در دنیای امروز، افزایش بهرهوری سرمایه انسانی نقشی محوری در تحقق رشد اقتصادی و پیشرفت پایدار جوامع دارد. انسان عامل اصلی تحول جوامع و همچنین هدف تحول جوامع است. انسانهایی قابلیت ایفای نقش بهعنوان کارگزار تحول، ارتقای بهرهوری و ایجاد ارزش متمایز برای جامعه خود را دارند که واجد دو ویژگی انگیزه و توانمندی باشند. در بعُد انگیزه علاوه بر تعهد و ایمان درونی، تنظیم عوامل محرک بیرونی نقشی مهم ایفا میکند. برای اعمال این تنظیمگری مهم، اتصال بهرهوری به «نظام جبران خدمات کارکنان» و «ارتقای، انتصاب و ابقای مدیران» راهکاری مؤثر به نظر میرسد. در بعُد توانمندی نیز «افزایش کیفیت منابع انسانی از طریق توسعه دانش و مهارت فردی» و «تعمیق هدفمند سرمایه» دو اهرم کلیدی بهبود و تحول است. برای تحقق تعمیق هدفمند سرمایه لازم است که منابع انسانی فعال در اقتصاد مجهز به ابزار و فناوری نرم و سخت و متصل به هم در قالب یک شبکه همافزا شوند. یک چالش مهم برای جاریسازی سیاستها و راهکارهای مؤثر بر ارتقای بهرهوری در کشور (از جمله راهکارهای فوقالذکر)، ضعف ساختار نهادی حوزه بهرهوری در سطح ملی است. این عارضه نهادی منجر به مخدوش شدن نقشآفرینی، مسئولیتپذیری و پاسخگویی دستگاههای اجرایی و فرسایش اثربخشی سیاستهای ارتقای بهرهوری شده است؛ لذا بازنگری در ساختار نهادی حوزه بهرهوری از طریق طراحی و استقرار «نظام ملی بهرهوری» ضرورتی است که به تأخیر انداختن آن، موجب از بین رفتن فرصتهای ارزشمند کنونی و ناتوانی در نیل به اهداف پیشرفت ملی میشود.