مطالب مرتبط با کلیدواژه

اغرای به جهل


۱.

بررسی فقهی شهادت ثالثه با تمرکز بر جنبه شعاری آن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: شهادت ثالثه شعار شرعی شعار عرفی تشریع اغرای به جهل ارشاد جاهل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۳۳۸
شهادت ثالثه در اذان و اقامه، ب هدلیل جنبه های اعتقادی و اجتماع ىاش اهمیت بالایى دارد. در این مقاله، پیشینه تاریخى دیدگاه فقیهان درباره شهادت ثالثه و تحولات منظم آن نشان داده شده است. سپس با نی منگاهى به دلایل اختلا ف نظر ایشان، بر جنبه شعاری شهادت ثالثه تمرکز شده است. شهادت ثالثه شعاری عرفى است نه شرعى. حکم شعارهای عرفى وابسته به عناوین شرعى ای که ذیل آنها قرار مى گیرند، متغیر است؛ برخلاف شعارهای شرعى که همیشه تحت قاعده لزوم تعظیم شعائر یا حرمت اهانت به شعائر قرار دارند. علاوه بر عنوان ارشاد » و عنوان وجوبى « تغریر به جهل » و « تشریع » عناوین محرّم ،« اقرار به ولایت » استحبابىِ نیز درباره شهادت ثالثه قابل بررسى است. مستنبط از این عناوین و نیز دلالت های این « جاهل شعار عرفى باید گفت: اقرار به ولایت در هرجایى به ویژه پس از شهادت به رسالت شایسته است، اما هم نباید عوام را دچار توهم جزئیتِ آن در اذان کرد و هم باید مانع جهل عمومى درباره عدم جزئیت آن شد. بنابراین، شهادت ثالثه برخلاف اذا نهای رسمى و اقام ههای شایع، باید به گون های بیان شود که تصور جزئیت را به وجود نیاورَد.
۲.

بررسی قاعده فقهی حرمت تغریر جاهل(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تغریر جاهل اغراء جهل به واقع اضلال اغرای به جهل قاعده فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۳ تعداد دانلود : ۳۴۷
تغریر جاهل چه با کتمان حقیقت و چه با اظهار خلاف آن در صورت وجود شرایط مشخص، حرام است و این از قواعد فقهی مشهور است که در موارد گوناگون و حتی در مسائل مستحدثه، مورد اشاره و استناد قرار گرفته، ولی همه جوانب آن در یک اثر مستقل و متمرکز به شکل تفصیلی بررسی نشده است. این مقاله برای نخستین بار با روش تحقیق توصیفی۔تحلیلی و اسناد کتابخانه ای ، مفاد ، ادله حجیت (آیات ، روایات ، عقل ، قواعد فقهی و اطلاق برخی ادله) و قلمرو این قاعده را بررسی و روشن می سازد تا مورد توجه جدّی فقها در استنباط فقهی قرار گیرد. برخی قواعد فقهی همچون حرمت تسبیب به حرام ، وجوب اعلام جاهل در اعطاء ، وجوب ارشاد جاهل ، نفی غرر ، حرمت کتمان حقیقت و حرمت اعانه بر گناه، می توانند دلیل یا شاهدی بر صحت این قاعده فقهی باشند. این قاعده گزاره ای است که شامل حکم فقهی کلی بوده و همه یا بیشتر باب های فقه را پوشش می دهد و قابل تطبیق بر موارد جزئی است و از همین رو، استثناءپذیری آن در برخی موارد اختلالی در صحت و حتی کلیت آن ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا همه قواعد اعم از فقهی و غیرفقهی در برخی موارد، استثناء می پذیرند.