فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۲۰۱ تا ۴٬۲۲۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۴۲۰۱.

بررسی فقهی خط مشی بازتوزیع و نسبت آن با عدالت(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: عدالت خط مشی بازتوزیع مالکیت حقیقی مالکیت اعتباری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۱۷۸ تعداد دانلود : ۵۹۹
از جمله موضوعات مورد بحث در خط مشیها و سیاست های کلی و کلان اقتصادی، خط مشی «بازتوزیع» است. در این زمینه، به ویژه این بحث مطرح میشود که آیا اجرای چنین سیاست هایی برای عدالت است و به استقرار و بسط آن مدد میرساند، یا بعکس، اتخاذ و اجرای سیاست هایی مانند سیاست بازتوزیع، اساساً ضد عدالت بوده، بر خلاف آن عمل میکند. ضد عدالت بودن سیاست هایی همچون بازتوزیع، به ویژه در تعارض و نقض آن نسبت به آزادی انسان در حق مالکیت تبیین شده است. در این نوشتار میکوشیم با تکیه بر آیات و روایات و معارف اسلامی و بهره گیری از روش رایج در حوزه های علمیه، که در اصطلاح روش اجتهادی نامیده میشود و میتوان آن را نوعی تحلیل اسنادی به شمار آورد، نشان دهیم که اولاً: اسلام طرف دار سیاست بازتوزیع است و از آن برای ایجاد و بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی بهره میگیرد؛ ثانیاً: این سیاست، نقض آزادی انسان در اِعمال حق مالکیتش به شمار نمیآید.
۴۲۰۲.

رویکرد نظام کیفرى اسلام به جرم سحر(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: حد سحر ساحر نظام کیفرى اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۲ تعداد دانلود : ۵۰۷
سحر از جمله جرایمى است که حدى براى آن در قرآن مشخص نشده است و نظر اهل لغت، فقها و مفسران در رابطه با مفهوم، اقسام کیفر و استثنائات وارد بر آن مختلف است. مشهور فقها به نحو مطلق قائل به قتل ساحر مسلمان و تعزیر ساحر کافر شده اند. از نظر عده اى کسى که آن را حلال بداند یا همراه با مقدماتى انجام دهد که موجب کفر او باشد کشته مى شود و برخى دیگر نیز تنها کسى که سحر را حرفه خودش قرار داده مستحق اعدام دانسته اند. در خصوص استثنائات وارد بر جرم سحر مشهور فقها دفع سحر به سحر را جایز مى دانند که این امر مورد تأیید برخى قرار نگرفته است. در این مقاله به بررسى این نظریات و ادله آنها مى پردازیم.
۴۲۰۳.

پژوهشی متفاوت در روایات استصحاب با رویکرد احیاء قاعده ی یقین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاعده اصل استصحاب قاعده یقین روایات لاتنقض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۷ تعداد دانلود : ۹۹۴
قاعده ی یقین به عنوان یکی از پنج قاعده ی محوری فقه مطرح می شده است که خود قواعدی چند از جمله استصحاب را در بر می گرفته است، امّا به مرور زمان این قاعده تجزیه شده است. قاعده ی استصحاب نیز ابتدا به عنوان دلیل اجتهادی مطرح بوده است امّا پس از آن که برای حجیّت آن به اخبار استناد شده است به لحاظ تعبدی بودن آن، به صورت یکی از اصول عملیه درآمده است تا آن جا که شیخ انصاری آن اخبار را تنها شامل استصحاب و نه قاعده ی یقین، که به شک ساری شهره شده است، می داند و این سخن وی مورد پذیرش غالب اصولیان قرار گرفته است، هرچند برخی از ایشان دلایلی را غیر از دلایل وی بر این مدّعا اقامه کرده اند. مجموعه این دلایل در دو مقام ثبوت و اثبات دسته بندی می شود که با بررسی و نقد آن ها چنین می نماید که این ادلّه هیچ کدام کافی نباشد و عموم روایات استصحاب هر دو قاعده را شامل می شود بلکه بررسی اخبار می رساند که مورد آن ها اختصاص به استصحاب ندارد قواعدی همچون قاعده ی یقین و اشتغال نیز مورد این روایات می باشند.
۴۲۰۴.

تأمّلی در کاربرد قاعده ی فقهی إعراض(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت اعراض إسقاط مالکیت قاعده ی فقهی اعراض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۸ تعداد دانلود : ۶۸۰
در این مقاله، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ی ایران و افزایش جنبه های کاربردی آن ها و در جهت تأمین هر چه بیشتر امنیت مالی جامعه، قاعده ی فقهی إعراض، مورد تأمل قرار می گیرد؛ قاعده ای که در منابع فقهی، به طور واضح و مبسوط، مورد بحث قرار نگرفته است، اما در حقوق مدنی ایران، مبنای بعضی از قوانین می باشد. همین امر، ابهامات و بعضاً، تصمیمات عجولانه ای را در خصوص تصرف اموال مردم، به تصور معرضٌ عنه بودن آن اموال، باعث گردیده است. میزان قابلیت تعمیم قاعده ی إعراض، چکونگی اثبات إعراض، تفاوت مال معروضٌ عنه با مال مفقود و متروک، عدم تأثیر إعراض در صورت رجوع مالک یا وجود احتمال رجوع، نتیجه ی إعراض در حقوق جمعی و مشترک و همچنین عدم سلب مالکیت در اثر إعراض در اموال غیر منقول، عمده مسائلی هستند که این مقاله، در صدد تبیین واثبات آن ها است.
۴۲۰۵.

تاملی نظری بر ضمانت اجرای حقوق بشر در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۳۳۰۰ تعداد دانلود : ۹۱۴۹
اهمیت قواعد حقوقی بسته به عاملی است که با عنوان ضمانت اجرا شناخته می شود. به عبارتی دیگر قوانین و مقررات بشری در مقایسه با حوزه های دیگری همچون اخلاق، از عنصری به نام پشتوانه و قابلیت اجبار قانونی در خصوص تضمین اجرایی شدن و تحققشان برخوردار هستند. ضمانت اجرا در قوانین عمدتاً با اصول و موازین موضوعه و تدوین یافته ای که طبق قانون مشخص و معین گردیده است، معنا می یابد. با این حال در عین وجود چنین پشتوانه ای از قوانین مدون و موضوعه، که در جای خود لازم است، بایسته است که فرهنگ التزام به مقررات و قوانین موضوعه به شکلی درونی و مبتنی بر باورها و اعتقادات افراد نیز تقویت گردد تا افراد فراتر از اجبارهای بیرونی و ترس از مؤاخذه توسط مراجع ذی صلاح، واقعاً با طیب خاطر و باانگیزه هایی بر آمده از وجدان درونی خویش به رعایت قوانین و گردن نهادن به الزامات مربوطه مبادرت ورزند. حقوق بشر در جوامع اسلامی علاوه بر آنکه در قالب قوانین و مقررات مدونی سرلوحه اعمال و رفتارها و تعاملات افراد قرار می گیرد، از این قابلیت و ظرفیت هم برخوردار است که با تکیه بر آموزه ها و باورهای اعتقادی و دینی افراد، از ضمانت اجرایی بیش از آن چیزی برخوردار باشد که در جوامع غیردینی و مشخصاً غیراسلامی دیده می شود. کلیدواژه ها: حقوق بشر، اسلام، ضمانت اجرا، دین.
۴۲۰۸.

اصول اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش اصول اهل سنت متکلمان فقها فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۶
دانش اصول، وسیله ای برای استنباط احکام شرعی از مصادر آن است. کتاب های اصولی اهل سنت به دو شیوه تألیف شده؛ شیوه متکلمان و شیوه فقها. متکلمان، قواعد اصولی را وضع کرده تا فقه بر اساس آن استخراج شود و فقیهان، قواعد اصولی را از فقه استخراج کرده اند.گروهی، شیوه دوم را در پیش گرفته اند و گروهی نیز، با ترکیب هر دو شیوه، روش سومی را پی نهاده اند. تفریع فروع بر اصول، نیز دانش خاصی در کنار اصول است که فقها بدان اهتمام ورزیده اند. اصولیان شیعه نیز کتاب های اصولی را بر اساس شیوه متکلمان تألیف کرده اند.
۴۲۰۹.

بررسی جامعه شناختی بوروکراتیزاسیون حوزه علمیة قم با رویکرد وبری (فرآیندها، چالش ها و موانع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام آموزشی ماکس وبر حوزه علمیه قم بوروکراتیزاسیون ابعاد جامعه شناختی طرح تحول حوزه پیامدهای ناخواسته

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه حوزه و روحانیت
تعداد بازدید : ۲۶۰۲ تعداد دانلود : ۱۲۹۸
نهاد حوزه علمیه در طول حیاتش به صورت قابل توجهی در حوزه های مختلف بر جامعه ایران تأثیر گذاشته و از آن تأثیر پذیرفته است و بنابراین شایسته توجه جدی و تحلیل جامعه شناختی است. شواهد و قرائنی وجود دارد که به نظر می رسد این نهاد مهم و مؤثر در سه دهه اخیر، و بخصوص در حوزه علمیه قم، با تغییراتی جدی روبه رو بوده است. یکی از این تغییرات مهم روند روبه تزاید بوروکراتیزه شدن نظام آموزشی حوزه است. این پژوهش بر آن بوده تا ابتدا با رویکردی جامعه شناختی به ارائه توصیفی مختصر از کلیت این تغییر بپردازد. سپس با مطالعه آخرین نظرات مکتوب نمایندگان اصلی طیف مدافع این تغییرات، در مقایسه با گزاره های اساسی سازنده مفهوم «بوروکراسی» از منظر ماکس وبر در سنت جامعه شناختی، نشان می دهد که روند کلی این تغییرات قرابت های فراوانی با مفهوم «بوروکراتیزاسیون» دارد. در مرحله بعد، «پیامدها»ی اجتناب ناپذیر این فرآیند را از منظر جامعه شناختی مورد بررسی قرار داده ایم تا نشان دهیم که حجم قابل توجهی از این پیامدها بر اثر اجرای این طرح در حال حاضر در حوزه به وقوع پیوسته است. در قسمت انتهایی، نمونه ای از مقاومت های جدی در برابر ابعاد مختلف انجام این پروژه در داخل حوزه بررسی شده است. روش اصلی این پژوهش مطالعه اسنادی بوده که در جریان آن طیفی از داده های اسنادی شامل مصاحبه ها، سخنرانی ها، کتاب ها و آمارهای رسمی مورد استفاده و بررسی قرار گرفته است.
۴۲۱۰.

روایت گری هویت (قابلیت ها و ظرفیت های فرهنگ عاشورا در نهضت پانزده خرداد)

۴۲۱۱.

نگاهی به آزادی، راهکارهای تامین و محدودیت های آت در سیره امیر المومنین ع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی عقیده وارتداد
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
  7. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
  8. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی دین و آزادی
تعداد بازدید : ۱۸۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۶۱
مفهوم آزادی همواره به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق بشری مورد توجه اندیشمندان حقوقی بوده است. به همین مناسبت بر آن شدیم تا ضمن ارائه ی تعریفی اجمالی از این مفهوم, ماهیت اسلامی آن را با بهره گیری از منابع اسلامی و به طور خاص فرمایشات امیرالمومنینعلیه السلام نمودار ساخته و در ادامه سیره ی عملی و نظری حضرت امیر را به عنوان الگوی حکومت تضمین کننده ی حقوق طبیعی انسان مورد مطالعه قرار دهیم. در این راه ضمن پی بردن به جایگاه و اهمیت والای آزادی در حقوق اسلامی و تبیین راهکارهای تأمین آن در سیره علوی, وجود محدودیت هایی در این زمینه توجه را به خود جلب کرده و بررسی آن ها نمودار می سازد در اندیشه ی اسلامی علی رغم توجه به انواع مختلف این حق خدادادی و به تبع تعریف و مفهوم اسلامی آن, این حق مطلق نبوده و حقوق, هنجارها و ارزش های دیگر محدودیت هایی بر آن وارد می سازند. در نهایت ضمن بررسی مختصر اهم این محدودیت ها به موضوع آزادی عقیده به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مصادیق آزادی در اندیشه ی اسلامی نگاهی گذرا شده است. واژگان کلیدی: آزادی، سیره علوی، آزادی عقیده، محدودیت
۴۲۱۲.

صورت بندی های حوزه معنایی «روابط زناشویی» در زبان عربی عصر نزول و تحلیل کاربری آن در قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زبان قرآن روابط زناشویی حُسن تعبیر زبان عربی عصر نزول واژگان تابو

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی ادبیات عرب کلیات مفاهیم
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه زبان
تعداد بازدید : ۱۹۶۵ تعداد دانلود : ۱۱۰۵
معتبرترین اطلاعات زبان شناختی نسبت به زبان عربی عصر نزول، از طریق قرآن کریم قابل دستیابی است. لذا در مرحله نخست این پژوهش، مفردات قرآنی متعلق به حوزه معنایی «روابط زناشویی» گردآوری و صورت بندی های حاکم بر آنها مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت صورت بندیهای شش گانه؛ رابطه مجاورتی، رابطه تماس، رابطه فراگیری، مکان انگاری زن، سخن یا کنش ناپسند و [خون] آلودگی استخراج گردید. در مرحله دوم این پژوهش، با توجه به تابوشدگی و قبح معنایی حاکم بر این گونه واژگان، کاربری قرآنی مفردات متعلق به حوزه معنایی «روابط زناشویی» محور تحلیل قرار گرفت که طبق آن به استثنای برخی از آیات الاحکام که بستر تقنین و تشریع احکام فقهی بوده و به ناچار نیازمند ورود به جزئیات روابط زناشویی هستند، و نیز آیاتی که دلالت بر این حوزه معنایی در دوره پیش از قرآن دارند؛ اینگونه به دست آمد که در همه موارد، کاربری قرآنی همراه با حسن تعبیر و نزاهت بیانی است.
۴۲۱۳.

نظریه جواز و صحت خرید و فروش اعضای بدن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صحت بطلان اعضای بدن خرید و فروش منفعت عقلائی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۹۰۰ تعداد دانلود : ۷۸۷
مسئله خرید و فروش اعضای بدن از جمله مسائل مستحدثه فقهی است که فقیهان امامیه در پاسخ به این مسئله دو نظریه را اختیار نموده اند. عده ای از آنان به استناد روایات متضمن مفاد بطلان بیع میته و اجماع بر آن، حکم وضعی خرید و فروش اعضای بدن را بطلان و حکم تکلیفی آن را حرمت دانسته اند. در مقابل، گروهی دیگر به استناد عمومات و اطلاقات آیات و روایات، این خرید و فروش را حلال و صحیح تلقی نموده اند. در این نوشتار، ضمن نقد و بررسی ادله قائل ین به حرمت و بطلان خرید و فروش اعضای بدن و با توجه به ترتب منفعت محلله عقلائی بر پیوند اعضاء از جمله نجات جان انسان یا رهایی انسانی از درد و رنج که خود یک غرض عقلائی است، و با توجه به شمول عمومات ادله بیع بر جواز و صحت خرید و فروش اشیائی که دارای منافع و اغراض عقلائی هستند، بر نظریه جواز و صحت تأکید شده است.
۴۲۱۴.

بررسی فقهی و حقوقی حق حبس زوجه در صورت احراز اعسار زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زوجه حق حبس مهریه زوج اعسار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۴
در وجود حق حبس برای زوجه، در نکاح شکی نیست یعنی زوجه حق دارد در صورتی که مهر معجل باشد تا دریافت تمام مهر از تمکین امتناع نماید، سؤالی که پیش می آید این است که محدودة این حق حبس تا کجاست آیا مصداق آن تنها تمکین خاص است یا شامل تمکین عام هم می شود؟ اگر زوجی نسبت به پرداخت مهریه، معسر باشد و نتواند مهریه را به صورت یک جا بپردازد و به دستور دادگاه آن را به صورت اقساط بپردازد عده ای معتقدند با دریافت اولین قسط، دیگر زوجه حق حبس ندارد در حالی که برخی این نظر را نپذیرفته اند و این مسئله در مورد مهریه های سنگینی که پرداخت قسطی آن، سال ها به طول می انجامد مشکل ساز شده است. در این تحقیق دیدگاه فقها و علماء را در این مسائل مورد بررسی قرار می دهیم.
۴۲۱۶.

بررسی شرط تقوا و عدالت مقامات حکومتی در فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: ولایت وکالت فقه امامیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروعیت عدالت حاکم تقوای حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۴ تعداد دانلود : ۷۰۹
بر مبنای فقه شیعه هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد، مگر اینکه شارع مقدس، ولایت را برای او تنفیذ کرده باشد. شارع، یکی از شرایط این تنفیذ و مشروعیت ولایت و حاکمیت را عدالت و تقوا دانسته است. بر این اساس، عدالت، شرط ضروری رهبر و حاکم جامعه اسلامی است. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا حاکمیت افراد در قوای سه گانه نیز از نوع ولایت حاکم می باشد تا مشروعیت آنها را مانند رهبر، مشروط به عدالت و تقوا بدانیم یا نه؟ در مورد ماهیت این مناصب، نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای این مناصب را نوعی وکالت می دانند و عده ای دیگر قائل به ولایی بودن این مناصب هستند و گروهی دیگر نیز قائل به تفکیک شده اند. پژوهش حاضر با رد وکالتی بودن این مناصب، آنها را به عنوان مراتب ولایت تشریعی، معرفی می کند و در نتیجه، عدالت را که شرط مشروعیت ولایت می باشد، شرط ضروری جهت تصدی این مناصب می داند و با بررسی مناصب مشروط به عدالت در قانون اساسی به خلاء های قانونی در این مورد، اشاره کرده و بر جایگاه مستحکم، قانونی و شرعی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری به عنوان مراجع تشخیص عدالت، تأکید می نماید.
۴۲۱۷.

وقف مصداق بارز ایقاع مملِّک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد وقف ایقاع مالکیت موقوفه ایقاع مملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۴۴
وقف سنت حسنه ای است که نه تنها در اسلام بلکه در سایر ادیان آسمانی نیز می توان رد پای آن را مشاهده کرد. وقف یکی از اعمال حقوقی است که عقد یا ایقاع بودن آن مورد اختلاف حقوقدانان مسلمان است. بعلاوه در اینکه قبض شرط صحت یا لزوم وقف است نیز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی مال موقوفه را ملک خداوند و برخی نیز آن را متعلق به موقوف علیهم می دانند. اگر قبول و قبض شرط تحقق وقف نباشد وملکیت وقف از آن موقوف علیهم باشد می توان وقف را مصداقی از ایقاع مملک دانست. با مراجعه به آرای فقها مشخص می شود که نه تنها قبول در وقف لازم نمی باشد بلکه قبض نیز از شرایط لزوم وقف است. بنابراین بر فرض آنکه مالکیت موقوفه به خداوند منتقل شود یا وقف فک ملک باشد، باز هم منافع مال موقوفه در ملکیت موقوف علیهم وارد می شود، هرچند قول مشهور هم مالکیت عین و هم منافع را متعلق به موقوف علیهم می داند؛ بنابراین می توان وقف را ماهیتاً ایقاع مملک دانست.
۴۲۱۸.

سرمایه گذاری از طریق تأسیس نهاد وقف پول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقر توسعه وقف سرمایه گذاری وقف پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۹ تعداد دانلود : ۷۳۰
مدت ها است که ما در کشورمان از تنوع بازار سرمایه و تنوع نهادهای مالی برای تجهیز پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری و بالا بردن تشکیل سرمایه صحبت می شود. در همین راستا، صندوق وقفی در غرب و شرق دور، تأمین کننده مالی بسیاری از موسسات فرهنگی و اجتماعی بوده اند و گسترش چنین نهادها و صندوق های وقفی در ایران می تواند موجب گسترش بازارهای مالی و رشد سرمایه گذاری در کشور شود. هدف از این مقاله، پس از امکان سنجی وقف پول از لحاظِ شرعی، پی بردن به پتانسیل وجود نوآوری در ابزار مالی اسلامی؛ از طریق ایجاد و گسترش نهاد وقف پول و سرمایه گذاری از طریق آن در تأمین مالی عقود اسلامی و در نهایت اثر آن بر کاهش فقر می باشد. روش پژوهش بر اساس تحلیل نظری و مبتنی بر منابع معتبر داخلی و خارجی و همچنین دریافت پاسخ سؤالات طراحی شده در زمینه موضوع تحقیق از دفتر مراجع تقلید می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اگر در ایران؛ با توجه به راهکارهای ارائه شده توسط نگارندگان؛ وقف پول به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، وجوه وقف شده می توانند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شوند و صرف سود حاصل از این نوع سرمایه گذاری ها در برنامه های فقرزدایی می تواند نقش موثری در کاهش فقر در جامعه داشته باشد.
۴۲۱۹.

کارآمدی نظریة ولایت فقیه در تأمین مصلحت عمومی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: نظریه ولایت فقیه کارآمدی فلسفه سیاسی و مصلحت عمومی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۲۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۷۲
یکی از مؤلفه هایی که به منظور ارزیابی نظریه های سیاسی مورد توجه قرار می گیرد، نحوه مواجهه نظریه با مصالح عمومی است. مفهوم مصلحت عمومی از مؤلفه هایی است که می تواند به منظور ارزیابی ظرفیت نظریه های سیاسی در باب کارآمدی سیاسی مورد توجه قرار گیرد؛ کما اینکه اندیشه ورزی و تأکید فیلسوفان سیاسی گویای این امر است. مصلحت عمومی، مسأله ای است که از دیر باز در فلسفه سیاسی، نظر پژوهشگران را به خود معطوف داشته است و امروزه نیز یکی از مباحث اصلی فلسفه سیاسی به شمار می آید. این مفهوم در عرصه عمل سیاسی نیز به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی عملکرد گروههای مختلفی که به گونه ای با سیاست سروکار دارند، به کار می رود. تحقق مصلحت عمومی در زمره اهداف میانی حکومت اسلامی، امری است که مورد توجه و تأکید نظریه پردازان ولایت فقیه و محققین اندیشه سیاسی اسلام قرار گرفته است. مراجعه به آثار امام خمینی، علامه طباطبائی، شهید صدر و آیة الله مصباح یزدی و دیگر نظریه پردازان، ما را به این امر مهم رهنمون می سازد. اما همین مقدار برای تحقق چنین امر خطیری کافی به نظر نمی رسد و باید در جهت نشان دادن عملیاتی بودن این تأکیدات، سازوکارهایی پیش بینی شود. در راستای پاسخگویی به این دغدغه، بررسی سازوکارهای موجود در نظریه ولایت فقیه، ضروری می باشد.
۴۲۲۰.

دامنه اختیارات حکومت در جعل قانون از منظر فقه

نویسنده:

کلید واژه ها: مصلحت حکم حکومتی ضرورت منطقه الفراغ الزامیات مصالح اهتمامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۱۱۳۸ تعداد دانلود : ۹۰۴
اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطه احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنه جعل را فراتر از احکام اولیه غیر الزامی ولی باز هم مشروط به وجود مصالح قطعی دانسته اند. این مقاله در صدد اثبات توسعه حداکثری این احکام است به گونه ای که در پایان، این نتیجه حاصل می گرددکه احکام حکومتی اولاً- به لحاظ موضوع، هر گونه موضوع فردی و اجتماعی را زیر چتر خود می آورد، و ثانیاً- به لحاظ ماهیت حکم، علاوه بر احکام الزامی، احکام غیر الزامی را نیز در بر می گیرد، و ثالثاً- به لحاظ ملاک حکم، فراتر از مصالح ضروری، مصالح غیر ضروری و اهتمامی را نیز شامل می شود، و رابعاً به لحاظ درجه اعتبار احراز ملاک، احراز ملاک ظنی نیز معتبر است و احراز ملاک (مصلحت)، محدود به احراز قطعی نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان