ارباح مکاسب

گستره «فوائد» به عنوان موضوع خمس از مباحث اختلافی بین فقهیان امامی است که به لحاظ کاربردی بودن آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. دو نظریه مهم در بحث موضوع خمس، «فوائد مکتسبه» و «مطلق فوائد» است. در این پژوهش، ادله هر یک از این دو نظریه، نقد و بررسی شده است. برای نظریه نخست، دو دلیل(آیه و روایات) و برای نظریه دوم، چهار دلیل(آیه، روایات، فحوای عرفی، الغای خصوصیت) مطرح شده است. به نظر نویسنده، از میان این دلایل، آیه خمس و برخی روایات بر نظریه مطلق فوائد دلالت دارد.

یکی از فرایضی که در شیعه به آن اهمیت ویژه ای داده می شود، پرداخت خمس است. اهل سنت معتقدند در قرآن تنها یک آیه در مورد خمس آمده است، پس اهمیت خاصی ندارد و همان یک آیه هم در مورد غنایم جنگی است؛ نه ارباح مکاسب و تجارت، که شیعه به آن معتقد است. اما ادله شیعه بر نقد ادله اهل سنت عبارت است از: 1. اولاً بیش از یک آیه در مورد خمس در قرآن آمده است؛ ثانیاً بر فرض وجود فقط یک آیه درباره وجوب خمس، مگر فریضه مهم حج با بیش از یک آیه ثابت است که خمس با یک آیه ثابت نشود؛ 2. روایاتی که شیعه بر مبنای آنها به پرداختن خمس معتقد است؛ 3. روایاتی که اهل سنت خود در پرداخت خمس به آنها اشاره کرده اند و 4. اجماع مسلمانان بر پرداخت خمس، از دلائلی است که شیعه در جواب اهل سنت و به ویژه وهابیت می آورد. پژوهش حاضر با بررسی آیات و روایات خمس، از سویی ادله شیعه را آورده و از سوی دیگر ادله اهل سنت را سنجیده است. نتیجه اینکه،در مقابل ضعف و مضطرب بودن ادله اهل سنت، استحکام ادله شیعه در مورد پرداخت خمس به عنوان واجبی شرعی، ثابت و مشخص است.

خمس یکی از واجبات مالی اسلام است که افزون بر جنبه عبادی آن، در توسعه اقتصادی جامعه و رفع فقر نیز بسیار تأثیرگذار است. مسائل زیادی در باب خمس وجود دارد؛ یکی از آن مسائل، کاهش آن بعد از افزایش اولیه است که در این باره دو نظریه عمده وجود دارد: یکی نظریه مشهور فقهاست و دیگری نظریه آیت الله خویی است که قائل به ضمان نسبی خمس می باشد. ابداع ایشان آثار جالب توجّهی را در پی دارد. این مقاله با بررسی دو دیدگاه به صورت توصیفی و تحلیلی بر اساس روش رایج فقهی و تجزیه و تحلیل ادله آنان، نظریه محقق خویی را به صواب نزدیک تر دانسته است؛ بنابراین، در خلال این بررسی ها، ضمان نسبی خمس به دست آمده است.

در بابِ وجوب خمس اموال غیر غنائم جنگی، به ویژه ارباح مکاسب، میان فقهای مسلمان اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه بر وجوب آن اجماع دارند و فقهای اهل سنت بر عدم وجوب آن به جز در رکاز- یعنی دفینه های زیر زمین-، فتوا داده اند. ریشه این اختلاف نظر را علاوه بر تفسیر متفاوت فریقین از واژه «غنمتم» در آیه چهل و یکم سوره مبارکه أنفال، باید در ادلّه غیر قرآنی وجوب خمس«ارباح مکاسب» جُست. سایر مذاهب فقهی در خمس به حدیث نبوی «و فی الرکاز الخمس» استناد کرده اند، اما امامیه به احادیث اهل بیت(ع) هم اتکا کرده است. به نظر می رسد اختلاف نظر میان فقه اهل سنت و فقه امامیه در مرتبه نخست به تردید و ترجیح ادله برمی گردد، که چنین رویّه ای مختص به مستندات فقهای امامیه نیست؛ بلکه این امر در میان همه مذاهب اسلامی متداول است و اصلی پذیرفته شده به شمار می آید؛ و در مرتبه دوم ریشه آن را باید در تفسیر فقهی که فقهای هر یک از مذاهب از ادله وجوب خمس ارائه داده اند، یافت که البته باز این هم منحصر در مذهب امامیه نیست. مقاله حاضر در نظر دارد خوانشی انتقادی از نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و نظریات مختلف درباره رکاز با تکیه بر واکاوی ادله استنباطی وجوب خمس ارباح مکاسب نزد فقهای امامیه و مقایسه آن با خمس رکاز نزد اهل سنت، ارائه دهد.

یکی از واجبات اقتصادی در دین مبین اسلام، خمس می باشد که خداوند برای اکرام و احترام شأن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ذریه او در عوض زکات قرار داده است و یکی از ضروریات مورد توافق مکتب اهل بیت و مکتب عامه می باشد. اختلاف فقهای این دو مکتب تنها در دو مورد است که اول در متعلق خمس که فقهای عامه به غنایم جنگی و رکاز یعنی جواهرآلات و معادن (بنا بر اختلافی که در بین آنها هست) قائل می باشند به خلاف فقهای امامیه که متعلق خمس را در هفت مورد می دانند و دیگر در مصرف خمس که فقهای امامیه آن را برای امام معصوم علیه السلام و فقرای بنی هاشم می دانند ولی در بین فقهای عامه اقوال مختلفی در این باره وجود دارد. یکی از متعلقات خمس در دیدگاه امامیه منفعت است که مورد اتفاق همه فقیهان امامیه قرار دارد. اما معنای منفعت در آراء فقیهان مورد اختلاف می باشد، که آیا فقط شامل منفعت کسب است یا مطلق فائده؟ به طوری که بعضی فقیهان ادعا کرده اند که تنها، منفعت کسب و تجارت و زراعت متعلق خمس است و بعضی از بزرگان مطلق منفعت یعنی اعم از هبه و عطیه و صداق و ارث را متعلق خمس می دانند. از متأخرین، مرحوم بروجردی و مرحوم امام خمینی و مرحوم فاضل لنکرانی، منفعت را فقط منفعت کسب می دانند ولی در مقابل بزرگانی چون مرحوم خوئی و مرحوم تبریزی و محقق سیستانی، متعلق خمس را فقط منفعت کسب نمی دانند بلکه اعم از کسب، یعنی هدیه و مطلق منفعت را متعلق خمس می دانند. با توجه به اینکه در این مسئله شهرت و اجماعی وجود ندارد، در این مقاله، ادله هر دو گروه را مورد توجه و بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدیم که با توجه به اطلاق آیه شریفه 41 سوره انفال، و روایات معتبره، متعلق خمس، مطلق فائده، اعم از ارباح مکاسب و هبه و سایر فوائد به غیر از آنچه دلیل خاص آن را استثناء کرده است، می باشد.

فقیهان متقدم اساساً اشاره ای به آغاز و انجام سال خمسی نداشته اند. در میان متأخران نیز برخی به لزوم تعیین یک سال خمسی برای مجموع سودها و درآمدها، و برخی به تخییر مکلف بین تعیین یک سال خمسی و یا ملاحظه سال های خمسی متعدد برای هر سود به صورت استقلالی باور پیدا کرده اند. گروهی دیگر نیز ملاحظه هر شغل را در تعیین سال خمسی دخیل دانسته اند. اشهر اقوال در بین متأخران، نظریه اول است و در رد نظریه «سال استقلالی» گفته شده که این نظریه منجر به عسر و حرج و بی انضباطی در حساب و کتاب است و عادتاً اجرای آن امکان ندارد. در تحقیق حاضر، از میان فتاوای امامیان، پنج دیدگاه کلان شماره شده است. پس از بررسی ثمره و ادله این باورها، به نظر می رسد که با توجه به اطلاق دلیل «الخُمسُ بَعدَ المَؤُنَهِ» مکلف مخیر است هر روش را که خواست انتخاب کرده و حتی بین آنها تلفیق نماید.