ارتداد از دیدگاه مکاتب فقهی

1. مقدمه
1. 1. فقه، اجتناب ناپذیر و گسترده
جامعه شناسان ضرورت وجود قانون را مبتنی بر دو ویژگی روح انسان می‏دانند. آدمی از سویی به‏صورت طبیعی گرایش به اجتماع و مدنیت دارد و از سوی دیگر، جلب منافع شخصی او را وادار به لجام گسیختگی و پایمال نمودن حقوق دیگران می‏سازد. فقه و قانون شریعت نیز به عنوان ارمغان خداوند برای بشریت و بخشی از رسالت سفیران الهی، به منظور تحقق انسجام و انتظام اجتماع، آن هم با توجه به دو ویژگی روح انسان، نازل گشته است. گستردگی شئون زندگی و رفتارهای انسان، موجب گردیده تا قوانین الهی و فقهی نیز به همان مقدار طیف گسترده‏ای بیابد؛ به‏ویژه اگر در مباحث اصول فقه بر این باور باشیم که «اباحه» نیز یکی از احکام پنج‏گانه تکلیفی به شمار می‏آید. از این‏رو وسعت قوانین شرعی حتی تا مرز ایده و عقیده انسان نیز پیش رفته است؛ یعنی علاوه بر اعمال و رفتار جوارحی انسان، شامل فعل و انفعالات عقیده‏ای و اعمال جوانحی نیز گشته است؛ و از جمله همین قوانین شرع، احکام مرتد می‏باشد.
1. 2. کشف حقیقت با تحلیل آرای فقهی
با توجه به عصر غیبت کبری و محرومیت از بهره‏مندی از فیض امام عصر (عج)، رجوع الزام‏آور به آرای فقها برای دریافت قوانین شرع امری غیرقابل انکار است. امّا گوناگونی و گستردگی ایده‏ها و نظرات فقهی ایجاب می‏کند که با مطرح کردن آرای مختلف و جرح و تعدیل آنها، حقیقت حکم شرعی مکشوف گردد؛ به خصوص که چهار فرقه فقهی اهل سنّت به ذوق و سلیقه شخصی نیز شهره شده‏اند. در این میان «بحث ارتداد» با توجه به ارتباط تنگاتنگ آن با ایده و عقیده انسان، گویای نیازمندی بیشتر برای تحقیق و تدبّر است.
2. عنوان ارتداد
«ارتداد» واژه‏ای است فقهی ـ حقوقی از ریشه ردّ و به معنای «رد شدن»، «برگشت از دین»، «از مسلمانی برگشتن»(1)، «رو گردانیدن از مذهب اسلام بعد از اسلام»(2)، «برگرداندن»، «بازگرداندن، چه حسی چه معنوی»(3)، «عقب‏نشینی» و «کناره گیری»(4) آمده است.
از معانی مذکور سنخیتی آشکار بین معنای لغوی و اصطلاح فقهی به دست می‏آید؛ گرچه برخی از فقها این سنخیت را به گونه‏ای دیگر یعنی به معنای «خروج از شی‏ء (کفر) و سپس بازگشت به همان شی‏ء» مطرح نموده‏اند.(5) البته چنین معنایی تنها در مورد کافری که از اسلام به کفر خود باز می‏گردد صادق است؛ اما معانی نخست شامل مسلمانی که از دین خود روگردانده نیز می‏شود.
3. انواع ارتداد
در مجموع سه نوع ارتداد در این بحث قابل فرض است: ارتداد با نیت و عزم صِرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی. تردید نمودن در کفر و بطلان آن نیز به صورت نخست ملحق شده است.(6) از فرقه‏های اهل سنت، شافعیه نیت کفر را نیز مشمول ارتداد دانسته‏اند.(7)
4. اثبات ارتداد
از آن جا که فقهای شیعه و اهل سنت مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‏سازند، لذا اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم و یا شهادت شاهد می‏دانند.(8)
5. معیار ارتداد
انکار نمودن یکی از ضروریات دین به عنوان معیار ارتداد شناخته شده است. امّا انکار مسئله ضروری مذهب تشیّع، ارتداد تلقّی نمی‏گردد.(9) شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‏داند. مگر این که مسئله‏ای که بر آن اجماع اقامه گردیده، از ضروریات دین به شمار آید. و نیز اجماع مورد نظر می‏بایست توسط اهل حلّ و عقد از مسلمانان تحققّ یافته باشد.(10)
از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام (فاضل هندی) را مورد نقد قرار داده است. در این نظریه مسئله مورد انکار می‏بایست طبق اعتقاد منکر از ضروریات دین محسوب گردد و سپس مورد انکار قرار گیرد، والاّ انکار به حساب نمی‏آید. صاحب جواهر اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‏داند. علاوه بر آن، انکار ضروریات مذهب را از طرف یک شیعه، نظیر انکار امام علیه‏السلام ، ارتداد تلقّی می‏نماید.(11)
6. شرایط مرتد
منظور از برشمردن این شرایط در کتب فقهی، بیان مصداق مرتد شرعی برای تعیین مجازات وی از طرف شارع می‏باشد؛ به طوری که با فقدان هر یک از این شروط اصطلاح «مرتد» شرعا منتفی خواهد بود و در نتیجه مجازات به اجرا درنخواهد آمد.
در کتب فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط عمده مرتد به شمار آمده است.(12) از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته، امّا مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و بالاخره حنابله و حنفیه، بلوغ را شرط نمی‏دانند.(13) در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، صدور کفر از مجنون، مکره، مضطر و امثال آن موجب ارتداد نمی‏شود.
7. اقسام مرتد
به طور کلی دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملّی. اگر مسلمانی از دین خود روگردان شده و کفر ورزد از نوع نخست به شمار آمده، و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد؛ مرتد ملّی شناخته می‏شود. تقسیم‏بندی فوق تنها از دیدگاه فقهای شیعه مطرح می‏گردد. زیرا بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‏اند. امّا فقهای اهل سنت نسبت به هر دو نوع مرتد یک نوع مجازات مطرح کرده‏اند. البته تنها اختلاف نظری که میان فرقه‏های اهل سنت به چشم می‏خورد، نسبت به اجرای همان یک نوع مجازات است. بر این اساس، نظریات گوناگون فقهی و دیدگاه‏های مختلف مکاتب، به شرح زیر عنوان می‏گردد:
8. آرای فقها
8. 1. دیدگاه امامیه
پیش از تشریح نظریات در خصوص مجازات دو نوع مرتد، تذکر این نکته ضروری به نظر می‏رسد که معیار فقها برای تشخیص فطری بودن مرتد، یکی از عناصر زیر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان.
صاحب جواهر در این زمینه مشروحا به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح می‏دهد. از این‏رو، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتا مسلمان خوانده می‏شود.(14)
امّا از نظر مجازات، فقهای امامیه عقوبت‏های زیر را برای فردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‏اند:
قتل، جدایی همسر، تقسیم شدن اموال بین ورثه.
این مجازات‏ها جزئیات دیگری نیز دارند که عبارتند از: عدم قبول توبه مرتد، عده وفات گرفتن همسر.(15) دلایل عمده این مطلب علاوه بر اجماع، روایات رسیده در این باب می‏شود.(16)
امّا چنانچه مردی مرتد ملّی باشد، این احکام بر وی جاری است: مهلت مقرّر برای توبه نمودن، قتل در صورت عدم توبه، قتل در صورت تکرار ارتداد و توبه برای بار سوم، محجور شدن از تصرف در اموال، انفساخ عقد نکاح. البته اگر از کفر خویش توبه نمود، دو مجازات اخیر نیز از وی برداشته خواهد شد؛ گرچه تجدید عقد با زوجه‏اش نیاز به انقضای عده طلاق دارد.(17)
تمام احکام فوق مربوط به مرد مرتد است. امّا در مورد مجازات زنی که مرتد می‏شود از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد فطری و ملّی وجود ندارد. احکام جاری بر زن مرتد به این شرح است: اعطای مهلت مقرر برای توبه نمودن، حبس در صورت عدم توبه، سختگیری و اجرای احکام شاقّه در طول حبس، خوردن و آشامیدن در حدّ زنده ماندن، پوشش زبر و خشن.(18) ناگفته نماند مجموع آنچه که گفته شد فشرده‏ای از آرای مشهور فقهای امامیه است که البته در برخی جزئیات ممکن است تفاوتهایی نیز در بین نظریات مشاهده گردد. از سوی دیگر آرای فقهای متأخر و به‏خصوص فقیه پرآوازه عصر حاضر، مرحوم امام خمینی رحمة‏الله علیه نیز شنیدنی است که هنگام نتیجه‏گیری بحث مطرح خواهد شد.
8. 2. نظریه اهل سنت
در مجموع فقهای مکاتب چهارگانه بر این امر متفق‏اند که فرقی میان مرتد ملّی و فطری نیست. ولی در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس قتل وی در صورت عدم توبه تردید ننموده‏اند. در میان فرقه‏های اهل سنت نسبت به جزئیات این احکام نظیر وجوب یا استحباب مهلت برای توبه و کیفیت تقسیم اموال مرتد اختلاف نظرهایی به چشم می‏خورد که در این بررسی دیدگاه‏های یکایک مکاتب آنها روشن خواهد شد.
8. 3. دیدگاه حنفیه
مستحب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‏اش بر طرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‏شود، سه روز است که این ایام را در زندان سپری می‏نماید. اگر پس از انقضای این مدّت توبه ننمود، کشته خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‏اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد و مرتد شخصا تقاضای مهلت نماید. این احکام صرفا در مورد مرد مرتد جاری است؛ امّا مجازات زن مرتد به این ترتیب است که: وی به هیچ وجه کشته نخواهد شد بلکه مجازاتش حبس است. پس هر روز اسلام را بر او عرضه می‏کنند تا توبه نماید و الاّ همچنان در زندان باقی خواهد ماند تا بمیرد. به طور کلی با تحقق ارتداد، ملک مرتد زایل می‏گردد تا هنگامی که توبه نماید. امّا اگر کشته شد اموال بدست آمده در زمان اسلامش به وارث مسلمانش تعلق دارد و اموالی که در زمان ارتداد بدست آورده به بیت‏المال می‏رسد.(19)
8. 4. دیدگاه مالکیه
واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی درخواست توبه نماید. به مرتد سه روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. شروع این ایام از روز اثبات کفر در محکمه محاسبه خواهد شد نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در زندان سپری خواهد کرد. امّا بدون این که مورد خشونت و آزار قرار گیرد. سپس به خرج خود او خوراک و آشامیدنی در اختیارش قرار خواهد گرفت. با حلول غروب روز سوم، مهلت مرتد به اتمام می‏رسد که در صورت عدم توبه کشته خواهد شد. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن مرتد نیست. تنها تفاوتی که مالکیان برای زن قائل شده‏اند، این است که: مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.(20)
8. 5. دیدگاه شافعیه
نسبت به وجوب مهلت توبه به مرتد و استحباب آن بین شافعیان اختلاف نظر وجود دارد. قائلین به وجوب در اکثریت بوده و معتقدین به استحباب اقلّیّت را تشکیل می‏دهند. در خصوص مدّت مقرّر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست: گروهی سه روز را مدّ نظر قرار داده و عده‏ای به همان زمان‏های اولیه در محکمه اکتفا نموده‏اند؛ با این حال، شافعیان به اتفاق آرا معتقدند که مرتد در صورت عدم توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. امّا در مورد اموال مرتد نیز اختلاف نظر بین فقهای شافعی به چشم می‏خورد. برخی با تحقق ارتداد، حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‏اند؛ امّا گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه مرتد چنین حکمی جاری خواهد بود. در واقع اگر مرتد کشته شد کشف می‏گردد که اموالش از ملک وی خارج شده است. در هر صورت اموال مرتد در صورت خلع بدوی، به بیت‏المال سپرده می‏شود و هیچ وارثی حق ارث از او را ندارد.(21)
8. 6. دیدگاه حنبلیه
فقهای حنبلی نسبت به وجوب مهلتِ توبه به مرتد دادن و استحباب آن اختلاف عقیده دارند؛ امّا در هر حال مقدار مهلت را همان سه روز دانسته‏اند. مرتد ایام مهلت را در زندان سپری می‏سازد و در خصوص تغذیه در تنگنا قرار می‏گیرد. حنابله معتقدند که توبه مرتد می‏بایست از روی میل باطنی صورت پذیرد. امّا اگر وی را با اکراه وادار به قبول اسلام نمایند؛ از او پذیرفته خواهد شد و حقایق امر را می‏بایست به پروردگار موکول نمود. در هر صورت مرتد با عدم پذیرش توبه کشته خواهد شد. و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان ملک مرتد را زایل نمی‏دانند. ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‏سازند، و در صورت کشته شدنش تمامی اموال او را به بیت‏المال می‏سپارند.(22)
9. نتیجه
به طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‏گردد که رتبه و منزلت مرتد نزد فقیهان (خصوصا امامیه) مقامی است برزخ بین مسلمان و کافر. به این معنا که وی را بالاتر از کافر و پست‏تر از مسلمان می‏شمارند، لذا از او چنین تعبیر می‏کنند: «فوق الکافر دون المسلم»(23)
با تعمّق در سیر کلی بحث و تأمل در آرای گوناگون فقهی، چنین استنباط می‏گردد که:
پیش درآمد مکتب غنی اسلام، گرایش توأم با تفکر و پذیرش آمیخته با استدلال است. از این‏رو با چنین پیش درآمدی، تزلزل در عقیده و روی گردانی از حقیقت آشکار دین پذیرفتنی نیست؛ به‏خصوص که این انکار و ارتداد توأم با اعلام صریح مواضع و تشویش سایر افکار باشد. بنابراین، سنگینی مجازات مرتد را می‏توان با چنین نتیجه‏گیری توجیه نمود. به علاوه همان‏طوری که در مقدمه بحث اشاره گردید، دستیابی بر مصداق مسلّم مرتد نیز به سهولت انجام نخواهد پذیرفت. نظیر جرمی با عنوان «سرقت» و مجازاتی به‏صورت «بریدن چهار انگشت دست» که با توجه به شرایط متعدّد و خاص آن، عینیت یافتن در خارج را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین، در بحث مرتد نیز یک نگاه گذرا به مکاتب گوناگون فقهی و شرایط مختلفی که برای اثبات جرم ارتداد مطرح گردیده، این نکته را به اثبات می‏رساند که اثبات جرم اعتقادی به‏خاطر پیچیدگی مسئله اندیشه و عقیده به سهولت امکان‏پذیر نیست؛ به خصوص که در عصر حاضر با تشکیل نظام اسلامی و وجود نهادهای رسیدگی به جرم و اجرای مجازات‏های شرعی، می‏بایست اثبات جرم ارتداد و به‏ویژه اجرای مجازات آن را به عهده مراکز قانونی گذاشت تا از این رهگذر نسبت به پیگیری‏های شخصی و گاهی تسویه‏حساب‏های خصوصی افراد جلوگیری نمود و مآلاً از ایجاد هرج و مرج در اجرای قانون پیشگیری کرد. (همانند سایر جرائمی که در نظام اسلامی بین مردم رخ می‏دهد و پرواضح است که این امر مانع از انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نیز نخواهد شد). شاهد گویای مطلب فوق، کلام فقیه فرهیخته و اصولی دقیق عصر حاضر مرحوم امام خمینی رحمه‏الله است. این عالم بزرگوار درخصوص بحث ارتداد، علاوه بر ذکر شرایط عمومی تکلیف، قصد مرتد را نیز عنوان ساخته و اظهار می‏دارند که: «یعتبر فی الحکم بالارتداد البلوغ والعقل والاختیار والقصد فلاعبرة بردّة‏الصبی و ان کان مراهقا، ولاالمجنون...، ولاالمکره، ولا بما یقع بلاقصد...، ولو صدر منه حال غضب غالب لا یملک معه نفسه لم یحکم بالارتداد.»(24)
و ناگفته پیدا است که راه یافتن به اعتقادات افراد و به خصوص قصد آنان که به عنوان پشتوانه گفتار و رفتار آنها تلقّی می‏گردد، امری است که بایستی به اهل فن و متخصّصین آن واگذار نمود.
منابع و پی‏نوشت‏ها
______________________________
1. علی‏اکبر دهخدا، لغت‏نامه، تهران، مجلس شورای ملّی، 1328ش، ج6، ص1624.
2. سیدجعفر سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، تهران، شرکت مؤلّفان و مترجمان ایران، ج1، ص143 ـ 144.
3. محمد قریب، فرهنگ لغات قرآن، تهران، انتشارات بنیاد، 1366ش، ج1، ص469 ـ 470. و نیز سید علی‏اکبر قرشی، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1361ش، چاپ سوم، ج3، ص 79 ـ 80.
4. الیاس آنطوان‏الیاس، القاموس العصری (فرهنگ نوین)، ترجمه سیدمصطفی طباطبایی، تهران، چاپخانه اسلامیه، 1358ش، چاپ دوم، ص246.
5. نعمان‏بن محمدبن‏حیّون تمیمی، دعائم الاسلام، قاهره، دارالمعارف، 1358ق، چاپ دوم، ج2، ص479.
6. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1981م، چاپ هفتم، ج41، ص600، و نیز زین‏الدین عاملی (شهیدثانی)، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق، چاپ دوم، ج9، ص333 ـ 334. محمد الزهری الغمراوی، السراج الوهاج، بیروت، دارالمعرفة، 1338ق، ص519.
7. المجلس‏الاعلی للشؤون الاسلامیة، موسوعة جمال عبدالناصر، قاهره، المجلس الاعلی، 1389ق، ج 4، ص 252.
8. محمدحسن نجفی، پیشین. زین‏الدین عاملی، پیشین. علامه حلی، یوسف‏بن‏علی، تبصرة المتعلمین، ترجمه ابوالحسن شعرانی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ج2، ص747. و نیز سیدروح‏الله خمینی، تحریر الوسیله، انتشارات قدس محمدی، ج2، ص496. عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی‏المذاهب الاربعة، بیروت، دارالفکر، 1360ق، ج5، ص423.
9. محمدباقر خوانساری (میرکبیر)، مناهج المعارف یا فرهنگ عقائد شیعه، ترجمه میرسیداحمد روضاتی، 1392ق، ص820.
10. زین‏الدین عاملی، (شهیدثانی)، پیشین، ج9، ص335.
11. محمدحسن نجفی، پیشین، ص 601 ـ 602.
12. زین‏الدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 341. و نیز سیدروح‏الله خمینی، پیشین، ج 2، ص 495. محقق حلّی، شرایع الاسلام، نجف، مطبعة الآداب، 1389ق، چاپ اول، ج4، ص183.
13. الشیخ نظّام، الفتاوی الهندیة، داراحیاء التراث العربی، 1400ق، چاپ سوم، ج2، ص253. ابراهیم‏بن‏محمدبن‏سالم‏بن‏منویان، منار السبیل فی شرح الدلیل، دمشق، المطبعة الهاشمیة، 1378ق، چاپ اول، ج2، ص407. و نیز علاءالدین الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1406ق، چاپ دوم، ج7، ص134. و نیز، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ج4، ص253.
14. محمدحسن نجفی، پیشین، ص 604 ـ 605. و نیز، محمدجواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، بیروت، دارالجواد، دارالتیّار الجدید، 1404ق، چاپ هشتم، ص500.
15. محمدحسن نجفی، پیشین، ص 604 ـ 605. و نیز، مغنیه، پیشین، ص500.
16. محمدبن‏حسن حرّعاملی، وسائل الشیعة، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ص18 و 544 ـ 545. و نیز، میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسة آل‏البیت‏لاحیاء التراث، قم، 1407ق، چاپ اول، ج18، ص163 ـ 164. و نیز، ابوجعفر محمدبن حسن طوسی، تهذیب‏الاحکام فی شرح المقنعة، بیروت، دارصعب، دارالتعارف، 1401ق، ج9، ص373ـ374. و نیز، محمدبن‏یعقوب کلینی، الفروع من الکافی، بیروت، دارصعب، دارالتعارف، 1401ق، چاپ سوم، ج7، ص 256 ـ 259.
17. زین‏الدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 342 ـ 343. و نیز، موسوعة جمال عبدالناصر، ج4، ص259 ـ 260.
18. محمدحسن نجفی، پیشین، ج 41، ص 611-612. زین‏الدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 344.
19. موسوعة جمال عبدالناصر، ج4، ص257. و نیز، عبدالرحمن الجزیری، پیشین، بیروت، دارالفکر، ج5، ص423 و نیز علاءالدین الکاسانی، پیشین، ج7، ص 134 - 135. و نیز الشیخ نظّام، پیشین، ج2، ص253 ـ 254.
20. موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ص257. و نیز، صالح عبدالسمیع الآبی‏الازهری، جواهر الاکلیل، بیروت، دارالمعرفة، 1407ق، ج2، ص278.
21. محمدبن‏ادریس الشافعی، الاُمّ، بیروت، دارالمعرفة، ج1، ص257. و نیز، عبدالرحمن الجزیری، پیشین، ص 427. و نیز، موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ص258. و نیز، محمدالزهری الغمراوی، پیشین، ص520 و 521.
22. موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ص250 ـ 259. و نیز، منصوربن‏ادریس البهوتی، شرح منتهی الارادات (دقائق اولی النهی فی شرح المنتهی)، بیروت، دارالفکر، ج3، ص388 ـ 393. و نیز، ابومحمد عبدالله‏بن احمدبن قدامة، المغنی، بیروت، دارالفکر، 1404ق، چاپ‏اول، ج10، ص74، 76 و 105. و نیز، ابراهیم‏بن‏محمدبن‏سالم‏منویان، پیشین، ج2، ص405 ـ 406.
23. زین‏الدین عاملی، پیشین، ج9، ص343.
24. سید روح‏الله خمینی، پیشین، ص495.