اصل تأخر حادث

از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل می شوند، ماده 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان می کند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آن ها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثنا نموده است این در حالی است که دو استثنای یاد شده، مخالف با اصل و قاعده عمومی حاکم بر ارث در فقه و حقوق است؛ بر این اساس سؤالاتی به ذهن متبادر می شود که عمده ترین آن ها، پرسش از ملاک حکم توارث است که سبب شده دو مورد مذکور به عنوان استثنا در نظر گرفته شود؛ و همچنین اینکه آیا این حکم قابلیت تعمیم در موارد مشابه را که تقدم و تأخر فوت اشخاص مجهول است، دارد یا خیر؟ این موضوع و عدم خصوصیت این دو علت مرگ نسبت به اسباب دیگر مرگ و همچنین اختلاف در تعیین مفهوم و مصادیق «غرق» و «هدم» سبب ایجاد اختلاف نظرهای فقهی و تعارض آراء دادگاه ها شده است. لیکن می توان با بررسی دلایل این حکم و دیدگاه فقها در این مورد، به مبنا و منشأ این حکم پی برد و سپس به تجزیه و تحلیل ماده 873 ق.م. پرداخت و در نهایت آن را طوری تفسیر نمود که با روح قانون و هدف قانون گذار که همانا رسیدن به عدالت است سازگار باشد.

در فقه امامیه و حقوق ایران، ولایت قهری پدر و جدّ پدری به رسمیت شناخته شده و به این ترتیب، دو ولی برای طفل درنظر گرفته شده است. درصورتی که موضوع إعمال ولایت پدر و جدّ پدری، عمل حقوقی واحدی بوده و میان آن دو عمل، تقارن عرفی وجود داشته باشد، درباره نفوذ و عدم نفوذ ولایت هریک، تعارض به وجود می آید. فقها در مقام رفع این تعارض، دیدگاه های مختلفی را با مبانی متفاوت از هم مطرح کرده اند. عده ای با استناد به قیاس اولویت و تقدم اصل سببی بر اصل مسبّبی، ولایت جدّ پدری را بر ولایت پدر مقدم دانسته و عده ای دیگر با استناد به سیره متشرعیه تلاش کرده اند تا ولایت پدر را بر ولایت جدّ پدری مقدم نشان دهند. واکاوی در ادلّه هریک از طرفین، حاکی از این نتیجه است که هیچ یک از اقوال پیش گفته، قابل پذیرش نیست و در صورت تقارن عرفی إعمال ولایت پدر و جدّ پدری و البته در غیر عقد نکاح، باید ولایتی که مصلحت اهم را درنظر گرفته باشد، مقدم دانست و در صورت تساوی مصلحت هر دو عمل و یا عدم تشخیص مصلحت اهم، حاکم شرع میان پذیرش ولایت یکی از طرفین و ردّ ولایت دیگری مخیّر است. در صورت جهل به تاریخ اعمال ولایت نیز در برخی از فروض می توان به اصل تأخر حادث رجوع کرده، به تقدم ولایت جدّ پدری حکم نمود.

واکاویِ تطورِ جریان اصل تأخر حادث در تاریخ فقه شیعه، به عنوان اصل پرکاربردی در ابواب متعدد فقهی و مؤثر در تقنین، زمان و دلیل و تأثیرِ دگرگونیِ دیدگاه فقها را نسبت به اصل مذکور روشن خواهد کرد. نظریاتی همچون اطلاق در جواز و اجرا، نفیِ مطلقِ اجرا و تفصیل در جریان و عدم جریان، پیرامون این اصل مطرح شده اند. تبدل به اصل مثبت، تعارض با اصلِ همانند در طرفِ مقابل و نقص در ارکان و شرایط استصحاب، به عنوان دلایل مخالفانِ اصل تأخر حادث مطرح شده و در مقابل، در طرفداری از جریانِ این اصل، به دلایلی همچون بنای عُقلا، ارتکاز عرفی بر جریِ عملی مطابق این اصل و انطباقِ اطلاقِ دلیل استصحاب استناد شده است. مقاله حاضر، رهیافت نوینی از واکاویِ تطور تاریخیِ جریان این اصل، به دست می دهد و با نقد و بررسیِ دلایل و پیشفرض های مخالفان جریان اصل تأخر حادث و حل اشکالات مطرح شده، ضمن کشف راه خروج از تعارض در برخی از صُوَر شک و عدم تبدل این اصل به اصل مثبت، به ارائه تفصیلی دیگر در صُوَر شک، توجه به تأثیر احتمال تقارن و استنتاجِ جریان آن در برخی موارد می پردازد.

اصل مثبت در ادبیات اصولی به استصحابی اطلاق می شود که آثار شرعی بر مؤدای آن به واسطه لوازم عقلی و عادی و اتفاقی (مثبتات) مترتب شود. اصولیان متقدم بر شیخ انصاری، مثبتات استصحاب را حجت می دانستند؛ اما مشهور اصولیان متأخر از ایشان، قائل به عدم حجیت اصل مثبت شدند. مبتنیی بودن بی اعتباری برخی از مسائل اصولی بر عدم اعتبار اصل مثبت و تأثیر این مسائل در فتاوای فقها، نشان از کاربرد وسیع این مسأله دارد. عدم حجیت اصل تأخر حادث و استصحاب عدم ازلی، عدم جواز اموری همانند ترتیب آثار فرد بر استصحاب کلی، ترتیب آثار مقتضا بر استصحاب عدم مانع در قاعده مقتضی و مانع و إثبات موضوع حکم به شکل مقیَّد با استصحاب جزء موضوع، جملگی به عدم حجیت اصل مثبت مربوط است.