مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
سقط درمانی
حوزههای تخصصی:
اگر چه سقط جنین به نظر بسیاری از فقها، با توجه به تصریح قرآن کریم، حرام است، اما می توان با توجه به تغییر عنوان این موضوع، یعنی با طرح عنوان جدید سقط درمانی، حکم ثانویه ی جدیدی برای سقط قائل شد و در موارد ویژه آن را روا دانست: مواردی که بارداری یا زایمان دشواری و تنگنا برای مادر یا فرزند در پی داشته باشد و به آسیب جانی یا از دست رفتن سلامتی آن ها بیانجامد؛ هنگامی که مادر در شرایط روانی دشوار قرار گیرد و توان ادامه ی بارداری را نداشته باشد؛ یا موارد ناهنجاری های جنینی و نقص اندام. در این حکم فرقی میان پیش یا پس از دمیده شدن روح وجود ندارد، چرا که تفاوت بین این دو مرحله، تنها تفاوت بین بالقوه بودن انسان و بالفعل بودن اوست.
اگر بگوییم که دو حکم شرعی، یعنی وجوب فقط حفظ جان مادر، و ناروایی سقط جنین، با هم نمی خواند و در عمل مزاحم هم است، به گونه ئی که اگر بخواهیم به یکی عمل کنیم، دیگری را زیر پا گذاشته ایم، می توان این نا هم خوانی را با توجه به میزان اهمیت هر یک برطرف کرد. بدین سان که حکمی را که اهمیت بیشتری دارد بر حکم دیگر برتری دهیم،و حکمی را که زیان کم تری دارد، پیش تر بدانیم (وجوه برتری هر حکم در شرایطی ویژه جای درنگ دارد)؛ و سرانجام، اگر هیچ وجه برتری دهنده نیافتیم، این دو حکم را از هر روی با هم برابر و مادر را آزاد بدانیم یکی را برگزیند: یا حفظ جان خود، یا حفظ جان فرزند خود، و بدین سان سقط جنین را به او واگذاریم.
بررسی امکان تحمیل سقط درمانی بر مادر از جانب ولی جنین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از حقوق مسلمی که قانون گذار به موجب قانون سقط درمانی مصوب 1384 برای زنان در نظر گرفته، حق سقط درمانی است. به موجب این قانون زن می تواند با حصول شرایط مقرر، اقدام به سقط درمانی کند.
فلسفه ایجاد حق سقط درمانی برای زن، حمایت از جان او و دفع عسر و حرج، از باب قواعد تزاحم، لاضرر، ترجیح اهم بر مهم، و بنای عقلاست، اما نباید به استناد این قانون از حق انحصاری زن سخن راند و عسر و حرج پیش روی مرد و حق تصمیم گیری وی در این باره را نادیده گرفت. مسأله اساسی در این خصوص این است که اگر مادر جنین با وجود همه شرایط قانونی اقدام به سقط نکند، آیا پدر جنین می تواند در صورت ضرورت، او را مجبور به سقط درمانی کند؟
نویسنده در این مقاله با بررسی مبانی فقهی مؤید سقط درمانی، قواعد فقهی موجود و دلایل تقنینی مربوط، مسأله فوق را مورد پژوهش قرار می دهد و نتیجه می گیرد که اگر زن با علم به وضعیت جسمی خود یا جنین اقدام به سقط درمانی نکند، مرد بر اساس سهم سرپرستی خانواده باید بتواند او را بدین امر مجبور سازد. لذا ماده واحده سقط درمانی را باید تلفیقی از حق و تکلیف برای زن در نظر گرفت که اگر خود به اجرای حقش قیام نکند، مرد می تواند با اثبات عسر و حرج ناشی از حاملگی زن یا تولد فرزند ناقص و بیمار، اسقاط جنین را از او بخواهد.
نقد و بررسی ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اغلب کشورها در برهه های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با مسأله سقط جنین داشته اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از سال ها، با تصویب ماده واحده ای در سال 1384 سقط درمانی مجاز اعلام شد؛ اما مصوبه مزبور از روشنی لازم برخوردار نیست و ابهاماتی دارد که تفسیر و حتی تصحیح آن را ضروری می سازد. از این رو نویسنده در مقاله حاضر، با شناسایی ابهامات قانون یاد شده مانند عدم تعریف عناوین و عباراتی مثل ناقص الخلقه، حرج و عدم شناسایی جایگاه رضایت پدر در انجام سقط، و با مطالعه و بررسی کتب، مقالات و پرونده های موجود در این زمینه، سعی در گشودن دریچه نوینی در سقط درمانی کرده است. یکی از مواردی که به عقیده وی اصلاح آن ضروری است، مشخص شدن هدف از وضع این ماده است. در این راستا پیشنهاد می کند، در فرضی که با وجود شرایط قانونی، زن راضی به سقط جنین نشود، مرد بتواند او را به این امر اجبار کند. همچنین بهتر می داند عبارت «بیماری مادر» از ماده حذف گردد و عبارت تهدید جانی مادر جایگزین آن شود یا به آن اضافه گردد.
مسئولیت مدنی سقط درمانی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۹۳)
123 - 148
حوزههای تخصصی:
سقطِ جنین اگرچه در شرع مقدس و جوامع بشری، عملی منکر و قبیح شمرده می شود ولی در موارد تزاحم بین سلامتی مادر و حیات جنین، از دیدگاه فقیهان بسیاری، مادر مختار است حفظ سلامتی خود را ترجیح دهد. باوجود مجوز برای عمل سقط، مسئولیت مدنی مربوط به سقط درمانی یکی از مسائل مطرح است. در این مسئله، قانونگذار به تبعیت از بعضی نظرات بزرگان به سقوط ضمان حکم داده است. بررسی اطلاقات روایات ضمان دیه سقطِ جنین از نکات بسیار حساس و مشکل این بحث است. نحوه اطلاق گیری و پذیرفتن یا نپذیرفتن اطلاق احوالی در این روایات از عمده مباحث تأثیرگذار در دلالت این ادله است. با بررسی ظهور ادله، اطمینان کافی برای اطلاق گیری از این روایات به دست نمی آید. اگرچه عدم دلالت آنها نیز اطمینان آور نیست، عدم ظهور برای عدم اثبات کافی است. تنها دلیلْ اصل عملی استصحاب و برائت است که اصل اولی در بحث دیات و ضمانات را تعیین می کند. این اصل می تواند دلیل اثبات عدم مسئولیت ناشی از سقط درمانی باشد.
سقط درمانی؛ تأملات فقهی و سیاست گذاری تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۸
97 - 119
حوزههای تخصصی:
در این مقاله با بررسی مبانی فقهی ماده واحده سقط درمانی، با روش تحلیلی - توصیفی نشان داده که نظام تقنینی کشور، با توجه به جوانب فرهنگی- اجتماعی این موضوع، اشکالات فقهی این ماده واحده، و به خصوص در بعد سیاست های جمعیتی، نیازمند بازکاوی برای ساماندهی مسئله سقط جنین در جامعه می باشد تا از این رهگذر، موجبات افزایش سقط های غیر قانونی، فراهم نشود. از این رو، هدف پژوهش حاضر آن است که روشن نماید بسیاری از بیماری ها و نواقص جنینی که در اندیکاسیون های پزشکی، ملاک حرج شناخته شده قابل درمان است و یا برخی همانند کوتولگی اساسا یک ویژگی است نه یک بیماری که موجب حرج باشد و نیز با توجه به لزوم احراز قطعی حرج در فتاوا و احتمالات خطای تشخیصی در پاره ای از شیوه های غربالگری نمی توان همه این موارد را در سقط درمانی، مصداق حرج قطعی قبل از ولوج روح دانست؛ به ویژه آنکه ملاک حرج شخصی است و نسبت به توان تحمل مادران نیز متفاوت است و نمی توان برای همه مصادیق، یک ضابطه کلی تنظیم کرد و باید به موارد مسلم، روشن و قدر متیقن از دشواری غیر قابل تحمل در نگهداری کودک توجه کرد و روش آن نیز نه در تکثیر روزانه اندیکاسون های پزشکی به عنوان مصادیق جدید حرج است؛ زیرا سقط جنین به قدری در نزد شارع مقدس، مذموم و ناپسند است که حتی استناد به موارد حرجی نیز چه بسا قبح این عمل و مفسده آن را بر ندارد و لذا باید فقط از باب ناچاری و اضطرار انجام شود. بنابراین باید این موارد بسیار محدود شود و همراه با تشکیل جلسات کارشناسی دقیق برای هر یک از زنان باردار متقاضی باشد که مبتلا به این وضعیت شده اند تا به صورت موردی، میزان اختلال جنین و توانایی هر مادر در نگهداری وی احراز گردد و در صورتی که شرایط استناد به حرج که به صورت مفصل بیان شده، محرز نگردد، اصل اولی حرمت اسقاط جنین، حاکم خواهد بود و پزشک خطاکار مسئول عواقب این کار می باشد.
بررسی مقایسه ای میزان و علل صدور مجوز سقط جنین قانونی در زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد در سال 91تا 96
منبع:
قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶
57-72
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای میزان و علل صدور مجوز سقط جنین قانونی در زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد در سال 91تا 96 انجام گرفت. این تحقیق بصورت توصیفی - مقطعی انجام گرفت. جامعه و نمونه آماری پژوهش شامل همه ی زنانی که برای دریافت مجوز سقط درمانی در فاصله 91تا 96 به بخش معاینات زنان پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد مراجعه کرده بودند به تعداد 608 نفر به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفت. داده ها بر اساس اطلاعات موجود در پرونده های آنان جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS21 و با استفاده از آمارهای توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 608 نفر برای اخذ مجوز سقط به پزشکی قانونی مراجعه نمودند که 517 مورد (85%) مجوز سقط دریافت نمودند عوامل سقط جنین 480 مورد (2/92%) جنینی و 37 مورد (1/7%) مادری بوده است. از نظر صدور مجوز بر اساس علل مادری بیشترین علت، بیماری قلبی مادر 14 مورد (8/37%) و بر اساس علت جنینی، تالاسمی ماژور با 84 مورد (5/17%) و آنانسفال 75 مورد (6/15%)، بیشترین علت مشکلات جنینی بوده است. بیشترین فراوانی سنی مادران ارجاعی به پزشکی قانونی جهت اخذ مجوز سقط 173 مورد (5/28%) در گروه سنی 35-30 سال و 3/25% در زمان 18 هفتگی جنین بیشترین فراوانی را دارا بود. از نظر تحصیلات این زنان در سطح دیپلم 186 مورد (6/30%) و راهنمایی 126 مورد (7/20%) و خانه دار (8/91%) بوده اند که 1/67% در شهر و 9/32% در روستا سکونت داشته اند. نتیجه گیری: اگر چه میزان مراجعه به پزشکی قانونی جهت اخذ مجوز سقط در سال 96 نسبت به سالهای قبل کاهش داشته اما موارد علل جنینی درخواست سقط درمانی به طور گسترده ای در حال افزایش است و نسبت سن مادران در زمان بارداری افزایش داشته است. همچنین اختلال تالاس می ماژور همچن ان بالاترین عل ت اختلال جنینی در است ان محس وب می شود.
مختصات مفهومی «تهدید و خطر جانی مادر» در قوانین سقط درمانی (تناظر ماده واحده سقط درمانی 1384 و تبصره ماده 718 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانونگذار با تقنین ماده واحده سقط درمانی 1384 و همچنین تقنین تبصره ماده 718 ق.م.ا 1392 تا حد بسیار زیادی تضارب آراء پیرامون جواز سقط را به وحدت رأی تبدیل نمود. لکن ادبیات دو ماده مذکور و تناظر آنها نسبت به یکدیگر موجب خوانشی مبهم گونه برای کارشناسان پزشکی و قضایی شده است تا آنجا که پنداره نسخ ماده واحده 84 به واسطه ماده 718 قوت می یابد. نخستین ابهام موجود به ذکر واژگان «تهدید» و «خطر» در مواد قانونی بازمی گردد. ماده واحده 84 مقرر می دارد، اگر مادر «تهدید جانی» شد با تحقق برخی شرایط جایز است جنین را سقط کند. تبصره ماده 718 ق.م.ا همین جواز را با عبارت «خطر جانی مادر» صادر می کند. چرا قانونگذار دو تعبیر متفاوت دارد؟ آیا هر یک از واژگان «تهدید» و «خطر» مبین موضوع خاصی هستند که قانونگذار تعمداً به ذکر هر یک از آنها اقدام کرده است؟ دومین ابهام موجود، پیرامون امکان توسعه مفهوم شرطِ تهدید یا خطر جانی است؛ آیا مقصود قانونگذار از شرط «تهدید یا خطر جانی» منحصر در وقوع مرگ است یا از کار افتادن و از بین رفتن اعضاء را نیز شامل می شود؟ مقاله حاضر بر اساس داده های پزشکی و فقهی از روش توصیفی تحلیلی بهره برده و نتیجه می گرد که میان واژگان «تهدید» و «خطر» در لسان قانونگذار، تفاوت ماهوی وجود دارد که همین تفاوت مانع از نسخ ماده واحده 84 است. همچنین نتیجه می شود در خصوص امکان توسعه مفهوم خطر جانی به زوال اعضاء و منافع بایستی میان قبل و بعد از ولوج روح تفاوت قائل شد.
تئوری دفاع مشروع در سقط جنین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱ (پیاپی ۵)
113 - 136
حوزههای تخصصی:
سقط جنین امروزه نه فقط به عنوان یک بزه، بلکه در مواردی یک ضرورت (حداقل از دیدگاه مرتکبین سقط) اجتماعی است که منشا آن اقتضائات فرهنگی اجتماعی یا تحولات سیاسی اقتصادی است. اما ضرورت اجتناب ناپذیر آن در حوزهی پزشکی و درمانی است که گاهی ادامه بارداری، جنین یا مادر و یا هر دو را در معرض تهدید جانی قرار م یدهد. در صورت ولوج روح در جنین و تهدید سلامت مادر، فقهای شیعه و سنی بر جواز سقط جنین اتفاق نظر دارند و در صورت تحقق عسر و حرج شدید والدین، این امر از سوی عموم فقها جایز شمرده شده است. برخی از فقهای اهل سنت حتی قول به اباحه را اختیار کردهاند. اما در صورت ولوج روح در جنین (شروع حیات انسانی)، از قدمای شیعه و سنی، قول به جواز سقط اختیار نشده و امر موکول به قضای الهی گشته است. درعین حال برخی از متأخرین و معاصرین با شرایطی قائل به جواز شدهاند. نکتهی مورد توجه در این مقاله، توجه به موضوع سقط از سوی مادری است که ادامهی حیات جنین، جان وی را به مخاطره میاندازد. لذا موضوع در ظرف دفاع مشروع، قابل طرح خواهد بود که علاوه بر ادلهی شرعی، بنای عقلا نیز به جواز، بلکه وجوب در فرض تخییر، « الأهم فالأهم » سقط حکم م یکند. در قول به تحقق تزاحم نیز با توجه به قاعدهی گزینهی طبیعی مادری مبادرت به دفع خطر از خود و تقدم جان خویش است. به این ترتیب سقط در هر مرحله، توجیه شرعی و قانونی خواهد داشت و به تبع آن معاونین (پزشک و پرستار) صرفاً در صورت تحقق معاونت (نه مباشرت) فاقد مسئولیت جزایی و مدنی خواهند بود. اگرچه برخی از فقها قبل از ولوج روح، در موارد خاصی مانند ناهنجاری های شدید جنینی قائل به جواز شدهاند. اما در مقابل، گروهی با عبارات مختلفی حکم به جواز را نپذیرفته و در آن تردید جدی کردهاند. با این وجود بنای عقلا برجواز سقط است.
سقط درمانی؛ جستاری انتقادی درباره انحصار رضایت مادر در رفع مطلق ضمان سقط (نقد و پیشنهاد اصلاح اثر حقوقی اذن پدر در ماده واحده سقط درمانی)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸)
224 - 248
حوزههای تخصصی:
قانون گذار در ماده واحده سقط درمانی مقرر داشته که اگر بیماری مادر یا بیماری جنین حاصل شود، با تأیید سه پزشک متخصص و اذن مادر، سقط درمانی ممکن خواهد بود. لکن از عبارت قانونی «سقط... با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود» معلوم می شود که صرف اذن مادر حامل برای سقط درمانی می تواند رافع مسئولیت دیه سقط از پزشک مباشر باشد. اما تقنین مذکور با تعارض های فقهی و قانونی مواجه است؛ زیرا جواز سقط درمانی به همراه عدم مسئولیت ضمان دیه در فقه امامیه منصرف است به فرض بیماری مادر و حفظ نفس مادر، نه فرض بیماری جنین. همچنین بر اساس تبصره ماده ۷۱۸ ق.م.ا، عدم ثبوت دیه در سقط درمانی، منوط به انجام سقط برای بیماری مادر یا همان حفظ نفس مادر است. این در حالی است که «بیماری جنین» در ماده واحده سقط درمانی از جمله مجوزهای سقط به همراه عدم مسئولیت پزشک مباشر شناخته شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در مقام اثبات آن است که رضایت مادر در فرض «بیماری جنین» برای عدم مسئولیت پزشک مباشر به سقط کافی نبوده و سقوط دیه جنین از ذمه پزشک مباشر، به اذن پدر جنین هم نیازمند است.
اعتبارسنجی خوف حرج در جواز سقط درمانی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰)
72 - 97
حوزههای تخصصی:
مسئله «اعتبارسنجی خوف حرج به مثابه طریق شرعی بودن برای حرج» از مسائلی است که آثار فقهی مهمی بر آن مترتب است. با این حال در منابع فقهی بحث مفصلی درباره آن صورت نگرفته است. از مواردی که امروزه به صورت اساسی این پرسش درباره آن مطرح است، جواز سقط در فرض خوف حرج است؛ اینکه خوف حرج، رافع تکلیف بوده، و در نتیجه سقط جایز است یا جریان قاعده لزوماً نیازمند تحقق فعلی حرج بوده و سقط فاقد مجوز است، پرسشی است که این نوشتار درصدد پاسخ به آن است. شیوه تحقیق، تحلیلی-انتقادی و از منابع کتابخانه ای است. مطالعه موجود نشان می دهد دو دیدگاه در مسئله وجود دارد که طرفداران هر یک دلایل گوناگون قابل اتکایی برای اثبات دیدگاه خود دارند، اما پس از جرح و تعدیل، برایند دلایل این است که در فرض خوف حرج، با وجود دلایل روایی و مؤیدات گوناگون بر اعتبار قاعده حرج در فرض خوف، نوبت به دلایل عدم اعتبار نمی رسد، اما به دلیل وجود اصل احتیاط در دماء پس از ولوج روح، امکان سقط در فرض خوف از حرج ناشی از ناهنجاری جنین وجود ندارد و باید احتیاط کرد، ولی قبل از ولوج روح، با وجود خوف از تحقق حرج، قاعده حرج جاری و سقط درمانی جایز است.
بررسی تطبیقی حرج منجر به صدور مجوز سقط درمانی در حقوق ایران و کشورهای حوزه اسکاندیناوی
منبع:
راهبرد سیاسی سال پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷
109-130
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی در صدد پاسخ به این سوال است که آیا می توان با بهره گیری از پتانسیل قواعد فقهی و تطبیق قوانین و مقررات مرتبط با سقط درمانی در کشورهای حوزه اسکامدیناوی استفاده کرده و خلأ های قانونی موجود در مقررات ایران را اصلاح نمود؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت، به نظر می رسد برخلاف مقررات کشور ما که درخصوص بارداری های ناخواسته، تجاوز به عنف، نزدیکی با محارم و نظایر آن سکوت پیشه کرده و اجازه سقط درمانی در این خصوص را که مشکلات روحی و روانی فراوانی برای مادر باردار و کل خانواده ایجاد می کند نداده است، مقررات کشورهای حوزه اسکاندیناوی با پیش بینی و اجازه سقط جنین در چنین مواردی به حل بسیاری از مشکلات فوق مبادرت نموده اند. در عین حال اولویت اصلی و اساسی در کشورهای حوزه اسکاندیناوی برای انجام سقط جنین در هر زمانی حتی پس از دمیده شدن روح و امکان ادامه حیات نوزاد در خارج از شکم مادر، «سلامت» مادر است.
امکان سنجی تجویز سقط جنین ناقص الخلقه توسط قاعده لاحرج از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶
129 - 150
تولد نوزادانِ دارای معلولیت های جسمی و ذهنی در همه جوامع و همه زمان ها کم و بیش اتفاق می افتد. در زمان حاضر، به کمک آزمایش های پزشکی می توان برخی از این گونه بیماری ها را در زمان بارداری تا حد اطمینان بخشی تشخیص داد. دشواری پرورش چنین نوزادانی در کنار حرمت اولیه سقط جنین، رواییِ سقط جنین های معیوب را فراروی پژوهشگران فقه و حقوق قرار می دهد. بیشترِ فقیهان معاصر، روایی سقط جنین معیوب را با کم و زیادهایی پذیرفته و آن را با استناد به قاعده «نفی حرج» مستدل کرده اند؛ نتیجه ای که در ماده واحده مصوب 1384، نمود حقوقی نیز یافت. در نوشتار حاضر، مسئله مستحدث یادشده از نظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته و استدلال فقیهان در این زمینه از نظر صغروی (حرجی بودن ادامه بارداری)، کبروی (قابلیت قاعده لاحرج در مجاز کردن سقط جنین) و موضوع شناسی (ماهیت نباتی جنین) به چالش کشیده شده است. التزام به روایی سقط جنین در مورد یادشده، مبانی، توابع و الزاماتی دارد که حتی قائلان به آن نیز نمی توانند آن ها را مورد پذیرش قرار دهند.
سقط جنین به دلیل حرج مادر، در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی دوره اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴
127 - 157
نخستین بار در ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384، سقط جنین به دلیل «بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن، موجب حرج مادر است»، با شرایطی تجویز شد. با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400 و نَسخِ آن ماده واحده، سقطِ حرجی، از انحصار بیماری یا نقصِ جنین خارج گشته و به طور کلی «مشقت شدیدِ غیر قابل تحمل برای مادر»، جایگزین آن شده است. این دگرگونی، جهشی بزرگ در مسیر قانون گذاری ایران محسوب می شود و نیازمند تحلیل و بررسی است. هدف این مقاله، تجزیه و تبیین شرایط، معیارها، آثار و کارآمدیِ سقطِ حرجی در قانونِ جدید است و روش آن، توصیفی و تحلیلی است. به عنوان نتیجه، به نظر می رسد که نخست، انحصار سقط حرجی در بیماری یا نقص جنین، در قانون پیشین، منطقاً قابل توجیه نبود. دوم اینکه در برخی موارد، حرج های اجتماعی و روانی (نه جسمی) ناشی از بارداری، شدت و تأثیری به مراتب بیش از بیماری ها و نواقص جنین دارند. سوم اینکه هر ناخرسندی و عذری را نباید مصداق حرجِ مادر پنداشت؛ بلکه تعریف و معیار و مصادیق حرج، باید به دقت تبیین شود. چهارم اینکه آیین دادرسی ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضامن رسیدگی دقیق و همه جانبه به موضوع است.
خطر جدی جان مادر حامل؛ از مرجع تشخیص تا کیفیت تشخیص (جستاری انتقادی در مرجع و کیفیت تشخیص خطر در ماده 56 قانون حمایت از خانواده)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات زن و خانواده دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۳۰)
94 - 113
حوزههای تخصصی:
سقط جنین از جمله موضوعات اثرگذار در سطوح مختلف خانواده است. قانونگذار در مهرماه سال 1400 با وضع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طی ماده 56 به موضوع سقط درمانی پرداخته و سه مورد کلی را به عنوان جواز سقط معرفی نموده است. بند «الف» قانون مذکور به عنوان نخستین مجوز سقط مقرر می دارد: «در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر به سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد.» قانونگذار در بند مذکور تلاش کرده است که جواز سقط درمانی را منوط به «خطر جدی جان مادر» نماید. لکن قانون پیش گفته با دو اشکال فنی مواجه است. اشکال اول به مرجع تشخیص «خطر جدی برای جان مادر» بازمی گردد؛ چه مقامی عهده دار تشخیص آن خطر است؟ اشکال دوم به کیفیت تشخیص «خطر جدی برای جان مادر» بازمی گردد؛ آیا مقام عهده دار برای تشخیص خطر، لازم است با یقین یا اطمینان به تشخیص مورد نظر برسد یا ظهور خوف عقلائی کفایت می کند؟ با تتبع در ماده 56 می توان دریافت که قانونگذار، اصطلاح «اطمینان» را برای تشخیص خطر برگزیده است. لکن اصطلاح اطمینان دارای مفهومی نزدیک به یقین است که موجب بی اثر شدن بند «الف» ماده مذکور می شود. در پژوهش حاضر تلاش شده است با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه تضارب آراء فقهی، حقوقی و پزشکی ثابت شود؛ مقام عهده دار برای تشخیص خطر، پزشک متخصص است که می تواند بر پایه خوف عقلائی اعلام نظر نماید.
سقط جنین به دلیل حرج مادر، در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴
127 - 157
حوزههای تخصصی:
نخستین بار در ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384، سقط جنین به دلیل «بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن، موجب حرج مادر است»، با شرایطی تجویز شد. با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400 و نَسخِ آن ماده واحده، سقطِ حرجی، از انحصار بیماری یا نقصِ جنین خارج گشته و به طور کلی «مشقت شدیدِ غیر قابل تحمل برای مادر»، جایگزین آن شده است. این دگرگونی، جهشی بزرگ در مسیر قانون گذاری ایران محسوب می شود و نیازمند تحلیل و بررسی است. هدف این مقاله، تجزیه و تبیین شرایط، معیارها، آثار و کارآمدیِ سقطِ حرجی در قانونِ جدید است و روش آن، توصیفی و تحلیلی است. به عنوان نتیجه، به نظر می رسد که نخست، انحصار سقط حرجی در بیماری یا نقص جنین، در قانون پیشین، منطقاً قابل توجیه نبود. دوم اینکه در برخی موارد، حرج های اجتماعی و روانی (نه جسمی) ناشی از بارداری، شدت و تأثیری به مراتب بیش از بیماری ها و نواقص جنین دارند. سوم اینکه هر ناخرسندی و عذری را نباید مصداق حرجِ مادر پنداشت؛ بلکه تعریف و معیار و مصادیق حرج، باید به دقت تبیین شود. چهارم اینکه آیین دادرسی ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضامن رسیدگی دقیق و همه جانبه به موضوع است.
مشروع انگاری غربالگری جنین مبتنی بر سونوگرافی NT(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵
255 - 284
حوزههای تخصصی:
با هدف مراقبت از سلامت مادر و جنین، طرح سقط درمانی در سال 1384 توسط ۴۰ نفر از نمایندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوّبه اشکالاتی دارد که نقد، تفسیر، تصحیح آن را ضروری می نمود و در قانون جدید، مورد توجه قرار گرفت. از دلایل اصلی ارائه این طرح، جلوگیری از سقط های غیر قانونی و ادامه بارداری های خطرناک برای مادران و به وجود آمدن نوزادان ناقص الخلقه و دارای ناهنجاری های ژنتیکی، به جهت رهایی از دشواری ها و مشکلات ناشی از آن برای این فرزندان، خانواده و جامعه در جنبه های مختلف بخصوص از نظر اقتصادی بود. بررسی های انجام شده در سطح بین المللی نشان می دهد که ممنوع کردن سقط جنین، موجب کاهش میزان آن نشده و قوانین نه تنها نتوانسته اند موجب توقّف این عمل شوند، بلکه در افزایش مرگ و میر زنان در اثر سقط های غیرمجاز مؤثّر بوده اند. در مقاله حاضر اشکالات فقهی و حقوقی قانون سقط درمانی جنین، و قواعد ثانویّه فقهی همچون لاضرر، لاحرج به روش توصیفی - تحلیلی مورد ارزیابی قرارگرفته است.