محیط کسب و کار

امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان روشی مؤثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغالزایی مطرح است. یکی از مؤلفه های مهم محیط کسب و کار نظام قضایی است و در این راستا، ضرورت مطالعه نقش نظام قضایی بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم محیط کسب و کار نیز برجسته می گردد. در این مطالعه تلاش می شود رابطه نظام قضایی و رشد اقتصادی برای کشورهای D8 طی سال های (2009-2004) به روش داده های ترکیبی بررسی و مورد ارزیابی قراردهد. نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که افزایش زمان، مراحل اداری و هزینه موجود در دادگاه ها باعث کاهش در رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می شود، به طوری که به ازای یک درصد افزایش ناکارامدی در دستگاه قضایی رشد اقتصادی به اندازه 95/1 درصد کاهش می یابد، همچنین با اضافه نمودن شاخص کیفیت نهادی به مدل اثر منفی عامل زمان بر رشد اقتصادی تأیید می گردد.

در مقاله حاضر، نشان داده می شود که اقتصاد نهادی جدید، خاستگاه­های متفاوتی دارد و کلیتی یکپارچه نیست. عدم یکپارچگی در اقتصاد نهادی جدید، در رویکرد به هزینه مبادله نیز بازتاب یافته است، به طوری که در بحث هزینه مبادله، با دو رویکرد روبرو هستیم که یکی از آنها بر بنگاه و رابط آن متمرکز است و دیگری بر ساختارهای کلان تأکید می کند. در مقاله حاضر، با توجه به رویکرد نورث به هزینه مبادله و تأکید وی بر اجرای قراردادها، هزینه اجرای قرارداد به عنوان یک متغیر مستقل در مدل محیط کسب و کار یانکوف در نظر گرفته می شود. یافته های بررسی حاضر که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و به طور مقطع زمانی در بین 115 کشور انجام شده است، نشان می دهند که رابطه معناداری بین هزینه اجرای قراردادها و رشد اقتصادی کشورها وجود دارد. درحالی که مدل های محیط و کسب و کار با تکیه بر متغیرهای فراوان، درصدد تبیین رشد اقتصادی هستند، متغیر هزینه اجرای قراردادها به تنهایی بسیاری از تغییرات رشد را تبیین می کند و از این رو، می توان گفت که هزینه اجرای قراردادها، مهمترین متغیر در میان سایر متغیرهایی است که بر محیط کسب و کار تأثیر می گذارند. در نهایت، با توجه به اهمیت اجرای قراردادها، وضعیت این شاخص در ایران مورد بررسی قرار می گیرد و راهکارهایی برای کاهش آن پیشنهاد می شود.

محیط کسب وکار موضوعی نسبتاً نو در محافل اقتصادی به شمار می آید که پس از نافرجامی سیاست ها و مدل های توسعه اقتصادی نظیر تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی، از اواخر دهه 1990، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفت. منظور از محیط کسب و کار، عواملی است که در مدیریت بنگاه ها مؤثرند اما خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند. مطالعات و بررسی های داخلی و مقایسه آمارهای بین المللی در خصوص محیط کسب و کار نشان می دهند که در مجموع شاخص های محیط کسب و کار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و ایران را می توان در زمره کشورهایی گروه بندی نمود که فضای کسب و کار در آنها از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. رتبه سهولت کسب و کار ایران طی سال های اخیر همواره روندی نزولی را طی نموده است به نحوی که از رتبه 108 در سال 2005 در بین 133 کشور، با 44 پله سقوط به رتبه 152 در سال 2014 در بین 189 کشور تنزل نموده است. از طرفی با توجه به وضعیت نامناسب محیط کسب و کار کشور طی سال های اخیر بجز در برخی موارد که یکسری اقدامات اندک به طور پراکنده صورت گرفته، اقدامات اصلاحی اساسی و مهمی جهت بهبود و ارتقای رتبه کشور در شاخص های انجام کسب و کار در کشور ما صورت نگرفته است. بنابراین فرصت ها و نقاط بهبود بسیاری در راستای ارتقای رتبه هر یک از نماگرها وجود دارد که می توان با تمرکز و سرمایه گذاری بر روی آنها به نتایج بهتر و مطلوب تری دست یافت. ثبات اقتصادی به همراه اصلاح سیاست ها و قوانین اقتصادی و افزایش شفافیت و حاکمیت قانون با تأکید بر فاکتورها و مؤلفه های نرم افزاری نظیر تضمین مالکیت، بازنگری و بهبود مراحل و فرایند صدور و اعطای مجوزها و تقویت زیرساخت ها و اصلاح نظام تأمین مالی تولید از مؤلفه های مهمی هستند که بهبود و تسهیل محیط کسب و کار را فراهم می آورند.

مقاله حاضر، نتایج 16دوره پیمایش فصلی با ابزار پرسشنامه است که از پاییز 1389 تا تابستان 1393، به طور مستمر با مشارکت حدود 900 تشکل اقتصادی سراسر کشور اجرا شده است. در این مطالعه از تشکل های اقتصادی خواسته می شد ارزیابی خود را از مؤلفه های محیط کسب وکار در ایران، ارائه کنند. نتایج این مطالعه نشان می دهد مشکل اصلی اداره بنگاه ها در ایران از نظر تشکل های اقتصادی، مسائل زیر ساختی نظیر راه و برق نیست، بلکه مسائل نهادی و نرم افزاری است نظیر تأمین مالی تولید و نیز تضمین های حقوق مالکیت. تشکل های اقتصادی سراسر کشور که در این مجموعه پیمایش ها مشارکت کرده اند، مجموعاً محیط کسب وکار ایران را در دوره مورد بررسی بدتر از متوسط (04/6 از 10) ارزیابی کرده اند. ارزیابی تشکل های بخش صنعت و معدن بدتر از متوسط (15/6) و ارزیابی تشکل های بخش کشاورزی نسبتاً بهتر از متوسط (95/5) بوده است. در این شانزده دور پیمایش فصلی مجموعاً، بدترین ارزیابی را تشکل های اقتصادی استان همدان و بهترین ارزیابی را تشکل های اقتصادی استان گیلان ارائه کرده اند.

در دهه های اخیر، تروریسم به طور روزافزونی ناامنی در محیط کسب و کار و ریسک فعالیت شرکت ها را افزایش داده و سیاستگذاران اقتصادی را با دو سؤال کلیدی مواجه کرده است: 1. علل اقتصادی شکل گیری تروریسم چیست؟ و 2. تأثیر آن بر محیط کسب و کار در کشورهای درگیر تروریسم چه می تواند باشد؟ ازمنظر تئوری اقتصادی، تجارت جهانی و سرمایه گذاری های خارجی نیازمند افزایش سطح امنیت اقتصادی است. وجود تروریسم در یک منطقه خاص، ریسک سیاسی کشورهای منطقه را بالا برده، موجب تشدید ناامنی اقتصادی شده و آنها را از اقتصاد جهانی جدا می کند. مقاله حاضر به بررسی این علل و تأثیر تروریسم در منطقه خاورمیانه بر ناامنی محیط کسب و کار پرداخته است. تحقیق حاضر از نقطه نظر هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش گردآوری داده ها، پژوهش توصیفی است. بخش اول این مقاله به بررسی روند تروریسم جهانی و منطقه ای پرداخته است. بخش دوم مقاله تأثیر تروریسم بر محیط سرمایه گذاری و به طورکلی محیط کسب و کار در ایران را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج حاکی از این است که فعالیت های تروریستی منطقه به ویژه در دهه اخیر، موجب افزایش ناامنی اقتصادی شده، ریسک سرمایه گذاری را بالا برده و سطح تجارت خارجی ایران را به صورت منفی تحت تأثیر قرار داده است.

رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف جوامع بشری است. لازمه دستیابی به این هدف ایجاد و گسترش فعالیت های اقتصادی است که مهم ترین پیش شرط آن، وجود ثبات، آرامش و به عبارت دیگر محیط کسب و کار مناسب است؛ به نحوی که سرمایه گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، توزیع و سرمایه گذاری خود را پیش بینی کنند. در این پژوهش به تحلیل و آسیب شناسی محیط کسب و کار ایران و مقایسه تطبیقی نتایج حاصل از 21 دوره پایش های ملی محیط کسب و کار استان های کشور با استان مرکزی، طی دوره فصلی بهار 1390 بهار 1395 پرداخته شده است. با بررسی داده های محیط کسب و کار کشور و تحلیل نتایج حاصل از پایش پرسشنامه های اخذ شده از فعالان کسب و کار، در دو حوزه نهادی و اقتصادی مشخص شد از نظر ایشان و در چارچوب نظریه کارآفرینی شین، عمده استان ها از مؤلفه های محیط مالی مناسب برای فعالیت بنگاه ها برخوردار نیستند و حمایت های مالی حاکمیت و دولت از بنگاه های کسب و کار توزیع مناسبی در سطح استان های کشور ندارد. درخصوص استان مرکزی، به رغم قرارگیری در طبقه استان های با محیط کسب و کار مناسب و بهبود چشمگیر؛ نتایج کشوری در فصول اخیر نشان از مؤلفه های بازدارنده رونق کسب وکار در این استان دارد.

در جهان امروز تفکر کارآفرینی و استفاده از آن در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است. اندیشمندان رواج دهنده ی توسعه ی روستایی، کارآفرینی را به منزله ی یک مداخله ی راهبردی می دانند که می تواند فرایند توسعه ی روستایی را تسریع بخشد، اما به نظر می رسد که همگی آنها بر نیاز به گسترش بنگاه های اقتصادی روستایی نیز توافق دارند. امروزه با توجه به مشکلات موجود در این جوامع، توجه و تأکید بر کارآفرینی روستایی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کارآفرینی می تواند با خلق فرصت های جدید اشتغال و درآمد، نقش مؤثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی روستاها داشته باشد. به منظور توانمندسازی افراد مستعد برای کارآفرین شدن، باید فعالیت های کارآفرینانه را ترویج داده، روحیه کارآفرینی را پرورش داد و در نهایت محیطی کارآفرینانه حاکم گردانید. این امر مستلزم شناخت، تبیین و تشریح مفهوم و فرایند کارآفرینی روستایی در کسب و کار از طریق توانمندسازی افراد مستعد و دارای کمترین منابع مالی و اقتصادی می باشد. تحقیق حاضر از نوع اکتشافی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی (پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) استفاده شده است. مکان این تحقیق دهستان آیسین از توابع بخش مرکزی شهرستان بندرعباس می باشد. جامعه آماری سرپرستان خانوارهای این دهستان می باشد که تعداد 184 خانوار از طریق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه برای تکمیل پرسشنامه تعیین گردید که به طور تصادفی در جامعه مورد مطالعه انتخاب شده اند. پرسشنامه تحقیق در 4 مؤلفه و 32 معرف مربوط به وضعیت گسترش کارآفرینی و اشتغال روستایی تدوین شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده و پاسخ به سؤال تحقیق از آمار توصیفی و تحلیل عاملی به شیوه تحلیل مؤلفه های اصلی در نرم افزار SPSS استفاده گردید.

امنیت غذایی، یکی از محورهای رشد و توسعه اقتصادی و از اهداف مهم هر کشور محسوب می شود. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در امنیت غذایی، در این مطالعه، با استفاده از شبکه بیزین به بررسی تأثیر بهره وری کشاورزی و محیط کسب و کار بر شاخص تولید غذا در ایران در دوره زمانی 1381-1396 پرداخته شد. نتایج نشان داد متغیرهای بهره وری کشاورزی و محیط کسب و کار تأثیر مثبت بر شاخص تولید غذا دارند. همچنین، نتایج تحلیل حساسیت شبکه بیزین نشان داد بیشترین متغیر تأثیرگذار بر شاخص تولید غذا، متغیر بهره وری کشاورزی و پس از آن بهره وری آب در بخش کشاورزی می باشد. بنابراین، اعمال سیاست هایی به منظور کاهش هزینه تولید، افزایش بهره وری تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی، می توانند در جهت هدفمندسازی سیاست های حمایتی بخش کشاورزی در راستای امنیت غذایی مؤثر باشند.

با توجه به اهمیت بهبود فضای کسب و کار و نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی، هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر فضای کسب و کار برتوسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می باشد. بدین منظور تحقیق حاضر با به کارگیری سیستم معادلات همزمان (رویکرد 2sls) و داده های تابلویی طی سال های 2010 – 2015 برای منتخبی از بیست کشور در حال توسعه بصورت تجربی تاثیر متغییر های محیط کسب و کار بر توسعه کارآفرینی ورشد اقتصادی تحلیل شده است. یافته های تجربی پژوهش حاضر بیانگر این است که شاخص مقررات کسب و کار به طور غیر مستقیم و شاخص کارآفرینی نوپا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نیروی کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به طور مستقیم تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارند. علاوه بر این، شاخص مقررات کسب و کار ، هزینه دولت در آموزش و نرخ رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه دارند. فلذا بر مبنای یافته های پژوهش که مبتنی بر اطلاعات مستند بین المللی در دامنه گسترده ای از کشور های در حال توسعه می باشد، ضرورت برنامه ریزی راهبردی توسعه گرا بمنظور بهبود شاخص های محیط نهادی و قانونی در جهت تسهیل فضای کسب و کار مورد تاکید است. در راستای توسعه کارآفرینی، همچنین اصلاح و تغییر برنامه های آموزش عمومی، حرفه ای و تخصصی با رویکرد تربیت کارآفرینان خلاق و توانمند می تواند شرایط مناسب جهت ظهور کسب و کار های کارآفرینانه، به ویژه فناوری محور را فراهم نماید.

مناسب بودن محیط کسب وکار می تواند حضور پررنگ تر بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی و به تبع آن رونق تولید را به همراه داشته باشد. در مقابل، مشکلات و چالش های پیش روی محیط کسب وکار می تواند موجب دلسردی فعالان اقتصادی و خروج آن ها از چرخه تولید کشور شود که این اتفاق تشدید کننده رکود اقتصادی است. بررسی شاخص استانی محیط کسب و کار نشان دهنده آن است که با وجود اختلاف در کمیت شاخص مذکور برای استان های مختلف، محیط کسب وکار در هیچ کدام از استان ها وضعیت مساعدی ندارد. با این حال، مقایسه نسبی شاخص مذکور در بین استان ها بیانگر آن است که، استان های کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان، تهران و کردستان دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان های سمنان، آذربایجان غربی و مرکزی دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار هستند. غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک ها، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار و فقدان تقاضای کافی، از جمله مهم ترین چالش های پیشِ روی فعالان اقتصادی است. لذا به منظور بهبود محیط کسب وکار و برطرف شدن موانع پیش روی فعالان اقتصادی پیشنهادهای زیر ارائه می شوند: 1) ممانعت از صدور قوانین و مقررات جدید، 2) در نظر گرفتن ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قوانین، 3) نظارت و کنترل دقیق تر بر عملکرد بانک ها، 4) داخلی سازی نیازهای تولید و 5) حمایت از کالاهای تولید داخل.

کتاب" مشارکت عمومی – خصوصی و محیط کسب وکار" ترجمه گزارش بانک جهانی با عنوان" ارزیابی تدارکات به شیوه مشارکت عمومی خصوصی درسال 2017[1]" می باشد که در آن معیارهایی برای ارزیابی نظام مشارکت عمومی- خصوصی با هدف بهبود فرایند سیاست گذاری برای مشارکت عمومی- خصوصی ارائه شده است. قبل از شروع فصول اصلی کتاب ابتدا "سخن آغازین" توسط معاون وقت وزیر درخصوص تعریف و اهمیت مشارکت عمومی- خصوصی و معرفی ساختار کتاب و بعد از آن "دیباچه" آورده شده است. هرچند ایران در فهرست کشورهای ارزیابی شده در کتاب قرار ندارد. اما متدولوژی، معیارها وسوالات مطرح شده در کتاب می تواند در ارزیابی وضعیت (شاخص) مشارکت عمومی- خصوصی کشور به عنوان مبنای اولیه مورد استفاده قرار گرفته و بومی سازی شود. از آنجا که این بحث، موضوعی کاربردی است. این کتاب را می توان به عنوان کتابی در زمره متون عملیاتی و کاربردی تا یک متن علمی طبقه بندی نمود همچنین می توان از آنها در راستای آسیب شناسی محیط کسب وکار ملی از منظر مشارکت عمومی خصوصی استفاده نمود. [1] Benchmarking Public-Private Partnerships Procurement 2017._x000D_ The book is a translation of the World Bank report entitled " Benchmarking Public-Private Partnerships Procurement 2017(2017)" in which criteria for evaluating the public-private partnership system with the aim of improving the policy-making process for public participation - Provided privately. Before the beginning of the main chapters of the book, "Preface" was given by the then Deputy Minister about the definition and importance of public-private partnership and the introducing the structure of the book and then "Introduction". However, Iran is not in the list of countries evaluated in the book. But the methodology, criteria and questions raised in the book can be used and localized in assessing the status (index) of public-private participation in the country. Because this discussion is a practical one, the book can be classified as a book in the category of operational and applied texts. It can also be used in the pathology of the national business environment from the perspective of public-private partnership.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش های مهارتی بر محیط کسب و کار در استان خراسان رضوی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل شرکت های منتخب خرد، کوچک، متوسط و بزرگ استان است. نمونه پژوهش شامل740 نفر از صاحبان صنایع و صنوف بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن از طریق تحلیل محتوا تأیید شده است و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است که مقدار آلفای 946/0 می باشد. اثربخشی آموزش های مهارتی عنوان پرسشنامه ای است که شامل30 گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی میزان اثربخشی آموزش های مهارتی بر روی محیط کسب و کار طراحی و معرفی شده است. نمره گذاری پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت 5 درجه ای و از خیلی زیاد تا خیلی کم است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و در بخش آزمون فرضیه ها از آزمون T نمونه های مستقل استفاده شده است. با توجه به نتایج این پژوهش، مشخص شد که میزان ضریب همبستگی بین مهارت آموزی و بهبود فضای کسب و کار 848/0 است و رابطه آنها مثبت و تقریباً کامل است. همچنین با اطمینان 95 درصد مشخص شد تأثیر مهارت آموزی بر محیط کسب و کار در صنایع کوچک بیشتر از صنایع بزرگ است.

امروزه عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی به یکی از موضوعات قابل تامل و بحث برانگیز در میان اقتصاددانان تبدیل شدهخ است.به رغم افزایش عوامل مهمی نظیر نهادهای تولید ،نوآوری و تحولات فنی و به کارگیری ظرفیتهای احتمالی خالی در اقتصاد،یکی از چالشهای اساسی رشد اقتصادی ،محیطی حقوقی و نهادی است که کارگزاران اقتصادی اعم از بنگاه ها و سرمایه گذاران در ان مشغول فعالیت هستند.با توجه به کند بودن رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه در طی دهه های گذشته علی رغم وجود فرصتها،ظرفیت ها و امکانات از جمله منابع نفتی به نظر می رسد یکی از موانع موجود فضای مطلوب کسب و کار برای فعالان اقتصادی در این منطقا است.برای این منظور این مقاله به بررسی اثرات کمی محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب این منطقه در دوره 2004-2010 به روش داده های تابلوئی پرداخته است.نتایج نشان می دهد که بهبود رتبه شاخص محیط کسب و کار یکی از عواملی است که منجر به ارتقای رشد اقتصادی در این منطقه شده است،هر چند که این وضعیت در بین کشورهای از شدت و ضعفهایی برخوردار ا می باشد.در عین حال حذف فضای دیوان سالارانه و تسهیل در قوانین و مقررات و سرعت بخشیدن در اجرای شروع یک کسب و کار از عوامل مهمی است که می تواند در محجیط مطلوب برای ارتقای رشد اقتصادی موثر باشد.      

هدف از این مقاله ارزیابی موانع کسب و کار در استان زنجان است. برای این منظور از سه روش مکمل استفاده شده است: اول، پیمایش فضای سرمایه گذاری از منظر صاحبان کسب و کار با استفاده از پرسش نامه «پیمایش بنگاه»؛ دوم، مطالعه شاخص های تحقق یافته درباره محیط کسب و کار و سوم، ارزیابی شکایات واصله به ستاد سرمایه گذاری استان. نتایج مطالعه حاکی از آن است که وجود زمین های دارای معارض، دشواری اخذ مجوز، سختی در دریافت اعتبار، اختلافات کارفرمایان با تأمین اجتماعی و واردات نامنظم کالاهای چینی از مهم ترین موانع کسب و کار در استان زنجان است. طبقه بندی JEL: D23، R58.

هدف: این پژوهش شناسایی اقدامات اساسی پیشگیری از جرم کلاهبرداری در محیط کسب و کار مبتنی بر پیشگیری وضعی، اجتماعی و کیفری و تعیین اولویت بندی در بین آنها به منظور برنامه ریزی هدفمند و صرفه جویی منابع است. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، آمیخته (کیفی و کمی) که در بخش کیفی با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی با طراحی پرسش نامه محقق ساخته صورت گرفته است و روایی آن به صورت صوری و در روش کیفی اعتبار سنجی آن از طریق تشکیل جلسات با خبرگان و کارشناسان و در نهایت با گرفتن نظرات اساتید راهنما و مشاور انجام شده است. پایایی روش کمی با محاسبه ضریب آلفای کرنباخ به میزان  0. 6 سنجیده شده است. جامعه آماری کیفی شامل: مدیران و کارشناسان انتظامی و قضات متخصص در  حوزه کلاهبرداری با روش نمونه گیری هدف مند است. حجم نمونه کیفی 17 نفر و کمی  تعداد 149 نفر هستند. داده های آماری با بهره گیری از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون بارتلت و شاخص کی. ام. اٌ  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: سه بعد پیشگیری مقدار شاخص کی. ام. اٌ بیش از 8/0 و سطح معنی داری آزمون بارتلت نیز کمتر از 05/0 بوده که این موارد نشان دهنده مطلوبیت آنان بوده و این اطمینان از کافی بودن حجم نمونه است. نتایج: در بعد پیشگیری وضعی، 7 عامل: ارتقاء زیرساخت های کشور در راستای احراز هویت افراد، یکپارچه سازی بانک های اطلاعاتی جرم کلاهبرداری، تدوین فرایندها و نظامند کردن فعالیت های کسب و کار و... ؛ در بعد پیشگیری اجتماعی، 4 عامل: جلب اعتماد مردم و آگاه سازی از جرم کلاهبرداری توسط پلیس، آموزش و اطلاع رسانی آخرین شگردهای پیشگیری از جرم کلاهبرداری و ...؛ در بعد پیشگیری کیفری تعداد 4 عامل: تجزیه و تحلیل علمی جرم کلاهبرداری، بهینه سازی و استفاده از افراد توانمند پلیس برای پیشگیری از جرم کلاهبرداری و... احصاء شدند.

محیط کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشورهاست که سازمان های جهانی، سرمایه گذاران و تولید کنندگان بر اساس آن به تجزیه و تحلیل موقعیت اقتصادی کشورها می پردازند.ارائه تعریف دقیق از فضای کسب و کار دشوار است، اما در بیان سودمند و مفید، فضای کسب و کار و سرمایه گذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری ای می باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری ها را تحت تاثیر قرار می دهد. میزان تاثیر دولت ها بر رشد اقتصادی و تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط از جمله مواردی است که در بسیاری از مواقع مبهم در نظر گرفته می شود و دارای شکل های متفاوتی می باشد و در این میان تاثیر اقتصاد سیاسی بین الملل بر محیط کسب و کار صنایع کوچک و متوسط موضوعی می باشد که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. بنابراین هدف اصلی این مقاله که بصورت مطالعه کیفی می باشد بررسی ادبیات پیرامون نقش سیاست های دولت ها در اقتصاد سیاسی جهانی و محیط کسب و کار و تاثیر آن بر تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط می باشد. بررسی ها نشان داد ایران با داشتن قریب به ۵/۱ میلیون کارگاه کوچک و متوسط که براساس تعریف باید زیر ۵۰ نفر نیروی انسانی داشته باشند، می تواند با تقویت و تلاش برای گسترش آنها، حمایت دولت و اتخاذ سیاست های مناسب، فرصت توسعه و پیشرفت اقتصادی را برای کشور دست یافتنی نماید.

محیط کسب و کار یک شرکت ساختاری است که اندازه گیری آن پیچیده و سخت است. در اقتصاد هر کشوری محیط کسب و کار بسیار مهم است زیرا بر بهبود تولید ناخالص داخلی و رقابت شرکتها اثر گذار است. عواملی وجود دارد که بر محیط کسب و کار اثرگذارند. آنها مواردی همچون حاکمیت، رقابت، شفافیت، کیفیت بروکراسی، فساد و نظم و قوانین، سیستم های قانونی و زیر ساختارها و دیگر موارد را در بر می گیرد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر محیط کسب و کار شرکتهای تولیدی می باشد. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- توسعه ای(اکتشافی) و پیمایشی است که در سال 1397 و 1398 در شرکت های تولیدی انجام شد. برای انجام پژوهش در تکنیک دلفی و دلفی فازی 20 نفر از متخصصین انتخاب شدند. در این پژوهش دو سوال اصلی تنظیم شد. بعد از تکمیل پژوهش و محاسبات ریاضیاتی دلفی فازی 17 عامل موثر بر محیط کسب و کار شرکتهای تولیدی مشخص شدند. بر اساس محاسبات ماتریسی مشخصه های مشتریان، تأمین کنندگان و رقبا محیط ترین عوامل بودند.

پدیده تحریم برای ج.ا. ایران پدیده تازه و نوظهوری نیست و با توجه به ضعف های تاریخی کشور در حوزه اقتصادی، دشمنان تحریم اقتصادی را بهترین روش برای ایجاد ضربه به کشور انتخاب نموده اند. در این راستا پژوهش حاضر اثر تحریم ها بر محیط کسب و کار جمهوری اسلامی ایران را بررسی نموده و به ارائه راهکارهایی برای کاهش اثرات آن پرداخته است. در این پژوهش پس از دسته بندی تحریم ها، برای بررسی محیط کسب و کار از شاخص های ده گانه سهولت انجام کسب و کار و تحلیل پست استفاده گردید، سپس مکانیزم تأثیر گذاری تحریم ها بر محیط کسب و کار  بررسی و با توجه به اطلاعات به دست آمده، اقدام به بیان راهکارهای متناسب جهت کاهش تأثیر تحریم ها بر محیط کسب و کار گردیده شد. برای بررسی و رتبه بندی اهمیت شاخص ها، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت و با دو تن از صاحب نظران این حوزه مصاحبه انجام گردید و برای تحلیل داده ها از آزمون های تی و فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تأثیر تحریم ها بر نرخ ارز، رشد اقتصادی، متحدان تجاری در سطح بین الملل بیش از سایر عوامل است. همچنین مهم ترین راهکارهای شناسایی شده جهت کاهش تأثیر تحریم ها را می توان اجرایی سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تقویت شرکت های دانش بنیان، اصلاح فضای کسب و کار کشور و کاستن از مجوزهای دولتی، نام برد.

امروزه اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط تولیدی بیش از پیش برجسته شده است، چرا که این کسب و کارها سهم بسزایی در تولید ناخالص کشورها ایفا نموده و به نحوی موتور محرکه اقتصاد محسوب می شوند. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که یکی از عمده ترین عواملی که می تواند در راه اندازی و تداوم عملکرد مطلوب کسب و کارهای کوچک و متوسط نقش ویژه ای ایفا کند، توسعه و بهبود محیط کسب و کار است. از این رو هدف این پژوهش شناسایی تأثیر بهبود شاخص های محیط کسب و کار بر راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد. با توجه به این موضوع، در این ﭘﮋوﻫﺶ در بخش کیفی از ابزار مصاحبه و در بخش کمی از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها بهره برده شده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از کدگذاری و در بخش کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart Pls استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای کسب و کار، دسترسی به برق، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، امنیت سرمایه گذاری، سطح فساد، دسترسی به اطلاعات، رقابت پذیری، تحریم، تعاملات بین المللی، سرمایه خارجی، تورم، مداخلات دولت، هماهنگی بین سازمان ها و خروج نخبگان تأثیر معناداری بر راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط داشته اند. این تحلیل نتوانست تأثیر بین شاخص های ثبت مالکیت، ورشکستگی و فضای مجازی بر راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط را تأیید نماید.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل شایستگی های هوش مصنوعی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن قابلیت های بازاریابی تجارت به تجارت می باشد. روش پژوهش اکتشافی (کیفی کمی) می باشد. در بخش کیفی با رویکرد آنتروپی شانون و در بخش کمی توصیفی-پیمایشی لحاظ گردیده است. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر در بخش کیفی اعضای هیأت علمی ونخبگان هوش مصنوعی و بازاریابی و مدیریت می باشد که براساس قانون اشباع نظری با 14 نفر انجام گرفت و در قسمت کمی مدیران اجرایی شهرک های صنعتی شمال ایران تعداد آن ها 540 نفر بوده که 224 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته است. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی آزمون های تحلیل عامل تأییدی و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی آل اس انتخاب شدند. نتایج نشان داد که مکانیزم های شایستگی های هوش مصنوعی بر قابلیت های بازاریابی تجارت به تجارت و عملکرد سازمانی، تأثیر گذار می باشند و همچنین مدل شایستگی های هوش مصنوعی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن جنبه قابلیت های بازاریابی تجارت به تجارت مورد تأیید است.