گزارش دهی

معاهده 2013 تجارت تسلیحات، در پرتو تحول حقوق بین الملل به خصوص گسترش مسئولیت دولت ها، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، نتیجه تلاش های بین المللی برای قاعده مند کردن تجارت تسلیحات متعارف در قالب یک معاهده حقوقی الزام آور است که پس از شکست کنفرانس های دیپلماتیک 2012 و 2013 سازمان ملل متحد و نهایتاً با تصمیم مجمع عمومی تبدیل به یک معاهده شد. یکی از مهم ترین عناصر معاهدات تسلیحاتی روش های راستی آزمایی پایبندی دولت های عضو مقررات به آنهاست. هدف پژوهش حاضر این است که در عین بررسی روند تدوین معاهده تجارت تسلیحات به این سؤال پاسخ دهد که آیا روش های مناسبی برای راستی آزمایی پایبندی تعهدات دولت های عضو به مقررات معاهده 2013 تجارت تسلیحات پیش بینی شده است.

عملکرد حسابرسی داخلی به مدیریت در بهبود کنترل داخلی در مورد عملیات، گزارش دهی و تطابق کمک می کند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر ویژگی های حسابرسی بر اثربخشی کنترل داخلی در شرکت ها می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است، زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می کند و از طرف دیگر، رابطه بین متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون، تعیین می نماید. به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن داده ها به اطلاعات مورد نیاز تحقیق و همچنین تجزیه و تحلیل آنها، از نرم افزارهای Excel و Eviews9 استفاده شد. دوره زمانی تحقیق حاضر از سال 1392 تا 1397 می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ویژگی های حسابرسی بر اثربخشی کنترل داخلی در شرکت ها تاثیر بسزایی داشته و نقشی کلیدی و مهم ایفا می نماید.

نظم اجتماعی از عناصر مهم در تکامل و تداوم حیات جامعه است که حفظ آن در گرو وحدت، همدلی و همیاری همه اعضای جامعه می باشد. بی تفاوتی نسبت به امور اجتماعی یکی از آسیب های بزرگ جامعه امروزی بوده که از دیدگاه جامعه شناسان، نوعی بیماری اجتماعی است. آثار و تبعات منفی و شیوع روزافزون آن، ضرورت مداخله و توجه ویژه قانون گذار را می طلبد. برای مقابله با بی تفاوتی راه های مختلفی وجود دارد که علاوه بر آموزش و فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای مقابله با بی تفاوتی، یکی از ابزار های مقابله با پدیده ی مذکور، توسل به حقوق کیفری است. به این منظور، قانونگذار کیفری برخی از مصادیق بی تفاوتی از جمله خودداری از کمک به مصدومین، خودداری از گزارش دهی جرائم مهم و خودداری از جلوگیری از وقوع آنها را جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین نموده است. با بررسی سیاست کیفری ایران مبرهن گردید اگرچه قانونگذار در زمان تدوین قوانین کیفری در موادی به صورت پراکنده و ناقص به موضوع بی تفاوتی اجتماعی توجه نموده است اما این امر جدای از پراکندگی، با نواقص و کاستی هایی همراه بوده که در جهت مبارزه ی مطلوب با پدیده ی مذکور ضرورت دارد قانونگذار فصلی را در قانون کیفری به این امر اختصاص دهد تا ضمن رفع ایرادات، تمامی موارد مهم بی تفاوتی اجتماعی از جمله خودداری از ادای شهادت برای نجات انسان بی گناه را در آن فصل جرم انگاری نموده و مجازات مناسب آن را به طور دقیق تعیین نماید.

یکی از مؤلفه های محوری در برنامه های مبارزه با فساد، مشارکت مردمی است و از مهم ترین مصادیق این نوع مشارکت، گزارش دهی تخلف است که منجر به کشف اولیه ی تخلف می شود. «قاعده ی ایجاد انگیزه» از مؤلفه های مهم در ترغیب مردم به گزارش دهی فساد است. این مقاله در پاسخ به این پرسش که با کدام سازِکارهای حقوقی می توان انگیزه ی لازم برای گزارش دهی تخلف را ایجاد کرد، با رویکرد تطبیقی به معرفی این سازِکارها می پردازد. نتیجه آن که، اتخاذ اقدامات سلبی در راستای حذف موانع گزارش دهی مانند حفظ محرمانگی هویت گزارش دهنده و پیش گیری از اقدامات تلافی جویانه علیه وی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ ضمن این که اقدامات ایجابی با تأکید بر سازِکارهای حمایتی و تشویقی مورد نیاز است.

هدف: تضمین رفتار عادلانه و منصفانه با سهام داران، مسیر رسیدن به بازار کارا، منصفانه و شفاف را هموار می سازد. هدف از این پژوهش، بررسی کفایت و پیاده سازی مقررات مرتبط با اصل رفتار عادلانه و منصفانه با صاحبان سهام از سوی ناشران است. روش: در این پژوهش، پس از بررسی اصل 17 سند «اهداف و اصول مقررات گذاری اوراق بهادار» آیسکو در خصوص رفتار عادلانه و منصفانه با صاحبان سهام، چارچوب مقرراتی ایران و ایالات متحده با استانداردهای این اصل تطابق داده شد. در این فرایند، ضعف های مقررات موجود نمایان شده است. در ادامه پژوهش با استفاده از رویکرد کمّی و ابزار پرسش نامه و طراحی آزمون فروض، میزان پیاده سازی قوانین و مقررات موجود بررسی شده است. یافته ها: سه مضمون کلیدی که در سند آیسکو بر آنها تأکید شده، عبارت اند از: حقوق اساسی سهام داران، گزارش دهی معامله های مؤثر بر کنترل و گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی. مهم ترین ضعف ساختاری مقررات در حوزه ناشران، بی توجهی به معامله های است که به تغییر کنترل و گزارش دهی این گونه معامله ها منجر می شود. در حالی که در قوانین و مقررات ایالات متحده، الزام های سخت گیرانه و دقیقی در خصوص ردیابی و گزارش دهی این گونه معامله ها وجود دارد. همچنین به طور کلی، دامنه و گستردگی افشای مورد درخواست در ایالات متحده بیش از ایران است. نتیجه گیری: در پیاده سازی قوانین و مقررات موجود در حوزه حقوق اساسی سهام داران در همه بخش ها، به جز تخصیص سود تقسیمی مجمع، پیاده سازی قوانین و مقررات تأیید شد. اما در بخش گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی، مشکل های جدی وجود داشته و این فرضیه به همراه فرضیه های فرعی مربوطه هیچ یک تأیید نشدند.

یافتن راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد اداری و جرایمی که در سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی رخ می دهد و به نحوی منافع عامه را مورد آسیب قرار می دهد همواره مورد اهتمام نظام های مختلف حقوقی بوده است. فساد در دولت، به اندازه خود دولت قدمت دارد و معضلی جدّی است و اهمیت مقابله با آن کمتر از حفظ امنیت و بقای حکومت نیست. امروزه «افشاگری» به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و جرایم در دولت و سازمان ها و نهادهای عمومی به شمار می رود. اگرچه استفاده وسیع از افشاگری در قالب ایجاد انگیزه و حمایت از افشاگران راهکار قطعی از میان برداشتن فساد نیست، اما یکی از ابزارهای توسعه، بهبود حاکمیت و ایجاد دولت ها و سازمان های دارای سلامت اخلاقی و حقوقی است. به همین دلیل، کارکردهای افشاگری برای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار دارد. اگرچه برخی، افشاگری را نوعی خبرچینی و جاسوسی تلقی می نمایند، این عمل، در بسیاری از کشورها ناشی از شهامت، تعهد و پایبندی به اخلاق قلمداد شده و از افشاگران با عنوان قهرمانان آشکارسازی فساد و تقلب یاد می شود و برای حمایت از آنان قوانینی تصویب گردیده است. دمکراسی های قوی، از خدمات افشاگران قوی بهره مند شده و البته آنان نیز پاداش می گیرند. افشاگران، مهم ترین عامل پیشگیری از منجر شدن اشتباهات بالقوه خطرناک به فاجعه تلقی می گردند. حتی معروف و موفق ترین افشاگران، همگی مسیری بسیار سخت، طولانی و پرمخاطره را پشت سر گذاشته و با واکنش های بسیار شدیدی مواجه شده اند. به رغم تأکید روزافزون بر افشاگری و تلاش در راستای ارائه حمایت قانونی از افشاگران، تحقق این پدیده، همچنان با موانع عدیده ای روبه روست. توجه به این موانع و تحلیل آن ها می تواند مبنایی برای تدوین قوانین و ارائه حمایت های کیفری کارآمد در راستای تسهیل افشاگری باشد. البته توجه به مرزهای آزادی اطلاعات و بیان، حریم خصوصی اطلاعات، شفافیت و افشاگری و نیز استفاده از تجربیات سایر نظام های حقوقی و نیز منابع حقوق ایران، از نکات کلیدی فرایند مذکور می باشند. مقاله حاضر، به بررسی پدیده افشاگری و رویکرد حمایتی از افشاگران به عنوان راهکاری برای پیشگیری از فساد اداری و جرم در سازمان اختصاص دارد.

مقدمه: اصلاح سیستم گزارش دهی خطاهای بالینی پرستاران به عنوان عامل و یا نظاره گر خطا در نظام سلامت کشور از اهمیت به سزایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثربر گزارش خطای بالینی پرستاران با استفاده از سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده ، انجام گردید. روش کار: پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر با مشارکت پرستاران شاغل درپنج بیمارستان عمومی کرج ، سال 1394انجام شد. 225 پرستار با روش نمونه گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. ابزار، پرسشنامه پژوهشگر ساخته براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده آیجزن بود. روایی محتوایی و پایایی آن با نظر متخصصین و مطالعه آزمایشی دربین 30 نفر از پرستاران انجام شد. دامنه آلفای کرونباخ سئوالات از 885/0- 610/0 بود. داده ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 تحلیل شدند. یافته ها: سازه کنترل رفتاری درک شده پرستاران در گزارش دهی خطا ی بالینی، قویترین عامل مرتبط با قصد پرستاران در خود گزارش دهی خطا بود ( 56/0 r = ؛P value<0/05). همه متغیر ها با قصد پرستاران (به جز رفتار) همبستگی مثبت و معنی داری داشتند. قصد پرستاران در گزارش خطا براساس نگرش آن ها 75/0 ± 5/5، کنترل رفتاری درک شده 04/1 ±8 /4 و هنجار ذهنی 38/1± 4/4 بود. نتیجه گیری: گزارش خطای پزشکی توسط پرستاران تحت تاثیر موانع، فشارهای اجتماعی و نگرش متفاوت افراد و انگیزه گزارش دهی خطاهای رخ داده در سیستم توسط آن ها است و این امر در بهبود کیفیت ارائه خدمت به بیماران بی تاثیر نخواهد بود.

طی سال ها افزایش سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته، باعث اقدامات خلاف موازین حقوق بشری توسط شرکت های فراملی شده است. پیرو توسعه ارتباطات و رشد فعالیت های حقوق بشری، حفظ حقوق ذی نفعان شرکت موردتأکیدقرارگرفت. تئوری«مسئولیت اجتماعی شرکت» به لزوم شفاف سازی اقدامات شرکت های فراملی در حوزه حقوق بشرتأکید دارد. در پژوهش حاضر نقش این تئوری در رعایت موازین حقوق بشری توسط شرکت های فراملی بررسی می شود. به طورکلی،اسناد حقوق بین الملل و نیز کدهای شرکتی و قوانین ملی همگی بیانگر اصولی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها مشتمل بر تعهدات حقوق بشری هستند. شرکت های فراملی در حوزه مسئولیت اجتماعی به داوطلبانه بودن تعهدات اصرار دارند. با این حال، بانک جهانی بر وظیفه فعال مسئولیت اجتماعی تأکید و شرکت های فراملی را به اتخاذ اقدامات ضروری جهت نیل به اهداف اجتماعی ملزم می داند. بانک جهانی و اعضای آن از جمله میگا، اِعمال و اجرای مسئولیت اجتماعی را از طریق سیاست های کاربردی، مکانیسم های وام دهی و بیمه رصد می کنند