درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف تبیین مسئولیت اجرایی حاکم اسلامی در فریضه امر به معروف و نهی از منکر نگاشته شده و بر ضرورت نقش آفرینی ساختار حکومت دینی در تحقق این واجب اجتماعی تأکید دارد. مسئله اصلی تحقیق این است که حاکم اسلامی در پرتو مبانی فقهی و سیره معصومان(ع) چه جایگاهی در اجرای مراتب سه گانه این فریضه دارد؟ فرضیه پژوهش بر آن است که مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر، که مستلزم اعمال قدرت، اجرای حدود و برخورد عملی است، تنها در صلاحیت حاکم اسلامی یا نهادهای منصوب از سوی اوست. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که حاکم اسلامی، به عنوان نایب امام معصوم(ع)، مسئول نظارت، اجرای عملی و ایجاد سازوکارهای کیفری جهت تحقق این فریضه است. این نقش، نه تنها با حفظ نظم اجتماعی پیوند دارد، بلکه تحقق احکام الهی در جامعه منوط به آن است.

نبود الگویی منسجم برای سیاست گذاری رسانه های خبری بر پایه فقه نظام و مقاصد شریعت، چالش اصلی این تحقیق است. حاکمیت اسلامی، به سبب تمرکز بر حل مسائل فوری و عدم استفاده از نظامات فقهی، هنوز نتوانسته الگویی مؤثر در این زمینه تدوین کند. این مطالعه با روش کیفی و جمع آوری داده های اسنادی-کتابخانه ای پیش رفته و برای استخراج مقاصد شریعت، از منابع و متون معتبر فقهی بهره برده است. در پیشنهادهای سیاستی، الگویی تلفیقی به کار رفته که رویکرد ریشه ای (تحلیل لایه ای علل) را با رویکرد شاخه ای (تدریجی) ترکیب می کند. سیاست گذاران جمهوری اسلامی، برای مدیریت سازمان های رسانه ای داخلی، موظف اند مقاصد شریعت مرتبط با خبررسانی را محقق کنند. این امر شامل مقابله با نفوذ سکولاریسم در حوزه های علمیه، تقویت گفتمان جهاد تبیین، تولید علوم انسانی اسلامی و تحقق الگوی دعوت-اجابت است. در این تحقیق، سیاست گذاری رسانه های خبری بر مبنای مقاصد شریعت در دو سطح حاکمیتی و درون سازمانی واکاوی شده است. در سطح حاکمیتی، سیاست گذاری فرایندی است که دولت ها اهداف کلان را در قالب برنامه های اجرایی دنبال می کنند و از رسانه ها برای تقویت مشروعیت و قدرت بهره می برند. مفهوم «حاکمیت در رسانه ها» فراتر از کنترل حقوقی، شامل نظام های رسمی و غیررسمی سازماندهی رسانه هاست. رابطه دولت و رسانه نیز دوسویه است؛ رسانه ها قدرت دولتی را تقویت یا تضعیف و دولت ها هم از طریق سیاست گذاری، تنظیم گری و کنترل، رسانه ها را هدایت می کنند. در سطح درون سازمانی، سیاست گذاری فرایندهای پیش تولید، تولید، انتشار و بازخورد را در بر می گیرد تا مقاصد شریعت را عملی کند. مالکیت رسانه بر کنترل و خط مشی های کلان خبری تأثیرگذار است و سیاست گذاری به شیوه ترتیبی یا همزمان اجرا می شود. الگوی پیشنهادی، تدوین سندی بالادستی به نام «استراتژی امنیت ملی رسانه ای» است که مقاصد شریعت را در چهار لایه پیوسته پیگیری می کند: رفاه عمومی، حفظ نظامات اجتماعی، تولید و حفظ قدرت ملی و حفظ و برتری دین. این سند، چارچوبی برای تصمیم گیری نهادهای حاکمیتی و مدیران رسانه ای پدید می آورد.      

در جهان معاصر، تقابل سنت و تجدد به یکی از چالش های نظام های سیاسی و فرهنگی بدل شده است. نظام ولایت فقیه به عنوان الگویی حکومتی ، با پرسش های بنیادینی درباره امکان تعامل با مدرنیسم و دستاورد های آن مواجه است. این مقاله با تمرکز بر این پرسش محوری که آیا مدرنیسم به مثابه جریان متکی بر عقلانیت و تکنولوژی محور، قابلیت همزیستی با حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را دارد؟ به بررسی ابعاد این مواجهه می پردازد. مدرنیسم ، پیشرفت علمی و فردگرایی، جهان بینی را ترویج می کند که به ظاهر در تقابل با مبانی حکومت دینی قرار می گیرد. از سوی دیگر، حکومت اسلامی با تکیه بر احکام الهی، نمی تواند در برابر تحولات جهان بی تفاوت بماند. این نوشتار با اتکا بر «روش توصیفی تحلیلی» و مراجعه به منابع اصیل اسلامی و متون فلسفی تاریخی، چهار رکن کلیدی را واکاوی می کند: 1. مدرنیسم و ابعاد آن؛ ۲. ساختار حکومت اسلامی؛ ۳. انعطاف پذیری احکام شرعی؛ ۴. مکانیسم های تعامل فقه با تکنولوژی. یافته های پژوهش نشان می دهد در حوزه علوم تجربی و فناوری، تعامل نه تنها ممکن، بلکه ضروری است؛ اما در عرصه ایدئولوژیک، تقابل جدی وجود دارد. این مقاله با اتکاء به موضوعاتی مانند «احکام حکومتی» و «تأثیر زمان و مکان در اجتهاد»، چارچوبی فقهی برای بهره گیری از دستاوردهای مدرن در خدمت اهداف شریعت ارائه می دهد. در عین حال، هشدار می دهد که هرگونه تعامل نباید به تغییر مبانی شریعت یا تضعیف حاکمیت دینی بینجامد. این پژوهش مسیری نوین برای عبور از بن بست تقابل سنت و مدرنیته در حکمرانی دینی ترسیم می کند.

 از مباحثی که از دیرباز در کتب فقها موردبحث بوده، بیع کلاب است؛ ازآن رو که عمده دلیل این مسئله، روایات است و ظاهر آن ها جواز بیع کلب «صید» است مشهور فقهای متقدّم، بیع کلاب نافع دیگر را جایز ندانسته اند، برخی هم مانند شیخ مفید جواز را اختصاص به صید سلوقی داده اند، در مقابل مشهور متأخران با دقت در روایات و جمع بندی امارات، به این نتیجه رسیده اند که «صید» در روایات، عنوان مُشیر برای تمام کلابی است که دارای منفعت محلله مقصوده باشند. یکی از ابتکارات فقهی امام خمینی در همین باب است که با دقت نظر در روایات باب به این نتیجه رسیده است که تمامی کلابی که منفعت محلله داشته باشند داخل در عنوان «صید» شده و عنوان اساسی صحت بیع، ملکه صید است. پژوهش حاضر پس از بررسی دیدگاه فقها به تفصیل دیدگاه امام خمینی را بررسی کرده و درنهایت با دلایلی که ارائه داده یکی دیگر از احتمالات ایشان را تقویت کرده و به این نتیجه رسیده که عنوان محوری روایات، «معلّم» بودن است و فروش هر کلبی که در جهات محلله مقصوده آموزش ببیند جایز است و «صید» هم یکی از این مصادیق است.

زمینه و هدف: ربا یکی از چالش های اساسی در فقه اقتصادی است که همواره راهکارهای فرار از آن تحت عنوان حیل ربا مورد بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی فرار از ربا در بیع شرط با تأکید بر نظر امام خمینی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: ربا از محرماتی است که هیچ اختلافی در بین علماء اسلام در مورد حرمت آن وجود ندارد. جواز حیله های شرعی مورد تایید بسیاری از فقها مانند موسوی خوانساری، بجنوردی و نجفی است و برخی نیز مانند امام خمینی حیل ربا را رد می کند. استدلال امام این است که سند محکمی مبنی بر جواز حیل ربا وجود ندارد و اگر چین حیلی وجود داشت قطعا خود پیامبر این حیل را مطرح می کرد. حیله های ربا از جمله بیع الشرط، اگر قصد جدی و عقلایی در بیع وجود داشته باشد، یک نوع حیله شرعی به حساب می آید که مورد تایید امام خمینی نیست. نتیجه : در فقه، بیع الشرط پذیرفته شده و با وجود شرایط صحت آن که همان شروط اساسی صحت معاملات است در این صورت می توان از آن به عنوان حیله ربا استفاده کرد.  

زمینه و هدف: زنان سرپرست خانوار از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند که حمایت از آنها ضرورت دارد. در مقاله حاضر تلاش شده است راهکارهایی که با آموزه های فقهی تناسب دارد در جهت حمایت مادی از این قشر ارائه گردد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی و با رویکرد مسأله محور بوده و با مراجعه به منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله صداقت و امانت داری رعایت گردیده و از منابع اصیل و دست اول استفاده شده است. یافته ها: دولت اسلامی می تواند با بهره گیری از پتانسیل و ظرفیت های فقه حکومتی و پویا، راهبردهایی را در جهت حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار اتخاذ نموده و از این رهگذر از این قشر آسیب پذیر حمایت به عمل آورد. یافته های تحقیق نشان از آن دارد این قوانین به تنهایی نتوانسته است اقتضائات و الزامات مقرر در اصول قانون اساسی را تأمین کند و احتیاج به تصویب قوانین مکمل دیگری در حوزه اجرا  است. تدوین یک نظام حقوقی خاص حمایتی کارآمد مهمترین راهکار برون رفت از مشکلات حقوقی زنان سرپرست خانوار می باشد. نتیجه : در نظر گرفتن سازوکارهایی برای بیمه زنان سرپرست خانوار، لحاظ مقرری از بیت المال و بودجه عمومی، پرداخت دستمزد عادلانه و همچنین اعطای سرپرستی فرزندان به زنان خانوار، می تواند اقسام حمایت های قانونگذار از این قشر به شمار رود.

انسان شناسی قرآنی بنیان بسیاری از مباحث سیاسی و اجتماعی اسلام را شکل می دهد. قرآن کریم در سوره های مکی تصویری بنیادین از حقیقت انسان ارائه می کند که مبنای نظری حکومت نبوی در مدینه قرار گرفت. در این سوره ها ویژگی های مثبت انسان، مانند کرامت ذاتی، فطرت الهی، کمال خواهی و ظرفیت اجتماع گرایی، در کنار ویژگی های منفی همچون دنیاطلبی، تکاثر، نفاق و طغیانگری مطرح شده است. این دوگانه، بنیان نظری حکومت نبوی را شکل داد و سیاست های پیامبر(ص) را در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و نظامی جهت بخشید. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی تفسیری، مبانی انسان شناختی حکومت نبوی در سوره های مکی را بررسی و کارکردهای سیاسی آنها را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهند که این مبانی در حکومت نبوی کارکردهای سیاسی مشخصی داشته اند: مشروعیت قدرت بر پایه توحید؛ تنظیم قدرت بر اساس کرامت و مسئولیت انسان؛ عدالت محوری؛ شورا و مشارکت سیاسی؛ امت سازی؛ و نفی استبداد و تمامیت خواهی.

انسان شناسی سیاسی دانشی است که با نگاه عقلی به بررسی ابعاد انسان در ارتباط با امور سیاسی می پردازد. تفسیر و برداشت غرب معاصر از این مسئله دارای مؤلفه های متفاوتی است که جای تأمل و نقد دارد. پرسش اساسی این نوشتار این است که نقد برداشت فلاسفه مکاتب سیاسی غرب معاصر (پوپر، مارکوزه و سندل) از سه مؤلفه سرشت، معرفت و غایت انسان چیست؟ پاسخ به این پرسش را با هدف تبیین، توصیف و نقد انسان شناسی سیاسی مکاتب غرب معاصر با روش مبتنی بر توصیف و تحلیل بررسی کرده ایم. انسان شناسی سیاسیِ مکاتب غرب معاصر از زوایای متعددی مورد نقد است: فقدان نگاه کلی نگر به انسان؛ تأکید بر مادیت و تک بعدی دانستن سرشت انسان؛ اعتباربخشی به غایات ظنی به جای اهداف یقینی در باب انسان؛ فایده محوری، فضیلت گریزی و اختیارگرایی افراطی؛ فقدان رهبری شایسته برای حیات سیاسی انسان؛ نادیده انگاری اصل توحید در آفرینش انسان؛ و در نهایت، هرج ومرج اندیشه ای در باب انسان.

امنیتی سازی به مثابه کنش گفتاری به معنای فرایندی است که طی آن، یک موضوع (موضوع امنیت) از سوی مرجع صلاحیت دار (مرجع امنیتی سازی) به عنوان تهدیدی وجودی برای بقا و ارزش های امنیتی معرفی می شود (مخاطب) و مستلزم واکنش های فوق العاده است. این مفهوم، اگرچه یکی از نظریه های تخصصی مطالعات امنیت است؛ ولی به علت عدم تحلیل از منظر انسجام نظری، ضروری می نماید که آن را پیگیری کنیم. ازاین رو هدف از نگارش این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا امنیتی سازی به مثابه کنش گفتاری در چهارچوب مکتب کپنهاک از انسجام نظری کافی برخوردار است تا به عنوان یک چهارچوب تحلیلی جامع در مطالعات امنیتی به کار گرفته شود؟ آنچه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و تفسیر گزاره های اسنادی مکتب کپنهاک به نظر می رسد، این است که به علت ابهام در تعریف دقیق نقش مرجع امنیتی سازی و مخاطب، تعارض میان ارکان مختلف و تناقض در برخی از رهنمودها کاربرد عملی این الگو را در تحلیل مسائل پیچیده امنیتی کاهش می دهد. بنابراین اگرچه مکتب کپنهاک در ارائه یک چهارچوب نوآورانه برای تحلیل امنیتی سازی موفق بوده؛ اما برای تبدیل شدن به یک الگوی جامع و کارآمد، نیازمند بازنگری است.

یکی از مهم ترین مفاهیم در اندیشه سیاسی امام خمینی، استقلال فرهنگی است. نوشتار پیش رو درصدد پاسخ بدین پرسش است که در آرا و اندیشه های امام خمینی استقلال فرهنگی چگونه تبیین شده و چه جایگاهی دارد؟ فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه: «در اندیشه امام خمینی استقلال فرهنگی در راستای تمایز سازی برجسته فرهنگ خودی (با دو محتوای ایرانی- اسلامی) با فرهنگ غرب تعریف می گردد؛ اما این تمایز سازی به معنای نفی کلیت فرهنگی غرب به شکلی مطلق و کورکورانه نیست». برای اثبات فرضیه موردنظر از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده و با استفاده از رویکرد جامعه شناختی هویت محور به بازشناسی مفهوم استقلال فرهنگی با تأکید بر بُعد ملی- هویتی آن (هویت ملی - فرهنگی) که در خود ویژگی تجانس فرهنگی معطوف به تمایز با فرهنگِ غیر به همراه دارد، پرداخته شده است. دراین راستا، سه شاخصه هویت ملی - فرهنگی (حفظ میراث فرهنگی، ارزش گذاری نسبت به آن و ارزش گذاری نسبت به زبان فارسی) در اندیشه امام انطباق داده شده است. این انطباق گویای پذیرش شاخصه های مورد اشاره نه به شکل مطلق و کورکورانه، بلکه در جهت ایجاد یک ساخت هویتی مستقل و دارای استقلال از فرهنگ بیرونی و نفی نگرش غرب گرایی مطلق حکومت پهلوی است. امری که نتیجه اش نه طرد مطلق و نه پذیرش مطلق فرهنگ غرب بوده، بلکه ضمن شناسایی دستاوردهای مثبتش با ایجاد مرزبندی هویتی با آن، استقلال فرهنگی را در این اندیشه به ثمر می نشاند.

 استنباط مبانی اصولی موردپذیرش فقها با استفاده از کتاب های فقهی ایشان، روشی کارا و ارزشمند به شمار می آید؛ به ویژه در مورد فقهای صاحب نظری که کتابی مستقل در اصول فقه ننگاشته اند یا به دست ما نرسیده است. یکی از این فقها نجفی است که در کتاب خویش از مبانی اصولی فراوانی بهره برده است. امام خمینی این کتاب را نمونه پایبندی به شیوه سلف صالح و از مؤثرترین کتاب ها برای خود برشمرده اند؛ نوشتار حاضر تلاش دارد مبانی اصولی موردقبول صاحب جواهر پیرامون دلیل عقل را -با تمرکز بر مسئله حسن و قبح و استفاده از مناط احکام در استنباط -بیابد و آن ها را با دیدگاه های امام خمینی مقایسه و تطبیق نماید. «امکان بهره گیری از دلیل عقل در استنباط احکام شرعی»، «امکان تأویل ادله لفظی به کمک عقل»، «عدم تلازم قطعی میان حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع به وجوب و حرمت» و «بایستگی پایبندی سخت گیرانه به ضوابطِ کشف مناط» را می توان از موارد برجسته موردپذیرش هر دو فقیه به شمار آورد.

«اجتهاد نبی» مسئله ای پرچالش میان اندیشمندان اهل سنت است که ریشه در تاریخ صدر اسلام دارد. اجتهاد نبی بدین معناست که پیامبر اکرم… در برخی موارد براساس رأى و اجتهاد شخصی خود حکم مى کرده است. به دلیل مخالفت جمع گسترده ای از علما با این مسئله، سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا پیامبر اکرم… براساس اجتهاد خویش احکام شریعت را استنباط می نمود یا خیر؟ فرضیه ما این است که براساس آیات صریح قرآن کریم، هر گونه حکم و کلام پیامبر اکرم… مبتنی بر وحی الهی است و ایشان هرگز براساس رأی و اجتهاد حکم نفرمود. یافته این مقاله از این قرار است که براساس دلایل متقن قرآنی و روایی مسئله اجتهاد نبی، امری مردود به شمار می آید؛ چراکه مجتهد، معصوم نبوده و ممکن الخطاست؛ در حالی که، راهیابی خطا در اجتهادهای پیامبر اکرم… با عصمت مطلق ایشان منافات دارد.

قدر مشترک تعاریف مذاهب گوناگون این است که غلو به معنای تجاوز از حد شرعی در مدح یا ذم دیگری است و به واسطه این تعریف، سلفیان شیعه را به جهت اعتقاد به عصمت اهل بیت علیهم السلام متجاوز از حدود شرع و غالی می خوانند؛ حال آنکه در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه داده های کتابخانه ای سعی می شود اثبات گردد قرآن و سنت بیانگر مشروع بودن چنین اعتقادی است؛ برای نمونه آیه تطهیر و آیه مشهور به اولی الامر و احادیثی که ذیل این آیات در منابع معتبر روایی اهل سنت و کتب مورد اعتماد سلفیان قید شده،حاکی از این مسئله است. بنابراین اصل اعتقاد شیعه در بحث عصمت، متکی به منابع شرع مقدس اسلام است و موضوعاً از عنوان غلو خارج می شود؛ اما در بحث مصداق معصوم باید ادله منکران و مثبتان در این خصوص بررسی شود و بر فرض که شیعه در تعیین مصداق به اشتباه رفته باشد، این مسئله نمی تواند سبب غلو شیعه باشد.

درباره استحقاق اجرت المثل مرضعه، برخی فقیهان به عدم تعلق اجرت المثل قائل اند؛ با این دلیل که پرداخت نفقه از سوی زوج به منزله مالک شدن او بر تمامی منافع زن از قبیل استمتاع و استرضاع است و از طرفی با عنایت به اینکه اساساً آنچه در عرف خانواده ها رخ می دهد، «تهاتر تفضل» است و اگر بنا بر اخذ اجرت باشد، لازم است زوج نیز در مقابل تفضلات مازاد بر وظایفش تمنای اجرت کند؛ از این رو به نظر می رسد تنها راه پرداخت هزینه به مرضعه، اجاره او باشد که در این فرض نیز قائلان به عدم استحقاق معتقدند موضوعی برای اجاره در اجاره زوجه باقی نمی ماند؛ زیرا زوجه خود را یکبار با مهریه، وقف استمتاع و بار دیگر با نفقه، وقف تمکین زوجه کرده است؛ از این رو اجاره مادر نیز میسور نیست؛ در حالی که در مقام بررسی این دیدگاه باید گفت تلازمی بین پرداخت نفقه و عدم لزوم پرداخت دیگر اجرت ها وجود ندارد و دلیلی بر توسعه این مالکیت بر منفعت به تمام منافع نیست و شیردادن منفعتی مستقل است؛ بنابراین قائلان به استحقاق با ذکر شرایطی آن را امکان پذیر می دانند؛ ولی برخی در شرایط استحقاق مرضعه برای اخذ اجرت المثل نیز خدشه وارد کرده و آن را ممکن نمی دانند؛ در حالی که یافته های تحقیق گویای آن است که مرضعه در شرط «عدم تبرّع» به رغم اینکه ظاهر آن است که شیردادن فرزندش را با عشق انجام داده است، نه به جهت دریافت مزد و در تخالف ظاهر با اصل عدم تبرّع، ظاهر مقدم است؛ ولی به دلایل مندرج در مقاله مشمول شرط اول است و در شرط دوم درباره «دستور زوج» اگرچه زوج غالباً دستور آمرانه ندارد، به نظر می آید منظور از امر، امر اصولی نیست و شامل تقاضا نیز می گردد؛ از این رو مرضعه دارای شرط دوم نیز هست و در شرط سوم، یعنی «عدم وجوب عمل» نیز استناد به ماده 1176 مبنی بر عدم وجوب رضاع بر مادر بجز موارد خاص حاکی از شمول شرط بر مرضعه است؛ از این رو با تحقق شرایط سه گانه امکان مطالبه اجرت المثل مرضعه فراهم خواهد بود.

زمینه و هدف:  یکی از مباحث مهم در حوزه مالیات، مالیات بر درآمد اتفاقی است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی مالیات بردرآمدهای اتفاقی با نگاهی به هبه و هدیه است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: از منظر فقهی، مطابق با آنچه مالیات حکومتی نامیده می شود و حاکم اسلامی با توسل به  قواعدی چون استفاده از حق ولایت امر مطابق مصلحت و ضرورت اجتماع و اداره امور جامعه، امکان وضع مالیات بر درآمد اتفاقی در مواردی مانند هبه و هدیه را دارد. در نظام حقوق مالیاتی ایران نیز مالیات بر درآمد اتفاقی قانونی است و از مصادیقی چون مالیات بر هبه نیز به عنوان مالیات بر درآمد اتفاقی نام برده شده است. از دید قانون گذار بین درآمد نقدی و غیرنقدی در خصوص مشمول بودن درآمد اتفاقی تفاوتی وجود ندارد.نتیجه : نظام مالیاتی همه درآمدهای اتفاقی را شامل نمی شود. عایدی سرمایه از جمله درآمدهای اتفاقی است که در قانون مالیات های مستقیم مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از دلایل ضعف نظام مالیاتی در سیاست گذاری های اقتصادی، محدود بودن پایه های مالیاتی و به تبع آن مشمول نبودن بخش قابل توجهی از درآمدهای اشخاص در زمان محاسبه و اخذ مالیات است.

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی قوانین حاکم برعلائم و اسرار تجاری استارت آپ ها و آثار مترتب بر نقض آن ها در حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه می توان با توسل به قواعدی چون لاضرر قائل به حمایت از علائم و اسرار تجاری استارت آپ ها بود. قوانین حاکم بر علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها شامل قوانین حقوق و کیفری بوده و آثار مترتب برنقض آن ها، ضمانت مدنی شامل جبران خسارت و ضمانت کیفری شامل جزای نقدی و در مواردی چون جعل، شامل حبس می شود. نکته مهم این است که باید به فقدان هرگونه حمایت صریحی از علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها درحقوق ایران اشاره کرد. علیرغم اینکه اسرارتجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی می باشد و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه استارت آپ ها گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی از این امر مهم غافل مانده و هیچ گونه اشاره ای به این مورد نداشته اند. نتیجه: علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها براساس سایر قوانین کلی در زمینه حمایت از مالکیت معنوی و یا قوانین کیفری چون قانون مجازات اسلامی یا قوانین مسئولیت مدنی مورد حمایت قرار می گیرد. ضروری است در راستای حمایت از علائم و اسرارتجاری به عنوان ابعاد مهم حقوق مالکیت صنعتی قوانین کارآمد و دقیق تری که فاقد ابهام باشد، وضع گردد.

زمینه وهدف: «در کنوانسیون داوری ICSID »  مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین کشورها با اتباع سایر کشورها با حساسیت خاصی وضع شده و تا حدود زیادی دغدغه سرمایه گذاران خارجی برطرف شده است.هدف نقش کنوانسیون ایکسید در داوری وتوسعه سرمایه گذاری اقتصادی است.   مواد و روش ها: در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده، از روش دلفی و پرسشنامه و مصاحبه استفاده نشده لذا برای حمع آوری داده ها، از منابع کتابخانه ای و ابزار فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در سیستم ICSID ضمن حفظ نقش آزادی طرفین در داوری به عنوان روشی برای حل اختلاف، تضمین حقوقی مستقیم سرمایه نیز پیش بینی شده است. انتظار می رود سرمایه گذاران خارجی زمینه عادلانه ای را برای حل و فصل اختلافات حقوقی فراهم کنند. این مرکز (ICSID) به طور خاص برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین سرمایه گذاران و دولت ها ایجاد شده است. امروزه بخش بزرگی از این اختلافات در این مرکز رسیدگی می شود.  نتیجه: بسیاری از معاهدات دوجانبه و معاهدات سرمایه گذاری، ICSID را برای این منظور در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به عنوان روشی مدرن مشخص کرده اند. این روش با این هدف ایجاد شده است که دیوان داوری تا حد امکان از داوران بین المللی توانا و کاملاً بی طرف تشکیل شده باشد. صلاحیت این مرکز شامل هرگونه اختلاف حقوقی که مستقیماً ناشی از سرمایه گذاری بین یک دولت متعاهد و اتباع کشور متعاهد دیگری که طرفین اختلاف رضایت کتبی برای مراجعه به مرکز داده اند، می شود.

زمینه و هدف: تکانه های نرخ ارز به دلیل تأثیرات نامطلوب بر عملکرد متغیرهای اقتصادی از اهمیت دو چندان برخوردار است. از طرفی جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. هدف مقاله حاضر بررسی جهش پولی نرخ ارز در طی سال های1370 تا1400 است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر با روش ARDL برای سال های1370 تا 1400 به بررسی موضوع مقاله پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تعیین جهش پولی و عبور نرخ ارز زمانی اتفاق می افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، به دلیل کُند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار دارایی ها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلند مدت خود جهش نماید. براساس نتایج سیاست های پولی انبساطی بر نرخ ارز در ایران اثر مثبت و معنا داری دارد و از آن جایی که تغییرات سیاست های پولی در ایران به صورت فزاینده هستند؛ بنابراین می تواند موجب جهش در تغییرات نرخ ارز شود. با توجه به این که ضریب برآوردی کوچک تر از واحد است. نتیجه: می توان اذعان داشت جهش پولی وجود دارد؛ اما شدید نیست و هم چنین با توجه به نتایج حاصل شده، عبور نرخ ارز به صورت ناقص وجود دارد.

زمینه و هدف: با وجود جایگاه خاص شرکت های هلدینگ، متأسفانه در حقوق ایران، آن چنان که باید به این نوع شرکت ها پرداخته نشده است. یکی از سؤالاتی که درخصوص این نوع شرکت ها مطرح است؛ امکان یا عدم امکان تأسیس آن درقالب شرکت های با مسئولیت محدود می باشد که هدف مقاله حاضر بررسی این موضوع است. مواد و روش ها:  مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: موانع حقوقی مهمترین موانع تشکیل شرکت های هلدینگ در حقوق ایران و آمریکاست. قوانین آمریکا با احصاء تأسیساتی که شرکت هلدینگ می تواند در قالب آن ها تشکیل شود؛ اجازه تأسیس این نوع شرکت ها در قالب شرکت با مسئولیت محدود را نداده است. در حقوق ایران نیز در قوانین مرتبط درخصوص امکان یا عدم امکان تشکیل شرکت های هلدینگ در قالب شرکت با مسئولیت های محدود، صراحتی دیده نمی شود. نتیجه: داده های این پژوهش براساس تعاریف ارائه شده از شرکت هلدینگ و مقایسه آن با مواد قانونی مرتبط با تعریف و ویژگی های اعلامی برای شرکت با مسئولیت  محدود، نشان می دهد که درحال حاضر و با لحاظ قوانین فعلی کشور امکان تشکیل شرکت های هلدینگ در قالب شرکت های با مسئولیت وجود ندارد.

زمینه و هدف: یکی از چالش های اجرای تعهدات قراردادی، تأخیر اجرای این تعهدات است. هدف مقاله حاضر بررسی جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضرتوصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه دیدگاه واحدی در خصوص جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای قرارداد وجود ندارد. برخی بر امکان و برخی نیز بر عدم امکان مطالبه خسارت در این خصوص عقیده دارند. در حقوق موضوعه اصل پذیرش خسارت تاخیر اجرای تعهدات قراردادی پذیرفته شده است. در واقع، خسارت تأخیر در انجام تعهد یک خسارت قراردادی و توافقی است و همان وجه التزام مقرر در ماده۲۳۰ قانون مدنی با موضوع تعهدات غیر پولی می باشد و میزان آن بنا به توافق طرفین تعیین می شود. اگر تعیین خسارت برای تأخیر در اجرا باشد، متعهدله مستحق مطالبه اجرای تعهد خواهد بود. برخلاف موقعی که دریافت خسارت برای عدم اجرا باشد دراین صورت الزام به اجرا دیگر ممکن نیست؛ چرا که اعمال شرط خسارت به عنوان بدلی برای اجرا است. نتیجه : در حقوق موضوعه دو نوع خسارت توافق شده و خسارت تعیین شده از سوی قانون در زمینه تأخیر اجرای قرارداد قابل مطالبه است اما در خصوص خسارت عدم النفع ابهام هایی وجود دارد که لازم است رویکرد قانون گذار شفاف بیان گردد.