مجازات مرتد

چکیده مقاله پیش‏رو بیانگر آرای گوناگون فرقه‏های مختلف فقهی در خصوص ارتداد است. محور اصلی بحث، تقسیم مرتد به فطری و ملّی، ارتداد قولی و فعلی، و نیز تشریح مجازات‏های عمده این جرم می‏باشد. این مباحث دست‏کم دو حقیقت مسلّم را آشکار می‏سازد: الف) دستیابی به مصادیق بارز ارتداد و اثبات این جرم، طبق سلیقه‏های شخصی چنانکه در عصر حاضر رایج گشته، به سهولت امکان‏پذیر نیست. با توجه به شرایط گوناگونی که فقهای مذاهب مختلف برای ثبوت ارتداد و نیز اجرای مجازات آن در نظر گرفته‏اند، مرتد واقعی به ندرت مصداق می‏یابد؛ زیرا تحقق انکار ضروریات دین، موضوع مورد انکار و نیز شرایط شخص منکر، نقش عمده‏ای را در این زمینه ایفا می‏کند. ب) براساس قاعده کلی، در هر جرمی تشخیص مجرمیت و اجرای مجازات به عهده مراجع ذی‏صلاح گذاشته شده است. بنابراین، تصمیم‏گیری‏های انفرادی و حکم راندن بر اجرای مجازات سنگین آن،قطعا خود گناهی نابخشودنی و جرمی غیر قابل انکار است.

محسن کدیور در رساله نقد مجازات مرتد و ساب النبی ضمن نقد آراء برخی از فقهاء در مجازات حکم مرتد و ساب النبی، این مسئله را در مقام افتاء و اجراء حدود، صرفاً برعهده ولی فقیه دانسته و معتقد است اجراء حدود برفرض صحت آن باید در محکمه صالحه انجام پذیرد. وی همچنین بر این عقیده است اجرای حکم مرتد سبب وهن دین و مخالف آیات قرآن و عرف عقلاء می باشد. از دیگر مدعیات وی می توان به تغییر موضوع ارتداد نسبت به صدر اسلام اشاره کرد. مسئله این تحقیق آن است که آیا مجازات مرتد و ساب النبی سبب وهن دین و مغایر با رحمانیت اسلام است؟ روش تحقیق تحلیلی انتقادی بوده و یافته های تحقیق نشان می دهد که سیره عقلاء نمی تواند به تنهایی دلیل کافی بر وهن آمیز بودن مجازات مرتد باشد بلکه در تعارض با ادله عقلی و نقلی است و تغییر موضوع ارتداد نیز مستند قابل دفاعی ندارد.