درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۲۴۱.

عقده حقارت و راهکارهای درمان آن در منابع اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های دینی ۱۳۸۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: اسلام درمان احساس کهتری عقده حقارت احساس حقارت جسم روان سلامت بیماری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۲۹۴
در دیدگاه الهی، انسان موجودی دوبعدی است و مرکب از جسم و روان و مسأله سلامت و بیماری برای هر دو بعد انسان مطرح است .همان‌طور که جسم انسان به انواع بیماری‌ها مبتلا می‌‏گردد، روح او نیز چنین است. یکی از امراض روانی که انسان عصر حاضر در جوامع بشری به آن مبتلا‌ست، احساس حقارت و خودکم بینی است که به رغم شیوع آن متأسفانه از دیدگاه اسلام کم تر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . در مقدمه این مقاله به تعریف و تبیین احساس حقارت پرداخته شده است، سپس در متن مقاله به علل و عوامل و آثار و تبعات آن اشاره کرده‏ایم و در قسمت آخر به راهبردهای درمان آن در منابع اسلامی پرداخته‌ایم .
۱۲۴۳.

استثنائات اصل تأخر حادث در باب ارث غرق شدگان و زیر آوار رفتگان (نقد و بررسی رأی دادگاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: توارث غرق و هدم اصل تأخر حادث ماده 873 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۵۴۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۱۳
از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل می شوند، ماده 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان می کند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آن ها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثنا نموده است این در حالی است که دو استثنای یاد شده، مخالف با اصل و قاعده عمومی حاکم بر ارث در فقه و حقوق است؛ بر این اساس سؤالاتی به ذهن متبادر می شود که عمده ترین آن ها، پرسش از ملاک حکم توارث است که سبب شده دو مورد مذکور به عنوان استثنا در نظر گرفته شود؛ و همچنین اینکه آیا این حکم قابلیت تعمیم در موارد مشابه را که تقدم و تأخر فوت اشخاص مجهول است، دارد یا خیر؟ این موضوع و عدم خصوصیت این دو علت مرگ نسبت به اسباب دیگر مرگ و همچنین اختلاف در تعیین مفهوم و مصادیق «غرق» و «هدم» سبب ایجاد اختلاف نظرهای فقهی و تعارض آراء دادگاه ها شده است. لیکن می توان با بررسی دلایل این حکم و دیدگاه فقها در این مورد، به مبنا و منشأ این حکم پی برد و سپس به تجزیه و تحلیل ماده 873 ق.م. پرداخت و در نهایت آن را طوری تفسیر نمود که با روح قانون و هدف قانون گذار که همانا رسیدن به عدالت است سازگار باشد.
۱۲۴۶.

اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش

نویسنده: مترجم:
منبع: اقتصاد اسلامی سال چهارم ۱۳۸۳ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی مقولات ارزشی مقولات اقتصادی مقولات وصفی روش اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲۵
چکیده آیا امکان دارد علم اقتصادی که بتوان آن را به صفت اسلامی وصف کرد، پدید آید و آیا این به معنای انکار وجود قوانین و سنّت‌های اقتصادی جهانشمول و دربرگیرندة نظام‌های اجتماعی مختلف نیست؟ مقاله حاضر می‌کوشد به این دو سؤال، پاسخ‌های عمیق به صورت ذیل بدهد: أ. به رغم این که هر علم، عموماً به وسیلة مقولات وصفی خود یعنی قوانینی که بدان‌ها دست می‌یابد، متمایز می‌شود، هر علم (به ویژه علوم اجتماعی و از جملة آن‌ها اقتصاد) دارای جنبه‌های اساسی متّکی بر ارزش‌های از پیش تعیین شده است که هیچ محقّقی توان گریز از آن‌ها را ندارد. ب. با وجود این که نصوص شریعت اسلامی اساساً منشأ ارزش‌ها هستند، بسیاری از این نصوص شامل مقولات وصفی در بارة زندگی اقتصادی نیز می‌شوند. چنان‌چه ارزش‌های مورد استناد علم اقتصاد (ذکر شده در أ) با ارزش‌های اسلامی جایگزین شوند و نیز به مقولات وصفی علم اقتصاد که تا کنون به دست آمده است، مقولات یاد شده در (ب) افزوده شود می‌توان علم اقتصاد اسلامی را پدید آورد. مقالة حاضر به بررسی رابطه میان علم اقتصاد اسلامی و فقه نیز می‌پردازد و طرح عملی برای اسلامی کردن علم اقتصاد را پیشنهاد می‌کند.
۱۲۴۷.

واکاوی در مصادیق تعزیرات منصوص در فقه امامیه (تبیین تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی سال 92)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال دوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۴ 33 - 59

کلیدواژه‌ها: تعزیر تعزیرات منصوص شرعی شهرت فتوایی ماده 115 قانون مجازات 92

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱۲ تعداد دانلود : ۸۷۰
بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، مجازات هایی که در قالب تعزیرات منصوص شرعی هستند مشمول برخورداری از امتیازات مهمی همچون مرور زمان کیفری، تعویق مجازات و تعلیق مجازات نخواهند بود. ازآنجاکه در هیچ یک از مواد قانونی دیگر، به این مصادیق پرداخته نشده است، قاضی موظف است مطابق اصل 167 قانون اساسی، به منابع و فتاوی معتبر مراجعه نماید؛ بنابراین، با توجه به کاربردی بودن تعیین فقهی مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، در این تحقیق ابتدا با ارائه تعریف از منصوصات شرعی با استخراج مجازات هایی که به گونه ای نوع و میزان آن ها ذکر گردیده است به بررسی منصوص بودن آن ها پرداخته ایم. درنهایت با توجه به سند و شهرت روایی و شهرت فتوایی هر یک از این مصادیق، تنها جرائم چهارگانه یعنی خوابیدن دو نفر در زیر یک لحاف، امساک در قتل، نظارت در قتل و نزدیکی با زوجه صائمه را از مصادیق دارای مجازات تعزیر منصوص شرعی دانسته ایم.
۱۲۴۸.

اثر اقدام به خودکشی بر وضعیت حقوقی وصیت با رویکرد انتقادی به ماده 836 ق.م.(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 165 - 186

کلیدواژه‌ها: اهلیت خاص خودکشی وصیت وصیت مالی ماده 836 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰۸ تعداد دانلود : ۵۵۱
قانون مدنی در ماده 836 فرد اقدام کننده به خودکشی را فاقد اهلیت خاص برای وصیت دانسته و وصیت او را چنانچه مسبوق به خودکشی بوده و فعل ارتکابیش به فوت منجر شود، باطل قلمداد کرده است. به لحاظ مبنایی باید گفت که فقیهان برای اثبات این ادعا، به ادله مختلفی همچون صحیحه أبی ولّاد، جنون، سفه، عدم استقرار حیات و مقایسه با قاتل مورث استناد جسته اند که از میان آنها، تنها می توان صحیحه أبی ولّاد را دلیل متقن این حکم محسوب کرد. گرچه برخی به استناد کلمه «ثلث» در صحیحه مذکور و لحاظ قرینیت برای آن واژه یا از باب قدرمتیقن یا از باب انصراف ظهوری، بطلان این نوع وصیت را مختص امور مالی می دانند؛ یافته های تحقیق، نشان می دهد که افزون بر اطلاق کلام بسیاری از فقیهان، اطلاق روایت یادشده نیز نظریه بطلان مطلق وصیت، اعم از وصیت های مالی و غیرمالی را تأیید می کند و اطلاق ماده 836 ق.م. نیز همین نتیجه را می دهد. همچنین، بر پایه همین اطلاق و برخلاف قول برخی، بطلان وصیت فرد اقدام کننده به خودکشی، متوقف بر این نیست که عمل انتحاری او به مرگ وی انجامیده باشد، بلکه برای بطلان، خود اقدام به خودکشی، موضوعیت دارد.
۱۲۴۹.

ماهیت قراردادهای بین الملل نفت

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی سال دوم پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: قانون حاکم قراردادهای بین المللی نفت قراردادهای اداری شرط ثبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰۶ تعداد دانلود : ۲۳۰۴
در خصوص نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت دو نظر وجود دارد. گروهی آن را تابع حقوق بین الملل یا نظامات حقوقی غیر ملی می دانند و گروه دیگر آن را تابع نظام حقوقی دولت میزبان می دانند. گروه اخیر معتقدند این قراردادها از جمله قراردادهای اداری است که دولت اختیارات گسترده ای در تغییر مفاد آنها در جهت نفع عمومی دارد. به هر رو به نظر می رسد در عمل هر دو،گروه به اختیار دولت در تغییر مفاد قراردادها تن در داده اند. نکته ای که در این مقام عده ای را به محدود کردن این حق دولت متقاعد ساخته ، توافق طرفین قرارداد به محدودیت دولت در اعمال قوه حاکمیت برای تغییر در مفاد قرارداد یا شرط ثبات است که گروهی معتقدند این شرط معتبر و محدود کننده اختیار دولت است و عده دیگر معتقد به بی اعتباری آن هستند. اما به نظر می رسد تمامی دولت ها در عمل به حق خود در تغییر مفاد قرارداد عمل می کنند و هیچ توافقی نمی تواند محدود کننده حق حاکمیت ملت ها بر منابع طبیعی آنها باشد.
۱۲۵۰.

تفسیر نظریة شهید صدر(ره) در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: نظام اقتصادی مذهب اقتصادی آموزه‌های اقتصاد اسلامی مبانی فقه شیعه حجت شرعی ظن معتبر ظن غیر معتبر نفس‌الامر انسداد باب علم و علمی مراتب دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰۸
شهید سید محمد باقر صدر(ره) اقتصاد اسلامی را به معنای مذهب اقتصادی می‌داند و آن را چنین تعریف می‌کند: روشی که جامعه در زندگی اقتصادی و حل مشکلات عملی آن را بر می‌گزیند. وی راه دستیابی آن را روش اکتشاف یا به عبارت دیگر حرکت از روبنا به زیربنا معرفی می‌کند. پرسش بسیار مهم که محققان اقتصاد اسلامی در بارة روش شهید صدر(ره) با آن مواجه‌اند این است که آیا مذهب اقتصادی‌ای که شهید صدر(ره) معرفی می‌کند و مبنای عمل و ضوابط رفتارهای اقتصادی افراد و نهادهای اقتصادی قرار می‌گیرد به لحاظ مبانی فقه شیعه حجت است. برخی از اندیشمندان در دفاع از نظریة شهید صدر‌ (ره) بر این باورند که مباحث مربوط به نظام اقتصادی از جمله مذهب اقتصادی نیازمند بحث حجیت نیست و در این‌گونه مباحث می‌توان به ظن غیر معتبر از جمله قیاس، استحسان و ... عمل کرد. نویسندة این مقاله انتساب این تفسیر را به نظریة شهید صدر(ره) صحیح نمی‌داند، بلکه معتقد است شهید صدر(ره) در پی کشف واقع و نفس‌الامر است، اما چون کشف مذهب اقتصادی را ضروری می‌داند و از سوی دیگر کشف آن را با مراجعه به ادله و نصوص ناممکن می‌یابد، به عبارت دیگر چون باب علم و علمی کشف مذهب اقتصادی را منسد می‌بیند، استفاده از ظن غیر معتبر را برای کشف مذهب اقتصادی لازم می‌شمارد. بنابراین، تنها بدین طریق می‌توان نظریة اکتشاف شهید صدر(ره) را مطابق با مبانی فقه مذهب شیعه تفسیر کرد.
۱۲۵۱.

سیره سیاسی پیامبر اکرم ( ص)

نویسنده:
منبع: حبل المتین سال اول زمستان ۱۳۹۱ ویژه نامه نقطه پرگار (ویژه میلاد پیامبر اعظم (ص))
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره‌ حضرت محمد(ص)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
تعداد بازدید : ۵۳۹۰ تعداد دانلود : ۱۴۸۰
نیازهای گوناگون و متعدد انسان، می طلبد تا برای برقراری تعادل بین این نیازها، حکومت تشکیل گردد. پیامبر اکرم (ص) نیز پس از مبعوث شدن به پیامبری، بر اساس آیات الهی و برای اجرا نمودن قوانین وضع شده از جانب پروردگار، در صدد تشکیل حکومت برآمد و در راستای ادامه و تحقق آرمان های اصیل حکومت اسلامی از تمامی امکانات و فرصت ها استفاده نمود و شیوه ای متفاوت از حکمرانان جوامع بشری آن دوره برگزید. در سیره سیاسی ایشان و در تمامی مراحل دعوت، ابتدا اصولی همانند دعوت، انعطاف پذیری، گفتگو و... بر سایر جنبه ها مقدم بود. عملکرد پیامبر در طول 23 سال، عملکردى واقع گرایانه بوده و موفقیت آن هم از این روى است. واقع گرایى در رفتارهاى پیامبر در تمامى مقاطع کاملاً معلوم است؛ چه در دعوت، چه در جهاد، چه در سازماندهى حکومت و چه در سازماندهى اجتماع پر از اختلافات قبیله اى آن دوران. در واقع، واقع گرایى پیامبر به معناى توجه پیامبر به تمامى الزامات مادى و معنوى زمان، مکان و انسان هاى آن عصر بوده است. نگارنده این نوشتار، بر آن است تا به بررسی و تبیین سیره سیاسی پیامبر اکرم به طور اختصار بپردازد تا به این طریق به منادیان آزادی بشر که تنها به واژه های این ادعا اکتفا می نمایند، اثبات نماید که پیامبر اکرم (ص) در چهارده قرن پیش دارای نظام سیاسی خاص و منسجم بوده است و از اصول و روشی پیروی می نموده است که این اصول و روش می تواند الگوی تمامی جوامع بشری قرار گیرد.
۱۲۵۳.

حق آموزش و تربیت کودک در قوانین ایران و اسناد حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۲

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک والدین آموزش تربیت تکالیف

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سرپرستی پدر و مادر
تعداد بازدید : ۵۳۷۹ تعداد دانلود : ۱۹۹۶
تربیت از ارکان مهم سعادت بشر است که خانواده در آن نقش بسیار ایفا می کند. سؤال اساسی این است که حقوق و تکالیف والدین در تربیت کودک طبق نظام حقوقی ایران و اسناد حقوق بشر چه مصادیقی دارد و از چه زمانی آغاز می شود؟ آیا والدین در انتخاب شیوه تربیت کودک خود آزادند؟ آیا آنان حق دارند در امر تربیت، از تنبیه و تأدیب کودک استفاده کنند؟ بررسی حقوق ایران و اسناد حقوق بشر نشان می دهد که تربیت کودک به طور صریح از بعد تولد او آغاز می شود. پرورش جسمی و روانی و اخلاقی کودک، تأمین امکانات مربوط به نگاهداری و تحصیلات اجباری، تربیت مذهبی و تنبیه کودک و نیز اطاعت کودک از والدین و احترام به ایشان، از حقوق و تکالیف والدین در این زمینه از منظر حقوق داخلی است. در اسناد حقوق بشر، تنبیه به منظور تربیت پذیرفته نمی شود و اطاعت کودک از والدین و احترام به ایشان با سکوت روبروست. در بحث تربیت مذهبی کودک نیز والدین تنها حق دارند آموزه های مذهبی مطابق معتقدات خویش را به کودک آموزش دهند. این مقاله به طور مختصر، حقوق و تکالیف مزبور را بررسی می کند.
۱۲۵۴.

تحلیلی نقد گونه بر ادله اهل سنت در عدم وجوب خمس (تجارت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره نهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: تجارت اهل سنت وهابیت ارباح مکاسب ادله شیعه خمس تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی منطق صناعات خمس
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت
تعداد بازدید : ۵۳۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۷۸
یکی از فرایضی که در شیعه به آن اهمیت ویژه ای داده می شود، پرداخت خمس است. اهل سنت معتقدند در قرآن تنها یک آیه در مورد خمس آمده است، پس اهمیت خاصی ندارد و همان یک آیه هم در مورد غنایم جنگی است؛ نه ارباح مکاسب و تجارت، که شیعه به آن معتقد است. اما ادله شیعه بر نقد ادله اهل سنت عبارت است از: 1. اولاً بیش از یک آیه در مورد خمس در قرآن آمده است؛ ثانیاً بر فرض وجود فقط یک آیه درباره وجوب خمس، مگر فریضه مهم حج با بیش از یک آیه ثابت است که خمس با یک آیه ثابت نشود؛ 2. روایاتی که شیعه بر مبنای آنها به پرداختن خمس معتقد است؛ 3. روایاتی که اهل سنت خود در پرداخت خمس به آنها اشاره کرده اند و 4. اجماع مسلمانان بر پرداخت خمس، از دلائلی است که شیعه در جواب اهل سنت و به ویژه وهابیت می آورد. پژوهش حاضر با بررسی آیات و روایات خمس، از سویی ادله شیعه را آورده و از سوی دیگر ادله اهل سنت را سنجیده است. نتیجه اینکه،در مقابل ضعف و مضطرب بودن ادله اهل سنت، استحکام ادله شیعه در مورد پرداخت خمس به عنوان واجبی شرعی، ثابت و مشخص است.
۱۲۵۶.

حکم اولی و ثانوی در قرآن : معیار و نمونه ها

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: حکم اولی قرآن کریم حکم ثانوی مصادیق حکم ثانوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۲۳
حکم شرعی دو گونه است: یکی حکم ثابت برای چیزی به عنوان فعلی از افعال، با قطع نظر از حالات و علم و جهل مکلف به آن، مانند وجوب نماز، روزه، حرمت مردار. که به آن حکم «واقعی اولی» می گویند. و دیگر حکم ثابت برای چیزی با توجه به حالات خاص برای مکلف مانند ضرورت و اضطرار که به آن «حکم واقعی ثانوی» می گویند. چنان که حکم اولی خوردن مردار حرمت است، اما با پیدایی اضطرار جایز می شود و حکم اولی اش بر داشته می شود. در ظرفی که مکلف به جهات خاصی نتواند به حکم اولی عمل نماید، حکم ثانوی جای گزین آن می شود. حکم ثانوی در زمره احکام واقعیه است نه ظاهریه. قرآن کریم، علاوه بر بیان احکام اولیه تعدادی از احکام ثانوی را نیز بیان نموده است. که هریک به عنوان یک قاعده کلی است و بر موارد فراوانی تطبیق می کند. در این نوشتار پس از بیان ملاک معیار حکم اولی و ثانوی، نمونه هایی از هریک آمده است.
۱۲۵۸.

جایگاه دشمنان و مخالفان در نگرش سیاسى امام على(ع)

نویسنده:
منبع: حوزه و دانشگاه ۱۳۸۰ شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی امامان معصوم
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
تعداد بازدید : ۵۳۳۳
در نگرش حضرت على(ع) مخالف و دشمن، انسانى خطاکار است که باید هدایت شود و مهم‏ترین وظیفه انبیا و اولیاى الهى (و همه حکومت‏هاى مبتنى بر دین) زمینه‏سازىِ هدایت انسان‏ها و نشان دادن راه حق و حقیقت به آنان است. در نگاه آن حضرت، انسان اشرف مخلوقات است و تکریم هر انسانى ـ فارغ از عقیده و مذهب او ـ بر همگان واجب است. مهم‏ترین مؤلفه تکریم انسان، حفظ خون اوست و خون‏هاى به ناحق ریخته شده، اول چیزى است که روز قیامت مورد سؤال قرار خواهد گرفت. حکومت و قدرت نیز وسیله‏اى براى احقاق حقوق و احیاى حدود و ارزش‏هاى الهى و درنهایت، تکامل و سعادت انسان است و ذاتا داراى ارزش نیست؛ بلکه ارزش و اهمیت آن، کمتر از انسان و جایگاه رفیع اوست. امام على(ع) در نگرش سیاسى خود ـ که ریشه در اصول و اعتقادات فوق داشت ـ به آزادى و اندیشه مخالفان باطل خود احترام مى‏گذاشت و هیچ‏گاه به توهین و هتک حرمت متوسل نمى‏شد و در سخت‏ترین و بحرانى‏ترین شرایط ـ مثل جنگ ـ نیز به اصول اخلاقى پاى‏بند بود.
۱۲۵۹.

کارکردهاى خانواده از منظر اسلام و فمینیسم

نویسنده:
منبع: حوزه و دانشگاه ۱۳۸۲ شماره ۳۵

کلیدواژه‌ها: اسلام فمینیسم خانواده اشتغال زنان نقش‏هاى جنسیتی نابرابرى جنسى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲۳
بخش قابل توجهى از مباحث جامعه‏شناسى خانواده به موضوع کارکردهاى خانواده اختصاص یافته است. مسئله‏ى مهم براى جامعه‏شناسان، تبیین چرایى و چگونگى ایفاى کارکردهاى اجتماعى توسط نهاد خانواده است؛ اما این موضوع، مانند بسیارى از موضوعات دیگر، پیوندى ناگسستنى با مواضع ارزشى و ایدئولوژیک افراد و دیدگاه‏هاى گوناگون دارد. مقاله حاضر درصدد مقایسه دیدگاه‏هاى دو مکتب مختلف، یعنى مکتب «فمینیسم» و مکتب «اسلام»، راجع به کارکردهاى خانواده است؛ و از میان کارکردهاى متعدد خانواده به مهم‏ترین آنها، یعنى تولیدمثل، حمایت و مراقبت، جامعه‏پذیرى، تنظیم رفتار جنسى، عاطفه و همراهى، کارکردهاى اقتصادى و تربیت دینى پرداخته است. نتیجه‏ى حاصل از این مقایسه به طور مختصر آن است که بیش‏تر رویکردهاى انتقادى وگاه افراطى فمینیسم، با رویکردهاى اسلامى ناسازگار است که ازجمله مى‏توان به تعارض این دو دیدگاه در زمینه‏هاى تولیدمثل، مادرى کردن، جامعه‏پذیرى نقش‏هاى جنسیتى، الگوهاى رفتار جنسى، طرق ارضاى نیازهاى عاطفى، کارکردهاى اقتصادى و تربیت دینى در خانواده اشاره کرد. این امر درحقیقت از مواضع ارزشى و تعاریف بسیار متضاد این دو مکتب راجع به مبانى و اصول عامّى هم‏چون عدالت، برابرى، آزادى، استقلال، ستم و تبعیض نشأت مى‏گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان