درخت حوزه‌های تخصصی

اعطای وکالت اعم از عادی و غیر قابل عزل به طور معمول در دادگاهها تابع مقررات قانونی و بدون در نظر گرفتن شرایط و انگیزه های طرفین در هنگام وقوع عقد، مورد تعبیر و تفسیر قرار می گیرد و حق هم همین است ولی گاهی شرایط یک پرونده به نحوی است که به طور آشکار سوء استفاده از حقی که قانون به یک طرف پرونده داده، مشهود است. در این هنگام وجدان قاضی بین اجرای مرّ قانون و اجرای عدالت در نوسان قرار می گیرد. قانون اساسی در اصل 40 به شکل صریحی در این مورد مقّرر داشته است که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. این اصل برای تلطیف قوانین که گاه منتهی به کمال بی رحمی در مورد یکی از طرفین دعوا می شود راهگشا و راهنمای خوبی است و به ما یادآوری می کند که هدف قانون تا آن جا که ممکن است اجرای عدالت و بعد فصل خصومت است! آراء مورد نقد مربوط به دعوای ابطال وکالت نامه بلا عزلی است زوج سابق در زمان زوجیت از همسر سابقش گرفته است و پس از جدایی با استفاده از غفلت همسر سابقش اموال او را به خود انتقال داده است. در رسیدگی به دعوای مطروحه شاهد دو تعبیر و تفسیر یاد شده از قانون هستیم که البته هر دو قابل دفاع است، اما طرفداران عدالت مسلما تابع ممنوعیت سوء استفاده از حق خواهند بود.

مقدمه: عدالت سلامت مفهومی پیچیده و چندبُعدی است که به توزیع عادلانه منابع و فرصتهای سلامت اشاره می کند. در کشورهای درحال توسعه، که منابع محدود هستند، تضمین عدالت در سلامت، چالش بزرگی محسوب می شود. این مطالعه با هدف بررسی میزان توجه به عدالت سلامت در برنامه های توسعه ایران انجام شده است. روش ها: متن کامل برنامه های توسعه اول تا ششم ایران با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای هدایت شده به صورت کیفی تحلیل شد. ابعاد عدالت سلامت (در دسترس بودن، بسندگی، دسترسی، تناسب و مقرون به صرفه بودن) مشخص و فراوانی هریک از ابعاد با استفاده از جدول متقاطع در نرم افزار SPSS محاسبه گردید. اعتبار مطالعه ازطریق نظرات متخصصان و توافق بین ارزیابان با استفاده از ضریب کاپا کوهِن ارزیابی شد. یافته ها: درصدهای به دست آمده از ابعاد گوناگون عدالت در سلامت در برنامه های توسعه شامل دسترسی 17/7درصد، کفایت 12/4 درصد ، تناسب 7/7 درصد، مقرون به صرفه بودن 4/3درصد، و در دسترس بودن 1/9 درصد بود. نتیجه گیری: با توجه به پیچیدگی و چندبعدی بودن مفهوم عدالت در سلامت، فقط توسعه متوازن این ابعاد می تواند به تحقق عدالت در این حوزه منتج گردد. این موضوع باید در برنامه های توسعه با دقت بیشتری مورد توجه قرارگیرد و اهداف این برنامه ها با توجه به این ضرورت تدوین و به اجرا درآید.

امروزه قراردادهای مصرف که بخش گسترده ای از قراردادها را شامل است، غالباً در قالب استاندارد منعقد می شوند. با وجود صرفه اقتصادی، این قراردادها نتایج نامطلوبی برای مصرف کننده در پی دارد؛ به گونه ای که تاجر با بهره گیری از موقعیت برتر خود، قراردادی غیرمنصفانه و ناعادلانه به سود خود و به زیان مصرف کننده منعقد می کند. حقوق نمی تواند در برابر این بی عدالتی منفعل بماند، اما سازوکارهای حقوقی برای مقابله با شروط ناعادلانه و یک طرفه قرارداد مصرف از کارائی لازم برخوردار نیست، زیرا مقررات مذکور، هماهنگ با آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک، بزرگ ترین عامل پدیدآمدن قراردادهای غیرمنصفانه مصرف را نابرابری و عدم تقارن اطلاعاتی بین مصرف کننده و تاجر دانسته و بر این اساس، از راهکارهای افشاء اطلاعات به عنوان ابزار اصلی حل مساله شروط غیرمنصفانه قراردادهای مصرف بهره می گیرد که نیازمند بازنگری و تحول است. این نگرش نو، بهره گیری از یافته های «حقوق و اقتصاد رفتاری» است، بر این اساس، مشکل اصلی قراردادهای مصرف، نه فقط عدم تقارن اطلاعاتی بین مصرف کننده و تاجر، بلکه در فرایندهای واقعی ادراک و تصمیم گیری مصرف کننده نهفته است که متاثر از سوگیری ها و خطاهای شناختی است. بر این اساس، در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی نشان خواهیم داد که رویکرد حقوق اتحادیه اروپا که متضمن مفصل ترین و پیشروترین مقررات در این عرصه است و همچنین، مقررات حمایت از مصرف کننده در حقوق ایران، مبتنی بر پارادایم اطلاعاتی منبعث از آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک بوده که در نیل به قراردادهائی منصفانه و عادلانه ناموفق بوده است

تنظیم گری اقتصادی به معنای دخالت دولت در حیطه فعالیت های اقتصادی به منظور حمایت از نفع عمومی در مقابل ضررها و خطرهای بالقوه است. معنی خودتنظیمیِ حرفه ای این است که مقام های دولتی با وضع قانون، مسئولیت تنظیم گری خود را به اعضای یک حرفه تفویض کنند. شکل گیری سازمان های حرفه ای در انگلیس، کشورهای امریکای شمالی و استرالیا به صورت خودتنظیم، خصوصی و تنها در سایه حمایت دولت قرار داشته است. اما در کشورهای یادشده و در پی برخی رسوایی ها و تشکیل پرونده های کیفری برای پزشکان، از سازمان های خودتنظیم حرفه ای حوزه سلامت بسیار انتقاد شد. دولت نیز به دنبال این انتقادات، برنامه اصلاحات تنظیم گری و فاصله گرفتن از خودتنظیمی را آغازکرد. برهمین مبنا دولت ها به فراتنظیم گری[1] در حرفه های حوزه سلامت (پزشکی، دندان پزشکی، روان پزشکی، مامایی، پرستاری و ...) روی آوردند. در این مقاله با بررسی نظریه های منفعت عمومی و خصوصی و نیز نظریه سه جانبه گرایی به نقش دولت در تنظیم گری حرفه ای و کارکرد سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای پرداخته خواهد شد. در این راستا پس از مطرح شدن مبانی نظری حاکم بر تنظیم گری حرفه ای، سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای و تغییرات مدل تنظیم گری حرفه ای در انگلیس، استرالیا و کانادا در حرفه های مربوط به حوزه سلامت مورد مداقه قرار خواهد گرفت. با شیوع بیماری کووید 19 و نیاز بیشتر به سیاست گذاری هماهنگ در بخش سلامت در ایران، لزوم نگاه جدی تر به نقش تنظیم گرانه این سازمان ها و ایجاد سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای در زمینه سلامت و پزشکی می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای تأمین منافع عمومی درنظر گرفته شود.

فضای سایبر یک زیست بوم جدید برای بشر و به عنوان یک فضای پیچیده شناخته شده است؛ فضایی که در آن پارادایم ها، رویکردها و الگوهای مختلفی برای مقررات گذاری و تنظیم گری پیشنهاد شده است. پارادایم های حاکم بر فضای سایبر بر دو رویکرد اساسی پاترنالیست سایبری و لیبرتارینیسم (لیبرالیسم) سایبری استوار است که ذیل هرکدام از این دو پارادایم، الگوها و مدل های مختلفی برای تنظیم روابط کنشگران فضای سایبر ارائه شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش های اساسی است که در محیط های پویا، پیچیده و شبکه ای چگونه می توان اقدام به تنظیم مقررات کرد؟ و از میان این الگوهای پیشنهادی، کدام مدل می تواند به عنوان چارچوب مطلوب برای مقررات گذاری و تنظیم فضای سایبر اعمال شود؟ مقاله حاضر که با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته، مدل های مختلف مقررات گذاری فضای سایبر را ارزیابی کرده تا به الگوی مطلوب برای کشورمان دست پیدا کند. نتایج نشان می دهد که با توجه به عدم قطعیت و پیچیدگی فضای سایبر، چارچوب مقررات گذاری پویا و دینامیک می تواند به عنوان الگویی تنظیم گر مناسب برای محیط سایبری هم در سطح ملی و هم بین المللی به شمار رود. رویکرد ایران برای تنظیم مقررات فضای سایبر در سطح ملی باید مبتنی بر پارادایم پاترنالیستی باشد و در سطح بین المللی از لیبرتارینیسم تبعیت کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تغییرات همدلی و درک هیجانی افراد وابسته به مواد محرک و مخدر بعد از دو ماه، شش ماه و یک سال درمان و مقایسه آن با افراد سالم بود. روش: پژوهش حاضر حاضر علی-مقایسه ای و از نوع مطالعات طولی بود. جامعه آماری شامل همه افراد وابسته به مواد تحت درمان در کلینیک های ترک اعتیاد شهر تهران در سال 1400 و افراد سالم از خانواده آنها بود. نمونه ای به حجم 102 نفر (شامل 34 نفر وابسته به مواد مخدر، 34 نفر وابسته به مواد محرک، و 34 فرد سالم از خانواده های آنها) به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون همدلی و تکلیف بازشناسایی هیجان چهره بود. یافته ها: نتایج نشان داد که در طول زمان درمان، همدلی افراد وابسته به مواد افزایش یافت و پس از گذشت یک سال تفاوتی بین گروه وابسته به مواد مخدر با گروه سالم وجود نداشت، درحالی که همدلی گروه وابسته به مواد محرک کماکان هنوز به سطح افراد سالم نرسیده بود. همچنین، مشخص شد که در طول زمان درمان، درک هیجان در هر دو گروه وابسته به مواد افزایش یافت، اما حتی پس از گذشت یک سال، بین دو گروه وابسته به مواد و افراد سالم در نمرات درک هیجان تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که از جمله آسیب های بلندمدت شناختی مصرف مواد، اثرات مربوط به توانایی های شناخت اجتماعی مانند همدلی و درک هیجان است. این امر اهمیت توجه به اثرات بلند مدت مصرف مواد و اقدامات درمانی و توانبخشی شناختی طولانی مدت را مشخص می نماید.

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه درمان متمرکز بر شفقت بر روابط اجتماعی و درد عاطفی در زنان مبتلا به سرطان پستان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز تخصصی انیسیتو کانسر ابوریحان، موسسه خیریه مهیار و بیمارستان شهدای شهر تهران درسال 1400 بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 40 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری جایگذاری شدند. در این پژوهش گروه آزمایش هفته ای یکبار، مشاوره گروهی به شیوه درمان متمرکز بر شفقت را طی 8 جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند. داده ها با استفاده از مقیاس پرسشنامه ادراک درد (MGPQ، ملزاک، 1975) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF، 2007) جمع آوری شد. نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر نشان داد در متغیر روابط اجتماعی تفاوت بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون (05/0>p) و پیش آزمون پیگیری (05/0>p) و در متغیر درد عاطفی تفاوت بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون (05/0<p) و پیش آزمون و پیگیری (05/0>p) معنادار گزارش شد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد که باید به نقش مشاوره گروهی به شیوه درمان متمرکز بر شفقت در بهبود روابط اجتماعی و کاهش درد عاطفی در زنان مبتلا به سرطان پستان توجه کرد.

نظریه های یادگیری را می توان به دو بخش کلی فلسفی و روان شناختی تقسیم کرد. با وجود نظریه های روان شناختی متعدد درباره یادگیری، معدود کسانی مانند کریستوفر وینچ و پیتر جارویس از بعد فلسفی نیز به بحث یادگیری پرداخته اند. نظریه پردازی در باب یادگیری نیز همچون سایر مباحث علوم انسانی، مبتنی بر دیدگاه نظریه پرداز در باب ماهیت انسان است. با استفاده از بیانی نورانی از امیرمؤمنان (ع) که حاکی از تجرد نفس است، ما اصطلاح استعاره ظرف مُتَسِع را جعل کردیم و معتقدیم براساس آن می توان مبنایی برای نظریه ای درباره یادگیری ابداع کرد. مطابق استعاره مذکور، دیدگاه های مکانیکی مانند رفتارگرایی و پردازش اطلاعات درباره یادگیری - که علم و معرفت را تنها به اطلاعات و یادگیری را به انتقال اطلاعات تنزل می دهند- نقد می شوند. هدف از تألیف این مقاله توصیفی-تحلیلی ارائه مبنایی برای نظریه پردازی در باب یادگیری براساس دیدگاه اسلامی است که بر بنیاد آن می توان نظریه های روان شناختی موجود را که مبتنی بر فلسفه های خاص غربی است به چالش کشید. ما بر مبنای استعاره ظرف مُتَسِع نظریه های یادگیری را از سه منظر جهان بینی، تجرد نفس و علم گرایی نقد کرده ایم. استعاره مذکور دلالت هایی برای یادگیری، هدف تعلیم و تربیت و برنامه درسی دارد که در پایان مقاله به آن ها اشاره شده است.

دیدگاه ها و تفسیرهای مندرج در این مقاله منحصراً نظر نویسنده است و به هیچ وجه منعکس کننده مواضع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحدید مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس نیست. ماده 121 کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریاها به موضوع «رژیم جزایر» اختصاص دارد. پس از تعریف جزیره در بند 1 این ماده، بند 2 آن مقرر می دارد که هر جزیره متعلق به یک کشور ساحلی، مانند سرزمین اصلی، دارای دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است. اما در بند 3 ماده 121 استثنایی به این قاعده وارد شده است. طبق این بند، «صخره هایی که نمی توانند سکونت انسانی یا حیات اقتصادی خود را حفظ کنند»، فاقد منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره بوده و بالتبع در تحدید حدود این مناطق نیز مؤثر نخواهند بود. این در حالی است که ابهامات متعدد در متن بند 3 ماده 121 سؤال ها و بحث های فراوانی را در خصوص این بند پدید آورده است. نقطه عطف بحث ها درباره بند 3 ماده 121 رأی ماهیتی دیوان داوری قضیه دریای چین جنوبی بین فیلیپین و چین بود که در آن تفسیری جامع از مفاد این بند ارائه شد. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که با لحاظ تفسیر بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها در رأی دیوان داوری چین جنوبی، معنی دقیق این بند چیست و چه معیارهایی برای تشخیص مصادیق آن وجود دارد؟ بررسی این مسئله به ویژه از آن رو ضروری است که برخی از جزایر مؤثر در تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره بین ایران و کویت و نیز ایران و امارات متحده عربی، قابل انطباق با بند 3 ماده 121 هستند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تفسیر دیوان داوری قضیه دریای چین جنوبی از بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها به ویژه در مورد دو معیار «سکونت انسانی» و «حیات اقتصادی خود»، بسیاری از جزایر کشورهای ساحلی را از منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره محروم خواهد کرد. فارغ از ارزیابی تفسیر دیوان از بند یادشده، به نظر چنین می رسد که این تفسیر در تعیین مرزهای دریایی ایران با کویت و امارات متحده عربی به سود ایران قابل استفاده خواهد بود.

«اصل صلاحیت جهانی» که سال هاست در حقوق کیفری بین المللی به کار گرفته می شود، می تواند به عنوان سازوکاری مهم، مکمل تحقق عدالت بین المللی باشد، چراکه علاوه بر تکمیل صلاحیت دادگاه های کیفری بین المللی، وسیع ترین دامنه صلاحیتی را برای دادگاه های ملی در جهت مقابله با جنایات مهم بین المللی مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی، تضمین می کند و متهمان آن را با این استناد که چنین جنایاتی به نظم عمومی بین المللی آسیب می رساند، تحت تعقیب قرار دهد. اساساً سه مرحله ضروری برای اجرای این اصل نیاز است: وجود یک زمینه خاص برای صلاحیت جهانی، تعریف کاملاً واضح از جنایت و عناصر سازنده آن و روش های ملی اجرای قانون که به مراجع قضایی ملی اجازه می دهد صلاحیت خود را در مورد این جنایات اعمال کنند. بنابراین دادگاه های ملی زمانی می توانند صلاحیت جهانی را اعمال کنند که دولت مقرراتی را اتخاذ کند و اعمال آن را مجاز بداند. ازاین رو پرسش اساسی در پژوهش حاضر این است که چگونه در پرتو این اصل مهم و سازنده، دادگاه های ایران می توانند از صلاحیت جهانی برخوردار شوند و این کشور معتقد به کدام نوع از انواع صلاحیت های جهانی است؟ پاسخ به این پرسش را می توان در قوانین عام (مواد 3 تا 9 ق.م.ا) و مقررات خاص مانند «لایحه رسیدگی به جرائم بین المللی» جست جو کرد. بدین ترتیب این پژوهش ضمن مطالعه توصیفی-تحلیلی اصل صلاحیت جهانی، قانون مجازات اسلامی و همچنین سایر مقررات مربوط، صلاحیت جهانی دادگاه های ایران در پهنه حقوق کیفری بین المللی را بررسی می کند.

هدف از انجام این مطالعه، مقایسه ی منتخبی از پارامترهای فعالیت الکتریکیِ عضلات چهارسر ران حین اجرای چهار شوت بغل پا، بیرون پا، نوک پا و چیپ با حداکثر تلاش بود. در این مطالعه ی نیمه تجربی، 8 نفر ورزشکار ماهرِ دانشگاهی شرکت کردند. الکترودهای سطحی روی عضلات پهن داخلی، پهن خارجی و راست رانی نصب و متغییرهای میانگینِ فعالیت، حداکثر فعالیت، ترتیب فعال شدن عضلات، ترتیب رسیدن عضلات به ماکزیمم فعالیت و مشارکت هریک از عضلات با سرعت نمونه برداری 1080 هرتز ثبت و محاسبه شد. توزیع داده ها به کمک آزمون کلموگروف – اسمیرونوف بررسی شد و از آزمون t زوجی برای مقایسه آماریِ متغیرها استفاده شد. نتایج حاکی از شباهت دو شوت بیرون پا و نوک پا در میانگین، ماکزیمم، زمان فعال شدن و میزان مشارکت عضلات بود. در حالی که متغییرهای محاسبه شده در این دو شوت با ضربات بغل پا و چیپ که در بسیاری از پارامترهای بررسی شده مشابه بودند، اختلاف داشتند. با توجه به نتایج تحقیق، می توان گفت عضله چهارسر ران حین انجام شوت های مختلف فوتبال، روندهای انقباضیِ خاصی را در پیش می گیرد که بسته به الگوی حرکتی هر شوت می تواند متفاوت باشد و الگوی حرکتی شوت بیرون پا بیشترین تحریک را در این عضله ایجاد کرد.

دکترین نظامی مبتنی بر اصول به کارگیری منابع نظامی به منظور پیشبرد مستمر امور، طراحی و با توجه به تغییر دائمی شرایط محیطی به خصوص در جنگ های آینده، بسیار پویا می باشد. بر همین مبنا تدوین آن فرآیندی، با رصد دائمی و بازخوردگیری از مراحل اجرا، صورت می پذیرد. بنابراین با توجه به پیچیدگی های محیطی در جنگ های آینده، نیاز به الگویی جامع وجود دارد تا تدوین گران بتوانند با این الگو از پراکندگی اقدام پرهیز و با حرکت منظم و منسجم، فرآیند تدوین دکترین نوین را طی کنند. دکترین عملیات مشترک که نتیجه ی تبدیل سازماندهی عملیات رزمی از تک نیرویی به نیروهای چندگانه است و با توجه به پیچیدگی های پیشِ رو در جنگ های آینده و مزیت های آن، پیش بینی می شود که محوریت عملیات رزمی در جنگ های آینده را نیز تشکیل دهد. این پژوهش از نوع کاربردی- توسعه ای و به روش توصیفی با رویکرد آمیخته بوده و جامعه ی آماری تحقیق آن، اسناد و مدارک و نشریات مرتبط و مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران این حوزه است. جامعه ی آماری این تحقیق، از مسؤلین سطوح بالای نظامی انتخاب شده اند که به علت ویژگی خاص موضوع تحقیق، حجم نمونه بر حجم جامعه ی آماری منطبق بوده و لذا نیاز به نمونه گیری نبوده است. همچنین در جمع آوری اطلاعات، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. یافته های این تحقیق از جمله ابعاد الگوی پیشنهادی شامل محیط داخلی/ملّی، محیط خارجی/فراملی، محیط سازمانی و ماهیت عملیات مشترک می باشد.

روش شبکه سازی، مؤثرترین ابزار دشمن در جنگ نرم است. اتفاقی که اکنون افتاده، استفاده از بستر ابزاری قوی چون اینترنت برای سرعت دادن به بحث شبکه سازی است که کارایی این بحث را دوچندان کرده است. رشد شبکه های اجتماعی مبتنی بر وب و ویژگی های این شبکه ها، انرژی زیادی برای تولید نرم افزارهای هوشمند ایجاد کرده است. این نرم افزارها، شبکه ی اجتماعی یک کاربر و اولویت های او را یکپارچه می کنند. در این شبکه ها، اطلاعات به طور گسترده در دسترسی است. یکی از نخستین کارهای عملّی وب این است که راه کار گسترده قدرتمندی را برای نمایش و نشر اطلاعات شبکه ی اجتماعی فراهم می کند که این موضوع اهمیت کار را دو چندان نموده است. روش این پژوهش، توصیفی و تحلیلی بوده و روایی ابزار پژوهش، به دو شکل محتوایی و سازه ای انجام و پایایی آن به وسیله ی روش «آلفای کرونباخ» ارزیابی شده است. جامعه ی آماری این تحقیق، بیست نفر به صورت تمام شمار از متخصصین حوزه ی پدافند است که در حوزه های شبکه های مجازی و امنیتی فعالیت می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکه های اجتماعی مجازی، جامعه ی کاربران اینترنتی است که با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای تحقق اهداف مورد نظر با هم ارتباط برقرار می کنند. با تحلیل شبکه و محتوا می توان افراد مؤثر در شبکه های اجتماعی را شناسایی کرد و به اهداف این شبکه ها و تهدید ات ناشی از آن پی برد و سپس با نفوذ در شبکه و ایجاد انشعاب در آن و همچنین انجام برنامه های آگاه سازی، باعث کاهش تهدید ات شبکه های اجتماعی مجازی شد.

تجاری سازی دانش و فناوری، به عنوان حلقه اتصال تحقیقات و بازار، تلاشی به منظور کسب درآمد از نوآوری است که در حال حاضر، در اقتصاد دانش بنیان به شدت مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی در حوزه علوم زراعی و همچنین، راهکارهای تسهیل و تسریع تجاری سازی آنها بود. جامعه آماری مطالعه را کلیه اعضای هیئت علمی مؤسسات تحقیقات مرتبط با علوم زراعی در مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) (263N=) و مدیران عامل شرکت های طرف قرارداد با این مؤسسات (91N=) تشکیل دادند. مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر با روش پیمایش در سال 1400 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از فن تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه های اصلی صورت گرفت و مهم ترین چالش ها و همچنین، راهکارهای تسهیل تجاری سازی دانش و فناوری مورد نظر در بخش کشاورزی شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی شد. چالش های موجود در مسیر توسعه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) از دیدگاه محققان و اعضای هیئت علمی مؤسسات مورد مطالعه در هفت عامل بدین شرح شناسایی و دسته بندی شدند: «ماهیت فناوری ه»، «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ضعف در خط مشی، مدیریت و نیروی انسانی مؤسسات و مراکز»، «ضعف نظام آموزشی»، «خط مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری سازی» و «عدم احساس نیاز به تجاری سازی». از دیدگاه مدیران عامل شرکت های مورد بررسی، شش عامل «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ماهیت فناوری ها»، «محدودیت فعالیت شرکت های بین المللی در ایران»، «ضعف در توانمندی شرکت های خصوصی» و «خط مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری سازی» به عنوان چالش های توسعه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی شناسایی شدند. راهکارهای تسهیل تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی مورد بررسی، از دیدگاه محققان، در شش عامل «تقویت نظام اطلاع رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری شدن فناوری ها»، «تقویت حمایت های دولتی از تجاری سازی»، «توسعه نیروی انسانی و ساختار سازمانی در مؤسسات»، «حمایت از بخش خصوصی در راستای افزایش سرمایه گذاری» و «بازنگری در خط مشی های سازمان تات» و همچنین، از دیدگاه مدیران عامل، در چهار عامل «تقویت حمایت های دولتی از تجاری سازی»، «تقویت نظام اطلاع رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری شدن فناوری ها» و «مشارکت در توانمندسازی شرکت های خصوصی» استخراج و طبقه بندی شدند. در ادامه، بر اساس چالش های شناسایی شده، راهکارهایی پیشنهاد شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعمال سیاست های عمومی مؤثر اغلب مستلزم آگاهی از ارزش هایی است که افراد جامعه برای کالا های غیربازاری قائل اند. نیاز به اطلاع از ارزش های غیربازاری منجر به توسعه روش های متنوع ارزش گذاری شده و در این میان، روش ارزش گذاری مشروط (CV) از متداول ترین روش هاست. با این همه، این روش ها مستعد وجود مشکلات متعددند، مشکلاتی که نتایج مطالعات را با ارزش های واقعی منابع متفاوت خواهد کرد. هدف مطالعه حاضر بازتعریف مفهوم کاربردی ضرایب برآوردشده در الگو های با متغیر وابسته گسسته و آشکارسازی امکان انجام تفسیر اقتصادی ضرایب در قالب شاخص های مربوط و نیز اندازه گیری اثرات نهایی عوامل در سطوح مختلف متغیر های مستقل است. بدین منظور، بررسی ارزش تفریحی دریاچه آویدر در شهرستان نوشهر در سال 1399، با روش ارزش گذاری مشروط و براورد تابع لاجیت، صورت گرفت و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد در قالب شاخص های نسبت شانس، نسبت ریسک و اثرات نهایی اندازه گیری و ارائه شد. نتایج نشان دهنده تفاوت هایی جزئی در محاسبات مربوط به «اثر نهایی در سطح متوسط متغیرها» (MEMS) و «متوسط اثرات نهایی متغیر های مستقل» (AMES) بود. از این رو، پیشنهاد می شود که به منظور اطلاع دقیق از نتایج اعمال سیاست ها در سطوح مختلف متغیرها، مطالعات حوزه ارزش گذاری منابع طبیعی و محیط زیست با تأکید بر محاسبه شاخص های اثر نهایی با جزییات طرح شده در مطالعه حاضر نیز صورت گیرد. از سوی دیگر، نتایج محاسبات «اثر نهایی در مقادیر مشخص از متغیر مستقل» (MERS) نشان داد که تغییرات مقادیر اثر نهایی در سطوح مختلف مقادیر متغیرها روی می دهد. همچنین، متوسط تمایل به پرداخت استفاده کنندگان برای هر بازدید تفریحی از دریاچه آویدر برابر با 33490 تومان محاسبه شد. این مقدار معیاری از ظرفیت ارزش اقتصادی دریاچه آویدر در بخش ایجاد ارزش های تفرجی بوده و نشان دهنده آگاهی کامل بازدیدکنندگان از اهمیت و ضرورت مناطق تفریحی آبی است.

سه گنبد یکی از بناهای دوره سلجوقی است که به رغم داشتن ویژگی های خاص این دوره، چندان موردمطالعهقرار نگرفته است. تزیینات هندسی، کتیبه های کوفی در کنار سایر مشخصه های معماری، این بنا را به عنوان یکی از مصادیق بناهای آرامگاهی قرن ششم قرار داده است. اگرچه این بنا از حیث تزیینات و متن کتیبه ها توسط پژوهشگران پیشین تا حدودی مورد توجهقرارگرفته، اطلاعات محدودی در ارتباط با ساختار معماری آن در دسترس است. با توجه به اینکه برخی عناصر معماری مقابر، به ویژه پوشش خارجی آن ها، در اثر بی توجهی در طول سال ها دچار تغییراتی شده اند، سؤالی که در این پژوهش مطرح می شود این است که ویژگی های معماری گنبد خارجی برج مقبره سه گنبد به چه صورت بوده است؟ در این راستا هدف از این مطالعه، بررسی ساختار کالبد کنونی برج سه گنبد و بازشناسی ویژگی های شکلی، هندسی و تناسبات آن برایدست یافتن به ساختار اصلی بنا و درنهایتبازآفرینی بخش تخریب شده بنا یعنی «خود» گنبد است. در این مقاله، یافته های حاصل از تحقیقات میدانی و مطالعات کتابخانه ای در قیاس با نمونه های هم عصر و همسان مورد ارزیابی قرار گرفت. ازطرفی با نگاهی جزئی تر، تحلیل های هندسی برای ارزیابی تناسبات سه گنبد در انطباق با برج مقبره های منطقه، در شکل گیری الگویی بدیع از نظام هندسی در این بناها و ویژگی های بارز پوشش خارجی آن هامؤثر واقع شد. بر همین اساس، بر مبنای تحولات کالبدی صورت گرفته در برج مقبرهسه گنبد و وجوه مشترک ساختار معماری و هندسی آن با نمونه های مشابه، می توان به این نتیجه رسید که این بنا نیز درگذشته دارای گنبد خارجی، احتمالاًبه صورت رُک، بوده است.

نویسنده با ارائه تعریفی جدید و مجدد از «اوتوریته» (بر پایه سه مفهوم «هژمونی، کنترل اجتماعی و بازتولید»)، تأثیر شکل گیری وضعیت استثناء جبری در ایران بر آن را شرح می دهد. [1] استدلال وی آن است که به موازات حرکت تدریجی جامعه ایران به سوی یک وضعیت استثناء جبری، و بر اثر (نخست؛ «دگرگونی ریشه های اقتصادی طبقات» و دوّم؛ «تحوّل یوتوپیا و سیاست زندگی طبقاتی»)، جامعه وارد فرایند مداوم بازآفرینی و خلق یک وضعیت وجودی نو با خصلت «خوداتکایی و خودگردانی» می شود. نویسنده این وضعیت وجودیِ درحال ایجاد در ایران را «تکوین جامعه پسااوتوریته شرقی» می نامد و سه پایه اصلی آن را (نخست؛ «شکل گیری یک ضدّالاهیات سیاسی در جامعه با اتکاء به مفهوم الاهیاتی وضع بی گناهی»، دوّم؛ «یأس از امکانیّت انقلاب سیاسی یا هراس جمعی از عواقب آن» و سوّم؛ «گرایش فزاینده به انقلاب روزمره اجتماعی به مثابه بدیلی اضطراری برای انقلاب سیاسی) می داند. از دید وی، در فرایند تکوین جامعه پسااوتوریته شرقی، نوعی «زایش طبقاتی جدید» رخ می دهد و به «تولّد یک طبقه اجتماعی خودآیین» و «آغاز خودآیینی طبقاتی در تاریخ ایران» می انجامد. به زعم نویسنده، طبقه جدید خودآیین سه پایه اصلی جامعه پسااوتوریته شرقی را بیش از پیش بسط می دهد و بدین سان، وضعیت خاصّی در جامعه ایران پدیدار می شود که نویسنده آن را «جامعه واحد با دو قلمرو اجتماعی متعارض» (نخست؛ «قلمرو اجتماعی اوتوریته» و دوّم؛ «قلمرو اجتماعی ضدّاوتوریته») می نامد. با گذشت زمان و به ویژه بر اثر تحوّل نسلی رهبران، تعارض میان این دو قلمرو اجتماعی بر سر «نظم، منافع و بقاء» شدّت می یابد و زمینه برای آغاز یک دیالکتیک فراگیر در جامعه هموار می شود. نویسنده این رخداد خاصّ را «دیالکتیک اوتوریته گرایی اجتماعی رسمی با ضدّاوتوریته گرایی اجتماعی غیررسمی» می نامد و سنتز تدریجی آن را بروز «بحران پراکسیس دوسویه نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی در جامعه» می داند. [1]. این مقاله، امتداد مقاله «قدرت و وضعیت استثناء جبری در ایران؛ شالوده و شرایط امکان» (ستاری 1401) است.

هدف پژوهش حاضر تحلیل جهش پارادایمی جنبش حماس در عملیات 7 اکتبر 2023  است. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی- توسعه ای و از نظر ماهیت، آمیخته از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی، جهت شناسایی عوامل مؤثر از روش تحلیل محتوا، مرور متون و همچنین مصاحبه های اکتشافی با خبرگان دانشگاهی در حوزه های علوم سیاسی، ژئوپلیتیک، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای و نیز خبرگان نظامی به تعداد 38 نفر استفاده گردید. جهت انتخاب خبرگان از روش غیرتصادفی با تکنیک گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کمی، 60 نفر از کارشناسان، پژوهشگران و محققان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده برآورد گردیدند. برای غربالگری و انتخاب عوامل از روش دلفی فازی استفاده شد که از بین 17 عامل شناسایی شده، 15 عامل انتخاب و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی عوامل تعیین شده در قالب سه عامل اصلی گذار از اقدامات پدافندی به آفندی، واکنش به توافق نامه آبراهام و تغییر پارادایم مقاومت دسته بندی شدند. همچنین برای سطح بندی از روش مدل سازی ساختاری– تفسیری استفاده شده است که به ترتیب در سطح اول گذار از اقدامات پدافندی به آفندی، سطح دوم و واکنش به توافق نامه آبراهام و تغییر پارادایم مقاومت در سطح سوم قرار گرفته است. با توجه به نمودار قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر سه عامل در ناحیه خودمختار قرار گرفتند که قدرت نفوذ و میزان وابستگی پایینی دارند و تأثیرپذیری و نفوذپذیری کمی نسبت به هم خواهند داشت.