تعیین و اجرای مجازات تشدید یافته و اعمال مقررات مربوط به تعدد در مواردی که تمامی جرایمِ متهم درصلاحیت یک مرجع باشد با چالش خاصی رو به رو نیست. اما در صورت صدور احکام مختلف از مراجع متعدد چالش های تقنینی و اجرایی متعددی در اعمال مقررات تعدد جرم وجود دارد. قانون گذار در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام رفع چالش های اعمال مقررات تعدد جرم برآمده است. بررسی آراء متعدد صادره از مراجع قضایی مختلف حاکی از آن است که در دادگاه ها مشکلات متعدد و اختلاف نظرهایی در زمینه اعمال مقررات ماده 510 که این امر را تجویز و در خصوص آن تعیین تکلیف نموده است وجود دارد. بررسی برخی از این آراء در این مقاله ضرورت بازنگری در این ماده در جهت برخی مشکلات اجرایی در دادگاه ها را نشان می دهد؛ از جمله این مشکلات می توان به چالش های اعمال مقررات تعدد جرم اعم از مادی و معنوی در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه تعیین دادگاه بالاتر در میان مراجع بدوی رسیدگی، حدود و مفهوم عدم اظهارنظر ماهوی توسط مرجع تجمیع کننده احکام، امکان تخفیف مجازات پس از اعمال مقررات تعدد جرم و ... اشاره کرد.
۶۴۴.

تحلیل تحولات نوین مبارزه با پول شویی در سیاست کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 465 - 490

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی پول‎شویی اسناد بین المللی سیاست کیفری حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۳۰۴
به موازات افزایش پیچیدگی بزه های اقتصادی و از جمله پولشویی سازمان یافته و نقش در حال افزایش اموال حاصل از ارتکاب بزه در تشکیل و تقویت گروه های سازمان یافته بزهکار در زمینه های مختلف مالی, تروریسم و قاچاق انسان و مواد مخدر, ارتقاء و به روزرسانی قوانین کیفری ماهوی و شکلی به منظور مقابله با آنها به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر مورد توجه اسناد بین المللی قرار گرفته است. قانونگذاران کشورمان نیز در راستای عمل به ضرورت مورد اشاره, ضمن اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال 1397 سیاست های کیفری ماهوی و شکلی اتخاذی در اسناد بین المللی را به نحو چشم گیری وارد نظام حقوق کیفری ایران نموده اند. علیرغم دستاوردهای مثبت رویکرد مورد اشاره همچون متنوع سازی کیفر, پیش بینی قابلیت اعمال کیفر نسبت به اشخاص حقوقی و وضع کیفیات تشدید کننده کیفر مرتکبین بزه پولشویی, کاستی هایی نیز همچون تداخل حوزه های وظایف نهادهای نظارتی و عدم کیفر انگاری مناسب برای معاونین بزه در این رابطه به چشم می خورد که عدم توجه به آنها می تواند کارایی و تاثیر قانون اصلاحی را تحت شعاع خود قرار دهد. از اینرو, در پژوهش حاضر برآنیم که با استفاده از روش تحقیقی تحلیل محتوا, ضمن تحلیلتطبیقی دستاوردهای سیاست کیفری نوین ایران و اسناد بین المللی مرتبط, کاستی های آن را در رابطه با مبارزه با بزه پولشویی تبیین نموده و پیشنهادات مقتضی را بیان نماییم.
۶۴۵.

تحلیل کاربردی عناصر متشکّله بزه معامله به قصد فرار از دین در قانون و رویّه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 143 - 172

کلیدواژه‌ها: به قصد فرار از دین رویه قضایی حقوق بستانکار محکومیتهای مالی حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۵۱۹
بررسی تحولات قانونی و قضایی پیرامون بزه معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران نشان از فراز و فرودهایی دارد که می توان آنها را از زیاده روی بی سبب تا سهل گیری بی جهت در نوسان دانست.واقعیت مسلم عبارت از تاثیر پذیری گاه و بیگاه حقوق قانونی بستانکار از این نوسانات است که چندان به سود وی تمام نشده است.معامله به قصد فرار از دین به عنوان رفتاری شایع در جامعه گاه با رویکردی مبتنی بر زیاده روی با عنوان و پیامدهای کلاهبرداری مورد توصیف قرار گرفته و گاه با رویکردی معتدل به آن نگریسته شده است.با این وجود آنچه جای نگرانی دارد رویکرد کنونی قانون و رویه قضایی در خصوص این بزه رایج می باشد به گونه ای که سهل گیری و بی توجهی بدون توجیه در قبال آن موقعیت و حقوق مشروع بستانکار را به قهقراء سوق داده است.وجود شرایطی همچون لزوم محکومیت قطعی بدهکار در محاکم قضایی به منظور تحقق بزه مورد اشاره به عنوان اقدامی سطحی نگرانه واجد زیانهای متعدد شخصی و اجتماعی ملموسی است که مرتفع سازی آنها جز از طریق اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و در پی آن رویه قضایی کنونی امکان پذیر نخواهد بود.
۶۴۶.

ارزیابی رویکرد بازپروری در کیفرگذاری جرایم اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 163 - 179

کلیدواژه‌ها: اطفال و نوجوان بزهکار کیفرگذاری نگهداری در کانون اصلاح و تربیت کیفرهای اجتماعی بازپروری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۵۳۴
در سال های اخیر ضمانت اجراهای کیفری ناظر بر جرایم اطفال و نوجوانان در بسیاری از کشورها تحت تاثیر رویکردهای بازپرورانه شکل گرفته و تلاش شده است تا از کیفرهای سخت گیرانه اجتناب شود. این رویکرد در نظام عدالت کیفری ایران نیز الهام بخش تحولات جدیدی در حوزه کیفرگذاری بوده است. در چنین شرایطی، مساله با اهمیت این است که سیاستگذاران تا چه اندازه متعهد به سیاست بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار بوده و در راستای تامین آن رفتار کرده اند. برای پاسخ گویی به این پرسش، روش تحلیل محتوای کیفی قوانین کیفری (تحلیل مضمون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری)به عنوان شیوه جمع آوری داده ها استفاده شده است. همچنین، به مناسبت و در جهت تایید نتایج تحلیل محتوا، به یافته های حاصل از مشاهده غیر مشارکتی دادگاه های اطفال و نوجوانان (۲۰ جلسه) استناد شده است.یافته های حاصل از پژوهش بیانگر نوعی آشفتگی در کیفرگذاری است که بر مبنای آن مدل بازپروری در مرحله قانونگذاری تاکنون نتوانسته است به الگوی اصلی در این حوزه مبدل شود. تعیین کیفر بر اساس شدت جرم، تاکید بر نگهداری در موسسات اطفال و نوجوانان (کانون اصلاح و تربیت) به عنوان ضمانت اجرای غالب، عدم استفاده از کیفرهای تجربه محور، کم اهمیتی ابعاد درمانی اصلاحی ضمانت اجراها و توجه ناکافی به کیفرهای اجتماعی و کاستی های آن، مواردی هستند که شاخص های التزام به بازپروری را کم رنگ جلوه می دهند. بنابراین، ضروری است تا با استفاده از رویه های تجربه محور، غنی بخشیدن به رویکردهای نظری و فراهم آوردن بسترهای اجراییِ، ابعاد بازپرورانه کیفرهای جرایم اطفال و نوجوانان را تقویت کرد.
۶۴۷.

خشونت جنسی علیه زنان ایزدی به مثابه نسل زدایی با تأکید بر رأی دادگاه بین المللی رواندا در پرونده آکایسو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 7 - 31

کلیدواژه‌ها: خشونت جنسی تجاوز جنسی نسل زدایی داعش زنان ایزدی.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۷۰
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (1998) و در کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی (1948)، اختصاراً کنوانسیون منع نسل زدایی، خشونت جنسی به عنوان عنصر مادی جنایت نسل زدایی ذکر نشده است و تا قبل از محاکمات دادگاه های بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا، رویه قضایی بین المللی خشونت جنسی را تشکیل دهنده عنصر مادی جرم نسل زدایی محسوب نکرده بود. بااین حال، تحلیل ماهیت واقعی خشونت جنسی نشان می دهد که این رفتار می تواند عنصر مادی جنایت نسل زدایی را تشکیل دهد. در سال 2014 نیروهای داعش شهر سنجار عراق را به تصرّف خود درآوردند و حدود شش هزار زن ایزدی را به اسارت گرفتند، به عده ای تجاوز کردند و عده ای از آنها را نیز به بازار برده فروشان در سوریه و عراق بردند و به عنوان برده جنسی به فروش رساندند. در سال 2016 کمیسیون تحقیق سازمان ملل اعلام کرد داعش علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است. متعاقباً در سال 2017، شورای امنیت قطعنامه 2379 را صادر کرد که مقدمات تحقیق درمورد جنایات داعش را فراهم کرد. تحقیق حاضر پس از بررسی مصاحبه های زنان ایزدی که توسط سازمان ملل، پژوهشگران و رسانه ها انجام شده بود و در نظر گرفتن واقعیات موضوعی و تطبیق با رویه قضایی سابق و قوانین بین المللی به این نتیجه رسید که گروه داعش از مجرای خشونت جنسی علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است و دیوان کیفری بین المللی می تواند مبتنی بر صلاحیت شخصی یا ارجاع شورای امنیت این جنایت را موردتعقیب قرار دهد.
۶۴۸.

بررسی مفهوم فقهی«شبهه دارئه»؛ سازوکارکیفرزدایانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 67 - 101

کلیدواژه‌ها: شبهه دارئه کیفرزدایی مقاصد کیفری شریعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۵۲۵
طرح فرضیه های گوناگون در رابطه با قاعده حقوقی و مدل فقهی قاعده درأ به دلیل خلأ در معیارهای عینیِ بازشناسی شبهه دارئه، ابهام ها و تعارض آراء را برانگیخته است. از قانون مجازات اسلامی 1392 قیود روشنی برای کیفرزدایی از رهگذر شبهه به دست نمی آید. پس از تحلیل مفهومی انگاره حقوقی شبهه مواردی از قبیل کارکرد شکلی یا ماهوی و درنظر گرفتن ملاک امتنانی بودن یا نبودن در حجیّت آن، باید موردبحث قرار گیرد. مسأله اساسی از دیدگاه نگارندگان آن است که کدام اثر از آثار شبهه باید اعمال و چه راهبردهایی باید در این حالت اتخاذ شود تا ضمن انطباق با نصوص شرعی، در نهایت، آسیب های حاصل از تطبیق کارکردی شبهه در نظام قضایی کاهش یابد. نتیجه این پژوهش، احراز تعامل مستقیم شبهه با بایسته های کارکردی مانند اصل فردی کردنِ کیفر و نگرش هدف محور به کیفرها خواهد بود. طرح فرضیه های گوناگون در رابطه با قاعده حقوقی و مدل فقهی قاعده درأ به دلیل خلأ در معیارهای عینیِ بازشناسی شبهه دارئه، ابهام ها و تعارض آراء را برانگیخته است. از قانون مجازات اسلامی 1392 قیود روشنی برای کیفرزدایی از رهگذر شبهه به دست نمی آید.
۶۴۹.

نقش عدالت سازمانی در پیشگیری از فساد اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 275-296

کلیدواژه‌ها: عدالت سازمانی عدالت توزیعی عدالت رویه ای عدالت مراوده ای فساد اداری پیشگیری اجتماعی نظریه فشار نظریه کنترل اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۸ تعداد دانلود : ۸۱۲
هدف این پژوهش شناسایی نقش عدالت سازمانی به عنوان مفهومی در علم مدیریت در پیشگیری از فساد اداری است. اینکه هر یک از اقسام عدالت سازمانی چه نقشی در پیشگیری از فساد اداری دارد و چه راهکارهایی برای پیشگیری پیشنهاد می شود به عنوان مسأله تحقیق مطرح می شوند. اگر عدالت توزیعی برقرار نباشد طبق نظریه فشار مرتون، کارمند سازمان به ابزارهای غیرقانونی مانند ارتشا و اختلاس متوسل می شود تا به هدف خود برسد. اگر عدالت رویه ای در سازمان برقرار نباشد نوعی احساس بی عدالتی در افراد شکل می گیرد و طبق نظریه کنترل اجتماعی هیرشی دو عامل تعهد و اعتقاد در فرد نسبت به سازمان متزلزل می شود. و درنهایت اگر عدالت مراوده ای برقرار نباشد زمینه انحرافات اجتماعی مانند کم کاری و عدم تعهد را در فرد به وجود می آورد. راهکارهایی مانند بهبود شاخص های حکمرانی خوب در نظام اداری، اهتمام به سیاست جنایی مشارکتی وغیره به منظور پیشگیری از فساد اداری پیشنهاد می شود.
۶۵۰.

واقع گرایی در تصمیم گیری کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 113 - 134

کلیدواژه‌ها: شکل گرایی واقع گرایی مصلحت سنجی حقوق کیفری تصمیم گیری قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۷۴
تصمیم گیری قضایی صرف نظر از اینکه باید عادلانه و منطبق با قوانین و مقرراتِ حاکم باشد، متأثر از عوامل مختلفی همچون نارسایی مجموعه قوانین و قواعد حقوقی برای پاسخگویی به همه موضوعات و دعاوی مطروحه، نگرش و شخصیت مقام قضایی، مصلحت سنجی قضایی و ... می باشد. تصمیم گیری قضایی، برداشت و قرائت قاضی به عنوان یک انسان از متن قانون است؛ زیرا قانون بعد از تصویب، ثابت، اما جامعه مواجه با تغییرات و تحولات گوناگون است. بر همین اساس، در برابر عملکرد کُند قانونگذار، مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به سرعت تغییر می یابند. در این بین، این قاضی است که قانون را در حد اختیار خود با واقعیات موجود منطبق و اقدام به تصمیم گیری می نماید. نوشتار پیش رو که پژوهشی توصیفی تحلیلی و برمبنای روش اسنادی است، درصدد است تا علاوه بر شناخت نظریه های شکل گرایی و واقع گرایی، زمینه ها و جلوه های گرایش قضات به واقع گرایی و پرهیز از شکل گرایی در تصمیم گیری کیفری را بررسی نماید. مسئله اصلی این است که قضات در تصمیم گیری قضایی در امور کیفری باید به واقعیات موجود و عادلانه بودن احکام توجه نمایند یا اینکه به اجرای بی چون وچرای قوانین می پردازند؟ ازاین رو پس از بررسی نظریه های شکل گرایی و واقع گرایی، به زمینه های گرایش قضات به واقع گرایی در تصمیم گیری کیفری و نمودهای این گرایش در تصمیم گیری کیفری می پردازیم.
۶۵۱.

مجازات قتل در تکرار جرایم منافی عفت با تأکید بر تکمله المنهاج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 235 - 254

کلیدواژه‌ها: تکرار جرم منافی عفت اعدام آیهاللّٰه خویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۲۸۹
مشهور فقهای امامیه با استناد به معتبره ابوبصیر، حکم به قتل مرتکب جرم منافی عفت حدّی در مرتبه چهارم داده اند و عده قلیلی نیز با استناد به صحیحه یونس، قائل به قتل مرتکب در مرتبه سوم هستند. نگارنده در این مقاله در پی آن بوده است تا حکم تکرار جرایم منافی عفتِ مستوجب حد را که مجازات آن اعدام مرتکب می باشد و همچنین ادله آن را در آراء فقهای امامیه بررسی نماید. از طرفی، به نحو انحصاری به نظر آیهاللّٰه خویی در تکمله المنهاج که قائل به تفکیک رأی در بار سوم و چهارم بین مصادیق مختلف این جرایم است، بپردازد و نیز به طور مبسوط، ادله اقوال را نقد کند و در نهایت با لحاظ لزوم تدقیق در احکام شرعی و تأکید بر مخدوش بودن برخی از ادله و ناسازگاری آشکار آن با لزوم رعایت احتیاط در دماء، ماده 136 ق.م.ا. 1392 را مناسب تر با احتیاط می داند.
۶۵۲.

تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 105 - 124

کلیدواژه‌ها: امساک کیفر ممسک حق الله حق الناس ماهیت تعزیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۲۶
امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه داشتن و گرفتن مقتول است؛ به طوری که شخصِ «مُمسِک: نگه دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط دانست؛ یا اینکه از در زمره حق الله بوده و درنتیجه امکان مصالحه در آن راه ندارد، بین فقها اختلاف نظر جدی بروز کرده است؛ از آنجا که این تفاوت دیدگاه، در حقوق کیفری نیز منشاء اثر شده و می تواند ثمرات متفاوتی به همراه داشته باشد، نوشتار حاضر در مطالعه ای توصیفی- تحلیلی، و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، درصدد تحلیل چیستی کیفر «ممسک» برآمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد می توان برای جرم امساک ماهیتی تعزیری در نظر گرفت؛ و یا اینکه دست کم آن را در زمره حق الناس قرار داده و قابل مصالحه و اسقاط دانست.
۶۵۳.

تأثیر جنسیت بر میزان گرایش به اجرای مجازات های شدید جسمانی در ایران (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 109 - 142

کلیدواژه‌ها: پیمایش کیفرگرایی جنسیت گرایش به اجرای مجازات مجازات های شدید جسمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۵۲۷
عوامل متعددی همچون سن، میزان تحصیلات، جنسیت، نژاد، باورهای اجتماعی- سیاسی، نرخ جرم، رسانه ای شدن جرایم، همزادپنداری با بزهکار یا بزه دیده بر میزان گرایش افراد به تحمیل مجازات های شدید اثرگذار هستند. در این پژوهش تلاش می گردد تا به بررسی تأثیر جنسیت بر میزان کیفرگرایی در جرایم دارای مجازات های شدید بدنی پرداخته شود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تمامی شهروندان مشهد در مناطق سیزده گانه در سال 1395می باشد. نمونه گیری به صورت چندمرحله ای بوده که از روش های طبقه ای و تصادفی ساده استفاده شده است. گردآوری داده ها به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه از نوع محقق ساخته بوده که نظرات پاسخ گویان نسبت به مجازات های نه جرم از جرایم مختلف اخذ شده است. فرضیه پژوهش نیز کیفرگرایی کمتر زنان نسبت به مردان می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در جرایم زنای محصنه، اختلاس و سرقت حدی رابطه معناداری میان جنسیت و کیفرگرایی وجود دارد. در مورد اختلاس و سرقت حدی مستوجب قطع دست، زنان کمتر از مردان گرایش به اجرای مجازات دارند ولی در خصوص زنای محصنه، زنان بیشتر از مردان خواهان اجرای مجازات سنگسار هستند.
۶۵۴.

حقوق دفاعی متهم: مفهوم و ابعاد مختلف آخرین دفاع متهم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 99 - 122

کلیدواژه‌ها: آخرین دفاع متهم حق تکلیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۴۷۰
در میان حقوق دفاعی متعدد متهم آخرین دفاع را، که در مرحله نهایی هر مرحله از دادرسی مبتنیا بر اصل برائت مورد توجه قرار گرفته، می توان تکمیل کننده فرایند دفاع تلقی کرد. بر همین اساس قانونگذار در مواد 262، 371 و 399 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 به این حق اشاره نموده است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی در مقام پاسخ دهی به این سوالات است که آیا مقامات قضایی در هر شرایطی در پایان تحقیقات ملزم به اخذ آخرین دفاع هستند؟ آیا می توان در صورت احضار متهم برای اخذ آخرین دفاع و عدم حضور وی، درخواست حاضر کردن وی، و در صورت عدم حضور، وجه الکفاله و وجه التزام را اخذ یا وثیقه را ضبط نمود؟ یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که آخرین دفاع حق متهم و متضمن تکلیفی برای مقام قضایی است. در احضاریه باید به اخذ آخرین دفاع بدون قید نتیجه عدم حضور جلب است تصریح شود. مقام قضایی فقط در فرضی که نظر به بزهکاری متهم داشته باشد ملزم به اخذ آن است. عدم اخذ آن علاوه بر تخلف انتظامی، موجب بی اعتباری رأی است. در صورت عدم حضور متهم نمی توان تأمین مأخوذه را اخذ یا ضبط نمود.
۶۵۵.

ضوابط حاکم بر کاربرد مصلحتِ دینی در سیاستگذاری های جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 149 - 175

کلیدواژه‌ها: مصلحت سیاست کیفری ضوابط شرعی ضوابط عقلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۴۶۹
استناد به مصلحت در سیاستگذاری جنایی همواره از موضوعات چالشی میان فقها و حقوقدانان تلقی شده است. علیرغم تمام ایراداتی که توسط مخالفان حجیت و کاربرد مصلحت در امور فقهی و حقوقی اقامه گردیده ولیکن ضرورت استناد به آن البته در پرتو ضوابط شرعی و عقلی در لزوم رعایت مصالح و مقتضیات زمان و مکان و در صدور احکام و تدوین قوانین ضمن از بین بردن محجوریت اسلام و کاهش شبهه تحجّر و تصلّب دینی در عدم تامین نیازهای ضروری انسان، باعث فتح بابی ضابطه مند در تجدیدنظر در موضوعات مستحدثه خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد تا با توجه به حساسیت های موجود درباره کاربرد مصلحت در امور کیفری که مستقیما با حقوق بنیادین افراد رابطه دارد، ضوابط استناد به آن در مصلحت انگاری در ابعاد مختلف سیاست جنایی تبیین گردد. یافته های این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده بیان می دارد که قلمرو کاربرد مصلحت را نبایستی صرفا منحصر به نوع خاصی از احکام مانند تعزیرات دانست بلکه به دلیل تبعیت تمام احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری، در تمام احکام جاری و ساری خواهد بود ولیکن این جریان منطبق با قواعد و ضوابط کلی عقلی و شرعی و تحت ضوابطی خواهد بود که در این مقاله احصا گردیده است.
۶۵۶.

مبانی جرم انگاری عدم رعایت حجاب شرعی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 253-274

کلیدواژه‌ها: حجاب شرعی جرم انگاری مبانی کلان مبانی خرد قانون اساسی ارزش اخلاق بزه دیدگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۵ تعداد دانلود : ۶۲۴
در حقوق کیفری، قلمرو آزادی شهروندان با توجه به نوع سیاست جنایی اتخاذ شده هر دولت در قبال پدیده بزهکاری متفاوت است. از آنجا که به استناد اصل 4 قانون اساسی سیاست کلی حاکم بر فضای حقوقی و اجتماعی ایران باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد قانون گذار نیز به تأسی از این تأکید، حجاب شرعی را تحت حمایت قانونی (کیفری) قرار داده است. از یک طرف پیش فرض های مبتنی بر مسئولیت های اجتماعی دولت در قبال پاسداشت ارزش های ساختاری و مراقبت از آن ها و عینیت بخشی به اخلاق در جامعه به عنوان مبانی کلان و از طرف دیگر اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجاب در جلوگیری از بزهدیدگی در برخی جرائم به عنوان مبنای بزهدیده شناختی و تولید حس امنیت در زنان به عنوان مبنای روان شناختی در جایگاه مبانی خرد، قانون گذار را بر آن داشته تا مقوله حجاب زنان را با حقوق کیفری پیوند دهد.
۶۵۷.

ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 253 - 278

کلیدواژه‌ها: قرار منع تعقیب حکم برائت خسارت زدایی متهم بی گناه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۴۳۹
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نحوی که مورد استقبال عموم حقوق دانان قرار گرفته، متهمانی که پس از مدتی بازداشت با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت مواجه می شوند، علی الاصول مستحق دریافت خسارت از دولت قلمداد شده اند. به رغم مزایای مترتب بر این نو آوری مقنن که بر آنها به قدر کافی تأکید شده، نکته ای که در این میان مغفول مانده، این است که تعهد ایران به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، جبران خسارات ناشی از دستگیری ها و بازداشت های غیر قانونی است، خواه فرد بازداشت شده گناهکار باشد خواه نباشد، نه جبران خسارت بازداشت شدگانی که صرفاً به دلیل شبهه یا عدم کفایت دلیل، از آنها رفع اتهام می شود. این مقاله بر پایه تفاوت های موجود در میان ملاک «متهم بی گناه» از یک سو و «قربانی بازداشت غیر قانونی» از سوی دیگر، به بررسی مزایا و بویژه نقاط ضعف مقررات موجود در حقوق ایران پرداخته است. یافته های پژوهش نشان دهنده ضرورت تغییر ملاک و فرایند جبران خسارت و نیز تجدید نظر مقنن در مطلق دانستن مسئولیت دولت، قطع نظر از مراجعه غیر واقع بینانه دولت به اشخاص مقصر در بازداشت متهم است.
۶۵۸.

هرزه نگاری سایبری: از مبانی نظری تا الگوهای واکنش کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 173 - 200

کلیدواژه‌ها: هرزه نگاری فضای مجازی اشاعه فحشاء محتوای مستهجن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۰
با گسترش فناوری های نوین، هرزه نگاری سنتی که در اشیاء فیزیکی خود را نشان می داد، وارد فضای مجازی شد و سرعت گسترش آن چشمگیر شد. هرزه نگارها از هر پیشرفتی برای تولید و توزیع پورنوگرافی بهره گرفتند. آن ها در صنعت چاپ از لیتوگرافی و عکاسی استفاده کردند. از فناوری هایی شامل چاپ فشاری، عکاسی، تلویزیون ماهواره ای، اشکال مختلف ویدئو و اینترنت استفاده کردند به گونه ای که دولت ها وادار شدند برای مبارزه با آثار مخرب آن در جامعه دست به کار شوند. مرحله نخست، شکل دادن مبانی نظری استواری برای مبارزه با هرزه نگاری بود. دولت ها با استفاده از مبانی دینی و اخلاقی، نظریه هایی در تقبیح هرزه نگاری یافته، آن گاه از طریق مبانی حقوقی و جر مشناختی، به وضع مقرراتی در این حوزه پرداختند و البته از مدل های گوناگونی برای واکنش کیفری در برابر این پدیده استفاده کردند که شامل منع مطلق در تولید محتوا و دستیابی به محصولات هرزه نگاری تا اجازه محدود در تولید محتوا و دسترسی افراد به محصولات هرزه نگاری می شود.
۶۵۹.

جرم شناسی فرهنگی سبز: از علت شناسی تا پیشگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 75-102

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی فرهنگی سبز جرایم زیست محیطی علت شناسی پیشگیری توسعه پایدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۰ تعداد دانلود : ۷۸۴
رویکرد سنتی به رشد و توسعه اقتصادی همراه با پدیده هایی چون صنعتی شدن، شهرنشینی، رشد فزاینده جمعیت و امپراطوری سرمایه و سرمایه داری، جهان معاصر را با بحران های جدی زیست محیطی مواجه ساخته است. به گونه ای که امروزه حفاظت از محیط زیست و مقابله با بحران های زیست محیطی به یکی از نگرانی های اصلی جامعه جهانی تبدیل گردیده است. «جرم شناسی فرهنگی سبز» به عنوان یک رویکرد انتقادی نوین، با هدف به چالش کشاندن این رویکردهای سنتی و غیراکولوژیک، حفاظت از محیط زیست، علت شناسی جرایم و رفتار های ناپایدار زیست محیطی و پیشگیری از آنها از اوایل هزاره سوم میلادی وارد جرم شناسی انتقادی معاصر گردیده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی این رویکرد نوین پرداخته است. حاصل این مطالعات نشان می دهد که جرم شناسی فرهنگی سبز در علت شناسی جرایم و رفتارهای ناپایدار زیست محیطی بر فرهنگ مجرمانه سازمانی، فرهنگ مصرف گرایی، اقتصاد سیاسی جوامع سرمایه داری و بازنمایی های رسانه ای تأکید می کند و بر این اساس، اصلاح ساختارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی آنومیک و غیر اکولوژیک جامعه را موثرترین روش برای پیشگیری از جرایم و رفتارهای ناپایدار زیست محیطی می داند.
۶۶۰.

جرم تقلب در تهیه آثار علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 59 - 80

کلیدواژه‌ها: سرقت ادبی آثار علمی تقلبی تهیه آثار علمی تقلبی عرضه آثار علمی تقلبی معاون در تهیه آثار علمی تقلبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۹ تعداد دانلود : ۵۲۷
نقد مبنایی وارده بر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، آن است که تمرکز آن بر مقابله با تهیه کنندگان آثار علمی است و رفتار سفارش دهندگان را جرم انگاری نکرده است. با توجه به اینکه در این جرم، دو طرف سفارش دهنده و سفارش گیرنده وجود دارد و چه بسا سفارش دهنده نقش پررنگ تری در ارتکاب جرم داشته باشد، این اقدام مقنن که به مقابله با سفارش گیرنده پرداخته، ولی از تصریح به جرم انگاری صریح رفتار سفارش دهنده غافل شده است، درست نیست. ممکن است تصور شود که رفتار سفارش دهنده می تواند در قالب تحریک یا تطمیع به ارتکاب جرم (معاونت) مطرح شود که این تصور هم در غالب موارد صائب نیست؛ زیرا خود سفارش گیرنده از قبل و بدون تحریک سفارش دهنده، خود را آماده پذیرش سفارش مشتریان کرده است. از حیث رکن مادی، جرم مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، جرمی مطلق است و به صرف تهیه، عرضه یا واگذاری این آثار، به عنوان حرفه یا شغل، جرم محقق شده و نیاز به هیچ گونه نتیجه ای از جمله استفاده سفارش دهنده از آن یا کسب امتیاز و... ندارد. در عین حال از حیث رکن روانی برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص قصد انتفاع لازم است. در واقع جرم مطلقی است که برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص لازم است.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان