مجید رضایی دوانی

مجید رضایی دوانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

حقوق شهروندی سرمایه گذاران در معاملات اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء اطلاعات معاملات اوراق بهادار شفافیت اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۳۵۷
مفهوم «حقوق شهروندی» علی رغم قدمتی که در تمدن های بشری داشته، از اصطلاحات جدیدی است که گستره وسیعی از حوزه های زندگی افراد را در بر می گیرد. در حوزه اقتصادی رعایت حقوق شهروندی ضامن سلامت و کارایی فعالیت ها است؛ یکی از بارزترین فعالیت های اقتصادی، معاملات اوراق بهادار است که در بازارهای بورس و فرابورس واقع می شود. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسی مبانی مکتبی حقوق شهروندی در بازارهای مالی به این سئوال پاسخ دهیم که آیا مقررات ناظر بر بازار سرمایه، مطلوبیت کافی را در حراست از حقوق شهروندی سرمایه گذاران در معاملات اوراق بهادار دارند؟ برای پاسخ به این سؤال مصادیق حقوق شهروندی در معاملات اوراق بهادار را تبیین نموده و نقش «سازمان بورس و اوراق بهادار» به عنوان رکن ناظر بازار سرمایه در تعیین ضمانت اجرای آن را موردارزیابی قرار داده ایم. شفافیت اطلاعات شرکت ها، بهره مندی از بازار منصفانه، کارا و شفاف، پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم، رسیدگی تخصصی به شکایات و دعاوی حقوقی از جمله مصادیق حقوق شهروندی در معاملات اوراق بهادار است که نقض آن حسب مورد می تواند منجربه مسئولیت مدنی، انضباطی و کیفری گردد. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، با ایجاد ساختارهای لازم، سعی در فراهم نمودن بستر لازم جهت رعایت حقوق شهروندی برای سرمایه گذاران نموده است. به نظر می رسد علی رغم تلاش های صورت گرفته، اشکالات و نواقصی وجود دارد که دستیابی به حقوق شهروندی را با مخاطراتی مواجه کرده که بازنگری در مقررات مربوطه را ضروری ساخته است.
۲.

منابع نفت و گاز و سیاست های اقتصاد مقاومتی: چالش ها و راهکارها (با تأکید بر منابع نامتعارف)

کلیدواژه‌ها: نفت و گاز غیرمتعارف اقتصاد مقاومتی اقتصاد اسلامی اقتصاد انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۳۲۲
شرایط فنی جدید لزوم تجدید نظر اساسی در شیوه استفاده از منابع نفت و گاز کشور را قطعی می کند. از نگاه اقتصادی و اقتصاد اسلامی با توجه به آینده بازار و احتمال بالای کاهش قیمت می بایست سیاست فروش نفت و گاز خام تغییر کند و به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر حرکت کرد و از ورود ارزش منابع طبیعی به بودجه دولت خودداری شود تا ضمن کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت از اتلاف منابع جلوگیری شود. بندهای سیزده، چهارده، پانزده، هفده و هیجده سیاست های اقتصاد مقاومتی الزاماتی را ایجاد کرده که به نظر می آید با توجه به آینده بازار نفت به خوبی تنظیم شده و لازم است در جهت آن حرکت صورت گیرد. توجه جدی به عرضه منابع غیر متعارف و تأثیر آن بر بازار انرژی تصمیمات دقیق تری را شکل می دهد.
۴.

اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور( بند 16 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هزینه های دولت اقتصاد مقاومتی صرفه جویی سیاست ابلاغی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۳
سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق اقتصاد مقاوم و پایدار برای کشور است تا در مقابل شوک های خارجی صلابت خود را حفظ نماید. بند 16 این سیاست ها بر لزوم صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور تأکید دارد. هزینه کرد دولت در بخش های مختلف بر اساس اندازه دولت است که به دلیل تصدی گری های زیاد دولت در امور گوناگون در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است.آنچه در این مقاله آمده است مروری بر اندیشه های اقتصادی اسلام در خصوص معیارهای عملکردی دولت می باشد و در ادامه با تبیین روند گذشته و وضعیت فعلی هزینه های عمومی دولت، عوامل مؤثر بر هزینه ها و راهکارهای پیشنهادی برای تقلیل و صرفه جویی در منابع عمومی دولت پیشنهاد می شود.
۶.

سواپ ارز؛ بررسی فقهی و امکان استفاده از آن در بازارهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسلام ارز ریسک ابزار سواپ اوراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۷ تعداد دانلود : ۱۴۰۳
در دهه های اخیر، «سواپ ارز» به عنوان یکی از ابزارهای کارامد به منظور پوشش خطرپذیری دارایی های ارزی در بازارهای مالی اسلامی معرفی شده است. این مقاله، با استفاده از روش «فقهی-اجتهادی» به بررسی مشروعیت این ابزار مالی می پردازد. براساس یافته های تحقیق، مشکل عمدة فقهی این ابزار، بهره ای است که طرفین به یکدیگر می پردازند. برای مقابله با این مشکل، دو رویکرد متفاوت معرفی شده است. رویکرد اول مستلزم تفسیر و توجیه این قرارداد در قالبی غیر ربوی تحت عناوینی همچون «عقد الوعد» است. در رویکرد دوم، لازمة حل مشکل طراحی قرادادی جدید تحت عنوان «عقد سواپ اسلامی» با استفاده از عقودی چون «عقد الوعد»، «تورق» و «روش اختیارات ارزی» است. بررسی روش های پیشنهادی انتشار سواپ اسلامی حاکی از رجحان شیوة «عقد الوعد» بر سایر روش های پیشنهادی است.
۹.

ترابط فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی اقتصاد اسلامی علم اقتصاد نظام اقتصادی نهادگرایی مکتب اقتصادی علم حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۳۸
حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانی هستند که پیش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبه آن بر اقتصاد به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. ظهور نهادگرایی قدیم و جدید و طرح بحث های حقوقی مبادله و هزینه آن ارتباط آن دو را رقم زد. از سوی دیگر، بهره گیری از روش اقتصاد برای تحلیل قانون و مقررات در چند دهه اخیر رشته میان رشته ای تحلیل اقتصادی حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامی حلقه ارتباطی بحث های فقه، حقوق اسلامی و اقتصاد است و باید برای گسترش خود ضمن توجه جدی به چارچوب های حقوقی فعالیت اقتصادی برای انتخاب قوانین صحیح یا انتخاب نظریه از میان اجتهادهای گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعی به اثرهای اقتصادی نظریه حقوقی نیز نظر کرده و به کمک آن، نظریه کارا را انتخاب کند. این مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامی ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان یافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعی بودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی این دو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان