فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۴۱ تا ۲٬۱۶۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
۲۱۴۱.

بررسی تداخل دیات در حیات نباتی از منظر حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تداخل دیه جنایت حیات نباتی مرگ قشر مغزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۶
بحث تداخل دیات در زمان وقوع جنایت های متعدد موجب دیه، مطرح می شود. از جمله موارد اختلاف در تعیین دیه، جنایتی است که سبب قرار گرفتن فرد در زندگی نباتی شود. حیات نباتی حالتی شبیه مرگ است، اما به دلیل زنده بودن ساقه مغز، فعّالیت های غیراختیاری فرد در حال انجام است و فرد، مرده محسوب نمی شود و در صورت صدمه، علاوه بر آسیب قشر مغز، تمام یا برخی از اعضا و حواس و منافع این افراد نیز دچار آسیب می شود. حال با توجّه به تلقّی نشدن زندگی نباتی به مرگ از یک سو و اصل عدم تداخل دیات در جنات ها از سوی دیگر، ضروری است دیه مصدومین منتهی به مرگ قشر مغزی تعیین شود. هدف این پژوهش، اثبات این ادّعا است که این افراد مانند فرد دارای حیات بوده و دیه تمام صدمات وارده، طبق اصل عدم تداخل دیات باید محاسبه شود و در موارد تداخل دیه، طبق نظر فقها و مواد قانونی به قدر متیقّن از آن اکتفا کرد. ضمن اینکه وقوع هرگونه جنایتی نسبت به این بیماران در حالت حیات نباتی، جرم محسوب شده و به تبع، دیه تعیین می گردد.
۲۱۴۲.

مبانی فلسفی اسقاط حق در فقه اسلامی و حقوق غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسقاط حق حق و حکم مصلحت نظریه انتخاب نظریه فایده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۴۱۳
موضوع اسقاط حق در اغلب رشته های حقوقی مطرح شده است. برای ارزیابی و قضاوت در زمینه صحت یا بطلان این عمل حقوقی، معیارهای مختلفی از قبیل خودمختاری، کارایی (فایده) و مصلحت پیشنهاد شده اند. ریشه این معیارها را باید در گفتمان «فلسفه حق» جست وجو کرد. بنابراین، پرداختن به مبانی فلسفی اسقاط حق یک ضرورت است. در این مقاله با مرور ایده های مطرح شده در خصوص حق در فقه اسلامی از یک سو و نظریات ارائه شده توسط فلاسفه و حقوقدانان غربی از سوی دیگر، معیارهای ارزیابی اسقاط حق، شناسایی و مقایسه خواهند شد. در فقه اسلامی این موضوع در ضمن مباحث مربوط به حق و حکم بررسی شده است. حق در تفکر اسلامی در قالب مصلحت، تحلیل و قضاوت می شود. در میان نظریه پردازان حق در جهان غرب نیز، نظریه های مختلفی ارائه شده که دو نظریه اراده و سود، از شهرت و طرفداران بیشتری برخوردار است. بر اساس نظریه اراده، تسلط ذی حق بر موضوع حق، اساسی ترین ویژگی یک حق محسوب می شود. نظریه سود نیز با تقلیل حق به فایده، سودمندی را اصلی ترین کارویژه برای حق می داند. از نگاه سودگرایان، حق ابزاری در خدمت خیر عمومی است و چنانچه رفاه جامعه به عنوان یک کل اقتضا کند، قربانی کردن حق های شخصی مجاز خواهد بود. لذا در اسقاط حق، اراده ذی حق نقش ثانوی دارد. این بررسی نشان داد که آرای برخی فقها، با نظریه اراده هماهنگ است؛ ولی نگرش غالب در فقه اسلامی به مصلحت متکی است که مشابهت هایی با نظریه سود دارد، اما تفاوت اساسی این دو در این است که مصلحت در تفکر اسلامی جنبه درون دینی و در تفکر غربی، جنبه انسانی دارد.
۲۱۴۳.

بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: استصحاب اماره اصل عملی محقق اردبیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۴۰۵
در میان اصول عملیه، استصحاب هم به لحاظ کثرت کاربرد و هم به جهت گستره مباحث و تفاصیل، دارای جایگاه ویژه ای است. استکشاف آرای اصولی محقق اردبیلی نقش سترگی در سامان دهی حلقات مفقوده آرای اصولی این دوران بازی می کند. برای دریافت تأثیر ایشان بر مکاتب اصولی پس از خود باید دانست که دو نفر از بزرگ ترین اصولیان پس از او یعنی صاحب مدارک و صاحب معالم، از محقق اردبیلی متأثر هستند. نظر به اینکه محقق اردبیلی اثر اصولی شاخصی ندارند، شناخت دیدگاه ایشان در خصوص موضوع استصحاب، از واکاوی متون فقهی ایشان امکان پذیر است. این نوشتار تلاش می کند دیدگاه این فقیه نوآور را در ارتباط با حجیت استصحاب، از رهگذر آثار فقهی او رصد کند. بر خلاف مشهور اصولیان پس از شیخ انصاری، آخوند خراسانی و محقق اردبیلی هیچ تفصیلی را در ارتباط با حجیت استصحاب برنتافته و قائل به حجیت مطلق استصحاب هستند. او حجیت استصحاب را مستند به دلیل عقل می داند و برای ادله شرعی در این مسئله تنها شأن تفسیری و ارشادی قائل است.
۲۱۴۴.

علل ترجیح نمایه موضوعی با رویکرد ترکیبی در بازنمایی موضوعات فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: سازمان دهی اطلاعات موضوعات فقهی علم فقه نمایه سازی نمایه موضوعی ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۴۱
این مقاله به امکان سنجی رویکردهای متداول در سازمان دهی محتوایی اطلاعات (مانند فهرست نویسی، رده بندی و نمایه سازی)، به منظور نظم بخشی و بازنمایی موضوعات فقهی براساس اصطلاح نامه فقه می پردازد. از میان آنها نمایه سازی را به سبب بازنمایی تحلیلی و بازیابی هدفمند اطلاعات بر سایر شیوه های سازمان دهی ترجیح داده و به سبب کثرت و تنوع موضوعات، و فراوانی منابع و محمل های برون داد فقهی، تنها شیوه نمایه سازی تحلیلی - موضوعی را برای سازمان دهی اطلاعات و مدیریت موضوعات علم فقه معرفی می نماید. باوجود این، از میان رویکردهای متداول نمایه سازی، سه رویکرد نمایه سازی ساده، نمایه سازی درون بافتی و نمایه سازی برون بافتی را به سبب برخی معایب، برای سازمان دهی موضوعات علم فقه ناکافی دانسته و بر نمایه سازی موضوعیِ ترکیبی، که از ترکیب چند اصطلاح یا واژگان نمایه ای برای معرفی یک موضوع تشکیل شده، تأکید و به آن توصیه می کند. نمایه سازی ترکیبی را پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی ابداع و بومی سازی کرده است. در این روش، موضوعات کلان و خُرد هر علم، از جمله علم فقه با فروع فراوانش، به خوبی توصیف می شود. همچنین، در مقام بازیابی اطلاعات آن، موجب دستیابی هدفمند و دلخواه جست وجوگر می گردد و به جای ارائه طریق، «إیصال إلی المطلوب» می کند.
۲۱۴۵.

سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حیات جنین سقط جنین تجاوز به عنف قاعده لاحرج حقوق کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰۷ تعداد دانلود : ۲۱۳۲
جرم تجاوز به عنف به موجب بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستوجب اعدام زانی است و وفق قانون آیین دادرسی کیفری باید از قربانی جرم، حمایت های قانونی لازم به عمل آید تا ضمن دادرسی عادلانه و اعمال مجازات متجاوز، خسارات بدنی، عاطفی و روانی وی نیز جبران گردد. مع الوصف تجویز سقط جنین ناشی از این رابطه به سادگی امکان پذیر نیست؛ هرچند برخی فقها با استناد به مبانی فقهی مانند قواعد لاحرج، لاتضار والدها بولدها، دفاع مشروع و... رفع حرمت سقط جنین را با لحاظ شرایط روحی و روانی زن، اکراه و عدم رضایت وی در تحقق جرم و بارداری و نیز تحمیل شرایط نامساعد اجتماعی و خانوادگی بر وی جایز دانسته اند؛ لکن این امر با نظر مشهور فقها مغایرت داشته و با حق طفل بر بهره مندی از کلیه حقوق انسانی، از جمله حق حیات(پیش و پس از تولد)، نیز در تعارض است؛ زیرا طفل صرف نظر از نژاد، رنگ، مذهب، منشأ تولد، اقدامات والدین و... واجد حق تمتع از تمامی حقوق انسانی است و به واسطه اعمال خلاف قانون والدین یا یکی از ایشان، نمی توان حق اولیه وی بر حیات را سلب کرد.
۲۱۴۶.

نظم عمومی؛ مبنای فقهی الزام آوری قوانین موضوعه در نظام های عرفی

کلید واژه ها: قوانین موضوعه الزام آوری حفظ نظام نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۶۷۶
حفظ نظام کلان اجتماع یا نظام معاش مردم که در فقه تحت عنوان قاعده «وجوب حفظ النظام» و «منع اختلال النظام» مورد بحث قرار گرفته است و در علم حقوق از آن به «نظم عمومی» تعبیر می شود، یک ضرورت عقلی است که مورد امضا، تایید و تاکید شرع نیز می باشد. با توجه به خاستگاه عقلی قاعده و تامل در مبانی فقهی آن می توان دریافت که این ضرورت، اختصاص به جامعة اسلامی نداشته و اقامة نظم عمومی و نظام معاش غیر مسلمانان نیز در فقه امامیه محترم شمرده شده و اطاعت از قوانین و مقرراتی که برای تامین نظم و امنیت عمومی در کشورهای غیر اسلامی وضع می شود، برای مسلمانان مقیم آن کشورها نیز، از الزام فقهی و حقوقی برخوردار است.
۲۱۴۷.

نقدی بر انگاره مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حجر مفلس مدیون طلبکار ماده 415 قانون تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۲۶
مشهور فقهای امامیه تقاضای حجر از سوی مفلس و تبرع حاکم در صدور حکم ورشکستگی را نافذ نمی دانند و صرفاً در فرض مطالبه طلبکاران چنین امری را ممکن می دانند؛ حال آنکه در حقوق موضوعه، تاجری که قدرت پرداخت دیون خود را ندارد، ملزم است دادخواست توقف دهد. همچنین در مواردی دادستان می تواند داوطلبانه حکم حجر علیه مدیون صادر کند. نوشتار حاضر ضمن در نظر گرفتن لزوم انطباق قوانین با موازین شرعی، با روشی توصیفی تحلیلی در صدد رفع این وجه افتراق میان قانون گذاری شرعی و وضعی برآمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مستندات ذکرشده توسط مشهور، قاصر از اثبات مدعای آن هاست؛ افزون بر اینکه در مقابل دیدگاه مشهور، ادله ای وجود دارد که به تقویت دیدگاه رقیب می پردازد.
۲۱۴۸.

اصل آزادی قراردادی با نگاهی به آیه 29 سوره نساء

کلید واژه ها: آزادی قراردادی عقود جدید تجارت آیه 29 سوره نساء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۹ تعداد دانلود : ۴۰۰
یکی از مهم ترین دغدغه های امروز جوامع، ایجاد راه های هرچه آسان تر در جهت ارتباط و تعامل در معاملات و قراردادها می باشد؛ از طرفی عقودی که در زمان شارع وجود داشته، محدود به قالب های خاص خود می باشد به طوری که استفاده از آن ها در زمان حاضر، زندگی انسان و میزان تعاملات وی را با مشکل روبرو می سازد. از این رو اصل آزادی قراردادی که سابقه طولانی در معاملات دارد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. فقها برای اثبات مشروعیت قراردادهای نوظهور به ادله شرعی گوناگونی تمسک کرده اند. یکی از مهم ترین دلایل، آیه شریفه «یا أیّها الّذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراض منکم» می باشد. در مقاله حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، مفاد و کلمات آیه مذکور، میزان دلالت و اشکالات وارد شده بر آن نسبت به قراردادهای نوظهور، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که آیه فوق به وسیله اطلاق و با تمام بودن معنای واژه های خود، بر صحت عقود و قراردادهای جدید دلالت می کند.
۲۱۴۹.

چگونگی مواجهه فقها با اخبار من بلغ و برداشتی نو از این اخبار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۶۲
مشهور در میان فقها آن است که می توان با تکیه بر «اخبار من بلغ» حکم به استحباب اموری کرد که امارات و روایاتی نا معتبر، بر مطلوبیت انجام آن ها دلالت کند. ایشان با بهره گیری از این اخبار با رویکرد فقهی و اصولی، به این نتیجه رسیده اند که آن چه در روایات دلالت کننده بر احکام الزامی، شرط است، در روایات دلالت کننده بر احکام غیر الزامی شرط نیست. این در حالی است که با درنگ در سمت و سو ومفاد این اخبار و بررسی قرائن دیگر، روشن می شود مضامین آن ها، مرتبط با موضوع ثواب و پاداش الهی است و بیشتر صبغه کلامی و اعتقادی دارند و نمی توان آن ها را دلیل بر ملغا بودن شرایط حجیت اخبار دلالت کننده بر مستحبات و فضائل دانست و بر این اساس، فتوا به استحبات (وکراهت) به سان فتوا به وجوب و حرمت، نیازمند دلیل معتبر است.
۲۱۵۰.

اعتبارسنجی مرجحیت مخالفت با عامه در علاج تعارض اخبار (موردپژوهی: نجاست خمر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمل بر تقیه حمل بر تقیه روایات طهارت خمر روایات طهارت خمر مخالفت با عامه نجاست خمر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۶۹
میدانداری مخالفت با عامه به عنوان یکی از مرجحات تعارض نصوص، در بسیاری از احکام اختلافی محسوس است؛ گروهی از فقها با روی آوردن به مرجحیت مخالفت با عامه و حمل اخبار موافق عامه بر تقیه، راهی برای حل اختلاف نصوص جسته اند. نجاست و طهارت خمر از جمله این موارد اختلافی است که با توجه به وجود روایات دال بر طهارت خمر، به واسطه حمل بر تقیه و کنار راندن آنها از صحنه استدلال، فتوای مشهور فقها دال بر نجاست خمر سامان یافته است. این نوشته، با دغدغه سنجش رَوایی کاربرد مرجحیت مخالفت با عامه در مسئله نجاست خمر، نوشته شد و جایگاه این مرجح را در حل تعارض اخبار طهارت و نجاست خمر پی گرفته ایم. عدم رعایت ضوابط مربوط به تعارض اخبار در اعمال مرجحات و به ویژه مخالفت با عامه و آشفتگی و نابسامانی افکار در مسئله نجاست خمر، دستاورد این پژوهش است که پس از تتبع وسیع در آرای فقها حاصل شده است.
۲۱۵۱.

بررسی فقهی شهادت ثالثه با تمرکز بر جنبه شعاری آن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: شهادت ثالثه شعار شرعی شعار عرفی تشریع اغرای به جهل ارشاد جاهل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۳۱۹
شهادت ثالثه در اذان و اقامه، ب هدلیل جنبه های اعتقادی و اجتماع ىاش اهمیت بالایى دارد. در این مقاله، پیشینه تاریخى دیدگاه فقیهان درباره شهادت ثالثه و تحولات منظم آن نشان داده شده است. سپس با نی منگاهى به دلایل اختلا ف نظر ایشان، بر جنبه شعاری شهادت ثالثه تمرکز شده است. شهادت ثالثه شعاری عرفى است نه شرعى. حکم شعارهای عرفى وابسته به عناوین شرعى ای که ذیل آنها قرار مى گیرند، متغیر است؛ برخلاف شعارهای شرعى که همیشه تحت قاعده لزوم تعظیم شعائر یا حرمت اهانت به شعائر قرار دارند. علاوه بر عنوان ارشاد » و عنوان وجوبى « تغریر به جهل » و « تشریع » عناوین محرّم ،« اقرار به ولایت » استحبابىِ نیز درباره شهادت ثالثه قابل بررسى است. مستنبط از این عناوین و نیز دلالت های این « جاهل شعار عرفى باید گفت: اقرار به ولایت در هرجایى به ویژه پس از شهادت به رسالت شایسته است، اما هم نباید عوام را دچار توهم جزئیتِ آن در اذان کرد و هم باید مانع جهل عمومى درباره عدم جزئیت آن شد. بنابراین، شهادت ثالثه برخلاف اذا نهای رسمى و اقام ههای شایع، باید به گون های بیان شود که تصور جزئیت را به وجود نیاورَد.
۲۱۵۲.

بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی سیاست گذاری اقتصادی ملاک حکم حکم ثابت حکم متغیر حکم اولی حکم ثانوی حکم تکلیفی حکم وضعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۲۴۵
شکل گیری سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی که در این مقاله از آن به اقتصاد سیاستی اسلامی یاد می کنیم، به عنوان بخش عملیاتی دانش اقتصاد اسلامی، که نتیجه ترکیب وضعیت موجود در جامعه اسلامی و آرمان های مطلوب اسلامی است، منوط به تحقق مقدماتی از جمله تعیین نحوه انتساب سیاست های اقتصادی به اسلام است. این مقاله در سه حوزه جایگاه، آثار و محتوا، نسبت سیاست های اقتصادی را با اسلام می سنجد. از حیث جایگاه و آثار، اسلامی بودنِ اقتصاد سیاستی یعنی سیاست از شناخت وضعیت جامعه اسلامی نشئت بگیرد و هنجارها و اهداف اقتصادی اسلام را پیگیری کند. از حیث محتوا و ساختار، احراز اسلامی بودن سیاست های اقتصادی در صلاحیت دانش اصول فقه است. در این تحقیق، پنج دوگانِ اصولی حکم ملاک، ثابت متغیر، اولی ثانوی، تکلیفی وضعی، و درجه یک درجه دو معرفی می شود. طبق یافته های تحقیق، سیاست اقتصادی (صرف نظر از برخی استثناها) درپیِ حفظ ملاک های اسلام در اقتصاد و از سنخ حکم متغیر است؛ با کاربست سیاست های اولی در منطقه الفراغ، به تأسیس عقود و نهادهای موردنیاز با استفاده از احکام وضعی می پردازد و با تعریف تکالیفی برای هر نهاد، رفتارها را شکل می دهد. هر سیاست، از عناوین درجه یک برای کشف ملاک ها و از عناوین درجه دو برای حفظ ملاک ها استفاده می کند.
۲۱۵۳.

واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: اجزا اکراه ‌امتنان تسهیل سقوط اعاده و قضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۴۰۲
اجزای عمل اکراهی در عبادات بدین معنا که شخصی نسبت به انجام عمل عبادی فاقد جزء و شرط یا همراه با مانع، مکره شود، همچون اجزای عمل اضطراری و ظاهری، مورد کنکاش و بررسی مستقل قرار نگرفته و به عنوان یک قاعده مستقل مطرح نشده است. حال آن که با مراجعه به منابع مکتوب اصولی و فقهی و با بررسی و تحلیل دیدگاه ها و فتاوای مختلف فقیهان و اصولیان ذیل مصادیق این مسأله، می توان به قاعده ای مستقل دراین باره دست یافت. بر اساس بررسی و تحلیل های صورت گرفته، پنج دیدگاه متفاوت دراین باره به دست آمده است. از نگاه نگارندگان با توجه به ادله قرآنی و روایی موجود چنین به دست می آید که عمل امتثال شده در حال اکراه، مجزی از واقع بوده و با رفع اکراه نیازی به اعاده یا قضای عبادات نخواهد بود. بنبابراین می توان اجزای عمل اکراهی را همچون اجزای عمل اضطراری یا ظاهری به عنوان یک قاعده در علم اصول و فقه مطرح کرد.
۲۱۵۴.

بررسی مسئله رابطه با «شیطان عصر» بر اساس خط مشی سیاسیِ قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: قرآن شیطان آمریکا خط مشی سیاسی قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۳۸۵
قرآن مرجع تمام خط مشی های سیاسی نظام اسلامی است. قرآن رابطه با شیطان را ممنوع کرده است. شیطان، که دشمن قسم خورده انسان است، یک فرد مشخص نیست، بلکه عنوانی برای مجموعه ای از خصوصیات است؛ مانند: دشمنی با دین و رهبران الهی، ترویج دشمنی میان بندگان خدا، بدعهدی، فساد، فریب کاری، گم راه ساختن. مسئله این است شیطان در هر روزگاری، در قالب فرد، گروه یا دولت، چگونه می تواند ظهور کند؟ معیار امام خمینی ره که «شیطان بزرگ» را بر آمریکا تطبیق کرد، و مقام معظّم رهبری، که بر تداوم تطبیق تأکید دارد، برای اثبات ادعا چیست؟ اثبات ادعا بر مبنای وحی قرآنی مستلزم ممنوعیت روابط با آمریکا خواهد بود. هدف این پژوهش نشان دادن مستند بودن نظر امام راحل و مقام معظم رهبری بر معیارهای قرآنی است که با روش «توصیفی، تحلیلی و تطبیقی» انجام شده است. تثبیت این اندیشه مستلزم مقاومت و مبارزه با این دشمن خطرناک است. البته به سبب داشتن ظاهر انسانی و امکان فریب افکار عمومی، در مواقعی، نوعی تعامل با شیطان انسانی، با هدف تضعیف جبهه او، بر اساس راهبردهای رهبری نظام اسلامی ممکن است ضروری شود.
۲۱۵۵.

بازخوانی مبانی مؤثر در نظریه انقلاب نسبت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: انقلاب نسبت جمع عرفی تعارض ادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۲۹۱
در کلمات اصولیان پنج مسأله اصولی به عنوان مبانی مؤثر در نظریه انقلاب نسبت مطرح شده است. ادعای مطرح شده درباره مسائل مورد نظر، این است که نوع مبنای مورد پذیرش در هر مسئله در قبول یا رد نظریه انقلاب نسبت مؤثر است. از نظر نگارنده دو مسأله از موارد مورد ادعا تنها در ضابطه مندسازی نظریه انقلاب نسبت مؤثرند نه در اصل نظریه، و سه نظریه دیگر نیز بر اساس هر مبنایی که در آن اتخاذ شود، می توان نظریه انقلاب نسبت را پذیرفت و نوع مبنای متخذ در آن مسائل تأثیری در رد نظریه انقلاب نسبت ندارد، لذا اشکالات مبنایی که در کلمات اصولیان به این نظریه وارد شده، ناتمام است.
۲۱۵۶.

ارزیابی نقش طلاق رجعی در حفظ کانون خانواده با نقدی بر سیاست تقنینی و قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خانواده طلاق رجوع طلاق رجعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۴۹۱
طلاق رجعی، طلاقی است که مرد در زمان عده، با رجوع به زوجه می تواند به نکاح سابق برگردد. در مورد نقش طلاق رجعی در کاهش فروپاشی خانواده، مباحثی مطرح گردیده است که پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مذکور و ارزیابی سیاست تقنینی و قضایی در طلاق رجعی است. با بررسی ادله قرآنی و روایی، طلاق رجعی از جمله دقت نظرهای شرع اسلام، جهت جلوگیری از فروپاشی خانواده است؛ البته با این قید که رجوع زوج به زوجه با نیت خیر و سازش باشد؛ یقیناً رجوع زوج به قصد اضرار به زوجه، تأثیر مثبتی در حفظ خانواده ندارد. براین اساس، شارع، حق رجوع را حداکثر برای دو بار مجاز دانسته است تا از سوءاستفاده مرد جلوگیری کند. قانون گذار ایران نیز، به طلاق رجعی پرداخته است؛ اما در باره برخی احکام آن مانند سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک، یا سکوت کرده، یا دقت لازم مبذول نداشته است. در محاکم دادگستری نیز با عنایت به نحوه رابطة زوجیت، آگاهی زوجین از تشریفات طولانی طلاق رجعی و رفتار قضات، اکثر طلاق های صادر شده، طلاق بائن و از نوع خلع است که نیاز است این رویه با توجه به شرایط طلاق رجعی اصلاح گردد.
۲۱۵۷.

روایی اسقاط حق اقامه دعوا در فقه امامیه (با تأکید بر نظریه شیخ صدوق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۲۷
مرور زمان در قالب اسقاط حق اقامه دعوا، به عنوان یک قاعده آمره مرتبط با حقوق شکلی از اهمیت بسزایی در دانش حقوق برخوردار است. این قاعده به معنای آن است که با گذشت مدتی مشخص در قانون، دیگر دعوی یا شکایت قابل استماع نیست. اهمیت موضوع تا بدانجا است که به واسطه آن می توان در حقوق مدنی با صدور قرار عدم استماع و در حقوق کیفری با صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای پرونده قضایی مطروح را با هر درجه از اهمیت مختومه اعلام نمود و با این اقدام، نوعی نظم حقوقی در ساختار قضایی کشور به وجود آورد و از ورود و انباشتن حجم میلیونی پرونده ها جلوگیری کرد. با این حال این قاعده که پیش از انقلاب اسلامی در قانون آیین دادرسی مدنی مورد استفاده قرار می گرفت، پس از آن با توجه به نظریه اکثریت شورای نگهبان، در امور مدنی غیر شرعی اعلام شد، گرچه در بخش تعزیرات مورد تأیید قرار گرفت. پرسش اساسی این است که آیا می توان با استناد به ضوابط شرعی از مرور زمان در حقوق مدنی شکلیِ امروزین بهره برد؟ اصولاً نظریه فقیهان امامیه در این باره چیست؟ نگارندگان بر این باورند که با توجه به سازوکارهای شرعی و روایات موجود در منابع معتبر فقهی و نظریه برخی فقیهان امامیه، می توان صحت شرعی یا لااقل عدم اشکال شرعی سقوط حق اقامه دعوا را بواسطه مرور زمان اثبات نمود. بر این اساس نگارندگان با این فرض که مرور زمان موجد و مسقط اصل حق، منشاء روایی ندارد، به نقد رأی مخالفین مرور زمان مسقط حق اقامه دعوا که نظر مشهور فقیهان امامیه است، پرداخته و وجوهی بر رد آن و اثبات صحت شرعی مرور زمان اقامه کرده اند.
۲۱۵۸.

بررسی تقدیم واجبِ دارای بدل در مرجحات باب تزاحم و مصادیق فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۳۴۲
از مرجحات مطرح شده در باب تزاحم این است که واجبی که دارای بدل نیست بر واجب دارای بدل مقدم می گردد. در مورد اثبات این کبرای کلی دلایل و وجوهی در علم اصول مطرح شده است و برای این کبرا و ضابطه کلی، دو مصداق به عنوان تطبیق بر این قاعده بیان شده است. در این جستار با واکاوی چهار دلیل از وجوهی که برای اثبات کبرا بیان شده و سپس بررسی دو مصداقی که مطرح گردیده است، به این نتیجه رسیده ایم که اگر واجب، دارای بدل عرضی باشد، اصلاً تزاحمی پدید نخواهد آمد و موضوعاً از محل بحث خارج است و اگر واجب، دارای بدل طولی باشد، در دو مقام باید بحث شود: الف) در مورد اثبات کبرا در باب مرجحات باب تزاحم باید گفت: این مورد به عنوان ضابطه ای مستقل در مرحجات با تزاحم قابل قبول نیست بلکه باید در هر موردی مسأله به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد و تمام ادله و وجوهی که برای تقریب این ضابطه کلی بیان شده اند، دچار خدشه هستند. ب) در مورد دوران امر بین طهارت خبثیه و طهارت حدثیه باید گفت: نمی توان به روشنی از ادله استفاده نمود که در طهارت مائیه، قدرت شرعی اخذ گردیده است و لذا نمی توان از باب این ضابطه بر تقدم طهارت خبثیه بر طهارت حدثیه حکم نمود بلکه باید به دلیل دیگری تمسک نمود؛ در مورد دوران امر بین درک تمام نماز با تیمم در وقت و ادراک یک رکعت از نماز با وضو در وقت هم تنها به دلیل آن که درک کردن تمام نماز در وقت اهم است، تیمم کردن بر وضو گرفتن مقدم خواهد بود.
۲۱۵۹.

تحلیل عناصر کارامدی علم فقه (مطالعه موردی، شروط امر به معروف و نهی از منکر)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۱۲
در این مقاله انتقاداتی که از نظر کارآمدی به برخی از آثار فقهی و به طور ویژه به مبحث امر به معروف شده است با مطالعه موردی شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر از قبیل شرط علم به معروف و منکر و توانمندی و مطاع بودن و اشتراط عدم ضرر و احتمال تأثیر و بررسی اشکالات وارد شده بر آن ها مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج نامطلوبی که از این گونه نگاه های غیر کاربردی به فقه و دین به بار آمده، مانند صدور احکام غیر قابل اجرا و یا متناقض با یکدیگر که در نتیجه به تعطیلی فرائضی چون امر به معروف و نهی از و منکر انجامیده است ریشه یابی می گردد و راهکارهای لازم برای افزایش جنبه های کاربردی و کارآمد کردن این گونه مباحث فقهی ارائه می شود.
۲۱۶۰.

بررسی ماهیت و شرایط کاربرد عرف و عادت در استنباط و قانون گذاری

کلید واژه ها: عادت عرف استنباط حکم شرعی قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۲۶۳
پژوهش حاضر به بررسی ماهیت عرف و عادت و شرایط تأثیرگذاری و کاربرد آن در استنباط احکام شرعی و قانون گذاری می پردازد. گرچه دین اسلام مشتمل بر قوانین و قواعد شرعی کامل و جامعی است که مشمول گذشت زمان نمی شود چون مدوِّن این قوانین شارع مقدس و خداوند متعال است، اما نقش عرف و عادات اجتماعی در تغییر و تحولات فقهی و ح قوقی در ه مه حوزه ها مثل نکاح، ارث و وصیت و ح تی ح قوق جزا را نمی توان انکار کرد، زیرا اسلام همواره عادات صحیح که منشأ عقلانی داشته و با شرع مقدس مخالفتی نداشته و ردی از آن ن شده را معتبر دانسته و این گونه عادات می توانند در تفسیر موضوعات و مفاهیم فقهی و حقوقی، تفسیر اراده متعاملین در موقع انعقاد عقد و حتی کشف حکم شرعی راهگشا باشند. ازاین رو عرف و عادت به عنوان عملی که با تکرار و پی درپی آمدن استقرار یافته و در نزد عقول مردم و صاحبان طبع های سلیم تلقی به قبول گردیده و به عنوان یک رویه در جامعه نهادینه شده و مورد توجه فقهای امامیه و حقوقدانان در امر استنباط و قانون گذاری قرار گرفته است و گرچه از منظر فقهای امامی به عنوان منبع استنباط به شمار نرفته ولی آنان فی الجمله عرف و عادت را در کاربست های فوق معتبر می دانند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان