انقلاب نسبت

در مصادیق متعدد برای عده زن، اگر دو سبب وجود داشته باشد، محل اختلاف است که عده ها تداخل می کنند و رعایت یک عده بر زن واجب و لازم است؟ یا این که عده ها تداخل نمی کنند؟ این اختلاف ناشی از تعارض ادله است. از سوی دیگر، زمانی که بین دو دلیل، تعارض مستقری وجود داشته باشد و دلیل سومی با ورود خود این نسبت را به عموم و خصوص مطلق تغییر دهد، در کیفیت رفع تعارض نظر واحدی وجود ندارد. برخی از اصولیان، کبرای انقلاب نسبت را قبول ندارند و برخی آن را پذیرفته اند؛ برخی دیگر هم با توجه به دلیل سوم و با شرایطی آن را مورد پذیرش قرار داده اند. در این مقاله که با شیوه تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اول فقهی و اصولی به انجام رسیده است، تبیین می شود که یکی از خاستگاه های اختلاف در احکام تداخل عده، اختلاف در پذیرش نظریه فوق می باشد؛ بدین معنی که با پذیرش نظریه و سنجش گروه اول از ادله متعارض با گروه دوم، نسبت آن با گروه سوم از ادله تغییر می کند و از تباین به عموم و خصوص مطلق تبدیل می شود و امکان تخصیص و جمع دلالی فراهم می آید.

انقلاب نسبت، از جمله نظریات مهم مطرح در علم اصول است که به خاطر عمده اشکالِ ترجیح بلامرجح بودن تقدیم نسبت سنجی میان ادله، از سوی برخی رد شده است. دیگر دانشیان اصولی نیز تنها در برخی صور آن، مواردی را به عنوان مرجح مطرح و پذیرفته اند. در نوشتار پیش رو با بررسی و تحلیل های صورت گرفته، هشت ضابطه مختلف برای خروج از مشکلِ ترجیح بلامرجح، شناسایی شده که بر اساس این ضابطه ها می توان نظریه انقلاب نسبت را ضابطه مند کرده و پذیرفت. ضابطه های شناسایی شده عبارت است از: تقدیم بر اساس رابطه عام و مطلق؛ تقدیم به لحاظ اتصال و انفصال؛ تقدیم به لحاظ تاریخِ صدورِ روایات؛ تقدیم نسبت بین دو موضوع بر دو متعلق؛ تقدیم به لحاظ قوّت دلالت و ظهور؛ تقدیم بر اساس استحاله و قبح تخصیص یکی از ادله؛ تقدیم به خاطر قطعی بودن تخصیص؛ تقدیم بر اساس توافق یا تخالف ادله عام و خاص.

در کلمات اصولیان پنج مسأله اصولی به عنوان مبانی مؤثر در نظریه انقلاب نسبت مطرح شده است. ادعای مطرح شده درباره مسائل مورد نظر، این است که نوع مبنای مورد پذیرش در هر مسئله در قبول یا رد نظریه انقلاب نسبت مؤثر است. از نظر نگارنده دو مسأله از موارد مورد ادعا تنها در ضابطه مندسازی نظریه انقلاب نسبت مؤثرند نه در اصل نظریه، و سه نظریه دیگر نیز بر اساس هر مبنایی که در آن اتخاذ شود، می توان نظریه انقلاب نسبت را پذیرفت و نوع مبنای متخذ در آن مسائل تأثیری در رد نظریه انقلاب نسبت ندارد، لذا اشکالات مبنایی که در کلمات اصولیان به این نظریه وارد شده، ناتمام است.

یکی از مباحث مهم باب تعارض در علم اصول انقلاب نسبت است و آن زمانی است که در میان بیش از دو دلیل، تعارض مستقر پدید آید. پس از تخصیص یا تقیید دو دلیل، نسبت یکی از آن دو با دلیل سوم ملاحظه می شود که به وسیله آن دلیل سوم، نسبت آن ها از تعارض مستقر به تعارض غیر مستقر، تبدیل می گردد. در این پژوهش سعی شده از رهگذر تحلیل حجّیّت انقلاب نسبت، آن دسته از تعارض ادلّه که تعارض بین بیش از دو دلیل است و منجر به اجرای انقلاب نسبت می گردد، مورد بررسی واقع شود. به علاوه با توجّه به صُوَر مختلف انقلاب نسبت (مطابق آرای فقهای متأخّر و معاصر)، ادلّه مخالفان و موافقان انقلاب نسبت و هم چنین نمونه هایی از موارد اجرای انقلاب نسبت در احادیث، تحلیل و در نهایت، نشان داده می شود که انقلاب نسبت در مواردی حجّیّت دارد و در مواردی فاقد حجّیّت است.

انقلاب نسبت از جمله مسائل مطرح در باب تعارض ادله علم اصول است. این دیدگاه اگرچه پس از طرح آن بسیار مورد توجه اندیشوران اصولی قرار گرفته است، اما هیچ گاه ماهیت آن به صورت مستقل مورد کنکاش و مداقه قرار نگرفته است. هدف نوشتار پیش رو شناسایی چیستی و ماهیت انقلاب نسبت از نگاه روش شناسی است که با استفاده از منابع مکتوب، پس از توصیف کلمات بزرگان اصولی و تحلیل آنها، این نتیجه به دست آمده است: آنچه در لسان اصولیان به عنوان انقلاب نسبت معروف و مشهور شده است، منطبق بر دیدگاه ارائه شده از سوی ملااحمد نراقی مبدع آن نیست. در حقیقت یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، انقلاب نسبت یک نظریه روش شناسانه در حل تعارض ادله متعدد است که ممکن است موجب تغییر نسبت ها میان ادله متعارض شده یا چنین تغییری را در پی نداشته باشد. اما به عنوان یک روشِ موردِ پذیرش می بایست در حل تعارض ادله متعدد مورد توجه قرار گرفته و در تمام مراحل حل تعارض اعم از موارد جمع عرفی یا غیر آن بدان توجه شود، و بر اساس سنجش رابطه تمام ادله متعارض به حل تعارض و جریان قواعد پرداخت.

انقلاب نسبت به عنوان یکی از مباحث مطرح در باب تعارض ادله علم اصول، روشی برای جریان قواعد باب تعارض، در موارد تعارض بیش از دو دلیل است؛ که بر اساس این روش به تمام رابطه ها و نسبت های موجود بین ادله متعارض توجه شده و بر اساس ضوابط و قرائن مشخص، قواعد باب تعارض میان ادله جاری می شود. نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی منابع مکتوب اصولی در پی بررسی این نکته است که، آیا انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه علمی می تواند شناسایی شده و به مجامع علمی عرضه شود؟ فرضیه تحقیق بر این استوار است که این روش حل تعارض را می توان به عنوان نظریه ای علمی تحت عنوان نظریه انقلاب نسبت در علم اصول شناخت. برای رسیدن به هدف مذکور و اثبات فرضیه تحقیق پس از توصیف نظریه علمی (بیان تعاریف و ویژگی ها) با تحلیل تعریف های ارائه شده برای نظریه علمی و تأکید بر تعریف نظریه های فقهی و اصولی، و همچنین تحلیل و استخراج ویژگی های مورد پذیرش در نظریه های علمی، به تطبیق تعاریف ارائه شده و ویژگی های مطرح شده بر انقلاب نسبت پرداخته و این نتیجه حاصل شده است که انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه علمی در اصول فقه قابل عرضه به جامعه علمی است. لذا در تبیین آن نباید به عنوان یک دیدگاه صرف بدان توجه کرد، بلکه باید همچون یک نظریه به تمام جوانب و جزئیات دخیل در آن توجه داشته و با نگاهی کلان به تحلیل و بررسی آن پرداخت.

نظریه «انقلاب نسبت» به عنوان یکی از مؤثرترین نظریه های مطرح شده در بحث تعارض ادله علم اصول فقه، مورد توجه دانشوران اصولی قرار گرفته است. با توجه به جایگاه علمی شیخ عبدالکریم حائری به عنوان مؤسس حوزه علمیه قم و لزوم توجهِ بیش ازپیش به دیدگاه های ایشان، نوشتار حاضر با بررسی و تحلیل کتاب درر   الفوائد در بحث انقلاب نسبت، به توصیف، تحلیل و نقد دیدگاه های ایشان درباره نظریه انقلاب نسبت پرداخته است. یافته های پژوهش نشان دهنده این است که ایشان بسیار مختصر این نظریه را بررسی کرده است، اما در همین مختصر، به جوانب مختلفِ این نظریه همچون «تبیین نظریه، بیان دیدگاه، اشکال اساسی نظریه، بیان برخی ضابطه های رفع اشکال، توجه به مبانی مؤثر در پذیرش یا انکار نظریه و نیز جایگاه آن در استنباط فقهی» پرداخته است. البته دیدگاه ایشان درباره نظریه انقلاب نسبت و برخی نکته های مطرح شده در این باره ناتمام و دچار اشکال است.

چگونگی نجس شدن آب قلیل و کر، تأثیر فراوانی در زندگی روزمره انسان دارد. در این باره روایت های مختلف و متعارضی وجود دارد. برای حل تعارض میان روایت ها و مشخص شدن حکم نهایی در این زمینه دو روش مطرح شده است. مطابق شیوه مشهور که سنجش دو به دوی دلیل های متعارض است، پنج حکم مختلف و گاه متعارض درباره مسئله یادشده به دست آمده و تعارض حکم های استخراج شده، مشکل روش این دسته از فقیهان است؛ اما مطابق نظریه انقلاب نسبت نیز بالغ بر ده نوع احتمالِ سنجش متفاوت بین دلیل ها وجود دارد که هر یک به نتیجه های متفاوتی منتهی می شود؛ بنابراین مشکل این روش ترجیح بلامرجح بودن تقدم هر یک از نسبت سنجی هاست. اما می توان با ضابطه های استخراج شده برای چگونگی ترجیح نسبت سنجی هایِ مختلف، این مشکل را برطرف کرد و ثمره پذیرش نظریه انقلاب نسبت را در فرع فقهی بیان شده به خوبی نشان داد؛ از این رو در پژوهش حاضر با تحلیل و تطبیق سه مدل مطرح شده در یکی از فروع فقهی تحت عنوان نجس شدن آب کر و قلیل، تفاوت روش های یاد شده را نشان داده و برای نخستین بار آن را به صورتی ضابطه مند با نظریه انقلاب نسبت تطبیق داده ایم و نتایج شگفت این نوع سنجش بین دلیل های متعارض را به نمایش گذاشته ایم. نجاست آب قلیل در صورت تغییر یکی از وصف های سه گانه و عدم نجاست آب کر، جز در صورت تغییر عنوان آب از جمله نتایج این روش است.

پیشینه شناسی مسائل و نظریه های مطرح در علوم، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در جستار حاضر، پیشینه نظریه انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه اصولی موردبررسی قرار گرفته است. با مراجعه به منابع مکتوب فقهی و اصولی از قدمای فقهی و اصولی تا دوران ملااحمد نراقی، کسی که از وی به عنوان مبدع نظریه انقلاب نسبت یاد می شود، و تحلیل برخی فتاوای فقهی و شیوه استدلال و نقد دیدگاه های مطرح درباره آن فرع فقهی، این نتیجه به دست آمده است: شیوه بررسی و حل ادله متعارض در مواردی که اطراف تعارض بیش از دو دلیل است، در نظر برخی فقها همچون شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، فخرالمحققین، مقدس اردبیلی، محقق سبزواری و دیگران، همان روش مرسوم به انقلاب نسبت است. بنابراین هرچند این نظریه به اقرار اندیشه وران اصولی منسوب به ملااحمد نراقی است که برای اولین بار توسط ایشان به صراحت تبیین و تنقیح اولیه شده است، اما ریشه هایی از جریان این روش در کلمات گذشتگان دو علم فقه و اصول نیز، به صورت پراکنده و در برخی فروع فقهی، مشاهده می شود. لذا این نظریه را می توان دارای پشتوانه ای نسبتاً مناسب و قوی در میان فقها و اصولیان دانست.