بدل

تفاوت رفتار نحوی ای که بندهای موصولی و بدل فارسی براساس خوانش معناییِ خود در هر جمله نشان می دهند، توجیه نحوی دارد. به بیانی دیگر، این تفاوت ناشی از محل استقرار فرافکنِ متمم نما و گروه حرف تعریف در میان سایر فرافکن های نقشی جمله است. در این پژوهش بند موصولی، به صورت افزوده، و بدل ها، به صورت افزودگی یا همپایگی، ترسیم می شوند. در حالی که با ترسیم افزودگی به جای افزوده، نمودارهای بند موصولی و بدل یکی می شوند. بنابراین اگر به پیروی از زبان شناسانی همچون هگمن، که افزوده را به صورت افزودگی در نظر می گیرند، این حد افراط را قبول کنیم، تمایز آن ساخت ها مشخص نمی شود. بدل ها خود نوعی ساخت موازی در نظریه عمومی زبان تلقی می شوند. ملاک تشخیص این ساخت ها، ملاک های ساختاری و معناشناختی است. نمودار درختی و ویژگی معنایی آنها حاکی از تمایز این ساخت ها با ساخت های موصولی و متممی است. در این پژوهش سعی می شود پس از ارائه توصیفی جامع از ساخت های موازی، به خصوص بدل در زبان فارسی، کاراییِ رویکرد نحوی در این زمینه بررسی شود و تحلیلی جامع از این ساخت ها همراه با توصیف مقولات مورد نظر، برمبنای ویژگی های دستوری، به دست داده شود.

ملاصدرا بر اساس اصولی ازجمله اصل جسمانیهالحدوث و روحانیهالبقاء، حرکت جوهری و سیر نفس بین عوالم سه گانه و اثبات تجرّد قوه خیال، ضرورت وجود بدن اخروی و نحوه پیدایش آن و همچنین کیفیت آن را بیان می کند. طبق دیدگاه او بدن اخروی بدنی مثالی است که عینیت آن با بدن دنیوی بر اساس ملاک این همانی شخصی روشن می گردد. در این دیدگاه بدن مثالی بدنی جسمانی با ماده متفاوت و متناسب با عالم خیال است که با فاعلیت نفس خلق می شود. جان هیک نیز با اعتقاد به بازآفرینی انسان به عنوان واحد جسمی- روانی توسط قدرت پروردگار و ارائه نظریه بدل، وجود بدن اخروی را اثبات و آن را بدلی مشابه بدن دنیوی با ماده متفاوت، اما غیرروحانی معرفی می کند. او ملاک این همانی شخصی را حافظه می داند و به همین سبب بدن اخروی را بدنی جدید و غیر از بدن دنیوی تلقی می کند. در مقام مقایسه، دو دیدگاه دارای نقاط اشتراک و افتراقی هستند که بر اساس آنها می توان دیدگاه جان هیک از فیلسوفان سنت دینی مسیحی را به دیدگاه صدرالمتألهین، بزرگ ترین فیلسوف اسلامی، نزدیک دانست.

در زبان شناسی جدید شناخت بافت زبانی و فرازبانی در حوزه مطالعات قرآنی برای تشخیص مفهوم واژگان و متن مورد توجه قرار گرفته است. قرآن به لحاظ زبان شناسی از آرائه های ادبی، اصطلاحات و مفاهیم عرفانی استفاده کرده است. در این پژوهش از رویکردهای نظری کویرک و همکاران و مییر به منظور تجزیه و تحلیل ساختار نحوی و معنایی و کاربردشناختی پیروی شد. در هر دو رویکرد محدودیت های نحوی، معنایی و کاربردشناختی بدل مطرح شده اند. یافته های تحقیق ضمن ارائه طبقه بندی انواع بدل در قرآن کریم، حاکی از آن بود که بدل در قران کریم به عنوان یک آرایه ادبی به فراهم کردن اطلاعات معنایی مناسب برای خواننده می پردازد که می تواند بین جمله واره های همپایه و پیرو ارتباط نحوی و معنایی برقرار کند. با کاربرد صحیح بدل در جمله می توان گفتاری با سبک زبانی و ادبی مناسب داشت که برای همگان قابل فهم باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد بدل در قرآن کریم از لحاظ ساختاری می تواند تأثیر زیادی در ارتباط معنایی بین صورت بدل (دستوری یا ساختاری) و معنای آن ساختار (نقش معنایی) ایفا کند. این ارتباط به فهم خواننده از نقش کاربردشناختی بدل منجر می گردد. ساختارهای کاربردشناختی در این آیات عبارت بودند از تعهدی، اظهاری، ترغیبی و عاطفی که نشان از قاطعیت خداوند هنگام سخن گفتن از روز رستاخیز، هشدار و سعی در بیداری غافلان و کافران، تأکید خداوند بر  حتمی بودن وقوع قیامت و اخطار به گناهکاران به ترس از آن است.

سابقه توجه پزشکان و داروشناسان به اِبدال (جایگزینی) داروهای ساده با داروهای دیگر دست کم به سده یکم میلادی و اشارات پراکنده دیوسکوریدس در ماتریا مدیکا (در متون دوره اسلامی: هیولی الطب یا الحشائش) بازمی گردد. اما کهن ترین سیاهه ای که از داروهای قابل جایگزینی با یکدیگر به دست آمده، فصل بیست و پنجم از مقاله هفتم کُنّاش پاولوس آیگینایی (بولس اجانیطی) است که در میانه سده هفتم میلادی و بر اساس دیدگاه های جالینوس (129- ح216م) پدید آمده است. گویا پزشکان دوره اسلامی توجه بیشتری به موضوع ابدال ادویه داشته اند و تک نگاری هایی نیز در این باره نوشتند. در این مقاله نشان داده می شود که از میان این آثار، روایتی عربی از متنی منسوب به داروشناسی به نام بدیغورس و رساله ابدال رازی تأثیری چشمگیر بر تقریباً همه آثار داروشناسی دوره اسلامی، تا سده 12ق، داشته اند و البته رساله رازی به نوبه خود سخت تحت تأثیر رساله بدیغورس بوده است.

بدل در میان زبان های عربی و فارسی دری، کاربردهای ویژه ای دارد و خصوصیات مختص به خود را داراست. مانع اصلی یادگیری، عدم توانایی دانش آموزان و عدم توانایی در درک و تعمیم مفاهیم و خلط مبحث با مباحث دیگر می باشد. بدل در کتاب های فارسی از جمله مباحثی است که گاهی دانش آموزان در تشخیص و کاربرد آن دچار اشتباه شده و آن را با مباحث دیگر از جمله صفت و مضافٌ الیه می آمیزند. این مقاله در پی تسهیل در امر آموزش بدل و راه های تشخیص آن است. در زبان فارسی دری میان مبدلٌ منه و بدل درنگی خاص هست و در عربی نیز این دو جزء هم اعرابند ؛ یعنی مبدلٌ منه اعراب اصلی و بدل اعراب تبعی دارد ، ولی در فارسی این دو هم نقش اند. همچنین در گروه بدلی در فارسی دست کم یکی از دوجزء معرفه است ؛ در حالی که در ترکیب زبان عربی لزوماً یکی از این دوجزء معرفه نیست. بدل در زبان های مزبور از ترکیب های متفاوت برخوردار است. بدل در زبان عربی از دو جزء مبدلٌ منه و بدل تشکیل می شود ، در مبهم بودن مبدلٌ منه و ابهام زدایی بدل از آن و در نبودن واسطه میان دو جزء نیز در این که هر دو جزء یک مرجع و مصداق خارجی دارند، همسان اند.

دعاوی مالی از جمله معضلات کشور است که حل و فصل آنها وقت زیادی از پرسنل قوه قضائیه را می گیرد. نبود مقرراتی که موجب حل و فصل اختلاف شود، مشکلی است که قضات از آن شکوه دارند. از باب نمونه شخصی جاهلانه در مال دیگری تصرف و هزینه های زیادی صرف کرده است. در این موارد مشهور فقها بر این باورند که متصرف، مکلف است در صورت مطالبه مالک، مال غیر را به او برگرداند، این فتوا محور بسیاری از احکام محاکم در حکم به تخریب بناها و اموال متصرف فیه است. نوشته حاضر پس از بررسی ادله موافق و مخالف به این نتیجه رسیده که در صورت تعذر عرفی، مالک حق مطالبه رد عین را ندارد و بین مطالبه بدل و یا صبر تا رفع تعذر و دریافت عین مخیر است و با دریافت بدل باعث معاوضه قهری بین مالکیت بدل و مبدل می شود.

ِ موضـوع ایـن پژوهـش بررسـی ِ نقش وابسـته ِ های بعـد از ضمایـر ّ متکل ِـم و مخاطب جمع (مـا و شـما) در زبـان فارسـی اسـت. ایـن موضـوع در زبـان عربـی بـه بـاب «اختصـاص» مشــهور اســت و بــه چنیــن وابســتههایی مخصــوص گفتــه میشــود کــه از منصوبــات ص و دقیـق وجـود اسـت امـا در زبـان فارسـی، بـرای ایـن گونـه وابسـتهها، اسـمی مشـخ نـدارد. گروهـی از دستورنویسـان اصـا بـه چنیـن مـوردی نپرداختهانـد؛ پـارهای، آنهـا را بـدل (و عطـف بیـان) نامیدهانـد و خیامپـور بـه چنیـن وابسـته ٌ ای مسـندالیه (فاعـل) گفتـه اسـت. بـا توجـه بـه نقـش قواعـد دسـتوری در آمـوزش زبـان و نیـز بـه دلیـل تشـتت آراء در ایــن بــاب، پرداختــن بــه ایــن مســأله ضــروری بــه نظــر میرســد. بــرای ایــن منظــور از جامعـۀ آمـاری – کـه کتـب و مقـالات چـاپ شـدۀ دسـتوری اسـت- بیـش از پانـزده کتـاب دسـتور، بـه عنـوان نمونـه انتخـاب شـده و در آنهـا بـه بررسـی مقولههـای مرتبـط بـا ایـن مسـأله (بـدل و عطـف بیـان) پرداختـه شـده اسـت. تحقیـق از نـوع کتابخانـهای و بـه شـیوۀ توصیفـی – تحلیلـی، انجـام شـده اسـت. نتیجـه نشـان میدهـد کـه بـدل یـا عطـف ٌ بیـان یـا مسـندالیه نامیـدن چنـان وابسـتههایی دقیـق و علمـی نیسـت. مطالعـۀ ایـن مقالـه، درک درســتتری از ایــن مقولــه بــه دســت میدهــد.

زمینه و هدف: اگر متعهد از اجرای قرارداد امتناع کند و سبب خسارت متعهدله شود، ضمانت اجرای اولیه در فقه و حقوق ، اجرای اجباری  عین تعهد است اما رویه متداول لزوم طی فرآیند الزام متعهد از طریق دادگاه به عنوان مقدمه ی لازم برای مطالبه خسارت در حقوق ایران، به متعهد امکان ارزیابی اقتصادی بین اجرای تعهد و یا پرداخت بعدی خسارت را می دهد؛ لذا قابلیت مطالبه خسارت در فرض امتناع آزادی متعهد از اجرای تعهدی که امکان اجرای عین آن وجود دارد، مسئله تحقیق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقه و حقوق به ترتیب امتناع متعهد را فعل حرام، تخلف و  خطاء بر شمرده که مستوجب عقاب و مسئولیت است و اقتضای ادله ی فقهی اصاله اللزوم به معنای لزوم پایبندی به آثار قرارداد، بنای عقلا، قاعده لاضرر و حکم شرعی بدل، جز این نیست که متعهدله تا وقتی مأخوذ به عین تعهد است که متعهد متقابلا پایبند به آن باشد ولی در فرض امتناع متعهد، حکم اولیه برداشته شده و  مطالبه خسارت واقعی میسر می شود. نتیجه : قانونگذار ایران با توجه به سوابق فقهی با ذکر احکام خسارت قراردادی ذیل فصل اثر معاملات، به مفهوم واقعی از خسارت که همان بدل عین تعهد است نظر دارد؛ برای مطالبه خسارت، لزومی به طی فرایند دادرسی اجرای اجباری تعهد و فسخ نیست و خسارات واقعی را باید با خسارات  قراردادی در  نتیجه انحلال قرارداد متفاوت دانست.