درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴٬۵۰۹ مورد.
۱۶۱.

نقدی بر جواز مطلق مضاربه مدنی در حقوق ایران و کشورهای عربی منتخب

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 47 - 65

کلیدواژه‌ها: مضاربه قراض مضاربه بانکی لزوم و جواز مضاربه مرکب بودن عقد مضاربه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۵۳
قانون مدنی ایران و بسیاری کشورهای عربی نظیر تونس، الجزائر، قطر و امارات، عقد مضاربه را عقدی جایز دانسته اند. حکم به جواز این عقد در این قوانین، به جهت بهره گیری این قوانین از قول مشهور در فقه امامیه و فقه اهل سنت است. به تدریج و با ایجاد نظام های واسط مالی نظیر بانک ها، نیاز به بکارگیری این عقود در نظام بانکی نیز احساس گردید. با این حال به جهت تفاوت بنیادین انعقاد این عقود در  نظام بانکی با غیر آن، ناتوانی مضاربه مدنی در ایجاد بستری مناسب برای معاملات بانکی به وضوح مشاهده شد. در این راستا و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در این مقاله ضرورت تغییر قواعد برای تسهیل استفاده از مضاربه بانکی و افزایش کارایی آن بیش از پیش احساس گردید و در برخی کشورها نظیر ایران، حل مشکل با استفاده از شروط ضمن عقد، سلب حق فسخ و مقید کردن مضاربه به یکسال صورت پذیرفت. برخی کشورهای عربی با کنار نهادن مضاربه از عقود بانکی و برخی دیگر با اضافه نمودن ضوابطی دیگر، سعی در حل مشکل نمودند. دستاورد نگارنده حکایت از آن دارد که ادله جواز، منصرف به مضاربه مطلقه بوده و در خصوص مضاربه مقید، ساکت است. بنابراین تمامی ادله جواز مضاربه مدنی نظیر قصور ادله لزوم به جهت اذنی بودن، مرکب بودن عقد مضاربه از عقود جایز، بنای عقلا و اجماع، همگی قاصر از اثبات جواز مضاربه مقیده است و مضاربه مقیده که نمونه اعلای آن در قرارداد بانکی قابل مشاهده است، عقدی لازم و غیرقابل رجوع است.
۱۶۲.

تحلیل اقتصادی نظام دادرسی مدنی با تأکید بر رسیدگی فرجامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 22 - 36

کلیدواژه‌ها: رسیدگی فرجامی مکتب شکل گرایی مکتب واقع گرایی معیار کارایی معیار رفتار معقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۸۳
دانش اقتصاد از این توانایی برخوردار است که مانند برخی علوم دیگر، به مثابه یکی از رکن های اساسی در تفسیر و تشریح آیین دادرسی مدنی و قواعد و ساختارهای آن به کار رود. در این بین، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هزینه-های ناشی از ثبت و طرح دعوا و هزینه های ناشی از اطاله دادرسی در زمره عوامل دخیل در تحلیل اقتصاد دادرسی است. علاوه بر این، مطالعه صورت گرفته نشان دهنده این است که مبانی منعکس در مکاتب شکل گرایی و واقع گرایی به نوعی توجیه کننده اقتصاد دادرسی و مراحل دادرسی از جمله رسیدگی فرجامی محسوب می گردد. هم چنین، بررسی آموزه های حقوق اقتصادی و ارتباط آن با آیین دادرسی حاکی از آن است که با توسل به معیارهای کارایی، رفتار معقول، پارتو؛ کالدور هینز و پانز -که هریک به نوعی مبین توجیه فعالیت های افراد است- می توان نظام دادرسی مدنی و از جمله طرق اعتراض به آرا به ویژه رسیدگی فرجامی را توجیه نمود. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی و با روش کتابخانه ای، از رهگذر مباحث نظری، به بررسی و تحلیل اقتصادی رسیدگی فرجامی به عنوان یکی از شیوه های بازنگری در آرای صادره از محاکم و هم چنین یکی از مباحث حایز اهمیت در آیین دادرسی مدنی پرداخته است.
۱۶۳.

ظرفیت نهادی نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تأثیرات اقتصادی قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 37 - 56

کلیدواژه‌ها: ارزیابی تأثیرات قانون قانون گذاری اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۳۱۵
قانون گذاری نیز همچون دیگر اعمال حکومتی از فرایند پیچیده و ظریفی تشکیل شده و از ابعاد مختلف قابل بررسی و مطالعه است. از جمله این ابعاد فرایند انجام ارزیابی هایی است که تصمیم سازان باید قبل و بعد از قانون گذاری به انجام آن متعهد باشند. در این پژوهش به این پرسش پرداخته می شود که «ظرفیت های نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تاثیرات قانون به ویژه در حوزه اقتصادی چیست؟» از طریق روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای این نتیجه حاصل شد که در ایران ظرفیت های حقوقی بالقوه ای برای ارزیابی تاثیرات قانون به صورت پیشینی و پسینی در حوزه اقتصاد وجود دارد، هرچند که این ظرفیت ها تاکنون به صورت صریح و منسجم برای ارزیابی تأثیرات قانون در این حوزه مورد توجه قرار نگرفته اند. برخی از این ظرفیت های حقوقی اعم از نهادهای حکومتی، نهادهای غیردولتی و صنفی که در این پژوهش شناسایی شده اند؛ صرفا به منظور ارزیابی پسینی قوانین می توانند مورد استفاده قرار گیرند و در مقابل برخی از این ظرفیت های حقوقی می توانند در ارزیابی پیشینی و پسینی قوانین مورد استفاده قرار گیرند.
۱۶۴.

دعوای «اعلام حجر» متوفی با نگاهی به رأی وحدت رویه شماره 72 مورخ 1353/9/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 130 - 156

کلیدواژه‌ها: دادگاه دادستان دعوای حجر ذی نفع امر حسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۴۹
طرح دعوای «اعلام حجر» متوفی به دلیل اثرات مستقیم آن بر حقوق ورثه و سایر ذی نفعان یکی از مسائل مهم در حقوق امور حسبی ایران است. در این دعوا، اثبات عدم اهلیت فرد متوفی می تواند به ابطال یا تعدیل اعمال حقوقی او در دوران حیات بینجامد و وضعیت مالی و تعهدات قانونی بازماندگان را تغییر دهد. رأی وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۴/۹/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تعیین اصول و شرایط دعوای حجر متوفی و احراز ذی نفع بودن در آن پرداخته است. این مقاله ضمن بررسی نکات کلیدی پیرامون این رأی، ساختار حقوقی دعوای حجر را تحلیل می کند و نشان می دهد که چارچوب های مقرر در رأی مزبور چگونه می تواند از طرح دعاوی غیر موجه و تضییع حقوق ورثه پیش گیرد. هم چنین با شناسایی چهار چالش عمده مرتبط با این رأی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، راه کارهایی برای رفع ابهامات و ارتقای عدالت در این نوع دعاوی مطرح شده است.
۱۶۵.

تحلیل ماهیت انحلال نکاح به سبب عسر و حرج زوجه از منظر فقه مذاهب اسلامی با نگاهی به قانون احوال شخصیه مصر

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 15

کلیدواژه‌ها: انحلال نکاح طلاق قضایی فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۲
از منظر فقه امامیه عقد نکاح از لازم ترین عقود است، زیرا نمی توان در آن مثل بعضی عقود لازم دیگر شرط خیار نمود؛ بلکه عقد لازم غیر خیاری است. مع الوصف به سبب لعان، ارتداد، رضاع طاری و یا تغییر جنسیت به نحو قهری زایل می شود و نیز به سبب فسخ طلاق و یا بذل مدت در نکاح منقطع نیز به نحو ارادی منحل می گردد. چنانچه زوجه در زندگی مشترک با شوهرش دچار عسروحرج شدید باشد، مشمول قاعده نفی حرج قرار می گیرد. انحلال نکاح از این جهت در قالب فسخ نکاح متصور است؛ زیرا این قاعده علاوه بر احکام تکلیفی، شامل احکام وضعی از جمله لزوم عقد نکاح می شود. اما فقها به جهت رعایت احتیاط و بنا به محصور دانستن فسخ نکاح به موارد عیوب منصوصه، تخلف شرط و تدلیس، فسخ نکاح به جهت عسروحرج، توسط زوجه را نپذیرفته اند. اما اینکه این انحلال نکاح در قالب طلاق قضائی باشد، منوط به توسعه قلمرو قاعده نفی حرج به عدمیات احکام است؛ که بعضی از فقها با پذیرش آن، طلاق حاکم در خصوص مورد را تجویز کرده اند. دیدگاه برخی علمای اهل سنت، انحلال نکاح در مورد ورود ضرر مادی یا معنوی شدید بر زوجه که مصداق حرج باشد، از باب تفریق قضائی، جایز دانسته شده که لزوماً طلاق قضائی محسوب نمی شود. برخی نویسندگان معاصر عامه این انحلال را مصداق طلاق حاکم دانسته اند. قانون احوال شخصیه کشور مصر نیز به زوجه اجازه می دهد در صورتی که مدعی باشد ادامه زندگی زناشویی برای او زیان آور است، درخواست طلاق نماید.
۱۶۶.

تحلیل مدل های مشارکت عمومی- خصوصی در تولید انرژی برقابی در خطوط انتقال آب (حل تعارضات با رویکرد نظریه بازی ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 140 - 166

کلیدواژه‌ها: مدل های مشارکت عمومی - خصوصی عدم تقارن اطلاعات تعارضات قراردادی تئوری بازی ها انرژی برقابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۷۴
میان منابع انرژی تجدیدشونده، استفاده از انرژی منابع آبی جهت راه اندازی نیروگاه های برقابی کوچک، اهمیت فراوانی دارد. کمبود توانایی دولت در اجرای صحیح، به موقع و با کیفیت پروژه ها، استفاده از الگوهای جدید مشارکت بخش خصوصی و دولتی را تاکید می کند. در مرور مطالعات، روش جامعی که بتواند نتایج مختلف بروز اختلافات در محیط قراردادهای مشارکت بخش عمومی - خصوصی را مدل سازی و تحلیل کند، یافت نشد. لذا تلاش شد تا مدل جامعی با تکنیک نظریه بازی ها (بازی متقارن) برای بررسی نتایج عدم تقارن اطلاعاتی و پنهان کاری طرف خصوصی در ارائه اطلاعات درآمدی صحیح و در نتیجه بروز تعارضات قراردادی، در این مدل ها ارائه شود. طرح نیروگاه برقابی بر روی خط انتقال آب از سد شیرین دره به بجنورد با استفاده از روش مشارکت بخش عمومی - خصوصی، به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد. نتایج نشان داد که بهترین حالت بازی بخش دولتی، هنگامی است که طرح مطالعات پیش ارزیابی نداشته، پنهان کاری باشد و بازرسی دوره ای انجام شود. در این حالت، ارزش حال فایده خالص برابر با 30،165 میلیون ریال است. بهترین حالت بازی بخش خصوصی، هنگامی است که طرح مطالعات پیش ارزیابی نداشته، پنهان کاری باشد و بازرسی دوره ای انجام نشود که در آن ارزش حال فایده خالص برابر 26,794 میلیون ریال و نرخ بازدهی داخلی طرح، 17 درصد است. در منطقی ترین حالت یعنی هنگامی که طرح مطالعات پیش ارزیابی داشته باشد، پنهان کاری نباشد و بازرسی دوره ای نباشد، نرخ بازدهی داخلی طرح طرف خصوصی، 15درصد و ارزش حال فایده خالص دو طرف تقریبا با هم برابر است.
۱۶۷.

آثار فقهی مترتب بر مضطر در استمتاعات جنسی اضطراری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حکمت اسلامی و حقوق دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 80 - 96

کلیدواژه‌ها: استمتاعات جنسی مضطر آثار فقهی وطی به شبهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۸
هر فعل یا ترک فعلی که از انسان سر می زند، دارای اثر است؛ چه ناشی از اضطرار یا غیر آن باشد. استمتاعات جنسی دارای مصادیق متعددی است که عمده بحث در آن به رابطه جنسی بین دو ناهمجنس باز می گردد. استماعات جنسی اضطراری دارای آثاری نسبت به مضطر و طرف مقابل او و نیز نسبت به فرزند متولد از چنین رابطه ای است. هدف از انجام این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای منابع کتابخانه ای انجام شده است، این است که آثار شمولیت قاعده اضطرار نسبت به استمتاعات جنسی را در مضطر مورد توجه قرار دهد؛ زیرا قائل شدن به جواز یا عدم جواز آن، نتایج متفاوتی را برای مضطر به همراه دارد. مواردی همچون مسئولیت مضطر، احکام مرتبط با نکاح، مهریه، نفقه، عده و مناصب مشروط به عدالت از جمله آثار این رابطه است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که با توجه به ادله اضطرار از جمله حدیث رفع، تا جایی که این آثار برخلاف امتنان شارع نباشد، به نفع مضطر برداشته می شود. همچنین این روابط در هنگام اضطرار ملحق به وطی به شبهه است و ازاین رو، بسیاری از چالش هایی که برای طرفین مضطر وجود دارد، قابل حل است.
۱۶۸.

موانع بازداشت اموال بدهکاران در حقوق اسلام، ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 71 - 100

کلیدواژه‌ها: موانع بازداشت اموال دولتی مستثنیات دین حقوق فرانسه حقوق اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۳۱۹
گرچه هدف غایی از تحصیل حکم یا تنظیم سند لازم الاجرا برای محکوم له یا ذینفع سند، اخذ مطالبات یا اجرای تعهدات و پرداخت بدهی ها توسط محکوم علیه، متعهد یا شخص ثالث است، اما به صرف تحصیل حکم یا تنظیم سند، چنین هدفی حاصل نمی شود. از جمله درخواست های محکوم له یا متعهدله بازداشت مال یا اموال شخص متعهد به عنوان یکی از مهمترین عملیات اجرایی، می باشد. به دلیل موانع متعدد، اجرای این اقدامات در مراجع قضایی و ثبتی ایران به راحتی امکان پذیر نبوده، مسیر عملیات اجرایی، به ویژه در رابطه با بازداشت اموال، با چالش های جدی مواجه است. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی, درصدد تبیین خلاء های ناشی از سکوت قانونگذار در بیان بعضی احکام و مقررات بازداشت، وجود مشکلات، محدودیت ها و یا موانع بازداشت اموال دولتی، عمومی، شهرداری ها، سفارتخانه و کنسولگری ها و اجرای قواعد مقررات مستثنیات دین است، که رفع آنها در گرو اصلاح یا بازنگری مقررات مربوطه می باشد. در حقوق فرانسه، اسلام و برخی از کشورهای اسلامی نیز این موارد وجود دارد. اما در حقوق فرانسه، به واسطه ایجاد ساختارحقوقی و اجرایی مناسب، اصلاح و تصویب قوانین جدید و... بسیاری از موانع مرتفع گردیده و امر بازداشت با مشکلات کمتری مواجه است.
۱۶۹.

تحلیل و نقد مقرّرات ناظر بر دادرسی در قانون حمایت از مالکیّت صنعتی مصوّب ۱۴۰۳ و مقایسه آن با عمومات دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 110 - 131

کلیدواژه‌ها: مالکیت صنعتی دادگاه تخصصی داوری دستور موقت مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۹
در قانون مالکیّت صنعتی موادی در خصوص آیین رسیدگی به دعاوی و اختلافات حوزه مالکیّت صنعتی آمده است. ماده 73 این قانون از صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت در این دعاوی و اختلافات سخن گفته و ماده 143 این قانون از صلاحیت محاکم در رسیدگی به این دعاوی سخن گفته است. همان ماده از داوری پذیری این اختلافات جز اختلافات ناظر به اصل اعتبار حق سخن گفته است.رسیدگی به دعاوی و اختلافات مالکیّت صنعتی از حیث عمومات از قبیل تنظیم دادخواست، ابلاغ، اعتراض به رأی و ادله اثبات تابع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است؛ اما در موارد فوق با توجه به اقتضائات خاص دعاوی مالکیّت صنعتی و به منظور توسعه و تسهیل حمایت از حقوق مالکین صنعتی، شاهد تغییراتی نسبت به عمومات هستیم که در این مقاله مورد بررسی واقع می شود.آنچه که در بررسی همه این تغییرات باید مد نظر داشت این است که این تغییرات با توجه به مختصات خاص مالکیّت صنعتی به عنوان حق بر داشته های غیرملموس و لزوم حمایت از این حقوق به عنوان یکی از پیش رانه های اقتصاد و توسعه و تجارت مقرّر شده است و از همین رو در هر موردی که با ابهام یا اجمال در حوزه تفسیر مواد این قانون مواجه شویم باید آنها را به گونه ای تفسیر کنیم که راه را بر توسعه حمایت از مالکیّت صنعتی بگشاید؛ نه آنکه موجب تضییق و تحدید حمایت های قانونی از مالکیّت صنعتی و ایجاد مانع در حمایت قضایی از این حقوق باشیم.در پایان و در مقام اخذ نتیجه از مقاله حاضر نقد مقرّرات ناظر به آیین رسیدگی به دعاوی مالکیّت صنعتی بیان شده است.
۱۷۰.

صلاحیت، آیین دادرسی و دعاوی شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 410 - 438

کلیدواژه‌ها: دانش مرتبط ذینفع داوری پذیری بار اثبات دعاوی مالکیت صنعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۷۳
در قانون حمایت از مالکیت صنعتی که به تاریخ اول خرداد سال ۱۴۰۳ تصویب شد، نوآوری های خوبی درباره شرایط قضاتی که در این مرجع قضایی در دعاوی مالکیت فکری به قضاوت خواهند نشست آمده و همچنین، مفهوم ذینفع در دادخواهی مالکیت فکری دچار تحول شایسته-ای شده است تا بتوان برخی دعاوی را با سهولت بیشتری طرح نمود. افزون بر این ها، در برخی وجوه آیین دادرسی و اثبات دعاوی و نیز داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری تحول نگرش قانون گذار به خوبی دیده می شود. مطالعه و شناخت صلاحیت و آیین دادرسی مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری بدون بررسی دعاوی اختراع و دعاوی مربوط به طرح های صنعتی و علائم تجاری و تاییدی و نیز دعاوی اسرار تجاری و رقابت منصفانه میسر نیست. هم در صلاحیت و آیین و نیز در دعاوی بالا گفته، نوعی خصوصیت دیده شده که وجود این مجتمع را توجیه می کند. قانون حمایت از مالکیت صنعتی سال ۱۴۰۳، در یک نگاه کلی توانسته برخی خلاءهای تقنینی درباره حمایت از مالکیت صنعتی را با پیش بینی راهکارهای قانونی پر و برخی نیازها را برطرف کند. آنچه از این تحقیق دریافتنی است این است که بسیاری از نوآوری های این قانون مانند داوری پذیری و ایجاد شعب تخصصی، ریشه در مطالعات نزد دکترین حقوقی دارد. برای نمونه داشتن دانش قضات مرتبط به منظور تضمین استقلال قاضی و چرخش مفهوم ذی نفع برای توسعه امکان طرح دعوا همسو با نگاه دکترینی بوده است که از دادگاه مالکیت فکری و عمومی بودن نفع سخن گفته است. بسیاری از مقررات این قانون به حق اختراع می پردازد، نشان دهنده میل صنعتی شدن جامعه و اهمیت دعاوی مربوط و تحول مصداق مالکیت است. پرداختن به تبلیغات مقایسه ای و معرفی کالا و خدمات و علائم معروف و مسئله ابطال به علت عدم استفاده جنبه های تا حدی نوین این قانون در کنار وضع مقرراتی پیرامون اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه است.
۱۷۱.

از این افسانه در باب حقیقت و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 5 - 34

کلیدواژه‌ها: ایهام حقیقت دروغ فرض قانونی فرض قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۵
آیا دو رکن مهم حقوق، یعنی قانون و رأی دادگاه، باید همیشه صریح و مطابقِ حقیقت باشند؟ به نظر می رسد همه جا صراحت کلام برای قانون مطلوب نباشد و آنجا که قانونگذار می داند که نمی تواند قانونی عادلانه بنگارد، باید حکم کلیِ خود را به ابهام و ایهام برگزار کند تا قاضیان بتوانند دست کم در هر مورد جزئی به حُکمی منصفانه دست یابند. باوجوداین، در صورتی که قانون حکم ناعادلانه خود را بی پروا انشا کرده است، راهِ دستیابیِ دادرسان به حق اجرای فرض های قضایی است؛ احراز نکردنِ امر موضوعی به نیّتِ اجرا نکردنِ امر حُکمی. شرطِ انصاف امّا اینجا آن است که فرض های قضایی برای بازیابی عدالتِ گمشده قانون به کار رَوَند نه برای تحمیل ظلمی مضاعف بر شهروندان؛ معیارِ این تشخیص نیز دو طرف دعوا، دادرسانِ دادگاه های عالی، و داوریِ فهم عرفی خواهد بود
۱۷۲.

آثار حقوقی ثبت معاملات اموال غیرمنقول بر حقوق اشخاص ثالث(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 62 - 75

کلیدواژه‌ها: اموال غیرمنقول مالکیت اشخاص ثالث اسناد عادی اسناد رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۱
استفاده از اسناد عادی در معاملات غیرمنقول همواره با چالش ها و مشکلات عدیده ای همراه بوده است؛ این رویه نه تنها موجب بروز اختلافات و ابهامات فراوانی در حوزه مالکیت شده، بلکه به تزلزل امنیت مالکیت دولت و اشخاص نیز دامن زده است؛ به دلیلماهیت غیررسمی این اسناد، افراد سودجو می توانند با تصرف غیرقانونی اراضی دولتی یا عمومی و تنظیم سند عادی، به فروش یا انتقال آن ها به دیگران اقدام نمایند و بدین ترتیب، به اموال عمومی لطمه زده و حقوق مالکان واقعی را تضییع کنند.قانونگذار با تاکید بر اعتبار اسناد رسمی در برابر طرفین معامله و وراث و قائم مقامان قانونی آن ها، در واقع به این نکته اشاره دارد که این اسناد در روابط میان طرفین معامله حکم قانون را دارند.از این رو با تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گام مهمی در جهت رفع مشکلات ناشی از استفاده از اسناد عادی برداشته شد. پژوهش حاضر با هدف تبیین آثار حقوقی ثبت معاملات اموال غیرمنقول بر حقوق اشخاص ثالث تحقق یافته است و با بررسی اسناد و کتب موجود با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی آن می پردازد؛ در نتیجه با الزامی شدن ثبت رسمی معاملاتاموال غیرمنقول، اعتبار اسناد عادی در این حوزه به شدت کاهش یافته و امکان سوءاستفاده از آن ها برای انجام فعالیت هایغیرقانونی به حداقل رسیده است. این امر موجب افزایششفافیت در بازار املاک، کاهش ریسک های سرمایه گذاری و از بین رفتن معاملات معارض در این حوزه خواهد شد.
۱۷۳.

بررسی فقهی روش های تضمین اصل سرمایه در اوراق بهادار اسلامی (مشارکت، مضاربه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 251 - 272

کلیدواژه‌ها: تضمین اصل سرمایه اوراق مشارکت اوراق مضاربه شرط ضمن عقد تعهد شخص ثالث بیمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، ابزارهای مالی جدیدی هستند که بر اساس عقود شرعی طراحی شده و در جمهوری اسلامی ایران و اکثر کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه که بر پایه قرارداد قرض با بهره طراحی شده مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزارها بر پایه مالکیت در دارایی ها و یا مشارکت در طرح ها نقش تأمین منابع مالی را ایفا می کنند. اوراق مشارکت، مضاربه، اجاره و استصناع، از مصادیق این ابزارها به شمار می آیند. نظر به این که در حقوق اسلامی، تلازم بین سود و زیان در سرمایه گذاری وجود دارد و در نتیجه بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود، اوراق بهاداری نظیر اوراق مشارکت با ویژگی این تلازم، افراد ریسک گریز را از سرمایه گذاری دور می کند. لذا برای جلب سرمایه های افرادی که از ریسک پذیری کمتری برخوردارند سازوکارهایی اندیشیده می شود. در این نوشتار، شیوه های : 1- تضمین اصل سرمایه به صورت شرط ضمن عقد 2- تضمین سرمایه از ناحیه شخص ثالث 3- تضمین سرمایه به وسیله بیمه ، از جمله سازوکارهایی هستند که علاوه بر این که شبهه ربا در آن ها منتفی است برای وصول به مقاصد شارع در فعالیت های اقتصادی، در قالب اوراق بهادار غیر ربوی تمهید می شوند.
۱۷۴.

تبیین خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد پیوند رحم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: پیوند رحم هبه بیع باروری ماهیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۷۵
برخی از زنان به دلیل فقدان رحم، قادر به باروری نمی باشند. خوشبختانه به مدد علمی پزشکی این دسته از اشخاص می توانند از طریق پیوند رحم باردار شوند. بدین توضیح که طی توافقی دو جانبه، رحم زن اهداکننده ی رحم به متقاضی اهدا پیوند داده می شود. پیوند رحم که از جمله مسائل جدید پزشکی است و در طی دهه ی اخیر، انجام آن ممکن شده است، با پیوند سایر اعضاء متفاوت است. از جمله آنکه پیوند رحم بر خلاف پیوند سایر اعضای بدن،  موقتی بوده و حافط جان انسان نمی باشد. با توجه به مستحدثه بودن عمل پیوند رحم و تفاوت آن با پیوند سایر اعضاء و نقش مهم توافق در آن، ضروریست که خصوصیات و ماهیت حقوقی این قرارداد تبیین گردد. در مقاله ی حاضر سعی شده است که خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد پیوند رحم با مقایسه ی عناوین حقوقی چون جعاله، بیع، اعراض، صلح، عقد موجد حق انتفاع، اذن در انتفاع و عاریه تبیین شود و این نتیجه یافت شد که اگرچه لزومی ندارد که فرایند پیوند رحم را به طور کلی در قالب یکی از عقود معین قرارداد داد، لیکن با توجه به ویژگی خاص چنین قراردادی، بهتر است قراداد پیوند رحم در زمره ی عقد هبه قرار  گیرد.
۱۷۵.

ضوابط و آثار اعطای تابعیت مادر به فرزند در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 93 - 104

کلیدواژه‌ها: تابعیت مادر تابعیت فرزند اعطای تابعیت سیستم خون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۸۰
در اعطای تابعیت مادر به فرزند کشورهای مختلف با توجه به مبانی حقوقی و شرایط حاکم، قوانینی را وضع کرده که معمولاً با هم متفاوت بوده است. در کشورهای اروپایی مانند فرانسه و انگلیس در ابتدا سیستم خون حاکم بود و تنها فرزندانی می توانستند تابعیت این کشورها را داشته باشند که از پدر فرانسوی و یا انگلیسی بودند، اما در حال حاضر با اصلاح قوانین این کشورها، در اعطای تابعیت مادر به فرزند، حقوقی مساوی با حقوق پدر در نظر گرفته شده و تابعیت مادر همانند تابعیت پدر تأثیرگذار است.  در قوانین ایران نیز به این مسئله در قانون اساسی و در قوانین عادی اشاره شده، قوانین موضوعه ایران اعطای تابعیت از طریق ازدواج را مختص مردان ایرانی دانسته و در صورتی که مردان تبعه کشورهای خارجی با زنان ایرانی ازدواج کنند، مشمول این حق نخواهند شد که با اصلاح قانون تحت شرایطی این حق را برای زنان به رسمیت شناخت. با وجود تلاش های صورت گرفته و قوانین تصویب شده، خلأهای قانونی و چالش ها و مشکلات در این خصوص، پایان نیافته و همچنان تابعیت پدر بر تابعیت مادر ارجحیت داشته و در این زمینه تساوی وجود ندارد. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی به بررسی ضوابط و آثار اعطای تابعیت مادر به فرزند در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه پرداخته شده و تلاش می شود با رویکردی تطبیقی، جوانب مختلف موضوع در نظر گرفته شود.
۱۷۶.

مطالعه تطبیقی مالیت و مالکیت پرونده های الکترونیک سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 263 - 298

کلیدواژه‌ها: اطلاعات پزشکی مال پرونده الکترونیک پزشکی دولت پایگاه داده داده های شخصی داده های ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۸۸
استفاده از پرونده الکترونیک سلامت به دلیل رسوخ فناوری در نظام سلامت کشورهای مختلف به امری رایج تبدیل شده است. این شیوع استفاده منجر به طرح ابهاماتی در خصوص پرونده الکترونیک سلامت شده است. در این زمینه، دو پرسش قابل طرح است: اولاً، آیا پرونده الکترونیک سلامت مالیت دارد و ثانیاً، این پرونده ها متعلق به کیست؟ به نظر می رسد که صرف اطلاعات پزشکی، به جز شرایط خاص، مالیت ندارد، لکن هنگامی که این اطلاعات پردازش شده و در پرونده الکترونیک سلامت گردآوری شود، عرفاً مالیت خواهد داشت. همچنین، این پرونده به خود شخص بیمار تعلق دارد. برعکس، در حقوق آمریکا، ضمن اینکه تردیدی در مالیت پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد، اصولاً این پرونده و اطلاعات آن متعلق به بیمارستان و پزشکی که آن را گردآوری کرده است، می باشد. به هر روی، رسالت این نوشتار آن است به صورت تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا به این پرسش ها پاسخ دهد.
۱۷۷.

روش های هوش مصنوعی در صحت سنجی ادله داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 65 - 109

کلیدواژه‌ها: ادله داوری روش های هوش مصنوعی صحت سنجی هوش مصنوعی یادگیری ماشین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۷
روش های سنتی حلّ و فصل اختلافات تجاری به وسیله داور، باتوجه به گسترش معاملات الکترونیکی و حجم زیادی از اسناد، سرعت، دقت و کارایی داوری را کم رنگ می کند. هدف نوشتار حاضر، تأثیر روش های هوش مصنوعی در فرایند صحت سنجی ادله داوری و پاسخ به این سؤال است که آیا سیستم های هوش مصنوعی با بهره گیری از روش یا الگوریتم های نوین در عصر حاضر، تأثیری در تسهیل یا تسریع فرایند اعتبار سنجی مستندات طرفین حلّ اختلاف دارد ؟ آیا صرف اکتفا به یافته های هوش مصنوعی در اعتبار سنجی ادله کافی است؟ این نوشتار با رویکرد توصیفی_ تحلیلی پیش رفته و پس از تحلیل موضوع، نتیجه گیری می کند که هوش مصنوعی با بهره گیری از روش های پیشرفته همچون، یادگیری ماشین بدون نظارت یا با نظارت، یادگیری تقویتی و استفاده از پردازش زبان طبیعی فرایند رسیدگی و صحت سنجی ادله را در داوری به صورت چشمگیری تسهیل و تسریع می کند. اما، بهره گیری از روش های نوین با چالش های اخلاقی و حقوقی مثل عدم شفافیت و محدودیت دسترسی به داده مواجه است، لذا نظارت انسانی بر فرایند صحت سنجی ادله و وضع قوانین و مقررات در این حوزه باتوجه به خلأ قانونگذاری، از اهمیت بالایی برخوردار است. از نکات بدیع نوشتار حاضر، بررسی نقش روش های هوش مصنوعی در ارزیابی مستنداتی است که بعضاً در روش های سنتی حلّ و فصل اختلافات یا فرایند قضایی، به دلیل فقدان تخصص مورد چشم پوشی قرار می گیرد.
۱۷۸.

مبانی و محدودیت های اصل حاکمیت اراده در وصیت در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 259 - 308

کلیدواژه‌ها: ارث تشریفات رفاه اجتماعی موصی موصی له وصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۸۲
انشای وصیت از سوی موصی و قبول یا ردّ آن از طرف موصی له و وصی نیازمند اعمال اراده است. این امر که از آن تحت عنوان «اصل حاکمیت اراده» یاد می شود، اکنون این پرسش ها را در ذهن نویسندگان ایجاد کرده است: نخست، مبنای اصل حاکمیت اراده موصی، موصی له و وصی چیست؟ دوم، آیا می توان محدودیت هایی برای اراده این اشخاص تصور کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، مصادیق این محدودیت ها کدامند؟ در این مقاله، ضمن مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا سعی می شود با روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای به پرسش های فوق پاسخ داده شود. در پایان، پس از مطالعه تاریخچه اصل یاد شده، این نتایج حاصل می شود: نخست، حقّ طبیعی موصی، افزایش انگیزه او، تأمین منافع موصی له، تنظیم رفتار ورثه احتمالی و تکلیف به تعاون اجتماعی؛ مبانی حاکمیت اراده موصی محسوب می شوند. همچنین، حفظ استقلال موصی له و وصی، همکاری موصی له در مدیریت توزیع اموال و تأمین منافع موصی در ردیف مبانی حاکمیت اراده موصی له و وصی قرار دارند. دوم، در حالی که تشریفات انعقاد وصیت، سهم اجباری برخی از اشخاص در ترکه، مقررات آمره و دین از محدودیت های حاکمیت اراده موصی به شمار می آیند، تشریفات قبول یا ردّ وصیت و قتل موصی به وسیله موصی له، محدودیت های حاکمیت ارادهموصی له و وصی هستند.
۱۷۹.

واکاوی نحوه امکان پذیری تنظیم گری و شکل گرایی حقوقی تعزیر پزشک(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 84 - 103

کلیدواژه‌ها: تعزیر در پزشکی تنظیم گریِ حقوقی ابعاد و مولفه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۹۸
بکارگیری تعزیر در نظام حقوقی ایران و عدم ضابطه مشخص در تعیین فرآیند آن حاکی است که عدم تدبیر صحیح در بهره برداری، محدودیت ها و واکنش هایی منفی نسبت به پزشکان جهت ارتقاء جامعه سلامت و روحیه آنان دارد. لذا خوانش عدم حمایت آمیزی قوانین از جامعه پزشکی با مداقه و ملاحظه چگونگی طرح ناصواب واقعیت اعمال پزشک و تعیین سطح تعارض آن با قانون باعث تعیین واکنش ناسازگار تعزیر در پاسخگویی به فعالیت پزشکان و عملکرد ناشایست نظام حقوقی می شود. بنابراین، ارائه الگویی نوگرا با محوریت عرضه تفسیری با تدبیر از تعزیر و بازبینی تعزیر پزشک در موارد خاص سبب ساز پشتیبانی و حمایت گرایی از پزشکان و عدم احراز انتسابی برخی بزه ها می شود. افزون براین، امکان پذیری تنظیم گری و شکل گرایی حقوقی تعزیر پزشک با سنجش اثرات خطر احتمالی و ایجاد سیاست کیفری افتراقی در ازاء تعزیر پزشکان و تغییر نگرش قانون گذار در تصرفات بدون اذن و مصادیق حمایتگری، تنظیم گری وشکل گرایی حقوقی تعزیر پزشک در کلونینک، اتانازی و... موجب ارتقاء سیاق سلامت جامعه و مضافاً بی تفاوتی پزشکان به درمان و معضل بی علاقگی و بی اعتنایی پزشکان به معالجه با عدم کاربست تعزیر را تقلیل می هد. موجب ارتقاء سیاق سلامت جامعه و مضافاً بی تفاوتی پزشکان به درمان و معضل بی علاقگی و بی اعتنایی پزشکان به معالجه با عدم کاربست تعزیر را تقلیل می هد.
۱۸۰.

پژوهشی در ماهیت عقد مقاوله و ارزیابی انطباق قرارداد استصناع بر آن

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 65 - 78

کلیدواژه‌ها: عقد مقاوله استصناع حقوق قراردادها عقود مستحدثه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۵۷
یکی از رویکردهای مطرح شده در حقوق کشورهای اسلامی در صحت عقد استصناع، انطباق آن با یکی از عقود یعنی عقد مقاوله است. در این راستا، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا امکان تطبیق قرارداد استصناع بر عقد مقاوله وجود دارد یا نه؟ با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و قوانین مدنی کشورهای اسلامی و اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی، امکان تطبیق قرارداد استصناع بر مقاوله در حالتی از مقاوله که سازنده، ضمن تعهد به ساخت کالا، مواد اولیه را هم خودش تهیه می کند، مثبت ارزیابی شد. برخی نیز مطلق عقد استصناع را به مقاوله تطبیق کرده و معتقدند که استصناع، عقد مقاوله با صنعتگران است تا کاری را انجام دهند. ایرادات این تطبیق، عقد اجاره بودن این قرارداد در صورت تأمین مواد مورد نیاز توسط خود پیشنهاددهنده و عام بودن مقاوله نسبت به استصناع به دلیل در برگرفتن خدمات در کنار محصولات صنعتی است، درحالی که موضوع استصناع فقط محصول صنعتی می باشد. نظریه سوم مستند به قاعده ای که فرع را تابع اصل می داند، نوع عقد را برحسب نسبت قیمت مواد به کار رفته به قیمت عمل انجام شده تعیین می کند؛ اگر کار، اصل باشد، مواد از آن تبعیت کرده و عقد مقاوله می شود، و اگر مواد، اصل باشد، عمل تابع آن است و عقد بیع می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان