درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین سیاست‌های کنترلی اسلام در مواجهه با انحرافات اجتماعی، سیاست های پسینی است. این سیستم به گونه‌ای تنظیم یافته که همراه با مجازات و تنبیه مجرمان ، اصلاح و بازپروری آن ها نیز مطمح نظر قرار می‌گیرد. از همین رو، سیاست‌های پسینی به دو بخش مقابله با انحراف و درمان تقسیم می‌گردد. شیوه‎های مقابله با کجروی، به سه دسته تفکیک می‎گردد: دفاع فردی، دفاع اجتماعی و دفاع قانونی. در دفاع فردی سخن از وجوب یا رجحان دفع مهاجم، از حمله به جان، ناموس و مال خویش، بستگان و ضعیفان است. در دفاع اجتماعی از جایگاه و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و پیامدهای اجتماعی آن سخن به میان می‎آید. در مقوله دفاع قانونی یا سیستم مجازاتی اسلام، موضوعاتی از قبیل اهداف، ویژگی‎های مجازات اسلامی، کارآمدی قضات و عوامل انتظامی مورد بررسی قرار می‎گیرند. سرانجام در بحث درمان کجروی، تفاوت دو رویکرد اخلاقی و اجتماعی در مبحث عوامل سازنده درمان و شیوه‎های آن بررسی خواهد شد.

ما اشیاء را در قالب انواع عام و شامل ادراک می­کنیم و در زبانمان از مفاهیم کلی استفاده می­نماییم; اما نحوة وجود کلی برای ما روشن نیست. واقع­گرایان معتقدند که کلی دارای وجود عینی است. مفهوم­گرایان آن را مفهومی ذهنی می­شمرند و نام­گرایان کلی را به صرف لفظ عام فرو می­کاهند. نظر هگل در این موضوع بدیع است. او تعریف جدیدی از کلی به دست می­دهد و آن را کلی انضمامی می­نامد. به نظر او, خطاست تصور کنیم که مصادیق مفاهیم ذهنی, نخست تحقق دارند و در مرحله بعد, تمثل ذهنی ما تحقق می­یابد و مفاهیم اشیاء از رهگذر عملیات انتزاع و ائتلاف وجوه اشتراک آنها شکل می­گیرد, بلکه مفهوم اصل است و چیزها اموری هستند که از طریق مفهومی که در آنها حضور دارد و خود را در آنها آشکار می­کند تحقق دارند. این مقاله به تعریف هگل از کلی، رهیافت او به آن، نسبت میان کلی و جزئی و وجود کلی از دیدگاه وی می­پردازد.

تشکیلات کنونی بانک ها تداوم نظام بانکی قبلی است و پس از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تغییری در سازماندهی بانک ها ایجاد نشده است. تغییراتی که قبل از تصویب قانون، در سازماندهی بانک ها ایجاد شده محدود به ملی شدن و ادغام بوده است. در حالی که روح حاکم بر عملیات بانکی بدون بهره با نظام بانکی مبتنی بر بهره تفاوت دارد. نبود سازماندهی مناسب در نظام بانکی کشور باعث شده تا بانکداری کشور بدون ربا نباشد و کارایی لازم را نداشته باشد. سهم اندک سرمایه گذاری مستقیم بانک ها، بازگشت به سود تضمین شده، ناسازگاری واسطه گری با عاملیت، دور شدن از ماهیت عقود و انتخاب بد و خطر اخلاقی، مهمترین پیامدهای ناشی از عدم تغییر سازماندهی بانکی در ایران است. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی_ منطبق با نظام مالی بدون بهره_ در ایران است. در الگوی پیشنهادی، برای حفظ ماهیت واسطه گری مالی بانک، در نظر گرفتن شخصیت دوگانه حقوقی و وجود دو بخش پولی و سرمایه ای در عملیات بانکی متداول، بانک ها تنها وظیفه واسطه گری مالی را انجام می دهند و وظیفه سرمایه گذاری و عاملیت را به موسسات متناسب واگذار خواهد کرد. بدین ترتیب، سه تغییر در نظام بانکی فعلی صورت می گیرد. اول: محدود شدن وظایف بانک ها به افتتاح حساب جاری و پس انداز قرض الحسنه و انجام خدمات بانکی. دوم: عدم پذیرش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و واگذاری تدریجی آن به موسسات مربوطه. سوم: تبدیل بانک های تخصصی به بانک سرمایه گذاری. در این الگو، بهره از نظام بانکی حذف شده و با "کوچک" "و تخصصی شدن" نهادهای مالی، عدم تقارن اطلاعات کاملا کاهش می یابد و به دلیل عاملیت شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مستقیم افزایش پیدا می کند و توسعه اقتصادی کشور شتاب می گیرد.

یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی هر مکتب، مبناى اطاعت از حاکم است. در این جا این پرسش مطرح می شود که «مبناى اطاعت از حاکم» چیست؟ بر چه اساس و مبنایی، اطاعت از حاکم، مشروع است؟ و این که چرا مردم باید از فردى به نام حاکم، اطاعت کنند؟ حاکم، بر چه مبنایی از مردم، انتظار اطاعت دارد؛ به گونه ای که اگر از اوامر او یا قوانین اجتماع، سرپیچى کنند، مستحقِّ سرزنش و مجازات‏ هستند؟ پاسخ این سؤال، بر اساس مبانى فکرى و اعتقادى هر مکتب سیاسى، متفاوت است. در مکتب اسلام - که همه چیز از خداوند نشأت مى‏گیرد ـ سلطه یکى بر دیگرى، جز این که از سوى خداوند باشد، منشأ و مبنای دیگرى ندارد و تنها خداوند، نقش قانون گذار و ارائه دهنده راه سعادت و کمالِ بشر را بر عهده دارد و اوست که صلاحیّت قانون گذارى و جعل ولایت را داراست. در این مکتب، ولایت و حکومت، حق و امتیاز نیست، بلکه تکلیف و مسئولیّت است. در این نوشتار، قصد داریم تا به مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه بپردازیم.

"جلال آل احمد و سیمین دانشور پیش از رابطه زناشویی دو نویسنده اند با دو دیدگاه و پس از آن، با یک دیدگاه و دو برداشت و دو سبک. در این مقاله تفاوت ها و تشابهات این دو نویسنده بررسی شده است. در بخش تفاوت ها، ابتدا تفاوت تجارب و دیدگاه ها و سپس تفاوت برداشت ها و سبک ها را، و در بخش تشابهات، اتحاد دیدگاه، یگانگی ها و شباهت های مشاهدات و تجارب و همانندی های موضوعات آثار را به تفصیل بررسی می کنیم. همه این مباحث مبتنی هستند بر برداشت ها و سبک های منعکس شده در آثار این دو."

با مطالعه تاریخ می توان چند محور اصلی را برای آوردن زنان به صحنه اجتماع برشمرد. این محورها که در عرصه های گوناگون سیاسی، مذهبی و آموزشی پدیدار می شوند، در حقیقت اولین تکاپوهای زن ایرانی برای به دست آوردن حقوق اجتماعی را منعکس می کنند. زنان در مقطع نهضت مشروطیت، با اقدام به حضور و فعالیت گسترده در اجتماع از طریق راه اندازی مجامع، جراید و تاسیس مدارس دخترانه و... فعالیتهای اجتماعی خود را آغاز کردند و مقاله زیر به بررسی این مساله می پردازد.

تـجـلى فـیـض الهـى در خـلقـت و هـدایـت بـشـریـت و نـیـز مـنـشـاء عـروج و تـکـامـل انـسـان ها ((ولایت )) است . ساختمان رفیع نظام هستى و دین حیاتبخش اسلام بر این بـنـیـان مـرصـوص بنا نهاده شده است . و ولایتمدارى تنها راه سعادت و نجات انسان ها از ضـلالت و گـمـراهـى اسـت . در ایـن مقاله به اختصار مفهوم و جلوه هاى ولایت در عالم غیب و شـهـود، عرفان و سیاست و شاخصه هاى ولایتمداران و آسیب هاى آن از دیدگاه امام و رهبرى بازخوانى مى شود.

قانونگذاری و روش های وضع قانون، از مهم ترین مسائل نظام های حقوقی اند. مطابق اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون های خویش تفویض کند، ازاین رو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضی است. به این ترتیب، پرسش این است که رویکرد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مفهوم ضرورت و لوازم آن از جمله نهاد تشخیص دهنده ی ضرورت چیست؟ پژوهش حاضر تلاش دارد به روش توصیفی – تحلیلی با تأکید بر قواعد مرتبط با مسئله ی «ضرورت» موضوع اصل 85 قانون اساسی، به پرسش مذکور پاسخ دهد. از نظر مجلس مفهوم ضرورت موضوع اصل 85 قانون اساسی محدود به ضرورت تفویض تصویب قانون است و ضرورت وقتی حاصل می شود که این نهاد به هر دلیل تفویض تصویب قانون برای پیشبرد بهتر امور را مفید بداند. بنابراین آیین نامه ی داخلی مجلس شورای اسلامی این نهاد را مرجعی می داند که باید دلایل و ضرورت تفویض اختیار قانونگذاری را تشخیص دهد. اما شورای نگهبان در چند سال اخیر با نظرهایی که صادر کرده است، تأیید احراز ضرورت به وسیله ی مجلس شورای اسلامی را توسط شورا لازم می داند. شورای نگهبان ضرورت را با توجه به نظم حقوقی کشور و در واقع در قالب ضرورت وضع قانون بررسی می کند.

گرچه شاه مخلوع ایران وارث حکومت ارتش محور پدرش بود و طبیعتا نقش نیروهای نظامی و امنیتی را در پیشبرد امور حکومت به خوبی می دانست، اما علاقه شخصی او به امور نظامی ازیک سو و حمایتهای نظامی امریکا از وی برای مقابله با خطر کمونیسم و ژاندارمی خلیج فارس از سوی دیگر، او را از ارتشی قدرتمند و دستگاه امنیتی پیچیده ای برخوردار ساخت که در خاورمیانه بی نظیر بود.ارتش و سازمان اطلاعات، تکیه گاه شاه برای حکومتی سی وچند ساله بود؛ اما این نقطه اتکاء در مقابل حرکت خروشان مردم به یکباره درهم فروریخت و لذا برای همه تحلیلگران این سوال مطرح شد که چرا شاه با وجود این ماشین نظامی و امنیتی نتوانست در مقابل حرکت انقلاب پایداری کند و سرانجام در کام شکست فرو رفت؟برای ما ایرانیها که این انقلاب را به وجود آورده و به ثمر رساندیم و با شاه و نیروهایش پنجه درافکندیم جواب این سوال روشنتر است تا کسانی که دستی از دور بر آتش داشته اند. حقیقت امر آن است که میان دستگاه نظامی شاه و دستگاه امنیتی او باید تفاوت زیادی قائل شد. هرچند که شعار ارتش شاهنشاهی ایران نیز «خدا، شاه، میهن» بود اما به مجرداین که ارتش احساس نمود شاه این میهن با خدای آن در ستیز افتاده و میهن نیز او را به شاهی قبول ندارد، پایبندی اش به حفظ آن تاج و تخت کیانی را از دست داد و پس از چندی، نه تنها شاه را تنها گذاشت و در مورد انقلاب بی طرفی اختیار کرد بلکه برادرانه به مردم پیوست. به غیر از سران رده بالای ارتش، بدنه آن، وابستگیها و تعلقاتی داشتند که با مردم حاضر در راهپیماییها یکی بود و به تعبیر حضرت امام(ره) ارتش مسلمان بود و نمی توانست با مردم مسلمان، ستیز و خونریزی کند.تمر‏د سربازان و افسران از ارتشیان مافوق و فرار از پادگانها پدیده ای بود که از اولین روزهای گسترده شدن انقلاب قابل مشاهده بود. اما حکایت نیروهای امنیتی شاه کمی فرق داشت و ازهمین رو بیشتر افراد آن در اثنای پیروزی انقلاب گریخته و یا منزوی شدند.در مورد نقش دستگاههای نظامی و امنیتی در تثبیت یا تغییر حکومتها، نظرات و دیدگاههای بسیاری وجود دارد و اندیشمندان زیادی آن را مورد مطالعه قرار داده اند که توجه به آنها برای به دست آوردن تحلیلهای مستند علمی پیرامون انقلاب اسلامی بی فایده نخواهد بود. مقاله حاضر، ما را با ابعاد گوناگون مساله مزبور آشنا می سازد و سقوط شاه و پیروزی انقلاب را از منظر بازماندگی دستگاههای نظامی و امنیتی شاه در سرکوب انقلاب مورد توجه قرار می دهد.

مقاله حاضر، پس از معرفی دو نظام متفاوت بین المللی حاکم بر اسناد تجاری، به معنی خاص کلمه (سفته، برات، چک) در مقدمه، به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت می پردازد....

این مقاله به بحث و بررسی شرح و معنی چند بیت از داستان رستم و اسفندیار اختصاص دارد. بدین صورت که نگارنده در آغاز طرح مساله کرده و بیت یا ابیاتی که در معنی آنها دشواری و در نتیجه، اختلاف نظر وجود داشته است، نقل کرده و سپس توضیحات و معانی آنها را از کتابهایی که به وسیله دکتر اسلامی ندوشن، دکتر انوری و دکتر شعار، دکتر رستگار فسایی، دکتر جوینی، دکتر شمیسا و دکتر نظری و مقیمی نوشته شده نقل کرده است. نویسنده پس از نقل توضیح و معنی بیتها از آثار هر کدام از نویسندگان بالا، اشکال یا نقص احتمالی آنها را مطرح کرده و در نهایت معنی تازه یا کاملتر بیتها را نوشته است.