بزه انگاری

امنیت غذایی وضعیتی است که در آن همه مردم در هر زمان، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند تا نیازهای تغذیه ای و اولویت های غذایی خود را برای یک زندگی پویا و سالم برآورده کنند. دستیابی به امنیت غذایی در چارچوب اهداف جدید توسعه پایدار (تا) سال 2030 میلادی، به دغدغه و عزم جهانی ملل متحد بدل شده است. مقاله حاضر پس از معرفی مفهوم و مبانی حقوقی شکل گیری امنیت غذایی به عنوان هنجار در سطوح فراتقنینی و تقنینی، جلوه ها و مصادیق بزه انگاری و پاسخ گذاری کیفری در برابر رفتارهای ناقض امنیت غذایی را در سیاست جنایی تقنینی ایران و در بستر سیاست گذاری عمومی و کلان ملی زیر چتر اسناد بین المللی به تصویر می کشد که تحقق امنیت غذایی را در دنیا هدف گذاری، برنامه ریزی و هماهنگ می کنند. نتیجه این پژوهش مؤید آن است که جرم انگاری و پاسخ گذاری کیفری در بستر سیاست جنایی تقنینی ایران، بصورت غیرمنسجم و با برخی پیش روی ها و پس روی ها، بخشی از تهدیدهای ناقض ارکان و مؤلفه های روزآمدشده امنیت غذایی را پوشش می دهد و با گرایش به مدل های دولتی سیاست جنایی، اشکال نوین جرایم جهانی و تروریستی ناقض امنیت غذایی را در بر نمی گیرد.

پیوند حقوق کیفری و سیاست جنایی با حوزه اقتصاد مالی ضرورت گریزناپذیر دنیای امروز است. در کشور ما، سیاست جنایی تقنینی حاکم بر بازارسرمایه با اقداماتی چون بزه انگاری کیفری، انتظامی و اداری و نیز پاسخ گذاری های عموماً کیفری، مرز مجازها را از غیرمجازها مشخص نموده است. در این نوشتار تلاش شده تا سیاست جنایی تقنینی اتخاذشده در این حوزه نقد و بررسی شود. آنچه که ذهن نگارندگان را به خود مشغول داشته اینست که مدل سیاست جنایی پیش گرفته شده در این بازار چیست. آیا در زمره سیاست جنایی های سخت گیرانه و امنیت گرا دسته بندی می شود یا کمینه گرا و حداقلی ویا هیچکدام؛ سیاستی سرگردان و بی معیار. یافته های این تحقیق نشان دهنده آشفتگی ها در سیاست جنایی تقنینی این حوزه است؛ تورم کیفری و فقدان ضابطه مشخص در دسته بندی جرم های این حوزه، نامتناسب بودن ضمانت اجراهای پیش بینی شده و کاستی پاسخ های کنشی نمونه هایی از آن است. روزآمدکردن قوانین کیفری و قانونگذاری شفاف، اتخاذ رویکردهای عقلانیت مدار، افتراقی سازی سیاست جنایی در بازارسرمایه و ایجاد مدیریت متمرکز چه در عرصه سیاست های کیفری و چه در قلمرو سیاست های غیرکیفری از بایسته های ساماندهی این عرصه است.

سیاست جنایی ترکیبی که مبتنی بر فرایند آگاهانه و هدفمند تلفیق متغیرها با استفاده حداکثری از ظرفیت های دولتی و جامعوی ِ ملی و بین المللی برای کنترل پدیده جنایی است، با تغییر گستره سیاست جنایی، مرز بزه انگاری را از حقوق کیفری به حقوق اداری، انتظامی، صنفی و.. توسعه می بخشد و با الهام از اسناد بین المللی و داخلی، راهبردها و تدابیر متنوعی را توصیه و اتخاذ می نماید. مطالعات مبیّن آن است که راهبرد سیاست جنایی ترکیبی در مدل مردم سالار با عدم انتزاع کامل از آزادی مداری  و با استحاله حقوق کیفری به نفع متغیرهای بدیل، شکل گیری هم افزایی ِ ایجابی و توان افزا را در برابر بزهکاری رقم می زند، اما در مدل اقتدارگرای فراگیر تقویت موازی اختیارات ِ نهادهای نظارتی، هم گرایی سلبی و توان گیر، همراه با تورم قوانین کیفری و پیش روی حداکثری در آزادی های مشروع شهروندان، خواهد بود.

توسعه بزهکاری در سطح بین المللی و قلمروزدایی از جرایم جهانی شده از یکسو و همگرایی جامعه بشری در ساحت های مختلفِ فرایند جهانی شدن از سوی دیگر، ضرورت نزدیک شدن سیاست جنایی دولت ها را در بزه انگاری و پاسخ گذاری در عرصه ملی و فراملی بیش از پیش نمایان می سازد. سیاست جنایی ترکیبی که مبتنی بر فرایند آگاهانه و هدفمند تلفیق متغیرها با استفاده حداکثری از ظرفیت های دولتی جامعویِ ملی و بین المللی برای کنترل پدیده جنایی است، در عرصه بین المللی نیز به معنای هم افزایی متقارن دولت ها و جامعه بین المللی است که با تصدیق منافع مشترکِ جامعه جهانی و عدم تمرکزِ صرف بر پاسخ های کیفری و تأکید بر پویایی و تنوع پاسخ گذاری و چگونگی پاسخ دهی، الگوسازی نوین را در عرصه بین المللی نوید می دهد. تأکید بر صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به جنایات چهارگانه، تدابیر سازمان ملل متحد در مهندسی الگوها برای عدالت کیفری و پیشگیری از جرم در چارچوب کنگره های پنج سالانه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، ارائه اصول راهبرِ ارشادی الزامی، شاخصه هایی از تلاش متولیان در راستای پاسخ گذاری ترکیبی در سیاست جنایی بین المللی برای تأمین امنیت جهانی است.