استقراض

یکی از مهمترین تحول های پیش آمده در بازار سرمایه ایران در قانون جدید اوراق بهادار، بسترسازی قانونی و فرهنگی جهت طراحی و استفاده از ابزارهای جدید است. آنچه حساسیت استفاده از این ابزارها را مضاعف می سازد، توجه به مشروعیت ساز و کارهای آن ها از نقطه نظر فقهی است. به همین علت نیازمند مطالعه همزمان فقهی و مالی این ابزارها هستیم. قرارداد فروش استقراضی سهام یکی از این ابزارهاست. مقاله حاضر افزون بر مطالعه ساز و کار اجرایی قرارداد فروش استقراضی سهام در بازارهای سرمایه دنیا به تطابق آن با موازین اسلامی پرداخته است. بدین منظور ابتدا وجود یا عدم وجود موجبات بطلان عقد از نظر شرع مقدس اسلام در این قرارداد بررسی، سپس با عقد های مورد تایید شرع تطبیق داده شد. جهت رسیدن به یک نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحب نظر در زمینه مسائل تلفیقی فقهی ـ اقتصادی به وسیله پرسشنامه حاوی تطبیق جزء به جزء قرارداد فروش استقراضی با ارکان عمومی عقد و موجبات بطلان عقد اخذ شد و به صورت اظهارنظر کارشناسی حاصل از نظر کارشناسان، به این نتیجه انجامید که فروش استقراضی سهام با ساز و کار رایج آن در بازارهای سرمایه دنیا، از دیدگاه فقه امامیه مورد قبول شرع نیست، هرچند می توان با استفاده از راهکارهای پذیرفته شده فقهی، ابزاری نزدیک به آن طراحی کرد.

امروزه عدم همخوانی وظایف و مسئولیت های دولت های محلی با اختیارات و منابع آنها به یکی از چالش های جدی آنان تبدیل گردیده است. این چالش با افزایش شهرنشینی و رشد تقاضا برای خدمات شهری و نیز افزایش سطح انتظارات عمومی گسترده تر شده است. در این زمینه، در سال های اخیر در سطح بین المللی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای انتقالی اصلاحات گسترده ای در خصوص تأمین مالی دولت های محلی انجام شده است. مفهوم تأمین مالی دولت های محلی در اغلب کشورهای در حال توسعه متناظر با تمرکززدایی مالی است. تمرکززدایی مالی به معنای انتقال مسئولیت مالی از دولت مرکزی به دولت های محلی است که امروزه به موضوع مهم حاکمیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. تمرکز زدایی مالی مقامات محلی را برای دامنه گسترده ای از خدمات و زیربناها مسئول می سازد. در واقع، به منظور اینکه مقامات محلی بتوانند عملکرد موفقی داشته باشند به استقلال عمل نیاز دارند به این معنا که دولت مرکزی می بایست فعالیت های خود را به مقامات محلی تفویض نماید و تمرکز زدایی صورت گیرد. در چارچوب حساب های ملی ایران شهرداری ها مصداق دولت های محلی در کشور هستند، اما در بستر مبانی قانونی هیچگاه شهرداری ها به طور مستقیم مورد نظر قانونگذار قرار نگرفته اند و در این خصوص اغلب سیاست تمرکز زدایی معادل افزایش نقش استان ها دیده شده که این امر در موادی از قوانین برنامه های توسعه تصریح شده است. علاوه بر این، شواهد آماری تقویت نقش دولت های محلی را چندان تأیید نمی کنند. شاخص هایی نظیر سهم مخارج دولت های محلی از تولید ناخالص داخلی که بیانگر نقش و جایگاه دولت محلی در اقتصاد ملی هستند نشان دهنده ضعیف بودن این نقش در ایران هستند. منابع عمده تأمین درآمد دولت های محلی در ایران مالیات ها یا سایر درآمدها می باشد که سایر درآمدها خود مشتمل بر عوارض مصرف کننده و جریمه ها می باشند. سهم کمک های بلاعوض که از منابع اصلی تأمین درآمد دولت های محلی اغلب کشورها می باشند در ایران بسیار ناچیز است. یکی از راهکارهای حائز اهمیت، تمرکز زدایی مالی است که این امر فراتر از تسهیم مالیاتی به معنای اختصاص سهمی از مالیات های محلی به دولت های محلی می باشد، بلکه مفهوم آن مبتنی بر انتقال و تفویض قدرت در جهت کسب درآمد از جمله اختیار تعیین برخی پایه ها و نرخ های مالیاتی است. اعطاء مجوز استقراض داخلی و خارجی و ارائه حمایت ها و تضمین های لازم راهکار دیگری است که در تأمین مالی دولت های محلی کشور مؤثر می باشد. فراهم نمودن امکان انتشار اوراق بهادار به واسطه تأمین ضمانت های مربوطه از طریق دولت مرکزی می تواند سبب تسهیل تأمین مالی پروژه های شهری شود. هر چند در سال های اخیر مشارکت خصوصی-عمومی در کلان شهرهای کشور عمومیت یافته است، اما همین امر به ویژه در صورت ورود منابع خارجی با حمایت های دولت مرکزی میسرتر و هموار تر می گردد.

درپژوهش حاضر مدل همزمان پویا برای رفتار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران طراحی وارائه می شود.مبنای اصلی مدل مذکور بر محدودیت منابع و مصارف وجوه نقد در شرکتها می باشد.]چهار معادله ساختاری سرمایه گذاری ، استقراض ،تقسیم سود و انتشار سهام با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی ضرایب مدل با دقت بالایی تخمین زده می شود.نتایج پژوهش نشان می دهد که تصمیمات سرمایه گذاری ،تامین مالی و تقسیم سود در شرکتها از همزمانی برخوردار و ارتباط متقابل بین آنها وجود دارد.مدیران شرکتها در شرایط محدودیت تامین مالی همواره باید در انتخاب گزینه های مصارف و منابع ارتباط آنها را درنظر داشته باشند،تااز از زیانهای ناشی از سرمایه گذاری غیر بهینه وهمچنین افزایش هزینه سرمایه شرکت اجتناب ورزند همچنین وجود سلسله مراتب تامین مالی در شرکتها برای سرمایه گذاری تایید می شود.

ابزارهای تأمین مالی در سالهای اخیر توسعه روزافزونی داشته اند و روشهای تأمین مالی همواره چالش بسیار بزرگی بر سر راه مدیران است. این که چه ابزار مالی می تواند در تأمین احتیاجات مالی شرکت راهگشا باشد اولیت تحقیق حاضر است. در این تحقیق تلاش می شود با استفاده از از آزمون های آماری رگرسیون تک متغیره وگام به گام عوامل مؤثر بر انتخاب روش تأمین مالی شناسایی و اولویتبندی شود. بررسی انجام شده در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر شیوه های مختلف تامین مالی بر بازده سهام این است که در بازه زمانی مشخصی (1390-1380)شیوه های معمول تامین اعتبار این شرکتها را بررسی و سعی دارد با تحلیل این شیوه ها بهترین شیوه ی تامین مالی این شرکتها را مشخص نماید. استقراض از سیستم بانکی، انتشار سهام و سود انباشته از روشهای مورد استفاده توسط شرکتها بوده واطلاعات مورد نیاز شامل صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) از گزارش های مالی سالانه از نشریه های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیده است. در این مقاله کلیه فرضیات ارایه شده در سطح اطمینان 95% مورد آزمون قرار گرفته اند. این پژوهش با نمونه ای شامل53 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389-1380 صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که مکانیزم های تامین از راه انتشار سهام و سود انباشته با بازده سهام رابطه مستقیم دارد در حالی که تأمین مالی از طریق استقراض با بازده سهام رابطه معکوس دارد. این نتایج می تواند در اولویت بندی و استفاده از مکانیزم های مناسب تامین مالی برای شرکتها و بنگاه های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

این مقاله به بررسی تأثیر تأمین مالی از طریق استقراض (هزینه بدهی)بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. تامین مالی از طریق استقراض به عنوان متغیر مستقل و مدیریت سود متغیر وابسته میباشند که هر یک بصورت مجزا سنجیده شدهاند. در تحقیق حاضر جامعه آماری شامل کلیهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1331 تا پایان سال 1311 میباشد. بر اساس شرایط نمونه آماری، تعداد 151 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدهاند. با توجه به ماهیت این تحقیق، جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانهای استفاده شده است. دادههای موردنیاز از طریق مراجعه به صورتهای مالی، یادداشتهای توضیحی، گزارشهای هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از آخرین ویرایشهای نرم افزارهای رهآورد نوین جمع آوری شده است. در پایان از آزمونهای آماری توصیفی )میانگین، میانه، ماکزیمم، مینیمم، انحراف معیار، ضریب تغییرات، آماره جارک- برا و احتمال جارک- برا( و استنباطی (آزمونهای ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده، مقدار جارک- برا، باقیمانده احتمال جارک- برا، باقیمانده احتمال آماره F و آماره دوربین- واتسون) با استفاده از نرم- افزار Eviews استفاده شده است. در پایان نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش حاکی از آن است که تامین مالی از طریق استقراض (هزینه بدهی) بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنادار دارد.

از دیدگاه نظریه نمایندگی، سازوکارهای کنترلی متعددی برای تضعیف عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک اطلاعاتی و همچنین فراهم سازی امکان نظارت بهتر بر فعالیت مدیران، همانند کیفیت گزارشگری مالی و افشاء وجود دارد. مطالعات متعددی، به پردازش برخی از آثار کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک اطلاعاتی پرداخته اند، مانند کاهش هزینه سرمایه و هزینه بدهی و دستیابی به بازار بدهی و تأثیر بر شرایط آن، برای مثال؛ هزینه کمتر، سررسید بدهی بیشتر و ضمانت های پایین تر در تأمین مالی از بانک. در این مقاله به آزمون تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و فرصت های رشد بر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت پرداخته می شود. نمونهمورداستفادهدربرگیرنده 134شرکتپذیرفته شدهدربورساوراقبهادارتهراناستوبرایپردازشوآزمونفرضیاتازمدل داده های ترکیبیاستفادهشدهاست. نتایج مقاله نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی تأثیری معکوس بر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت دارد. همچنین فرصت های رشد،اثرمنفی کیفیت گزارشگری مالیبر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت را کاهش می دهد. بنابراین، مدل مفهومی طراحی شده، تأیید می شود. From the agency theory perspective, there are various control mechanisms to attenuate information asymmetries and information risk and to enable better supervision of managerial activity that mitigates the opportunistic behavior of managers, such as financial reporting quality and disclosure. Several studies have analyzed some of information asymmetries and information risk attenuate effects, such as the reduction of the cost of capital and cost of debt and access to the debt market and the effect on its conditions, i.e., lower cost, higher debt maturity and lower guarantees in bank financing. This study, examines the impact of financial reporting quality and growth opportunities on the capital intensity. Thesample of this study, includes 134 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period 1392-1396 and for processing and testing hypotheses, panel data methodology is used. The results show that financial reporting quality has negative impact on the capital intensity. Also, it shows that growth opportunity decreases negative impact of financial reporting quality on capital intensity. Therefore designed conceptual model is confirmed.  

روش های تامین مالی یکی از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران شرکتها در راستای افزایش ثروت سهامداران به شمار می رود. رشد و ادامه فعالیت شرکتها نیازمند منابع مالی است که تامین این منابع معمولاً با محدودیت همراه است. ایده اصلی بسیاری از تحقیقات انجام شده در این راستا آن است که آیا بازدهی سهام شرکت ها از روش های تامین مالی آنها تاثیر می پذیر یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ ، این ارتباط به چه شکلی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که در قلمرو زمانی تحقیق (۸۶-۱۳۸۲) دارای اطلاعات لازم برای محاسبه متغیرهای تحقیق بوده اند. از بین جامعه مذکور تعداد ۱۱۱شرکت با توجه به معیارها و ویژگی های این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. این پژوهش از نظر ماهیت موضوع از نوع تحقیقات سنجش همبستگی و تجربی پس رویدادی محسوب می گردد و به تشریح رابطه میان متغیر های مالی و حسابداری با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در کل بین وجوه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام رابطه ای معکوس وجود دارد. همچنین بررسی ها نشاندهنده آن است که بین وجوه حاصل از انتشار سهام و بازده سهام رابطه معنی داری مشاهده نشده ولی بین وجوه حاصل از استقراض و بازده سهام رابطه معنی دار دیده می شود. 

یکی از موضوعات مهم جهت شناخت اوضاع مالی دوره قاجار، روند کسری بودجه است. دراین باره تاکنون مطالب مستند و مستقلی ارائه نشده است و این پژوهش با جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه آمار و ارقام به روند کسری بودجه و شناسایی و بررسی راهکارهای دولت برای تأمین آن می پردازد. روش تهیه و گردآوری تحقیق، اسنادی و کتابخانه ای است و نوع تحقیق تبیینی - تحلیلی است. این مقاله ضمن بررسی میزان تغییر و نوسانات در کسری بودجه دوره قاجار به این سؤال پاسخ خواهد داد که علل کسری بودجه و راهکارهای دولت برای تأمین آن چه بوده است و آیا با انقلاب مشروطه تغییر مثبت یا منفی معناداری در کسری بودجه ایجاد شد یا نه. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دولت در اواخر حکومت محمدشاه و در اواسط حکومت مظفری، به علت صدور برات های بی محل، استقراض های متعدد و افزایش مخارج درباریان و نظامیان، دچار کسری بودجه شد و پس از انقلاب مشروطه، کسری بودجه کلان و مداوم تر شد. علت اصلی کسری پس از مشروطه وسعت دیوان سالاری، استقراض های متعدد، تعطیلی مجلس و بی انضباطی مالی و اشغال نظامیان خارجی بوده است که با کم رنگ شدن برخی از این عوامل در اواخر دوره قاجار منجر به تعدیل بودجه شد.

کسری بودجه یکی از مفاهیم مهم در تنظیم و اجرای بودجه است و عدم محاسبه کسری بودجه منجر به ایجاد ناپایداری مالی خواهد شد. تأمین هزینهها از طریق درآمدهای ناپایدار مانند استقراض و یا واگذاری دارایی سرمایهای مصداق کسری بودجه در شهرداری است. پژوهش حاضر با استفاده از مفاهیم تراز عملیاتی، تراز کلی و منابع ناپایدار به محاسبه کسری بودجه شهرداری کلانشهرهای تهران، مشهد، شیراز و قم طی سالهای 1397-1390 پرداخته است. نتایج نشان میدهند: الف) در سالهای اخیر شهرداری تهران با کسری تراز عملیاتی مواجه شده و بخشی از هزینههای جاری خود را نیز از محل واگذاری داراییهای مالی و سرمایهای تأمین نموده است؛ ب) در سایر کلانشهرها وضعیت تراز کلی و تراز کلی بدون واگذاری درآمدهای ناپایدار، گویای استفاده از منابع ناپایدار برای مصارف بودجهای است که در بلندمدت با کاهش ذخیرههای زیستی شهر، وضعیت مالی این کلانشهرها با مخاطرات جدی مواجه میشود. برای مرتفعساختن کسری بودجه، شهرداریها می-بایست با تعریف ردیفهای جدید، افزایش پایه و نرخعوارض ردیفهای درآمدپایدار فعلی بهویژه عوارض نوسازی و مالیات بر ارزشافزوده و استقرار سیستم بهای تمام شده از سطح هزینهها کاشته شود. همچنین برای کنترل تأمینمالی از محل درآمدهای ناپایدار با هدف پوشش کسری بودجه، امکان ایجاد محدودیتهایی توسط نهادهای نظارتی بر بودجه شهرداریها وجود دارد: - تعیین سقف تأمین مالی از طریق استقراض توسط وزارت کشور در بودجه سنواتی شهرداریها برای جلوگیری از ورشکستگی مالی.- تعیین سقف برای تراز کلی بدون واگذاری داراییهای سرمایهای ناپایدار و الزام شهرداری به رعایت آن در راستای کنترل فروش ظرفیتهای زیستی شهر.

پژوهش حاضر در پی جستجو و بررسی وضعیت اقتصادی و منابع تأمین هزینه افراد و جریانهایی است که طی دوره موسوم به« استبداد صغیر» برای بازیابی مشروطیت و بازگشایی مجلس شورای ملی و اجرای قانون اساسی رو در روی حاکمیت استبدادی محمدعلی شاه قرار گرفته بودند. با بررسی های به عمل آمده وضعیت اقتصادی ایران در دوره مورد نظر وضعیت مطلوب و رو به رشدی نبوده است. بنابراین پرسشی که مطرح می شود این است که با توجه به اوضاع بد اقتصادی و فقر عمومی، هم حاکمیت و هم معارضان آن چگونه توانستند هزینه مبارزات و مقاومت ها را تهیه کنند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که مجاهدان مشروطه خواه با استفاده از ترفندهای گوناگون از جمله کمکهای مردمی، ضیط و توقیف گمرکات جنوب و حتی زینت آلات زنان علاقمند به آزادیخواهی، توانستند هزینه های خود را تأمین نمایند. شاه و دربار نیز دست به ترفندهایی مانند اخذ وام خارجی و فروش جواهرات سلطنتی زد ولی ناموفق بود. این نوشتار به روش توصیفی و بر مبنای گزارش های روزنامه حبل المتین کلکته در دوره استبداد صغیر و تطبیق این گزارش ها با منابع معتبر و دست اول گردآوری شده است.

امروزه یکی از منابع مهم برای تأمین بودجه سالانه کشورها استقراض از بانک های خارجی است. گرچه براساس نظام های حقوق عرفی، استقراض ربوی ممنوعیتی ندارد، لیکن در کشورهای اسلامی که از نظام حقوقی اسلام تبعیت دارند، چنین استقراضی ممنوع است. با این وجود، با توجه به نقش مؤثر استقراض در تأمین منابع درآمدی دولت ها، یکی از راه کارها در این خصوص، استقراض به قصد عدم پرداخت سود است. به همین جهت مسئله مهمی که در اینجا مطرح می شود موضوع مشروعیت چنین استقراضی است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی با بررسی ادله ی شرعی و دیدگاه فقها بدین نتیجه دست یافته است که چنین استقراضی به حکم اولی فاقد اشکال است. با این حال حتی در فرض عدم پذیرش موضوع به حکم اولی، مشروعیت آن به حکم ثانوی به استناد عناوینی همچون اضطرار، عسر و حرج و مصلحت نظام قابل اثبات است.