جزئیت

با توجه به این که سوره حمد به عنوان سرآغاز نماز «لا صلوه الا بفاتحه الکتاب» حداقل «ده بار» در نماز های پنج گانه تکرار می شود، بحث فقهی جزئیت بسمله در سوره حمد و در بقیه سوره ها با توجه به اختلافی که پدید آمده است، بحثی است کاربردی، لذا باید دید جزئیت آن ریشه در سنت نبوی6 دارد و در نتیجه انکار آن «اجتهاد در مقابل نص» است و یا اجتهادی محض؟ در این مقاله پس از بیان تاریخچه بحث، و بیان نظریه ها با «ادله یازدگانه» روشن شده است که: پیامبر6 به عنوان جزء در هر نماز جهر به «بسمله» داشته، صحابه هم شهادت جهر به «بسمله» پیامبر6 داده اند، روش خلفا هم در نمازها جهر به «بسمله» بوده است، شهادت اصحاب قرائت نیز «جهر بسمله» و جزئیت آن بوده است، تواتر روایات، سیره مسلمانان و مصاحف صحابه و تابعان نیز همه موید جزئیت است، لذا شیعیان بر اساس احادیث اهل بیت: اتفاق نظر در این باره دارند. نقد و بررسی «ادله چهارگانه» منکران جزئیت و بیان نتایج پایان بخش مقاله است.

بحث درباره آیه شریفه «بسم الله الرحمن الرحیم» همواره میان فقیهان و مفسران مطرح بوده است، زیرا غیر از قرائت قرآن کریم، صحت نماز به آن وابسته است. اختلاف درباره آن نیز عجیب است تا جایی که برخی آن را براساس جزء قرآن نمی دانند و برخی جزء تمام سوره ها می دانند. در همین زمینه، روایات بسیاری وارد شده است؛ البته برخی از آنها عظمت آیه و فضائل بسمله را بیان می کند. با توجه به روایات و دیدگاه فقیهان و مفسران بی شک که این آیه جزء سوره ی حمد است. بسیاری از اهل سنت نیز بر این باورند؛ اما در مورد جزئیت آن نسبت به تمامی سوره ها (غیر از سوره توبه) میان شیعه و اهل سنت اختلاف است. معروف و مشهور میان علمای شیعه این است که بسم الله جزء تمام سوره هاست. در میان علمای شیعه ابن جنید نیز معتقد است بسم الله تنها جزء سوره حمد است. اخیراً برخی فقهای شیعه نیز شبیه ابن جنید فتوا داده اند و آن را جزء تمام سوره ها نمی دانند. با توجه به تاثیر آشکار این مسئله در احکام نماز و برخی عبادات دیگر که تا حدی به صورت دوران میان محذورین بوده و قابل احتیاط نیست، در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای این مدعا مجدد بررسی شد و معلوم گردید که برخلاف ادعای تواتر روایی و ادعای اجماع از سوی برخی فقها، دلیل قاطعی برای جزئیت این آیه کریمه درباره تمام سوره ها وجود ندارد.

عده ای از فقها شرط را جزئی از ثمن دانسته و برخی دیگر برای شرط در برابر عوضین، وجود استقلالی قائل شدهاند. بر مبنای نظریه دوم، هر شرط باطلی لاجرم موجب بطلان عقد خواهد شد. گروهی از فقها وفای به شرط را یک تکلیف شرعی محض دانسته در مقابل برخی شرط را توامان موجب تکلیف بر ذمه مشروط علیه و مستوجب حکم وضعی به نفع مشروط له پنداشتهاند. بر این اساس یک سو، مشروط علیه مکلف به انجام مفاد شرط است و از سوی دیگر، مشروط له حق مطالبه آن را دارد. بنابراین، تعذر یا تخلف از شرط، مشروط له را بر سر دو راهی فسخ یا امضای مجانی عقد، سرگردان نمیکند؛ بلکه مشروط له در ردیف حقوق سنتی خود -یعنی حق فسخ- حق مطالبه بهای مالی شرط را نیز دارد. در قانون پیش فروش برابر مواد 6 و 7 و 8 احکام متفاوت با قواعد عمومی قراردادها از جمله بازیافت ثمن پرداختی به نرخ روز بناء،جریمه تأخیر قانونی به شرط فزونی بر مقدار توافق شده و جمع آن با فسخ قرارداد و رعایت قیودی جهت فسخ در فرض فزونی یا کسری مساحت بناء مقرر شده است. بنابراین هر گونه تفسیری از ضمانت اجراهای قرارداد پیش فروش باید با توجه به اصول حاکم بر قرارداد از جمله حمایتی بودن قانون و اصل در وضعیت اجرای کامل قرارداد قرار گرفتن متعهدله بر فرض تخلف متعهد صورت گیرد(ماده 8). در قرارداد پیش فروش، بر فرض فقدان پارکینگ حین تسلیم به شرط وجود، آنچه متعلق قصد طرفین بوده پرداخت عوض در برابر واحد ساختمانی به همراه پارکینگ می باشد و تحویل آپارتمان بدون پارکینگ، خارج از قصد معاملی طرفین بوده است. لذا اجبار خریدار به رضایت به معامله یا فسخ، با توجه به افزایش قیمتها، موجب ضرر است. بنابراین، سوای از ایجاد حق فسخ با لحاظ تعذر تسلیم یا تخلف از شرط، با توجه به اینکه هنگام تحویل واحد ساختمانی؛ از لحاظ ایفای تعهد مشمول عمومات مربوط به عین معین میباشد، تحویل آن در همان وضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برائت ذمه متعهد می شود، لکن از آنجایی که عدم اختصاص پارکینگ برای واحد ساختمانی، معلول تقصیر پیش فروشنده میباشد، پیش فروشنده ضامن پرداخت تفاوت قیمت خواهد بود، نتیجهای که از ماده ۲۷۸ قانون مدنی به دست می آید.