خطر توسعه

مسئولیت ناشی از عیب تولید که از موضوعات خاص مسئولیت مدنی به معنای عام محسوب می شود چندیست که جایگاه مناسب خویش را نزد حقوق دانان و اندیشه وران عرصه مسئولیت به دست آورده است، این توجه در راستای پاسخ به نیاز جوامع توسعه طلب کنونی به وجود آمده و رفته رفته نیز گسترش یافته است، اما در میان عمومات مسئولیت مدنی تولید کننده معیب، که میراث خوار دکترین مسئولیت بوده و با اندکی کنکاش و در کسری از ثانیه به ابهامات نظریه پردازان پاسخ می دهد، پرسشی پیرامون جایگاه حقوقی دفاع مربوط به خطر توسعه علم و فناوری در پرتو نقص علم همگانی در زمان تولید و عرضه محصول معیب بیش از پیش موجبات اندیشه ورزی را در این خصوص فراهم آورده است، که رهاورد این تفکر نزد کشورهای ترقی طلب، یافتن جایگاه مناسب دفاع مزبور در متون قانونی آنها می باشد. حال، در این مقاله جهت یافتن پاسخ سؤال فوق بر آنیم تا اثبات نماییم خطر توسعه علم و فناوری در کجای هندسه حقوق مسئولیت مدنی ایستاده و دفاع مربوط به آن، چه میزان موجب کارایی نهایتاً بهره وری توسعه محور خواهد شد، کما اینکه با اندیشیدن تمهیداتی مطلوب می توان حقوق مصرف کننده را نیز حفظ نمود.

یکی از نمونه های گستردگی صنعت در عصر حاضر را می توان در تولید و عرضه فرآورده های دارویی به وضوح مشاهده کرد. فرآورده هایی که مستقیماً به سلامتی و حیات بشر مرتبط بوده و در این وادی حساس نقش آفرینی می کنند. البته استفاده از صنعت به همراه چاشنی اکتشافات علمی در تولید و عرضه دارو با توجه به گستردگی جهان و عدم دسترسی همگان به زیست بوم های مختلف جهت دستیابی به داروهای سنتی قطعاً امر ممدوحی است خاصه اینکه تولیدکننده نیز تمامی مراحل تولید را به خوبی و بدون هر نقصی طی نماید که به غایت پسندیده خواهد بود. با این تفاصیل، تولید دارو (صنعتی و سنتی) هرچند پس از سپری نمودن مراحل خویش به درستی صورت پذیرد بازهم عوارض ناخواسته ای را به همراه دارد که البته میزان این عوارض نیز دارای شدت و ضعف بوده و طبیعتاً آثار مخرب آن نیز متفاوت است. در مقاله پیشِ رو که به روش توصیفی تحلیلی با رویکرد هنجاری گرد آمده است، پس از تبیین مفهوم عوارض ناخواسته دارویی درصدد پاسخگویی بدین پرسش برآمده ایم که وظیفه هشداردهی پیرامون عوارض مزبور در مقابل دعاوی احتمالی مصرف کنندگان بر عهده کیست؟ مفروض ما در تصنیف فرارو این است که تکلیف فوق را می توان بر عهده تولیدکنندگان فرآورده های دارویی پنداشت. هرچند در حقوق ایران، انگلستان، آلمان و استرالیا ناقضی برای این فرضیه در مقاله پیشِ رو به دست نیامد. لکن در حقوق آمریکا تکلیف هشداردهی پیرامون عوارض ناخواسته دارویی بر عهده پزشکان نیز نهاده شده است.