جستارهای فقهی و اصولی

دلالت امر به واجب موقت در خارج از وقت، یک مسأله چالشی در میان اصولیان امامیه بوده است؛ به طوری که اکثر علمای اصولی قائلند امر به واجب موقت بر بقاء وجوب بعد از سپری شدن وقت مطلقاً دلالت ندارد، در این میان صاحب کفایه، قول تفصیلی؛ مبنی بر دلالت داشتن آن در صورت اطلاق دلیل واجب و عدم اطلاق دلیل مقیّد و انفصال آن از دلیل واجبرا مطرح نموده است. نگارنده در مقام بررسی موضوع حاضر در پی دفاع از دیدگاه مشهور اصولیان، دیدگاه صاحب کفایه را از جهات متعددی مورد نقد قرار داده است؛ چه آنکه قول ایشان، خلاف تبادر شیء واحد از مقیّد بوده و مستلزم سد باب حمل مطلق بر مقیّد است و از سوی دیگر با اقتضای قاعده در تمام قیدها که بازگشت آنها به تقیید اصل مطلوب است، مخالف بوده و با ظهور تقیید در رکن بودن قید در مطلوب و عدم اختلاف بین اهمال یا اطلاق دلیل آن قید، و نیز با وحدت ملاک بین مقام بحث و بحث دلالت دلیل واجب منسوخ بر استحباب، در تنافی خواهد بود؛ لذا اخذ قید به نحو تعدّد مطلوب، خارج از مفروض مسأله بوده و نگره ی صاحب کفایه قابل نقض و رد است.

بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، مجازات هایی که در قالب تعزیرات منصوص شرعی هستند مشمول برخورداری از امتیازات مهمی همچون مرور زمان کیفری، تعویق مجازات و تعلیق مجازات نخواهند بود. ازآنجاکه در هیچ یک از مواد قانونی دیگر، به این مصادیق پرداخته نشده است، قاضی موظف است مطابق اصل 167 قانون اساسی، به منابع و فتاوی معتبر مراجعه نماید؛ بنابراین، با توجه به کاربردی بودن تعیین فقهی مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، در این تحقیق ابتدا با ارائه تعریف از منصوصات شرعی با استخراج مجازات هایی که به گونه ای نوع و میزان آن ها ذکر گردیده است به بررسی منصوص بودن آن ها پرداخته ایم. درنهایت با توجه به سند و شهرت روایی و شهرت فتوایی هر یک از این مصادیق، تنها جرائم چهارگانه یعنی خوابیدن دو نفر در زیر یک لحاف، امساک در قتل، نظارت در قتل و نزدیکی با زوجه صائمه را از مصادیق دارای مجازات تعزیر منصوص شرعی دانسته ایم.

سیاق به معنای «نحوه چینش الفاظ اعمّ از مفردات یا جملات» یکی از قراینی است که برای فهم مراد آیات به کار می رود. در آثار مفسّران معاصر، به خصوص علّامه طباطبایی به این قرینه بیش از گذشته توجّه شده است. این مقاله درصدد ارایه نمونه هایی از استناد به این قرینه، در فقه قرآنی معصومان(علیهم السّلام) است. از این رو، برای نمونه سه مورد از استناد به سیاق در روایات امامان معصوم (علیهم السّلام) ذکر شده و بازتاب آن در برداشت فقهی از آیات بررسی شده است. این سه مورد به ترتیب عبارتند از: «استناد به سیاق خمر و میسر و ازلام و انصاب»، «سیاق حجّ و عمره» و «سیاق آیه وضو».

دانش اصول که شیوه و روش کشف مقصود متن را تبیین می کند از ره آوردهای بشری و فرجام نیازهای عالمانی است که دغدغه دریافت مرادات شارع را داشته اند این دانش که زاییده ضرورت و نیاز دانش فقه بوده همانند دیگر دانش ها اولاً: بر مبانی استوار است که می توانند متناسب با نیازهای عصری بازسازی شوند؛ ثانیاً: رویکردی واحد و روشی یکسان بر آن حاکم نبوده است و ثالثاً: همان گونه که در تاریخ آن علم نمایان است تحولات و تطورات ساختاری و متدیک بسیاری را تجربه کرده است که می تواند این تجربه ها متناسب با نیازها از یک سو و پیشرفت های علمی  از سوی دیگر کماکان به صورتی روشمند تکرار شوند. در این مقاله تلاش شده است از دریچه «فلسفه علم اصول» ضمن اشاره به مبانی روش ها و رویکردهای موجود دانش اصول؛ آسیب شناسی اجمالی از رویکردها و روش های این دانش نیز ارائه گردد تا زمینه برای بازخوانی در عرصه هایی که نیازمند به تحول اند فراهم گردد.

علیرغم تعین سوره ضحی و انشراح و همچنین فیل و قریش، و تمایز هریک از دیگری در مصاحف کنونی نظر مشهور در میان متقدمین بر اعتقاد به یگانگی هر یک از این دو سوره استقرار یافته است. این انگاره با استناد به سیاق آیات افزون بر روایات چنان تحتم یافته است، که به فتوای اسقاط آیه بسمله از آغاز سوره دوم هنگام قرائت آن دو در نماز فریضه نیز انجامیده است. این در حالی است که سیاق به لحاظ کارکرد فاقد چنین قابلیتی است. زیرا سیاق خواه به صورت تقدیر عاطف تجسم یابد،  خواه به صورت تنزیل فصل به وصل، صرفا صلاحیت تصرف در معنای مدلول را دارد. تا با تأثیر وتأثر عناصر دخیل در آن اعم از حال و مقال، دلالت مستقر از مجموع کلام انعقاد یافته و معنای مدلول استیفاء گردد. بی آنکه شأنیت تصرف در گستره دال به نحو رفع فاصل یا ایجاد آن را داشته باشد، تا نظریه  وحدت در مقابل تعدد را مستدل و مستند نماید. روایات نیز به عنوان دلیل استنادی دیگر قاصر از اثبات وحدت حقیقی آن دو می باشند. بلکه مدلول نهایی آنها وحدت حکمی  به معنای آن است که در قرائت بعداز حمد در نماز فریضه به منزله یک سوره به شمار می آیند.

بخش قابل توجهی از گزاره های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبیّن وظیفه عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. فروش سلاح به اهل سنت به عنوان گروه عمده مخالفان مذهبی شیعه امامیه یکی از این گزاره های فقهی است که در ضمن بحث مکاسب محرمه و حرمت فروش سلاح به دشمنان دین بیان شده است. مشهور فقهای امامیه ضمن سرایت دادن مفهوم لغوی اعداء دین به اهل سنت، فروش سلاح به آن ها را در صورت تحقق یک سلسله شرایط خاص نامشروع و در مواردی مشروع دانسته اند. در این جستار تلاش شده است در پی طرح موارد مشروعیت و عدم مشروعیت فروش سلاح به اهل سنت در آرای فقهی، ملاک و مناط حرمت مسئله مورد اشاره واکاوی شود. نتیجه بررسی ها نشان می دهد مخالف بودن عقاید اهل سنت با شیعه در حرمت فروش سلاح به آنان تأثیری ندارد و مناط حرمت، هنگام دشمنی ورزی، درگیری و اقدام مخالفان به جنگ با شیعیان است.