فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۸۱ تا ۳٬۵۰۰ مورد از کل ۴۹۹٬۲۸۱ مورد.
منبع:
تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
3 - 29
حوزههای تخصصی:
در نظام حقوق کنونی ایران اگرچه قرارداد یکی از مهمترین ابزارهای دولت ها در اداره امور می باشد اما باتوجه به تمایز اصول حاکم بر قراردادهای دولتی نسبت به قراردادهای خصوصی، نظام حقوقی متفاوتی برای قراردادهای دولتی پیشبینی شده است. تمایز نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نسبت به قراردادهای خصوصی برآمده از تمایز در اصول حاکم بر این قراردادها است. یکی از مهمترین اصول حاکم بر قراردادهای دولتی اصل تشریفاتی بودن انعقاد این قراردادها است. مبتنی بر این اصل صرف رضایت طرفین و ایجاب و قبول برای انعقاد قراردادهای دولتی کافی نمی باشد بلکه به موجب قانون، تشریفات خاصی قبل، حین و پس از انعقاد برای قراردادهای دولتی پیشبینی شده است. لزوم سامانه ای شدن مراحل قرارداد یکی از جدیدترین تشریفات پیشبینی شده برای انعقاد قراردادهای دولتی است. منظور از این اصل آن است که همه مراحل انعقاد قراردادهای دولتی می بایست در سامانه ثبت، اطلاع رسانی و از طریق سامانه الکترونیکی انجام شوند. سوالی که در خصوص همه تشریفات قراردادهای دولتی به صورت عام و لزوم سامانه ای شدن این معاملات به صورت خاص وجود دارد این است که عدم رعایت این تشریفات در انعقاد قراردادهای دولتی چه اثری بر قرارداد منعقده دارد؟ بررسی این موضوع در نظام حقوقی ایران نشان داد که از منظر حقوقی در صورت عدم رعایت این تشریفات به عنوان تشریفات پیشینی امکان فسخ قرارداد را فراهم می آورد در صورتی که ثبت در سامانه به عنوان تشریفات حین انعقاد قرارداد رعایت نشود قرارداد منعقده باطل می باشد اما هرگاه ثبت در سامانه به عنوان تشریفاتی پسینی رعایت نشود در صحت قرارداد منعقده فاقد تأثیر می باشد.
اثرات شبکه ریلی بر سازمان فضایی جمعیت در منطقه کلان شهری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
شهر پایدار دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
27 - 43
حوزههای تخصصی:
ساختار فضایی مناطق شهری تا حد زیادی با پیشرفت در حمل ونقل شکل گرفته و از سیاست های ساختاری و حمل ونقل در توسعه مناطق کلان شهری بهره برده است. گسترش شبکه ریلی حومه بر شهرنشینی حومه ای و تغییر مکان های سکونتی تأثیر دارد و تراکم و ویژگی های اجتماعی و اقتصادی را در شهرهای پیرامونی تغییر می دهد. پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی و ماهیت آن کاربردی است و گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده است و با رویکردی ریخت شناسانه (مورفولوژیک) به بررسی تأثیرات شبکه ریلی بین شهری بر ویژگی های سازمان فضایی جمعیت ساکن در پیرامون ایستگاه های شهر کرج پرداخته است. در این پژوهش تعداد 6190 بلوک سرشماری (سال های 1395 و 1375) از طریق همبستگی پیرسون و سپس تراکم کرنل در نرم افزار ArcMap تحلیل شده است. شاخص های مختلف جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی با شاخص فاصله از ایستگاه های شبکه ریلی دارای همبستگی شدید می باشند و تراکم کرنل شاخص ها نیز بر مجاورت فضایی تراکم ها با ایستگاه های ریلی تأکید دارد. بر اساس نتایج تحقیق می توان توسعه فیزیکی را در منطقه کلان شهری تهران از طریق سیاست گسترش شبکه ریلی هدایت نمود. دستیابی به تراکم های جمعیتی بالا، تأمین مسکن اقشار کم درآمد شهری، تقلیل فاصله زمانی بین تا محل اشتغال و کاهش هزینه تردد به کلان شهر مرکزی از طریق برنامه ریزی فضایی شبکه ریلی امکان پذیر است.
مروری بر سیر تکاملی برهم کنش انواع مولفه ها در مدل های آموزش تغییرات اقلیمی
منبع:
جغرافیا و روابط انسانی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵
460 - 484
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت چالش تغییرات اقلیمی و به تبع آن طیف وسیع آسیب های ناشی از آن، بررسی دقیق و موشکافانه ی مدل های آموزش تغییرات اقلیمی برای نهادینه سازی آموزش به عنوان یکی از موثرترین راهکارهای مقابله با این بحران، بسیار حائز اهمیت است. در دهه اخیر مدل های مختلفی اینگونه آموزش ها را مورد بررسی قرار داده اند که با توجه به تنوع مولفه های این مدل ها، طبقه بندی این مولفه ها جهت کاهش پراکندگی و همچنین استقرار تفکر سیستمی نسبی ضروری به نظر می رسد. از این رو براساس نتایج این مقاله و با استناد به منابع کتابخانه ای و اینترنتی و بر مبنای ادبیات نظری موضوع، می توان گفت که در تمام مدل ها دو مولفه دانش و رفتار با مصادیق گوناگون نقش کلیدی دارند. مولفه دانش به عنوان نیروی محرکه ی اغلب مدل ها با مصادیقی نظیر دانش محتوایی، اطلاع رسانی، عوامل شناختی، درک شرایط و آگاهی، حضور دارد. از طرفی از مولفه رفتار به عنوان خروجی و هدف نهایی اغلب مدل ها تحت عنوان رفتار و اقدام یاد شده است. در طیف مدل های مورد بررسی از آستانه دانش تا آستانه رفتار، مولفه های بینابینی در ابعادی چون، بعد فردی، بعد اجتماعی و بعد سیاسی حضور دارند که موجب ارتباط و پیوستگی موثر بین مولفه ها و در نهایت هم افزایی اثر موج آموزشی می شوند. برای مولفه های بعد فردی، مصادیقی نظیر امیدواری، نگرانی، مهارت های تفکر، انگیزه، سبک ها و رفتارهای شخصی و هویت را می توان نام برد. از طرفی در اغلب مدل ها، بعد اجتماعی با مولفه هایی مانند درگیر کردن، هنجارهای اجتماعی، ارزش ها، مشارکت و جامعه شناخته شده است. بعد سیاسی نیز دارای مصادیقی همچون جهت گیری های سیاسی، جهان بینی، جهت گیری آینده و عدالت است.
شناسایی عوامل موثر بر فرآیند مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان (دیدگاه کارشناسان بخش ترویج کشاورزی)
منبع:
جغرافیا و روابط انسانی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵
518 - 533
حوزههای تخصصی:
در طی قرن اخیر که در آن تمامی تلاش ها بر پایه اقتصاد دانش محور است، توجه به سرمایه های فکری و بحث مدیریت دانش در تمامی سازمان ها به خصوص سازمان های دانش محور از جمله سازمان جهاد کشاورزی مطرح است و پرداختن به آن حائز اهمیت است، بطوری که در سراسر جهان مطالعات و پژوهش های کثیری در این زمینه انجام گرفته شده است، زیرا مدیریت دانش همانند اهرمی است برای کسب مزیت رقابتی در بین سازمان ها، همچنین شیوه ای است برای بهره وری، بهبود عملکرد و کاهش هزینه ها و نهایتاً بهینه سازی دانش سازمان برای افزایش عملکرد. در این مقاله تلاش شده است تا عوامل موثر بر فرآیند مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، از دیدگاه کارشناسان بخش ترویج مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس نتایج، بین دیدگاه مروجان در زمینه برخی متغیرهای موثر بر فرآیند مدیریت دانش بر حسب سن و سطح تحصیلات تفاوت آماری معنی داری وجود داشت، اما بر حسب وضعیت استخدامی، تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. همچنین بر اساس نتایج تحلیل عاملی، متغیرهای موثر بر فرآیند مدیریت دانش به پنج عامل: توانمندسازی منابع انسانی، سیاست گذاری، زیرساخت فنی، برنامه ریزی و اجرایی( تخصصی- مهارتی) تقسیم شده اند.
عوامل پیش برنده و بازدارنده مدیریت نوین روستایی؛ مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده مدیریت نوین روستایی (روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل) انجام شده است و از تحقیقات کاربردی محسوب می گردد و روش مطالعاتی آن توصیفی – تحلیلی می باشد. با استفاده از تکنیک مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه زمینه دست یابی به داده های مورد نیاز فراهم گردید. جامعه مورد مطالعه سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای بخش مرکزی اردبیل و 40 نفر از کارشناسان می باشند. جهت انتخاب جامعه پژوهشی از روش نمونه گیری تصافی ساده استفاده شد. جهت بررسی مدل تحقیق از نرم افزار LISREL جهت بررسی آزمون فرضیات از تحلیل عاملی و معادلات ساختاری استفاده گردید. بر اساس نتایج تحقیق تمامی عوامل پیش برنده و بازدارنده مدیریت روستایی روستاهای بخش مرکزی شامل عوامل مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، و محیطی جزء عوامل مؤثر در عوامل پیش برنده و بازدارنده مدیریت روستایی می باشد. در عناصر پیش برنده مقدار اثر عناصر مدیریتی 83/0، اقتصادی 87/0، اجتماعی 97/0 و محیطی 85/0 و در عناصر بازدارنده مقدار اثر عناصر مدیریتی 83/0، اقتصادی 79/0، اجتماعی 76/0 و محیطی 75/0 برآورد شده است. در شرایطی که عناصر پیش برنده مدیریت روستایی تعیین شده و در جهت بهبود عناصر پیش برنده و کنترل عناصر بازدارنده اقدام گردد، مدیریت روستایی در این مناطق بهبود می یابد.
جایگاه مصلحت در سه ساحت استنباط، تقنین و اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱
79 - 97
حوزههای تخصصی:
مصلحت مؤلفه ای که به جهت کاربرد فراوان در ابعاد مختلف زندگی انسان، شکی در اهمیت آن نیست لیکن می بایست جایگاه آن در ساحت های مختلف زندگی به روشنی تبیین شود. در این پژوهش از اطلاعات بدست آمده از منابع کتابخانه ای با روش توصیفی_تحلیلی به جایگاه مصلحت پرداخته می شود. هر یک از ساحت های استنباط احکام شرعی، تقنین قوانین و اجرا دارای ویژگی های متمایز از یکدیگر هستند که منجر به بررسی مستقل جایگاه مصلحت در هر یک می شود. مصلحت در ساحت استنباط، به مثابه ملاک جعل احکام الاهی می باشد به نحوی که هر یک از تقسیم های احکام شرعی نوعی از ارتباط را با مصلحت به عنوان ملاک جعل حکم دارد. در ساحت تقنین، قوانین که مابه ازای فقهی در احکام شرعی دارند، مصلحت به همان معنای ملاک جعل خواهد بود لیکن در قوانین فاقد مابه ازای فقهی به مثابه موضوع احکام ولایی و اختیار حاکم اسلامی در وضع قوانین مورد نیاز به تناسب اقتضای شرایط زمانی و مکانی می باشد. جایگاه مصلحت در ساحت اجرا نیز در دو رویکرد الف) اجرای مصلحت به مثابه «قید متعلق حکم شرعی یا قانون» و ب) مصلحت اجرا مشتمل بر تغییر شرایط به نحوی که اجرای احکام و قوانین اولیه ممکن نباشد و تزاحم احکام و قوانین با یکدیگر می باشد.
تحلیل ماهیت قرارداد برداشت مستقیم بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۲
7 - 40
حوزههای تخصصی:
از مؤلفه های شکوفایی اقتصادی، وجود نظام بانکداری به روز، پیشرو و پر رونق است که علاوه بر فراهم سازی بستر های نوین مالی، در ارائه خدمات عمومی رایج بانکی به مشتریان خود و از جمله پرداخت های مختلف به خوبی عمل کند. برداشت مستقیم از شیوه های نوین پرداخت بانکی است که با وجود گسترش کاربرد آن در دنیا، هنوز در ایران به خوبی شناخته نشده است. انعطاف و امنیت زیاد این روش که می تواند آن را به گزینه ای ایده آل برای انواع انتقال وجه مکرر پیش تأیید شده مبدل سازد، مبتنی بر قراردادی میان صاحب حساب بانکی و ذی نفع نوعاً دائن استوار است. از تحلیل ماهیت این قرارداد و مقایسه آن با عقود معینی همچون وکالت و حواله، این نتیجه حاصل گردید که نمی توان آن را به طور کامل در یکی از قالب های موجود نشاند و باید آن را عقدی نامعین دانست که اثر آن ایجاد «حق» برداشت مستقیم از حساب وفق شرایط مقرر فی مابین است. قاعدتاً با توجه به این اثر لزومی یعنی «حق»، قرارداد مزبور لازم است. این قراردادها نوعاً الحاقی است و طرف ضعیف تر یعنی صاحب حساب (مصرف کننده کالا و خدمات) نیاز به حمایت قانونی دارد. در این راستا، از تحلیل یک نمونه از قرارداد فعلی مورد استفاده در فرآیندهای بانکی داخلی، چنین استنباط می شود که توجه به ماهیت قرارداد برداشت مستقیم و به کارگیری مناسب و مطابق سرشت حقوقی آن، تفاوت هایی چشمگیر بر فرآیند اجرا، تحلیل صحیح آثار و نیز فراگیری آن به جای خواهد گذاشت.
بایسته های دانشی و روان شناختی الگوی «قاضی تراز» جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵
45 - 76
حوزههای تخصصی:
جذب و گزینش قضات در راستای الگوی قاضی تراز جمهوری اسلامی ایران، تغییراتی در پارادایم و گفتمان مدیریت فرایند گزینش نیروی انسانی در قوه قضائیه را می طلبد؛ ازجمله بازنگری و تدوین شاخص های شفاف و استانداردِ علمیِ حقوقی و پیراحقوقی، اخلاقی، سلامت جسمی و روانی، و اوصاف خاص تصدی منصب قضا. تمهید بایسته های توسعه شرایط مندرج در ماده ۱۳ آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان قضاوت و استخدام قضات، در گرو بازاندیشی در روان سنجِ شغلی، روزآمدسازی شیوه های گزینش عقیدتی سیاسی، در چارچوب ایجاد «سامانه جامع سنجش عملکرد قضات» به مثابه یکی از تکالیف مهم سند تحول قضائی و نیز از مصوبات قرارگاه پیگیری اجرای فرامین و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است. این جستار، با روش توصیفی تحلیلی، بر پایه این آموزه که گذار به سطح بالاتری از استانداردهای کنونیِ سنجش ویژگی های داوطلبان قضاوت موجب کاهش بزه دیدگیِ اصحاب دعوا از قضاوتِ قاضیِ ناتراز و تقلیل جرائم حکومتیِ مرتبط می شود، ضمن شرح نقش برخی نارسایی های آموزش و مهارت دانش آموختگانِ حقوقی در دوریِ نسبی از الگوی قاضیِ تراز ج.ا.ا، دو مورد از بایسته های تحول در آموزش قضات را از منظر راهبرد شایستگی منابع انسانی تبیین می کند، اهمیت جایگزینیِ آزمونِ خاصِ طراحی نشده (هگزاکو قضائی و سرمایه روان شناختی قضائی) با آزمون های متداول شخصیت شناسیِ MMPI و NEO جهت روان سنجیِ عامل های شخصیتیِ مهم در قضاوت را تبیین می سازد.
تأثیر تقصیر امین بر وضعیت حقوقی عقود امانی در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶
1 - 20
حوزههای تخصصی:
بی تردید هرگاه مال غیر، در دست امین، اعم از امین قانونی یا امین مالکی، تلف یا معیوب شود، علی الاصول او در برابر مالک، ضامن خسارات وارده نیست. از این ویژگی به «امانی بودن ید امین» تعبیر می شود. در صورت تعدی یا تفریط (تقصیر)، این چتر حمایتی از امین برداشته شده و ید امانی به ید ضمانی تبدیل می شود و پس از آن، حتی اگر تلف و آسیب، ناشی از تعدی و تفریط او نباشد، در برابر مالک ضامن است. سؤال مهمی که در قراردادهای مبتنی بر امانت (عقود امانی) وجود دارد این است که آیا تقصیر امین، علاوه بر آنکه او را ضامن خسارات وارده می کند، در وضعیت حقوقی عقد امانی هم مؤثر است؟ موجب انفساخ عقد می شود یا امکان فسخ قرارداد از سوی مالک را فراهم می کند یا هیچ تأثیری در وضعیت حقوقی عقد ندارد؟ پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، پس از بررسی دیدگاه های فقیهان و نظرات حقوقدانان که در ذیل موادی از عقد اجاره در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مطرح شده، به این نتیجه رسیده است که اگر بتوان عدم تعدی و تفریط را شرط ضمنی ارتکازی قرارداد دانست، خیار تخلف شرط برای مالک پدید می آید؛ وگرنه باید خیار مذکور در مواد 487 و 492 قانون مدنی را که خلاف اصل است، تفسیر مضیق و از تعمیم آن به عقود دیگر (غیر از عقد اجاره) اجتناب کرد.
ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان نوشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روستا و توسعه پایدار فضا دوره ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)
142 - 164
حوزههای تخصصی:
امروزه بهبود کیفیت زندگی، یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی ها در هر کشور است. برای این منظور در درجه اول باید شناخت دقیق و همه جانبه ای از وضعیت موجود کیفیت زندگی به عمل آید؛ ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی و سنجش شاخص های کیفیت زندگی در نواحی روستایی شهرستان نوشهر است. تحقیق حاضر، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان نوشهر بوده است. تعداد نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه با استفاده از فرمول کوکران 380 خانوار به دست آمده است؛ که این تعداد در سطح روستاهای مورد مطالعه توزیع گردید. روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) بوده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون T) و تحلیل واریانس انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد، روستاهای خیرودکنار، توسکاتک، تازه آباد، شریعت آباد در تمامی سنجه های کیفیت زندگی وضعیت بهتری از روستاهای دیگر بخش مرکزی نوشهر دارد. همچنین بعد فاصله روستا از جاده اصلی، فاصله روستا تا شهر بر کیفیت زندگی روستاهای نمونه تاثیر گذار هستند.
ارائه الگوی مدیریت بحران سازمانی در صنعت گردشگری ایران (با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شرکتی CSR)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گردشگری و توسعه سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۸)
51 - 63
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: بررسی بهترین روش ها برای زنده ماندن در بحران، به گونه ای که کمترین ضرر را در صنعت گردشگری داشته باشد، امری مسلم است و قرار گرفتن کشور ایران در منطقهٔ بحران خیز خاورمیانه ضرورت ارائهٔ الگوی مدیریت بحران را دو چندان می کند. به منظور یافتن راهکاری مناسب در پذیرفتن بحران و ارائهٔ اقدامات کاربردی، عامل مسئولیت اجتماعی شرکتی بررسی شد.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد تحلیل محتوا است و جمع آوری داده ها از مطالعهٔ ادبیات تحقیق و مصاحبهٔ عمیق با خبرگان انجام شد. نمونه گیری به روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و با استفاده از نرم افزار اطلس و غور در روابط مضامین نتایج به دست آمد.
یافته ها: شاخص های مدیریت منابع انسانی، مدیریت درآمد، ارتباطات بحران، رویکردهای جایگزین ارائهٔ خدمات و مشروعیت اجتماعی، که برگرفته از پذیرفتن شیوه های راهبردی مسئولیت اجتماعی است، نشان از اثربخشی بالای این عوامل در بحران های گردشگری دارد.
بحث: تشکیل گروه مدیریت بحران، تعیین بازار هدف، انطباق بازار و شبیه سازی محصولات و خدمات، اعتمادسازی در گردشگری ایران بررسی شد.
نتیجه گیری: مسئولیت اجتماعی شرکتی با شاخص های کلیدی و نمونه هایی از شاخص های فرعی به ترتیب ارائه می شود: در شاخص کلیدی مدیریت منابع انسانی، تمایل به بهتر شدن کارها و بهبود رقابت پذیری؛ در شاخص مدیریت درآمد، بهبود بهره وری و بهینه سازی قیمت؛ در شاخص ارتباطات بحران، تأثیر گذاری در اخلاق حرفه ای و کاهش آثار منفی در ذی نفعان؛ در شاخص رویکردهای جایگزین ارائه خدمات، انعطاف پذیری و بهینه سازی محصول و، در شاخص مشروعیت اجتماعی، ارزش مشترک و حفظ محیط زیست را ارائه می دهد.
ارائه راهبردهای ارتقاء تاب آوری شهری در شهرهای اقماری حوزه کلانشهر تهران (مطالعه موردی: شهر اسلامشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقدمه: یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریبان هستند، موضوع سوانح طبیعی می باشد. بر اساس آمار موجود 90 درصد از شهرهای ایران در برابر زلزله 5/5 ریشتری آسیب پذیر هستند. در حال حاضر دیدگاه غالب از تمرکز برروی صرفا کاهش آسیب پذیری به افزایش تاب آوری در مقابل حوادث تغییر پیدا کرده است.هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبردهای ارتقاء تاب آوری شهری در شهرهای اقماری حوزه کلانشهر تهران (مورد مطالعه: شهر اسلامشهر) صورت پذیرفته است.روش شناسی: با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق، روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات به صورت اسنادی، کتابخانه ای و پیمایشی و با ابزار پرسشنامه گردآوری شده اند. جامعه آماری پژوهش متشکل از شهروندان ساکن در مناطق 1 و 2 و 3 و 6 شهر اسلامشهر و کارشناسان و متخصصین مرتبط با موضوع تحقیق در این شهر می باشند. حجم نمونه مورد بررسی نیز با استفاده از فرمول کوکران برای شهروندان برابر 384 نفر و برای متخصصان برابر 50 نفر محاسبه گردیده است. همچنین به جهت تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا از آزمون های تی.تست و سپس از تحلیل سوات و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی استفاده گردیده است.قلمرو جغرافیایی: تحقیق حاضر به لحاظ جغرافیایی در شهر اسلامشهر واقع در شهرستان اسلامشهر و استان تهران انجام پذیرفته است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد از لحاظ تاب آوری شهر اسلامشهر فاصله معناداری از حدود نرمال دارد که در زمان پس از بحران می تواند تعادل در حوزه کلانشهری را تحت تأثیر قرار داده و جامعه را ناپایدار سازد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحلیل سوات و برنامه ریزی استراتژیک کمی، «تدوین برنامه های بازآفرینی شهری در بافت های ناکارآمد و جلوگیری از ریزدانگی در توسعه شهر و تشویق به تجمیع پلاک های ریزدانه در سطح شهر» را به عنوان مهم ترین راهبرد ارتقاء تاب آوری شهر اسلامشهر معرفی نموده است.
مخاطرات دریاچه های رو به خشکی ایران برای سکونتگاه های انسانی پیرامونی و راهکارهای مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مخاطرات محیط طبیعی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۲
107 - 122
حوزههای تخصصی:
در حال حاضر با افزایش خشکی در نتیجه خشکسالی و تغییرات اقلیمی از یک سو و ناکارآیی مدیریت منابع از سوی دیگر، شاهد کاهش سطح آب دریاچه ها یا تماماً خشک شدن برخی از دریاچه ها در ایران هستیم. مسلم این است که تضعیف یا نابودی این عنصر حیاتی (دریاچه ها) در اکوسیستم کشور، باعث بروز مشکلات و مخاطراتی به ویژه برای سکونتگاه های انسانی پیرامونی (اعم از شهرها و روستاها) و پسکرانه های دریاچه ها می شود. ازاین رو در مقاله حاضر کوشش شده ضمن شناسایی مخاطرات ناشی از روند خشکی دریاچه ها در ایران برای سکونتگاه های پیرامونی، راهکارهای مناسب به منظور مقابله با مخاطرات را از دیدگاه کارشناسی (نخبگان) ارائه شود. با توجه به ماهیت این تحقیق از روش ذهن شناختی کیو (Q) به منظور تحقق اهداف استفاده شده است. ابتدا بررسی تغییرات سطح آبی دریاچه های برجسته کشور در بازه ی ۲۰ساله اخیر گزارش شده سپس از طریق واکاوی محتوای اسناد و انجام مصاحبه با کارشناسان و نخبگان متخصص به تعداد 14 نفر، گزاره های 29 گانه مخاطرات ناشی از خشکی دریاچه ها در قالب 5 الگوی ذهنی شناسایی شد. همچنین 22 گزاره در قالب 4 الگوی ذهنی راجع به راهکارهای مناسب برای مقابله با خشکی دریاچه های کشور به دست آمد. نتیجه اینکه افول جدی بنیان های طبیعی در اکوسیستم پیرامونی دریاچه ها از عواقب این خشکی است که می تواند زمینه ساز چالش های انسانی- اجتماعی در فضای جغرافیایی شود. گذار از این شرایط در وهله ی اول منوط به اتخاذ رویکرد یکپارچه مدیریت مخاطرات برای ممانعت از دستکاری اکوسیستم، پایش مستمر خشکی دریاچه ها و اجرای برنامه های سازگار با محیط انسانی پیرامون دریاچه ها می باشد که از جمله آن می توان به ایجاد ستادهای مدیریتی محله ای که دارای ارتباط مستقیم با ستاد مدیریت بحران است، اشاره داشت.
ارزیابی تأثیر توسعه زیرساخت های گردشگری بر ماندگاری گردشگران نوروزی در شهر سنندج(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گردشگری شهری دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
1 - 18
حوزههای تخصصی:
زیرساخت های گردشگری شهری نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری ایفا می کنند. بهینه سازی و مدیریت صحیح این زیرساخت ها تجربه کلی گردشگران را بهبود می بخشد و به طولانی شدن اقامت گردشگران در مقصد کمک می کند. شهر سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی و پایتخت نوروزی جهان، یکی از مناطق گردشگری پرطرفدار استان کردستان محسوب می شود که سالانه، به ویژه در ایام نوروز، پذیرای گردشگران داخلی و خارجی زیادی است. بااین حال، زیرساخت های گردشگری شهر سنندج به خوبی در جذب و ماندگاری گردشگران موفق عمل نمی کنند. ازاین رو، این پژوهش در تلاش است تا تأثیر زیرساخت های گردشگری شهری را بر ماندگاری گردشگران نوروزی شهر سنندج بررسی کند. با توجه به ماهیت کاربردی پژوهش، روش تحقیق به صورت ترکیبی (کمی-کیفی) اتخاذشده است. برای این منظور، پرسش نامه هایی با ۲۲ گویه در طیف پنج درجه ای لیکرت در نوروز 1403 بین گردشگران توزیع شد. جامعه آماری این پژوهش شامل گردشگران شهر سنندج با جمعیت ۱, ۷۷۴, ۷۶۷ نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه ۳۸۴ نفر محاسبه شد و به منظور افزایش دقت در تحلیل ها، تعداد ۴۱۰ پرسش نامه توزیع گردید. همچنین، نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. داده های حاصل با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شدند. همچنین، به منظور مشخص شدن معضلات موجود در سطح شهر، مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با گردشگران انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهند که زیرساخت های گردشگری شهری، به ویژه مکان های تاریخی و فرهنگی با ضریب تأثیر ۳۱۶/۰، نقش حیاتی در جذب و افزایش ماندگاری گردشگران نوروزی در سنندج دارند. در این راستا، به مدیران شهری توصیه می شود که با تقویت و بهینه سازی این زیرساخت ها و همچنین بهبود حمل ونقل و شرایط جاده ها، تجربه و رضایت گردشگران را افزایش دهند تا به ماندگاری بیشتر آن ها در این شهر بینجامد
عطف مقررات به گذشته؛ کاوش در رویه دیوان عدالت اداری
منبع:
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
92 - 111
حوزههای تخصصی:
یکی از جهات شایع دعاوی ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری، عطف بماسبق شدن آنها است. این دعاوی دایر مدار این ادعاست که پیشتر در خصوص موضوعی خاص، وضعیت مشخصی حاکم بوده است و مقرره مورد اعتراض تغییری در آن ایجاد کرده است. بررسی آراء هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری نشان می دهد داوری درباره ادعای عطف مقررات به گذشته، گاهی با چالش هایی همراه است. پرسش مشخصی که در این نوشتار به آن پرداخته می شود این است که در چه صورتی می توان گفت یک مقرره عطف به گذشته شده است؟ پاسخ به این پرسش، به عنوان هدف اصلی این نوشتار که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است، مستلزم شناخت حالت هایی است که می تواند مبنای طرح این ادعا باشد. برای شناخت این حالت ها توجه به ظروف زمانی وقایع و تغییر وضعیت حاکم بر وقایع ضروری است. برای وقایع سه ظرف زمانی متصور است: گذشته، جاری (مرکب از بخش گذشته و بخش اینده) و اینده. تغییر وضعیت حاکم بر وقایع نیز می تواند ناظر بر تغییر وضعیت گذشته، جاری و یا آینده باشد. بر اساس این گونه ها هشت حالت قابل صورت بندی است. هر کدام از این حالت ها دربردارنده دو وضعیت وجود فرصت مناسب جهت تطبیق با وضعیت جدید و نبود آن است. در بین آراء هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری کمابیش مصادیقی برای این حالت ها یافت می شود که در این نوشتار به برخی از آنها اشاره شده است.
بررسی تطبیقی رویکرد سیستم حقوقی ایران در مواجهه با اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر (اصول جان راگی) مصوب 2011(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)
93 - 111
حوزههای تخصصی:
در جهان امروز، با قدرت گرفتن شرکت های تجاری به ویژه شرکت های چندملیتی و فراملی و تداخلی که فعالیت های آنها با مسائل حقوق بشری دارد، دیگر نمی توان دولت ها را تنها ناقضان حقوق بشر دانست. از همین رو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به منظور تبیین رابطه میان «حقوق بشر» با «فعالیت های تجاری» و با هدف هر چه بیشتر پاسخگو نمودن شرکت های تجاری، سندی را در سال 2011 تصویب نمود که از آن به «اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر» یاد می شود. اصول مذکور در قالب سه بخش اصلی، ضمن ایجاد تعهد برای دولت ها در حمایت از حقوق بشر و تامین آزادی اساسی، شرکت ها را نیز در قبال رعایت اصول حقوق بشر، متعهد و مسئول نموده و در صورت نقض هر یک از موازین حقوق بشر، امکان طرح دعوی و مطالبه خسارت را برای زیان دیده فراهم ساخته است. با این وصف به جهت ماهیت «حقوق نرم» بودن اصول راهنما، شورای حقوق بشر از دولت ها درخواست نموده تا در کنار تلاش برای تدوین یک سند الزام آور برای تبعیت شرکت های تجاری از تعهدات حقوق بشری در قالب «حقوق سخت»، نظام های حقوقی داخلی را نیز با ارائه «برنامه اقدام ملی» و اصلاح و وضع قوانین جدید، تقویت نمایند. بررسی رویه دولت ها از زمان تصویب اصول راهنما، به ویژه ایجاد کارگروهی برای تهیه پیش نویس یک سند الزام آور در سال 2014، نشان دهنده استقبال رو به تزاید از آن می باشد. با این وجود سیستم حقوقی ایران، به رغم پیوستن به اسناد اصلی حاکم در زمینه حقوق بشر، قواعد مشخص و واضحی در زمینه تجارت و حقوق بشر نداشته و اگر چه از مجموع قوانین مختلف و پراکنده، امکان استنباط رویکردی هماهنگ با اصول راهنما وجود دارد، ولیکن این میزان کفایت نکرده و ضرورت دارد تا با تبیین و تعرفه هر چه بهتر اصول راهنما، زمینه های ارائه برنامه اقدام ملی و اصلاح و وضع قوانین جدید را فراهم نمود.
تعاملات زوجین و خروج زنان از تعهد زناشویی: پژوهشی در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مسائل اجتماعی ایران سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
۲۳۰-۱۹۵
حوزههای تخصصی:
بی مبالاتی و عدم تعهد در روابط زناشویی، از زمینه های مهم ایجاد اختلال و آسیب در کانون خانواده است. این پژوهش با رویکردی تفسیرگرایانه به تحلیل زمینه ها و فرآیندهایی می پردازد که منجر به بحران در مناسبات زناشویی و خروج زنان متأهل از تعهد جنسی می شود. تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده با ۱۱ زن ساکن تهران که تجربه عدم وفاداری در رابطه زناشویی را داشته اند، نشان داد که عواملی مانند سلب انتخاب (کودک همسری)، خشونت خانگی (کلامی، فیزیکی و جنسی، محرومیت از ضروریات زندگی)، کیفیت پایین رابطه جنسی (گرایش جنسی متفاوت، محرومیت از رابطه جنسی، اعتیاد شوهر به خودارضایی)، عدم ایفای نقش های مردانه (اعتیاد به مواد مخدر، بحران های مالی طولانی مدت) و واکنش به رفتار شوهر (بازیابی احساس ارزشمندی، پاسخ متقابل به خیانت شوهر) در سه مضمون فراگیر (مالکیت بر زندگی و بدن زن، فرهنگ مردسالارانه و تلاش زنان برای عاملیت مؤثرتر)، از مهم ترین زمینه های هدایت کننده زنان به خروج از وفاداری زناشویی است. خروج زنان از این تعهد عمدتاً وابسته به شرایط ناپایدار خانواده و انواع مختلف خشونت از جانب شوهر است.
عوامل موثر بر اشتغال زنان در کارگاه های صنعتی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زنان به عنوان نیمی از جمعیت، سهم مهمی در توسعه و رشد هر کشوری دارند. از زمان انقلاب صنعتی کشورهای توسعه یافته امروزی با سهیم کردن زنان در اشتغال و استفاده بهینه از توانایی این جمعیت، شاخص های توسعه خود را روز به روز ارتقا داده اند. بخش صنعت بدلیل دارا بودن زیر ساخت های مناسب تولید، همواره مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته که یکی از موضوعات مهم در این بخش، مسئله اشتغال زنان و عملکرد متغیرهای مرتبط بر اشتغال زنان در این بخش است. بازار کار در اقتصاد ایران به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت ویژه ای است به گونه ای در سال های اخیر همواره عرضه نیروی کار بر تقاضای آن فزونی داشته است که این مسئله در آینده دارای ابعاد وسیع تری نیز خواهد شد که ضرورت ارزیابی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال را بیان می کند. هم چنین، بازار کار به دلیل تأثیرپذیری از سایر بازارهای اقتصادی و هم چنین مؤثر بودن بر آن ها یکی از بازارهای مهم چهارگانه در اقتصاد است که در آن، تعادل و عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی یکی از شاخص های مهم عملکردی اقتصاد کلان در هر کشوری است. با توجه به اهمیت اشتغال زنان در کارگاه های صنعتی کشور، این مقاله به ارزیابی عوامل مؤثر بر اشتغال زنان در کارگاه های صنعتی به تفکیک کدهای دو رقمی استاندارد بین المللی تمامی فعالیت های صنعتی ویرایش چهارم (ISIC) و اشتغال 10 نفر به بالا در طی دوره 99-1383می پردازد. این مقاله با توجه به ماهیت تحقیق به استخراج تابع تقاضای نیروی کار از طریق حداقل کردن تابع هزینه بنگاه طبق قضیه لم شفارد پرداخته است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای ارزش افزوده و اشتغال دوره قبل از سایر متغیرهای مؤثر بر اشتغال دارای سهم بیشتری است.
تحلیل اثرهای آستانه ای کیفیت نهادی بازار بر رشد اقتصادی با تأکید بر صداقت دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطابق با الگوهای رشد نهادی، برخورداری از نهادهای کارآمد بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. در میان نهادهای موجود در هر کشور، نهادهای بازاری میتوانند با جلوگیری از شکست در بازار و ایجاد مقاومت در برابر شوکها از رشد اقتصادی حمایت کنند. دراین میان صداقت دولت که به مثابه کاهش فساد در بدنه دولت است، می تواند به اثرگذاری بهتر نهادها بر رشد اقتصادی کمک کند. هدف مقاله حاضر تحلیل اثرهای آستان های کیفیت نهادی بازار بر رشد اقتصادی 19 کشور منتخب درحال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین با تأکید برصداقت دولت، طی سالهای 2022 - 2014 است. بدین منظور کیفیت نهادی بازار از میانگین شاخص های نهاد تنظیم کننده بازار (میانگین دو شاخص مقررات و کنترل های اعمال شده دربازار اعتبارات و مقررات و کنترل های اعمال شده در بازار کار) و نهاد تثبیت کننده بازار (شاخص دسترسی پول سالم) محاسبه شد. نتایج نشان داد که صداقت دولت متغیر انتقال تابع رشد اقتصادی با یک حدآستانه برابر با 017 / 0 درصد و دو رژیم آستان های است که در هر دو رژیم اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است. شاخص کیفیت نهادی بازار در رژیم اول اثر معناداری بر رشد نداشته؛ اما با رسیدن شاخص صداقت دولت به حدآستانه و ورود به رژیم دوم، اثر کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی مثبت بوده است. متغیرهای کنترلی موجود در الگو شامل سرمایه انسانی، سرمایه سرانه، فناوری و تجارت خارجی نیز بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته اند.
رابطه بین پیچیدگی اقتصادی چندبعدی و رشد سبز فراگیر در منتخبی از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۹ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۰
235 - 271
حوزههای تخصصی:
در شرایط پیچیدگی اقتصادی که تولید کالاها و خدمات با فناوری های بالا و با تنوع بسیار زیاد انجام می شود، دستیابی به رشد اقتصادی بدون آلودگی از مهمترین اهداف کشورهای دنیا به حساب می آید. این امر مستلزم اقداماتی مانند سرمایه گذاری در تولید دانش بنیان است که خود نیازمند سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه است. لذا در این پژوهش به بررسی رابطه پیچیدگی اقتصادی چندبعدی و رشد اقتصادی سبز فراگیر پرداخته شده است. ازآنجاکه تعدادی از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به لحاظ جغرافیایی با یکدیگر همسایه هستند، در این پژوهش روش اقتصادسنجی پنل فضایی و داده های کشورهای مزبور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین رشد سبز فراگیر و پیچیدگی اقتصادی، هم در کشورهای درحال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته رابطه معنی داری وجود دارد و شدت این رابطه در کشورهای درحال توسعه به طور نسبی کمتر است.