درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۴٬۵۰۹ مورد.
۲۲۱.

مطالعه توزیع بهینه منابع در نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران در پرتو تجارب سایر کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 183 - 212

کلیدواژه‌ها: نظام عدالت کیفری توزیع بهینه اولویتهای عدالت کیفری شاخص عملکرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۷۰
محدودیت منابع مالی، مدیریت هزینه های روزافزون عدالت کیفری و بهینه سازی منابع تخصیصی به این نظام را ایجاب می کند. تحقق این امر مستلزم آن است که سهم کارآمد بخش های نظام عدالت کیفری تعیین و منابع تخصیصی به این نظام به صورت بهینه میان آن بخش ها تقسیم شود.چهارچوب تحلیل در پژوهش حاضر، رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری است.این مقاله با تکیه بر تحلیل اقتصادی داده های آماری عدالت کیفری سعی در ارائه راهکار جهت بهینه سازی توزیع منابع در این نظام دارد.برابر یافته های این پژوهش، یکی از اولویت های نظام عدالت کیفری کشور توجه به بحث اجرای مجازات است. با بازبینی و اصلاح سیاست-های کم بازده و پرهزینه عدالت کیفری و طراحی مجموعه ای از شاخص های عملکرد در حوزه زندان ها می توان ضمن تضمین قطعیت اجرای مجازات، بودجه این بخش را به نحو صحیح و بهینه مدیریت کرد. بودجه کلان تخصیصی به رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های کیفری باید از طریق بازنگری در شاخص های عملکرد، کارآمد گردد. همچنین، از اهمیت پیشگیری از جرم نباید غافل شد و تخصیص بودجه به این حوزه باید براساس کم و کیف برنامه های پیشگیرانه صورت پذیرد. تخصیص بودجه به بخش های عدالت کیفری بر مبنای ارزیابی دقیق عملکرد آنها، افزون بر تقویت عملکردگرایی، سبب کارآمدی ساختار توزیع منابع میشود
۲۲۲.

تاثیر قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار مصوب 1401 بر ماهیت رسالت (وظایف) سردفتری و ویژگی های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 73 - 102

کلیدواژه‌ها: استقلال اعتماد و اطمینان امنیت حقوقی نفی سوداگری صلاحیت و مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۸۱
سردفتری باید به دلیل برخی ویژگی ها از سایر حرفه ها متمایز شود تا وضع قاعده تعادل حق و تکلیف را به هم نزند. واقعیتی که از دید قانونگذار مخفی مانده و با اعمال تغییراتی در دو امتیاز بنیادین سردفتری، یعنی محدودیت در پذیرش و حق معرفی جانشین چالش هایی را در سه مرحله تشکیل، حیات و پایان ایجاد نموده است. بیم آن می رود با تصویب قانون1401 دسترسی به سردفتری فرصتی برای منفعت جویی و عرصه آن مجالی برای سوداگری و زمینه ساز تنزل ارزش سند رسمی شود و موقعیت های زیان بار نیز افزایش یابند. بعلاوه، تغییرات در حق معرفی جانشین، نگرانی های جدی در انتقال سوابق ارزشمند مشتری به سردفتر جدید ایجاد می کند. بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه و یادآوری ویژگی های سردفتری یعنی استقلال، نبود سوداگرایی، صلاحیت و مسئولیت مدنی خاص را ه گشاست. لحاظ این قواعد سردفتری را به فرصتی ارزشمند برای تامین منافع حاکمیت، نماینده آن و مشتری مبدل می سازد. منفعت طلبی با عدم سوداگرایی ناسازگار است. نفی کمی-گرایی اقتضای مشترک استقلال، صلاحیت و مسئولیت مدنی خاص سردفتر است. بویژه رابطه اعتماد و اطمینان، به عنوان مرکز ثقل همه این ویژگی ها، معیارهای علمی را می طلبد. حق معرفی جانشین نیز راهکاری مناسب برای واگذاری مطمئن سوابق به سردفتر جدید و شرطی لازم برای شروعی مجدد است. در شرایطی که این حق با گذشت زمان به کمال خود می رسد، اقدام قانونگذار در بی ارزش کردن آن، بی تردید نادیده انگاشتن حقوق سردفترانی است که پیش از تصویب قانون1401 با لحاظ آن سردفتری را انتخاب نموده اند و سرمایه عمر را با امید فردا سودا کرده اند.
۲۲۳.

چالش های حقوقی ناظر بر تشکیل و فعالیت اتاق پایاپای بورس کالای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 269 - 280

کلیدواژه‌ها: اتاق پایاپای بورس کالا تسویه دستورالعمل سپرده گذاری مرکزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۶
درحالی که تاریخچه بورس های کالایی در ایران نسبت به سایر کشورها کوتاه تر است اتاق پایاپای، با تجربه ای قابل اتکا و به عنوان یکی از بازوان اجرایی شرکت بورس کالای ایران، تحت قوانین و مقرراتی چون قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1395)، دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات در بورس کالای ایران (مصوب 1389 سازمان بورس و اوراق بهادار)، و سایر مقررات مربوطه جهت کنترل تضامین عرضه کنندگان، پایش ریسک، تسویه وجوه، و پایاپای کردن بخشی از معاملات فعالیت می کند. این پژوهش، ضمن تبیین جایگاه قانونی اتاق پایاپای و تشریح وظایف و اختیارات آن، به چالش های حقوقی موجود و تعارضات احتمالی با نهادی چون شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می پردازد. همچنین، بنا بر آن است، ضمن بررسی چالش های موجود در خصوص تشکیل اتاق پایاپای، آسیب شناسی مختصری نیز پیرامون فعالیت این نهاد انجام گیرد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته با منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی  تحلیلی، نتایج نشان می دهد وجود نظام تسویه واحد و تخصصی برای بهینه سازی فعالیت ها، تدوین نظام جامع عضویت فعالان بازار کالایی، و کاهش ریسک های قانونی و مالی بورس های کالایی در قالب سپرده گذاری مرکزی ویژه بورس های کالایی ضروری است.
۲۲۴.

بررسی فقهی و حقوقی امکان صدور قرارهای فوری در رسیدگی های داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 36 - 72

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته تأمین دلیل دستور موقت قرار فوری داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۸
با اینکه امکان صدور قرارهای فوری از جمله دستور موقت، قرارتأمین خواسته و قرار تأمین دلیل در رسیدگی های قضایی، مسلم بوده، جواز صدور آنها در رسیدگی های داوری، مخصوصا داوری داخلی و همچنین مرجع صدور آنها پیش و حتی پس از تشکیل داوری، همواره محل مناقشه بوده است. چنانکه در فقدان نص قانونی، عده ای به طور کلی، امکان صدور آنها در رسیدگی های داوری داخلی را رد نمودند و برخی نیز به استناد اصول حقوقی، آنرا به طور کلی پذیرفتند. گروهی نیز در صورت توافق طرفین بر امکان صدور آنها از سوی داور، آنرا لازم الاجرا می دانند. اگرچه صدور این نوع قرارها در پرتو اصل حقوقی نفی خلأ دادرسی و پاره ای از قواعد فقهی از جمله لوازم إذن، مقدمه واجب و لزوم دفع خطر احتمالی و ... در رسیدگی های داوری، قابل قبول می نماید، صدور آن از سوی مرجع داوری، مخصوصا در صورت توافق طرفین ممکن می باشد. با این حال هرگاه اجرای آنها مستلزم استفاده از قوه قهریه یا برخورد با حقوق اشخاص ثالث باشد، مداخله دادگاه لازم می باشد.
۲۲۵.

ماهیّتِ حقوقی دارایی های صندوق بازنشستگی کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 203 - 219

کلیدواژه‌ها: طرح مستمری صندوق مستمری شرکت دولتی شرکت خصوصی کسور بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۳۳۰
صندوق های مستمری نقشی مهم و حیاتی در تامین مالیِ مصرف دوران بازنشستگی افراد در اقتصادهای مدرن بازی می کنند. این صندوق ها در فرآیند بلوغ خود از محل کسور بازنشستگی دریافتی از مشترکین خود اقدام به انباشت انواع دارایی می کنند تا از محل بازدهی آنها بتوانند بخشی از تعهدات مالی خود به مشترکین را در آینده تامین مالی کنند. در ایران یکی از قدیمی ترین و بزرگترین صندوق های مستمری موجود، صندوق بازنشستگی کشوری است که مشترکین آن کارکنان دولت هستند. این صندوق در عرصه بنگاه داری در بخش های مختلف اقتصاد ایران فعال بوده و دارای شرکت های متعددی در صنایع مختلف است. با توجه به نقش پررنگ دولت در مدیریت صندوق، این فرضیه و تصور در ذهن بسیاری از مخاطبین (ازجمله مراجع ذی صلاح قضایی) شکل گرفته است که شرکت های متعلق به صندوق، از نوع شرکت های دولتی هستند. تبیین و واکاوی ماهیّت حقوقی این شرکت ها با تحلیل های واقع-گرایانه و شکلی در بطن و مرکز این پژوهش قرار دارد. یافته های حاصل از تحلیل های صورت گرفته، فرضیه مذکور را رد و بر خصوصی بودن دارایی های این صندوق ازجمله شرکت های متعلق به آن صحه می گذارد؛ یافته ای که دارای آثار حقوقی قابل توجهی بر روابط این شرکت ها با سایر اشخاص است. این یافته را می توان به دارایی های متعلق به سایر صندوق های مشابه نیز تسری داد.
۲۲۶.

بررسی چگونگی اثرگذاری متقابل هوش مصنوعیِ خود مختار و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 180 - 205

کلیدواژه‌ها: اخلاق هوش مصنوعی تمدن سازی نوین اسلامی حقوق مالکیت معنوی داده های شخصی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۷
فناوری های دارای هوش مصنوعی خودمختار در برخورد با حقوق اسلامی از یکسو اثرگذار و از جنبه ای دیگر اثرپذیر هستند. اثرگذاری هوش مصنوعی بر جنبه های مختلف حقوق اسلامی به ایجاد چالش های متعدد است و در مقابل اثرپذیری از حقوق اسلامی نیز به معنای قانونمندی و راهبری هوش مصنوعی با الزامات حقوق اسلامی است. پژوهش حاضر در گام نخست با تمسک به رویکرد توصیفی – تحلیلی و استفاده از روش تطبیقی به تبیین چالش های حقوق اسلامی در برخورد با هوش مصنوعی خودمختار خصوصاً امکان اعطای شخصیت به هوش مصنوعی پرداخته است. سپس با توجه به ضرورت اثرگذاری حقوق اسلامی، روش هایی از قبیل تعریف اخلاق اسلامی برای هوش مصنوعی و بهره مندی مناسب از بسترهای حقوقی و قانونی مرتبط در سایر نظام های حقوقی را پیشنهاد نموده است؛ به طوری که استانداردسازی مناسب این فناوری یکی از بسترهای تمدن سازی نوین اسلامی باشد.
۲۲۷.

الگویی برای مدیریت ریسک های حقوقی در صنعت بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 233 - 255

کلیدواژه‌ها: ریسک حقوقی بانکداری گرندد تئوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۸۴
هدف از این مطالعه، شناسایی ریسک های حقوقی در صنعت بانکداری و ارائه الگوی مدیریت این ریسک ها است. در این راستا روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) می باشد. بخش کیفی تحقیق با استفاده از تئوری داده بنیاد و از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان حوزه بانکداری با نمونه گیری هدفمند انجام شد. نتایج سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بخش کیفی بیان می دارد که شکل گیری ریسک های حقوقی تابعی از شرایط علّی، شرایط زمینه ای و مداخله گر است. بر این اساس درنتیجه این تعاملات سه شکل کلی از ریسک شامل ریسک های حقوقی استراتژیک، حقوقی عملیاتی و حقوقی معاملاتی شناسایی شد. این ریسک ها پیامدهای نامطلوبی شامل جرائم مالی، تضعیف روابط عمومی، تعقیب قضایی، افزایش خسارات مالی، نقض قوانین و مقررات و کاهش رضایت مشتریان دارند. بخش کمی تحقیق نیز با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نمونه آماری در بخش کمی، 100 نفر از مدیران و کارکنان بخش بانکی می باشند. بر این اساس مدل طراحی شده در بخش کیفی تائید شده است. بنابراین با توجه به 17 راهبرد شناسایی شده برای مدیریت این ریسک ها، این نتیجه گیری به دست می آید که با شناخت و مدیریت ریسک های حقوقی در بخش بانکی، می توان از پیامدهای نامطلوب و خسارات مالی برای بانک ها پیشگیری نمود.
۲۲۸.

بررسی تطبیقی قلمرو دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 323 - 337

کلیدواژه‌ها: خسارت خطر توسعه عیب مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۹۹
ساخت کالاهای پیشرفته و متنوع به همان اندازه که باعث تسریع امور و آسایش عمومی و رفع حوایج انسان می شود، ممکن است انسان را از بابت عیوب ناشناخته آن در معرض خطر و خسارت قرار دهد. مسئله تحقیق طرح و پاسخ به این سؤال است که «قلمرو دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا تا کجاست؟» به این بیان که اگر در جریان تولید کالا عیبی موجود باشد یا زمان عرضه آن به بازار یا هنگام مصرف و استفاده از کالا عیبی در آن پدید آید، آیا می توان به دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا متوسل شد و تولیدکننده یا فروشنده را در قبال خطرات بیان شده معاف از مسئولیت مدنی تلقی کرد. چون تاکنون تحقیق خاصی در یافتن پاسخ این سؤال انجام نیافته، تحقیق حاضر پاسخ مسئله بیان شده را بر اساس «نظریه دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا» با روش تطبیقی در بستر نظام حقوق کامن لا و با استناد به روش تحلیلی توصیفی ارائه داده و به این نتیجه رسیده است که هرچند تولیدکننده و فروشنده از مسئولیت مدنی عیب طراحی و هشدار معاف است، در عیب ساخت مسئول است.
۲۲۹.

عدم تعیین مهر در عقد نکاح و تأثیر آن بر حق حبس با نگاهی به فقه فریقین

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 51 - 66

کلیدواژه‌ها: حق حبس مهر تمکین تفویض بضع تفویض مهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۵
قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، تعیین مهر را در هنگام انعقاد عقد نکاح الزامی ندانسته، بلکه این عمل ممکن است پس از نکاح نیز صورت گیرد. در پژوهش پیش رو نگارندگان پس از تبیین مختصر احکام مربوط به این موضوع، با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی با بهره گیری از شیوه کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها، به این سوال پاسخ داده می شود که در نظام حقوقی ایران و فقه عامه و امامیه، عدم تعیین مهر چه تأثیری بر حق حبس دارد؟ دستاورد پژوهش حکایت از آن دارد که درهرحال، باید برای زوجه مهریه ای تعیین گردد. استحقاق زوجه بر مهر از قواعد آمره محسوب می شود؛ لذا نمی توان بر عدم مهر تراضی نمود؛ یعنی زوجه هیچگاه حقی بر مهر نداشته باشد. علیرغم اختلاف نظرهایی که درخصوص جریان یا عدم جریان حق حبس درصورت عدم تعیین مهر بین حقوقدانان و همچنین فقهای فریقین وجود دارد، اما نظر قوی تر آن است که عدم تعیین مهر، تأثیری بر حق حبس نداشته و زوجه می تواند تا پیش از تعیین و دریافت مهر، از تمکین خودداری کند. اما نظر قوی تر آن است که عدم تعیین مهر، تأثیری بر حق حبس نداشته و زوجه می تواند تا پیش از تعیین و دریافت مهر، از تمکین خودداری کند.
۲۳۰.

مطالعه تطبیقی شناخت معیار و مصادیق احوال شخصیه در حقوق ایران و برخی کشورهای اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 88 - 110

کلیدواژه‌ها: احوال شخصیه اتباع بیگانه و بیگانگان قانون دولت متبوع قواعد و احکام مذهبی نهادهای حقوقی وابسته به خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۶۱
برخی از کشورهای اسلامی، قوانین مستقلی با عنوان «قانون احوال شخصیه» در عرض «قانون مدنی» تدوین و تصویب کردند و به پیاده سازی آن اقدام نمودند. فقدان ریشه و خاستگاه شرعیِ این اصطلاح و فقدان حضور این کلیدواژه در منابع لغت، زمینه ساز بروز اختلافات گوناگون در مفهوم، ضابطه و مصداق احوال شخصیه گردید. این اختلافات در نظام حقوقی کشورهای اسلامی، هم در سطح قوانین و مقررات کشورهای اسلامی و هم در سطح نظام قضایی این کشورها و هم در سطح دکترین حقوقی کشورهای نامبرده رخ داد. برخی مصادیق و نهادهای حقوقی مشکوک و مردّد در سطح نظام های حقوقی کشورهای اسلامی وجود دارد که در رابطه با شمول احوال شخصیه بر آنها، اختلاف نظر وجود دارد. برحسب دستاوردهای این نوشتار، وابستگی موضوع به عقاید و دلبستگی های دینی و علقه های مذهبی و شعائر فرهنگی از مهم ترین ضابطه های تمییز و تشخیص مصادیق احوال شخصیه در دکترین حقوقی کشورهای اسلامی به شمار می رود که مبتنی بر این ضابطه می توان نهادهای حقوقی ارث، وصیت، وقف، نفقه زوجه، نفقه اقارب، مهریه و جهیزیه را در زمره مصادیق احوال شخصیه جای داد؛ و نهادهای حقوقی هبه و اقرار را از گستره موضوعی احوال شخصیه خارج گردانید.
۲۳۱.

نگاهی به معاهده حقوق طرح های صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 466 - 484

کلیدواژه‌ها: طرح صنعتی معاهده کنفرانس دیپلماتیک کشورهای توسعه یافته کشورهای در حال توسعه یکنواخت سازی قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۴
معاهده حقوق طرح های صنعتی» معاهده ای است که پیش نویس آن توسط سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری (وایپو) تنظیم شده و مراحل نهایی تصویب را طی می نماید. هدف این معاهده ایجاد هماهنگی و همسان سازی نظام های حقوقی مختلف در زمینه تشریفات اداری و فرآیند ثبت طرح های صنعتی می باشد. در راستای تدوین پیش نویس معاهده مذکور، مذاکرات فراوانی با مشارکت نظام های حقوقی گوناگون صورت گرفته است و دیدگاه های متفاوتی که از ناحیه آن ها ابراز شده، چالش های قابل توجهی را در رسیدن به اجماع در مورد نهایی سازی معاهده حقوق طرح های صنعتی ایجاد کرده است. این مقاله بر آن است که ضمن معرفی اجمالی «معاهده حقوق طرح های صنعتی» و برخی از مهم ترین مفاد آن، به این پرسش ها پاسخ دهد که دیدگاه کشورهای مختلف در رابطه با معاهده مذکور چیست و چه اختلاف نظرهایی در این خصوص دارند؟ مقاله حاضر در نهایت نتیجه می گیرد که کشورهای توسعه یافته از حمایت های گسترده و قوی تر و یکنواخت سازی مقررات ملی حمایت از طرح ها جانبداری می کنند. اما در مقابل، کشورهای در حال توسعه نگرانی خود را در مورد دسترسی، هزینه ها و تأثیر بالقوه معاهده بر صنایع و کسب و کارهای نوآور محلی ابراز می کنند.
۲۳۲.

عدالت جنسیتی و تفاوت های جنسیتی زن و مرد در امور کیفری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 28 - 45

کلیدواژه‌ها: تفاوت جنسیتی جرایم علیه تمامیت جسمانی تبعیض جنسیتی عدالت جنسیتی حقوق زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۲
مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد. بعلاوه سعی بر آن است تا تأثیر عدالت جنسیتی را بعنوان عاملی مستقل بر صلح پذیری جوامع و توسعه در اسناد بین المللی مورد سنجش قرار دهیم. از جمله مهمترین چالش های تفاوت جنسیتی در جرایم علیه تمامیت جسمانی، عدم سیاستگذاری بر مبنای عدالت جنسیتی، عدم وفاق در زمینه تعریف عدالت جنسیتی، مردسالاری در نهادهای سیاستگذاری، شکاف بین نهادهای پژوهشی و سیاستگذاری و ..... است. نتایج تحقیق نشان داد مبنای تفاوت جنسیتی در جرایم علیه تمامیت جسمانی، برتری جنس مرد نسبت به زن و یا تبعیض میان این دو به لحاظ جنسیتی نبوده بلکه مبنای این تفاوت به دلیل تفاوت در خلقت، وظایف و نقش های آنها و ... است. مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد. مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد.
۲۳۳.

قاعدل اعتماد مشروع و اثر آن بر اعاده عملیات اجرایی احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 69 - 114

کلیدواژه‌ها: اعاده عملیات اجرایی اعتماد مشروع ضمان ید قاعده احترام مال مردم قاعده تسلیط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۹۷
  اعتماد مشروع یکی ازمباحث مهم اما، مغفول دانش حقوق است. مفهومی از آن در حوزه حقوق عمومی شناخته شده و موردنظر قرار گرفته است اما در قلمرو حقوق خصوصی به محاق رفته و چندان مورد توجه نیست. درصورتی که پایه بسیاری از ساختارهای حقوقی بر بر این اصل بنا شده است. ازجمله موارد قابل بررسی، محلّ تلاقی انتظار مشروع ناشی از اعتماد با دیگر موازین حقوقی در اعاده عملیات اجرایی است. این فرایند، گاه چنان ناعادلانه می نمایاند که اندیشمندان را بر آن داشته تا با تأسیساتی مانند تلف حکمی از گسترش ناروای قلمرو اعاده عملیات اجرایی بر حقوق مکتسبه اشخاص بی گناه بکاهند و به این وسیله یاریگر داد باشند. برخی با اعتماد به روند قانونی عملیات اجرای احکام مدنی هزینه هایی متحمل می شوند و حقوقی را کسب می کنند. با اعاده عملیات اجرایی، تعارضی میان حقوق محکوم علیه و این دسته از اشخاص به وجود می آید. در این نوشتار نشان داده شده است که شناخت اصول مرتبط با اعتماد مشروع در موضوع اعاده عملیات اجرایی، می تواند زمینه ساز حمایت روشمند و متقن از حقوق مکتسبه این اشخاص گردد و افزون بر آن، این رویکرد به صیانت از اعتبار قانون و دادگستری کمک می کند.
۲۳۴.

بررسی انتقادی کیفیت استفاده از متون فقهی در حوزه «حقوق تعهدات»؛ با تأکید بر ضمانت اجرای تخلف از: «تعهد به فروش عین معین» و «ایجاب مُلزِم» با انجام «معامله معارض»

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: تعهدات قراردادی معامله معارض بدل ایجاب ملزِم تعهد یک جانبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۹
در این پژوهش کیفیت استفاده از متون فقهی در دو مقاله علمی-پژوهشی، در گستره حقوق تعهدات مورد بررسی و نقد واقع شده است. در مقاله نخست ادعا شده: اگر متعهد از قراردادِ «تعهد به فروشِ عینِ معین» با انجام «معامله معارض» تخلف کند، معامله معارض صحیح است ولی طبق نظر فقیهان، متعهدله می تواند بدل تعهد را مطالبه کند. در مقاله دوم نیز ادعا شده: می توان با استفاده از دیدگاه بعضی از فقیهان به صحت «نظریه تعهد یک جانبه» در مبحث «ایجاب ملزم» رسید و به بطلانِ «تصرفات منافی» و «معامله معارض» با « ایجاب ملزم» نظر داد. در این پژوهش اثبات شده نسبتهای یاد شده به فقیهان درست نیست. در برداشت از متون فقهی و تحلیل محتوای آن رویکرد درستی اتخاذ نشده است. فقیهان، ضمانت اجرای تخلف از قراردادِ «تعهد به فروشِ عینِ معین» با انجام معامله معارض را امکان مطالبه بدل ندانسته اند و بر بطلان تصرفات منافی و معامله معارض با ایجاب ملزم نظر نداده اند. رویکرد غیر علمی در استفاده از متون فقهی در پژوهش های حقوقی، از موانع توسعه درست ادبیات حقوقی است. باید بیش از پیش در تحلیل و استفاده از محتوای متون فقهی کوشید و از نگاه کمیت گرایی صِرف دوری جُست.
۲۳۵.

بررسی توزیع مسئولیت ناشی از کالای معیوب در فرض سبب مجمل، در نظام کامن لا، فقه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 66 - 96

کلیدواژه‌ها: خسارت رابطه سببیت عیب ناشی از تولید کالاهای مثلی ضرر توزیع مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۲
این تحقیق به بررسی مسئولیت تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در جبران خسارات ناشی از عیوب کالاهای تولیدی می پردازد و سوال اصلی آن این است که آیا این افراد ملزم به جبران خسارت هستند، به ویژه در مواردی که شناسایی منشأ دقیق عیب ممکن نیست؟ فرضیه تحقیق بر این اساس است که در شرایطی که کالاهای مثلی توسط چندین تولیدکننده تولید می شوند و شناسایی مسئول دقیق غیرممکن است، می توان از نظریه های موجود در حقوق کامن لا و فقه اسلامی برای تخصیص مسئولیت استفاده کرد. روش تحقیق شامل تحلیل تطبیقی دکترین های مسئولیت در نظام حقوقی کامن لا و فقه اسلامی است که با بررسی موارد قضائی و نظریه های مختلف به شناسایی راهکارهای قانونی برای تخصیص مسئولیت در شرایط عدم شناسایی عامل زیان زا پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که نظریه هایی مانند "مسئولیت سهم بازار" و "نظریه مشارکت خطر" می توانند به عنوان ابزارهای مؤثر در تخصیص مسئولیت در مواردی که شناسایی دقیق عامل زیان زا ممکن نیست، مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، اصول فقه اسلامی مانند لاضرر و اتلاف نیز می توانند در این زمینه راهگشا باشند. بنابراین، لازم است که نظام حقوقی ایران به بازخوانی و بومی سازی این نظریه ها بپردازد تا بتواند به شکل مؤثرتری با چالش های موجود در مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالاها مواجه شود. بنابراین، لازم است که نظام حقوقی ایران به بازخوانی و بومی سازی این نظریه ها بپردازد تا بتواند به شکل مؤثرتری با چالش های موجود در مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالاها مواجه شود.
۲۳۶.

معاملات اسناد تجاری در مواجهه با ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 45 - 58

کلیدواژه‌ها: توقف ورشکستگی اسناد تجاری قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۳۰۳
یکی از اسناد مورد استفاده در فعالیت های بازرگانی، اسناد تجاری )برات، سفته و چک( است. معاملات مربوط به اسناد تجاری با توجه به ارادی بودن عمل حقوقی و نظر به دوطرفه بودن ماهیت قراردادی دارند. ورشکستگی موجب ممنوعیت تاجر از معاملات مالی و از جمله معاملات اسناد تجاری است، لکن به دلیل ویژگی های خاص این اسناد، اثر آن گاه متفاوت از معاملات دیگر است. مطابق قانون تجارت معاملات ورشکسته قبل از توقف در شرایطی موجد حق فسخ است، از توقف تا صدور حکم ورشکستگی برخی معاملات باطل و پس از صدور حکم نیز ممنوع است. در دوران های مزبور صدور، ظهرنویسی، ضمانت از چک، سفته و برات و همچنین قبولی برات با توجه به ویژگی های خاص چه آثار و رویکردی دارد؟ چنانچه قبل از توقف باشد و مشمول حق فسخ باشد چه اثری نسبت به تعهدات این اسناد دارد؟ از توقف تا صدور حکم اگر تعهد به موجب سند تجاری به صورت صلح محاباتی، هبه یا معاملات بلاعوض و یا به جهت پرداخت دین باشد، رویکرد بطلان تعهد ورشکسته چیست؟ آثار ممنوعیت معاملات ورشکسته نسبت به این اسناد چگونه است؟ پژوهش حاضر عهده دار بررسی رویکرد حقوقی و آثار خاص ورشکستگی در ادوار مزبور در فروض مختلف نسبت به تعهدات ناشی از اسناد تجاری است.
۲۳۷.

شروط غیر منصفانه در قراردادها و امکان استناد به قواعد مسئولیت قهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 75 - 92

کلیدواژه‌ها: شروط غیر منصفانه عدالت قراردادی مسئولیت قهری جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۵
یکی از اصول مسلم در نظام های حقوقی مختلف، اصل آزادی اراده و به تبع آن آزادی قراردادی است که در کنار آن، عدالت و انصاف نیز به عنوان یک اصل مهم در قراردادها مطرح است. گاهی اوقات، طرف قوی تر در یک قرارداد، با سوءاستفاده از موقعیت خود، شروطی غیرمنصفانه را به طرف مقابل تحمیل می کند که این شروط، تعادل قرارداد را بر هم زده و می تواند منجر به ضرر و زیان قابل توجه طرف ضعیف تر شود. یکی از حوزه هایی که این مشکل به وضوح دیده می شود، شروط مربوط به جبران خسارت است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش اصلی است که آیا می توان در چنین شرایطی، به قواعد مسئولیت قهری استناد کرد تا عدالت و انصاف در قراردادها برقرار شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در مواردی که شروط قراردادی غیرمنصفانه هستند، می توان از قواعد مسئولیت قهری برای جبران خسارت زیان دیده استفاده کرد. این نتیجه گیری، مبتنی بر قواعد و نهادهای مختلفی از جمله قاعده عدل و انصاف، قاعده لاضرر، خیار غبن، نظریه سوءاستفاده از حق و قاعده نفی اختلال نظام است. در واقع، این قواعد و نهادها، به عنوان ابزارهایی برای کنترل و مقابله با شروط غیرمنصفانه و برقراری عدالت در قراردادها عمل می کنند. لذا، استناد به قواعد مسئولیت قهری در قراردادهای غیرمنصفانه، نه تنها ممکن است، بلکه ضروری است. این امر، می تواند به برقراری عدالت و انصاف در قراردادها کمک کند و از تضییع حقوق افراد جلوگیری نماید.
۲۳۸.

دوام اعتبار قاعده حقوقی پس از وضع استثناء (استثناء قاعده را تأیید می کند)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 108 - 129

کلیدواژه‌ها: اصل تفسیر حکمت عملی منابع حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۷۸
عبارت «استثناءْ قاعده را در مواردی که مستثنی نشده باشد تأیید می کند» بیان گر حکمتی عملی است که گویا نخستین بار حقوق دانان رومی بدان پی برده اند اما چون ریشه در عقل سلیم داشت از مرزهای آن دیار گذشت و به حقوق دیگر کشورها نیز راه یافت و مقبول حقوق دانان گردید. مراد از این حکمت، وجود استثناء، سبب بی اعتباری قاعده (اصل) نمی گردد بلکه نفس وجود استثناء نشان می دهد که قاعده ای معتبر هم چنان وجود دارد که استثنائی بر آن وارد شده است. از استفاده ناصواب این حکمت، دست کم دو مغالطه برمی خیزد: نخستین مغالطه هنگامی رخ می دهد که بخواهند استثناء یا قاعده بودن امری را با تکیه بر این حکمت کشف کنند. دومین مغالطه هم وقتی است که در نفس وجود اصل تردید باشد اما کسی وجود آن را مفروض بگیرد و سپس به این حکمت استناد کند.
۲۳۹.

پیامد حقوقی انتقال وکالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 5 - 36

کلیدواژه‌ها: انتقال حقوق و تعهدات وکیل انتقال قرارداد تفویض وکالت توکیل قائم مقامی مالکیت و ولایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۵۵
وکیل می تواند با اذن موکل اجرای موضوع وکالت را به دیگری تفویض کند که از آن به «توکیل» تعبیر می کنند. توکیل به دو صورت ممکن است واقع شود؛ یا وکیل برای خود وکیل انتخاب می کند، یا برای موکل، ولی در هر دو فرض به رغم انتخاب وکیل دوم، وکیل اول موقعیت قراردادی خود را حفظ کرده و دربرابر موکل همچنان متعهد به اجرای موضوع وکالت و تعهدات قراردادی است. اما، این امکان وجود دارد که وکیل با اذن موکل قرارداد وکالت را به دیگری انتقال دهد؛ دراین صورت وکیل اول موقعیت قراردادی خود را از دست می دهد.انتقال قرارداد به طور عام از موضوعات حقوق قراردادهای نوین است و در قانون مدنی ایران به جز اشارات محدود در مورد برخی قراردادها، دراین خصوص حکمی وجود ندارد. اگرچه انتقال قرارداد وکالت با توکیل به معنای خاص از جهاتی شبیه است، اما از آن متمایز بوده و دارای احکام وآثار متفاوتی است. با انتقال قرارداد وکالت، منتقل الیه قائم مقام وکیل اول شده و از موقعیت قراردادی او(حقوق وتعهدات) دربرابر موکل برخوردار می گردد و وکیل اول سمت خود را از دست می دهد. درخصوص جواز انتقال وکالت و احکام آن در قانون مدنی نصی وجود ندارد و فقیهان اسلامی هم آن را بررسی نکرده اند. باتوجه به سکوت قانون مدنی و عدم وجود ادبیات حقوقی درمورد موضوع، در این مقاله تلاش کرده ایم بر مبنای اصول حقوقی و با استفاده از مطالعه تطبیقی در سایر نظام های حقوقی، به ویژه فرانسه ضمن اثبات جواز انتقال قرارداد وکالت و بیان شرایط آن، احکام وآثار آن را تبیین کنیم
۲۴۰.

محدودیت های قانونی اعمال مالکیت در باغات و اراضی زراعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 19 - 42

کلیدواژه‌ها: مالکیت باغات اراضی زراعی فضای سبز قوانین و مقررات محدودکننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۴
مستندات قانونی متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد 30 و 31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. البته حرمت مالکیت مشروع تا به آنجا نیست که حتی قانونگذار نیز نتواند متعرض آن شود. محترم بودن مالکیت خصوصی به معنای قیدناپذیری آن نیست و در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر مشروع جعل و پیش بینی نشده است. در قوانین متعدد موارد محدودکننده اعمال حقوق مالکانه بیان شده است که از آن جمله می توان به قوانین، ضوابط، مقررات، آیین نامه و بخشنامه هایی در خصوص حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه در شهرها و نیز اراضی زراعی و کشاورزی باغات و اراضی زراعی اشاره کرد که مالکیت خصوصی را در راستای حقوق و منافع عمومی محدود نموده است و مالکین املاک و نیز دستگاه های ذی ربط مکلف به اجرای آن هستند. همچنین در اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده است و کوشش برای جلوگیری از نابودی درختان و فضای سبز یکی از چالش های مهمی است که منافع عموم را در برمی گیرد. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی- توصیفی به بررسی ماهیت باغات، ویژگی ها و آثار حقوقی آن پرداخته می شود و محدودیت های قانونی در اعمال حقوق مالکانه در استفاده از اراضی زراعی و باغات مورد بررسی قرار می گیرد. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان