گروه اگمونت

مبارزه با پول شویی، به عنوان یکی از جرایم فراملی، نیازمند کاربست اقداماتی در سطح بین المللی است. این امر از رهگذر تصویب برخی کنوانسیون ها و اسناد با اتخاذ راهبردهای کنشی و واکنشی در برابر پول شویی، در دستور کار جامعه بین المللی قرار گرفته است. سیاست گذاری های بین المللی در برابر پول شویی همسو با آموزه های مدیریت ریسک در صدد اتخاذ راهکارهای کنترلی است. در این میان آنچه اهمیت بسیاری دارد اطلاعات مالی است که سبب شده «واحدهای اطلاعات مالی» کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت ریسک پول شویی برعهده داشته باشند. در این راستا با ایجاد گروهی فراملی، تحت عنوان گروه اگمونت (Egmont Group)، تلاش شده تا کارایی واحدهای اطلاعات مالی افزایش یابد. این امر به دلیل نقش منحصر به فردِ ساختار مزبور در ارزیابی ریسک و ترسیم نیم رخ جنایی در خصوص جرایم مالی-اقتصادی و تنظیم سیاست های متناسب جهت پیشگیری از این جرایم در برنامه های ضد پول شویی است. بدین ترتیب در پژوهش پیش رو، با نگاهی فراملی، به بررسی رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پو ل شویی پرداخته می شود.

مراکز اطلاعات مالی که در کنوانسیون های پالرمو و مریدا و توصیه 29 فتف پیش بینی شده اند، مسؤول دریافت گزارش های فعالیت های مشکوک، تحلیل و در صورت لزوم، افشای آنها هستند. این مراکز برای کارآمد بودن باید خودمختار، مستقل و ملی باشد و در حین افشای اطلاعات، اصول مربوط به امنیت اطلاعات و رازداری را رعایت کنند. این مراکز، پس از دریافت گزارش اقدام به تحلیل عملیاتی و استراتژیک می کنند. تحلیل استراتژیک، همراه با فناوری داده کاوی، نقش مهمی در پیش بینی الگوی پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد. تحلیل عملیاتی نیز در پیشگیری از این دو جرم موثر است. نقش مرکز در پیشگیری در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث و از نظر وضعی و اجتماعی قابل بررسی است. همکاری در تنظیم سند ملی ارزیابی خطر، تشخیص اشخاص، مناطق و معاملات پرخطر، صدور دستور موقت انسداد و ارایه آموزش نقش هایی هستند که در قانون اصلاح مبارزه با پولشویی (1397) و آیین نامه آن پیش بینی شده اند. چالش های ایران در تبادل اطلاعات در سطح بین المللی عبارتند از پیوستن به گروه اگمونت و شفافیت بین المللی.

پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهمترین دغدغه دولت ها و نهادهای مالی بین المللی است. در عرصة بین المللی ارگان متوّلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) است که از ظرفیت های کارشناسی گروه «واحدهای اطلاعات مالی»(FIUs) به نام «گروه اگمونت» (EGMONT) استفاده می کند تا از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی کشورها، بتواند با تهدیدات نظام مالی بین المللی مبارزة کند. در حقیقت گروه اگمونت مهمترین بازوی اجرایی و فنی «اف ای تی اف» است. سوال اصلی این تحقیق این است که ضرورت ها و تنگناهای راهبردی ج.ا.ایران در تعامل با اف ای تی اف و گروه اگمونت کدامند؟ و پذیرش توصیه ها و الزامات اف ای تی اف و اجرای روشهای تبادل داده های مالی اگمونت چه آثار و تبعاتی حقوقی و امنیتی برای ایران در پی دارد؟ پژوهش حاضر که با رویکرد کیفی و با روش توصیفی انجام گرفته، با بررسی توصیه های 40گانه اف ای تی اف، چرایی تعامل و همکاری ایران با این دو گروه را مورد نقد و تحلیل قرار داده و ضمن توجه به موانع و ظرفیتهای ناشی از اجرای الزامات حقوقی آنها، راهکارهایی برای تعامل بیشتر با این دو نهاد بین المللی ارائه نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ تبعیت ایران از توصیه های 40گانه در قالب اجرای "برنامه اقدام" ایران، فرصت های متعددی برای برقراری شفافیت در نظام اقتصادی، مالی و بانکی کشور ایجاد می کند؛ اما تضمین کافی و سازوکار لازم برای صیانت از اطلاعات مالی کشورها وجود ندارد که این می تواند منجر به تهدید علیه امنیّت ملی و افشای روش های دور زدن تحریم ها شود.