درخت حوزه‌های تخصصی

دکاموند یکی از روستاهای کوهستانی در شهرستان سلسله و شهر الشتر است که دارای جاذبه های طبیعی منحصربه فرد و مکان های زیارتی می باشد. هدف از این پژوهش مطالعه مردم شناختی روستای دکاموند با رویکرد مونوگرافی در سال 1402 است. پژوهش حاضر به صورت کیفی، از نوع توصیفی با رویکرد مونوگرافی است. محقق با تکیه بر مشاهدات و پژوهش های میدانی که از طریق مصاحبه، مشاهده و عکس برداری انجام شده به گردآوری داده ها پرداخته است. جامعه موردمطالعه شامل کلیه افراد ساکن در روستای دکاموند می باشند. در توصیف ویژگی ها با رویکرد تک نگاری و به منظور شناخت کامل روستا سعی بر آن شده است تا تمامی سطوح تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی در نظر گرفته شود. در نهایت پیشنهادهایی از جمله ساماندهی گردشگران، آموزش برداشت اصولی و متعارف گیاهان دارویی از جمله موسیر، تأسیس صنایع و شرکت های گیاهی دارویی در منطقه موردمطالعه جهت ایجاد شغل، اجرای تمهیدات لازم جهت تأمین سوخت دامداران و جلوگیری از بوته کنی، طراحی برنامه زمان بندی شده برای ورود به چراگاه ها و استفاده ایلات و عشایر، تغییر شیوه دامداری دام سبک به پرورش گاو شیری اصیل و ... ارائه شد

هدف اصلی این پژوهش بررسی روند تمرکزگرایی شاخص های اقتصادی در میان استان های ایران و در طی سال های 1397 و 1401 می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و دارای هدف کاربردی می باشد. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است. جامعه ی آماری این پژوهش استان های 31 گانه کشور ایران می باشد. برای شناسایی و گردآوری آمار شاخص های اقتصادی از گزارش «جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها» و برای سال های 1397 تا 1401 استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش به صورت کمی و از طریق نرم افزارهای Excel، GIS و SPSS انجام شده است؛ به طوری که برای وزن دهی به شاخص ها از مدل OPA، برای رتبه بندی استان های کشور بر اساس برخورداری از شاخص های اقتصادی از مدل تصمیم گیری ویکور، برای ارزیابی نابرابری ها از مدل CV و در نهایت برای درون یابی تمرکزگرایی شاخص های اقتصادی از مدل درون یابی Kriging استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشانگر این است که بر اساس مدل ویکور، در طی سال های 1397 و 1401 استان تهران با کمترین امتیاز در رتبه اول و سپس در سال 1397 استان کرمان و در سال 1401 استان یزد در رتبه دوم قرارگرفته اند. همچنین نتایج ارزیابی ضریب تغییرات نابرابری در سال های 1397 و 1401 نشانگر این است که نابرابری منطقه ای در این سال ها روندی کاهشی داشته است. نتایج مدل درون یابی Kriging نشانگر این است که در سال 1397 تمرکز شاخص های اقتصادی در تهران باعث ایجاد قطب توسعه یافتگی در این استان شده است ولیکن با مرور زمان و انجام اقدامات توسعه ای در کشور، تمرکز از استان تهران به سایر استان ها نیز رسیده است؛ به طوری که استان های مرکزی نظیر کرمان، یزد و اصفهان و در استان های مرزی نظیر خراسان رضوی، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و آذربایجان شرقی وضعیت بهتری نسبت به سال 1397 داشته اند و نشانگر مؤثر بودن اقدامات دولت در راستای کاهش نابرابری منطقه ای در کشور بوده است.

گردشگری پزشکی، به عنوان شاخه ای از گردشگری سلامت، رشد سریع تری از شاخه های دیگر داشته است و بسیاری از جوامع برنامه های مدونی برای توسعه و بهره برداری از آن دارند. شهر اردبیل نیز، به علت داشتن ظرفیت های زمینه ای، مستعد پیشرفت در این زمینه است. در همین خصوص، هدف بر این است که عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی آن شناسایی و معرفی شود. روش این پژوهش از نظر ماهیت، اکتشافی و از نظر هدف، کاربردی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پرسش نامه تأثیرات متقابل، از نظرهای کارشناسی که به روش گلوله برفی انتخاب شده (ده کارشناس) و روش مدل یابی ساختاری   تفسیری استفاده شده است. بنابر نتایج به دست آمده، از بین 35 عامل شناسایی شده اولیه، 18 عامل به عنوان عوامل نهایی توسعه گردشگری پزشکی شهر اردبیل مطرح شده است. از بین عوامل نهایی، بیشترین قدرت نفوذ به عامل نهادهای متولی و کمترین آن هم به کمّیت مراکز درمانی مربوط است. عوامل رفع محدودیت های بین المللی، نیروی انسانی متخصص، آگاهی مسئولان از مزایای گردشگری پزشکی و نیازسنجی درمانی عوامل کلیدی توسعه گردشگری پزشکی شهر اردبیل به شمار می روند؛ عواملی که برای تغییر و تحول اساسی در توسعه گردشگری پزشکی شهر اردبیل،باید در اولویت برنامه ها قرار گیرند.

توسعه دامنه و نوع مشکلات کلان شهرها به ویژه در ابعاد کالبدی، ضرورت بازنگری و تحول در نظام مدیریت شهری را با توجه به فرآیندهایی همچون جهانی شدن، گرایش نظریه های مرتبط با پایداری و فرآیندهای بازتولید فضا الزامی می کند. بررسی حاضر از نظر روش شناختی، کاربردی است که با هدف توصیف و تحلیل اهداف بازآفرینی پایدار مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. در این مطالعه با بررسی اسناد و ادبیات تحقیق؛ 6 بعد، 32 مؤلفه و 78 شاخص مرتبط با پژوهش بررسی شد. نتایج ارزیابی و اولویت بندی کارشناسان و تحلیل ضرایب مسیر مربوط به 6 بعد موردبررسی توسعه پایدار نشان می دهد نشان می دهد که در کاربرد توسعه پایدار با رویکرد بازآفرینی با توجه به ویژگی کلان شهرهای ایران به ترتیب ابعاد کالبدی با ضریب مسیر 0.567، مقدار t 7.339 و وزن (0.1806) بیشترین تأثیر مثبت و معنی داری، عملکردی (0.1714)، زیست محیطی (0.1712)، اقتصادی (0.1633)، اجتماعی و فرهنگی (0.1604) و سپس بعد زیباشناسی (خوانش معنایی) و ادراکی (0.1531) کمترین اثر و اهمیت را دارا می باشند. در یک ارزیابی یکپارچه می توان استنباط کرد که نه تنها درک مفهوم توسعه پایدار در بازآفرینی پروژه های شهری در مطالعات داخلی به کفایت رخ نداده است، بلکه به واسطه بینش سطحی و عدم درک مناسب از مفاهیم بنیادین و ارتباط دو سویه این دو رویکرد، نیاز به مطالعه عمیق تر در این حوزه وجود دارد. در ارتباط با نقش پروژه های بازآفرینی شهری در دستیابی به اهداف توسعه پایدار از طریق چشم انداز سرمایه فکری به عنوان محرک رشد در کلان شهرها و بهبود کیفیت زندگی شان می توان بهره جست.

زمینه و هدف: شبیه سازی و بازبینی دائمی فرآیندهای دینامیک و الگوهای رشد شهری با توجه به توسعه در گذشته و پیش بینی آن در آینده، برای برنامه ریزان و طرفداران حفظ منابع طبیعی در تنظیم کردن استراتژی های توسعه پایدار، رسیدن به توسعه پایدار شهری و همچنین تصمیم گیری بهتر برای جهت دهی توسعه در آینده، یک امر حیاتی است. در این راستا شهر کرج با رویکرد مرکز استان بودن به عنوان صنعتی بودن و مهاجر پذیر بودن بر کلیه ساختار داخلی شهرها و روستاهای اطراف تأثیرگذار بوده است. در نتیجه استفاده از مدل سازی های ترکیبی با نگاه عمیق تر و محلی جهت برنامه ریزی های مدون در راستای توسعه پایدار شهر کرج غیرقابل اجتناب می نماید. هدف این پژوهش، مدل سازی الگوهای رشد شهر کرج با استفاده از روش های پیش پردازش آماری رگرسیون اکتشافی (ER)، رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) و مدل رگرسیون وزن دار مکانی (GWR) و همچنین پیش بینی توسعه آن با استفاده از مدل CA-Markov با در نظر گرفتن دوره 20 ساله 1381-1400 است. روش بررسی: برای این منظور نخست، معیارهای موثر در این فرآیند از سازمان های مربوطه جمع آوری، آنالیز و آماده سازی شدند و نقشه های کاربری زمین از تصاویر ماهواره لندست استخراج گردید. در مرحله بعد صحت سنجی نقشه ها و آشکارسازی تغییرات صورت گرفت. نتایج آشکارسازی تغییرات نشان می دهد که بیشترین افزایش مساحت در مناطق ساخته شده (2893 هکتار) و بیش ترین کاهش مساحت در زمین های بایر (808 هکتار) رخ داده است. بر مبنای این تغییرات و برای اجتناب از روش سعی و خطا در انتخاب بهترین ترکیب معیارهای ورودی به مدل GWR، با استفاده از روش ER و OLS، پیش پردازش روی معیارها صورت گرفت. در مرحله بعد با درنظر گرفتن خروجی روش ER و OLS، 8 متغیر مستقل به عنوان ورودی به مدل ها انتخاب شدند. سپس مدل سازی الگوهای رشد شهری با استفاده از مدل GWR اجرا گردید. یافته ها و نتیجه گیری:  نتایج نشان داد از 8 متغیر، دو متغیر در عرض فضای مورد مطالعه دارای جهت تأثیر (منفی یا مثبت) یکسان بودند و بقیه متغیرها جهت تأثیرشان در کل منطقه تغییر می کند. در نهایت با استفاده مدل CA-Markov نقشه کاربری اراضی برای سال 1420 پیش بینی شد.. نتایج نهایی نشان داد که پیش بینی صورت گرفته با مدل CA-Markov، بیشترین میزان توسعه در سال 1420 در بخش های شرق و شمال شرقی شهر کرج رخ می دهد.

بعد از دهه های هفتاد و هشتاد میلادی با ایجاد تحولات در عرصه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و هم چنین با خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت ها جهان جدیدی به وجود آمد که به آن اقتصاد جهانی یا اقتصاد شبکه ای می گویند. درواقع اقتصاد شبکه ای و نزدیک سپاری به عنوان دو عامل کلیدی در شکل دهی به مناسبات اقتصادی بین الملل و تجارت میان کشورهای همسایه شناخته می شوند. مناطق آزاد تجاری-صنعتی مکزیک، نمونه ای از کاربرد این دو مفهوم می باشد که در عمل، به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در منطقه هستند. لذا این پژوهش، به دنبال بررسی نزدیک سپاری و سیاست همسایگی در اقتصاد شبکه ای، با درس هایی از تجربه مناطق آزاد مکزیک با کشورهای همسایه خود، به ویژه ایالات متحده آمریکا است، که می تواند الگویی برای مناطق آزاد کشورهای کمتر توسعه یافته در جهان با کشورهای همسایه خود باشد. و با بکار گیری سیاست همسایگی برای مناطق آزاد این کشورها در جهت پیوند خوردن با اقتصاد شبکه ای باشد. از این رو مسئله اصلی این پژوهش به دنبال یافتن الگوی مناسبی برای پیوندهای مناطق آزادکشورهای کمتر توسعه یافته با اقتصاد جهانی می باشد. لذا پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از متون کتابخانه ای، تحلیل اسناد و مدارک، نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که راهبرد سیاست همسایگی با نزدیک سپاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی الگویی برای سیاست گذاران و فعالان اقتصادی می باشد که می تواند در اکثر کشورهای درحال توسعه جنبه اجرایی داشته باشد. علاوه بر این در جهت بهره مندی از مزایای اقتصاد شبکه ای و نزدیک سپاری در چارچوب سیاست همسایگی به عنوان یک راهبرد، مورد استفاده قرار بگیرد.

آسیب پذیری شدید روستاها در برابر مخاطرات طبیعی از مشخصه های بسیاری از مناطق روستایی کشور است، در این میان بسیاری از روستاها به دلیل شرایط جغرافیایی که در آن استقرار یافته اند، در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارند؛ بنابراین انجام مطالعات مخاطرات ژئومورفولوژی سکونتگاه های روستایی ضروری است. این پژوهش کاربردی و به بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیک سکونتگاه روستای رزگ شهرستان بیرجند باهدف شناسایی مخاطرات با استفاده از GIS انجام شد؛ تا زمینه شناسایی مخاطرات را فراهم و مسئولین را در برنامه ریزی هرچه بهتر سکونتگاه های روستایی یاری دهد. داده های موردنیاز پژوهش، استفاده از منابع کتابخانه ای، بازدید میدانی، پارامترهایی نظیر شیب و جهت؛  در GIS محاسبه و طبقه بندی گردید. پس از محاسبه و تهیه نقشه های مختلف، میزان مخاطرات و توان های اکولوژیک  محیط زیست روستا مورد ارزیابی قرار گرفت که بر اساس آن روستای رزگ از نظر شیب، در مکان نامناسبی قرار گرفته و از نظر توان توریسم متمرکز، نامناسب است. نقشه های تولید شده در این پژوهش نشان می دهد که روستای رزگ در مقابل مخاطرات زمین لرزه، زمین لغزش، ناپایداری دامنه بسیار آسیب پذیر است و سازه های بنا شده غیراستاندارد میزان خسارات جانی و مالی را افزایش خواهد داد. در بازدید میدانی مدارک قابل استنادی برای اثبات مخاطرات و تخریب صددرصد روستا در زمان بروز حوادث را به متخصصان نشان می دهد.

تجارت موفق متاثر از شرایط اقتصادی محیط است. در شرایط رکود، شرکت ها و سرمایه گذاران تمایل کمتری به سرمایه گذاری را نشان می دهند. توسعه کسب و کار جایگاه مهمی در رشد اقتصادی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی دارد. در عین حال، عوامل مختلف اقتصاد کلان بر توسعه کسب و کار تأثیر می گذارد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه رشد اقتصادی و شاخص های محیط کسب و کار در کشورهای گروه D8، می-باشد. شاخص های کسب و کار در این تحقیق عبارتنداز: سهولت شروع کسب و کار، سهولت اخذ مجوز، سهولت دریافت برق، ثبت اموال شرکت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه گذران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، انحلال شرکت. تحقیق حاضر بر مبنای هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش بکار رفته توصیفی، همبستگی است. جامعه آماری مورد بررسی شامل کشورهای دی 8 (ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه) که به عنوان نمونه سال های 2020-2005 انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های (ریشه واحد، هاسمن، مدل گشتاورد تعمیم یافته، سارگان، باند) در محیطی نرم افزار STATA استفاده شد. نتایج نشان داد نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و محیط کسب و کار می باشد. همچنین شاخص حمایت از سرمایه گذاران و شاخص اخذ اعتبار و اجرای قرارداد ها از میان شاخص های فضای کسب و کار، دارای بیشترین اثر بر رشد اقتصادی بودند.

روشهای تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در فرآیند رشد شرکتها مؤثرند و موجب ادامه حیات شرکتها در دنیای رقابتی می شوند. لذا؛ هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر تأمین مالی شرکت سهامی بر خرید و توسعه سهام بود. با توجه به هدف اصلی پژوهش، جهت گیری تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 تا 1399 است که با استفاده از روش غیر تصادفی و بر حسب دسترس بودن اطلاعات شامل 120شرکت تعیین شد و با استفاده از نرم افزارEviews10 مورد برازش قرار گرفت. در بخش اول با استفاده آمار توصیفی و روش اقتصاد سنجی پانل دیتا فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. همه متغیرهای تحقیق در سطح I0 ایستا و رابطه بلند بین متغیرهای تعداد خرید سهام، خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی، خالص وجه نقد حاصل از انتشار بدهی بلندمدت، خالص وجه نقد حاصل از فروش سهام پس از کسر سود سهام پرداختی ، اندازە شرکت، سودآوری شرکت و نقدینگی شرکت وجود دارد، در ادامه با استفاده از آزمون چاو هاسمن مشخص شد مدلهای تحقیق برخی از نوع ترکیبی با اثرات ثابت و برخی از نوع اثرات تصادفی است. در ادامه فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت نتایج بدست آمده بیانگر این است؛ تأمین مالی شرکت سهامی بر خرید و توسعه بازار سهام تأثیرگذار است.یافته های تحقیق نیز بیانگر این می باشد، شرکت ها می توانند منابع مالی موردنیاز خود را از داخل، یا خارج از شرکت تأمین کنند.

هدف: هدف پژوهش بررسی نقش تعدیل گری جنسیت مدیرحسابرسی داخلی بر رابطه میان کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد واحد تجاری است. روش:در این پژوهش داده های مورد نیاز با استفاده از اطلاعات افشا شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در سال های 1397 تا 1401 در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) جمع آوری گردیده و سپس با استفاده از روش رگرسیون (GLS) مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل داده ها، نتایج نشان داد جنسیت مدیر حسابرسی داخلی تأثیر معناداری در رابطه بین کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد واحدهای تجاری مورد بررسی نداشته اند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مورد بررسی برخلاف عمده پژوهش های پیشین، به دلایلی از قبیل مسائلی که در اقصادهای درحال توسعه مثل ایران وجود دارد و درآن کشورها عملکرد مالی شرکت ها در کوتاه مدت تحت تأثیر عوامل متعددی از قبیل تحریم ها، تغییرات نرخ ارز و سایر عواملی بوده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شرکت ها تأثیر می گذارند و عوامل مذکور تحت کنترل واحد تجاری نیستند و با پیاده سازی حسابرسی داخلی باکیفیت نیز تأثیر منفی برخی از این عوامل را در عمل نمی توان خنثی نمود و یاپیاده سازی شکلی (و نه محتوایی) حسابرسی داخلی، رابطه منفی بین کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد وجود داشته و تاثیرجنسیت مدیر حسابرسی داخلی بر رابطه مذکور معنادار شناسایی نشد. دانش افزایی: با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی برای سنجش نقش تعدیل گری جنسیت مدیرحسابرسی داخلی بر رابطه کیفیت حسابرسی داخلی وعملکرد واحد تجاری در ایران انجام نشده، این پژوهش می تواند کمکی به پر نمودن شکاف پژوهشی مربوطه بنماید.

بازخوانش مفاهیم بنیادین شاهی آرمانی ایران باستان، ضرورتی انکارناپذیر است. وجه شفاهی تمدن ایران باستان، فربهی اسطوره های ایرانی و انتقال ادیبانه آموزه های باستانی همراه با وجوه استعاره ای، ازجمله موانعی است که خوانش صحیح و شفاف آن مفاهیم بنیادین را با چالش مواجه ساخته است. «فرّه ایزدی» یکی از مفاهیمی است که به دلایل فوق در هاله ای از ابهام است و از طرفی فهم مناسبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران کهن، پیوستگی زیادی با این مفهوم دارد. مفهوم «فرّ» نماد حقانیت قدسی شاهی آرمانی است؛ اما این ویژگی باعث شکل گیری نوعی کج اندیشی درباره این مفهوم و درنهایت سوءفهم در اصل شاهی آرمانی ایران باستان شده است. وجه فرامادی «فرّ» بسیاری را بر آن داشته است تا آن را عطیه ای قدسی تلقی کنند و از وجوه اکتسابی و زمینی آن غفلت ورزند. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع دست اول نگاشته شده و وجه زمینی و اکتسابی مفهوم فرّ، بررسی و با کاربست روایتی تحلیلی، ضمن بازخوانش این مفهوم در شاهی آرمانی، وجوه اکتسابی آن، برجسته و از این منظر تلاش شده است هیکل نحیف سوبژکتیویته در ایران باستان کمی فربه شود.

ترکیب «خدازادگی» به معنای ادعا یا پندار فرزند خدا و از نسل او بودن (نه لزوماً با این لفظ) در برخی از متون کهنِ برجای مانده از تمدن های مختلف بشری و نیز در عهدین و قرآن کریم دیده می شود. این سوابق نشان از منافع و جذابیت هایی دارد که پیوسته در اندیشه بشر وجود داشته و وی برای جذب و جلب آنها به کارهایی مختلف دست یازیده و هر بار با روشی جدید این پندار را زنده نگه داشته است. پژوهش حاضر پندار «خدازادگی» و گونه های «خدازادگان» در عهدین را واکاوی و تبیین کرده است. برای دست یابی به این هدف، ابتدا پیشینه این پندار بررسی شده است و سپس گونه های این فرزندان الوهی معرفی شده اند و در نهایت شیوه مواجهه عهدین با آنها بیان شده است. از این بررسی به دست می آید که چگونه چنین تصوری ابتدا پدید آمده و سپس به تدریج در اذهان رسوب کرده است. همچنین، کتاب مقدس عزمی جدی برای نقض و ابطال چنین پنداری از خود نشان نداده است.

The phrase "Illā mā Malakat Aymānukum (Except those your right hands possess)" in verse 24 of Surah al-Nisāʼ has been interpreted as permitting marriage with married captive women of disbelievers, as an exception to the prohibition of marriage with married women. The fundamental question is whether this translation, exegesis, and understanding of the mentioned verse has Quranic and historical support. The present study, using documentary and descriptive-analytical methods, aims to examine and clarifies the answer to this question in the verses of the Quran and historical reports, and arrives at the following findings: 1) The text and context of the Quranic verses regarding war and combat do not support such an interpretation; 2) There is no indication that "Except those your right hands possess" refers to prisoners of war; 3) Historical reports do not support the narratives cited by commentators; 4) Explicit rules regarding the treatment of prisoners of war in the Quran do not support this interpretation; 5) Considering the efforts of the Prophet of Islam (PBUH) towards the liberation of existing slaves in society, enslaving prisoners is contrary to this ethical practice of the Prophet (PBUH). The history of the Prophet's (PBUH) era can create a fundamental change in the understanding of the verse that forms the basis of its interpretation. These types of translations and interpretations may have a post-analytical basis and be influenced by the era of Islamic conquests

ازجمله مسائل بسیار مهم در حقوق معاملات، نقش تشریفات در آنهاست. امروزه باتوجه به اصل حاکمیت اراده و رضایی بودن قراردادها گفته می شود که اصل بر رضایی بودن قراردادها است، ولی این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد در معاملات راجع به اموال غیرمنقول و اموال فکری (صنعتی) که حاوی نقل و انتقال حقوق عینی باشند، امروزه مقنن نظر به مصالح بالاتر بالاخص حفظ حقوق اشخاص ثالث و لزوم اطلاع آنها، انجام تشریفات را در معامله لازم می داند و ضمانت اجرای عدم رعایت این الزام، بسته به نظر مقنن متفاوت است (ولی عمدتاً یا بطلان عمل حقوقی است یا عدم قابلیت استناد). باتوجه به بررسی های انجام شده در مصادیق مختلف در حقوق ایران، این پژوهش اجمالاً به این نتیجه رسید که در معاملات راجع به نقل و انتقال حقوق عینی در اموال غیرمنقول و اموال فکری (صنعتی)، ثبت آنها الزامی است و در برخی موارد مقنن پیشتر رفته و اعلان عمومی را هم ضروری می داند، اما درخصوص حقوق عینی راجع به اموال منقول (غیر از مصادیق مالکیت صنعتی)، به علت استحاله مالکیت و تصرف، بیم زیان به اشخاص ثالث نمی رود و بنابراین ثبت هم لازم نیست گرچه در این مورد هم ممکن است مقنن تشریفات را نظر به مصالحی لازم بداند نظیر حوزه نقل و انتقال خودرو، اما در حقوق دینی، اصل رضایی بودن قرارداد است؛ زیرا حق شخصی، حقی نسبی است و در مقابل دیگران فقط قابل استناد است نه اینکه قابل اعمال هم باشد؛ به طوری که وضعیت حقوقی آنها را در معرض تعرض قرار دهد.

مقدمه: رسیدگی علنی در دادگاه ها به عنوان یک ابزار کلیدی در جهت شفافیت دادرسی و اطمینان از نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه قضایی شناخته می شود. این نوع رسیدگی، به طرفین دعوا اجازه می دهد تا در حضور مردم و رسانه ها، اسناد و مدارک خود را ارائه دهند و قاضی نیز تحت نظارت عمومی، به طور دقیق و بی طرفانه به بررسی پرونده بپردازد. بر این اساس، برگزاری دادرسی علنی به روش مناسب، مستلزم رعایت احترام به شأن قاضی، حفظ امنیت افراد دخیل در دادرسی و به طورکلی ایجاد نظم و آرامش در صحن دادگاه است. اگر جو دادگاه آرام نباشد و قاضی نتواند به درستی به دلایل و اظهارات متمرکز شود، نمی تواند قضاوتی شایسته انجام دهد. بر همین اساس، حضور در جلسات علنی دادگاه، فرهنگ خاص خود را می طلبد. این پژوهش با هدف بررسی ماهیت و گستره موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه و تحلیل سازوکارهای تضمین نظم این جلسات در نظام دادرسی کیفری ایران و تحلیل تطبیقی این موضوع با رویکرد موازین بین المللی حقوق بشر، انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که چه سازوکاری از سوی قانون گذار در رابطه با تضمین نظم جلسات علنی دادگاه های کیفری به کار گرفته شده است؟ روش ها: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. در این پژوهش، قوانین و مقررات مرتبط با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه در نظام کیفری ایران، به ویژه ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. همچنین، در راستای مقایسه رویکردهای ایران و موازین بین المللی حقوق بشر، اسناد و رویه های بین المللی مرتبط نیز بررسی شده اند. بر این اساس، سازمان مقاله این گونه خواهد بود که ابتدا در دو بخش، به بررسی موضوع در نظام کیفری ایران می پردازد؛ بدین ترتیب که در بخش اول چگونگی مواجهه قانون گذار ایران با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه بررسی و ماهیت رفتار موضوع ماده 354 قانون دادرسی کیفری تبیین خواهد شد و در بخش دوم، رفتارهای مخل نظم جلسات علنی دادگاه و افراد و مراجع موضوع ماده مزبور بررسی خواهد شد. در بخش پایانی نیز، با نگاهی اجمالی به اسناد حقوق بشری و مراجع نظارتی آن ها، «رویکرد موازین بین المللی» را موردمطالعه قرار خواهد داد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام کیفری ایران، موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه به عنوان یک تخلف شناخته می شود و تحت هیچ شرایطی نمی تواند توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه از سوی دادگاه باشد. درواقع، با توجه به اینکه مدیریت فرآیند محاکمه و استقرار نظم جلسه دادگاه، یکی از تکالیف مهم مرجع قضایی است، قاضی موظف است حتی در صورت وجود اخلال در نظم، از طریق ابزارهایی چون اخراج یا بازداشت افراد مختل کننده نظم، تذکر به اصحاب دعوا و ارشاد تماشاچیان، اقدام های مقتضی برای حفظ نظم جلسه را اتخاذ کند. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده 354 به صراحت پیش بینی کرده است که قاضی باید با استفاده از تمام سازوکارهای قانونی ازجمله همکاری با ضابطان قضائی، نظم جلسه را حفظ کند و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهد که مشکلات مربوط به نظم، بهانه ای برای برگزاری غیرعلنی محاکمه شود. این در حالی است که در نظام بین المللی حقوق بشر، به رغم اینکه نگرانی های مربوط به نظم جلسات علنی دادگاه ها نمی تواند به طور مطلق اصل دادرسی علنی را محدود کند و در ابتدا باید اقدام های لازم برای تضمین نظم به روش های مختلفی ازجمله اخراج، تذکر و استفاده از نیروهای انتظامی انجام شود، اما در مواردی خاص، بر اساس ضرورت و رعایت تناسب، امکان عدول از دادرسی علنی تحت عنوان حفاظت از «منافع عدالت» وجود دارد. نتیجه گیری: بر این اساس، چنین نتیجه گیری شده است که نظام کیفری ایران در مقایسه با نظام بین المللی حقوق بشر، در زمینه حفظ نظم در جلسات علنی دادگاه ها رویکردی به مراتب سخت گیرانه تر اتخاذ کرده است، زیرا در ایران برخلاف نظام بین المللی حقوق بشر، هیچ گونه توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه به دلیل نگرانی های مربوط به نظم دادگاه وجود ندارد و قاضی موظف است با روش های مختلف و استفاده از تمامی ابزارهای قانونی، نظمی مؤثر در دادگاه برقرار کند.

مقدمه با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی و پیچیدگی های مدیریت شهری، استفاده از فناوری های نوین در قالب شهرهای هوشمند به عنوان راهکاری پایدار برای بهینه سازی عملکرد شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مطرح شده است. شهر هوشمند، شهری است که از فناوری های دیجیتال برای افزایش بهره وری، کاهش مصرف منابع، بهبود خدمات شهری و تقویت حکمرانی مشارکتی استفاده می کند. توسعه شهرهای هوشمند در جهان به یکی از اهداف راهبردی کلان شهرها تبدیل شده و کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور و آلمان موفق به ایجاد مدل های پیشرفته ای در این زمینه شده اند. شهر تبریز به عنوان یکی از کلان شهرهای مهم ایران با چالش هایی ازجمله رشد سریع جمعیت، مشکلات حمل ونقل، آلودگی زیست محیطی و ناکارآمدی زیرساخت های سنتی مواجه است. با توجه به این چالش ها، هوشمندسازی شهر تبریز می تواند گامی مهم در راستای توسعه پایدار، بهبود عملکرد مدیریتی و افزایش رضایت شهروندان باشد. با این حال، اجرای موفقیت آمیز یک مدل شهر هوشمند مستلزم بررسی دقیق ابعاد مختلف آن، ازجمله شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی است. این پژوهش با هدف ارائه یک مدل جامع برای هوشمند سازی شهر تبریز در چشم انداز 2030، به بررسی و تحلیل شاخص های کلیدی پرداخته است. از آنجا که تا کنون مدل مشخص و مدونی برای پیاده سازی شهر هوشمند تبریز ارائه نشده، این مطالعه می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های کلان شهری و برنامه ریزی آینده مورد استفاده قرار گیرد. مواد و روش ها این پژوهش از نوع توسعه ای کاربردی بوده و با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل 300 نفر از مدیران، پژوهشگران، کارشناسان و کارکنان مرتبط با حوزه های مدیریت شهری و اقتصاد است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه ها فعالیت دارند. برای شناسایی عوامل مؤثر بر شهر هوشمند، از روش دلفی استفاده شده و داده ها از طریق پرسشنامه تخصصی گردآوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شده و مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون مدل مفهومی پژوهش به کار گرفته شده است. آزمون فرضیات در سطح معناداری 05/0 انجام شده و شاخص های کلیدی در سه بعد محیطی، اقتصادی و حکمرانی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی تأثیر معناداری بر هوشمندسازی شهر تبریز در چشم انداز 2030 دارند. شاخص های محیطی: دسترسی به اینترنت؛ گسترش شبکه اینترنت پرسرعت و دسترسی همگانی به خدمات دیجیتال، یکی از الزامات شهرهای هوشمند است. زیرساخت حمل ونقل هوشمند: توسعه سیستم های حمل ونقل عمومی هوشمند، مدیریت هوشمند ترافیک و یکپارچه سازی سیستم های حمل ونقل شهری تأثیر مهمی بر بهبود عملکرد شهر دارد. سیستم های دیجیتال: استفاده از داده های بزرگ (Big Data)، اینترنت اشیا (IoT) و هوش مصنوعی در مدیریت شهری به بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه ها منجر می شود. شاخص های اقتصادی: نوآوری هوشمند؛ حمایت از استارتاپ های فناورانه، توسعه کسب وکارهای دیجیتال و تقویت اقتصاد دانش بنیان در شهر هوشمند ضروری است. انرژی دیجیتال: توسعه منابع انرژی پایدار مانند انرژی خورشیدی و بادی و استفاده از سیستم های مدیریت انرژی هوشمند می تواند تأثیر قابل توجهی بر بهره وری اقتصادی داشته باشد. فرهنگ هوشمند: افزایش سواد دیجیتال شهروندان، ترویج فرهنگ استفاده از فناوری های نوین و به کارگیری سیستم های یادگیری هوشمند از الزامات توسعه شهر هوشمند است. شاخص های حکمرانی: خدمات شهروندی هوشمند؛ دیجیتال سازی خدمات شهری، ایجاد درگاه های خدمات الکترونیکی و توسعه سیستم های مدیریت هوشمند شهری باعث افزایش شفافیت و کاهش هزینه های اداری می شود. خدمات تجاری هوشمند: یکپارچه سازی سیستم های تجارت الکترونیک، تسهیل فرایندهای مالی و بهبود دسترسی به بازارهای دیجیتال از الزامات اقتصاد هوشمند است. مدیریت و ارتباطات هوشمند: استفاده از داده های شهری برای بهینه سازی فرایندهای تصمیم گیری، افزایش تعاملات شهروندی و ارتقای مدیریت بحران از دیگر مؤلفه های کلیدی حکمرانی هوشمند است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد تمامی شاخص های یادشده در سطح معناداری (t>1.96؛ p<0.05) تأثیر مثبت و معناداری بر هوشمند سازی شهر تبریز دارند. همچنین، مدل ارائه شده برای شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 از برازش مطلوبی برخوردار است و می تواند مبنای سیاست گذاری های آتی قرار گیرد. نتیجه گیری تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 مستلزم اتخاذ یک رویکرد جامع و هماهنگ میان بخش های مختلف شهری است. توسعه زیرساخت های دیجیتال، بهبود حمل ونقل هوشمند، تقویت اقتصاد دانش بنیان و ارتقای حکمرانی هوشمند ازجمله الزامات کلیدی در این مسیر محسوب می شوند. با توجه به چالش های موجود، پیشنهاد می شود که مدیران شهری و سیاست گذاران راهکارهای زیر را در نظر بگیرند، این استراتژی ها به طور ویژه به رفع چالش های بررسی شده می پردازند. استراتژی بهینه سازی حمل ونقل و کاهش هزینه های اقتصادی؛ یکی از چالش های بزرگ تبریز، مشکلات حمل ونقل و ترافیک است که تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد شهری دارد. استراتژی پیشنهادی شامل توسعه سیستم های حمل ونقل هوشمند (ITS) و بهینه سازی ترافیک شهری از طریق تحلیل داده های ترافیکی است. استراتژی های اجرایی: توسعه و گسترش شبکه حمل ونقل عمومی هوشمند (اتوبوس های هوشمند، مترو، تاکسی های هوشمند) که با استفاده از تحلیل داده های ترافیکی مسیرهای بهینه برای جابه جایی مسافران را پیشنهاد می دهد. ایجاد سیستم های نظارت ترافیکی هوشمند که مدام وضعیت ترافیک را کنترل کرده و با استفاده از داده های لحظه ای، زمان چراغ های راهنمایی را تنظیم می کنند. مدیریت تقاضای سفر از طریق سیستم های رزرو آنلاین حمل ونقل عمومی که به کاهش ازدحام و بهینه سازی زمان سفر کمک می کند. استراتژی مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار؛ در تبریز، مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، کمبود فضای سبز و بحران آب به مشکلات اقتصادی تبدیل شده است. استراتژی پیشنهادی بر پایه فناوری های هوشمند برای مدیریت منابع طبیعی و بهبود پایداری زیست محیطی است. استراتژی های اجرایی: توسعه سیستم های نظارت هوشمند بر کیفیت هوا که مدام وضعیت آلودگی هوا را اندازه گیری کرده و هشدارهای پیشگیرانه ارسال می کنند. این سیستم ها به مسئولان کمک می کنند تا سیاست های مؤثر برای کاهش آلودگی طراحی کنند و هزینه های بهداشتی ناشی از آلودگی را کاهش دهند. استفاده از فناوری های هوشمند مدیریت منابع آب برای بهینه سازی مصرف آب در بخش های مختلف شهری: این تکنولوژی ها می توانند به کاهش هزینه های بحران آب کمک کنند و همچنین از هدررفت منابع طبیعی جلوگیری کنند. گسترش فضاهای سبز هوشمند که از سیستم های آبیاری خودکار و مدیریت هوشمند منابع خاک و آب استفاده می کنند: این استراتژی به ویژه در کاهش هزینه های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهری مؤثر است. استراتژی تقویت صنعت و بهره وری اقتصادی؛ تبریز به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور، به استراتژی هایی برای بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها نیاز دارد. استراتژی پیشنهادی استفاده از فناوری های هوشمند در صنایع به ویژه در زمینه انرژی و فرایندهای تولید است. استراتژی های اجرایی: توسعه صنایع سبز با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های مدیریت انرژی هوشمند برای کاهش هزینه های انرژی و افزایش بهره وری در صنایع تبریز. استفاده از سیستم های اتوماسیون صنعتی و تحلیل داده های تولید برای بهینه سازی فرایندهای تولید و کاهش ضایعات. این اقدامات می توانند به شدت افزایش رقابت پذیری صنایع تبریز در بازارهای داخلی و خارجی کمک کنند. تشویق و جذب سرمایه گذاران در نوآوری های صنعتی و فناوری های دیجیتال برای افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات صنعتی در شهر تبریز. استراتژی توسعه گردشگری هوشمند و افزایش درآمدزایی؛ گردشگری می تواند به یک منبع درآمد پایدار برای تبریز تبدیل شود، اما نیاز به استراتژی های هوشمند برای مدیریت بهینه این بخش وجود دارد. استراتژی های اجرایی: ایجاد پلتفرم های دیجیتال برای مدیریت گردشگری که به گردشگران اطلاعات دقیق در مورد جاذبه های تاریخی، وضعیت ترافیک، ظرفیت بازدید و قیمت ها ارائه دهند. توسعه مدیریت هوشمند جریان گردشگران با استفاده از داده های بزرگ برای شبیه سازی رفتار گردشگران و پیش بینی نیازهای آن ها. این می تواند به تبریز کمک کند تا خدمات خود را متناسب با نیاز بازار گسترش دهد و از ظرفیت های گردشگری به طور مؤثرتر بهره برداری کند. بهبود تجربه گردشگران از طریق اپلیکیشن های تلفن همراه که به گردشگران امکان می دهند مسیرهای مناسب را برای بازدید از آثار تاریخی تبریز انتخاب کنند و از ازدحام جلوگیری کنند. با اجرای این اقدامات، شهر تبریز می تواند در مسیر تحقق یک شهر هوشمند پیشرو در سطح ملی و بین المللی گام بردارد. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی علمی برای سیاست گذاری های کلان شهری و تصمیم گیری های آتی در راستای توسعه پایدار شهری مورد استفاده قرار گیرد.

انصاف به عنوان اصلی که ریشه ای رومی داشته و در بطن نظام حقوقی انگلستان نشو و نما یافته است، دارای کارکردهای تعدیلی، تکمیلی و تصحیحی است و افزون بر این ها در بسیاری از نظام های حقوقی نوشته از جمله ایران، کارکرد خلاقانه تقنینی نیز دارد که هر یک از آن ها تأثیرات عمیقی را بر روابط موجود در بطن آن ها، به ویژه رابطه اداره و شهروند نهاده اند. بی شک کارکردهای مذکور حقوق اداری ایران را متأثر از خود ساخته تا جایی که می توان شواهدی چون قوانین و مقررات، آرای قضایی و سازوکارهای مبتنی بر انصاف را از جمله پیش بینی مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری و نهاد آمبودزمان و... را در آن برشمرد. با این اوصاف، در نوشتار حاضر، هدف آن است که ضمن تعریف اصل انصاف، کارکردهای عمده آن که در حقوق اداری ایران تأثیرگذار بوده اند، با ذکر شواهدی واکاوی شود. بنابراین سؤال این است که چه کارکردهای را می توان در حقوق اداری ایران برای اصل انصاف برشمرد؟ به نظر، کارکرد انصاف مغایر با حقوق یا انصاف تصحیحی را به دلیل نگرش اثبات گرایانه نظام حقوقی و تاکید مصرانه بر اصل حاکمیت قانون را نمی توان در حقوق اداری ایران استنباط نمود.

تعهد زیان دیده به کاهش خسارت که یک قاعده پذیرفته شده در حقوق کامن لا است، دفاعی است که از سوی خوانده دعوی مسئولیت ابراز می شود. مفهوم این قاعده این است که زیان دیده از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری، وظیفه دارد به طور متعارف از وقوع زیان جلوگیری کند یا از گسترش دامنه ی آن بکاهد. چنانچه خوانده بتواند کاهلی او را اثبات کند از پرداخت خسارت بابت آن بخش زیان که قابل اجتناب بوده معاف می شود.مسئله این است که آیا این نهاد حقوقی که در اسناد بین المللی نیز انعکاس یافته در حقوق ایران قابل اعمال می باشد یا خیر؟ تحلیل این نهاد نشان می دهد که اجرای آن در حقوق ما، از یک سو بدیهی و سهل است و از سوی دیگر ملاحظه گستره اصلی آن یعنی قراردادها آن را ممتنع می نمایاند. در این مقاله، سعی شده با بیان مفهوم و مبانی نظری این قاعده نشان داده شود که غیرقابل مطالبه بودن زیان های جبران پذیر، به عدم قابلیت عرفی انتساب و غیرمستقیم بودن این بخش از زیان ارتباط می یابد که این مبانی در حقوق ما کاملاً پذیرفته شده است. برای تکمیل و تصریح بدان می توان در اصلاحات قانونی، ضرر قابل مطالبه را به زیانی که با انجام تلاش معقول از سوی زیان دیده قابل پیش گیری نیست تعریف نمود. مجرای اصلی اجرای قاعده مزبور در حقوق خصوصی است. اما پرسش این است که آیا در قراردادهای اداری که یک طرف رابطه دولت است، می توان قاعده را اجرا نمود؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

زمینه و هدف: با اینکه گردشگری خانوادگی کارکردهای اقتصادی، فرهنگی و روانی مهمی بر جامعه، خانواده و فرد دارد، اما گزارش ها نشان می دهد که این نوع گردشگری در ایران کم است و مطالعات در مورد علل پایین بودن میزان گردشگری خانوادگی نیز کم است. علاوه بر این، در بررسی های انجام شده به عامل خانواده خصوصاً انسجام خانواده نیز توجهی نشده است. در این تحقیق تلاش می شود تا تأثیر انسجام خانواده بر میزان گردشگری خانوادگی بررسی شود. روش شناسی: نمونه آماری 382 نفر از دختران دانش آموز شهر بابل هستند که به شیوه انتخاب تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. مقیاس سنجش نیز پرسش نامه محقق ساخته است که با 4 پرسش میزان گردشگری خانوادگی و با 12 گویه، انسجام اجتماعی در چهار بعد میزان گردش ساعتی خانواده، میزان مهمانی رفتن، میزان تصمیم گیری فرزندان و بدرفتاری والدین به هم را اندازه گیری می کند. برای بررسی میزان تأثیر نیز از نرم افزار پی ال اس استفاده شد. یافته ها: 10.7 درصد از خانواده ها اصلاً خانوادگی به پارک و 9.2 درصد نیز اصلاً خانوادگی به کنار دریا نرفته اند، پدران بیشتر از مادران با همسر بدرفتاری دارند. 15.7 درصد از پاسخ گویان اصلاً به گردشگری خانوادگی 1 یا 2 روزه نرفتند. میزان گردش ساعتی خانوادگی، مهمانی رفتن خانوادگی، تصمیم گیری فرزندان، بدرفتاری پدر به مادر به ترتیب 13، 5، 2 و 4 درصد از واریانس میزان گردشگری خانوادگی را تبیین می کنند. نتیجه گیری و پیشنهادات: حضور بیشتر خانواده ها در گردش های ساعتی، در پارک ها، کنار دریاها، مهمانی رفتن ها، افزایش تصمیم گیری فرزندان، انسجام خانوادگی را تقویت و به دنبال آن، میزان گردشگری خانوادگی نیز بیشتر شود. نوآوری و اصالت: به کارگیری نظریه انسجام خانواه و بررسی تأثیر انسجام خانواده در ابعاد: گردش های ساعتی خانوادگی، مهمانی های خانوادگی، نقش فرزندان در تصمیم گیری و بدرفتاری های والدین به هم بر گردشگری خانوادگی.

زیست پذیری شهری، به عنوان مفهومی محوری در برنامه ریزی و طراحی شهری معاصر، بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در محیط های شهری تأکید دارد. فضاهای عمومی شهری با نقش کلیدی در تسهیل تعاملات اجتماعی، فعالیت های فرهنگی و بهبود کیفیت محیطی، بستری حیاتی برای تحقق این هدف محسوب می شوند. این پژوهش با هدف تحلیل نظام مند تأثیر مؤلفه های کالبدی (مانند جذابیت، ایمنی، دسترسی و کیفیت محیطی) و غیرکالبدی (شامل تعاملات اجتماعی، رضایتمندی و پویایی فرهنگی) گونه های مختلف فضاهای عمومی (شامل میدان ها، پلازاها، پارک ها، خیابان ها، پیاده راه ها) بر ادراک زیست پذیری در منطقه مرکزی تهران انجام شد. در تمایز با مطالعات پیشین که عمدتاً بر یک گونه خاص متمرکز بودند، روش شناسی ترکیبی این پژوهش شامل دو بخش کیفی (مصاحبه های نیمه ساختاریافته با متخصصان و تحلیل مضمون داده ها) و کمی (پرسشنامه استاندارد با نمونه ای متشکل از 300 شهروند و تحلیل آماری با آزمون فریدمن، رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS26 است. یافته ها نشان داد مؤلفه های کالبدی به ویژه جذابیت فضایی، دسترسی و ایمنی، تأثیر مستقیم و معناداری بر زیست پذیری دارند. همچنین، مؤلفه های غیرکالبدی نظیر کیفیت زندگی، مشارکت اجتماعی و رضایتمندی ارتباط قوی با ادراک زیست پذیری نشان دادند. نوآوری این مطالعه در تلفیق روش های کمی و کیفی و ارائه چارچوبی جامع برای ارزیابی چندبعدی زیست پذیری است. نتایج بر ضرورت طراحی انسان محور فضاهای عمومی با تأکید بر همپیوندی مؤلفه های کالبدی و غیرکالبدی در فرآیندهای برنامه ریزی شهری تأکید دارد. این پژوهش به عنوان مرجعی علمی، راهبردهایی کاربردی برای سیاستگذاران و طراحان شهری به منظور بهینه سازی فضاهای عمومی در کلانشهرها و ارتقای پایداری زیست محیطی-اجتماعی ارائه می دهد.