درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴٬۴۴۵ مورد.
۱۶۱.

تحلیل اقتصادی علل و آثار قراردادهای مدت دار ناقص و راهکارهای آن در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی با رویکرد فقهی)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 7 - 26

کلیدواژه‌ها: قرارداد کامل مذاکره مجدد قراردادهای مدت دار ناقص حقوق ایران قرارداد مشارکت در ساخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۱
هدف پژوهش حاضر تحلیل اقتصادی علل و آثار قراردادهای مدت دار ناقص و راهکارهای آن در حقوق ایران با تاکید بر رویکرد فقهی است. در این راستا، مطالعه تطبیقی بین نظام های حقوقی مختلف اعم از فقه امامیه، حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی و غربی انجام شده و نقاط قوت و ضعف هر یک در مواجهه با قراردادهای ناقص شناسایی گردیده و راهکارهای مناسب ارائه شده است. نتایج نشان داد، برای کاهش نقص های قراردادها، بهبود نظام های اطلاعاتی و آماری و سازوکارهای اعتبارسنجی ضروری است. همچنین، مذاکره مجدد بین طرفین قرارداد به عنوان راه حلی برای سازگاری با تغییر شرایط و حفظ اصل وفاداری به قراردادها توصیه می شود. این مذاکره مجدد باید با حسن نیّت و با هدف رسیدن به توافق مطلوب انجام شود و طرفین باید به تعهدات خود پایبند بمانند. در نهایت، برای ایجاد تعادل و عدالت بین طرفین قرارداد، باید معیارهایی مانند تقسیم سود و زیان به نسبت سهم الشرکه، تعدیل قیمت ها براساس نرخ تورم رسمی، و اعمال شرایط بازار به صورت عادلانه رعایت شود. این رویکرد می تواند به حل تعارضات و پر کردن خلأهای قراردادی کمک کند و به تکامل نظام های حقوقی و اقتصادی منجر شود.
۱۶۲.

مطالعه توزیع بهینه منابع در نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران در پرتو تجارب سایر کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 183 - 212

کلیدواژه‌ها: نظام عدالت کیفری توزیع بهینه اولویتهای عدالت کیفری شاخص عملکرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۷
محدودیت منابع مالی، مدیریت هزینه های روزافزون عدالت کیفری و بهینه سازی منابع تخصیصی به این نظام را ایجاب می کند. تحقق این امر مستلزم آن است که سهم کارآمد بخش های نظام عدالت کیفری تعیین و منابع تخصیصی به این نظام به صورت بهینه میان آن بخش ها تقسیم شود.چهارچوب تحلیل در پژوهش حاضر، رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری است.این مقاله با تکیه بر تحلیل اقتصادی داده های آماری عدالت کیفری سعی در ارائه راهکار جهت بهینه سازی توزیع منابع در این نظام دارد.برابر یافته های این پژوهش، یکی از اولویت های نظام عدالت کیفری کشور توجه به بحث اجرای مجازات است. با بازبینی و اصلاح سیاست-های کم بازده و پرهزینه عدالت کیفری و طراحی مجموعه ای از شاخص های عملکرد در حوزه زندان ها می توان ضمن تضمین قطعیت اجرای مجازات، بودجه این بخش را به نحو صحیح و بهینه مدیریت کرد. بودجه کلان تخصیصی به رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های کیفری باید از طریق بازنگری در شاخص های عملکرد، کارآمد گردد. همچنین، از اهمیت پیشگیری از جرم نباید غافل شد و تخصیص بودجه به این حوزه باید براساس کم و کیف برنامه های پیشگیرانه صورت پذیرد. تخصیص بودجه به بخش های عدالت کیفری بر مبنای ارزیابی دقیق عملکرد آنها، افزون بر تقویت عملکردگرایی، سبب کارآمدی ساختار توزیع منابع میشود
۱۶۳.

الگویی برای مدیریت ریسک های حقوقی در صنعت بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 233 - 255

کلیدواژه‌ها: ریسک حقوقی بانکداری گرندد تئوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۲
هدف از این مطالعه، شناسایی ریسک های حقوقی در صنعت بانکداری و ارائه الگوی مدیریت این ریسک ها است. در این راستا روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) می باشد. بخش کیفی تحقیق با استفاده از تئوری داده بنیاد و از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان حوزه بانکداری با نمونه گیری هدفمند انجام شد. نتایج سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بخش کیفی بیان می دارد که شکل گیری ریسک های حقوقی تابعی از شرایط علّی، شرایط زمینه ای و مداخله گر است. بر این اساس درنتیجه این تعاملات سه شکل کلی از ریسک شامل ریسک های حقوقی استراتژیک، حقوقی عملیاتی و حقوقی معاملاتی شناسایی شد. این ریسک ها پیامدهای نامطلوبی شامل جرائم مالی، تضعیف روابط عمومی، تعقیب قضایی، افزایش خسارات مالی، نقض قوانین و مقررات و کاهش رضایت مشتریان دارند. بخش کمی تحقیق نیز با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نمونه آماری در بخش کمی، 100 نفر از مدیران و کارکنان بخش بانکی می باشند. بر این اساس مدل طراحی شده در بخش کیفی تائید شده است. بنابراین با توجه به 17 راهبرد شناسایی شده برای مدیریت این ریسک ها، این نتیجه گیری به دست می آید که با شناخت و مدیریت ریسک های حقوقی در بخش بانکی، می توان از پیامدهای نامطلوب و خسارات مالی برای بانک ها پیشگیری نمود.
۱۶۴.

کاوشی در نانوشته تلقی شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 59 - 76

کلیدواژه‌ها: شرط نانوشته تحریم بطلان جزئی قضایی نبودن شرط خلاف مقتضای عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۵۸
بسیار اتفاق می افتد که طرفین قرارداد به تناسب نیازها و اغراضشان، طیفی از شروط را در ضمن عقد می گنجاند. با این وجود، این گونه نیست که متعاقدین در گنجاندن شروط ضمن عقد مقید به مقررات خاصی نباشند، بلکه قانونگذار در کنار شناسایی اصل آزادی شروط، طیفی از مقررات (همچون ماده 232 و 233 قانون مدنی) را برای اعتبار شرعی و قانونی آن لحاظ کرده است؛ به گونه ای که در صورت نقض هر کدام از این مقررات ضمانت اجرای مشخصی همچون بطلان و فسخ را در پی دارد. یکی از این ضمانت اجراها که خاستگاه آن حقوق فرانسه است، نانوشته تلقی شدن برخی از شروط ضمن عقد است؛ بدین صورت که رعایت نکردن برخی از مقررات در شروط ضمن عقد، موجب می شود که قانونگذار آن شرط را کأن لم یکن فرض کند و در نتیجه واجد هیچ اثر حقوقی بر طرفین قرارداد نخواهد شد. در این پژوهش بر آن هستیم، با استناد به منابع کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی – توصیفی به بررسی ماهیت، ویژگی ها و آثار حقوقی این نهاد در حقوق فرانسه بپردازیم و در ضمن آن امکان شناسایی آن در حقوق ایران و آثار حقوقی ممکن در قوانین موجود بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که نانوشته تلقی شدن شروط، ضمانت اجرایی با ماهیت مستقل است که در کنار بطلان اعمال می شود؛ چراکه در حقوق فرانسه، برای بطلان آثار حقوقی متعددی درنظر گرفته شده است و این آثار در نهاد نانوشته تلقی شدن شروط جاری نیست. به عنوان مثال بطلان عمل قضایی است؛ همچنان که مشمول مرور زمان نیز هستند. حال آنکه نهاد موردنظر ما، نه عمل قضایی است و نه مشمول مرور زمان. در حقوق ایران نیز گرچه این نهاد به صورت مستقل شناسایی نشده است. با این وجود، برخی از نصوص قانونی همچون مواد 1069، 1081 و 778 قانون مدنی حاکی از توجه ضمنی قانونگذار به ضرورت وجود این نهاد حقوقی است و با توجه به آثار حقوقی مستقلی که قانونگذار برای آن درنظر گرفته است، می توان در حقوق ایران نیز آن را مستقل از نهاد بطلان دانست. ازجمله این آثار عبارت است از: عدم ایجاد حق فسخ ناشی از شروط نانوشته و عدم مبطل بودن آن نسبت به عقد.
۱۶۵.

بررسی راهکارهای مسئولیت متصدی حمل ونقل ناشی از اعمال متصدیان فرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 13 - 27

کلیدواژه‌ها: متصدی حمل ونقل متصدی حمل ونقل فرعی مسئولیت مدنی مسئولیت ناشی از فعل غیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۵۹
مطابق ماده 388 قانون تجارت و همچنین ماده 114 لایحه تجارت، مصوب 1403، متصدی حمل ونقل مسئول اعمال متصدیان فرعی شناخته شده است. حقوقدانان این ماده را مصداقی از مسئولیت قراردادی ناشی از عمل غیر می دانند. این در حالی است که پذیرش مسئولیت مدنی متعهد اصلی در قبال عمل غیر به عنوان یک قاعده عام با ابهامات و اشکالات متعددی روبه رو است و در انتساب این دیدگاه به قانون گذار ایران دشواری های جدی وجود دارد. مطابق مبانی فقهی و همچنین قانون مدنی، متصدی حمل ونقل امین محسوب می شود. بنابراین در فرضی که متصدی حمل ونقل اذن در واگذاری تعهد داشته باشد، در صورتی که مرتکب تعدی و تفریط نشود و شخص ثالث مرتکب اتلاف مال شود، دلیلی بر مسئول دانستن متصدی حمل ونقل اول وجود ندارد و تنها شخص متلف ضامن است. به نظر می رسد مصلحت جامع اقتضای مسئولیت متصدی اول را داشته باشد. در این زمینه این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه راهکارهای وجود دارد که بتوان بر اساس آن به مسئولیت متصدی اول ناشی از اعمال متصدیان فرعی حکم داد. به طور خلاصه روش اول استفاده از شرط ضمنی، اعم از عرفی و قانونی، است. راهکار دیگر نیز استفاده از سازکار حکم ولایی است که به دو طریق عمده قابل اعمال است. در یک روش اعطای مجوز به متصدی حمل ونقل مشروط به پذیرش شرط مسئولیت در مقابل متصدیان فرعی می شود. در روش دوم قانونگذار یک حکم تکلیفی برای متصدی حمل ونقل، مانند بیمه کردن مسئولیت، در نظر می گیرد و در مرحله بعد اقدام به وضع ضمانت اجرا برای تخلف آن می کند.
۱۶۶.

شروط غیر منصفانه در قراردادها و امکان استناد به قواعد مسئولیت قهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 75 - 92

کلیدواژه‌ها: شروط غیر منصفانه عدالت قراردادی مسئولیت قهری جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۵۰
یکی از اصول مسلم در نظام های حقوقی مختلف، اصل آزادی اراده و به تبع آن آزادی قراردادی است که در کنار آن، عدالت و انصاف نیز به عنوان یک اصل مهم در قراردادها مطرح است. گاهی اوقات، طرف قوی تر در یک قرارداد، با سوءاستفاده از موقعیت خود، شروطی غیرمنصفانه را به طرف مقابل تحمیل می کند که این شروط، تعادل قرارداد را بر هم زده و می تواند منجر به ضرر و زیان قابل توجه طرف ضعیف تر شود. یکی از حوزه هایی که این مشکل به وضوح دیده می شود، شروط مربوط به جبران خسارت است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش اصلی است که آیا می توان در چنین شرایطی، به قواعد مسئولیت قهری استناد کرد تا عدالت و انصاف در قراردادها برقرار شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در مواردی که شروط قراردادی غیرمنصفانه هستند، می توان از قواعد مسئولیت قهری برای جبران خسارت زیان دیده استفاده کرد. این نتیجه گیری، مبتنی بر قواعد و نهادهای مختلفی از جمله قاعده عدل و انصاف، قاعده لاضرر، خیار غبن، نظریه سوءاستفاده از حق و قاعده نفی اختلال نظام است. در واقع، این قواعد و نهادها، به عنوان ابزارهایی برای کنترل و مقابله با شروط غیرمنصفانه و برقراری عدالت در قراردادها عمل می کنند. لذا، استناد به قواعد مسئولیت قهری در قراردادهای غیرمنصفانه، نه تنها ممکن است، بلکه ضروری است. این امر، می تواند به برقراری عدالت و انصاف در قراردادها کمک کند و از تضییع حقوق افراد جلوگیری نماید.
۱۶۷.

بازخوانی تأثیر متقابل قصد و مدت نکاح و راه حل های تصحیح آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 131 - 142

کلیدواژه‌ها: تبدیل نکاح منقطع به دائم قصد مدت نکاح نکاح دائم نکاح منقطع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۹
مشهور فقیهان عقیده دارد: «اگر مدت در نکاح منقطع ذکر نشود، به دائم  تبدیل می شود». این نظر موجب تخطی تأثیر متقابل بین قصد و مدت نکاح تلقی می شود. تخطی مزبور باعث طرح قول فقیهان غیرمشهور بر بطلان چنین عقدی شده است. هرچند مقاله ای در پیشینه تحقیق وجود دارد اما به نزاع در مسئله با ارایه یک راه حل مقبول طرفین پایان نداده است. این وضعیت سبب سؤال تحقیق حاضر شده است که: «تبدیل نکاح منقطع به دائم  در صورت ترک مدت با کدام راه حل فقهی حقوقی قابل تصحیح است، به طوری که منجر به تخطی از قاعده قصد نگردد یا تخطی را با اصول و قواعد حقوقی و فتوای مشهور موردنظر اصل 167 قانون اساسی و ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی توجیه نماید؟». روش تحقیق در یافتن پاسخ این سؤال، تحلیلی و بهره گیری از ابزار کتابخانه است و به این نتیجه رسیده است که: چندین راه حل مورد غلفت مقاله مزبور در تصحیح مسئله تحقیق قابل ارایه است.
۱۶۸.

تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا: مشروعیت، سازوکارهای اجرایی و چالش های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 220 - 238

کلیدواژه‌ها: تحریم های اتحادیه اروپا چالش حقوقی حقوق بشر سیاست خارجی و امنیتی مشترک قدرت هنجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۶
تحریم های اقتصادی یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی است. این ابزار همواره با چالش های حقوقی و اجرایی روبرو بوده است. نوشتار حاضر به بررسی چارچوب تحریم های اتحادیه اروپا از منظر نظریه قدرت هنجاری پرداخته است. پرسش اصلی بر این مبنا است که بنیان مشروعیت هنجاری تحریم های اتحادیه اروپا چیست و چگونه در سطح داخلی و بین المللی اعمال و در عین حال به مدیریت چالش های حقوقی می پردازد. در پاسخ این فرضیه مطرح است که اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت نرم، تحریم ها را نه تنها به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی، بلکه به عنوان وسیله ای برای ترویج ارزش های حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون به کار می برد؛ اما این تحریم ها با چالش های حقوقی جدی در سطح بین المللی روبرو هستند. روش تحقیق شامل تحلیل حقوقی-هنجاری است که به بررسی مبانی قانونی تحریم ها در چارچوب سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد در حالی که تحریم های اتحادیه اروپا با هنجارهای بین المللی همسو هستند؛ با مسائل حقوقی و اجرایی مهمی مواجه هستند. این چالش ها شامل مشکلاتی در رابطه با تناسب و تاثیر تحریم ها بر حقوق بشر، نا هماهنگی در اجرای تحریم ها در میان کشورهای عضو و دشواری تطابق با استانداردهای حقوق بین الملل است.
۱۶۹.

عدالت جنسیتی و تفاوت های جنسیتی زن و مرد در امور کیفری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 28 - 45

کلیدواژه‌ها: تفاوت جنسیتی جرایم علیه تمامیت جسمانی تبعیض جنسیتی عدالت جنسیتی حقوق زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۸۴
مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد. بعلاوه سعی بر آن است تا تأثیر عدالت جنسیتی را بعنوان عاملی مستقل بر صلح پذیری جوامع و توسعه در اسناد بین المللی مورد سنجش قرار دهیم. از جمله مهمترین چالش های تفاوت جنسیتی در جرایم علیه تمامیت جسمانی، عدم سیاستگذاری بر مبنای عدالت جنسیتی، عدم وفاق در زمینه تعریف عدالت جنسیتی، مردسالاری در نهادهای سیاستگذاری، شکاف بین نهادهای پژوهشی و سیاستگذاری و ..... است. نتایج تحقیق نشان داد مبنای تفاوت جنسیتی در جرایم علیه تمامیت جسمانی، برتری جنس مرد نسبت به زن و یا تبعیض میان این دو به لحاظ جنسیتی نبوده بلکه مبنای این تفاوت به دلیل تفاوت در خلقت، وظایف و نقش های آنها و ... است. مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد. مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد.
۱۷۰.

بررسی تطبیقی قلمرو دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 323 - 337

کلیدواژه‌ها: خسارت خطر توسعه عیب مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۲
ساخت کالاهای پیشرفته و متنوع به همان اندازه که باعث تسریع امور و آسایش عمومی و رفع حوایج انسان می شود، ممکن است انسان را از بابت عیوب ناشناخته آن در معرض خطر و خسارت قرار دهد. مسئله تحقیق طرح و پاسخ به این سؤال است که «قلمرو دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا تا کجاست؟» به این بیان که اگر در جریان تولید کالا عیبی موجود باشد یا زمان عرضه آن به بازار یا هنگام مصرف و استفاده از کالا عیبی در آن پدید آید، آیا می توان به دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا متوسل شد و تولیدکننده یا فروشنده را در قبال خطرات بیان شده معاف از مسئولیت مدنی تلقی کرد. چون تاکنون تحقیق خاصی در یافتن پاسخ این سؤال انجام نیافته، تحقیق حاضر پاسخ مسئله بیان شده را بر اساس «نظریه دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا» با روش تطبیقی در بستر نظام حقوق کامن لا و با استناد به روش تحلیلی توصیفی ارائه داده و به این نتیجه رسیده است که هرچند تولیدکننده و فروشنده از مسئولیت مدنی عیب طراحی و هشدار معاف است، در عیب ساخت مسئول است.
۱۷۱.

قاعدل اعتماد مشروع و اثر آن بر اعاده عملیات اجرایی احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 69 - 114

کلیدواژه‌ها: اعاده عملیات اجرایی اعتماد مشروع ضمان ید قاعده احترام مال مردم قاعده تسلیط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۸
  اعتماد مشروع یکی ازمباحث مهم اما، مغفول دانش حقوق است. مفهومی از آن در حوزه حقوق عمومی شناخته شده و موردنظر قرار گرفته است اما در قلمرو حقوق خصوصی به محاق رفته و چندان مورد توجه نیست. درصورتی که پایه بسیاری از ساختارهای حقوقی بر بر این اصل بنا شده است. ازجمله موارد قابل بررسی، محلّ تلاقی انتظار مشروع ناشی از اعتماد با دیگر موازین حقوقی در اعاده عملیات اجرایی است. این فرایند، گاه چنان ناعادلانه می نمایاند که اندیشمندان را بر آن داشته تا با تأسیساتی مانند تلف حکمی از گسترش ناروای قلمرو اعاده عملیات اجرایی بر حقوق مکتسبه اشخاص بی گناه بکاهند و به این وسیله یاریگر داد باشند. برخی با اعتماد به روند قانونی عملیات اجرای احکام مدنی هزینه هایی متحمل می شوند و حقوقی را کسب می کنند. با اعاده عملیات اجرایی، تعارضی میان حقوق محکوم علیه و این دسته از اشخاص به وجود می آید. در این نوشتار نشان داده شده است که شناخت اصول مرتبط با اعتماد مشروع در موضوع اعاده عملیات اجرایی، می تواند زمینه ساز حمایت روشمند و متقن از حقوق مکتسبه این اشخاص گردد و افزون بر آن، این رویکرد به صیانت از اعتبار قانون و دادگستری کمک می کند.
۱۷۲.

ماهیّتِ حقوقی دارایی های صندوق بازنشستگی کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 203 - 219

کلیدواژه‌ها: طرح مستمری صندوق مستمری شرکت دولتی شرکت خصوصی کسور بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۲
صندوق های مستمری نقشی مهم و حیاتی در تامین مالیِ مصرف دوران بازنشستگی افراد در اقتصادهای مدرن بازی می کنند. این صندوق ها در فرآیند بلوغ خود از محل کسور بازنشستگی دریافتی از مشترکین خود اقدام به انباشت انواع دارایی می کنند تا از محل بازدهی آنها بتوانند بخشی از تعهدات مالی خود به مشترکین را در آینده تامین مالی کنند. در ایران یکی از قدیمی ترین و بزرگترین صندوق های مستمری موجود، صندوق بازنشستگی کشوری است که مشترکین آن کارکنان دولت هستند. این صندوق در عرصه بنگاه داری در بخش های مختلف اقتصاد ایران فعال بوده و دارای شرکت های متعددی در صنایع مختلف است. با توجه به نقش پررنگ دولت در مدیریت صندوق، این فرضیه و تصور در ذهن بسیاری از مخاطبین (ازجمله مراجع ذی صلاح قضایی) شکل گرفته است که شرکت های متعلق به صندوق، از نوع شرکت های دولتی هستند. تبیین و واکاوی ماهیّت حقوقی این شرکت ها با تحلیل های واقع-گرایانه و شکلی در بطن و مرکز این پژوهش قرار دارد. یافته های حاصل از تحلیل های صورت گرفته، فرضیه مذکور را رد و بر خصوصی بودن دارایی های این صندوق ازجمله شرکت های متعلق به آن صحه می گذارد؛ یافته ای که دارای آثار حقوقی قابل توجهی بر روابط این شرکت ها با سایر اشخاص است. این یافته را می توان به دارایی های متعلق به سایر صندوق های مشابه نیز تسری داد.
۱۷۳.

معاملات اسناد تجاری در مواجهه با ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 45 - 58

کلیدواژه‌ها: توقف ورشکستگی اسناد تجاری قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۷۶
یکی از اسناد مورد استفاده در فعالیت های بازرگانی، اسناد تجاری )برات، سفته و چک( است. معاملات مربوط به اسناد تجاری با توجه به ارادی بودن عمل حقوقی و نظر به دوطرفه بودن ماهیت قراردادی دارند. ورشکستگی موجب ممنوعیت تاجر از معاملات مالی و از جمله معاملات اسناد تجاری است، لکن به دلیل ویژگی های خاص این اسناد، اثر آن گاه متفاوت از معاملات دیگر است. مطابق قانون تجارت معاملات ورشکسته قبل از توقف در شرایطی موجد حق فسخ است، از توقف تا صدور حکم ورشکستگی برخی معاملات باطل و پس از صدور حکم نیز ممنوع است. در دوران های مزبور صدور، ظهرنویسی، ضمانت از چک، سفته و برات و همچنین قبولی برات با توجه به ویژگی های خاص چه آثار و رویکردی دارد؟ چنانچه قبل از توقف باشد و مشمول حق فسخ باشد چه اثری نسبت به تعهدات این اسناد دارد؟ از توقف تا صدور حکم اگر تعهد به موجب سند تجاری به صورت صلح محاباتی، هبه یا معاملات بلاعوض و یا به جهت پرداخت دین باشد، رویکرد بطلان تعهد ورشکسته چیست؟ آثار ممنوعیت معاملات ورشکسته نسبت به این اسناد چگونه است؟ پژوهش حاضر عهده دار بررسی رویکرد حقوقی و آثار خاص ورشکستگی در ادوار مزبور در فروض مختلف نسبت به تعهدات ناشی از اسناد تجاری است.
۱۷۴.

مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در ایران و آمریکا از بعد «حاکمیتی» یا «تصدی گری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 93 - 104

کلیدواژه‌ها: نهادهای تأمین کننده برق مسئولیت مدنی حقوق ایران حقوق آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۶۷
پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال که مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در ایران و آمریکا تحت چه شرایطی ناشی از اعمال حاکمیتی و تحت چه شرایطی ناشی از اعمال تصدی گری می باشد؟ در تلاش است با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای (اسنادی) و روش تحلیلی – توصیفی، در قالب انجام مطالعه ای تطبیقی، برخی مصادیق را که می تواند در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا ایجاد مسئولیت مدنی برای دولت یا دیگر متولیان امر (نهادهای تأمین کننده برق خصوصی) در مقابل مصرف کنندگان یا مشترکین برق نماید را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در ایران و آمریکا در مراحل تولید و انتقال در زمره «اعمال حاکمیتی» و مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در مرحله توزیع میان مشترکین و مصرف کنندگان در زمره «اعمال تصدی گری» قلمداد می گردد. به رغم این اشتراک، مطالعات تطبیقی صورت گرفته حاکی از آن است که مسئولیت مدنی نهاد تأمین کننده برق در مرحله تولید، در نظام حقوق ایران مبتنی بر «تقصیر» و در نظام حقوقی آمریکا مبتنی بر «خطای محض» است و بنابراین، چنانچه دولت به مثابه نهاد تأمین کننده برق به جهت عدم سیاست گذاری های صحیح و یا عدم سرمایه گذاری در امر تولید و یا خرید و انتقال برق کوتاهی کند، واجد مسئولیت مدنی می شود، اما از مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در مرحله توزیع که در زمره اعمال تصدی گری تلقی می گردد که عمدتاً از سوی نهادهای خصوصی اعمال می شود، می توان به مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات انتقال و توزیع برق به مشترکین و نیز مسئولیت ناشی از اهمال و کوتاهی در تدابیر پیشگیرانه و اقدامات امنیتی اشاره کرد که عامل «تقصیر» بر احراز مسئولیت مدنی برای نهادهای تأمین کننده مذکور  نقش اساسی و کلیدی دارد.   
۱۷۵.

بررسی فقهی و حقوقی امکان صدور قرارهای فوری در رسیدگی های داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 36 - 72

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته تأمین دلیل دستور موقت قرار فوری داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۶۵
با اینکه امکان صدور قرارهای فوری از جمله دستور موقت، قرارتأمین خواسته و قرار تأمین دلیل در رسیدگی های قضایی، مسلم بوده، جواز صدور آنها در رسیدگی های داوری، مخصوصا داوری داخلی و همچنین مرجع صدور آنها پیش و حتی پس از تشکیل داوری، همواره محل مناقشه بوده است. چنانکه در فقدان نص قانونی، عده ای به طور کلی، امکان صدور آنها در رسیدگی های داوری داخلی را رد نمودند و برخی نیز به استناد اصول حقوقی، آنرا به طور کلی پذیرفتند. گروهی نیز در صورت توافق طرفین بر امکان صدور آنها از سوی داور، آنرا لازم الاجرا می دانند. اگرچه صدور این نوع قرارها در پرتو اصل حقوقی نفی خلأ دادرسی و پاره ای از قواعد فقهی از جمله لوازم إذن، مقدمه واجب و لزوم دفع خطر احتمالی و ... در رسیدگی های داوری، قابل قبول می نماید، صدور آن از سوی مرجع داوری، مخصوصا در صورت توافق طرفین ممکن می باشد. با این حال هرگاه اجرای آنها مستلزم استفاده از قوه قهریه یا برخورد با حقوق اشخاص ثالث باشد، مداخله دادگاه لازم می باشد.
۱۷۶.

تاثیر قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار مصوب 1401 بر ماهیت رسالت (وظایف) سردفتری و ویژگی های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 73 - 102

کلیدواژه‌ها: استقلال اعتماد و اطمینان امنیت حقوقی نفی سوداگری صلاحیت و مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۴۳
سردفتری باید به دلیل برخی ویژگی ها از سایر حرفه ها متمایز شود تا وضع قاعده تعادل حق و تکلیف را به هم نزند. واقعیتی که از دید قانونگذار مخفی مانده و با اعمال تغییراتی در دو امتیاز بنیادین سردفتری، یعنی محدودیت در پذیرش و حق معرفی جانشین چالش هایی را در سه مرحله تشکیل، حیات و پایان ایجاد نموده است. بیم آن می رود با تصویب قانون1401 دسترسی به سردفتری فرصتی برای منفعت جویی و عرصه آن مجالی برای سوداگری و زمینه ساز تنزل ارزش سند رسمی شود و موقعیت های زیان بار نیز افزایش یابند. بعلاوه، تغییرات در حق معرفی جانشین، نگرانی های جدی در انتقال سوابق ارزشمند مشتری به سردفتر جدید ایجاد می کند. بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه و یادآوری ویژگی های سردفتری یعنی استقلال، نبود سوداگرایی، صلاحیت و مسئولیت مدنی خاص را ه گشاست. لحاظ این قواعد سردفتری را به فرصتی ارزشمند برای تامین منافع حاکمیت، نماینده آن و مشتری مبدل می سازد. منفعت طلبی با عدم سوداگرایی ناسازگار است. نفی کمی-گرایی اقتضای مشترک استقلال، صلاحیت و مسئولیت مدنی خاص سردفتر است. بویژه رابطه اعتماد و اطمینان، به عنوان مرکز ثقل همه این ویژگی ها، معیارهای علمی را می طلبد. حق معرفی جانشین نیز راهکاری مناسب برای واگذاری مطمئن سوابق به سردفتر جدید و شرطی لازم برای شروعی مجدد است. در شرایطی که این حق با گذشت زمان به کمال خود می رسد، اقدام قانونگذار در بی ارزش کردن آن، بی تردید نادیده انگاشتن حقوق سردفترانی است که پیش از تصویب قانون1401 با لحاظ آن سردفتری را انتخاب نموده اند و سرمایه عمر را با امید فردا سودا کرده اند.
۱۷۷.

مسئولیت مدنی دولت در ترک فعل واکسیناسیون مردم در برابرکرونا با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 131 - 157

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت کووید 19 ترک فعل واکسیناسیون سلامت شهروندان رابطه سببیت جبران خسارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۵۰
مرگ ومیر و بیکار شدن میلیون ها انسان در اثر شیوع ویروس کووید 19 در سطح گسترده باعث شد موضوع مسئولیت مدنی دولتها در پیشگیری و کنترل این ویروس مطرح گردد، کشف واکسن و اقدام برخی دولتها در واکسینه کردن بموقع و کامل مردم و نتیجتا کاهش ابتلاو مرگ ومیر از طریق کنترل ویروس موجب شد موضوع تکلیف دولت به واکسیناسیون موثر ملت و جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از این ترک فعل، به عنوان یک پرسش مهم مطرح شود. در این مقاله مستندات قانونی متعدد و نحوه احراز رابطه سببیت و قلمرو مسئولیت مدنی دولت در قبال عدم واکسیناسیون مردم در مقابله با کرونا به عنوان ترک فعل مورد بررسی قرار گرفته وبا مطالعه قواعد و ارکان مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس این نتیجه استنباط می شودکه دولت به معنای عام با توجه به توانایی ها و اختیاراتی که در انحصار اوست و وظایف و تکالیفی که به موجب قانون اساسی و سایر قوانین، در قبال حفظ سلامت شهروندان دارد، مسئولیت مدنی در قبال خسارات وارده دارد.
۱۷۸.

نگاهی به معاهده حقوق طرح های صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 466 - 484

کلیدواژه‌ها: طرح صنعتی معاهده کنفرانس دیپلماتیک کشورهای توسعه یافته کشورهای در حال توسعه یکنواخت سازی قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۷۵
معاهده حقوق طرح های صنعتی» معاهده ای است که پیش نویس آن توسط سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری (وایپو) تنظیم شده و مراحل نهایی تصویب را طی می نماید. هدف این معاهده ایجاد هماهنگی و همسان سازی نظام های حقوقی مختلف در زمینه تشریفات اداری و فرآیند ثبت طرح های صنعتی می باشد. در راستای تدوین پیش نویس معاهده مذکور، مذاکرات فراوانی با مشارکت نظام های حقوقی گوناگون صورت گرفته است و دیدگاه های متفاوتی که از ناحیه آن ها ابراز شده، چالش های قابل توجهی را در رسیدن به اجماع در مورد نهایی سازی معاهده حقوق طرح های صنعتی ایجاد کرده است. این مقاله بر آن است که ضمن معرفی اجمالی «معاهده حقوق طرح های صنعتی» و برخی از مهم ترین مفاد آن، به این پرسش ها پاسخ دهد که دیدگاه کشورهای مختلف در رابطه با معاهده مذکور چیست و چه اختلاف نظرهایی در این خصوص دارند؟ مقاله حاضر در نهایت نتیجه می گیرد که کشورهای توسعه یافته از حمایت های گسترده و قوی تر و یکنواخت سازی مقررات ملی حمایت از طرح ها جانبداری می کنند. اما در مقابل، کشورهای در حال توسعه نگرانی خود را در مورد دسترسی، هزینه ها و تأثیر بالقوه معاهده بر صنایع و کسب و کارهای نوآور محلی ابراز می کنند.
۱۷۹.

مطالعه تطبیقی ماهیت بازی های رایانه ای در نظام حقوقی آمریکا: ابزار بیان یا کالای تجاری؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 439 - 465

کلیدواژه‌ها: بازی های رایانه ای ابزار بیان کالای تجاری اشخاص مشهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۸۲
بازی رایانه ای را باید یک کالای تجاری دانست یا ابزاری برای بیان؟ پاسخ به این پرسش، آثار عملی مهمی به دنبال دارد: اگر بازی رایانه ای را یک کالای تجاری بدانیم، استفاده از نشانه هویتی دیگران در آن، بی گمان با دستور توقیف و حکم به جبران خسارت روبه رو خواهد شد اما اگر آن را ابزاری برای بیان بدانیم، در پناه اصل آزادی بیان، درخواست دستور توقیف و حکم به جبران خسارت بازی ساز به منزله تحدید آزادی بیان بوده و با پاسخ مثبت نظام قضایی روبه رو نخواهد شد. در مقاله پیش رو، تلاش شده تا با روش کتابخانه ای، درباره ماهیت بازی رایانه ای بحث شود و امکان انتخاب یکی از دو ماهیت یاد شده بررسی گردد.
۱۸۰.

ماهیت توکن های غیرقابل تعویض هنری و چالش های حقوقی آن با تأکید بر جنبه های حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 520 - 544

کلیدواژه‌ها: اقتصاد دیجیتال بلاک چین توکن فناوری های غیرمتمرکز کپی رایت هنر دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۸۲
توکن های غیرقابل تعویض به عنوان پدیده ای نوظهور در دنیای دیجیتال، تأثیرات قابل توجهی بر عرصه های مختلف از جمله هنر داشته اند. بستر شکل گیری توکن ها، بلاک چین است. در نتیجه مبنای ایجاد تغییرات و ثبت تراکنش های مربوط به آن ها، در یک ساختار غیرمتمرکز و توزیع یافته تحقق می یابد. این توکن ها به هنرمندان این امکان را می دهند تا آثار خود را به صورت دیجیتال و به شکلی منحصربه فرد عرضه نمایند و مالکیت اثر هنری را تضمین کنند. اما با وجود این قابلیت ها، توکن های هنری چالش های حقوقی مهمی را نیز به همراه آورده اند که نیازمند بررسی دقیق به ویژه از منظر حقوق مالکیت فکری است. این مقاله باهدف تحلیل این چالش ها و ارائه راهکارهای مناسب در بستر حقوق ایران تدوین شده است. در این راستا، ابتدا به تبیین مفهوم و کارکرد توکن ها پرداخته شده است که طی آن تلاش می شود با بررسی جنبه های چالش برانگیز توکن ها از منظر حقوقی، ماهیت و اعتبار آن ها نیز ارزیابی شود. سپس مزایا و معایب حقوقی آن ها با تأکید بر حقوق مالکیت فکری مورد بررسی قرار گیرد. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد توکن از نظر حقوقی ماهیتی معتبر دارد که استفاده از آن می تواند مزایای متعددی را به ارمغان آورد. همچنین به کاربردن ترکیبی از راه حل های حقوقی و فناورانه می تواند زمینه کاهش چالش توکن های هنری و بهره مندی بیشتر از مزایای آن را فراهم آورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان