منصور زراء نژاد

هدف: پژوهش حاضر با هدف واکاوی و تحلیل موانع صادراتی بر عملکرد بازاریابی شرکت های پتروشیمی ایران در منطقه پارس جنوبی انجام گردید. روش: ابتدا به مطالعه ادبیات و پیشینه پرداخته شد، سپس از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 30 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی که به صورت هدفمند انتخاب گردیدند، به شناسایی موانع صادراتی شرکت های پتروشیمی ایران پرداخته شد. و بر آن اساس پرسشنامه تدوین گردید. سپس اقدام به طراحی مدل مفهومی گردید. از رویکردهای کمی برای تأیید نتایج کیفی و آزمون مدل بهره برده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل استفاده گردیده است.یافته ها: موانع صادراتی در شرکت های پتروشیمی ایران در چهار دسته شامل موانع رویه ای، موانع دانش، موانع بازاریابی و موانع خارجی و 32 مولفه شناسایی گردیدند. مدل مفهومی موانع صادراتی طراحی و مورد برازش قرار گرفت. با توجه به مقادیر پارامترهای مدل، بارهای عاملی و ضرایب مسیر و با توجه به مقادیر ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری تی بدست آمده می توان گفت که بین مولفه ها و متغیر مربوطه روابط مستقیم وجود دارد و شاخص ها نشان دادند که این مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که موانع صادرات تاثیر معکوس بر عملکرد بازاریابی شرکت های پتروشیمی کشور داشته اند. موانع خارجی با ضریب مسیر 69/0-، موانع رویه ای با ضریب مسیر 51/0-، موانع دانشی با ضریب مسیر 49/0- و موانع بازاریابی با داشتن ضریب مسیر 43/-0 به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را در تاثیرگذاری بر عملکرد بازاریابی شرکت های پتروشیمی کشور داشته اند.

هدف: از آنجا که تحلیل علمی اثر تکانه های اقتصادی بر شرایط اقتصاد امری ضروری است، هدف اصلی مقاله حاضر درک آثار تکانه های کارایی نهایی سرمایه گذاری و مخارج دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد ایران است. روش: الگوسازی و برآورد یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا بیزین و داده های فصلی دوره زمانی 1399:1- 1380:1. یافته ها: تکانه کارایی نهایی سرمایه گذاری منجر به افزایش سرمایه گذاری و تولید و کاهش دستمزد می شود، که در نتیجه آن مصرف خانوار کاهش می یابد. تکانه مخارج دولت منجر به افزایش نرخ بهره، تولید و کاهش میزان سرمایه گذاری می شود؛ این نتیجه مطابق با اثر برون رانی است. از سوی دیگر، افزایش مخارج دولت، با کاهش دستمزها، باعث افزایش اشتغال شده و متعاقب آن، مصرف کاهش یافته است. نتیجه گیری: مقایسه آثار تکانه های کارایی نهایی سرمایه گذاری و مخارج دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد ایران حاکی از آن است که، هر دو تکانه منجر به افزایش تولید می شوند؛ اما تکانه مخارج دولت منجر به کوچک شدن بخش خصوصی در ایران شده است. به عنوان توصیه سیاستی، پیشنهاد می شود که دولت فضای سیاسی و اقتصادی کشور را به نحوی مدیریت کند تا در حد ممکن به شکل گیری خوش بینانه انتظارات کارگزاران اقتصادی کمک کند.

گردشگری به مثابه ی صنعتی مؤثر و تأثیرگذار بر جوامع توانسته است توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان را به خود جلب کند. این صنعت فعالیتی گسترده است که تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی مهمی را با خود به همراه دارد و هر یک در جای خود قابل بحث و بررسی است هدف این پژوهش تحلیلی بر الگوی برندسازی مقصد گردشگری با تاکید بر شبکه های اجتماعی با رویکرد جامعه شناختی بود. روش پژوهش مطالعه موردی کیفی است و مشارکت کنندگان نخبگان هستند. با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی دهندگان کلیدی )شامل16نفر ( برای شناسایی چارچوب مدل تحقیق انتخاب شده اند و با آنها مصاحبه به عمل آمده است .ابزار مورد استفاده برای شناسایی عوامل مدل تحقیق، مصاحبه نیمه ساختمند) با گروه های کانونی (و مطالعه اسناد بوده است. برای تامین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا استفاده شد. مدل پارادایمی این پژوهش بر اساس الگوی پارادایمی استراوس و کوربین طراحی شد. پس از انجام مصاحبه های تحقیق تعداد 43 کد به صورت کلی مشخص گردید. جدول شماره 2 نتایج مربوط به این کدها را نشان می دهد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر مشخص گردید که متغیرهای تاثیرگذار بر برند سازی مقصد گردشگری شامل جذب مخاطب، توسعه پایدار، دانش برند، نیازهای منطقه ای، پشتوانه سازی محلی، اعتماد عمومی و مدیریت منابع انسانی و تعاملات فردی و گروهی می باشد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر انتشار دی اکسیدکربن است، که به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران برای دوره زمانی 1397-1352 استفاده شده است. به منظور اندازه گیری عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آلودگی محیط زیست، لازم است که به مطالعه تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت مصرف نفت کوره، شهرنشینی، رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسیدکربن در ایران پرداخت؛ بدین منظور از مدل «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده» استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ضریب تصحیح خطای به دست آمده در این مدل نشان می دهد که در هر دوره 33 درصد از خطای عدم تعادل کوتاه مدت، برای دستیابی به تعادل بلندمدت را تعدیل نماید. طبق برآورد انجام شده، افزایش مصرف نفت کوره، شهرنشینی و رشد اقتصادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسیدکربن دارد. همچنین نتایج بلندمدت حاکی از آن است که با افزایش یک درصد تولید ناخالص داخلی، مصرف نفت کوره و جمعیت شهری به ترتیب 849/0، 166/0 و 566/1 درصد انتشار دی اکسیدکربن را افزایش می دهد. لذا اولین اقدام در جهت کاهش انتشار دی اکسیدکربن در کشور، توجه به میزان مصرف نفت کوره است، از این رو می توان سیاستگذاری هایی جهت استفاده از انرژی های جایگزینی مانند انرژی های تجدیدپذیر برای کاهش انتشار دی اکسیدکربن پرداخت.

گسترش سریع مناطق شهری در کشورهای صادرکننده نفت خام عضو سازمان اوپک و وابستگی زیاد اقتصاد آن ها به مصرف نفت خام، باعث تغییرات جدی زیست محیطی در این کشورها شده است. ازاین رو بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتشار دی اکسیدکربن مانند رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شهرنشینی در این کشورها حائز اهمیت است. در این مقاله به بررسی تأثیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شهرنشینی بر انتشار دی اکسیدکربن پرداختیم. بدین منظور نمونه ای شامل ۸ کشور عضو سازمان اوپک برای دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ انتخاب شد. با توجه به وجود اثر مجاورت از اقتصادسنجی فضایی برای بررسی اثرات سرریز از کشورهای همسایه استفاده شده است. نتایج نشان دادکه وابستگی فضایی در بین کشورهای بررسی شده وجود دارد. تجزیه و تحلیل سرریز فضایی به تفکیک نشان داد که هر دو اثر رشد اقتصادی و جمعیت شهری محلی (مستقیم) و سرریزفضایی (غیر مستقیم) انتشار دی اکسیدکربن در هر کشور و کشورهای همسایه را افزایش می دهد، ولی میزان اثر مستقیم بیش از میزان اثر غیرمستقیم بر کشورهای دیگر است. این واقعیت که آلودگی محیط زیست ناشی از رشد اقتصادی و توسعه مناطق شهری و افزایش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر در هر کدام از این کشورهای مورد مطالعه بر کیفیت محیط زیست کشورهای همسایه نیز تأثیر می گذارد، زمینه همکاری را بین کشورهای عضو سازمان اوپک که در مجاورت یکدیگر قرار دارند، برای توسعه فناوری تولید انرژی های پاک (انواع انرژی های تجدیدپذیر) را فراهم می کند.

حمل ونقل عمومی به عنوان یک کالای عمومی بسیار مهم، اثرات بسیار گسترده ای بر اقتصاد، اجتماع و محیط زیست شهری به جای می گذارد. وقوع شوک ها و تغییرات پدیدآمده در سیستم اقتصادی یک شهر یا کشور می تواند رفتار مسافران برای انتخاب هر یک از انواع وسایل حمل ونقل عمومی شهری را تحت تأثیر قرار دهد. توانایی پیش بینی نوسانات سیستم حمل ونقل عمومی شهری بر اثر شوک های درونی و بیرونی سیستم حمل ونقل عمومی، از اساسی ترین نیازها برای سیاست گذاری مناسب سیستم حمل ونقل عمومی در پاسخ گویی به نوسانات ناگهانی تقاضای حمل ونقل عمومی در ایران و به ویژه کلان شهر تهران است. بر همین اساس، هدف این مطالعه بررسی نقش شوک قیمتی بنزین و کرایه بر واکنش رفتاری مسافران کلان شهر تهران در استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی (مترو، بی .آر .تی و اتوبوس) طی دوره زمانی 1387-1398 با استفاده از داده های ماهانه و به روش خودرگرسیون برداری جامع (GVAR) بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد با وقوع شوک مثبت در قیمت بنزین، مسافران مترو، بی .آر .تی و اتوبوس افزایش خواهد یافت. همچنین وقوع شوک مثبت در قیمت کرایه مترو، مسافران بی .آر .تی و اتوبوس را کاهش می دهد و با وقوع تکانه مثبت در قیمت کرایه بی .آر .تی، مسافران مترو افزایش و تقاضای بی .آر .تی و اتوبوس با شیب کم افزایش می یابد. در نهایت، وقوع تکانه مثبت در قیمت کرایه اتوبوس، افزایش مسافران مترو و بی .آر .تی را به دنبال دارد.

بحران های آبی در بسیاری نقاط جهان به عنوان چالش هایی اصلی در برابر توسعه پایدار مناطق شناخته می شوند. یکی از راه حل های مواجهه با چالش های مربوط به کم آبی، استفاده از سیستم های یک پارچه آب-اقتصاد- محیط زیست برای سیاست گذاری پایدار منابع آب منطقه ای است. با این حال، هنوز سیاست گذاری منطقه ای منابع آب در استان های ایران بر اساس یک سیستم یک پارچه برای تخصیص منابع آب در قالب یک فرآیند هماهنگ در توسعه پایدار بخش های آبی، اقتصادی-اجتماعی و محیط زیست انجام نمی شود. هدف این پژوهش تعیین شاخص یک پارچه آب-اقتصاد-محیط زیست برای سیاست گذاری منطقه ای منابع آب در استان های ایران با بهره گیری از سیستم ارزیابی جامع فازی و رویکرد آنتروپی بوده است. برای این منظور، پس از تعیین شاخص آب- اقتصاد – محیط زیست بر اساس جدیدترین مبانی نظری و تجربی، این شاخص برای 31 استان در کشور ایران برآورد شده است. همچنین وضعیت هر یک از استان های کشور در زیرشاخص های پنج گانه منابع آب، تکنولوژی و حمل ونقل، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست تعیین شده است. مطابق یافته های پژوهش، استان های اردبیل، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، مرکزی و یزد دارای وضعیت نسبتاً ضعیف در زیرشاخص منابع آب بوده اند. همچنین نتایج حاصل از برآورد شاخص کل آب- اقتصاد- محیط زیست، استان های گیلان، مازندران، چهارمحال بختیاری و خوزستان به عنوان مناسب ترین استان های ایران برای اجرای راهبرد آب مجازی شناخته می شوند. در سایر استان های کشور نیز، بسته به وضعیت قوت یا ضعف آن استان در هر یک از ابعاد پنج گانه در شاخص یک پارچه آب- اقتصاد- محیط زیست، نیازمند اتخاذ رویکرد و سیاست گذاری متناسب با شرایط خاص آن استان برای دستیابی به توسعه منطقه ای پایدار وجود دارد.

در بررسی و تحلیل ساختار اقتصادی جوامع، از مهم ترین مسائل، وضعیت نیروی کار است تا حدی که از لحاظ سیاست گذاری و تحلیل عملکرد سیاست ها و برنامه های اقتصادی، این مسئله جایگاه بسیار ویژه ای پیدا کرده است. اغلب رسانه ها و سیاست گذاران برای تحلیل و بررسی وضعیت بازار کار، صرفاً نرخ بیکاری را ملاک قرار می دهند؛ این در حالی است که نرخ بیکاری تنها یک جنبه از بازار کار است و تأکید صرف بر آن، موجب نادیده گرفتن سایر علائم بازار کار می گردد. به غیر از نرخ بیکاری، سطح سواد، درآمد، دستمزد و هزینه های جبران خدمات و دستمزد، میزان رسمی یا قراردادی بودن، توزیع درآمد و چندین متغیر دیگر نیز در تعیین وضعیت نیروی کار دارای اهمیت هستند. این مقاله برای اولین بار با رویکرد منطق فازی، به تعیین شاخص ترکیبی وضعیت نیروی کار و بیکاری در ایران پرداخته است. بدین منظور از 8 متغیر اساسی بازار نیروی کار در دوره زمانی 1384 الی 1398 استفاده شده است. نتایج شاخص ترکیبی وضعیت نیروی کار به منطق فازی نشان می دهد که از سال 84 تا 98 در ایران وضعیت نیروی کار با نوسان زیادی مواجه بوده است. به طوری که از سال 86 الی 90 وضعیت بیکاری روند نزولی داشته است. از طرفی از سال 90 الی 92 روند شاخص ترکیبی بیکاری صعودی می شود. همچنین مجددا از سال 93 تا 96 روند شاخص ترکیبی نزولی شده و مجددا صعودی می شود. لذا این مقاله برای اولین بار با رویکرد منطق فازی، به تعیین شاخص ترکیبی وضعیت نیروی کار در ایران پرداخته است. بدین منظور از 16 متغیر اساسی بازار نیروی کار در دوره زمانی 1384 الی 1395 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از سال 84 تا 95 در ایران وضعیت نیروی کار با نوسان زیادی مواجه بوده است. به طوری که از سال 85 الی 91 وضعیت نیروی کار روند نزولی (هرچند با نوسان) داشته است. از طرفی از سال 91 الی 95 روند بهبود وضعیت نیروی کار را مشاهده می کنیم. .

هدف: یکی از معیارهای اساسی تصمیمگیری برای خرید و فروش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار، بازده سهام است؛ به همین دلیل بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام ضروری است. تکانههای فناوری سرمایهای و چرخههای تجاری از عوامل تأثیرگذار بر بازده سهام هستند؛ از این رو هدف این مقاله بررسی تأثیر چرخههای تجاری و تکانههای فناوری سرمایهای بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: نمونه آماری بررسیشده، تمامی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1370 تا 1397 است. دادهها با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفههای گسترده، تجزیه و تحلیل و روابط کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد شده است. نتایج: براساس نتایج این پژوهش چرخههای تجاری، تکانههای فناوری سرمایهای و نرخ بهره در بلندمدت، اثر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارند.

تشکیل سرمایه یا سرمایه گذاری برای حفظ رشد اقتصادی مهم است. به همین دلیل، شناخت عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری، به رشد آن کمک می کند. اسلام نیز به این مقوله توجه بسیار داشته و با عنایت به این موضوع، اقتصاددانان با گرایش اقتصاد اسلامی، به دنبال میزان و چگونگی تأثیرگذاری مباحث اقتصاد اسلامی، بر میزان سرمایه گذاری، به ویژه در کشورهای اسلامی بوده اند. در ایران نیز به عنوان یک کشور اسلامی، می توان این موضوع را مورد مطالعه قرار داد. به همین دلیل، در این مطالعه با استفاده از روش تصحیح خطای نامقید (UECM)، به برآورد تابع سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران، با رویکرد اقتصاد اسلامی طی دوره زمانی 1395-1363، پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که با یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان 96/0٪ و با یک درصد افزایش در نسبت سپرده های قرض الحسنه پس انداز به کل سپرده های مدت دار بانکی، مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان 45/0 افزایش می یابد. پس با افزایش سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در کل سپرده های مدت دار بانکی، قدرت بانک برای پرداخت تسهیلات بانکی افزایش می یابد و به دنبال آن، میزان سرمایه گذاری نیز افزایش خواهد یافت.

کشورهای در حال توسعه اغلب در کنار بخش رسمی خود، شاهد فعالیت های غیررسمی اقتصادی هستند. اقتصاد غیررسمی برخلاف اقتصاد رسمی کشور، قانون های مصوب را نمی پذیرد و محیط کاری خود را بر اساس ضوابط رفتاری درون این اقتصاد مشخص می کند. اقتصاد غیررسمی یک متغیر مهم در سیاست گذاری های اقتصادی و سیاست های مالی در هر اقتصاد است، بنابراین اطلاع از اندازه و ویژگی های آن برای سیاست گذاران اقتصادی ضروری است. در این مطالعه از نظریه مجموعه های فازی و منطق فازی برای برآورد اندازه اقتصاد غیررسمی ایران طی دوره زمانی 1355 تا 1395 استفاده شده است. برای این منظور از سه شاخص نرخ موثر مالیات، نرخ بیکاری و شاخص مقررات دولت به عنوان متغیرهایی که سهم بالایی در توضیح اقتصاد غیررسمی دارند، استفاده شده است. نتایج نشان داد که طی دوره مورد بررسی اندازه اقتصاد غیررسمی ایران در نوسان بوده است، بیش ترین اندازه آن مربوط به سال 1395 و کمترین مقدار مربوط به سال 1356 بوده است. حجم اقتصاد غیررسمی ایران طی دوره 1395-1355 به طور میانگین 17.4 درصد از تولید ناخالص داخلی است.

اصلاح نظام مالیاتی همواره از دغدغه های اصلی اقتصاددانان بوده و از چالش های مهم سیاست گذاران است. از دغدغه های نظام مالیاتی ایران توجه به پرداخت های واجب شرعی (خمس) و خیرات به منظور ترغیب مردم و کاهش بار مالیاتی است. یکی از پیشنهادها جایگزینی خمس به جای مالیات های متناظر بر درآمد است. خمس ساختاری همانند مالیات بر مجموع درآمد با نرخ یکنواخت دارد. در این تحقیق آثار اقتصادی این پیشنهاد ارزیابی می شود. ارزیابی پیشنهادهای مالیاتی غالباً با انجام شبیه سازی هایی مورد مطالعه قرار می گیرند. تحقیق حاضر پیشنهاد تغییر ساختار مالیات بر درآمد شخصی در ایران با ویژگی های خمس (یکسانی نرخ و اعمال آن بعد از مصرف) را با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا و ماتریس حسابداری اجتماعی 1390 ارزیابی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد پس انداز خانوار طی یک دوره 30 ساله کاهش یافته و در عین حال مصارف شخصی یا خانوار افزایش می یابد و به عبارتی مصرف زمان حال ترجیح دارد. علی رغم اثر افزایشی مصرف، کاهش پس انداز، کاهش سرمایه گذاری را در پی داشته و نهایتاً تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.

دولت ها برای تأمین مخارج خود از منابع مختلف درآمد تحصیل می کنند. یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها مالیات است. مالیات با روش و انواع مختلفی وضع می گردد که یکی از انواع آن مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه مالیاتی گسترده، در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است.مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که به کالاها و خدمات تعلق می گیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع است که در هر مرحله به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ می شود.به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است و از ارزش افزوده بنگاه ها، یعنی تفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه هایی که بابت خرید نهاده های تولیدی (به جز نیروی انسانی) پرداخت شده، دریافت می شود. دو روش کلی برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که عبارتند از: روش تجمعی و روش تفریقی. هر یک از روش های تجمعی و تفریقی، خود به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم دسته بندی می شوند.از نگاه دیگر، مالیات بر ارزش افزوده را می توان به دو روش بر مبنای اصل مبدأ و مقصداجرا کرد.بر اساس نحوه منظور کردن خرید کالاهای سرمایه ای در پایه مالیات بر ارزش افزوده، می توان این مالیات را با سه مبنای مختلف معرفی نمود که عبارتند از: مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای تولید ناخالص ملی (نوع تولیدی)؛ مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای تولید خالص ملی (نوع درآمدی)؛ و مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای مصرف (نوع مصرفی). در کشور ایران نیز به منظور اصلاح ساختار مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شده است. از آنجا که تاکنون این قانون به صورت آزمایشی اجرا شده و لایحه تبدیل آن از قانون آزمایشی به قانون دائمی در دست بررسی است، مطالعه آثار مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کلان اقتصادی اهمیتی ویژه دارد. بر همین اساس، در این مقاله اثرات اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران شامل تورم، تولید ناخالص داخلی و مصرف مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع کمّی است و با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) انجام شده است. این روش یکی از روش های تحلیل کمّی است که برای بررسی دامنه وسیعی از موضوعات سیاستی از جمله سیاست های مالیاتی، انعطاف پذیر است و می تواند چارچوب جامع نگری را برای بررسی آثار همه جانبه سیاست ها فراهم نماید. مدل مورد استفاده در این مقاله، مدل استاندارد تعادل عمومی قابل محاسبه ارائه شده توسط لافگِرن و همکاران (2002) است. این مدل یکی از معروفترین مدل های CGE است که به صورت استاندارد طراحی شده است. معادلات این مدل به چهار بخش یا بلوک تقسیم می شوند که عبارتند از: بلوک قیمت، بلوک تولید و تجارت، بلوک نهادها و بلوک قیدهای سیستم. البته تعدیلات لازم در معادلات مدل استاندارد به منظور هماهنگی آن با اقتصاد ایران صورت گرفته است. در مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، معمولاََ منبع اطلاعات، ماتریسی است که آن را ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) می نامند. ماتریس حسابداری اجتماعی، ماتریس مربعی است که هر حساب در محل برخورد یک سطر و ستون قرار گرفته است. این ماتریس اطلاعات عددی اقتصاد را به طور جامع مورد بررسی قرار می دهد. آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران مربوط به سال 1390 است که در سال 1394 توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده است، که در مقاله حاضر از این ماتریس به عنوان منبع اطلاعات استفاده می شود. فعالیت های اقتصادی به هفت بخش: کشاورزی، نفت، معدن، صنعت، انرژی، ساختمان و خدمات تقسیم شده است. تحلیل سیاستی در قالب دو سناریو انجام شده است که عبارتند از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 6% و 9%. در هر دو سناریو، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران موجب افزایش تورم، کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش مخارج مصرفی خانوارها می گردد.

در این مقاله کتاب مقدمه ای بر اقتصاد تحریم: مبانی نظری و تاریخچه تحریم در جهان و ایران، تألیف مهدی طغیانی و دیگران، نقد و بررسی شده است. این مقاله در چهار بخش مقدمه، معرفی و توصیف اثر، ارزیابی محتوایی اثر، و نتیجه گیری و پیش نهادات تنظیم شده است. نتایج این مقاله نشان داد اثر به لحاظ ابعاد شکلی و فنی، ویرایش ادبی، استنادات، و ارجاعات ایرادهای فراوانی دارد. متن روان و رساست. فصل بندی کتاب مناسب، ولی انسجام درونی مطالب نامناسب است. قدرت استدلال، تحلیل، و تبیین علمی اثر راضی کننده نیست. اثر به عنوان منبع درسی کاربرد آموزشی ندارد.

در این مقاله تابع مصرف بخش خصوصی در ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی با استفاده از روش آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) طی دوره زمانی 1363−1396 برآورد شده است. در تابع تخمین زده شده، مخارج مصرف بخش خصوصی در ایران، تابعی از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، نسبت هزینه های مذهبی خانوار به کل هزینه های خانوار به عنوان شاخصی از ایمان افراد، تورم و نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان سهم عرضه کنندگان وجوه در بازار مشارکت در نظر گرفته شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، مخارج مصرفی بخش خصوصی را به میزان 01/1درصد افزایش می دهد و با یک درصد افزایش در نرخ تورم، مخارج مصرفی بخش خصوصی به میزان 64/0درصد کاهش می یابد. با یک درصد افزایش در شاخص ایمان افراد، میزان مصرف بخش خصوصی به میزان 16/0درصد کاهش می یابد. نتایج نشان از آن است که با افزایش ایمان افراد، از میزان مصرف آنان کاسته خواهد شد. در این مطالعه نرخ سود سپرده های بانکی مدت دار به عنوان سهم عرضه کنندگان وجوه در بازار مشارکت، تأثیر معناداری بر میزان مصرف افراد نداشت.

امروز توجه به اقتصاد اسلامی، به عنوان یک رویکرد و قرائت خاص در علم اقتصاد، فزونی یافته و اقتصاد دانان اسلامی با تأکید بر این رویکرد به نظریه پردازی در حیطه مسائل اقتصادی می پردازند. نتایج این رویکرد می تواند نقش برجسته ای در نوع سیاست گذاری های اقتصادی کشورهای مسلمان داشته باشد. مرور ادبیات اقتصادی اخیر، به ویژه شاخه هایی مانند اقتصاد نهادگرایی نشان می دهد ادبیات اقتصادی امروز بر تأثیرپذیری اقتصاد کشورها از مؤلفه های فرهنگی و مذهبی تأکید می کند.  در این تحقیق به بررسی تأثیر شاخص های اقتصاد اسلامی بر متغیر رشد اقتصادی ایران با روش شبیه سازی پویا پرداخته شده است. برای این منظور یک مدل اقتصادسنجی کلان متوسط برای ایران طراحی شده است که در نهایت تأثیر شاخص های اقتصاد اسلامی را بر تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی اندازه گیری کند. پس از برآورد معادلات مربوط با استفاده از روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده برای دوره زمانی 1363 1393 اعتبار مدل کلان تصریح شده، سنجیده شد. نتایج تک معادلات و همچنین آزمون قدرت شبیه سازی مدل کلان تصریح شده حاکی از تأثیرگذاری مثبت شاخص های اقتصاد اسلامی بر متغیر رشد اقتصادی ایران است

هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی ایران می باشد. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. داده ها برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس در سال 1394 است که جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران می باشد. تحلیل سیاست در قالب نه سناریو انجام شده است که عبارتند از: وضع مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های اجرا شده در ایران (3%، 4%، 5%، 6%، 8% و 9%)، و نرخ های قابل اجرا (10%، 15% و 20%). در تمامی سناریوها نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که مالیات بر ارزش افزوده اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارد.

شهرنشینی، یکی از ویژگی های اجتناب ناپذیر توسعه و بخش مهمی از مدرنیزاسیون ملی است و ارتباط نزدیکی با توسعه اقتصادی دارد. طی چند دهه اخیر، ایران شهرنشینی سریعی را تجربه کرده است که با تغییرات چشمگیری در ترکیب جمعیت شناختی و گسترده چشم انداز شهری آن دیده می شود. بررسی عوامل مؤثر بر شهرنشینی از جنبه سیاست گذاری در زمینه شهری مهم و ضروری است. هدف این مطالعه، بررسی اثر ارزش افزوده بخش های کشاورزی، خدمات و صنعت بر شهرنشینی در استان های ایران طی دوره زمانی 1395-1383 با روش رگرسیون کوانتایل است. نتایج این مطالعه نشان دادند ارزش افزوده بخش کشاورزی، خدمات و صنعت اثر مثبت و معنی داری بر نرخ شهرنشینی در ایران داشته است. همچنین، نرخ تورم مناطق شهری و هزینه های کل خانوار شهری اثر منفی بر نرخ شهرنشینی داشته است. براساس سایر نتایج این مطالعه، اثربخش کشاورزی و صنعتی شدن در نرخ های بالای شهرنشینی در کوانتایل های بالای شهرنشینی تقویت شده است. برای نرخ تورم و مخارج خانوار شهری، نتایج مشابهی حاصل شده است؛ با این تفاوت که اثرات این دو متغیر منفی بوده است.

بانکداری نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد. موفقیت اقتصاد به عملکرد سالم و مؤثر نظام بانکی مرتبط است. بانک ها به عنوان نهادهای مالی نقش واسطه گری مالی را به عهده دارند. پس انداز، سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، و رشد در اقتصاد ملی تحت تأثیر تصمیمات، عملیات بانک ها است. اعطای وام یکی از فعالیت های اصلی اکثر بانک ها است و این فعالیت از ریسک تأثیر می پذیرد. تغییر در شرایط اقتصادی بر ریسک بانکی اثر می گذارد. ممکن است وضعیت اعتباری یک گیرنده ی وام به مرور زمان و در اثر عوامل مختلف، تضعیف شود. چرخه های تجاری و توسعه ی مالی از عواملی هستند که ریسک اعتباری بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند. از این رو، هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعه ی مالی و سیکل های تجاری بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران است. نمونه مورد بررسی منتخبی از 17 بانک ایرانی طی دوره ی زمانی 9۴-1384 و مدل تحقیق مدل تعدیل یافته ویثِسنتای و تانگورای (2016) است. روش تجزیه وتحلیل داده ها روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی است و نرم افزار مورد استفاده ایویوز است. نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه ی مالی، چرخه های تجاری و نسبت نقدینگی اثر منفی بر ریسک اعتباری بانکی دارد؛ حال آن که متغیرهای درجه باز بودن تجاری و اهرم مالی اثر مثبت بر ریسک اعتباری بانکی دارند. با توجه به نتایج به دست آمده، کنترل عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانکی به منظور جلوگیری از بروز بحران بانکی و ثبات نظام بانکی توصیه می شود.

در چند دهه اخیر با گسترش روز افزون بازارهای سرمایه، بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام به یکی از مهم ترین و پر بحث ترین موضوعات مدیریت مالی تبدیل شده است. در این بین عامل اندازه شرکت یکی از اصلی ترین عواملی بوده که در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 70 شرکت در طی سال های 1387 تا 1394 انتخاب شده است. جهت آزمون این فرضیه، از مدل رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شد.در مطالعات پیشین در چارچوب مدل چند عاملی فاما و فرنچ؛ رابطه بین اندازه شرکت و بازده سهام به صورت یک رابطه خطی ساده بررسی شده، در حالی که ممکن است این رابطه به شکل خطی نباشد. در پژوهش حاضر با اضافه کردن مربع عامل اندازه شرکت به مدل فاما و فرنچ، فرضیه رابطه غیر خطی اندازه شرکت و بازده سهام مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل نشان داد که ضرایب متغیرهای اندازه شرکت و شکل مربع آن به ترتیب مثبت و منفی و از لحاظ آماری معنادار می باشند که به مفهوم تأیید رابطه غیر خطی بین اندازه شرکت و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.