پژوهش حقوق کیفری

دستورالعمل اتحادیه اروپا، واجد حمایت یکسان از بزه دیده در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت های عضو است. اما حمایت یکسان از بزه دیده مستلزم یکسان سازی قوانین کیفری در قلمرو سرزمینی تمام دولت های عضو اتحادیه است. لیکن دولت های عضو بر لزوم یکسان سازی قوانین کیفری مجاب نشده اند. با این وجود دستورالعمل اتحادیه از الگوی قرار حمایت اروپایی، انتظارحمایت مطلق و یکسان از بزه دیده صرف نظر از تابعیت وی در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت های عضو دارد. قرار حمایت اروپایی از سازوکارهای جدید حقوق کیفری اروپا و فاقد سابقه در سایر نظام های حقوق کیفری است. بر این اساس قرار حمایت از سوی دولت متبوع بزه دیده برای اجراء در قلمرو سرزمینی دولت محاکمه کننده بزه کار صادر می شود تا از حقوق تبعه بر اساس قوانین کیفری داخلی در قلمرو فراسرزمینی دفاع شود. بررسی ابعاد و دست آوردهای قرار حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری اروپا و ارتباط آن با اصول حقوق کیفری، از اهداف این نوشتار است. رویکرد پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با اتکاء به دستورالعمل اتحادیه است. سوال پژوهش این است که ابعاد و دست آوردهای قرار حمایت اروپایی از بزه دیده در قلمرو فراسرزمین در حقوق کیفری اروپا چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که اجراء دقیق قرار حمایت اروپایی نیز مستلزم یکسان سازی قوانین است، در حالی که یکسان سازی قوانین کیفری از موجبات انتفاء قرار حمایت است.

گسترش روزافزون بزهکاری های فراملّی به ویژه در سطح منطقه ای مسائل حقوقی و جرم شناختی متعددی را به میان می آورد. با ارائه تعریفی از بزهکاری منطقه ای - به معنای رفتارهای بزهکارانه ی سازمان یافته و سودمحوری که ارتکاب یا آثار آن ها به دو یا چند کشور مربوط می شود یا رفتارهای بزهکارانه ی فراملّی ای که در گستر ه ی یک منطقه ارتکاب می یابند - تحلیل جرم شناختی آن موضوعی قابل توجّه است که می تواند از جهت علّت شناختی و راهکاریابی دلالت های راهبردی ملّی و منطقه ای مهمّی داشته باشد. این نوشتار به منظور بررسی این موضوع ابتدا با مفهوم سازی جرم منطقه ای، ویژگی های جرم شناختی آن را در چارچوب تحرّک پذیری مرتکبان و فراگیری فعّالیّت های بزهکارانه مشخّص می کند و سپس با تحلیل آن ها از چشم انداز علّت شناختی و راهکاریابی بزهکاری منطقه ای را تحلیل می کند. این تحلیل با بررسی عوامل مؤثّر بر ایجاد و تشدید ویژگی های پیش گفته، الگوهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کیفری را که ساختار فرصت، محدودیّت و عدم توازن کنترل را مشخّص می کنند مطرح می کند. نتیجه آنکه بکارگیری راهبردهای پیشگیرانه و تقویّت توان کیفری فراملّی/منطقه ای با کاهش فرصت ها و افزایش محدودیّت ها باعث توازن کنترل می شود.

طرح فرضیه های گوناگون در رابطه با قاعده حقوقی و مدل فقهی قاعده درأ به دلیل خلأ در معیارهای عینیِ بازشناسی شبهه دارئه، ابهام ها و تعارض آراء را برانگیخته است. از قانون مجازات اسلامی 1392 قیود روشنی برای کیفرزدایی از رهگذر شبهه به دست نمی آید. پس از تحلیل مفهومی انگاره حقوقی شبهه مواردی از قبیل کارکرد شکلی یا ماهوی و درنظر گرفتن ملاک امتنانی بودن یا نبودن در حجیّت آن، باید موردبحث قرار گیرد. مسأله اساسی از دیدگاه نگارندگان آن است که کدام اثر از آثار شبهه باید اعمال و چه راهبردهایی باید در این حالت اتخاذ شود تا ضمن انطباق با نصوص شرعی، در نهایت، آسیب های حاصل از تطبیق کارکردی شبهه در نظام قضایی کاهش یابد. نتیجه این پژوهش، احراز تعامل مستقیم شبهه با بایسته های کارکردی مانند اصل فردی کردنِ کیفر و نگرش هدف محور به کیفرها خواهد بود. طرح فرضیه های گوناگون در رابطه با قاعده حقوقی و مدل فقهی قاعده درأ به دلیل خلأ در معیارهای عینیِ بازشناسی شبهه دارئه، ابهام ها و تعارض آراء را برانگیخته است. از قانون مجازات اسلامی 1392 قیود روشنی برای کیفرزدایی از رهگذر شبهه به دست نمی آید.

مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص بوده، و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز توصیه شده است، بنابراین مسئله ی مهمی که در این راستا قابل طرح است، چگونگی تشریع دو نهاد مذکور در کنار یکدیگر است، که آیا هر دو با یک ملاک تشریع شده و صاحبان حق، در اختیار کردن هر یک از آن دو، وضعیت یکسانی دارند، یا این که میان حق قصاص و عفو هیچ گونه تلازمی وجود نداشته و ممکن است یکی به طور مطلق و دیگری به صورت مشروط قابل اعمال باشد؟ نویسنده پس از تحلیل ادله و بررسی آرای فقها و حقوقدانان به شیوه ی توصیفی- تحلیلی بر آن شده است که می توان تحت یک قاعده ی کلی حق عفو را از حیث اطلاق و اشتراط تابع حق قصاص دانست، مگر این که دلیلی خاصی بر نقض آن وجود داشته باشد. از این رو در ماده ی 432 ق.م.ا که در صورت وافی نبودن ترکه ی مقتول برای ادای دیون او، صاحبان حق را مجاز به قصاص دانسته، اما عفو آنان را مشروط به تضمین ادای دیون کرده است، پیشنهاد می شود تحت قاعده ی مذکور و به واسطه ی ادله ی خاص، استیفای حق قصاص و عفو، هر دو مشروط به تضمین ادای دیون مقتول دانسته شود.

تجری یکی از موضوعات چالش برانگیزی است که از یک سو در ساحت فراحقوقی به مسئله جرم انگاری مربوط و از سوی دیگر به نحو وثیقی با حوزه های فلسفه اخلاق، فقه، اصول و کلام مرتبط شده است. تجری در حقوق کیفری مدرن به مثابه جرم محال تلقی می گردد. نوشتار حاضر ضمن جستارگشایی این موضوع به طور دقیق درصدد پاسخ به این سئوالات است: اولاً؛ آیا اثبات مجازات برای متجرّی متوقف بر اثبات قبح فعلی و فاعلی تجرّی است؟ ثانیاً: ماهیت حقوقی جرم محال چیست و ثالثاً: آیا جرم انگاری تجرّی توجیه پذیر است؟ رهیافت حاصل آن است که در قبح فاعلی تجرّی هیچ شکی نیست و بر فرض اثبات قبح فعلی تجرّی، اثبات استحقاق مجازات متجرّی دشوار است بنابراین جرم انگاری تجرّی به عنوان یک قاعده بر مبنای اخلاق دینی توجیه پذیر نیست. افزون بر این، واقعیتِ جرم انگاری در تجرّی حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی 1392 با یک رویکرد اخلاق گرایانه درصدد دفاع حداکثری از قبح اخلاقی بوده است و این در حالی است که بر اساس اخلاق دینی دفاع از جرم انگاری جرم محال به عنوان یک قاعده توجیه پذیر نیست.

جنسیت معرف ویژگی هایی است که در فرآیند جامعه پذیری زنان و مردان به آن ها نسبت داده می شود و برخلاف «جنس» منشایی زیست شناختی نداشته و جامعه ی بشری آن را برمی سازد و به افراد تحمیل می کند. نقش های جنسیتی زنان در طول تاریخ دست خوش تحولات قابل توجهی بوده است و برآیند این تحولات در جوامع سنتی، تثبیت جایگاه زنان به عنوان موجوداتی فرودست می باشد. زنان به عنوان جنس دوم آماج کلیشه هایی قرار گرفته اند که بدون شناختی صحیح، به آن ها نسبت داده شده و جایگاه آنان را پیوسته تضعیف نموده است. این کلیشه ها در مؤلفه های فرهنگی جوامع مردسالار جا خوش نموده اند و زنان را به عنوان جنس ضعیف به تصویر می کشند. واضح است که این تلقی فرهنگی از زنان با خشونت علیه آنان مرتبط است و کلیشه ها را به سمت و سوی تعرض به زنان و به ویژه تجاوز جنسی هدایت می کند. کلیشه های تجاوز جنسی، پیام هایی اجتماعی هستند که زنان را به انجام نقش های جنسیتی از پیش تعیین شده در مورد رفتارهای جنسی رهنمون و موجب شکل گیری فرهنگ تجاوز جنسی می شود. حذف این کلیشه هااز مولفه های فرهنگی هر جامعه ، می تواند به پاک سازی جوامع از فرهنگ تجاوز جنسی بانجامد.

به منظور درک مفهوم جرم باید به مبانی هر نظام حقوقی مراجعه نمود. انسان شناسی از جمله حوزههای مطالعات مبنایی است که پیوند وثیقی با حقوق کیفری دارد. دیوید هیوم به مثابه یکی از تأثیرگذارترین فلاسفه دوره روشنگری، رویکردی جدید نسبت به انسان مطرح نموده است. این طرز تلقی جدید از انسان ها و چگونگی حصول شناخت برای آنها، آثار مهمی به ویژه در اخلاق به همراه داشت. هیوم با انکار نقش آفرینی عقل در حوزه اخلاق، قواعد مرتبط با عدالت و نظم حقوقی را نتیجه فرایندهای تاریخی و تجربیات دانست. پیگیری اندیشه هیوم توسط پیروان او، تأثیرات ماندگاری بر مفهوم جرم داشته است. با انکار تعاریف متافیزیکی و عقلی از اخلاق توسط هیوم، مفهوم جرم به سمت فایده گرایی سوق پیدا کرد؛ فایده گرایی در اندیشه ی بنتام با رویکردی کمّی و با تعریف جرم بر پایه لذت و الم ظاهر شد؛ این رویکرد با محوریت یافتن مفهوم «آزادی» و ارائه «اصل ضرر» به عنوان معیار جرم انگاری در اندیشه میل تعدیل شد. در این مقاله چگونگی تغییر مفهوم جرم در نزد بنتام و میل ذیل آراء هیوم در اخلاق، بررسی شده است. «جرم» در این رویکرد، کشف نمیشود بلکه ساخته میشود و سنتها و تجربیات بشری در این مسیر انسان ها را راهنمایی می نمایند.

در پی تحولات اجتماعی، رویکرد سیاست گذاران کیفری به پیش بینی جرائم برخاسته از نفرت و حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر در قالب سیاست کیفری بزه دیده مدار متمایل است. باوجوداینکه در تدوین سیاست کیفری بزه دیده مدار حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر به ویژه قربانیان جرائم ناشی از نفرت مورد تأکید است اما در برخی نظام های حقوقی ازجمله نظام کیفری ایران قانون گذار صرفاً به طور پراکنده به حمایت از بزه دیدگان پرداخته است و نگاه ویژه ای به قربانیان رفتارهای ناشی از نفرت ندارد. پرسش اساسی آن است که با توجه به بسترهای سیاست کیفری بزه دیده مدار حمایت از قربانیان رفتارهای ناشی از نفرت چه جایگاهی در سیاست کیفری دارد. این چالش در قالب بایسته های سیاست کیفری بزه دیده مدار ازجمله قانون گذاری متناسب، بزه دیده محور بودن سازوکارهای حمایتی و مشارکتی بودن رویکردهای بزه دیده محور قابل تبیین است. این نوشتار ضمن تحلیل ابعاد بزه دیدگی قربانیان جرائم تنفرآمیز در گستره بایسته های سیاست کیفری بزه دیده مدار، حمایت از بزه دیدگان جرائم ناشی از نفرت در قالب حمایت کیفری تشدیدی و افتراقی را تأیید می کند. در این خصوص ترسیم سازوکارهای حمایت افتراقی از بزه دیدگان جرائم ناشی از نفرت بر پایه نوعی نظام حمایتی مبتنی بر ساختار مشارکتی مورد تأکید است.