اصاله الظهور

مهم ترین دلیل بر حجیت ظهور الفاظ و عباراتِ ادله لفظی، بنای عقلا است؛ اما آیا بنای عقلا در سامان یافتن ظهور برای الفاظ و عبارات نیز مؤثر است؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه این تأثیرگذاری تحقق پیدا می کند؟ بنای عقلا، گاه به مثابه قرینه لبّی متصله به کلام متکلم بوده و در توسعه و تضییق مفهومی کلام مؤثر خواهد بود و گاهی نیز بر شکل گیری و احراز مقدمات حکمت و به تبع آن بر تحقق اطلاق برای الفاظ و عبارات تأثیر می گذارد. توجه به تفکیک بین عرف و بنای عقلایی حاکم بر زمان صدور دلیل و زمان صدور فتوا نیز امری لازم است. در این مقاله با طرح نمونه هایی از مسائل حقوق قراردادها، این کارکرد از بنای عقلا مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ایرادات متصور بر حجیت چنین کارکردی از بنا ی عقلا مطرح و پاسخ داده شده است.

از میان مباحث اصول فقه مبحث اصول لفظیه و مصادیق مهم آن یعنی اصاله الظهور، اصاله العموم، اصاله الاطلاق و مفاهیم به دلیل کاربرد گسترده در استنباط در فقه از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند لکن متاسفانه پیرامون حجیت و کاربرد این قواعد در کتب اصول فقه تنها ناظر به استنباطات فقهی بحث شده و نسبت به میزان اعتبار آنها در دیگر بخش ها از جمله آیات و روایات اعتقادی علی رغم اهمیت بالای این حوزه و کثرت متون اعتقادی بحث خاصی صورت نگرفته است.این مقاله درصدد اثبات حجیت و اعتبار این قواعد در استنباط معارف اعتقادی از منابع نقلی دین می باشد و ضمن پاسخ به اشکال یقینی نبودن دلالت اصول لفظیه و ایراد تعبدی نبودن حوزه اعتقادات،اعتبار آنها را در استنباط معارف اعتقادی در برخی بخش ها ثابت کرده و تفاوت کاربرد آنها در علوم فلسفه،کلام و تفسیر را روشن ساخته و نمونه هایی از استفاده علماء از این قواعد در حیطه اعتقادات را ذکر کرده است. همچنین بر رعایت قواعد اجتهادی و مقدّم بودن احکام یقینی عقل تاکید شده است. قابل توجه آنکه دلیل محوری ای که پایه اعتبار این اصول قرار گرفته می تواند مبنای اعتبار آن در استنباط سایر بخش های معارفی دین همچون: اخلاق،آموزه های مرتبط با علوم انسانی روز،تاریخ،علوم طبیعی و... نیز قرار گیرد.روش تحقیق در این نوشتار به صورت تحلیلی-توصیفی و با رجوع به منابع اصول فقه، کلام، فلسفه، تفسیر و حدیث و بیان نمونه هایی از استفاده از این قواعد در کتب تفسیری به خصوص تفسیر المیزان علامه طباطبایی می باشد.

امروزه قاعده حمایت از اعتماد مشروع یکی از مهم ترین مبانی شناسایی حقوق و تعهدات قراردادی و غیر قراردادی محسوب می شود. گرچه در حقوق ایران و فقه امامیه قواعد متعددی ازجمله اصالت اراده ظاهری، قاعده غرور، دلالت فحوی و نظریه نمایندگی ظاهری تا حدودی هدف حمایت از اعتماد مشروع را تأمین می کند اما، فقدان قاعده کلی دراین زمینه با حدود و ثغور و شرایط مشخص، محسوس است. براساس این قاعده هر گاه رفتار یک شخص یا مقام عمومی موجد اعتقاد معقول در ضمیر جمعی افراد جامعه گردد، این اعتقاد مبنایی برای ایجاد حق، شناخته شده و شایستهحمایت است بنا براین به عنوان مقدمه ایجاد قاعده کلی، مشروعیت و جواز اعتماد به ظواهر باید به اثبات برسد. در اصول فقه اصاله الظهور در حوزه الفاظ سابقه طولانی در جهت جواز ابتنا به ظواهر کلام افراد دارد اما، تردید در شمول اصل ظهور در باره ظواهر احوال و اعمال افراد به ویژه به دلیل عدم طرح صریح این نوع ظواهر در کتب اصولی، اثبات قاعده حمایت از اعتماد مشروع را با چالش مواجه می سازد. به عنوان قاعده ای کلی دراین زمینه می توان گفت: اگر احتمال خلافی که ظاهر حال به همراه دارد پس از عمل مطابق اعتقاد راجح ایجاد شده در ذهن مخاطب به وجود آید تصور موجود از باب حجیت ذاتی قطع معتبر بوده، اعتماد حاصل از آن اعتمادی مشروع است و شایسته حمایت محسوب می شود به ویژه در جایی که متکلم در مقام ایجاد معنا و مفهومی در ذهن مخاطب باشد.