تعقیب زدایی

مدیریت عدالت کیفری با کنارگذاری روش های سنتی و زدودن جنبه های تلافی ضمن حفظ جلوه های ترمیمی به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری است. ذیل رویکرد فایده گرای کیفری، زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز ازجمله جرایم مهم نباشد، سیاست پس روی کیفری بر رویکردهای دیگر پیشی می گیرد. کشور ما نیز در راستای همگامی با جهانی شدن حقوق کیفری و رعایت توصیه های سازمان ملل، با تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری 1392، با بهره جستن از ظرفیت نظام حقوقی، قابلیت نهادهای جامعوی و رویکرد «رواداری کیفری»، نهادهای جدیدی همچون تعویق تعقیب، بایگانی کردن پرونده و ... را تأسیس نمود؛ همچنین ضمن اعتبار بخشیدن به نهادهای ارفاقی که بعضاً مغفول مانده (همچون تعلیق و ترک تعقیب)، قلمرو نهادهای مذکور را وسعت بخشیده است. تغییرات سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی مذکور با توسعه نظام واقعی حقوق بشر، فردی کردن عدالت کیفری، جایگزین های تعقیب، تعقیب زدایی و ... ارتباط دارد. در این مقاله، فردی کردن عدالت کیفری در مرحله پیش دادرسی که از جلوه های فایده مندی تعقیب است، مطرح و شرایط آن بررسی می شود.

زمینه و هدف: اختیار پاسخ دهی به جرم توسط مقامات پلیسی، در کشورهای دارای نظام حقوقی عرفی به ویژه انگلستان دارای سابقه دیرینه است. از این اختیار، باعنوان «پاسخ های خارج دادگاهی پلیس» یاد می شود؛ قانون گذار ایران با پیش بینی نهاد اخطار در زمره اختیارات پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، برای نخستین بار در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، در مرحله پلیسی به این گونه اختیارات توجه کرده است. این پژوهش قصد دارد با نگاهی تطبیقی به بررسی ماهیت و ابهامات نهاد اخطار در مرحله پلیسی بپردازد.  روش: این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی انجام شده است و یافته های آن، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، مقاله ها و پژوهش های لاتین گردآوری شده است. یافته ها: بررسی تطبیقی موضوع در کشور انگلستان نشان می دهد که لازمه کارآمدی، بهره وری و اثربخشی نهاد اخطار توسط پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، تیبین دقیق ماهیت این نهاد، توسعه مصادیق اعمال آن مابه ازای سایر جرایم خرد و سبک و همچنین تفکیک شرایط اعمال آن در مقابل بزهکاران بزرگ سال و نوجوان است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که اعطای برخی اختیارات در راستای برخورد با جرایم خرد به پلیس، ضمن حفظ تعامل بین پلیس و دستگاه قضایی به تقویت جایگاه پلیس در فرآیند دادرسی کیفری منتهی می شود. به موجب نتایج حاصل از این پژوهش کاربست نهاد اخطار به شرطی هویدا خواهد شد که در شروع به تعقیب فرایند کیفری اعمال شود. هرچند قانون گذار برای نخستین بار در حقوق ایران به پیش بینی این اختیار در مرحله پلیسی پرداخته است؛ اما مشخص نبودن ماهیت و محدوده آن منجر به ایجاد ابهاماتی شده است.