نازیلا تقوی

سال یابی ملاط های باستانی و تعیین سن دقیق آثار و یادمان های تاریخی و فرهنگی، به عنوان یکی از مباحث مهم در حوزه باستان شناسی، همواره توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. با پیشرفت علوم و پدیدار گشتن رویکردهای علوم میان رشته ای، استفاده از انواع روش های فیزیکی و شیمیایی برای بررسی های باستان سنجی ابنیه و آرایه های معماری، جایگاه ویژه ای یافته است. سال یابی یکی از محورهای مورد بحث در پژوهش های سنجه پذیر است و با توجه به اهمیت آن در مطالعات باستان شناختی می تواند به درک توالی و تعیین سن دقیق آثار و یادمان های تاریخی و فرهنگی منجر شود. نزدیک به 60 سال از انجام آزمایش ها مربوط به سال یابی رادیو کربنی 14C می گذرد و در این میان سال یابی رادیو کربن ملاط یکی از چالشی ترین پژوهش ها در این زمینه بوده است؛ زیرا امکان ارزیابی سال یابی مطلق برای این مصنوعات توسط رادیو کربن بستگی فراوانی به نحوه نمونه برداری و خالص سازی بست کربنی آن دارد. این مقاله با مروری بر تلاش های انجام یافته در زمینه سال یابی ملاط های باستانی به گونه شناسی انواع ملاط قابل سال یابی و بررسی دستورالعمل های مورد استفاده جهت انجام خالص سازی بست کربنی، با روش هایی نوآورانه و کارآمد می پردازد. همچنین به بررسی روش های جانبی ازجمله بررسی های کانی شناسی و سنگ شناسی ملاط های باستانی، به عنوان روش های مکمل برای سال یابی 14C پرداخته است.

استعفا یکی از گزینه هایی است که شخص برای انحلال عمل حقوقی می تواند به آن متمسک شود و  به موجب آن اراده اش را مبنی بر ترک سمت خویش اعلام کند. زمان اثرگذاری استعفای متقاضی در اعمال حقوقیِ متعدد یکسان نیست، لذا در مقاله حاضر و با هدف سامان دادن به این تشتت، ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی جایز و لازم مورد بررسی قرار گرفته است تا یک اصل کلی در خصوص ماهیت حقوقی استعفا شناسایی شود. درواقع، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که  استعفا به لحاظ حقوقی دارای چه ماهیتی است تا بر اساس آن زمان اثرگذاری استعفا تعیین شود. بر اساس یافته های پژوهش، اصولاً استعفا در اعمال حقوقی جایز دارای یک ماهیت حقوقی  واحد بوده و یک ایقاع منجز است. البته در برخی موارد استثنایی استعفا در این دسته از اعمال، اقاله محسوب می شود.  لیکن  اصولاً استعفا در اعمال حقوقیِ لازم، اقاله و یا  ایقاع معلق تلقی می شود و البته در یک مورد استثنایی استعفا در این دسته از اعمال، ایقاع موجل است.

برخی از بانوان به صورت مادرزادی فاقد رحم هستند و یا در اثر ابتلا به بیماری مجبور به برداشت رحم خود شده اند و درنتیجه به دلیل فقدان رحم قادر به باروری نیستند. این دسته از اشخاص به منظور باروری می توانند از رحم پیوندی بهره ببرند. قرارداد پیوند رحم قراردادی است که به موجب آن، رحمِ یک طرفِ قرارداد جهت اعطای قدرت باروری به طرف دیگر که فاقد رحم است، تملیک می شود. نظر به جدید بودن قرارداد پیوند رحم، این قرارداد مسائل تازه ای را در باب شرایط اساسی صحت معاملات ایجاد می کند. در خصوص قصد و رضای طرفین، با توجه به اینکه پیوند رحم به نابودی قدرت حاملگی در اهداکننده منجر می شود، لذا کسب رضایت در این خصوص باید با بیان کلیه شرایط و عواقب ناشی از پیوند و به صورت آگاهانه باشد. از طرفی، نظر به مخاطره آمیز بودن آن، پذیرش پیوند رحم در تعارض با مصلحت محجورین بوده، سرپرست آنها حق تصمیم گیری در این خصوص را ندارد. ازآنجا که نتیجه این قرارداد به دنیا آمدن یک کودک است، لذا طرفین قرارداد پیوند رحم علاوه بر اهلیت عام، باید دارای یک سری شرایط اختصاصی نیز باشند. موضوع تعهد در خصوص قرارداد پیوند رحم از این جهت دارای اهمیت است که پیوند رحم با پیوند سایر اعضا دارای تفاوت های قابل توجهی است؛ ازجمله اینکه پیوند رحم مخاطره آمیز و موقتی است و برخلاف پیوند سایر اعضا حافظ حیات نیست و صرفاً به ارتقای سطح کیفیت زندگی گیرنده عضو می انجامد. به نظر می رسد موضوع قرارداد پیوند رحم با توجه به ادله ای چون حق باروری، اصل حاکمیت اراده، حق درمان و سایر مستنداتی که در مقاله به آن اشاره می شود، مشروع است. دریافت عوض که با جهت این قرارداد ارتباط پیدا می کند نیز در قالب ماده 801 قانون مدنی قابل توجیه است.