همکاری بین المللی

درچند دهة گذشته کاربرد شاخصهای کتابسنجی و علم سنجی به منظور ارزیابی عملکرد علمی پژوهشگران ، بیش از پیش رایج شده است. ازمهم ترین این شاخصها که ابزاری را برای مطالعات گسترده استنادی از جنبه های مختلف فراهم آورده، شاخص «استناد» است. به دلیل اهمیت این شاخص درارزیابیهای کیفی، پژوهش حاضر نیز با کاربرد آن، تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی را درپایگاه ISI، مورد مطالعه قرارداده و ملیت استنادکنندگان به تولیدات علمی ایرانیان (به تفکیک استنادهای بومی، خود استنادی و استنادهای بین المللی براساس حدود مرزی کشورها و قاره ها) را مشخص نموده است. درادامه پژوهش، میزان همبستگی بین ملیت استناد کنندگان به تولیدات علمی ایرانیان با ملیت همکاران بین المللی پژوهشگران ایرانی، مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد از کل استنادهای رسیده به تولیدات علمی ایرانیان، 2/49% از طرف پژوهشگران سایرکشورها و 8/50% ازطرف پژوهشگران ایران بوده است که از این میزان استناد رسیده از طرف ایرانیان، 73/30% خود استنادی نویسنده و 02/20% نیز ازطرف دیگر پژوهشگران ایرانی بوده است. با وجود اینکه منحنی نرمال فراوانی کشورهای استنادکننده به ایرانیان نشان میدهد وضعیت استناد به ایرانیان درسطح مطلوبی قرار ندارد، در میان کشورهای استناد کننده به ایرانیان، ایالات متحده آمریکا، چین و هندوستان و در میان قاره ها هم قارة اروپا و آسیا، به ترتیب بیشترین استنادکنندگان به تولیدات علمی ایرانیان می باشند. آزمون همبستگی بین میزان استناد 63 کشور استنادکننده به ایران در این پژوهش با میزان همکاری بین المللی پژوهشگران این کشورها با ایرانیان، معناداری ارتباط بین این دو متغیر را تأیید مینماید

فضای سایبر به عنوان مجموعه ای از ارتباطات انسانی که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی به آن نگریسته می شود، افزون بر فراهم آوردن منافع بسیار، بستری جدید برایِ ارتکاب رفتارهای مجرمانه است. هدف این نوشتار بررسی معیارهای تعیین صلاحیت کیفری در جرایم سایبری است. در واقع از آنجا که جرایم سایبری به طور مادی و در یک فضای فیزیکی مشخص محقّق نمی شود، تعیین مرجع قضایی صالح را دشوار می کند. در این راستا، به منظورِ تعیین معیارهای قابل اعمال در جرایم سایبری، دو دسته از معیارهای ناظر به تعیین صلاحیت مدنظر قرار گرفته است. یکی تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به معیارهای معمول و دیگری تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به ویژگی های این دسته از جرایم. برآیند اینکه گرچه با توجه به معیارهای مورد بحث تعیین مرجع قضایی صالح به رسیدگیِ جرایم سایبری به نحوی از انحاء محقّق می شود، اما همچنان در مواردی نظیر اینکه متهم در خارج از قلمرو حاکمیتی است یا جرم خارج از قلمرو حاکمیتی است اما بنابر برخی معیارها قابل رسیدگی در مراجع داخلی است، محدودیت هایی وجود دارد که برای رفع آن و در نهایت آغاز رسیدگی در مرجع قضایی صالح، به لحاظ راهبردی، می بایست همکاری کیفری بین المللی به طور جدی مورد امعان نظر قرار گیرد.

مقاله پیشِ رو پس از تشریح و تبیین امنیت انسانی در چارچوب حق بر سلامت و بهداشت عمومی به چالش های فراروی آن می پردازد. حق بر سلامت که به میزان پایین بیماری های جسمی و روانی در جوامع انسانی اطلاق می شود و بهداشت عمومی که به نوبه خود دربردارنده انواع تعهدات دولت ها در حوزه درمان برای آحاد جوامع بشری است، در تأمین امنیت انسانی اهمیت ویژه ای دارد. درحالی که چنین حقی به مثابه یک رهیافت عملی برای حفظ امنیت انسانی به شمار می آید و نمی توان دستاوردهای مثبت آن را انکار کرد، عدم تأمین حق یادشده می تواند امنیت انسانی را با چالش های فراوانی روبرو سازد. این چالش ها به عوامل متعددی وابسته اند که مهم ترین آ ن ها، ضعف در ضمانت اجرای تعهد به همکاری بین المللی میان دولت ها و تقدم رعایت منافع ملی آن ها در دسترسی افراد به حق بر سلامت و بهداشت عمومی است. یافته های ما حاکی از آن است که حق یادشده جزء حقوق بنیادین بشری محسوب می شود، لذا دولت ها بایستی با بهره گیری از همکاری های بین المللی و مسئولیت پذیری در خصوص این حق بشری، ظرفیت های اجرایی خود را برای تأمین امنیت انسانی از طریق بهره مندی افراد جوامع بشری از چنین حقی افزایش دهند.

بر مبنای "معمای امنیت"، افزایش قدرت هر بازیگر تهدیدی علیه امنیت بازیگر دیگر تلقی شده و آن را به مدیریت این تهدید وا می دارد. مدیریت این تهدید نیز جز در پرتو افزایش قدرت و "ایجاد موازنه" امکان پذیر نیست؛ امّا وضعیت روابط اتحادیهاروپا و چین را شاید بتوان بدعتی در این میان دانست، زیرا علی رغم توسعه اقتصادی سریع چین و ارتقای جایگاه آن در سیاست بین الملل از یک سو و کامل ترشدن روند همگرایی اتحادیهاروپا و افزایش قدرت آن از سوی دیگر، این دو، یکدیگر را نه تنها "تهدید" تلقی نمی کنند، بلکه هر یک، دیگری را "فرصتی" برای افزایش قدرت خود می داند. اگرچه چین، یکی از کشورهای وابسته به ایدئولوژی جناح چپ بوده امّا با این حال توانسته خود را با نظام بین الملل همراه کند و به عنوان یک قدرت اقتصادی-سیاسی بزرگ در عرصه جهانی مطرح شود. در کنار چین، اتحادیهاروپا به عنوان قدرتمندترین نهاد مبتنی بر اتّحاد بین دولت ها در نیم قرن اخیر، توانسته هم بر قطب های قدرت حاکم بر سیاست بین الملل و هم بر بینش پژوهشگران سیاست جهانی تأثیر بگذارد. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش می باشد که روابط اتحادیهاروپا و چین از 2001 تا 2016، چگونه و تحت تأثیر چه عواملی بوده است؟ با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه دست یافتیم که روابط فی مابین اتحادیه اروپا و چین در درجه اوّل، متأثر از عوامل اقتصادی-تجاری شامل: تجارت (میزان صادرات و واردات و همچنین میزان کلی تجارت کالا) و میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و از سوی دیگر تحت تأثیر عوامل سیاسی شامل: تحریم تسلیحاتی، مسأله تایوان و حقوق بشر بوده است.

جامعه جهانی برای مبارزه موثر با اشکال مختلف جرائم فراملی و بین المللی، همکاری و معاضدت های قضایی را در سطوح بین المللی افزایش داده است. یکی از مهم ترین انواع این همکاری ها استرداد مجرمین است که بر اساس توافق نامه های دو یا چندجانبه و یا بر اساس کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی صورت می گیرد. بررسی قوانین استرداد مجرمین در سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان به دلیل یکنواختی حکومت سیاسی حاکم بر این سه کشور یعنی جمهوری اسلامی می باشد هر چند که این عنوان (جمهوری اسلامی) در هر یک از این سه کشور به شیوه های گوناگون از دیگری است. کلیه قوانین استرداد مجرمین از یک سری اصول شکلی و ماهیتی یکسان و مشابه تبعیت می کنند اما با این وجود قانون استرداد مجرمین افغانستان علاوه بر روزآمدی و رعایت اصول پیشین اصول دیگری همچون اصل رعایت موازین حقوق بشر و ممنوعی ت اس ترداد زن یا طفل تبعه افغان ستان یا ممنوعیت استرداد طفل خارجی و بدون تابعیت ب ه دول خارجی، مصونیت شاهد و اهل خبره را نیز در قانون استرداد مجرمین خود پیش بینی نموده است. این مقاله در پی بررسی شرایط حاکم بر استرداد در سه کشور اسلامی و همسایه می باشد تا پس از بررسی آن ها به فهم دقیق و مشترکی از تطابق قوانین و توافقات مابین آن ها با اصول اساسی استرداد دست یابد. پیشنهاد می گردد به دلیل قدمت طولانی قانون استرداد ایران و منسوخ بودن مواردی هم چون مجازات های جنحه ای و جنایی این قانون مورد بازنگری و اصلاح واقع شود.

دیوان کیفری بین المللی به عنوان مرجع فراملی اجرای مقررات حقوق بین الملل کیفری، دارای جایگاه محوری در حرکت به سوی عدالت کیفری می باشد. در عین حال به دلیل فقدان قدرت اجرایی این دادگاه، فعالیت های قضایی این مرجع، فاقد ضمانت اجرا بوده و به همین دلیل نیز همکاری دولت ها با دادگاه مزبور اهمیت حیاتی داشته است، به طوری که میزان موفقیت این دادگاه، بستگی کامل به نحوه ی همکاری بین المللی دولت ها  و نهادهای بین المللی از جمله شورای امنیت با این نهاد بین المللی می باشد.امری که در شماری از موارد با منافع و مصالح سیاسی این کشورها و نهادها در تعارض می افتد و به دشواری پیش می رود و چالش هایی را برای دیوان در اجرا بوجود می آورد. با این اوصاف و با توجه به اینکه تقریبا یک دهه از عمر دیوان کیفری بین المللی گذشته، در این مقاله تلاش خواهد شد تا چالش ها و ضعف های اجرایی پیش روی  این دیوان مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس آیات قرآن کریم، روایات اسلامی و سیره معصومین(ع)، مسلمانان وظیفه دارند در مقابل دولت های استکباری و محارب ایستادگی کرده و به مقابله همه جانبه بپردازند. اما کم نیستند کشورها و ملت های غیرمسلمان، که با امت اسلامی حالت جنگ و ستیزه نداشته و خواهان روابط مسالمت آمیز با مسلمانان هستند و حاضرند همکاری های دوجانبه در امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشند. این پرسش مطرح است که طبق تعالیم قرآن کریم، اساس رفتار با کشورهای غیراستکباری و مردم غیرمسلمان چگونه است؟ آیا اصل، جنگ و نزاع و درگیری و حذف آنان است، مگر این که ایمان بیاورند؛ یا از نظر قرآن کریم، مسلمانان می توانند با پیروان ادیان آسمانی، دولت های غیرمحارب و مردم غیرمسلمان، تعامل مسالمت آمیز داشته باشند. از نظر قرآن کریم، زبان گفتمان بین ادیان آسمانی، تعامل و همزیستی مسالمت آمیز، گفتگوی سازنده و همکاری بر اساس اصول مشترک است. در حالی که برخی، همانند داعش از دیدگاه اول دفاع می کنند. در این پژوهش، اصالت صلح و گفتگوی سازنده و همزیستی مسالمت آمیزاسلام با پیروان ادیان آسمانی، کشورهای غیراستکباری و مردم غیرمسلمان مورد بررسی قرار می گیرد. قرآن کریم، صلح و همزیستی امت اسلامی با کشورهای غیرمسلمان و ادیان و ملل دیگر، به عنوان یک اصل و قاعده اساسی، در نظام تشریعی خویش ملاحظه نموده است. ضرورت این پژوهش از آن جهت بیشتر نمایان می شود که امروزه عده ای مسلمان نما که به عنوان: «داعش و طالبان» مشهور شده اند این ایده را سرلوح خود قرار داده و به پیروان خود تزریق می کنند که اساس تعامل با غیرمسلمانان، جنگ و قتال است، مگر این که ایمان آورده و مسلمان شوند! آیاتی از قرآن کریم، نژاد پرستی، تحمیل عقیده، تعصب های نادرست را رد می نماید و از پیشنهاد صلح، همکاری بر اساس اصول مشترک و گفت و گوی مسالمت آمیز استقبال می کند، و ضمن به رسمیت شناختن پیامبران و کتاب های آسمانی گذشته، به حقوق اقلیت ها احترام می گذارد. برخی راه کارهای قرآن کریم در تأمین همزیستی مسالمت آمیز با غیر مسلمانان از قرار زیر است : نفی نژاد پرستی؛ مبارزه با توهمات برتری جویانه ادیان دیگر؛ آزادی عقیده و فکر؛ اعتراف به حقوق اقلیت ها؛ تعاون در مسایل بین المللی؛ استقبال از پیشنهاد صلح؛ تأکید بر صلح بین المللی؛ دعوت به همزیستی مسالمت آمیز وتوجه به اصول مشترک؛ و گفت و گوی مسالمت آمیز.

اصولاً شناسایی اعتبار برای احکام دادگاه های کیفری بیگانه یک نوع همکاری کیفری بین المللی به شمار می رود که در قالب موافقتنامه های دو یا چندجانبه یا قوانین داخلیِ ناظر بر استرداد، انتقال محکومان، منع محاکمه مجدد، اجرای مجازات و معاضدت قضایی در امور کیفری صورت می گیرد؛ اما این اعتباربخشی، از دیرباز با موانع و محدودیت هایی مواجه بوده و در ایران نیز با برخی محذورات شرعی مواجه است. در این مقاله، ضمن مطالعه مبانی و انواع یکی از جنبه های این شناسایی، یعنی اجرای احکام کیفری بیگانه و قبول آثار آنها، جایگاه آن را در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار داده و خواهیم دید که از این نظر، حکم کیفری بیگانه تنها در مواردی خاص و به اقتضای ضرورت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، مورد شناسایی قرار گرفته است.

تقریباً از حدود بیش از دو سال پیش، هجوم ریزگردها به کشورمان از سوی کشورهای همسایه عربی موجب ایجاد مشکلات زیست محیطی و انسانی بسیاری گردیده است، به طوری که در برخی از ایام سال، فعالیتهای عادی و روند کاری نهادهای دولتی و زندگی روزمره مردمان استانهایی چون خوزستان، ایلام و کرمانشاه به طور کامل مختل شده است. این پدیده جغرافیایی که بر اثر خشکسالی و عمدتاً مداخلات انسانی در طبیعت از جمله سدسازی و بهره برداری بیش از حد از منابع آبهای زیرزمینی، پسماندها و آلودگی های صنعتی و کشاورزی در هوای خشک ایجاد می شود، به معضلی تقریباً همه گیر در سطح جهان تبدیل شده است، به نحوی که در موافقتنامه های منطقه ای بسیاری از کشورهای مبتلابه، به این مسأله اشاره شده و ترتیبات خاصی برای مقابله با آن اندیشیده شده است. در این مختصر، با تأکید بر معضل ریزگرد در ایران، به طرح بحثی مختصر در این خصوص پرداخته شده است.

مبارزه با فقر از عمده بخش های فرایند توسعه اجتماعی به شمار می رود و در تحقق اهداف عالیه توسعه اجتماعی از جمله دستیابی به برابری، عدالت و انسجام اجتماعی و تأمین صلح و امنیت جهانی مؤثر است. تحلیل اسناد بین المللی مربوط به توسعه اجتماعی نیز از اهمیت این مقوله در پروسه توسعه اجتماعی حکایت دارد و راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت ایده آل حذف فقر مورد تأکید قرار گرفته است. بدیهی است که فقر در صورتی که مورد غفلت واقع شود، مشکلات عدیده ای گریبانگیر جوامع داخلی و جامعه جهانی می شود. زیرا فقر خود محرومیت و نابرابری و ناامنی می آفریند و ارکان توسعه اجتماعی بدین نحو با وجود معضلاتی چون تبعیض، عدم مشارکت، ناامنی و نیز آسیب پذیری در برابر بحران ها، فرو می ریزد. از این رو طی دستورالعملی برای توسعه اجتماعی می توان اهمیت سیاستگذاری صحیح در بعد داخلی برای توانمندسازی و ارتقای وضعیت اشتغال و نیز بهبود سیستم های حمایت اجتماعی برای تأمین امنیت مردمان در برابر فجایع زندگی را قابل بررسی دانست. همچنین در بعد بین المللی، همکاری عنصر سازنده ای است که همواره مورد توجه اسناد معتبر جهانی واقع شده و ضرورتی برای تحقق توسه اجتماعی محسوب می شود.

کثرت هنجارسازی در برخی حوزه های حقوق بشر که از نظام ضمانت اجرایی ضعیفی برخوردار است از یک سو و تفسیر امنیت بین المللی در دامنه منافع ملی دولت ها از طرف دیگر، روابط بین المللی دولت ها را در حوزه تعهداتی این نظام حقوقی همچنان نامتحد و ازهم گسسته نگه داشته است که به ناچار، شناسایی رویکرد جدید رژیم سازی حقوق بین الملل را می طلبد که در کارزار موازین حقوقی و معادلات سیاسی، کانون توجه راه حل را به سمت نظام همکاری بین دولت ها سوق می دهد که البته با مشکلاتی مواجه است. در این پژوهش به کمک روش توصیفی تحلیلی، درصدد ارائه نمای کلی از ضرورت همکاری بین المللی میان دولت ها و شناسایی چالش های پیش روی آن در راستای اجرای قواعد حقوق بشر هستیم. یافته ها نشان می دهد که تقویت سازوکارهای ضمانت اجرا از سوی نهادهای بین المللی و توسعه بسترهایی که بتوان همکاری دولت ها را نه در قالب اصلی سیاسی، بلکه در قالب مسئولیت حقوقی نهادینه کرد، راهکارهای مطلوبی خواهند بود.

هدف از این پژوهش تحلیل و بررسی جایگاه پژوهش های قرآنی در تولید علم جهانی با استفاده از فنون علم سنجی است. جامعه آماری را آن دسته از مطالعات قرآنی تشکیل می دهد که در بازه زمانی 20 ساله در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی(تامسون رویترز) نمایه شده اند. یافته ها نشان داد که در بازه زمانی مذکور تعداد 1479 رکورد در حوزه قرآنی در پایگاه وب آو ساینس نمایه شده است که تنها 70 مورد آن متعلق به ایران می باشد. بر اساس نتایج، که کشور ایالات متحده با انجام 337 پژوهشِ قرآنی در مقایسه با سایر کشورهای جهان در رتبه نخست قرار دارد و ایران در رتبه چهارم جای دارد.

دزدی دریایی پس از دوره ای رکود نسبی در جامعه بین المللی و به طور خاص، سواحل سومالی و خلیج عدن ظهور یافته است؛ دزدی دریایی به نحوی در اساس خود تغییر یافته است که به حق می توان آن را مرحله ای کاملاً نوین از دزدی دریایی دانست. تحول در مفهوم دزدی دریایی (اقدامات دزدان دریایی نوین)، تدقیق در سازکارهای حقوقی در محاکمه آنان را مقتضی می دارد. مقاله حاضر، پس از تبیین مؤلفه «نوین» در مورد دزدان دریایی که حکایت از تحول در مفهوم دزدی دریایی دارد، به فراخور این تحول و ارکانی که دارد، به چند و چون احراز مسئولیت دزدان دریایی نوین از منظر حقوق مسئولیت بین المللی پرداخته و متعاقب آن، بر صلاحیت دادگاه ها در محاکمه آن ها نظر دوخته است. نوشتار پیش رو نشان داده است که مضاف بر مسئولیت مستقل، مسئولیت اشتقاقی (مشترک) در مورد چنین دزدانی مطرح است. نیز در راه محاکمه دزدان دریایی نوین باید میان نظام های حقوقی داخلی و حقوق بین الملل تعامل باشد و مادامی که این همسویی و اراده واقعی در محاکمه چنین دزدانی صورت نگیرد، احقاق حق، عملاً و منطقا،ً میسور نخواهد بود.