ماده 873 قانون مدنی

از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل می شوند، ماده 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان می کند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آن ها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثنا نموده است این در حالی است که دو استثنای یاد شده، مخالف با اصل و قاعده عمومی حاکم بر ارث در فقه و حقوق است؛ بر این اساس سؤالاتی به ذهن متبادر می شود که عمده ترین آن ها، پرسش از ملاک حکم توارث است که سبب شده دو مورد مذکور به عنوان استثنا در نظر گرفته شود؛ و همچنین اینکه آیا این حکم قابلیت تعمیم در موارد مشابه را که تقدم و تأخر فوت اشخاص مجهول است، دارد یا خیر؟ این موضوع و عدم خصوصیت این دو علت مرگ نسبت به اسباب دیگر مرگ و همچنین اختلاف در تعیین مفهوم و مصادیق «غرق» و «هدم» سبب ایجاد اختلاف نظرهای فقهی و تعارض آراء دادگاه ها شده است. لیکن می توان با بررسی دلایل این حکم و دیدگاه فقها در این مورد، به مبنا و منشأ این حکم پی برد و سپس به تجزیه و تحلیل ماده 873 ق.م. پرداخت و در نهایت آن را طوری تفسیر نمود که با روح قانون و هدف قانون گذار که همانا رسیدن به عدالت است سازگار باشد.

جریان و یا عدم جریان استصحاب در دو حادثه ای که تقدم و تأخر آن دو مشخص نیست، دارای ثمرات فقهی و حقوقی فراوانی در بیشتر ابواب فقه و حقوق می باشد و اندیشمندان فقه و حقوق در این مسئله دیدگاه های مختلفی ابراز داشته اند. در نوشتار پیش رو با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلِ تطبیقی، آراء دانشمندان فقه و دیدگاه حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فقها استصحاب را در این مسأله جاری دانسته، ولی به سبب تعارض، اثری برای آن لحاظ نمى کنند و به قاعده طهارت، قرعه، احتیاط و .... مراجعه می کنند. البته برخی به کلی استصحاب را جاری ندانسته و اصالت طهارت را مطرح نموده اند. فقها با اختلاف در جریان استصحاب، در کیفیت و نوع جهل تفاوت قائل نشده اند. حقوقدانان در فرض جهل در زمان حادثه نخست دیدگاه فقیهان را پذیرفته اند، ولی در فرض جهل در زمان حادثه دوم، آراء مختلفی دارند. در این مقاله اشکالات ماده 873 قانون مدنی که مخالفت صریح با فقه دارد بررسی شده است. به عنوان یکی از نتایج این پژوهش، و ملاحظه این که قانون مدنی ایران، بر گرفته از فقه امامیّه می باشد، به نظر می رسد بایستی در محتوا قانون مدنی ایران در موضوع ارث بازنگری صورت گیرد. تفاوت های بسیار میان «قانون مدنی ایران» و «فقه امامیّ» منجر به بروز اختلافاتی در مسائلی چون ارث شده است.