عوامل انتظامی

یکی از مهمترین سیاست‌های کنترلی اسلام در مواجهه با انحرافات اجتماعی، سیاست های پسینی است. این سیستم به گونه‌ای تنظیم یافته که همراه با مجازات و تنبیه مجرمان ، اصلاح و بازپروری آن ها نیز مطمح نظر قرار می‌گیرد. از همین رو، سیاست‌های پسینی به دو بخش مقابله با انحراف و درمان تقسیم می‌گردد. شیوه‎های مقابله با کجروی، به سه دسته تفکیک می‎گردد: دفاع فردی، دفاع اجتماعی و دفاع قانونی. در دفاع فردی سخن از وجوب یا رجحان دفع مهاجم، از حمله به جان، ناموس و مال خویش، بستگان و ضعیفان است. در دفاع اجتماعی از جایگاه و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و پیامدهای اجتماعی آن سخن به میان می‎آید. در مقوله دفاع قانونی یا سیستم مجازاتی اسلام، موضوعاتی از قبیل اهداف، ویژگی‎های مجازات اسلامی، کارآمدی قضات و عوامل انتظامی مورد بررسی قرار می‎گیرند. سرانجام در بحث درمان کجروی، تفاوت دو رویکرد اخلاقی و اجتماعی در مبحث عوامل سازنده درمان و شیوه‎های آن بررسی خواهد شد.

هدف : سرقت پدیده ای است که امنیت مالی و جانی افراد را تهدید می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل انتظامی مؤثر بر سرقت های خرد در شهر مشهد و ارائه راهکارهای نوین مبارزه با آن انجام شده است. روش : تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و به روش پیمایشی – تحلیلی انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه کارشناسان و مسئولین دست اندرکار پیشگیری، کشف و مبارزه با سرقت های خرد باسابقه بیش از 5 سال اشتغال در پلیس آگاهی و کلانترهای سطح شهر مشهد بوده که حجم نمونه به تعداد 96 نفر محاسبه شده است. پس از ورود داده ها در نرم افزار spss ضریب آلفای کرونباخ برای آزمون پایایی در این تحقیق نمره 96/. به دست آمده است. یافته ها : برابر بررسی های صورت گرفته باتوجه به یافته های مربوط به شاخص عوامل انتظامی مؤثر بر سرقت های خرد مشخص می شود میانگین شاخص فوق 48/4 می باشد که بیانگر آن است که عوامل انتظامی مؤثر بر سرقت های خرد بالاتر از حد متوسط می باشد. با توجه به ضریب تعیین و تأثیر می توان گفت که چهار عامل نداشتن پاس های ثابت با وزن بتای (241/0)، حضور نگهبان محله با وزن بتای (177/0)، آموزش عوامل انتظامی با وزن بتای (149/0)، فناوری های نوین با وزن بتای (142/0) به ترتیب بیشترین عامل انتظامی مؤثر بر سرقت های خرد اثری تعیین کننده تری دارد. نتیجه گیری: در منطقه مورد بررسی نتایج نشان می دهد، توجه به مسائلی از جمله داشتن های پاس های ثابت، حضور مستمر نگهبان محله، آموزش عوامل انتظامی و استفاده از فناوری های نوین می تواند تأثیر بسزایی در کاهش سرقت های خرد ایفا نماید.

سئوال اصلی در این تحقیق عبارتست از اینکه: چه عوامل انتظامی بر ترددهای غیرمجاز مرزی در منطقه قصرشیرین تأثیر می گذارند؟ نوع تحقیق کاربردی، روش آن همبستگی است و جامعه آماری آن فرماندهان پاسگاه ها، گروهان ها، هنگ های مرزی قصرشیرین و سومار، فرماندهی و هیأت رئیسه و معاونان انتظامی استان کرمانشاه به صورت تمام شمار به تعداد 75 نفر می باشند. روش گردآوری اطلاعات مطالعه کتابخانه ای و میدانی، ابزار آن طراحی و توزیع پرسشنامه در بین نمونه آماری است. قلمرو زمانی تحقیق «سال 1385» و قلمرو مکانی آن منطقه مرزی قصرشیرین از «چم بیزل» تا «رودخانه مرزی تلخاب» به طول 261 کیلومتر است. نتیجه تحقیق تایید علمی فرضیات و به عبارتی وجود رابطه معنادار بین استقرار مناسب واحدهای مرزی، وجود تجهیزات و امکانات، تسهیلات گذرنامه ای، مبارزه با قاچاق کالا در دروازه های تردد مرزی و بازارچه های مرزی، منابع انسانی سازمانی از نظر کمی و کیفی، کنترل عملیاتی با ترددهای غیرمُجاز مرزی در منطقه موردمطالعه(قصرشیرین)است؛ که منتهی به ارائه پیشنهادهای پژوهشی واجرایی گردیده است.

امروزه مسئله قاچاق کالا به یکی از دغدغه های اصلی کشور تبدیل شده که فراتر از بعد اقتصادی پیش رفته است. در مطالعات نیز عوامل متعدد  متفاوتی برای ایجاد این پدیده ذکر شده است. ازاین رو شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا برای برطرف کردن آن ها، مسئله این تحقیق است. در واقع، به دنبال شناسایی عوامل اصلی قاچاق کالا در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظرات خبرگان هستیم تا بتوان این مشکل و معضل را در کشور حل کرد. روش پاسخ گویی به این مسئله، از طریق جمع بندی و مرتب سازی عوامل اشاره شده در ادبیات قاچاق و ارائه آن به خبرگان این حوزه و درنهایت، تجزیه وتحلیل آن ها با روش دلفی فازی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از بین چهار دسته عوامل اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، حقوقی قضایی و انتظامی، به ترتیب عوامل حقوقی قضایی، اقتصادی و انتظامی بر قاچاق کالا مؤثر است. به طور جزئی تر، مؤلفه های نبود مجازات به موقع و متناسب با مجرمان، نظام ارزی کشور، تشتت مراجع ذی ربط، فساد در دستگاه های مجری قانون، سیاست های نامناسب تعرفه ای و ضعف های فنی سیستم گمرک، عوامل اصلی قاچاق کشور هستند که برای اصلاح، باید به این عوامل توجه کرد.