قراردادهای بین المللی نفت

در خصوص نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت دو نظر وجود دارد. گروهی آن را تابع حقوق بین الملل یا نظامات حقوقی غیر ملی می دانند و گروه دیگر آن را تابع نظام حقوقی دولت میزبان می دانند. گروه اخیر معتقدند این قراردادها از جمله قراردادهای اداری است که دولت اختیارات گسترده ای در تغییر مفاد آنها در جهت نفع عمومی دارد. به هر رو به نظر می رسد در عمل هر دو،گروه به اختیار دولت در تغییر مفاد قراردادها تن در داده اند. نکته ای که در این مقام عده ای را به محدود کردن این حق دولت متقاعد ساخته ، توافق طرفین قرارداد به محدودیت دولت در اعمال قوه حاکمیت برای تغییر در مفاد قرارداد یا شرط ثبات است که گروهی معتقدند این شرط معتبر و محدود کننده اختیار دولت است و عده دیگر معتقد به بی اعتباری آن هستند. اما به نظر می رسد تمامی دولت ها در عمل به حق خود در تغییر مفاد قرارداد عمل می کنند و هیچ توافقی نمی تواند محدود کننده حق حاکمیت ملت ها بر منابع طبیعی آنها باشد.

قراردادهای بین المللی نفتی فی مابین کشورهای صاحب منابع نفت وگاز و شرکت های بین المللی نفتی منعقد می گردد؛ تا این شرکت ها منابع مالی، فناوری و دانش مدیریت خود را برای بهره برداری از این منابع به کار گیرند و درازای آن، از بخشی از تولیدات میدان منتفع می شوند. بدیهی است در غالب موارد، به دلیل تنوع و گستره عملیات لازم، فراز و نشیب قیمت ها، رفتارهای خاص مخزن و به طور خلاصه وجود ریسک های فنی و مالی، مقدار دقیق سرمایه گذاری لازم برای رسیدن به سطح تولید موردنظر و نهایتاً مقدار تولید میدان دقیقاً قابل تعیین نیست. ازاین رو به نظر می رسد، این عقود غرری بوده و صحت آن محل تردید است. برای بررسی این فرضیه، از مطالعه پژوهش های پیشین روشن شد، ملاک غرری بودن معاملات وجود خطر و جهل منجر به اختلاف است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. سپس این ملاک با ویژگی های خاص قراردادهای بین المللی نفت تطبیق داده شد. نتیجه اینکه علم اجمالی ناشی از به کاربردن ابزارهایی مدیریت ریسک در این قراردادها (مانند فرمول های تعیین قیمت، شرط تعدیل و تعیین استانداردهای مشخص برای اجرای عملیات) برای دور کردن غرر از این عقود کفایت می کند؛ به عبارت دیگر، عرف حرفه ای فعالان صنعت نفت وگاز، در این قراردادها باوجود علم اجمالی نسبت به آینده، ریسک ها و خطرات احتمالی را قابل مسامحه و چشم پوشی می داند و درنتیجه حکم کلی بطلان قراردادهای بین المللی نفت به دلیل غرری بودن آن موردقبول نیست.