تربص

یکی از مهم ترین مسائل طلاق، عدّه است که بیشتر جنبه تکلیفی دارد. ممکن است عدّه، امری تعبدی باشد، یعنی زن بعد از انحلال ازدواج باید مدتی صبر کند تا مجاز به ازدواج مجدد باشد. با توجه به روایات اهل بیت و بر اساس شکل پیوند و گسست در امر ازدواج، می توان اقسام هشت گانه ای را برای عدّه تصور نمود که هر یک نیز ممکن است افراد متفاوتی داشته باشند. در برخی از موارد که امکان آن مربوط به زمان بعد از نزول قرآن و ورود سنت است، در آیات قرآن و سنت صراحتی دیده نمی شود. اصل عدّه، ادلّه محکم و خدشه ناپذیر فقهی دارد و دارای اقسام متفاوت و احکام ویژه ای است، ولی در صورت دستیابی به فلسفه عدّه، شاید بتوان از این طریق به برخی پرسش های مطرح شده پاسخ گفت. هرچند درک فلسفه تشریع احکام، فضیلتی است که به افزایش بصیرت انسان نسبت به احکام دین می انجامد و در اصلِ وجوبِ عمل به احکام نقشی ندارد. توجه به ویژگی مشترک زنانی که عدّه ندارند یعنی استبرا و پاک بودن رحم از فرزند و توجه به اینکه مرد در مدت عدّه می تواند به زن رجوع کند و زندگی زناشویی را از سر بگیرد، به خوبی می رساند که هدف مهم آن جلوگیری از جدایی کامل بین زن و شوهر و متلاشی شدن کانون خانواده است. نوشته پیش رو با مراجعه به آیات و روایات و بررسی اقوال فقیهان می کوشد تا با کشف ملاک و حکمت تشریع، به پرسش های مرتبط پاسخ گوید.

این امکان وجود دارد که زوج به دلایل مختلف غایب شود، به گونه ای که از او خبری نرسد و در اصطلاح مفقودالأثر شود. دو نظر درباره وظیفه زوجه مفقودالأثر مطرح شده است: یکی صبر و دیگری تربص. امامیه زمانی به صبر حکم می دهند که حیات غایب معلوم باشد یا نفقه برقرار باشد وإلّا زوجه حق درخواست طلاق دارد. پس از چهار سال تربص و تفحص، زوجه مطلقه می شود. حنابله زمانی که ظاهر غیبت، مرگ مفقود باشد و فقهای مالکی درباره مفقود در سرزمین اسلام و در جنگ مسلمانان و کفار، وظیفه زوجه را تربص می دانند. حنابله زمانی که ظاهر، سلامتی مفقود باشد و مالکیه در مورد مفقود در سرزمین کفر و شافعیه و حنفیه به طور مطلق حکم به صبر داده اند.

بر اساس دیدگاه مذاهب اسلامی، اگر زوجی مفقود شود، برای همسر او احکامی وجود دارد. هدف اصلی این تحقیق، تبیین کامل دیدگاه فقهاست. بنابراین، سؤال اصلی تحقیق این است که احکام فقهی همسر مفقودالأثر، از دیدگاه برخی مذاهب اسلامی و قانون اندونزی چیست؟ مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد فقهی نوشته شده است. از دستاوردهای تحقیق این است که از دیدگاه امامیه، در صورت معلومبودن حیات مفقود، اگرچه وظیفه اولیه زوجه صبر است، اما در برخی موارد با توجه به وجود عسر و حرج برای زوجه، میتوان طبق قاعده عسر و حرج عمل کرده و این حکم را منتفی دانست، البته ترک زندگی خانوادگی به تنهایی نمیتواند موجبی برای طلاق باشد و اگر با آثاری مانند نپرداختن نفقه و انجامندادن وظایف خاص زناشویی همراه شود، موجب عسر و حرج برای زن شده، میتواند از موجبات درخواست طلاق باشد. اگر حیات مفقود معلوم و نفقه زوجه برقرار نباشد، با استناد به دلایل مختلف، قائل به وجود حق درخواست طلاق برای زوجه هستند. در صورتیکه زوجه به حاکم مراجعه کند، حاکم از روز مراجعه به وی، امر به انتظار به مدت چهار سال میکند. در مدت انتظار زن، حاکم شخص مفقود را جستوجو میکند و اگر به مدت چهار سال خبری از او نشد، حاکم زن را امر به نگهداشتن عده میکند. زن پس از گذشتن مدت عده، میتواند با شخص دیگری ازدواج کند. در صورتی که زن انتظار را اختیار کند، در مدت انتظار و همچنین در ایام عده، نفقه به زن تعلق خواهد گرفت. شافعیه، موضع سختگیرانهای درباره زوجه مفقودالأثر برگزیده و به طور مطلق، به صبر به مدت طولانی حکم دادهاند.