درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۶۱ تا ۲٬۰۸۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
۲۰۶۱.

حکم ثانوی فرزنددار شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 117 - 138

کلید واژه ها: بارداری پیشگیری فرزنددار شدن شرط ضرر اضرار حرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۳۲۰
آیات و روایات در بیان حکم اولی وجوب فرزنددار شدن صریح نبوده و نمی توان از آن ها به یک حکم کلی و فراگیر دست یافت. در مقابل، مراجعه به ادله احکام ثانوی در این زمینه کارگشا بوده و می توان به دیدگاه درستی در زمینه فرزنددار شدن دست یافت. عناوینی مانند ضرر، اضرار، حرج. توجه به این نکته ضروری است که فرزندآوری اغلب با عناوین ثانوی همراه است، از این رو توجه بدان در دستیابی به حکم واقعی مورد ابتلای جامعه مهم می نماید. عناوین ثانوی مکمل و مؤید عناوین اولی بوده و باعث اطمینان به نتایج حاصل از استناد به عناوین اولی می شود. مقتضای عناوین ثانوی یکسان نبوده و در مواردی حرمت یا خلاف احتیاط بودن ممانعت از فرزنددار شدن توسط یکی از زوجین را نتیجه می دهد.
۲۰۶۲.

جستاری در مبانی فقهی مشروعیت تشکیل بانک جنین و تأثیر آن بر تحکیم خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۳ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶۸ 97-123

کلید واژه ها: تلقیح مصنوعی اهدای جنین اهدای گامت حقوق خانواده بانک جنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۵۹۱
امروزه ناباروری یکی از مشکلات اساسی زوجین و عامل برخی اختلافات در زندگی مشترک محسوب می شود. اهمیت تحکیم بنیان خانواده، استفاده از روش های نوین کمک باروری را می طلبد. تشکیل بانک جنین و در پی آن اهدای جنین به زوجین نابارور به عنوان یکی از روش های کمک باروری، مدت هاست مورد مداقه فقیهان قرار گرفته است. فقها با ارائه سه نظریه حرمت مطلق، جواز مطلق و نظریه تفکیک، جوانب این مسأله را مورد بررسی قرار داده اند. نگارنده ضمن ارائه نظریات موجود با توجه به اهمیت تحکیم بنیان خانواده و نقش اهدای جنین در این مهم، اباحه را حاکم دانسته و به عنوان مهم ترین دلیل شرعی نظریه جواز مطلق به بررسی مبانی فقهی مشروعیت اهدای جنین پرداخته است. وی عقیده دارد تشکیل بانک جنین و حکم به مشروعیت آن گام مهمی در جهت تحکیم بنیان خانواده هایی است که به دلیل ناباروری در آستانه فروپاشی هستند.
۲۰۶۳.

تحلیل قلمروشناختی از «فقه مطلوب» در اندیشه شیعه (با رویکرد قلمرو موضوعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 475 - 492

کلید واژه ها: فقه شیعه فقه مطلوب قلمرو حکمی قلمرو فقه قلمرو موضوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۳۷۳
گستره قلمرو فقه، از جمله مقولاتی است که در دین پژوهی و کارکردهای آن نقشی اساسی دارد. با تحلیل و تجزیه برنامه ها و قانون های موجود در تعاملات چهارگانه بشری (تعامل با خود، خدا، خلق و طبیعت) می توان سه حیث 1. موضوعی، 2. حکمی؛ 3. روشی یا برنامه ای را در آنها ملاحظه کرد، سه حیثی که در ظرفیت «فقه مطلوب» نیز جریان دارد. قلمرو موضوعی فقه مطلوب، هر عنوان و پدیده ای است که به حکم شرعیِ تعامل و مواجهه می پردازد. به این معنا که اگر در تعامل با هر عنوان و پدیده ای نیازمند حکم شرعی باشیم، آن عنوان و پدیده در قلمرو موضوعی فقه قرار می گیرد. بر همین اساس، قلمرو حکمیِ فقه مطلوب نیز در هم تنیده با قلمرو موضوعی فقه مطلوب است. یعنی هر آنچه در قلمرو موضوعی فقه مطلوب باشد، حکمی نیز بر آن مترتب است. در غیر این صورت وجهی برای صدور حکم برای عناوین و پدیده های خارج از قلمرو موضوعی فقه وجود ندارد. در تحلیل و تحکیم موضوع قلمرو شناختی فقه مطلوب، بازخوانی ظرفیت های کم نظیر فقه شیعه مانند سه اصل تفریع ورزی، منطقه الفراغ و اباحه و عقلانیت حجیت بخش، شاید نقش راهبردی داشته باشد.
۲۰۶۴.

بررسی دیدگاه های امام خمینی(س) در خصوص دانشگاه از منظر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم بهار ۱۳۹۷ شماره ۷۸ 105 - 126

کلید واژه ها: امام خمینی دانشگاه راهبرد کلامی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۵۷۹
امام خمینی بنیان گذار انقلاب اسلامی و از رهبران تأثیرگذار در کل تاریخ بشریت و به ویژه جهان اسلام است. با توجه به ماهیت فرهنگی و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی و نیز جایگاه دانشگاه در شکل گیری این فرهنگ امام خمینی همواره دیدگاه ویژه ای به دانشگاه و دانشگاهیان داشته و مطالب فراوانی در این باره فرموده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی کلام امام از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف است. روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل محتوا بوده و جامعه آماری آن یکی از فرازهای امام از مجموعه سخنان امام در صحیفه امام است و به صورت هدفمند مرتبط با موضوع تحقیق انتخاب شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد در بیانات امام دو رابطه واژگانی با هم آیی و تقابل بیشترین کاربرد نسبت به سایر روابط معنایی دارند. بیشترین گسست های گفتمانی از نوع کنشگری است و گسست های زمانی و مکانی در رتبه های بعدی قرار دارند. واژه دانشگاه بیشترین جایگاه را در آغازگری جملات دارند و بیشترین جملات از نوع متعدی هستند. تحلیل سطح تبیینی، مبین عمق نگاه امام به این نهاد مهم اجتماعی بوده و نشان می دهد که در چارچوب فکری و اعتقادی امام، دانشگاه مبدأ و کانون تحولات اجتماعی و فرهنگی و محور «اصلاح یا انحراف» جامعه و «آبادانی یا ویرانی» کشور محسوب می شود.
۲۰۶۵.

تحلیل و ارزیابی قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد و استثنائات آن در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به رویه قضایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۹۳) 7 - 32

کلید واژه ها: شرط سقوط خیار عقد اسقاط کافه خیارات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۶۳۶
در صحت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد تردید هست. این تردید بر مبنای ایراداتی مانند دُوری بودن شرط، اجتماع نقیضین (لزوم و جواز) در عقد مشروط فیه و مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد شکل گرفته است. نقد و ارزیابی ایرادات مذکور و همچنین اصل لزوم قراردادها، اجماع فقیهان امامیه، مدلول آیه شریفه (أَوْفُوا بالْعُقُود)، روایت نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و قاعده اسقاط حق، جملگی به اثبات نفسِ قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد می انجامد. در حقوق ایران نیز اصل آزادی قراردادها، چهره استثنایی شروط باطل در قانون مدنی، اصل صحت قراردادها و همچنین مقرره عام و صریح ماده 448 قانون مدنی بر صحت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد دلالت می کند. نوآوری مقاله پیشِ رو در مقایسه با پیشینه تحقیق، آن است که این مقاله با تلفیق ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، ایرادات وارد بر قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد را به طور کامل تبیین و ارزیابی کرده است؛ سپس خیارات غیرقابل اسقاط و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام یا کافه خیارات را به طور مستدل شناسایی و تعیین نموده و در این زمینه، رویکرد حاکم بر رویه قضایی را نیز تبیین و ارزیابی کرده است. نتایج تحقیق پیشِ رو نشان می دهد که باوجود قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد، با توجه به عدم قابلیت اسقاط برخی خیارات، شرط سقوط تمامی خیارات (مذکور در ماده 448 قانون مدنی) از نگاه فقهی و حقوقی، شرطی باطل است. از این رو، تغییر ماده مذکور و همچنین اصلاح رویه قضایی کشورمان در این زمینه ضروری است.
۲۰۶۶.

نگرشی نو به حکم فقهی ربا در بیع معاطاتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۹۴) 63 - 78

کلید واژه ها: ربا بیع معاطات معاوضه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۲ تعداد دانلود : ۵۰۱
مسئله جریان ربا در بیع معاطاتی نیازمند بررسی اختلاف اقوال بین فقیهان است. مفاد قول برخی از فقیهان گویای آن است که ربا صرفاً در بیع بالصیغه جریان می یابد نه بیع معاطاتی. در مقابل، گروهی دیگر، جریان ربا را در مطلق معاوضات اعم از بیع، صلح و ... برگزیده اند. پاسخ به این پرسشِ اصلیِ پژوهش پیشِ رو، در گرو واکاوی ماهیت بیع در برابر معاوضه است. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، به آرای مطرح شده در این باره پرداخته شده و ادله ارزیابی شده اند. در نتیجه این ارزیابی، این چنین می توان قائل به تفکیک شد: اگر در جریان معامله، قصد طرفین بر این باشد که یکی از دو کالا، ثمن کالای دیگر واقع شود، این قسم از معاوضه را می توان مشمول عنوان بیع تلقی کرد: خواه به لفظ باشد یا غیر آن، که صورت دوم عنوان بیع معاطاتی را خواهد داشت و در غیر این صورت، بر معامله مزبور عنوان معاوضه صدق می کند. بنابراین، ادله مورد استناد طرفداران جریان ربا در مطلق معاوضات (اعم از آیه 275 سوره بقره و روایات دلالت کننده بر حرمت ربا و ...) به اطلاق خود، علاوه بر بیع بالصیغه، بیع معاطاتی را نیز دربر می گیرد. ضمن اینکه، در معاوضاتی که شرایط ربا جریان داشته باشد نیز ربا محقق می گردد.
۲۰۶۷.

بررسی فقهی تحمل هزینه های انقلاب اسلامی با توجه به مبانی اصولی امام خمینی ره(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰ 141 - 162

کلید واژه ها: امام خمینی (ره) انقلاب اسلامی اصول فقه نقش ابزاری عقل در استنباط رابطه عقل و نقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۲۳
یکی از چالشی ترین مباحث فقه سیاسی در دوران معاصر، بحث از وجوب یا جواز انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی است. بخشی از این مناقشات مربوط به ضرورت و الزام تحمّل هزینه هایی است که در مسیر انقلاب باید پرداخته شود. ادعای این مقاله این است که رویکرد متفاوت امام خمینی<sup>ره</sup> به انقلاب اسلامی، متأثر از مبنای فقهی خاصّ ایشان است. از نظر ایشان، مطلق حرج و ضرر، در عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر و جواز تقیّه ملاک نیست و این دو به صورت مطلق بر ادلّه احکام اوّلی، حکومت ندارند، بلکه بایستی اهمیّت موضوع لحاظ شود و با بررسی بیانات ایشان در سال های منتهی به انقلاب اسلامی مشخص می شود که ایشان اصول اسلام و مذهب را دوران حکومت پهلوی در معرض خطر می دانستند و بر همین اساس تقیه را جایز نمی دانستند و آن دوران را بیش از هر دورانی زمان اجرای امر به معروف و نهی از منکر تلقی می کردند؛ بنابراین تحمل هزینه ها و آسیب هایی که در براندازی حکومت پهلوی بود را نه تنها جایز، بلکه واجب می دانستند. از دیدگاه نویسندگان این مقاله، این نظریه فقهی، از مبنای اصولی ایشان مبنی بر معیار بودن عقل برای تعیین سعه و ضیق حکم شرعیِ مستکشف از ادلّه نقلی در صورت اثبات وحدت مناط آن با حکم عقل، نشأت گرفته است.
۲۰۶۸.

بررسی نقش مبانی انسان شناختی صدرالمتألّهین در تحلیل مدینه فاضله(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلید واژه ها: مدینه فاضله انسان شناسی صدرایی حرکت جوهری اتحاد عالم و معلوم رئیس اول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۵۰۴
نظریه «مدینه فاضله» به عنوان نظریه ای در حوزه سیاست، از یونان باستان تاکنون، از جمله مباحث مهم در حکمت عملی بوده است. با توجه به تأثیرپذیری حکمت عملی از حکمت نظری و به ویژه مباحث انسان شناسی، این سؤال مطرح است که با توجه به نوآوری های صدرالمتألّهین در انسان شناسی، آیا تحوّلی در تحلیل «مدینه فاضله» نیز صورت می گیرد، یا نه؟ بنابراین، مسئله اصلی نوشتار حاضر این است که مبانی انسان شناختی صدرایی چه نقشی در تحلیل یا تکمیل نظریه مدینه فاضله دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، نوشتار حاضر ابتدا با استفاده از روش «نقلی و توصیفی»، به تشریح مبانی انسان شناختی صدرایی و همچنین تبیین چیستی مدینه فاضله پرداخته و سپس با بهره گیری از روش «تحلیلی و فلسفی»، نقش هر یک از مبانی انسان شناختی اختصاصی صدرالمتألّهین در تحلیل مؤلّفه های مدینه فاضله را تبیین کرده است. تبیین دقیق تر ویژگی های رئیس اول مدینه و انطباق آن با معصومان علیهم، اثبات ضرورت دایمی ولایت فقیه در صورت دست رسی نداشتن به معصوم، اتحاد حقیقی افراد مدینه فاضله با یکدیگر و با رئیس اول مدینه و تشکیل صورت نوعی خاص برای تک تک افراد مدینه فاضله در اثر معرفت و محبت به امام جامعه، از مهم ترین دستاوردهای این تحقیق است.
۲۰۶۹.

ارث بری زوجه از اموال غیر منقول (با تأکید بر مبانی اصولیان در عام و خاص منفصل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۱۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۴۴۷
پس از بررسی دیدگاه های اصولیان در بحثِ عام و خاص منفصل، برای دست یابی به نحوة مواجهة عرف با این مسئله، روایاتِ افتایی و تعلیمی از یکدیگر جدا شده و در یک مطالعه فقهی موردی در یکی از مسائل چالش برانگیز فقهی مشخص می شود که در ادله «ارث بری زن از عقار» آن بخش از مبحثِ عام و خاص منفصل کارایی دارد که عام، مقدم و خاص، مؤخر و هر دو تعلیمی و متنافی باشند، دلیل ها نسبت به یکدیگر لسان تفسیری نداشته باشند و خاص پس از عمل به عام، صادر شده باشد. از آنجا که در این مورد، عرف رابطه تعارض میانِ عام و خاص منفصلِ تعلیمی برقرار می کند ناگزیریم به قواعد باب تعادل و تراجیح رجوع کنیم. در ادامه مقاله ضمنِ بررسی رویکردهای اصولی، به میزان پای بندی اصولیان به مبانی خود در دانش فقه اشاره می گردد.
۲۰۷۰.

تحلیل فقهی و حقوقی جایگاه «توصیف» امر موضوعی در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸

کلید واژه ها: توصیف بازتوصیف اصل تناظر امر موضوعی امر حکمی موضوعات مستنبطه موضوعات غیر مستنبطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۹۰۵
دادرس از آغاز تا پایان هر مقطعی از مراحل دادرسی، بی نیاز از توصیف امر موضوعی دعوی نیست. به دلیل روشن نبودن مفهوم و قلمرو امر موضوعی و امر حکمی در حقوق ایران، مرجع صالح جهت توصیف امر موضوعی در دادرسی مدنی در هاله ای از ابهام است. اندیشمندان حقوقی عمدتاً با اقتباس از حقوق دانان فرانسوی نفیاً یا اثباتاً درباره اینکه توصیف در اختیار دادرس است یا خیر اظهارنظر نموده اند. نوشتار حاضر با اتکا بر تقسیم موضوعات در فقه به مستنبطه و غیر مستنبطه، به بررسی جایگاه توصیف در میان امر موضوعی و حکمی می پردازد و پس از نقد و ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان بازتوصیف امر موضوعی از سوی دادرس، اثبات می نماید که «دادرس مکلف است با رعایت تطابق نتیجه بازتوصیف با نتیجه مورد نظر اصحاب دعوی، عدم تغییر امر موضوعی دعوی و اصل تناظر، نسبت به بازتوصیف امر موضوعی اقدام نماید».
۲۰۷۱.

تعمیم شفعه به سایر عقود معاوضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۱۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۵۰۳
حق شفعه در فقه و حقوق موضوعه یکی از اسباب تملک و موضوع ماده 140 قانون مدنی است. از جمله شروط اساسی ایجاد حق شفعه انتقال حصه شریک به وسیله عقد بیع است که مشهور فقها و قانون مدنی بر آن تأکید دارند. در این مقاله نخست شروط اساسی ثبوت این حق برشمرده شده و دیدگاه های متفاوت در مورد این شروط بیان شده است. در پی آن، مستندات قول مشهور نقد و بررسی شده و با توجه به تعلیل مذکور در روایات و نیز غرض قطعی شارع یعنی نفی ضرر و همچنین لزوم قانون گذاری صحیح و اجتناب از باز گذاشتن راه حیله و نیرنگ، این نتیجه بدست آمده است که حق شفعه عمومیت داشته و در سایر عقود معاوضی نیز راه دارد.
۲۰۷۲.

واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 59 - 80

کلید واژه ها: مجازات تکمیلی حدود قصاص تعزیر اصل عدم ولایت استصحاب عدم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۰ تعداد دانلود : ۷۵۷
در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، قاضی اختیار دارد از مجازات تکمیلی بهره ببرد. در سال 1392 با تغییر قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات های تعزیری در حدود و قصاص هم پذیرفته شد. با توجه به اصل عدم مشروعیت مجازات پرسش این است که مبانی مشروعیت مجازات تکمیلی در حدود و قصاص چیست؟ آیا این نوآوری قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی می شود؟ ممکن است با استناد به برخی روایات و عناوین ثانوی، به جواز این نوع مجازات از باب حکم اولی یا ثانوی قائل شد اما بررسی روایات نشانگر آن است که مجازات تکمیلی در برخی موارد خاص وجود دارد و نمی توان از این موارد خاص الغای خصوصیت یا تنقیح مناط نمود. همچنین عناوین ثانوی به گونه ای نیستند که بتوان از اصل عدم مجازاتِ اضافی که مبتنی بر مستندات قوی فقهی است، دست شست و به صورت کلی حکم نمود که در هر جرم حدی یا قصاص یا حتی تعزیرات منصوصِ شرعی، اعمال مجازات تکمیلی، مجاز و مشروع می باشد. این تحقیق به شیوه تبیینی تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته است.  
۲۰۷۳.

ولایت مادر بر نکاح فرزند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 5 - 20

کلید واژه ها: ولایت مادر نکاح فرزند ولایت بر نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۰ تعداد دانلود : ۳۵۱
مقتضای اصل اولی در مسأله ولایت مادر بر نکاح فرزند عدم ولایت مادر است؛ زیرا دلیل اجتهادیِ عامی که دلالت بر ولایت یا عدم ولایت مادر داشته باشد وجود ندارد و به ناچار باید به مقتضای اصل عملی ملتزم شد و مقتضای استصحاب، عدم ولایت مادر است. البته این استصحاب طبق نظر مشهور که استصحاب را در شبهات حکمیه حجت می دانند جاری است. مقتضای ادله خاصه نیزعدم ولایت مادر است؛ زیرا روایاتی که برای اثبات ولایت مادر ذکر شده است، در اثبات ولایت ظهور ندارد و نهایت دلالت آن اشعار به ولایت است و اشعار نمی تواند مستند فتوا قرار گیرد. در مقابل، در میان پنج دسته از روایاتی که برای اثبات عدم ولایت مادر ذکر شده، دلالت دو دسته تمام است. دسته اول روایاتی است که در تفسیر آیه شریفه ﴿أَوْ یَعْفُوَ الَّذی بیَدهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ﴾ صادر شده است، با این تقریب که در این روایات که در مقام احصای اولیا می باشد اسمی از مادر برده نشده است. دسته دیگر روایات تزویج صغیرین است که در آن صحت نکاح به اجرای عقد توسط پدر مشروط شده است. علاوه بر اینکه شیعه و سنی بر عدم ولایت مادر اتفاق نظر دارند و تنها ابن جنید به ولایت مادر بر صغیره باور دارد.
۲۰۷۴.

پژوهشی در «جامعیت تشریعی قرآن کریم و راهکارهای تبیین آن»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 493 - 523

کلید واژه ها: احکام شرعی تشریع جامعیت سنت قرآن کریم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۷۲
 از مباحث مهم مطرح در مورد قرآن کریم، موضوع جامعیت این کتاب الهی نسبت به احکام شرعی موردنیاز بشر تا قیامت است که مفسران و فقیهان اسلامی نظریات مختلفی را در ارتباط با این موضوع مطرح کرده اند. برخی در این زمینه افراط کرد ه اند و قرآن را جامع همه احکام موردنیاز انسان ها اعم از احکام کلی و جزیی دانسته اند که با وجود آن به سنت معصومان (ع) نیازی نیست و برخی نیز راه تفریط رفته اند و شبهه تشریعی نبودن قرآن را مطرح کرده اند و عده ای از جامعیت تشریعی قرآن کریم به تنهایی سخن گفته اند و برخی نیز قرآن کریم را همراه با سنت یا دو منبع یادشده را با اجماع و قیاس، جامع همه احکام شرعی دانسته اند. در این پژوهش ضمن اشاره به دیدگاه های مختلف مطرح در این زمینه و نقد آنها، دیدگاه صحیح، یعنی جامعیت تشریعی مستقل قرآن همراه با ادله آن بیان و در پی آن راهکارهای جامعیت یادشده به طور عملی تبیین شده است.
۲۰۷۵.

بررسی الهیات طبیعی از دیدگاه بارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: بارت الهیات طبیعی الهیات وحیانی الهیات کلمه گناه اولیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۳۶۳
الهیات طبیعی به طور سنتی نقش حلقة ارتباط بین معرفت زمانه و تعالیم وحیانی را در ادیان ابراهیمی ایفا می کرده است. با این حال، هرگز اعتبار و امکان این الهیات مورد وفاق الهی دان های این ادیان نبوده است. کارل بارت -که بسیاری او را مهم ترین و تأثیرگذارترین الهی دان پروتستان و حتی مسیحی در قرن بیستم می دانند- با هر دستگاه فکری ای که باورهای مسیحی را بر یافته های ذهن و ضمیر بشری مبتنی سازد، به شدت مخالفت می کند. از این رو، می توان او را نماد مخالفت بی امان با الهیات طبیعی در دورة معاصر دانست. در این مقاله تلاش کرده ایم تا نشان دهیم نقد بارت بر الهیات طبیعی، از سویی ریشه در تحلیل او از نقش این الهیات در تاریخ مسیحیت دارد؛ و از سوی دیگر مبتنی است بر قرائتی خاص از برخی آموزه های مسیحی؛ اما اگر از منظری معرفت شناختی بنگریم، به نظر می رسد التزام به لوازم موضع بارت ضد الهیات طبیعی، الهیات وحیانی را نیز با مشکلاتی جدی مواجه خواهد ساخت.
۲۰۷۶.

شهادت به ملکیت با استناد به اماره ید(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۹۶) 57 - 82

کلید واژه ها: شهادت به ملکیت مستند شهادت اماره ید ملکیت ظاهری جانشینی اماره با قطع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۴۱۹
ازلحاظ فقهی و حقوقی، در دلالت ید بر ملکیت بحثی نیست؛ اما ید به تنهایی یقین آور نیست و در شهادت دادگاهی نیز یقین به موضوعِ گواهی امری ضروری است. از این رو، مسئله چالش برانگیزی مطرح می شود. مسئله این است که آیا در مقام شهادت هم می توان با استناد به اماره ید به مالکیت شخص گواهی داد؟ تردید و آشفتگی نظریات فقهی در مسئله و نیز سکوت و خلأ نص خاص قانونی در مقررات ایران از یک سو، و نیاز نهادهای قضایی به روشن شدن حکم مسئله به جهت فراوانی آن در دعاوی مالی از سوی دیگر، نگارندگان را برآن داشت که ادله و مبانی حکم شهادت به ملکیت مستند به اماره ید را در متون و منابع فقه اجتهادی بازخوانی کنند. در کاوش پیشِ رو ضمن تلاش در استقصای نظریاتی که بزرگان فقه و حقوق برای حل مشکل ارائه داده اند و نیز نقد و تحلیل آنها، مسئله از دو ناحیه ادله عام (قواعد اولیه) و ادله خاص (سنت) واکاوی شده است. سرانجام اثبات شده که برایند آن دو جواز گواهی مستند به اماره ید در غیر دعاوی ای است که شخصِ خوانده صاحب ید بوده و خواهان اقرار کند یا علم به آن داشته باشد.
۲۰۷۷.

آثار نماز در اخلاق فردی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال چهارم اردیبهشت ۱۳۹۷ «ویژه نامه همایش ملی نماز، تعالی فردی و اجتماعی»

کلید واژه ها: نماز اخلاق فردی اثر اخلاقی اثر تربیتی اثر روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹۲ تعداد دانلود : ۱۶۳۰
عنوان مقاله حاضر «آثار نماز در اخلاق فردی» می باشد، که عموما از دیدگاه آیات و روایات بررسی شده است. تدبیر اسلام این بوده است که نماز را، سوای تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... در قالب یک سلسله برنامه های تربیتی پیاده کند، لذا شرایطی برای آن قرار داده است تا به نمازگزاران درس هدایت، صداقت، نظم، نظافت، پاکیزگی و مراعات حقوق دیگران و... را آموزش دهد. این پژوهش که با روش کتابخانه ای به نگارش در آمده است، حاوی این موضوعات در رابطه با اخلاقی فردی نمازگزار می باشد:
۲۰۷۸.

ظرفیت های فقه اسلامی در تراز تمدن اسلامی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلید واژه ها: فقه تمدن اسلامی مصلحت مقتضیات زمان و مکان مذاق شریعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۴۳۱
فقه اسلامی به عنوان مبنای ایدئولوژیک اداره دولت های اسلامی مورد توجه کشورهای اسلامی می باشد. اما هنگامی که در تراز تمدن اسلامی علم فقه قصد ایفای نقش داشته باشد باید ظرفیت ها و قابلیت های انعطافی و انطباق پذیری را با شرایط و تحولات نو به نو زمانی و مکانی داشته باشد. بر این بنیان این پرسش رخ می نماید که «ظرفیت های فقه اسلامی در تراز تمدن اسلامی کدام است؟» فرضیه پژوهش حاضر آن است که فقه اسلامی علاوه بر کتاب و سنت، یکی منبع بسیار مهم و تاثیر گذار با عنوان «عقل» را از منابع اجتهاد خود می شمارد و این منبع مهم عناصری چون «مقتضیات زمان و مکان»، «مصلحت» و «مذاق شریعت» را در اختیار فقیه می گذارد تا با بهره گیری از این عناصر فقه روزآمد، کارآمد و پایا و پویا و متناسب با شرایط و تحولات زمان و مکان در اختیار نهادهای قانون گذار و همچنین عموم مردم قرار دهد. برای بررسی این فرضیه به تحقیق در آثار گرانسنگ فقه اسلامی با روش کتابخانه ای می پردازیم.
۲۰۷۹.

بازپژوهی ادله فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷

کلید واژه ها: خیار غبن تصرف علم به غبن ضرر ماده قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۴۱۵
در مقاله پیش رو تلاش بر آن است که تکلیف تصرفات لازم و ناقلِ ملکی را که قبل از علم به غبن صورت می پذیرد، مشخص نماید. در این مورد بین فقهای امامیه اختلاف دیدگاه وجود دارد. دیدگاه مشهور قائل به سقوط خیار غبن است، اما یافته ها نشان می دهد که با توجه به عدم مدخلیت تعذّر ردّ عین در سقوط خیار و اینکه این مسئله از مباحث تزاحم است، این دیدگاه از منظر ادله فقهی عاری از ضعف و خلل نیست. با استناد به اصل استصحاب، تعلق خیار فسخ به عقد، اصل احتیاط، قاعده لاضرر، «الجهل عذر» و انصاف ثابت می گردد که دیدگاه غیر مشهور قابلیت پذیرش بیشتری دارد. با توجه به اینکه این امر مبتلابه مردم بوده و قانون مدنی نیز در این مورد ساکت است، وضع یک ماده قانونی که محصول این پژوهش است، ضروری به نظر می رسد.
۲۰۸۰.

تأملی در نظریه تعیینی بودن حق قصاص در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 799 - 819

کلید واژه ها: دیه قصاص نظریه تخییری نظریه تعیینی ولی دم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۵۷۰
مطابق با نظریه تعیینی بودن حق قصاص، ولیّ دم در قتل عمد، فقط حق قصاص دارد و مطالبه دیه مشروط به رضایت قاتل است. اما مطابق با نظریه تخییری ولیّ دم بین قصاص و مطالبه دیه مخیر خواهد بود و هر کدام را برگزیند، قاتل ملزم به آن است. نظریه تعیینی در فقه امامیه از شهرت زیادی برخوردار است، اما ادله آن اتقان و انسجام لازم را ندارد و در برخی موارد با مشکلات عملی از قبیل هدر رفتن خون مقتول و عدم امکان رعایت مصلحت اولیای دم مواجه خواهد شد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای رفع بعضی از مشکلات، از این نظریه عدول و از ملاک دوگانه تبعیت کرده است؛ با این همه، نتوانسته است همه مشکلات و تبعات منفی این نظریه را برطرف کند؛ در حالی که می توانست با تبعیت کامل از نظریه تَخییری، هماهنگ و قاعده مند عمل کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان