درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست های تقسیم سود یکی از رایج ترین راه ها برای منتفع کردن سهامداران از عملکرد شرکت است. از طرف دیگر، پرداخت سود سهام منابع داخلی برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد. یک شرکت باید یک سیاست سود سهام مناسب را تنظیم کند که رشد پایدار شرکت را حفظ کند. بر این اساس تقسیم سود یکی از تصمیمات مهمی است که مدیران شرکت باید اتخاذ کنند. عدم تقارن اطلاعاتی، از جمله متغیرهایی است که می تواند تمایل مدیران شرکت ها برای تقسیم سود را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق به بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تقسیم سود با تأکید بر اثر ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 پرداخته شده است. برای این منظور داده های 80 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از رگرسیون توبیت و نرم افزارهای EViews10 و STATA17 استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی، به طور منفی و معنادار، بر تقسیم سود تأثیرگذار است. از سوی دیگر، ریسک سیستماتیک، تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و تقسیم سود دارد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عواملی که بر قصد استفاده مشتریان از برنامه وفاداری هدیه نقدی در خریدهای آنلاین شرکت دیجی کالا مؤثر می باشد، صورت گرفته است که بدین منظور از تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از تکنولوژی 2 بهره گرفته شده است.روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و به لحاظ این که تا چه حد می توان نتایج مورد انتظار را در حوزه بازاریابی در دنیای واقعی بسط داد، کاربردی خواهد بود. گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان شرکت دیجی کالا در شهر تهران است که با توجه به عدم دسترسی به لیست مشتریان دیجی کالا، از روش نمونه گیری تصادفی ساده (از مخاطبان شبکه های اجتماعی دیجی کالا) استفاده شده است. در نهایت، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه گردید.یافته ها: براساس نتایج پژوهش، از 14 فرضیه ای که در این پژوهش مطرح شده است، 9 فرضیه (باتوجه به موقعیت جغرافیایی انتخاب شده برای پخش پرسشنامه) مورد تأیید واقع شده است.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که انتظار عملکرد، انتظار تلاش، تأثیر اجتماعی، انگیزه طلبی، عادات، سهولت در استفاده، توانایی شخصی، ریسک درک شده، جنبه های رفتاری و شرایط تسهیلاتی بر قصد استفاده مشتریان از برنامه بازپرداخت نقدی در خریدهای آنلاین تأثیر دارد. همچنین، شرایط تسهیلاتی، عادات و قصد استفاده بر رفتار استفاده مشتریان از برنامه بازپرداخت نقدی در خریدهای آنلاین مؤثر است.

حق بر سلامت غذا به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام حقوقی کشورهای مدرن مورد قبول واقع و ابزارهای حمایت از این حق در گونه های سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و پیشگیرانه منعکس شده است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که سیاست جنایی تقنینی ایران در حفاظت از سلامت غذا چگونه است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد باوجود آن که قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران در این حوزه منطبق با استانداردهاست، اما از جامعیت لازم برخودار نیست و پیشنهاد می شود قانونی جامع درخصوص حفاظت از سلامت غذا به تصویب رسد. در نظام حقوقی ایران نبود یک قانون جامع و مانع اعم از کیفری و حقوقی خاص سلامت و ایمنی غذا و تضمین آن، ازجمله ضروریاتی است که باید به آن توجه شود. نتیجه این که جرم انگاری و استفاده از سیاست جنایی تقنینی در حوزه حقوق جزا به تبعیت از اصل آخرین حربه باید به صورت موردی و گزینشی استفاده شود.

عدم توجه به حاشیه شهرها موجب بروز آسیب های تربیتی- اجتماعی شده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل آثار تربیتی-اجتماعی توسعه و ترویج ورزش همگانی در حاشیه شهر مشهد مقدس بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحلیل از نوع توصیفی- همبستگی بود که جمع آوری داده ها به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری را کلیه شهروندان حاشیه نشین شهر مشهد تشکیل دادند. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و تعداد 384 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار و روش گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته توسعه و ترویج ورزش همگانی و پرسشنامه محقق ساخته اثرات اجتماعی ورزش حاصل از مطالعات اسنادی و مصاحبه با خبرگان بود. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 21 و Amos مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که توسعه و ترویج ورزش همگانی بر سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی و آسیب های اجتماعی در حاشیه شهر مشهد مقدس نقش دارد. با توجه به نتایج پژوهش مسئولین می توانند با توانمندسازی و بهسازی حاشیه نشینان از طریق ورزش همگانی به عنوان بهترین راهکار جهت مقابله با آسیب های تربیتی و اجتماعی، گام بردارند.

پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی اثرات اجرای حسابداری مدیریت زیست محیطی و استراتژی زیست محیطی برعملکردشرکت ها به کمک تئوری داده بنیاد انجام شده است.یافته های پژوهش طی سه گام محقق شده است.گام اول:تجزیه وتحلیل کتابخانه ای؛گام دوم:انجام مصاحبه با 15 نفر ازخبرگان(بازه زمانی سالهای1401-1402)؛وگام سوم:کدگذاری مؤلفه های شناسایی شده براساس تئوری داده بنیاد به روش استراوس و کوربین.نهایتاً الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علّی،شرایط زمینه ای،عوامل محوری، عوامل مداخله گر،راهبردهاوپیامدهاارائه گردید.شرایط علّی شامل:مدیریت منابع انسانی،تعهد مدیریت ارشد،عدم اطمینان زیست محیطی،مسئولیت پذیری اجتماعی،نوآوری سبز،گزارشگری هزینه های زیست محیطی،افشای هزینه های زیست محیطی،قوانین و مقررات زیست محیطی،عملکرد مدیریت ارشدوبودجه ریزی زیست محیطی؛شرایط زمینه ای شامل: تعریف حساب های زیست محیطی در شرکت، وارد ساختن هزینه های زیست محیطی در گزارش های مالی شرکت ها، طراحی و استفاده از سیستم حسابداری مدیریت زیست محیطی، و هماهنگی بین بخش های مختلف سازمان؛ عوامل محوری شامل: پیاده سازی استراتژی توسعه قابلیت های زیست محیطی، پیاده سازی استراتژی شفافیت زیست محیطی، پیاده سازی استراتژی توزیع عادلانه منابع، پیاده سازی استراتژی ترویج مسئولیت پذیری زیست محیطی، و پیاده سازی استراتژی مشارکت جمعی؛ شرایط مداخله گر شامل: ردیابی، سنجش و گزارش صحیح و دقیق هزینه های زیست محیطی، تخصیص صحیح هزینه های زیست محیطی به محصولات و خدمات شرکت، کنترل مستمر و نظارت بر هزینه های زیست محیطی، انتشار دوره ای و منظم گزارش های زیست محیطی، و مدیریت هزینه های زیست محیطی؛ و راهبردها شامل: تدوین استانداردها و آیین نامه ها از سوی سازمان های مربوطه، برگزاری دوره های آموزشی مستمر، گنجاندن مباحث در سرفصل های درسی دانشگاهی و رتبه بندی شرکت ها و نهایتاً پیامدها شامل: ارتقای سطح عملکرد مالی و بهبود عملکرد زیست محیطی شرکت ها می باشند. این پژوهش ازحیث هدف،یک پژوهش اکتشافی بوده وازنظرنتیجه، پژوهش بنیادی محسوب می شودوازداده های کیفی استفاده می کند.همچنین از روش نمونه گیری نظری هدفمند باتوجه به سطح اشباع بهره جسته است.روایی و پایایی،براساس معیارهای قابلیت اعتباریاباورپذیری تأیید شده است.

هدف از پژوهش حاضر، الگوی حکمرانی سرمایه انسانی مبتنی بر مدیریت کارآمد سازمانی بود. به این منظور از روش تحلیل مضمون استفاده گردید. حوزه پژوهش، مدیران و کارکنان سازمان های دولتی بودند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های فردی نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید، نمونه آماری شامل 23 نفر از مدیران وزارت صمت بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند، از نوع ملاک محور انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل مضامین تحلیل شده اند. برای تأمین روایی و پایایی از روش گوبا و لینکلن (1980) شامل معیارهای «قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اتکا و قابلیت تأیید استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر پنج بُعد الزامات مدیریتی (مشتمل بر برنامه ریزی منابع انسانی، توسعه و آموزش سرمایه انسانی، مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیریت مشارکتی)، الزامات ساختاری (مشتمل بر پویایی ساختار سازمانی، ظرفیت سازی سازمانی، سرمایه اجتماعی و ارتباطات)، الزامات راهبردی (مشتمل بر توجه به فرهنگ یادگیری سازمانی، بهینه سازی عملکرد راهبردی سازمان، نگهداشت نیروی انسانی کارامد)، الزامات زمینه ای (مشتمل بر زمینه های فرهنگی، زمینه های سازمانی، زمینه های تخصصی- حرفه ای) و چالش ها (مشتمل بر ضعف در رهبری سازمان (مدیریت به جای رهبری)، ضعف ساختاری سازمان، ضعف در ساخت زنجیره تامین استعداد) مورد سازماندهی قرار گرفت. با توجه به یافته ها در زمینه حکرانی سرمایه انسانی مبتنی بر مدیریت کارآمد توجه به مؤلفه های فردی، سازمانی و مدیریتی باید مد نظر قرار گیرد.

توزیع بهینه فضاهای سبز شهری در راستای اهداف پایدار و دسترسی عادلانه خدمات شهری ضرورت دارد. بر این اساس، مسئله پژوهش حاضر، مکان یابی بهینه فضای سبز را با حداقل ها در سطح شهر زابل مورد ارزیابی قرار داده است. هدف مقاله، مکان یابی بهینه فضای سبز درون شهری در راستای توزیع مناسب این نوع از کاربری ها به منظور تسهیل در دسترسی و بهبود تقاضا می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و بررسی های میدانی است. داده ها و اطلاعات به روش کتابخانه ای و مراجعه به سازمان های مرتبط جمع آوری شد. متغیرها شامل دادها و اطلاعات مرتبط با فضای سبز، مسکونی، شبکه ارتباطی، سرانه ها، فاصله دسترسی ها و ... می باشد. با استفاده از ابزار نرم افزارهای ArcGIS، Super Decision و MATLAB داده ها و اطلاعات تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که وضعیت فضای سبز شهر زابل در سطح نواحی 5 گانه دارای سهم یکسانی از توزیع بهینه فضای سبز شهر نیستند برای دسترسی به توزیع بهینه یا عادلانه فضای سبز شهری، میزان اختلاف نواحی 5 گانه شهر زابل و در گام های بعدی، پس از مراحل تحلیل لایه های اطلاعاتی، طبقه بندی و ارزش گذاری درونی لایه ها و وزن دهی و همپوشانی لایه های اطلاعاتی در محیط ArcGIS اقدام به اولویت بندی زمین های شهر زابل برای ایجاد فضای سبز شده است. سپس با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری جست و جوی ممنوعه (TS) در زمینه حل مسئله مکان یابی هاب (Hub) اقدام به انتخاب مناسب ترین پهنه ها با توجه مختصات محلات ۴۰ گانه گردیده و 2 پهنه به عنوان گزینه های نهایی برای مکان یابی فضای سبز جدید انتخاب شدند.

روند رو به رشد شهرنشینی و به تبع آن رشد شتابان فضای کالبدی شهرها، که به صورت نامتعادل و نامتوازن، اراضی حاصلخیز و خاک های صنعتی و معدنی را به زیر ساخت و سازهای شهری می برد و این مسئله مخاطرات متعددی را در زمینه های اقتصادی و زیست محیطی به دنبال آورده است. یکی از سازو کارها استفاده از تکنیک های کارآمد در اولویت بندی تناسب اراضی برای توسعه ساخت و سازهای شهری است. از این رو در پژوهش حاضر سعی شده است با انتخاب شهر ارومیه به عنوان مطالعه موردی و در فاصله پیرامونی مشخص شده نسبت به شهر ارومیه، به مقوله تحلیل فضایی تناسب اراضی در ارتباط با توسعه پیوسته و ناپیوسته شهری پرداخته شود. نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش، نرم افزار  IDRISI Selva و ArcGIS  می باشد. خروجی های حاصله در قالب نقشه های کلاس بندی شده از تناسب اراضی برای توسعه پیوسته و ناپیوسته شهری است. برای انجام این مهم، تشکیل معیارهای ارزیابی، استانداردسازی نقشه های معیار به واسطه ی درجه عضویت در تابع فازی، تعیین وزن معیارها به روش CRITIC و تهیه نقشه استاندارد شده وزنی از جمله اقداماتی بودند که در برایند انجام آن ها، مقدمات لازم برای استفاده از معیارها فراهم گردید. بررسی نتایج حاصل از کنترل صورت وضعیت پیکسل های اولویت دار نشان می دهد که امتیاز استاندارد فازی این پیکسل ها در غالب معیارها، بیش از 170 می باشد که به تناسب نیاز و همراه با لحاظ کردن قیود محدودیت و در نظر گرفتن ملاحظات استفاده چند منظوره از زمین و نیز در عین توجه به ظرفیت های توسعه درونی و میان افزای شهری، می تواند جهت تخصیص به توسعه پیوسته و ناپیوسته شهری مورد توجه قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تغییرات کاربری های مختلف و ارزیابی اثرات تغییرات کاربری ها بر فرسایش خاک، در شهرستان نمین می-باشد. در راستای دستیابی به اهداف این تحقیق، ابتدا نقشه کاربری اراضی با استفاده از روش شی گرا برای دو دوره ی 2002 و 2024، تهیه شده است. در مرحله بعد لایه های اطلاعاتی سایر عوامل مؤثر برای فرسایش خاک شهرستان در محیط GIS تهیه گردید. ارزش گذاری و استانداردسازی لایه ها با استفاده از تابع عضویت فازی و وزن دهی معیارها، با بهره گیری از روش CRITIC انجام شد. تحلیل و مدل سازی نهایی با استفاده از الگوریتم چند معیارARAS ، صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان داد، بیشترین میزان مساحت در سال 2002 مربوط به مراتع ضعیف و زراعت دیم، به ترتیب با 71/493 و 91/209 کیلومتر مربع و در سال 2024، مربوط به مراتع ضعیف و مراتع دیمی به ترتیب با 62/422 و 93/271 کیلومترمربع می باشد. با توجه به نقشه پهنه بندی فرسایش سال 2002 به ترتیب 05/15 و 46/22 درصد و طبق پهنه بندی فرسایش 2024 به ترتیب 92/15 و 04/25 درصد از مساحت شهرستان در دو طبقه بسیار پرخطر و پرخطر قرار دارند. به طور کلی می توان وجود خاک فرسایش پذیر، وقوع بارندگی های شدید و دخالت عوامل انسانی از طریق تغییر کاربری، تخریب پوشش گیاهی، چرای بیش از حد، احداث جاده، شخم در جهت شیب و آبیاری نامناسب را از جمله عوامل عمده فرسایش و کاهش حاصلخیزی خاک درشهرستان نمین عنوان کرد.

عدم تعادل در تخصیص منابع و شاخص های توسعه، سبب گردیده که تعادل ناحیه ای و منطقه ای در سطح کشور با چالش های بسیاری روبرو شود. این چالش ها در سطح استان های جنوبی، از جمله استان بوشهر پررنگ تر می شود. لذا هدف این پژوهش ارائه الگویی جدید به نام گرانیگاه است تا بتوان به کمک آن، جریان های روستایی-شهری را در راستای تعادل ناحیه ای، تبیین و با دقت زیاد بردارهای نیرو را در ابعاد مختلف مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. به منظور کاهش محاسبات پیچیده ریاضی، شاخص ها و مؤلفه های تحقیق در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیرساختی به ترتیب بر محورهای مختصات (X, Y, Z) منطبق گردید. پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع کاربردی و با توجه به ماهیت تحقیق، توصیفی-تحلیلی و از نوع اکتشافی است. در خصوص گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه ای و جهت جمع آوری اطلاعات برای پاسخ به سؤالات پژوهش و آزمون تحقیق از روش میدانی استفاده شده است. یافته های تحقیق مشخص نمود که گرانیگاه جریان های روستایی-شهری با دقت زیاد قابل تبیین است به گونه ای که مقدار بردار نیروی گرانیگاه جریان های اقتصادی در مناطق موردمطالعه (244/0)، گرانیگاه جریان های اجتماعی-فرهنگی (223/0) و گرانیگاه جریان های زیرساختی (244/0) حاصل گردید. نتایج پژوهش ثابت نمود که مقدار بردار نیروی جریان های روستایی-شهری در گروه اول از مناطق روستایی کمتر و در گروه دوم بیشتر از میزان گرانیگاه است.

اقشار کم درآمد جامعه به طورمعمول در زمینه برخورداری از امکانات مطلوب مسکونی مورد غفلت قرارگرفته اند. این در حالی است که تأثیر عوامل محیطی نظیر مسکن، ازجمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر سلامت روانی ساکنان می باشد. هدف از پژوهش حاضر، دستیابی به مؤلفه های ارتقای سلامت روانی در مسکن قشر کم درآمد می باشد. حال این پرسش مطرح می گردد که نقش مسکن در سلامت ساکنان چیست و چگونه می توان از این رویکرد در مطالعه مسکن قشر کم درآمد استفاده نمود. برای پاسخگویی به این پرسش در پژوهش ترکیبی حاضر که از نوع توصیفی-تحلیلی است، به منظور گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای–اسنادی و همچنین روش میدانی به صورت پرسش نامه و انجام مصاحبه از ساکنان شهرک اندیشه شهر تبریز از طریق روش پس کاوی بر اساس مدل استخراجی در محدوده هدف مطالعه استفاده شده است. بدین ترتیب که نخست ابعاد، مؤلفه و سنجه های کالبدی مسکن در کنار ابعاد سلامت روانی استخراج شده، سپس در محدوده موردمطالعه، مورد آزمون قرارگرفته شده است تا نهایتاً پیشنهاد اصلی ارائه گردد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که ارتقا سلامت روانی ساکنین در مسکن قشر کم درآمد منوط به مجموع ابعاد کالبدی، محیطی، اقتصادی، اجتماعی، عملکردی و ساختاری می باشد. این ابعاد به عنوان عوامل کلیدی، دارای نقش اساسی در برنامه ریزی و طراحی مسکن قشر کم درآمد ایفا می کنند، لذا از طریق دخالت دادن ابعاد استخراجی در برنامه ریزی ها و طراحی مسکن قشر کم درآمد، شاهد روندی مثبت و مؤثر در سلامت روانی ساکنین بخصوص در مسکن اقشار آسیب پذیر خواهیم بود.

زمینه و هدف: غلبه نگاه خودمدارانه در مدیریت شهری، هزینه های گزافی را بر دوش مردم و حتی دولتها که شهرداریها را نهادهای عمومی خودگردان اعلام کرده اند، تحمیل می کند. در این رویکرد، شهرها از مالکیت مردم خارج شده و شهروندان، نقشی در مدیریت سکونتگاه خود ندارند. فرض اساسی این بررسی آن است که اکنون شهرها همچون یک آکواریوم تصور شده و هزینه های آن از مردمی طلب می شود که رابطه مشخصی با آن برقرار نمی کنند. این در حالی است که اگر حقوق شهری مردم رعایت شود، شهر همچون اکوسیستم تصور شده و نه تنها با کمترین هزینه اداره می گردد، بلکه بالاترین رضایتمندی را ایجاد خواهد کرد. برای آزمون این فرض، رابطه رعایت حقوق شهری و امکان تحقق شهر اکوسیستمی در مشهد، بررسی شد. روش بررسی: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و هدف آن، کاربردی بود. داده های مورد نیاز در این بررسی از نمونه ای به حجم 384 نفر گردآوری شد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای گزینش شدند. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن بر اساس نظر متخصصان و ضریب آلفای کرونباخ(81/0) تایید گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی، واریانس یک طرفه، آزمون های تعقیبی، رگرسیون چندگانه و سایر مدل های آماری تحلیل شدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین باور به رعایت حقوق شهری در مولفه های پنجگانه(حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی و حقوق جنسیتی) و امکان تحقق مدیریت اکوسیستمی ارتباط مثبت و معناداری برقرار است. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که باور به رعایت حقوق شهروندی و مدیریت اکوسیستمی شهر، رابطه معنادار و مثبتی دارند، به این معنا که هر چه باور به تحقق حقوق شهروندی(حق به شهر) افزایش پیدا کند، امکان اجرای مدیریت اکوسیستمی شهر هم بیشتر می شود. مقدار ضریب همبستگی این دو متغیر، 56 درصد به دست آمد. در نتیجه، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تأثیر باور به تحقق حقوق شهروندی بر امکان مدیریت اکوسیستمی شهر تایید شد. این یافته بیانگر همسو بودن دو متغیر باور به تحقق حقوق شهروندی و امکان مدیریت اکوسیستمی شهر در یک مسیر است. ضریب رگرسیون محاسبه شده 62/0 و ضریب تعیین نیز 37 محاسبه گردید. در واقع، 37 درصد از تغییر متغیر وابسته با باور به تحقق حقوق شهروندی تبیین می شود. بر این اساس، چنانچه شهروندان به این باور برسند که مدیران، طراحان و سیاست گذاران شهری حقوق شهری آنها را رعایت می کنند، آنها شهر را به معنای واقعی، خانه خود تلقی خواهند کرد.

در میان کشورهای درحال توسعه، ایران از رشد شهرنشینی نسبتاً بالایی برخوردار بوده و یکی از اساسی ترین الزامات توسعه شهرنشینی تأثیر آن بر حاشیه و حریم شهرها می باشد. با توجه به افزایش جمعیت و تأثیر آن بر تحولات کالبدی شهر و اراضی پیرامون آن و فقدان راهبردهای مدیریتی، حریم شهرها را به محلی با مشکلات و معضلات پیچیده تبدیل نموده است که اگر مدیریت مؤثر، منسجم، جامع و یکپارچه ای در حریم و پیرامون شهرها ایجاد نگردد، دیری نخواهد پایید که فضاهای ذخیره و با ارزش حریم شهرها به صورت مغشوش و نامتجانس از بین خواهند رفت. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی مدیریت توسعه فضائی – کالبدی پایدار حریم جنوب کلان شهر تهران به روش توصیفی - تحلیلی تدوین شده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک SWOT و دلفی فازی استفاده شده است. با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان مهم ترین نقاط ضعف، قوت، فرص تها و تهدیدهای پیش روی مدیریت توسعه فضائی– کالبدی حریم جنوب کلان شهر تهران استخراج شدند. نتایج تحقیق پنج عامل رشد جمعیت و مهاجرت، سیاست ها و قوانین شهری، زیرساخت ها و خدمات عمومی، کاربری زمین و برنامه ریزی شهری و محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان عوامل الگوی راهبردی مدیریت پایدار حریم شهر را معرفی کرده است. در بخش رنبه بندی نیز نشان داده شد که شاخص کاربری زمین و برنامه ریزی شهری بیشترین نزدیکی را به جواب ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده آل منفی دارا می باشد و الویت نخست الگوی راهبردی مدیریت پایدار حریم شهر از لحاظ معیارهای موردنظر برای تاب آوری الگوی راهبردی مدیریت پایدار حریم شهر می باشد.

صرف رابطه ای رویکردی جدید به صرف در امتداد صرف ساختی است. . صرف رابطه ای نشان می دهد که روابط بین گره های واژگانی به رابطه وراثت محدود نمی شود و توجیه برخی پدیده های صرفی در گرو قایل شدن به انواع دیگر روابط در شبکه واژگانی است. این رویکرد علاوه بر نقش زایا در روابط وراثتی  بین طرحواره ها و عناصر واژگانی تحت تسلط آنها، به روابط غیرزایا و اصطلاحاً نقش رابطه ای برای طرحواره ها نیز قائل می شود. برای صورت بندی انواع روابط در شبکه  واژگانی، صرف رابطه ای از نظامی نشانه ای بهره می برد که برگرفته از دستور موازی است. در نوشته حاضر به چهار نوع پدیده چالش برانگیز واژه سازی زبان فارسی می پردازیم که توجیه آنها در گرو قایل شدن به روابط غیروراثتی است. این پدیده ها عبارتند از: واژه های دارای وند های کرنبری، واژه های دارای پایه های کرنبری، طرحواره های غیر زایا، و نهایتاً طرحواره های خواهر. در تحلیل این پدیده ها، نشان داده می شود که روابطی فراتر از رابطه زایای بین طرحواره ها با عناصر تحت تسلط آنها نقش اساسی ایفا می کنند. روابط توصیف شده در این پدیده ها عامل انگیختگی نسبی واژه های حاصل از آنها شده است. صرف رابطه ای، با گسترش دامنه برقراری روابط در میان گره های شبکه واژگانی، چهارچوبی را به دست داده است که می توان به کمک آن توصیف و تحلیل مناسبی برای این نوع پدیده های چالش برانگیز به دست داد.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر قصد دارد با استفاده از تکنیک های کتاب سنجی و مصورسازی، ضمن ارائه تصویری از تکامل حوزه تحلیل شبکه مقاصد گردشگری، روندهای پژوهشی آینده آن را شناسایی کند. روش شناسی: این پژوهش با استفاده از رویکرد مرور ادبیات نظام مند و استفاده از ابزارهای کتاب سنجی Vosviewer و Citespace، به تجزیه وتحلیل شبکه و تجسم داده های کتاب سنجی استخراج شده از پایگاه داده اسکوپوس در بازه زمانی 2006 تا 2024 به شناسایی روندها و شکاف های پژوهشی حوزه تحلیل شبکه مقاصد گردشگری پرداخته است. یافته ها: تعداد مقاله های چاپ شده در دهه گذشته به اوج خود رسیده است و نویسندگانی مانند «شی و باجو» بیشترین تعداد استناد را دریافت کرده اند. همچنین، توجه مفاهیمی مانند برنامه ریزی فضایی برای مقاصد گردشگری و توسعه گردشگری، نشان دهنده روند رو به رشد توجه پژوهشگران به سوی موضوع های مرتبط با توسعه پایدار و مدیریت کارآمد فضاهای گردشگری است. نتیجه گیری و پیشنهاد: با توجه به یافته های این پژوهش، نیاز به تقویت همکاری های بین المللی و بین رشته ای بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. پیشنهاد می شود پژوهشگران این حوزه بر موضوع هایی مانند مطالعه کاربرد مدل های تحلیل شبکه ای گوناگون و تحلیل سازمان های فضایی مقاصد گردشگری برای افزایش پویایی فعالیت ها در مقاصد گردشگری تمرکز کنند. نوآوری و اصالت: این پژوهش نخستین تلاش برای انجام یک تحلیل کتاب سنجی از پژوهش های مربوط به تجزیه وتحلیل شبکه ای از مقاصد گردشگری است.

در دعوای مسئولیت مدنی، رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده باید محرز گردد و بار اثبات این امر بر عهده خواهان است. اما گاه اثبات این رابطه، علی رغم مقصر بودن خوانده و وجود شواهدی بر مسبب بودن وی، بسیار دشوار است و عدالت و منطق مبرا دانستن خوانده را برنمی تابد. در این موارد در برخی نظام های حقوقی به صورت محدود و استثنایی، رابطه سببیت مفروض قلمداد گردیده و بار اثبات آن از عهده خواهان برداشته شده است. با توجه به دلالت ضمنی برخی مواد قانونی و با عنایت به آرای قضایی می توان این فرض را به نحو استثنایی در حقوق ایران نیز پذیرفت. حقوق انگلیس هم در این خصوص وضعیت مشابهی با ایران دارد که مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن فراهم نمودن مقدمات پذیرش این فرض در حقوق ایران، استدلال شده است که یکی از موارد اعمال آن، سبب مجمل می باشد.

مقدمه: با توجه به تغییرات بنیادینی که در شیوه و مبانی کارکردی دولت از آغاز دوران رنسانس به وقوع پیوست، نسبت به تأسیس قدرت سیاسی و نحوه حفاظت از حقوق اساسی افراد، مفاهیمی همچون قدرت مؤسس و حقوق اساسی به عنوان عناصر تعیین کننده در ساختار حکومت معاصر شکل گرفتند. در گذشته، قدرت سیاسی بر اساس روابط نزولی و مبتنی بر ارث و امانت تثبیت می شد؛ اما در دوران مدرن با ظهور رویکرد تأسیس کنندگی و مشارکت مردم، اصول و ارزش های حقوقی و سیاسی دستخوش تحول شدند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این تعامل و تنش بین دو مؤلفه اساسی یعنی «قدرت مؤسس» به عنوان نمایانگر اراده و خواست عمومی و «حقوق اساسی» به عنوان تضمین محافظت از آزادی ها و حقوق فردی است. از این منظر، سؤال اصلی این پژوهش بر آن است که تنظیم گری میان این دو بُعد مهم چگونه و بر چه اساسی انجام می شود؟ پژوهش مورد نظر در تلاش است تا ابعاد این تعامل و نقش اساسی گرایی به عنوان ایدئولوژی حاکم را مورد بررسی قرار دهد. روش ها: برای دستیابی به اهداف پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی به کار گرفته شده است. در این روش ابتدا با مرور ادبیات تخصصی در حوزه حقوق اساسی، نظریه های مربوط به اساسی گرایی محافظه کار و مترقی مورد مقایسه قرار گرفتند. منابع کتابخانه ای و مقالات تخصصی، به ویژه آثاری از نظریه پردازانی نظیر Loughlin، Chemerinsky و Hirschl، مبنای تحلیل دقیق مباحث ارائه شده بوده اند. در این پژوهش ابتدا با تحلیل تاریخی تحول مفهوم قدرت سیاسی از نظام نزولی به نظام صعودی که منجر به ظهور قدرت مؤسس شده است، زمینه نظری مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس با توضیح نقش حقوق اساسی در حمایت از حقوق فردی و تعیین جهت گیری های قوه قضاییه در تبیین این حقوق، ابعاد مختلف تعامل میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی ترسیم شد. بدین ترتیب، با استفاده از رویکرد تحلیل متنی و مقایسه ای، چارچوب نظری اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی استخراج شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی جامع حکمرانی، نقش واسطه ای مهم در تنظیم تعامل میان اراده عمومی (قدرت مؤسس) و حقوق اساسی دارد. این ایدئولوژی در اصل نشانگر تعادلی است که در آن هرگاه خواست اکثریت در تصمیم گیری های سیاسی مطرح شود، باید با حفاظت از حقوق فردی تعادل برقرار شود. از یک سو، رویکرد محافظه کارانه اساسی گرایی به بازنگری قضایی به عنوان ابزاری برای محدود کردن مداخله قضات در تفسیر قانون اساسی اعتقاد دارد، زیرا در این دیدگاه، ترجیح بر آن است که رأی مردمی و تصمیم های مقننه به عنوان بازنماینده اراده عمومی به اعمال بپردازند و قوه قضاییه نقش تفسیرکننده محدود و تثبیت کننده اصول داشته باشد. از سوی دیگر، رویکرد مترقی اساسی گرایی به انعطاف پذیری در تفسیر مفاد قانون اساسی و امکان تغییر و تطبیق آن بر اساس تحولات اجتماعی و سیاسی تأکید می کند. مطابق یافته ها، دادگاه های عالی در کشورهایی نظیر ایالات متحده از طریق بازنگری قضایی نقش کلیدی در تبیین مفاد قانون اساسی و تنظیم تعارض میان خواست عمومی و حقوق فردی ایفا کرده اند؛ به طوری که تاریخچه حقوقی این کشور نشان دهنده تحولاتی است که در مواقع بحرانی، مدافع حقوق اقلیت و فراهم کننده فضای برای اصلاحات اجتماعی بوده است. همچنین این پژوهش نشان می دهد که وجود دو پارادایم اساسی گرایانه – محافظه کار و مترقی – در عمل موجب بروز تعارضاتی نیز می شود، زیرا هر یک از این رویکردها دارای نهادینه سازی متفاوتی از اصل ترجیح میان حقوق اساسی و قدرت مؤسس هستند. درحالی که رویکرد محافظه کار بیشتر بر اصل عدم دخالت قضات در سیاست گذاری تأکید دارد، رویکرد مترقی به ضرورت مداخله قضایی در موارد بحرانی برای حمایت از حقوق بشر و اقلیت ها استناد می کند. به بیان دیگر، اساسی گرایی عمل ماجرایی از میانجی گری میان تفسیر گسترده و محافظت نسبی از اصول است که در نهایت در تعیین سیاست های کلان و ساختارهای حقوقی نهایی کشورها منعکس می شود. یافته های پژوهش همچنین به این نکته اشاره دارد که ثبات و دوام قانون اساسی مستلزم استفاده از زبان و عبارات نسبتاً مبهم در مفاد آن است تا بتوانند در طول زمان با تغییرات اجتماعی، معنا و مفهوم خود را حفظ کنند؛ امری که به نوبه خود منجر به ایجاد مجوزهای متفاوت برای تفسیر و بازنگری قضایی شده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان گفت اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی، ابزاری کارا برای میانجی گری میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی در نظام های مدرن محسوب می شود. استفاده از ابزارهایی نظیر بازنگری قضایی امکان تنظیم دقیق و انعطاف پذیر برخورد با چالش های ناشی از تعارض میان اراده اکثریت و حفاظت از حقوق فردی را فراهم آورده و نقش مهمی در تضمین عدالت و دموکراسی ایفا می کند.