درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
۸۴۱.

مفهوم کار شایسته در ارتقاء اقتصاد با نگاهی به منابع فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 235 - 252

کلید واژه ها: کار شایسته ارتقاء اقتصادی اشغال کار مولد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
زمینه و هدف: کار شایسته از مقولات مهم حقوق کار است که از منظر فقهی و اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده، ضمن بررسی مولفه ها و عناصر آن، رویکرد فقه در این خصوص و نقش آن در ارتقاء اقتصادی تبیین و تحلیل شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کار شایسته، کاری مولد مبتنی بر کرامت انسانی است که از دو منظر حقوق بشر و توسعه انسانی تبیین شده است. ممنوعیت کار کودکان و حداقل سن کار، لغو کار اجباری، آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکلها، مذاکره جمعی، حمایت از اشتغال، حمایت و تامین اجتماعی و در کل موازنه بین زندگی کاری و زندگی شخصیاز جمله شاخصه های کار شایسته است مولفه های مورد اشاره در فقه اسلام نیز تا حد زیادی ورد توجه و تاکید قرار گرفته است. نتیجه گیری: کار شایسته مفهومی چند بعدی است که علاوه بر کمیت اشتغال به کیفیت آن نیز می پردازد و در نتیجه نه تنها به کار بیشتر بلکه به کار بهتر نیز توجه دارد. کار شایسته از ارکان توسعه پایدار و رشد همه جانبه ملت ها است که از طریق حمایت از اشتغال و کار مولد، ایجاد حس تعهد، مسئولیت پذیری و انگیزه، کاهش فقر و افزایش بهره وری، توجه به نیروی کار زنان در ارتقاء اقتصاد تاثیرگذار است.
۸۴۲.

امکان سنجی تحقق ارتداد با اظهار ابتدایی کفر پس از بلوغ در پرتوِ رویکرد تفضلی شارع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳۰ 97 - 119

کلید واژه ها: ارتداد اسلام تبعی حق انتخاب دین قواعد امتنانی مرتد فطری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۳
آزادی انتخاب دین از مسائل مهم کلامی است. پذیرش اسلام نیز منوط به بلوغ عقلی مکلف است. حال اگر مسلمان زاده پس از بلوغ، اظهار کفر کند، آیا وی را باید مرتد محسوب و آزادی انتخاب دین را از وی سلب کرد؟ ارتداد از حدود غیرمذکور در قانون مجازات اسلامی است و در خصوص شبهات پیرامون آن باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کرد. از طرف دیگر، آرای فقها به ویژه فقهای متأخر در خصوص اظهار کفر بعد از بلوغ توسط مسلمان زاده، متشتت و زمینهٔ وقوع شبههٔ دارئهٔ حدِ ارتداد را فراهم ساخته است. در میان فقهای امامیه دربارهٔ اظهار کفر مسلمان زاده پس از بلوغ سه دیدگاه وجود دارد: برخی با اعتباربخشی به اسلام تبعی، وی را مرتد فطری دانسته اند؛ مشهور فقها باتوجه به قاعدهٔ درأ و اصل احتیاط در دماء، وی را به مرتد ملی ملحق کرده اند و برخی از فقهای متأخر نیز به دلیل مشروط کردن ارتداد به اسلام حقیقی، حکم به کفر وی داده اند. ازآنجاکه حکم به اسلام تبعی صغیر ناشی از رویکرد تفضلی شارع است، اسلام تبعی را نمی توان مبنای تعیین کیفر ارتداد قرار داد. بنابراین کافردانستن مسلمان زادهٔ اظهارکنندهٔ کفر بعد از بلوغ موجه است. 
۸۴۳.

موضوع شناسی قمار در پرداخت های پس از باخت در بازی های رایانه ای(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 137 - 162

کلید واژه ها: بازی های رایانه ای قمار پرداخت مالی موضوع شناسی قمار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۰
نوعی از بازی های رایانه ای امروزه رواج پیدا کرده اند که در آن ها پرداخت هایی از دارایی های طرف بازنده انجام می شود. این نوع بازی ها به جهت داشتن ماهیت بُردوباخت در نگاه آغازین شباهت زیادی با قمار دارند، ازاین رو موجب مطالبه عمومی درباره بررسی فقهی این نوع پرداخت ها ازجهتِ قمار بودن یا نبودن آن شده است. موضوع قمار در بازی های رایانه ای در تحقیقات فقهی معاصر مطرح بوده است، اما در آن ها تنها حکم فقهی این نوع بازی ها بررسی شده است و از روش بازشناسی قمار از غیر آن، بحثی صورت نگرفته است. نوآوری این مقاله به کارگیری روش تحلیل موضوع با رویکرد فقهی، در مطالعه انواع بازی های رایانه ای و پرداخت های مالی داخل آن ها است و ضمن معرفی انواع پرداخت ها در بازی های رایانه ای، مدل روش شناخت و تطبیق جهات پرداخت را که موجب قماری بودنِ بازی ها هستند معرفی کرده است. در نهایت، روش تعیین موضوع و حکم مواردی که جهت پرداخت قماری در آن ها قابل شناسایی نیست، بیان شده است.
۸۴۴.

حل تعارضات حقوقی زنان در خانواده در بستر اصل تحکیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 145 - 168

کلید واژه ها: اصل تحکیم ساختار محوری عدالت محوری اصل همکاری اصل تقسیم کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۷۵
نهاد خانواده در هر جامعه ای دارای اهمیت است، به همین جهت ثبات آن تضمین کننده ثبات جامعه به شمار می رود. استحکام خانواده امری است که مورد توجه قوانین (چه الهی و چه بشری) قرار گرفته است. در حقوق ایران نیز در قوانین متعدد به این موضوع اشاره شده که مهمترین آن اصل 10 قانون اساسی است که اصل تحکیم را در حقوق خانواده به عنوان اصلی بنیادی و راهنما مطرح کرده است. اصل تحکیم به عنوان یک اصل کلی حقوقی، راهنمای قانونگذار در تدوین قوانین و رویه قضایی در تفسیر و اعمال قوانین می باشد. مطابق این اصل هر آنچه موجب استحکام خانواده شود پذیرفته و هرچه موجبات تزلزل آن را فراهم آورد منفور است. با توجه به اهمیت این اصل در نزد شارع مقدس، می توان آن را مبنای کلیه اصول حاکم بر خانواده دانست؛ اصولی همچون ساختارنگری به خانواده، عدالت محوری، مدیریت هدفمند خانواده، تقسیم کار و همکاری و وفاداری. از سویی در عرصه خانواده شاهد تعارضاتی هستیم که به ظاهر حل ناشدنی است، عدم توازن برخی حقوق و تکالیف زوجین که منجر به عدم رضایت افراد و ایجاد تنش میان آنان می گردد. توجه صحیح به اصل تحکیم و اصول مبتنی بر آن را می توان ضامن استحکام خانواده و برطرف کننده تعارضات مذکور دانست. به نظر می رسد، قانونگذار محترم خانواده و نیز مجریان آن، توجه لازم به این اصل کلی حقوقی را نداشته و لذا به رسمیت شناختن و اتخاذ رویکرد مناسبتر قانونگذاری و رویه قضایی به این اصل لازم می نماید.
۸۴۵.

کودکان کار به مثابه جرم حکومتی؛ مطالعه تفصیلی در لزوم پاسخ ساختاری به پدیده کودکان کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 293 - 312

کلید واژه ها: جرم حکومتی کودک کار بزه دیده کودک خیابانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۵
در یک تعریف کلی، کودک کار به شخصی اطلاق می شود که با سن کمتر از سن قانونی و بر خلاف میل خود، مجبور به انجام فعالیت شغلی و کاری است. با وجود ممنوعیت به کارگیری کودکان، شاید به دلایلی نظیر گستردگی این پدیده، ماهیت شبکه ای و مخفی سوءاستفاده کنندگان از کودکان کار، وجود رابطه خویشاوندی بین کودکان کار و سوءاستفاده کنندگان از آنها و ...، تعقیب کیفری مرتکبان جرم علیه این کودکان، نتوانسته و نمی تواند آن چنان که باید، موجبات پیشگیری یا کنترل این پدیده نامیمون را فراهم کند. از این رو، به نظر می رسد این پدیده به پاسخی فراتر از پاسخ صرف کیفری، آن هم تنها به سوءاستفاده کنندگان از این کودکان، نیاز دارد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به سمت این موضوع جهت گیری شده است که پاسخ مناسب به پدیده نامیمون کودکان کار، نیازمند ارائه پاسخ ساختاری به این پدیده در قالبِ در نظر گرفتن مسئولیت، به طور خاص مسئولیت کیفری، برای تمامی اشخاص، نهادها، سازمانها و قوای کشوری است که به نحوی در این موضوع مدخلیت دارند. در نهایت نیز، این چنین نتیجه گیری شده است که به رغم وجود خلأهای قانونی در این حوزه، امکان ارائه پاسخ کیفری، ولو به صورت حداقلی، برای اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در قبال کوتاهی آنها در خصوص پدیده کودکان کار وجود دارد.
۸۴۶.

شرط احصان در مجازات اعدام برای لواط (بررسی فقهی ماده 234 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 781 - 806

کلید واژه ها: احصان تازیانه رجم قانون مجازات اسلامی لواط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۵۲
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در برخی مواد قانونی در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دچار تغییراتی شده که در مواردی بسیار جدی است. یکی از موضوعاتی که تغییر زیادی کرد، مجازات فاعل عمل لواط بود که طبق ماده 110 قانون قدیم، مجازات مرگ برای آن در نظر گرفته شده بود؛ ولی در قانون جدید با اشتراط احصان، مجازات آن دچار تفصیل شد. این تغییر مبتنی بر یک دیدگاه نادر فقهی بود و این مقاله با بررسی دقیق متون فقهی و تحلیل نظری مبانی دو دیدگاه اصلی موجود در قضیه، درصدد نشان دادن آن است که اگر اقبال مشهور فقها را نادیده بگیریم، ادله و مستندات کافی و قوی (که مبنای تغییر مذکور قرار گرفته) برای قول مخالف مشهور وجود دارد که حتی برخی موافقان قول مشهور نیز به آن اذعان داشته اند.
۸۴۷.

درنگی فقهی- حقوقی بر راهبردهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از «افشای سِرّ» (بررسی موردی امنیت فردی در فضای مجازی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 897 - 924

کلید واژه ها: آسیب اجتماعی افشای سر امنیت راهبرد فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۸
امروزه روابط اجتماعی انسان در پرتو فضای مجازی توسعه چشمگیری یافته است. گستردگی و تسهیل ارتباطات با وجود فراهم شدن فرصت های مختلف، انسان را با آسیب های نوپدیدی مواجه ساخته است که بی توجهی به آنها، بنیان های اجتماعی را با مخاطرات جدی روبه رو خواهد کرد. از جمله آسیب هایی که با گستردگی ارتباط در فضای مجازی پدیدار شده است، آسیب های ناشی از افشای اسرار در فضای مجازی است که نقش بسزایی در ایجاد اخلال در امنیت فردی و عمومی ایفا می کنند. بر این اساس، پژوهش حاضر راهبردهای عملیاتی مدیریت فضای مجازی در راستای جلوگیری از آسیب های ناشی از «افشای سِرّ» را با استفاده از اسناد بالادستی و سیاست گذاری های عمومی شناسایی کرده و با عنایت به اینکه بنیان حقوق موضوعه ایران بر مبانی فقهی استوار شده است، به تحلیل و بررسی راهبردهای عملیاتی از جهت نسبت سنجی آنها با مبانی فقهی پرداخته است. یافته های پژوهش حکایت از انطباق برخی راهبردها با مبانی فقهی و ضرورت بازنگری در برخی دیگر از راهبردها به جهت برقراری نسبت با مبانی فقه دارد.
۸۴۸.

آثار و کاربردهای سیاق در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 127 - 146

کلید واژه ها: سیاق تفسیر استنباط لفظ ایات روایات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۴۶
زمینه و هدف: سیاق در فقه از موضوعات محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی آثار و کاربردهای سیاق در فقه پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که سیاق از روش های مهم کشف معنای واژگان به خصوص در آیات قرآن است. الفاظ قرآن به تنهایی و مجزا از جملات و آیات بار معنای خاصی دارند اما همان لفظ وقتی در قالب جملات قرار می گیرد معنای خاصی پیدا می کند عدم توجه به معنای لفظ در عبارات و جملات پس و پیش مانند حذف یکی از حروف لفظ می باشد که مخل معنا می گردد. و از آن می توان به عنوان یکی از قواعد مهم در توسعه ی استنباط احکام شرعی بهره جست. نتیجه گیری: قرآن با اسلوب خاصی که دارد با کمترین لفظ بیشترین معنا را افاده می کند. چنانکه روایات نیز به دلیل انشعاب آن ها از منشأ وحیانی از این قاعده مستثنی نخواهند بود. از این روی توجه به سیاق ما را به درک معانی دیگری فراتر از الفاظ و عبارات سوق می دهد؛ چرا که سیاق استمداد از جمیع قرائن محفوف به متن جهت کشف فهم مراد متکلم است. به همین دلیل است که فقیهان و همواره در فهم و استنباط خود به آن توجه داشته و در برداشت های فقهی خود به نحو ایجابی و یا سلبی از آن مدد جسته اند.
۸۴۹.

نقش کار و تولید در رشد اقتصادی جامعه از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 89 - 105

کلید واژه ها: تولید اشتغال رشد اقتصادی عدالت اجتماعی عدالت توزیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۸
زمینه و هدف: تولید و اشتغال از موضوعات مهم اقتصادی در هر جامعه ای است که آثار و پیامدهای مختلفی دارد. در این مقاله تلاش شده نقش کار و تولید و اشتغال در رشد اقتصادی جامعه از منظر فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه اسلامی بر کار و تلاش و تولید تأکید زیادی شده و تولید و اشتغال از طریق آباد کردن زمین و تأمین نیازهای انسان در تحقق رشد اقتصادی جامعه تأثیرگذار است. رشد اقتصادی در اسلام اما صرفاً به افزایش درآمد خلاصه نشده و مفاهیمی چون عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی را نیز شامل می شود. از این منظر، تولید و اشتغال چنانچه به تحقق عدالت اجتماعی کمک نماید مطلوب بوده و بر عکس چنانچه در کاهش فقر و تبعیض در جامعه موثر نباشد، نمی توان از رشد اقتصادی سخن گفت. نتیجه گیری: با توجه به اینکه، رشد اقتصادی در اسلام مستلزم توزیع عادلانه ثروت است، بنابراین لازم است، در سیاست های کلان توسعه و رشد اقتصادی، در کنار توجه به درآمد ناخالص ملی به بحث عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی مورد توجه قرار گیرد.
۸۵۰.

بررسی و نقد حرمت خواستگاری مخطوبه در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰) 7 - 39

کلید واژه ها: خواستگاری نامزدی مخطوبه ایذاء المؤمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۰
خواستگاری از رسوم دیرینه عقد نکاح است که در اسلام احکام فقهی متعددی برای آن وضع شده است. یکی از مواردی که فقها درباره آن بحث کرده اند، خواستگاری از زنی است که قبلاً مورد خواستگاری دیگری قرار گرفته و خواستگار اول هنوز بر خواستگاری خود باقی است. در پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و تحلیل ادله فقهی، حکم خواستگاری مخطوبه از منظر فقه امامیه تبیین شده است. یافته ها نشان می دهد از دلایل اصلی این بحث، روایت نبوی نقل شده از طریق اهل سنت است که خواستگاری از مخطوبه برادر مؤمن را نهی کرده است. این روایت، خواستگاری از مخطوبه را به طور مطلق مورد نهی قرار داده، اما همه فقها خواستگاری از مخطوبه ای که به خواستگار قبلی خود جواب نداده و رضایت خود را با کنایه هم ابراز نکرده، جایز می دانند. تنها درباره خواستگاری از مخطوبه ای که به خواستگار قبلی جواب مثبت داده اختلاف نظر است و گروهی از فقها قائل به حرمت شده و علاوه بر روایت نبوی، به ادله دیگری همچون قاعده حرمت ایذاء مؤمن نیز تمسک کرده اند که قائلان به جواز، با رد سند یا دلالت این روایت و نیز خدشه در گستره حرمت در ایذاء مؤمن و نیز تمسک به اصالهالحل، خواستگاری از مخطوبه را بدون اشکال می دانند.
۸۵۱.

دادرسی منصفانه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 85 - 100

کلید واژه ها: دادرسی منصفانه کمیسیون ماده صد شهرداری علنی بودن دادرسی بی طرفی تجدیدنظرخواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۱۹۵
زمینه و هدف: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از مهم ترین مراجع اختصاصی اداری است که آراء آن آثار و پیامدهای مالی مهمی به دنبال دارد. بحث دادرسی در کمیسیون مذکور از موضوعات مهمی است که تلاش شده در این مقاله بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دادرسی منصفانه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از برخی جهات رعایت نمی شود. عدم استقلال و بی طرفی اعضاء کمیسیون ماده صد از حمله موارد عدم رعایت دادرسی منصفانه در کمیسیون مورداشاره است. همچنین رسیدگی علنی به عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن، ابزاری حمایتی برای اعتماد عمومی و نظام قضائی است که در کمیسیون ماده صد رعایت نمی شود. علاوه بر این، عدم امکان حضور طرف دعوی و فقدان قواعد مشخص آیین دادرسی و رعایت تشریفات مربوط به آن با حقوق طرفین دعوی منافات داشته و مخالف اصول دادرسی منصفانه است. نتیجه گیری: لازم است، قوانین و مقررات رسیدگی در کمیسیون ماده صد تغییر و اصول آیین دادرسی مستقلی برای رسیدگی به تخلفات در این کمیسیون مدنظر قرار گیرد. در جهت استقلال قضات می بایست راهکارهایی اندیشیده شود تا وابستگی مالی و استخدامی قضات رسیدگی کننده به شهرداری ها به حداقل ممکن برسد. رسیدگی های به صورت علنی و حضوری صورت گیرد تا اصحاب دعوی دارای حق دفاع منصفانه باشند و از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری گردد.
۸۵۲.

بررسی مجازات جزای نقدی از منظر فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 117 - 129

کلید واژه ها: جزای نقدی فقه اقتصادی مجازات حبس اقتصاد حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۵
زمینه و هدف: جزای نقدی ازجمله مجازات هایی است که تحت تأثیر ناکارآمدی و هزینه زا بودن مجازات حبس به عنوان یک نوع از مجازات های جایگزین بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مجازات جزای نقدی از منظر فقه اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که مجازات جزای نقدی دارای ابعاد اقتصادی مهمی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق است. جزای نقدی نه تنها هزینه مجازات حبس و نگهداری زندانیان را برای دولت به همراه ندارد که می تواند منبع تأمین درآمد برای دولت نیز باشد. از طرفی جنبه بازدارندگی و ارعاب داشته و لذا با پیشگیری از تکرار جرم، هزینه تعقیب و محاکمه و رسیدگی را بر قوه قضائیه تحمل نمی کند. نتیجه گیری: با چنین ابعاد اقتصادی مهمی، به عنوان نتیجه بحث می توان گفت که در قالب تفسیر موسع از تعزیر از منظر فقهی امکان گسترش مجازات جزای نقدی، به ویژه در خصوص جرائم ارتکابی با انگیزه مالی وجود داشته و لازم است قانون گذار بیش از پیش به استفاده از مجازات جزای نقدی روی آورد.
۸۵۳.

تصرفات مالی مدیران شرکت های سهامی خاص از منظر فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 131 - 148

کلید واژه ها: تصرفات مالی مدیران شرکت سهامی خاص فقه حقوق ایران ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۸
زمینه و هدف: بحث تصرف مالی شرکت های سهامی خاص از موضوعات مهمی است که در این مقاله تلاش شده به بررسی آن پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: صلاحیت و اختیارات مدیران شرکت های سهامی خاص که یکی از ارکان شرکت های سهامی محسوب می شوند بر اساس قانون و اساسنامه شرکت مشخص می شود. اختیارات مدیران محدود به عواملی همچون موضوع و اساسنامه شرکت، اختیارات مجامع عمومی و قوانین و مقررات تجاری است. یَد مدیران شرکت های سهامی خاص، یَد امانی است و مدیران موظف هستند از این موقعیت فقط در جهت منافع سهام داران استفاده کنند به نحوی که منافع شرکت به بهترین وجه ممکن تأمین گردد. لذا در قانون تجارت برای هرگونه سوءاستفاده و تقلب، محدودیت هایی در معاملات مدیران با شرکت وضع شده است. محدودیت مدیران در موضوعات مشمول در صلاحیت خاص مجامع عمومی، عدم اعتبار اعمال حقوقی مدیران خارج از موضوع شرکت، منع اخذ تسهیلات از شرکت و ممنوعیت معاملات رقابت آمیز آنها با شرکت در راستای منع تصرفات مالی شرکت از سوی مدیران پیش بینی شده است. نتیجه گیری: تصرف غیرقانونی اموال شرکت از سوی مدیران شرکت های سهامی خاص، تخطی از حدود اختیارات و تکالیف تعیین شده بوده و حسب مورد دارای مسئولیت مدنی و کیفری مانند خیانت در امانت است.
۸۵۴.

رکن روانی جرایم ارتکابی سردفتران اسنادرسمی از منظر حقوق و مبانی فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 169 - 195

کلید واژه ها: جرایم ثبتی عنصر روانی سردفتران اسناد رسمی عمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
زمینه و هدف: سردفتران اسناد رسمی از جایگاه بالایی در نظام حقوقی و ثبتی ایران برخوردار بوده و بخش مهمی از عمل حاکمیتی ثبت، از طریق آنها صورت می پذیرد. انتظار و توقع از سردفتران اسناد رسمی این است که نه تنها مرتکب تخلف و جرمی نشوند، بلکه سازمان ثبت اسناد و املاک را در پیشگیری از جرایم ثبتی کمک و یاری کنند، لیکن در مواردی این توقع برآروده نشده و جرایمی از سوی سردفتران اسناد رسمی ارتکاب می یابد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در ارتباط با عنصر روانی جرایم ارتکابی سردفتران اسناد رسمی، در بیشتر موارد این جرایم از نوع جرایم عمدی تلقی می شود و اثبات عمد سردفتر اسناد رسمی برای تحقق جرم توسط مقام تعقیب ضروری است. این موضوع با جایگاه و اهمیت سردفتر اسناد رسمی مطابقت ندارد و بهتر بود که در جرایم ثبتی در حکم جعل، تقصیر شدید سردفتر هم به عنوان عنصر روانی جرم شناخت شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در برخی از جرایم ثبتی، از قبیل امتناع سردفتر از تحویل مدارک و مستندات در موارد لزوم، قانون گذار بدون توجه به عنصر عمدی، این رفتار را جرم انگاری کرده است که در این موارد خطای جزایی و تقصیر هم به عنوان عنصر روانی شناخته می شود.
۸۵۵.

آسیب شناسی اختیارات مالی اقتصادی وصی منصوب ولی قهری در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 245 - 263

کلید واژه ها: وصی ولی قهری اختیارات مالی مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۸
زمینه و هدف: اختیارات مالی و اقتصادی وصی منصوب از طرف ولی قهری شامل اختیار اداره اموال و انجام فعالیت های اقتصادی و بازرگانی از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی موضوع مورداشاره در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی، نوع تحقیق نظری و از روش کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه و حقوق ایران، وصی دارای اختیارات متعددی مانند تصرف در اموال، پرداخت هزینه ها و انفاق صغار و محجورین، تجارت، حفظ و اداره ترکه شامل مهروموم، تحریر و تقسیم ترکه می باشد. وصی مکلف است در چارچوبی که موصی برای شخص وصی معین و مشخص نموده است عمل نماید و در غیر این صورت ضامن می باشد. نتیجه گیری : در بسیاری از موارد مانند معاملات وصی، قانون گذار حکم صریحی در مورد اختیارات مالی وصی ندارد و با ملاک نظر از مواد مرتبط به قیم و قیمومت راجع به وصی نیز قابل اجرا تلقی می شود. پیشنهاد می شود قانون گذار در قوانین مدنی و امور حسبی وظایف و اختیارات وصی را در مورد امور مالی بیان نموده و به ذکر آن ها بپردازد ضمانت اجراهای مناسب تری نیز نسبت به وصی راجع به اداره اموال مولی علیه لحاظ گردد و دادستان نیز به عنوان نماینده مردم و مولی علیه نقش پررنگ تری راجع به امر وصایت بخصوص راجع به اموال محجورین و نظارت بر آن داشته باشد.
۸۵۶.

سازوکارهای تشخیص تناسب حکم و موضوع در دانش فقه امامیه

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷ 125 - 145

کلید واژه ها: تناسب حجیت ظهور عرف مناسبت حکم و موضوع مذاق شریعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۸
در طریق استنباط حکم شرعی و فهم مقاصد شارع، قرائن عام و خاص بسیاری مؤثر است، یکی از این قرائن عام، رابطه ای است که بین حکم و موضوع وجود دارد، مناسبت در حکم و موضوع به این معنا است که برای شکل گرفتن حکم شرعی، ملاک هایی، به ذهن فقیهان می آید که به صورت امر ارتکازی عرفی و درونی در می آید. ویژگی این مناسبت های شکل گرفته اینست که تخصیص در حکم و یا عمومیت در آن ایجاد می کند. نوشتار حاضر، این تناسب و سازوکارهای تشخیص آن را مورد بررسی قرار داده و به تاثیر آن در شکل گیری ظهورات جدید برای نصوص می پردازد. از آنجا که این گونه برداشت های استنباطی در منابع تشریع منصوص نبوده و حاصل شمّ فقاهت و تلاش علمی فقیهان و اصولیان است، روش پژوهش، اصطیادی و مراجعه به آرای ایشان است. تعریف و تبیین مراد از مناسبت، عوامل پیدایش و سازوکار تشخیص آن، ادله حجیت و اعتبار آن، از جمله جهات دیگر موضوع این پژوهش خواهد بود. تناسب حکم و موضوع به عنوان یک قرینه لبّی متصل به دلیل لفظی محسوب می شود که بر حجیت آن بر اصل عقلایی حجیت ظهور و فهم عرفی و اجتماعی نصوص، استوار است.
۸۵۷.

دال های خالی از مدلول و آنتاگونیسم پیش رونده در دولت اعتدال

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۴ 29 - 54

کلید واژه ها: اعتدال آنتاگونیسم دال و مدلول گفتمان موفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۲
دولت اعتدال در فضای اجتماعی امیدوارانه ای ظهور یافت و در فضایی از ناامیدی و بی اعتمادی قدرت را واگذار کرد. ظهور دولت اعتدال از لحاظ گفتمانی وابسته به دال هایی همچون مذاکره، تدبیر، مصلحت اندیشی و انعطاف پذیری است. با این اوصاف اقبال عمومی به مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن کاهش یافت و در نهایت به پایین ترین سطح خود رسید. پرسش این است آیا جریان اعتدال در دولت حسن روحانی را می توان به مثابه یک گفتمان تلقی کرد؟ و خالی شدن دال های این گفتمان از مدلول های خود چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ فرضیه آن است که چون دال های اصلی جریان اعتدال هر یک به دلیلی از مدلول های خود خالی شد، فرایند مفصل بندی گفتمانی تکمیل نشد و تثبیت گفتمانی صورت نپذیرفت؛ لذا جریان اعتدال را نمی توان گفتمان دانست. پیامد عدم تثبیت گفتمانی جریان اعتدال و به حاشیه رفتن گفتمان های میانه روانه می تواند به افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت انجامیده و با کاهش اعتماد و امید اجتماعی منجر به آنتاگونیسم پیش رونده شود.
۸۵۸.

بررسی ادله فقهی حفظ مکان خاطره ها در شهر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 125 - 151

کلید واژه ها: ادله فقهی لاضرر مصلحت حق نفع مکان خاطره جامعه شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۲
مباحث فقه شهر و شهرنشینی از مباحث جدید و چالشی در ساحت فقه به حساب می آید. شهرها و جوامع از یک سو، و سطح کمی و کیفی زندگی شهرنشینان از سوی دیگر، رشد روزافزون داشته اند. این پیشرفت ها و گسترش ها و مواجهه با مباحث جدیدی که با زندگی شهرنشینی آمیخته شده است، ساحت فقه را بر این می دارد تا به فراخور مسائل و نیازهای جدید شهرنشینان، درصددِ پاسخگویی به سؤالات و مباحث شهرنشینی در ساحت فقه و شریعت باشد. ازجمله مباحث شهری، جایگاه مکان خاطره ها در جامعه شهری از نگاه هویتی و اقتصادی و نقش مؤثر آن ها در این زمینه است. از سوی دیگر، حفظ و مراقبت و نگهداری از این مکان ها مسلتزم وضع قوانینی است که گاهی با ساحت فقهی و فردی شهروندان در تعارض قرار می گیرد. همچنین هزینه کرد از بیت المال برای حفظ و نگهداری این مکان ها که در برخی از اوقات متعلق به دوره های تاریخی و تمدنی غیراسلامی می شود، خودْ سوال برانگیز است که آیا این هزینه کرد امری مشروع است یا خیر؟ نگاه فقهی به این مسأله در جامعه شهری اسلامی بسیار حائز اهمیت است و تحلیل درست مبانی فقهی می تواند راهگشا و پاسخگوی بسیاری از چالش ها، تعارضات و سؤالات در این زمینه باشد. این نوشتار با نگاه فقهی ازمنظرِ ادله شرعی، درصددِ اثبات لزوم حفظ و جلوگیری از ازبین رفتن مکان خاطره ها و نیز لزوم وضع قوانین اجرایی درجهتِ جلوگیری از تخریب این مکان ها توسط دیگران است. 
۸۵۹.

قلمرو فقه و ماهیت اباحه، جستاری در قاعده «عدم خلوّ الواقعه عن الحکم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 53 - 76

کلید واژه ها: قلمرو فقه فقه و قانون اباحه منطقه الفراغ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۶
مسئله قلمرو فقه با شبکه ای وسیع از موضوعات ارتباط دارد که هر یک در ساحت خاص خود مطرح گردیده است. یکی از موضوعات مؤثر در حل این مسئله، تنقیح «ماهیت احکام» برای دسترسی به گستره آن است. توضیح «ماهیت اباحه» و بیان اینکه اباحه عدم الحکم است یا حکم به جواز، در سرنوشت مسئله قلمرو فقه تأثیری جدی دارد؛ خصوصاً هنگامی که رابطه اباحه با قاعده «عدم خلوّ» به خوبی تصویر شود؛ قاعده ای پرتکرار   و به حسب ادعا مجمعٌ علیه در فقه و اصول شیعه، که مفادش چنین است: «هیچ واقعه ای خالی از حکم شرعی نیست». شهید صدر برای اثبات آن، افزون بر ادله نقلی (هیچ چیزی از حلال و حرام و آنچه مردمان به آن احتیاج دارند، نیست، مگر اینکه در کتاب یا سنت وجود دارد)، به دلیل عقلی (لطف) نیز تمسک جسته است. قاعده لطف گرچه تلقی به قبول شده و در مسائلی مانند جامعیت شریعت، رابطه فقه و قانون دارای تأثیری مهم بوده است، اما هنوز به درستی منقح نشده، تا جایی که موضع فقیهی همچون امام خمینی اغلب با استناد به برخی جملاتش، در غیابِ تحلیل مهم او از مفهوم اباحه و عدم الحکم جمع بندی شده است. مقاله حاضر با مراجعه به متون معتبر فقه و اصول شیعه، و روش اجتهادی، آراء مخالفان این قاعده مانند محقق نراقی، محقق خویی و امام خمینی را استقصا نموده و در نهایت، با دقت در فضای صدور روایات و مناقشه در دلیل عقلی لطف، برخی از ادله مخالفان را دارای اتقان ارزیابی نموده است.
۸۶۰.

اعتبارسنجی خوف حرج در جواز سقط درمانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰) 72 - 97

کلید واژه ها: عسر و حرج خوف حرج سقط درمانی جواز سقط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۶
مسئله «اعتبارسنجی خوف حرج به مثابه طریق شرعی بودن برای حرج» از مسائلی است که آثار فقهی مهمی بر آن مترتب است. با این حال در منابع فقهی بحث مفصلی درباره آن صورت نگرفته است. از مواردی که امروزه به صورت اساسی این پرسش درباره آن مطرح است، جواز سقط در فرض خوف حرج است؛ اینکه خوف حرج، رافع تکلیف بوده، و در نتیجه سقط جایز است یا جریان قاعده لزوماً نیازمند تحقق فعلی حرج بوده و سقط فاقد مجوز است، پرسشی است که این نوشتار درصدد پاسخ به آن است. شیوه تحقیق، تحلیلی-انتقادی و از منابع کتابخانه ای است. مطالعه موجود نشان می دهد دو دیدگاه در مسئله وجود دارد که طرفداران هر یک دلایل گوناگون قابل اتکایی برای اثبات دیدگاه خود دارند، اما پس از جرح و تعدیل، برایند دلایل این است که در فرض خوف حرج، با وجود دلایل روایی و مؤیدات گوناگون بر اعتبار قاعده حرج در فرض خوف، نوبت به دلایل عدم اعتبار نمی رسد، اما به دلیل وجود اصل احتیاط در دماء پس از ولوج روح، امکان سقط در فرض خوف از حرج ناشی از ناهنجاری جنین وجود ندارد و باید احتیاط کرد، ولی قبل از ولوج روح، با وجود خوف از تحقق حرج، قاعده حرج جاری و سقط درمانی جایز است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان