صلاح

بر اساس دیدگاه علّامه طباطبائی مصحلت عبارت است از «بودن شیء بر مقتضاى طبیعت اصلی خودش، به گونه ای که خیر و فایدة شایسته و درخور، بر آن مترتب شود؛ بدون اینکه فاسد و از آثار خوب، محروم شود.». این معنای مصلحت، قابل تحلیل به پنج مؤلفه است: 1. «مصلحت»، امر وجودی مستمر است؛ 2. «مصلحت»، مقتضای طبیعت اصلی اشیاست؛ 3. شرط اقتضای طبیعت، فقدان مانع و قاسر است؛ 4. اثر اقتضای طبیعت اصلی اشیا، در صورت فقدان مانع و قاسر، ترتّب خیر و نفع درخور شأن اشیاست؛ 5. طبیعت اصلی اشیاء، به مصلحت میل دارد. تحلیل ارائه شده از «مصلحت»، عنوانی کلی است که قیودی می پذیرد و با اعتبار آن قیود، مصلحت به گونه های مختلف تقسیم می شود که عبارت اند از مصلحت های «نفسی و نسبی»، «نسبی و مطلق»، «منسوب به ذات و عمل»، «تکوینی و تشریعی»، «ثابت و متغیر»، «فردی و اجتماعی» و«مادی و معنوی».

مصلحت مؤلفه ای که به جهت کاربرد فراوان در ابعاد مختلف زندگی انسان، شکی در اهمیت آن نیست لیکن می بایست جایگاه آن در ساحت های مختلف زندگی به روشنی تبیین شود. در این پژوهش از اطلاعات بدست آمده از منابع کتابخانه ای با روش توصیفی_تحلیلی به جایگاه مصلحت پرداخته می شود. هر یک از ساحت های استنباط احکام شرعی، تقنین قوانین و اجرا دارای ویژگی های متمایز از یکدیگر هستند که منجر به بررسی مستقل جایگاه مصلحت در هر یک می شود. مصلحت در ساحت استنباط، به مثابه ملاک جعل احکام الاهی می باشد به نحوی که هر یک از تقسیم های احکام شرعی نوعی از ارتباط را با مصلحت به عنوان ملاک جعل حکم دارد. در ساحت تقنین، قوانین که مابه ازای فقهی در احکام شرعی دارند، مصلحت به همان معنای ملاک جعل خواهد بود لیکن در قوانین فاقد مابه ازای فقهی به مثابه موضوع احکام ولایی و اختیار حاکم اسلامی در وضع قوانین مورد نیاز به تناسب اقتضای شرایط زمانی و مکانی می باشد. جایگاه مصلحت در ساحت اجرا نیز در دو رویکرد الف) اجرای مصلحت به مثابه «قید متعلق حکم شرعی یا قانون» و ب) مصلحت اجرا مشتمل بر تغییر شرایط به نحوی که اجرای احکام و قوانین اولیه ممکن نباشد و تزاحم احکام و قوانین با یکدیگر می باشد.